صحیح است که آنچه بیشتر درباره واژه “حق الناس” به ذهن متبادر می شود، هشداردرباره دست درازی به حق مردم و حرمت آن است اما مفاهیم وگستره این واژه بسیار بیشتراز این هاست و قلمروهایی را دربرمی گیرد که شایدکمتر به آن پرداخته شده باشد.

به عبارت دیگر، حق الناس درشرایط پیچیده امروزی اقتصاد مدرن تنها به حساب وکتاب افراد با یکدیگر تلقی نمی شود بلکه اتفاقا بیشتر به روابط میان دولترحاکمیت با مردم وشرایطی که سیاست های کلان اقتصادی حکومت ها در وضعیت اقتصادی مردم ایجاد می کند، اطلاق می شود.

علت این امر هم روشن است؛ چراکه در اقتصادهایی مانند ایران که بخش عمده ای از منابع کشور در انحصار حاکمیت بوده واقتصاد دولتی حاکم است، این سیاست های حاکمیت است که مستقیم و غیرمستقیم وضعیت اقتصادی،مالی،رفاهی،معیشتی شهروندان واثراتش بردیگر جنبه های زندگی آنها را می سازد و شکل می دهد ولذا هرگونه لغزش حاکمیت دراین قلمرو، مصداق پایمال کردن حق الناس محسوب شده و مسئولیت آن برگردن طیف وسیعی از مدیران درادوار مختلف است که به هر نحو با اندیشه و طرزعمل وسیاست گذاری و دستورات و نحوه مصرف وجوه وامثالهم شرایط اقتصادی مردم را رقم زده اند.

از این رو، مفهوم امروزی حق الناس به شیوه های اداره اقتصاد کشور،نحوه توزیع درآمدها به عدالت بین همه مردم، ایجاد فرصت های برابر برای پیشرفت مالی ومعیشتی همه، برخوردارکردن همه مردم از حداقل های زندگی شرافتمندانه، فراهم کردن زمینه دسترسی مردم به آمال وآرزوهایشان با پشتوانه تلاش وکوشش و استعداد شخصی، پرهیز از هدردادن منابع کشور بخصوص برای نسل های آینده ،استفاده حکیمانه و وسواس گونه از ثروتی که به وکالت از مردم نزد حاکمیت امانت گذاشته شده و هدایت آن به سوی خوشبختی ورفاه همه وموضوعاتی چون اینها بازمی گردد.

این چنین است که مدیران اقتصادی کشوربار سنگین وشیشه گونه حق الناس مردم را بردوش دارند و حتما باید متوجه باشند؛ که لابد هستند که هرگونه سیاستگذاری،طرز عمل،جهت دادن به وجوه مردم وشیوه مصرف آن، تخصیص منابع به گروه های خاص ازطریق امضا یا اختیارات تفویض شده به آنان،بی توجهی به نوع مصرف وجوه مردم و هدردادن احتمالی آن، چشم پوشی برتخلفات احتمالی دراین زمینه ها، سهل انگاری وکم تحقیقی دربررسی جهات کامل سیاست های اقتصادی موثر در زندگی مردم، گذراز منافع اقتصادی مردم برای حفظ موقعیت شخصی، گروهی یا حزبی، هر گونه زمینه سازی، طراحی واجرای احکام و سیاست هایی که باعث خروج غیرمشروع پول از جیب مردم به سوی منافعی خاص شود یا باعث لطمه خوردن به درآمد، معیشت، رفاه و پیشرفت مردم و خانواده هایشان شود، وطیف وسیعی از این محورها، حق الناس است وخداوند به وعده قرآنی: فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره وفمن یعمل مثقال ذره شرا یره (آیه های هفت و هشت سوره مبارکه زلزال) چه دراین دنیا و چه درحساب کشی هراسناک آخرت که از آن گریزی نیست، به ذره ذره آن رسیدگی خواهدکرد و البته از عبادت خشک وخالی هم درمقابل آن کاری برنخواهدآمد.

لذا باید گفت، رشد نرخ تورم، بیکاری، کاهش تولید ناخالص داخلی، تنزل ارزش پول ملی، افزایش فاصله طبقاتی، سقوط استانداردهای زندگی وقطع یا کاهش دسترسی خیلی از مردم به اقلام اساسی زندگی، تامین کسری بودجه از جیب مردم با ترفندهای مختلف و پیچیده کردن مسایل ، دستکاری دربودجه های سنواتی به ضرر جیب و معیشت مردم و تامین منافع گروه هایی خاص، لابی و بده بستان وچشم پوشی برای برخورداری از منافع غیرقانونی، رشد اندک حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان و سپس تشرزدن به آنها دربرابر اعتراض به حقشان،اخراج کارگران وتحمیل قراردادهای موقت وظالمانه به آنها، امضاهای طلایی و انحراف مصرف وجوه و اعتبارات، فرار از پاسخگویی و شفافیت اقتصادی و مالی با هزار ترفند و ارعاب پرسشگر، عدم تناسب افزایش مالیات ها با درآمد افراد و فشار آوردن از این طریق به جیب نحیف مردم، رشد بهای کالاهای پایه مانند فولاد و پتروشیمی و سیمان و دلاریزه کردن آنها وتحمیل این افزایش هزینه ها به کالاهای نهایی که مردم خریدارش هستند،ایجاد موانع وهزینه تراشی دربرابر ورود وتامین کالاهای مختلف وافزایش بهای آن به چند برابرقیمت واقعی و عادی آن دردیگر کشورها،سوء مدیریت ها و ناهماهنگی ها، حقوق ها و امتیارات پنهان و نجومی و ماده و تبصره تراشی برای قانونی جلوه دادن آن، دریافت خارج از نوبت وام و تسهیلات با بهره اندک درحالی که مردم زیادی از دسترسی به آن محروم یا درنوبت انتظارند، جابجایی اولویت بهبود معیشت مردم با ایجاد بحران سازی های مصنوعی ومسایل درجه چندم و صوری برای پرت کردن حواس ها، طرح های اقتصادی بی حاصل و پرهزینه، دستکاری درشاخص های مالی از قبیل بورس وبانک، چسبیدن به میزهای مدیریتی و اشغال همزمان چند سمت حساس درعین بی شایستگی، اختلاس ها، احتکارمسکن و افزایش مصنوعی بهای آن برای حفظ منافع گروه هایی خاص، خودی و غیرخودی کردن مردم درتوزیع امتیازات مالی واقتصادی وفرصت ها ، آقازاده بازی ورانتخواری ومحورهای دیگر که این فهرست را به طومار شبیه می سازد، همه اش حق الناس است و اتفاقا مفهوم واقعی حق الناس همین است که درپس پرده مانده وکمتر مورد توجه قرارگرفته است.

باید خدمت همه مدیران اقتصادی کشور صرفنظر از این دولت وآن دولت واین گرایش وآن گرایش و قدیم و جدید درطول دهه های گذشته عرض کرد که همه در وضعیت فعلی اقتصاد کشور مسئولند و بارحق الناس مردم بردوششان قرار دارد و مطالبه خواهدشد.

مردم از وضعیت مالی و اقتصادی و معیشتی شان و دریک کلام از وضع زندگی شان راضی وخشنود نیستند و بخش بزرگی از این امر بر ذمه مسئولان و حق الناسی است که باید برای ادای آن به هرنحو تلاش کنند و سرآسوده بربالین نگذارند؛ چرا که حق الناس به نحو ترسناکی شوخی ندارد و حتی یک ریال هم درآن درپیچ وخم های این دنیا وآن دنیا گم نشده وبه هر نحو مطالبه وپاسخ خواهی خواهدشد.