کارگران همزمان با روز جهانی کارگر در یک اجتماع بزرگ در تهران از دولت درخواست کردند تا مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق امسال به فوریت اصلاح شود.
لزوم برنامه‌ریزی برای مبارزه با تورم افسارگسیخته که سبب می‌شود علی رغم رشد دستمزدها هر روز کارگر فقیرتر شود، نهادینه کردن امنیت شغلی کارگران با توجه به نرخ بیکاری، افزایش سهم دستمزد به گونه‌ای که سبب افزایش توان مالی جامعه کارگری و به دنبال آن سبب افزایش تقاضا و بالطبع رونق تولید شود، پرداخت بدهی جاری دولت به سازمان تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت بیمه کارگران ساختمانی، انسجام‌بخشی به تشکل‌های کارگری، متناسب‌سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی، اجرایی کردن برنامه درمان رایگان برای جامعه کارگری و بازنشسته مهمترین مطالبات و خواسته‌های کارگران و بازنشستگان در اجتماع دیروز بود.
به گزارش ایلنا،علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر در این اجتماع بزرگ که دیروز در خیابان دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: سال۱۸۸۶میلادی در شهر شیکاگو هزاران کارگر از معادن جمع شدند و مهمترین درخواست آن‌ها ۸ساعت کار در روز بود. آن‌ها سه روز آمدند که البته در روز سوم تجمع آن‌ها به دلیل اقدام پلیس در انفجار خودساخته به هم خورد.
وی افزود: امروز جمع شدیم تا در مورد مهمترین مطالبات کارگران صحبت کنیم. اولین موضوع مزد تعیین شده در شورای عالی کار است. ما به این مزد معترض هستیم و دادخواست‌هایی هم برای شکایت از آن به دیوان عدالت اداری تنظیم کرده‌ایم و از دیوان عدالت هم انتظار رسیدگیِ با سرعت را داریم.
دبیرکل خانه کارگر گفت: مبنای تعیین مزد امسال هیچکدام از موارد ذکر شده در ماده ۴۱قانون کار نبود. نه نرخ تورم رسمی و نه سبد معیشتی که خود آن را تصویب کردند، هیچ کدام مبنای تعیین مزد قرار نگرفت و نمایندگان دولت براساس بیست درصد حقوق کارمندان، حقوق کارگران را تعیین کردند که ما به این مصوبه غیر قانونی معترض هستیم.
دبیر کل خانه کارگر گفت: طبق محاسبات ما سبد معیشت ۱۵میلیون و ۸۰۰تومان بود اما مزد نصف این رقم تعیین شد. نمایندگان کارگری شورایعالی کار تلاش بسیاری کردند اما به دلیل فشاری که روی آن‌ها بود، نتوانستند حرف خود را به کرسی بنشانند.
وی در ادامه به مسئله امنیت شغلی کارگران اشاره کرد و گفت: قراردادهای موقت امنیت شغلی را از بین برده است. ۴سال پیش با تلاش بسیار، موضوع تبصره یک ماده ۷قانون کار تعیین تکلیف شد. طبق آیین نامه هیات دولت، حداکثر زمان کارهای موقت را ۴سال تعیین کردند و قرار شد از ۴سال بعد این موضوع اجرایی شود. امسال سال چهارم تمام می‌شود و از دیوان عدالت اداری و مسئولان می‌پرسم آیا به قانون عمل می‌کنند؟ ما انتظار داریم امسال قراردادهای موقت برداشته شود و امنیت شغلی به کارگران برگردد. امنیت شغلی دغدغه اجتماعی همه ما است و همه باید لغو قرارداد کوتاه مدت کار را فریاد بزنیم و مسئولان این صدا را به رسمیت بشناسند. این موضوع را سال‌ها دنبال کردیم و انتظار داریم امسال میوه آن را بچینیم.
محجوب در ادامه به مسئله بازنشستگان اشاره کرد و گفت: اگرچه موضوع ۲۵درصد متناسب‌سازی تصویب شده اما ما خواهان تسریع در اجرای آن هستیم و امیدواریم شاهد تحقق وضعیت مناسب‌تر در مورد بازنشستگان و مستمری‌بگیران همانطور که وعده دادند، باشیم که اگر این اتفاق نیفتد ما آن را دنبال می‌کنیم تا به نتیجه برسیم.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش به اشتغال زنان اشاره کرد و گفت: سی درصد جمعیت شاغل ما را زنان تشکیل می‌دهند. این آمارها به ما می‌گوید که به زنان باید جایگاه اجتماعی بیشتری داده شود. باید به آن‌ها میدان داد و این میدان نباید تصنعی باشد.
