رئیس قوه قضائیه: مزاحمت‌ها، اخلال جدی در فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌کند
رئیس قوه قضائیه گفت: برخی مزاحمت‌هایی که برای بخش خصوصی در کشور اتفاق می‌افتد، در فعالیت آنها اخلال جدی ایجاد می‌کند؛ این مزاحمت‌ها بعضاً ممکن است مستقیماً از ناحیه خود قوه قضائیه باشد یا آنکه افراد دیگری از اهرم قوه استفاده کنند؛ اماباید برای رشد تولید و اشتغال، بر امر تأمین امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان سالم بخش اقتصادی، اهتمام جدی داشته باشیم.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درجلسه هم‌اندیشی و بررسی راهکا‌رهای عملی تحقق شعار سال، مهار تورم، رشد تولید از ناحیه دستگاه قضا،افزود:دستگاه قضا در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد، باید به نحوی عمل کند که به امنیت سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی در کشور لطمه‌ای وارد نشود؛ همچنین کمک دستگاه قضائی به بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی، باید به شکلی باشد که تحت هیچ شرایطی منجر به ایجاد فساد در کشور نشود.

وی با تاکید بر این که کلید کاهش تورم، رشد تولید است و رشد تولید با کاهش تصدیگری دولتی و تکیه بر بخش خصوصی محقق می‌شود، اظهار داشت: در این گونه جلسات باید به سراغ آن دسته از راهکار‌های رشد تولید و رفع موانع تولید برویم که هم به قوه قضائیه مربوط می‌شوند و هم فی‌نفسه مؤثر هستند؛ باید مشخص شود در کدام بخش‌های مرتبط با رشد تولید بدون سازوکار هستیم؛ در کدام قسمت سازوکارهایمان عملیاتی نمی‌شوند و در کدام بخش‌ها دچار موازی‌کاری هستیم.

حمایت از بخش خصوصی مولد

محسنی اژه‌ای به آسیب‌شناسی فرهنگی مقوله حمایت از سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور پرداخت و اظهار داشت: متأسفانه فرهنگ حمایت از بخش خصوصی مولد آنطور که باید و شاید در کشور ما جا نیفتاده است و هنوز در بسیاری از مواقع شاهد یم که اگر مسئولان قضائی یا حتی اجرایی بخواهند از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت روشن و قانونی کنند، یا در مظان اتهام قرار می‌گیرند و تقبیح می‌شوند یا آنکه برای آنها مساله درست می‌شود.

رئیس قوه قضائیه به مقوله مهم تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور و راهکار‌های تحقق هر چه بیشتر آن برای رشد و رونق تولید اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف و تکالیف درباره تحقق مقوله رشد تولید در جامعه، متوجه قوه قضائیه است، مانند تأمین امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور؛ لذا ضروری است در دستگاه قضائی به سازوکار‌های تحقق جامع و کامل این مقوله و مقولات مشابه اهتمام داشته باشیم.

محسنی اژه ای به تبیین و تشریح راهکار‌های رفع برخی موانع رونق و رشد تولید و نقشی که دستگاه قضائی در این قضیه می‌تواند ایفا کند، پرداخت و مشخصاً به مقولاتی نظیر «ایجاد برخی مزاحمت‌ها برای بخش خصوصی» و «ممنوع الخروجی و مسدودالحسابی فعالان بخش خصوصی به اندک بهانه‌ای» اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: مورد دیگر این است که بعضاً فعالان بخش خصوصی می‌گویند چرا شما به اندک بهانه‌ای ما را ممنوع الخروج می‌کنید؟ می‌گویند من که ثروت و خانه و زندگی‌ام اینجاست، چرا ممنوع‌الخروجم می‌کنید؟ می‌گویند چرا ما را مسدودالحساب می‌کنید؟ گاهی اوقات به دلیل تشابه اسمی یا به خاطر اجرای یک طرح از سوی بانک مرکزی، حساب‌های برخی افراد مسدود می‌شود. بستن این حساب‌های بانکی در یک شبانه روز اتفاق می‌افتد، اما رفع مسدودی آن گاهی تا یک ماه به طول می‌انجامد و موجب ایجاد نارضایتی می‌شود. ما در بسیاری از این موارد دخیل هستیم.

