محمد صمدی در گفتگو با تسنیم، از تشکیل ۲ کارگروه استانی و شهرستانی برای توقف فعالیت خودروفروشان غیرمجاز در این شهرستان تاکستان خبر داد و اظهار داشت: کارگروه استانی صرفاً درباره شرکتی که بیشترین سرمایه‌پذیری را داشته است تصمیم می‌گیرد و راجع به سایر شرکت‌های ثبت نام خودرو کارگروه شهرستانی با نظارت کارگروه استانی تصمیم‌گیرنده است.
وی با یادآوری اینکه سیاست هر ۲ کارگروه اقدامات ایجابی و پیشگیرانه است، گفت: بنای ما این است که شرکت‌های پیش‌فروش خودرو در کوتاه‌مدت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند و به فعالیت‌شان خاتمه دهند. چنانچه هر یک از شرکت‌ها با کارگروه همراهی نداشته باشند، در مرحله بعد مشمول برخورد و اقدام‌های قضائی خواهند شد.
صمدی، هدف از تشکیل کارگروه‌های یادشده را جلوگیری از حیف و میل اموال مردم دانست و اضافه کرد: متأسفانه بعضاً گزارش‌هایی واصل شده است مبنی بر این که مدیران برخی از این شرکت‌های موهوم در گذشته با اموال مردم در کشورهای خارجی خوشگذرانی کرده‌اند یا برای موجه نشان دادن خودشان و جلب اعتماد عمومی از اموال مردم مبالغ هنگفتی را صرف امور خیریه مانندساخت مدرسه را یا توزیع بسته‌های معیشتی کرده‌اند.دادستان تاکستان با هشدار به شرکت‌های پیش‌فروش خودرویی که همچنان در صدد جذب اموال مردم هستند، تأکید کرد: مدیر شرکتی که با نمایش و مانور مجوز لیزینگ گمان می‌کند باز هم می‌تواند اموال مردم را جذب کند، در خیال باطل به سر می‌برد.
صمدی افزود: چنین مدیر شرکتی اولاً باید تمامی تعهدات خویش را در زمینه ثبت نام خودرو ایفا کند و ثانیاً بدون موافقت کارگروه، حق فعالیت در قالب لیزینگ را نخواهد داشت و ثالثاً بر فرض موافقت کارگروه در قالب فعالیت‌ها لیزینگی، حق پیش‌فروش و پیش‌ثبت نام خودرو را ندارد و اگر خودرویی بخواهد بفروشد، باید خودرو موجود باشد و در همان روز انعقاد قرارداد تحویل مشتری شود.
وی ادامه داد: به هر حال می‌بایست هر چه زودتر فعالیت‌های این‌گونه شرکت‌ها که هیچگونه عملیات مولدی ندارند، متوقف شود و اگر پس از ایفای کامل تعهداتشان سرمایه‌ای دارند، این سرمایه صرفاً به سمت تولید برود.
اکبر عزیزی تادیر نشده،تکلیف را روشن کنید