با سیاست‌های نئولیبرالیستی مخالفیم
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در این اجتماع بزرگ با تبریک روز جهانی کارگر گفت: روز کارگر روز تقابل جامعه با نظام سرمایه‌داری است. کارگران آمریکایی با خون خود در برابر پلیس مسلح شیکاگو برای مبارزه با استثمار نیروی کار و ۸ساعته شدن ساعت کار قیام کردند. گرچه جنبش‌هایی پس از آن در اروپای پس از آن عروج کرد و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار تصویب شد، اما ما همه مدیون آن کارگران در روز اول ماه می خواهیم بود. صادقی اظهار داشت: چرا دولت‌ها به دنبال محدود کردن تشکل‌های کارگری و ایجاد تشکل‌های دست‌ساز و بی‌خاصیت هستند؟ ما جامعه کارگری خط مان با ضد انقلاب خارج‌نشین متفاوت است. رهبری هم اعلام کردند که جامعه کارگری مطالبه دارد ولی مرزبندی خود را با ضد انقلاب مشخص کرده است، لذا نباید آزادی اجتماعات ما کارگران را به رسانه‌های بیگانه گره بزنند.
وی تصریح کرد: رهبری می‌فرمایند که تولید رقم نمی‌خورد مگر اینکه کارگران از وضعیت شغلی خود رضایت داشته باشند. سوال ما این است که آیا دولت می‌تواند چنین شرایطی را فراهم آورد؟ این درحالی است که درمان کارگران باید رایگان باشد و طبق قانون بیمه تکمیلی در قانون الزام نیامده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: دولت باید کارگران جامعه و کارکنان خود را به یک چشم ببیند و نباید صرفا برای خانواده دولت مایه بگذارد. امروز اگر تورم در خودرو حدود ۴۰۰درصد است، در اقلام خوراکی و پروتئینی هم افزایش‌های بالایی داشته‌ایم.
وی گفت:فقر مطلق طی دو سال از ۲۵درصد به ۳۷درصد رسیده است، دولت تعیین کند نقش ما کارگران در تورم چیست؟ ما می‌خواهیم یکبار این محاسبه انجام شود، صادقی با اشاره به اینکه مشکل کارگران تنها سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها است و نه نظام و انقلاب، اضافه کرد: ما ابتدا برای بحث ابطال مصوبه حداقل دستمزد به دیوان عدالت اداری شکایت می‌بریم و اگر دیوان تصمیم مناسب را نگرفت، مطالبه خود را ادامه خواهیم داد.
وی به بحث مطالبه‌گری تشکل‌های کارگری اشاره و بر عدم تفرقه تاکید کرد و در ادامه درباره احکام بازنشستگان گفت: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید تمامی احکام بازنشستگان را طبق وعده وزیر کار اصلاح کرده و بحث ۲۵درصد متناسب‌سازی را انجام دهد.
معاون دبیرکل خانه کارگر با اشاره به حمایت کارگران و بازنشستگان عضو خانه کارگر گفت: پشتوانه ما حمایت و دلگرمی شما زحمتکشان جامعه و بازنشستگان عزیز است و حضور شما در اینجا این پیام را دارد که سیاست‌های اقتصادی باید اصلاح و ارزش پول ملی تقویت شود و سفره خانوار کارگری هم پررنگ باشد.
اکبر شوکت رئیس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی به عنوان سومین سخنران مراسم روز کارگر گفت: بحث بیمه کارگران ساختمانی با همت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس به ثمر نشست و از آنان تشکر می‌کنیم که بحث قانون بیمه این کارگران اصلاح شد.
وی افزود: متاسفانه در طول سال گذشته ما تنها به عنوان یک تشکل با ۵۰۰انجمن، تنها دو جلسه با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی داشتیم و هنوز ۲۵۰هزار کارگر ساختمانی بیمه‌شان قطع است.
شوکت اظهار داشت: با وضعیت معیشتی کارگران ساختمانی در شرایط اقتصادی فعلی، ما در روز جهانی کارگر امسال پس از دو سال سکوت، اعلام می‌کنیم که اگر معاونت روابط کار به تلاش خود برای تضعیف انجمن‌های صنفی کارگری ادامه دهد، مطابق با حق خود در قانون اساسی واکنش متناسب صنفی و اعتراضی می‌کنیم.