وی تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که چگونه باید مقوله مبارزه همه‌جانبه با فساد را با موضوعاتی مثل ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی افراد، جمع کنیم؛ به گونه‌ای که در عین مبارزه قاطعانه و بدون مماشات با فساد و مفسدین، بلاوجه برای سرمایه‌گذاری، ممنوع‌الخروجی و مسدودالحسابی ایجاد نکنیم؛ باید در این باره به سرعت و دقت راهکار‌های عملیاتی و اصولی تدوین شود.

محسنی اژه‌ای به برخی مسائل حیثیتی که بعضاً برای سرمایه‌گذاران وفعالان اقتصادی ایجاد می‌شودو موجبات گلایه‌مندی آنها را فراهم می‌آورد اشاره کرد و گفت: برخی مسائل که برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد می‌شود، الزاماً مادی و مالی نیستند و ممکن است با حیثیت آنها مرتبط باشد؛ برای نمونه، فرض کنید اتهامی متوجه یک سرمایه گذار است؛ در اینجا نحوه احضار، صدور قرار تأمین، نحوه بازداشت و انتقال او به زندان در صورت لزوم، نحوه بازرسی از منزل و محل کار و ضبط وسایل او در صورت لزوم، موضوعاتی است که باید مورد لحاظ قرار گیرد.

رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً برخی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که اتهامی متوجه آنها می‌شود این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا در همه موارد نیاز به جلب آنها ست؟ آیا در همه موارد، نیاز به ضبط وسایل آنها ست؟ آیا چنانچه در صورت لزوم، وسایل آنها ضبط شد، این وسایل بموقع بازگردانده می‌شوند؟ اینها مواردی است که چنانچه به آنها دقت نشود، اسباب نارضایتی و گلایه‌مندی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را فراهم می‌آورد.

محسنی اژه‌ای به فلسفه تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه اشاره کرد وگفت: دردستگاه قضائی ستاد اقتصاد مقاومتی داریم؛ سئوال اساسی و مبنایی آن است که چه اقداماتی باید در این ستاد داشته باشیم که به اجرای برنامه‌هایمان برای کمک به تحقق شعار سال یاری رساند؟ در مدتی که ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه ایجاد شده، چه میزان وضع امنیت سرمایه گذاری بهتر شده است؟ بدون تردید، اقدامات مثبتی صورت گرفته، اما کفایت نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی باید فواصل زمانی برگزاری جلسات این ستاد کاهش یابد؛ضرورت دارد در جلسات این ستاد،میان بخش‌های مختلف قوه قضائیه برای رفع مشکلاتی نظیرممنوع‌الخروجی‌ها، مسدودالحسابی‌ها، تأخیردررسیدگی به پرونده‌های مرتبط با واحد‌های تولیدی و…هماهنگی ایجاد شود.

وی با اشاره به برخی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها دردستگاه قضائی پیرامون اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی اظهار داشت : گاهی شاهد یم که میان دستگاه قضا و دولت، دادگستری و ستاد قوه قضائیه یا برخی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه، اقدامات موازی صورت می‌گیرد؛ لازم است که در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه جلوی این ناهماهنگی‌ها و موازی‌کاری‌ها گرفته شود و در این زمینه معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل و وزیر دادگستری، دارای نقش محوری هستند.

وی با اشاره به برخی تکالیف و وظایف سپرده شده به قوه قضائیه در مقوله مبارزه با قاچاق اظهارداشت : دادستان کل، وزیر دادگستری و رئیس سازمان بازرسی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز عضویت دارند؛ سئوال مهم آن است چرا اکنون برخی تصمیمات و اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق را در خارج از ستاد و بدون سیاستگذاری آن ستاد انجام می‌دهیم؟وی اضافه کرد: از آنجا که مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستگاه‌های مختلف کشور الزام‌آور و از نقش و جایگاه مهمی در قانون برخوردار است، ضرورت دارد که این ستاد عملکرد فعالانه‌تری نسبت به گذشته داشته باشد.

