سرویس اقتصادی- برای اجرای سیاست «تثبیت نرخ ارز» در سال جاری برنامه های مشخصی در جهت بسط و تعمیق مرکز مبادله ارز و طلا وجود دارد و در این رابطه بانک مرکزی طراحی و بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن در این مرکز را همچون صندوق تثبیت ارزی، اوراق مبادله سلف ارزی و سوآپ و نظایر آن در دستور کار دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان این مطلب همچنین از مهلت شش ماهه این بانک به بانک‌های ناتراز برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر سیاست پولی به منظور کنترل نقدینگی و تورم با وجود بانک‌های ناتراز امکان پذیر نیست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در دیدار دوره ای خود با مدیران عامل بانک‌ها تصریح کرد: برای تحقق شعار امسال به ویژه مبحث کنترل تورم که در حیطه وظایف بانک مرکزی است، مهمترین اقدام و متغیر مبتنی بر شرح وظایف بانک و اجرای دقیق سیاست های پولی و کنترل نرخ ارز است.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش ۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به محدوده ۳۰ درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم ۵ر۴۶ درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور هم کاهش یافته است.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال ۱۴۰۱ بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

وی تاکید کرد: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم، یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر کنترل نرخ ارز است؛ لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، افزایش نقدینگی هم کنترل خواهد شد.

فرزین افزود: همچنین هدفی که برای رشد نقدینگی امسال در نظر گرفته شده، نرخ رشد ۲۵ درصدی است و این هدف با توجه به تحقق هدف‌گذاری ۳۰ درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ برای امسال قابلیت دستیابی دارد.

وی در ادامه با اشاره به تامین ارز ۶۵ میلیارد دلاری در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی، گفت: صندوق تثبیت ارزی با ماموریت تنظیم و ایجاد ثبات در بازار ارز، پس از موافقت شورای پول و اعتبار کار خود را آغاز می‌کند.

رئیس شورای پول و اعتبار گفت: با اجرای برنامه ایجاد حساب ارزی در شبکه بانکی و تسهیل فرآیند انتقال معاملات ارزی مردم به صورت اسکناس در بستر سیستم بانکی، در نتیجه شاهد آرامش نسبی در بازار ارز هستیم و امیدواریم با ظرفیت بوجود آمده و برنامه‌های در دست اقدام بانک‌ها به منظور افزایش استقبال مردم و فعالان اقتصادی برای سپرده‌گذاری اسکناس‌های در دست خود نزد شبکه بانکی، زمینه برای افزایش سپرده‌های ارزی و اعتماد متقابل ایجاد شود.

وی گفت: در نظر داریم نرخ سود مشخص و با جذابیت منطقی برای سپرده‌های ارزی تعیین کنیم.همچنین از نیمه اردیبهشت امسال طرح جدید بانک مرکزی در مورد حواله ارزی را آغاز می‌کنیم زیرا در فرآیند موجود، برخی مشکلات وجود دارد که لازم است برای شفاف‌سازی، تغییراتی در آن ایجاد شود.

فرزین در ادامه این نشست بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها تاکید کرد و گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانک‌ها از بانک مرکزی قطعا قابل قبول نیست. این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضع و عملکرد چند بانک مشخص بوده و طبعا در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور ناتراز است نمی‌توان سیاست‌های کنترل تورم را به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد.

وی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز ( تا شهریور) برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد و گفت: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد، به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم؛ البته عموم این بانک‌ها دارایی‌های مناسبی اعم از املاک و غیره دارند و لذا هیأت مدیره این دسته از بانک‌ها می‌بایست فورا عزم لازم را برای حل این مشکل بکار گیرند.

رئیس‌کل بانک مرکزی به مشکلات سهامداری برخی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون چند بانک مشکل سهامداری دارند که برای رفع مشکلات آنها در حال مذاکره هستیم؛ البته این معضل، مشتمل بر تعدادی از بانک‌های خصوصی و دولتی است.

وی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها گفت: در مورد برخی بانک‌ها، مشکل اصلی به مدیریت آن ‌بانک‌ها هم برمی‌گردد و می‌بایست فورا این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۹ر۳۳ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماهه پارسال، حدود ۷ر۳۲ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی بواسطه افزایش اضافه برداشت آن‌ها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیأت مدیره و مجمع عمومی بانک‌ها است.

فرزین همچنین درباره ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن یادآور شد: براساس قانون باید ۲۰ درصد تسهیلات شبکه بانکی کشور به بخش مسکن تخصیص یابد. برآورد این است که امسال با توجه به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی برای نقدینگی، طبعاً حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط شبکه بانکی پرداخت می‌شود که ۲۰ درصد آن برای تخصیص به بخش مسکن خواهد بود که حدود ۳۲۰ تا ۳۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی با اشاره به نرخ رشد منفی بخش مسکن در سال ۱۴۰۱ و اثرات آن بر شاخص‌های اقتصاد کلان گفت: بخش عمده تولید و ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن مرتبط با طبقات محروم است لذا امیدواریم بانک ها در این زمینه توجه لازم را داشته باشند تا در پایان سال جاری عملکرد بهتری در اعطای تسهیلات داشته باشیم و دستیابی به این هدف، منجر به ارتقای سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره کفایت سرمایه بانک‌ها هم گفت: در حال حاضر عموم بانک‌ها از کفایت سرمایه مطلوبی برخوردار نیستند و می‌بایست بانک‌ها تلاش کنند تا در این باره با مجامع خود مذاکرات لازم را داشته باشند. البته ما هم حل این مسئله را در دستور کار داریم و تلاش کردیم با اتخاذ تدابیری کمک موثری برای افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها کنیم زیرا اگر بخواهیم وضع نظام بانکی اصلاح شود یکی از مهمترین موارد آن، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها است.