وضعیت معاش کارگران بحرانی است
خبر دیگری حاکیست فرامرز توفیقی فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار در ارتباط با وضعیت معیشتی کارگران گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است و می‌خواهد کمبود بودجه و نقدینگی خود را با عدم افزایش دستمزد کارگران و کارکنان جبران کند؛از این رو با افزایش قانونی دستمزد مخالفت کردند و حالا هم به صراحت می‌گویند اصلاح دستمزد در دستور کار نیست» که به هیچ یک از وعده‌های کنترل تورم در سطح مختلف پایبند نماندند و همه قیمت‌ها در یک ماه اخیر بیش از ۴۰یا ۵۰درصد افزایش یافته است
وی با تاکید بر اینکه وضعیت معاش کارگران بحرانی است، به اظهارات اخیر معاون روابط کار وزیر کار در مورد حق مسکن و بن خواربار که مجموع آن‌ها دو میلیون تومان است، انتقاد کرد و گفت: از آقای رعیتی فرد می‌خواهم بیایند تشریح کنند چند کارگاه بن مسکن، حق مسکن، سنوات و حتی حق اولاد را به کارگران خود پرداخت می‌کنند، با عدد و رقم نشان دهید چند درصد کارگران این مزایای مزدی را می‌گیرند. وقتی در جلسات مزدی شورای عالی کار صحبت می‌کنیم آقایان خودشان بارها اعتراف می‌کنند که قسمت اعظم اشتغال ما در کارگاه‌های کوچک و نیمه متوسط است و کارفرمایان آن‌ها توان پرداخت ندارند. خب، اگر قسمت اعظم کارگران در این دست بنگاه‌ها کار می‌کنند، دولت بهتر از ما می‌داند که در قسمت اعظم این قبیل بنگاه‌ها نه صحبتی از پرداخت بن خواربار است و نه حق مسکن و سنوات به کارگران داده می‌شود.
نماینده اسبق کارگران در شورای عالی کار گفت: البته در این بنگاه‌های کوچک خبری از بازرسان دولت برای رسیدگی به رفتارهای غیرقانونی کارفرمایان نیست تا از کارگرانی که هیچ ابزاری برای دادخواهی حتی یک تشکل زرد ندارند، دفاع شود.
وی خطاب به معاون روابط کار وزارت کار گفت: از سوی دیگر، مصوبات مزدی شورای عالی کار به بازنشستگان تامین اجتماعی تعمیم داده می‌شود، چگونه این بن خواربار و حق مسکن و سنوات قرار است برای بازنشستگان اِعمال شود؛ آیا راهکاری دارید؟! این میان بازنشستگان مغبون می‌شوند.
توفیقی ادامه داد: هنوز نمایندگان کارفرمایی از تئوریِ مردودِ «تورم‌زا بودن افزایش دستمزد» دفاع می‌کنند؛ تئوری که در سال‌های اخیر بطلان آن اثبات شده است. وی در این رابطه به اظهارات اخیر یک کارشناس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که گفته است افزایش مزد سال قبل تنها دو تا سه درصد اثرات تورمی داشته و مارپیچ دستمزد- تورم مبنای واقعی ندارد،اشاره کرد و در پاسخ به این که از ابتدای سال ۱۴۰۲سبد معیشت چقدر افزایش نرخ داشته است؛ گفت: در چهل روز ابتدای سال، قیمت سبد معیشت افزایش چشمگیری داشته است؛ کالاهای خوراکی همه گران شده‌اند. هزینه‌های مسکن و اجاره خانه هم به شدت افزایش یافته؛ هزینه‌های حمل و نقل عمومی خیلی بیشتر از میزان افزایش دستمزد تقریباَ دو برابر آن بالا رفته. تعرفه‌های پزشکی و خدمات درمانی هم افزایش یافته که اعمال همه اینها روی سبد معیشت نشان می‌دهد که سبد معیشت حداقلیِ ۱۸میلیون تومانیِ ابتدای سال، امروز به رقم ۲۱میلیون تومان رسیده است.
به گفته‌این فعال کارگری، وقتی گوشت گوساله کیلویی ۳۴۵هزار تومان است، دیگر به طور کامل از سبد خرید خانوارهای کارگری حذف شده است؛ در بخش لبنیات، کاهش حجم و کیفیت اتفاق افتاده است و در این شرایط صحبت از نرخ سبد معیشت، بیشتر به طنز می‌ماند.
