چرا که این‌رقم با تورم ۶ر۴۵ درصدی سال گذشته تناسبی ندارد. این سناریو امسال هم تکرار شده و این در شرایطی است که سال گذشته هزینه معیشت یک خانواده ۳ نفره ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان و کف دریافتی یک خانواده کارگری ۶ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان تعیین شده بود، یعنی در سال گذشته شکاف میان مزد و معیشت کارگران ۲۹ درصد بوده است که کارگران باید تفاوت آنها را از جای دیگر تأمین می‌کردند. کارگران به تصمیمات مسئولان کاری ندارند، آنان به فاکتور فروشگاه‌هایی نگاه می‌کنند که مایحتاج خود و خانواده‌هایشان را از آنجا می‌خرند. که باید پرسید آیا دیگر کشورها هم همین‌گونه دستمزد کارگران‌شان را تعیین می‌کنند و اختلاف حقوق‌های سایر شاغل را نادیده می‌گیرند؟ به عنوان مثال، کارمندان شرکت‌های خصوصی در حدود میلیون حقوق می‌گیرند که گاهی به ۱۸ میلیون و در شرکت‌های بزرگ به حدود ۲۲ میلیون تومان هم می‌رسد، اما نوبت به کارگران که می‌رسد، حتی افزایش ۲۷ درصدی حقوق آنان هم تورم‌زا می‌شود، حال آن‌که نرخ تورم در سال گذشته به ۴۸ درصد رسیده بود!
از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۴۰۱ بین هزینه‌ها و درآمد کارگران اختلاف فاحشی وجود داشته و سال گذشته رشد نرخ تورم همچنان یکه تاز میدان بوده است. با توجه به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران بدون مشخصات جسمی و روحی و ویژگی‌های کارهای محول شده به آنان، باید حداقل به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متوسط را تأمین کند، حال آن‌که به گفته دست‌اندرکاران مسایل کارگری، کارگران امسال فشارهای بیشتر معیشتی را متحمل می‌شوند و باید هزینههای معیشت را با دستمزد کمتری جبران کنند که این اتفاق ناشی از اصرار دولت بر به اصطلاح سرکوب مزد‌ها است. به این ترتیب افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران معیشت ابتدایی آنها را به خطر می‌اندازد و با توجه به هزینههای امروز زندگی، خیلی خوش‌بینانه حداقل حقوق آنان باید حدود ۱۵ میلیون تومان در ماه باشد که البته در بعضی از مناطق کشور، این مبلغ هم کافی نیست.
ابوالفضل طحانی ـ قزوین
اکبر عزیزی اقدامی دیر، اما باارزش