نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی دیروز ، تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.

به گزارش فارس،میثم لطیفی رئیس سازمان امور استخدامی کشور درتشریح درخواست دولت برای بررسی لایحه بیان کرد: آنچه که امروز در کف بازاراتفاق می‌افتدبرازنده ملت ما نیست، همواره درصحن کمیسیون‌های دولت این دغدغه وجود داردکه چگونه آثار تورم و گرانی را به حداقل برسانیم. این صرفا مساله امروز نیست.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۷ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دولت وقت به تصویب رسید اما به سرانجام نرسید. در این دولت اعلام آمادگی کردیم این لایحه را مجدد به جریان بیندازیم. پیشنهاد تشکیل سازمان بازرگانی هم در دولت طرح شد. برای دولت تفاوتی نمی‌کند که وزارت بازرگانی داشته باشیم یا سازمان بازرگانی تشکیل دهیم. آنچه که برای دولت مهم است سفره مردم، مبارزه با فساد و حکمرانی صحیح و عادلانه در بازار است که مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد. پیشنهاد ما در این لایحه این است که موضوع بازرگانی داخلی و خارجی و وظایف سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده و بحث نظارت بر بازار و همچنین صادرات خارجی و توسعه تجارت در وزارت بازرگانی تجمیع شود.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: اختیاراتی قبلا در وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این حوزه وجود داشت همگی متمرکز شده و این امر در تنظیم بازار و توزیع عادلانه کالاها به مردم کمک می‌کند. علی‌رغم این‌که در سال ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام شد از این سال تا به امروز ۸ وزیر در این وزارتخانه تغییر پیدا کرده اند و وزارت صمت، اهدافی که مدنظر را داشت نتوانسته است محقق کند . طی این ۱۲ سال، ۶ بار ساختار این وزارتخانه تغییر کرده است و این نشان می‌دهد که علی‌رغم ایده خوب یکپارچه‌ سازی هیچ یک از اهداف آن طور که انتظار می‌رود به نتیجه نرسیده است.

موسوی: تشکیل وزارت بازرگانی به ضرر صادرات است

در ادامه سیدعلی موسوی ملکان در مخالفت با این لایحه گفت: کمیسیون تخصصی صنایع و معادن مخالف این لایحه است و بروکراسی اداری با این لایحه زیاد خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برنامه خاصی برای وزارت بازرگانی وجود ندارد و به ضرر واردات است. چرا که باید کشور صادرات محور باشد و در محصولات کشاورزی وزارت جهاد را مسئول می‌دانیم در صورتی که وزارت بازرگانی تشکیل شود، سایر وزارتخانه مشکلات را به دوش این وزارتخانه خواهند گذاشت.

توسلی: وزارت بازرگانی سبب بهبود شرایط بازار خواهد شد

اما فتح الله توسلی در موافقت با این لایحه گفت: یکی از دلایل استیضاح وزیر صمت این بود که حوزه وظایف این وزارتخانه گسترده است و سبب شد بخش بازرگانی و تجارت داخلی و خارجی رها شود. از طرفی مردم از وضع بازار و گرانی و تورم شاکی هستند .

وی تاکید کرد: این مشکل در حوزه وزارت جهاد کشاورزی هم وجود دارد که در این لایحه گفته شده بدون تغییر ساختار مسئولیت‌ها را به وزارت بازرگانی خواهند داد. به عبارتی همان نیروهای وزارت جهاد و وزارت صمت مسئولیت‌ها را در وزارت بازرگانی انجام خواهند داد.نماینده مردم کبودرآهنگ تاکید کرد: مدیریت بازار و تولید از جمله مباحثی است که نیاز به مدیریت جدا دارد و این لایحه وظایف وزارت جهاد و صمت را کمتر خواهد کرد تا آنها به مسئولیت‌های اصلی خود بپردازند.

همچنین مصطفی طاهری در مخالفت با این لایحه گفت: در دهه ۸۰ وزارت بازرگانی تشکیل شد که به دلیل ناکارآمدی آن در دهه ۹۰ بار دیگر با وزارت صنعت و معدن ادغام شد؛ چرا که در زمان تفکیک آن افت تولید روغن، کفش وشکر را شاهد بودیم که از جمله دلایل تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت بود.

وی افزود: از طرفی در ظاهر ادغام وزارت بازرگانی از وزارت صمت در دهه ۹۰ انجام شد ولی در عمل این کار انجام نشده است. از طرفی تجربه جهانی مدعی مدیریت یکپارچه تولید و تجارت است؛ چرا که این مدیریت یکپارچه در کشورهای موفق سبب بهبود اقتصاد آنها شد و اگر این تفکیک انجام شود، وزارتخانه واردات محور را خواهیم داشت.

