مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه نرخ مالیات بر خانه های خالی به گونه ای تنظیم شود که اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه داشتن آن به صرفه تر شود، پیشنهاد کرد که این نرخ با توجه به تجربه سایر کشورها بین ۲ تا ۱۰ درصد ارزش ملک تعیین شود .

این مرکز در گزارشی به بررسی مبانی، آثار، تجربه کشورها و الزامات اجرایی در باره مالیات بر خانه های خالی، پرداخت و نوشت: آمار رشد ۲برابری میزان اجاره‌نشینی از سال ۱۳۷۵تا ۱۳۹۵، نشاندهنده کاهش قدرت خرید مردم در حوزه مسکن و لزوم تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی و سیاستگذاری مؤثر در بازار مسکن و اجاره است.

براساس این گزارش ،وضع مالیات بر خانه‌های خالی در کشور می‌تواند موجب تغییر انگیزه‌هایی شود که برخی از افراد را به عدم عرضه مسکن خالی خود برای اجاره ترغیب می‌کند. این پایه مالیاتی علاوه‌بر اینکه به‌عنوان مالیات تنظیمی، عرضه واحدهای خالی را به بازار ممکن می‌کند، می‌تواند درآمد مناسبی را برای دولت ایجاد کند که با تخصیص و هدایت بهینه منابع حاصل از آن به سمت ساخت مسکن ارزان‌قیمت می‌توان عرضه مسکن را افزایش داد.

از سوی‌ دیگر ایجاد زیرساخت اطلاعاتی املاک و محل سکونت می‌تواند بستر سیاستگذاری را علاوه‌بر حوزه مسکن در سایر حوزه‌ها ازجمله سیاست‌های حمایتی مبتنی‌بر خانواده و سایر مالیات‌های حوزه مسکن فراهم کند.

آخرین تغییر این قانون مربوط به آذر سال ۱۳۹۹می‌شود که در این اصلاحیه تلاش شده ایرادهای اساسی قانون مالیات بر خانه‌های خالی که منجر به عدم اجرایی شدن آن شده بود، رفع شود.

این گزارش نکته دیگری در مورد مالیات بر خانه‌های خالی را نرخ آن برمی‌شمرد و می‌افزاید که لازم است نرخ آن به‌گونه‌ای تنظیم شود که اجاره دادن خانه نسبت به خالی نگه داشتن آن به‌صرفه‌تر شود. به‌طور معمول در عمده کشورهای بررسی شده، این نرخ بین ۲تا ۱۰درصد ارزش ملک است که البته در برخی موارد براساس نرخ اجاره تعیین می‌شود .

اجرای مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند ضمانت خوبی برای تکمیل سامانه املاک و اسکان باشد، چرا که در کشور آمارهای دقیق و بروز برای برنامه‌ریزی سال‌های آینده وجود ندارد و لزوم وجود این سامانه جامع اطلاعاتی در حوزه مسکن احساس می‌شود و با خوداظهاری، جریمه و تشویق مالیاتی همه این اطلاعات را می‌توان از دستگاه‌ها و مردم دریافت کرد.

به‌طور مثال در متن قانون عنوان شده یک ماه پیش از پایان موعد چهار ماهه برای خالی بودن خانه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است به مالک اطلاع دهد که خانه وی به‌عنوان خانه خالی شناسایی شده است. بدین‌ترتیب اگر واقعاً این خانه خالی نباشد، مالک فرصت دارد اطلاعات سکونتی آن را در سامانه ملی املاک و اسکان تکمیل کند.