وی اضافه کرد: اکنون باید برای زنده ماندن و گرسنگی نکشیدنِ بخش عمده‌ای از نیروی کار کشور فکری شود؛ ساده‌ترین نیازهای زندگی که از قضا الزام قانون اساسی است و دولت باید آن‌ها را تامین کند، از دسترس کارگران کشور خارج شده است. چرا باید گوشت برای کارگر و بازنشسته آرزو باشد؟
توفیقی افزود: آقایان خبری از آمار خودکشی و طلاق و بحران‌های فرهنگی و اخلاقی در اجتماع کارگری دارند؟ همین امروز رئیس مجلس می‌تواند در سه تذکر به دولت، مصوبه مزدی ۱۴۰۲را ملغی اعلام کند و راساً اقدام به اجرای ماده ۴۱قانون کار کند.
قطعنامه روز جهانی کارگر
این گزارش می افزاید در پایان این اجتماع بزرگ، قطعنامه روز جهانی کارگر از سوی نماینده شرکت کنندگان قرائت شد:
در متن این قطعنامه آمده است: اول ماه می، نماد تقابل طبقه کارگر با نظام سرمایه‌داری است که برای دسترسی به حداقل نیازهای خود در حوزه معیشت، امنیت شغلی و تأمین اجتماعی تلاش و مبارزه می‌کند. سیاست‌های اقتصادی در دولت‌ها عموماً همواره مصروف حراست و حمایت از سرمایه و تضمین حیات و بقاء آن می‌شود؛ در حالی که این سیاست‌ها بعضاً عدالت اجتماعی و اقتصادی را زیر سوال برده و سبب می‌شود طبقات و دهک های ضعیف جامعه زیر فشار این سیاست‌ها از حداقل‌های مورد نیاز برای ادامه زندگی محروم شوند.
در این قطعنامه گفته شده: تلاش طبقه کارگر برای اعتراض به شرایط ایجاد شده گاهاً راه به جایی نمی‌برد و کارگران مجبور می‌شوند از طریق تجمعات و اعتصابات و سایر راه‌های امکان‌پذیر به خواسته‌های خود برسند. این روش هم در دنیا تجربه و پذیرفته شده است که برای تحقق آن سازوکار بین‌المللی در نظر گرفته شده است و بعضاً توسط کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد پذیرش قرار گرفته است. از این نظر هیچ اشکالی به روش‌های استیفای حقوق، متناسب با آنچه گفته شد، وجود ندارد و در این راستا می‌توان از مقاوله نامه‌های ۸۷و ۹۸سازمان بین المللی کار و همچنین اصل ۲۶قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون که در فصول مختلف آن این حق را مسلم می‌داند، نام برد.
خوشبختانه مقام معظم رهبری در سخنرانی امسال خود در جمع کارگران به خوبی به این موضوع پرداخته و اعتراض صنفی کارگران را به عنوان یک حق تلقی و از آن دفاع کردند. ایشان همچنین در بیانات خود ریشه بسیاری از ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را بیکاری و فقر برشمردند و نیروی کار را یکی از ارکان تولید تلقی و لزوم رسیدگی به نیازهای کارگران را به عنوان عاملی که در رشد تولید موثر است، ضروری تلقی کردند؛ این در حالی است که سیاست‌های اقتصادی حاکم بر کشور مسبب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه از جمله کارگران و مستمری بگیران و فقیر شدن آن‌ها شده است.
این قطعنامه افزوده است: همزمان به دلیل‌عدم وجود سیاست‌های جبرانی و تورم افسار گسیخته، هر سال قدرت خرید کارگران کاهش یافته و چون متناسب با تورم، مزدها افزایش نیافته ، امکان تداوم زندگی از جامعه سلب شده است. علی‌رغم تذکرات و اعتراض‌های صورت گرفته، دولت اصرار بر ادامه وضع موجود می‌کند و شوک‌های وارده بر اقتصاد که عمدتاً ناشی از مداخله دولت است، سبب شده شرایط جامعه ملتهب‌تر و گرایش به اعتراضات خیابانی گسترده‌تر شود.