طاهری تاکید کرد: این لایحه مخالف برنامه توسعه است و از طرفی خام فروشی و واردات بی رویه انجام خواهد شد. همچنین هماهنگ نبودن صنعت و بخش بازرگانی سبب نابسامانی می شود و اگر زنجیره در کنار یکدیگر باشند شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

تحقق ساماندهی حلقه مفقود شده توزیع

مهرداد گودرزوند چگینی نیز در موافقت با این لایحه گفت: نهاد مستقلی برای کنترل بازار وجود ندارد و باید توجه کرد که وزارت صمت از چند وزارت سنگین تشکیل شده و ماهیت هر کدام از این وزارتخانه‌ها تولید است که در نهایت سبب مفقود ماندن حلقه تولید کشور شده است.نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: امروز در تنظیم بازار مشکل وجود دارد و مشخص نیست چه نهادی باید تنظیم بازار را انجام دهد. به عبارتی انبارها پر است، ولی به دلیل نبود برنامه کافی مشکلات عدیده‌ای در بازار ایجاد می‌شود.

وی تاکید کرد: تشکیل وزارت بازرگانی سبب پاسخگو بودن این نهاد خواهد شد و هیچ هزینه‌ای به دولت وارد نخواهد کرد. چرا که احیای حلقه گمشده توزیع مهمترین رکن در تشکیل وزارت بازرگانی است.بر اساس متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از مسئولیت‌ها و زیرمجموعه‌های دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت (صمت) از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.

متن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی

متن کامل لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به شرح زیر است:

ماده واحده- به منظور تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، با تفکیک اهداف، مأموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت وجهادکشاورزی، “وزارت بازرگانی” که در این قانون به اختصار “وزارت” نامیده می‌شود، تشکیل می‌‌شود.

تبصره ۱- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران

به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و همه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی منتزع و به وزارت ملحق می‌شود.

تبصره ۲– سازماندهی ساختار وزارت با استفاده از ساختار موجود و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تائید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند الف ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱-به وزارت منتقل می‌شود.

تبصره ۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه‌ وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاستگذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی حوزه بازرگانی و تنظیم بازار و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.

تبصره ۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف

پیش‌بینی نیازهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، وزارت مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

تبصره ۶- همه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های مقرر در قوانین و مقررات مختلف که برعهده وزیر و یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزیر یا وزارت جهادکشاورزی بوده است، حسب اهداف و مأموریت‌های مندرج در این قانون برعهده وزیر یا وزارت بازرگانی حسب مورد قرار می‌گیرد.

رفع کاستی‌های قانون رتبه‌بندی معلمان

رئیس مجلس در نطق پیش از دستورجلسه علنی هم گفت : مجلس افتخار دارد قانون رتبه‌بندی معلمان را تصویب کند و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفع کاستی های اجرای قانون رتبه بندی معلمان را در دستور کار دارد.محمدباقر قالیباف افزود: فرا رسیدن روز معلم و سالروز شهادت مظلومانه‌ی معلم ماندگار انقلاب استاد شهید مطهری را گرامی می‌دارم.

وی ادامه داد:معلم معمار توسعه‌ انسانی و بنیانگذار پایه‌های اخلاقی یک جامعه است. احترام و ارج نهادن به مقام معلم، سرمایه‌گذاری برای پیشرفت یک جامعه است.رئیس مجلس گفت: روز ملی خلیج همیشه فارس را گرامی می‌دارم و از تمامی دلاوران نیرو‌های مسلح در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که حافظ صلح و امنیت آب‌های سرزمینی‌اند و مانع زیاده‌خواهی دشمنان این مرزوبوم می‌شوند صمیمانه قدردانی می‌کنم.

تصمیمات نمایندگان

خبر دیگر این که درادامه رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، پیشنهادهایی برای بررسی ماده ۱۳ آن ارائه شد و در نهایت بند چ تبصره ۳ آن به تصویب رسید تا شرایط معافیت باغ ها و اراضی زراعی از پرداخت مالیات بر سوداگری مشخص شود که البته با پیشنهاد حسین میرزایی نماینده اصفهان، باغ ویلاها باید مالیات خود را پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جوسازی رسانه‌ای علیه طرح مالیات بر سوادگری از مردم خواست به هیچ وجه کارت ملی و شماره حساب بانکی خود را اجاره ندهند؛ زیرا اجاره دادن به معنای مشمول پرداخت مالیات بر سوداگری شدن است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه با طرح مذکور این بازار‌ها قدری روی آرامش می‌بینند، افزود: براساس این قانون از نقل و انتقال دارایی‌های ۴گانه طلا، ارز، ملک و خودرو بیش از نیاز مصرفی مالیات اخذ می‌شود. حتی در قانون آمده است در هر خانواده هر یک از افراد بالای ۱۸سال می‌توانند یک خودرو داشته باشند .به طور مثال خانواده‌ای ۴نفره که همه بالای ۱۸سال هستند، اگر هر کدام، یک خودرو داشته باشند ،هرچه خرید و فروش کنند، معاف از مالیات بر عایدی سوداگری هستند مشروط بر اینکه وارد سوداگری در این حوزه نشوند یعنی به خرید پنجمین، ششمین و… خودرو وارد نشوند.

وی اضافه کرد: افرادی هستند که با کارت ملی اجاره‌ای و… ۷هزار خودرو به نام اشخاص خرید و فروش کردند ، برای آنها پرونده تشکیل شده است.

وی افزود : برآورد ما این است که تا ۹۹درصد افرادجامعه در این قانون درگیر نخواهند شد و هدف قانون یک درصد باقی مانده است.