محسنی اژه‌ای به مقوله مهم «مقابله با واردات بی‌رویه» و نقش و اثر آن در رشد تولید اشاره کرد واظهار داشت: یکی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان بازرسی «مقابله با واردات بی رویه» است که جزو تاکیدات همیشگی رهبر انقلاب بوده است ؛ قبلاً هم تاکید کرده بودم که لازم نیست همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد؛ سازمان بازرسی باید در ارائه گزارش‌های تخلفات مربوط به واردات کالا‌ها به کشور، فعالانه‌تر عمل کند چرا که اثربخشی ارائه این گزارش‌ها، بسیار زیاد است.وی افزود: چند نفر از مدیران عالی در قوای سه‌گانه، از تخلفات در حوزه واردات کالا‌ها به کشور اطلاعات کافی و دقیق دارند؟ این نوع گزارشها باید به صورت مستمر گفته شود تا پیرامون مقابله با آن برنامه‌ریزی جامع صورت گیرد.

آسیب‌شناسی شرکت‌های صوری

رئیس قوه قضائیه به موضوع ثبت شرکت‌های صوری و اثرات سوئی که بعضاً از ناحیه این شرکت‌ها در اقتصاد کشور دارد پرداخت و خطاب به رئیس سازمان ثبت گفت: آیا درباره طرح‌هایی که در زمینه عدم ثبت و فعالیت شرکت‌های صوری در دستور کار دارید؟ برنامه زمانبندی هم پیش بینی کرده‌اید؟ باید توجه داشت که موضوع شرکت‌های صوری، بسیار مهم و تاثیرگذاری است؛ سالیان سال است که درباره این قبیل شرکت‌ها بحث می‌شود؛ موضوعی که وجود دارد این است که هر کسی با هر میزان مبلغ کمی که داشته باشد می‌تواند شرکتی ایجاد کند و چون نظارتی بر او نیست، می‌تواند شرکت‌های دوم و سوم و الی آخر را هم ایجاد کند. یکی از راهکار‌ها این بود که اگر شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی متصل شوند و پرونده مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شود، مشکل شرکت‌های صوری حل می‌شود؛ حال سئوال این است که آیا اکنون سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی در زمینه شناسایی شرکت‌های صوری متصل است؟رئیس قوه قضائیه به آسیب‌شناسی یکی از مقولات مرتبط با تأسیس شرکت‌های صوری پرداخت و به سوء‌استفاده‌هایی اشاره کرد که در چارچوب این شرکت‌ها از افراد بدون اطلاع و کم سواد برای پیشبرد امور ناسالم اقتصادی و تجاری می‌شود و گفت: یکی از مسائل این است که بعضاً افراد بدون اطلاع و کم‌سواد را به عنوان مدیرعامل این شرکت‌های صوری معرفی می‌کنند و یک دسته چک هم به نام او می‌گیرند و حساب بانکی نیز برایش باز می‌کنند و در این پوشش، مبادرت به فعالیت‌های ناسالم و بعضاً مفسده‌انگیز اقتصادی می‌کنند و متعاقب آن، گرفتاری‌های متعددی پیش می‌آیدکه برای رفع این معضل با توجه به اینکه در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه هم پیش بینی شده است، باید در اسرع وقت، تدابیر لازم اتخاذ شود.

اتصال سامانه سازمان ثبت به سامانه مالیاتی

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت هم گفت: سامانه سازمان ثبت به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل است و ما از طریق همین سامانه‌ها تشخیص می‌دهیم که یک شرکت، پرداخت مالیات داشته است یا خیر. همچنین سازمان ثبت، بالغ بر ۱۲شاخص مختلف را برای شناسایی شرکت‌ها از جمله «پرداخت یا عدم پرداخت مالیات»، «تشکیل شدن یا نشدن جلسه هیئت مدیره» و«فعال بودن یا نبودن حساب‌های شرکتی» تعریف کرده است؛ بر همین مبنا غربالگری و پالایش شرکت‌های صوری را در دستور کار قرار دادیم و با همکاری اداره دارایی، بیش از ۸۰۰هزار شرکت را به عنوان شرکت صوری شناسایی و اعلام کردیم و آنها غیرفعال شدند؛ این شرکت‌ها برای فعال شدن باید تصفیه مالیاتی را به ما ارائه دهند.خدائیان رئیس سازمان بازرسی هم گفت: سازمان ثبت اکنون هیچ اهرمی برای عدم ثبت شرکت‌های صوری ندارد؛ در لایحه مربوط به ثبت شرکت‌ها که از سوی سازمان ثبت تهیه شده و اکنون در مجلس است، موضوع جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری هم آمده و لازم است بررسی این لایحه در مجلس به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

نسخه مناسب چاپ