جامعه کارگری ضمن هشدار به سیاستگذاران اقتصادی متذکر می‌شود که در صورت‌عدم توجه به خواسته‌ها و تجدیدنظر در سیاست‌های لیبرالی و آزاد گذاشتن دست دلالان و واسطه‌گران برای کنترل قیمت‌ها و همچنین اصلاح سیاست‌های پولی و مالی که منشأ بسیاری از این وقایع هستند، باید انتظار اعتراضات گسترده اجتماعی را داشته باشند؛ لذا برای جلوگیری از چنین حوادث ناگواری ما از دولت آقای رئیسی انتظار داریم:
۱٫ برای بهبود وضع معیشت شاغلان و مستمری بگیران برابر قوانین موجود و مشخصاً ماده ۴۱قانون کار، مزد کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم رسمی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، بازنگری کرده تا آرامش نسبی به جامعه بازگردد.
۲٫ تلاش در جهت محقق کردن شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید را در سیاست‌های خود اعمال و از هرگونه تصمیم برای اعمال شوک‌های منفی به اقتصاد پرهیز کند و مشخصاً از افزایش قیمت کالا و خدمات انحصاری در اختیار خود جداً جلوگیری کند.
۳٫ پوشش حمایت اجتماعی خود را از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت به گونه‌ای ارائه و اجرا کند که شکاف اقتصادی و اجتماعی، روند کاهشی از خود نشان دهد.
۴٫ مسکن، معیشت و درمان سه نیاز اساسی و غیرقابل انکار است که متأسفانه شاخص‌ها نشان از اوضاع نابسامان در هر سه حوزه می‌دهد. ما انتظارداریم تلاش‌های حاکمیت در این راستا بتواند تا حدودی تسکین دهنده آلام جامعه در موارد مذکور باشد.
۵٫ برنامه هفتم توسعه مجالی است برای اعمال سیاست‌هایی که می‌تواند به لحاظ راهبردی طی پنج سال آینده آرامش و آسایش را برای جامعه کارگری به دنبال داشته باشد. لذا ما مؤکداً خواستار قوانینی هستیم که مشکلات ایجاد شده در حوزه اجتماعی و اقتصادی را ترمیم کند و شاخص‌های رفاه را بهبود بخشد.
۶٫ سازمان تأمین اجتماعی یگانه نهادی است که وظیفه تأمین امنیت کارگران را در زمان اشتغال و بعد از آن به عهده دارد و هر گونه کم توجهی به این سازمان از ناحیه دولت و مجلس می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد. ما اعلام می‌کنیم که دولت نباید از کمک و مساعدت و اجرای تعهدات نسبت به این سازمان دریغ کند که کوتاهی در این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بسیار سنگینی به دنبال داشته باشد.
۷٫ بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی، تشکل‌های کارگری و بازنشستگی باید به لحاظ استقلال، از آزادی کامل برخوردار باشند و فعالیت‌های صنفی آنان نباید توسط برخی نهادها محدود شود. بر همین اساس ما خواستار منع هرگونه مداخله دولت و نهادهای وابسته در تشکیل و فعالیت تشکل‌های مزبور هستیم.
۸٫ استمرار متناسب‌سازی طی برنامه هفتم توسعه، خواسته جامعه کارگری برای بهبود وضعیت معیشتی است. لذا ما انتظار داریم مجلس شورای اسلامی و دولت محترم این خواسته به حق و قانونی را در برنامه هفتم ابقاء کند.
۹٫ کارگران ساختمانی بخش قابل توجهی از نیروی کار ایران هستند که وظیفه تامین مسکن جامعه را به عهده دارند و ما معتقدیم با توجه به مخاطرات این شغل که بیشترین آسیب‌های ناشی از کار را با خود به همراه دارد، هیچ بهانه‌ای برای بیمه نکردن آنان قابل قبول نیست و سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به بیمه کردن همه متقاضیان واجد شرایط اقدام کند.
۱۰٫ حفظ انقلاب و تداوم آن از واجبات است؛ ما ضمن بیعت مجدد با شهدا، امام شهدا و رهبر کبیر و فرزانه انقلاب اسلامی، بار دیگر پیمان می‌بندیم که همه توان خود را در جهت تثبیت ارزش‌های انقلاب به کار خواهیم گرفت.
در پایان ما امید داریم این قطعنامه پایانی، فصل‌الخطابی برای مسئولین باشد که آرامش را به جامعه کارگری بازگردانند. در غیر این صورت ما ناچار خواهیم بود که از همه راه‌های امکان‌پذیر برای احقاق حقوق حقه خود در هر زمانی که ضرورت ایجاب کند، استفاده کنیم.
اکبر عزیزی تا سه نشه ، بازی نشه!