سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه تاریخ جمهوری اسلامی گواه است که این شورا جناحی عمل نمی‌کند، گفت: برای شورای نگهبان جریان‌های سیاسی مختلف تفاوتی ندارند. مبنا در شورای نگهبان همواره قانون بوده و سعی کرده است با بی‌طرفی بر اساس قانون عمل کند.

به گزارش خبرنگار ما، هادی طحان نظیف در نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی براین که چقدر ضرورت دارد شورا در انتخابات از هرگونه تصمیماتی که به یکدستی و خالص سازی قدرت کمک می‌کند، تجدید نظر کند ، گفت: مفهوم چنین تعابیری برای ما روشن نیست و در قانون هم نیامده است و شورای نگهبان در زمینه تعابیری که گفته شد اقدامی انجام نداده است.وی افزود:شرایط به گونه‌ای بوده که گروه‌ها،جناح‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف در ادوار مختلف با تکیه بر همین قانون در انتخابات حضور داشتند و منشا خدماتی در کشور بودند. انتخاب مردم هم نتیجه عملکرد همین جناح‌های سیاسی بوده است و در دوره‌ای به یک طیف و جریان سیاسی رای داده‌اند و دوره دیگری به گروه دیگری رای داده‌اند.

سخنگوی شورای نگهبان در باره نتایج نشست مشترک شورای نگهبان با وزارت کشور پیرامون انتخابات اظهار داشت: در این نشست با رویکرد آسیب‌شناسی ادوار گذشته انتخابات، بر تدابیر مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید شد. اواخر سال گذشته نیز در همین زمینه همایش مشترکی با دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات برگزار کردیم.

طحان نظیف درباره آغاز زودهنگام تحرکات انتخاباتی در برخی از شهرهای کوچک و اینکه آیا شورای نگهبان به این موضوع ورود دارد ، گفت: هنوز تا انتخابات زمان زیادی مانده و ضوابط انتخاباتی هم مشخص است و هر گونه اقدامی باید با رعایت قوانین و ضوابط انتخاباتی باشد.

فعالیت های شورای نگهبان در زمینه رقابتی بودن انتخابات با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری سئوال دیگری بود که طحان نظیف در پاسخ به آن گفت: تلاش ما آن است که راهبردهای سلامت، مشارکت، امنیت و رقابت انتخاباتی را که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده است، پیگیری کنیم. البته دستگاه‌های زیادی مخاطب این موضوع هستند و ما باید با همدلی راهبردهای مورد نظر رهبری را پیگیری کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مساله رفراندوم که در اصل ۵۳ قانون اساسی به آن اشاره شده است و اینکه عده ای سعی دارند از جنبه ویترینی بودن به آن بپردازند، گفت: همه پرسی تاکنون سه بار در کشور ما انجام شده است. قانونگذاری باید از سوی نمایندگان انجام شود و راه اصلی تقنین از طریق نمایندگان مجلس است، ضمن آنکه در متن اصل ۵۹قانون اساسی نیامده است که در همه مسائل باید همه‌پرسی کرد.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اینکه مصوبه مجلس تاچه حد سیاست‌های کلی انتخابات را تامین می‌کند گفت: مصوبه مجلس هنوز به تصویب نهایی نرسیده هر چند کارهای خوبی در حال انجام است؛ اما فهرست مصوبه بیانگر آن است که تامین کننده همه موارد سیاست‌های کلی انتخابات نیست.

طحان نظیف در با ره قانون جدید استعفای مسئولان برای شرکت در انتخابات گفت: قانون جدید فرصت ششماهه را برای استعفا در نظر گرفته است، اما این قانون منتظر تصویب در مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این‌که چرا مصوبه خودروهای کارکرده در بودجه ۱۴۰۲رد شد گفت: شورای نگهبان مستقلا به این موضوع اشکالی نداشت، اما هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های نظام، کلی ایراداتی داشت که بر این اساس مصوبه به مجلس ارجاع داده شد.

وی درباره تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: هنوز لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس تصویب نشده و صرفا فوریت آن به تصویب رسیده است. اصل ۷۵و بار مالی درباره این لایحه صدق نمی‌کند، مگر این‌که در مجلس بار مالی جدیدی به این لایحه اضافه شود. باید منتظر ارسال مصوبه مجلس باشیم.

طحان نظیف همچنین با ارائه گزارشی از بررسی

طرح ها، لوایح و اساسنامه ها در شورای نگهبان طی هفته های اخیر گفت: طرح اصلاح آیین تشکیلات دیوان عدالت اداری ایراداتی داشت که دو مورد از این ایرادات به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و سپس به مجلس ارسال شد و پس از بررسی مجدد این طرح در مجلس و بازگشت به شورا این طرح به تائید شورای نگهبان رسید.

وی ادامه داد: طرح دیگری که مورد بررسی قرار گرفت حمایت مالی از افشاگران فساد بود که شورای نگهبان روی جزئیات موارد شمولیت آن ابهاماتی داشت از جمله در مواد ۱، ۶و ۷ ابهاماتی را وارد دانست و طرح به مجلس عودت داده شد. عمده ایرادات شورای نگهبان برای دقیق‌تر شدن طرح بود که بعد از رفع ایراد از سوی مجلس مجدد آن را بررسی خواهیم کرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین از تائید لایحه عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا خبر داد و گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیز در جلسات اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت. این طرح ابتدا با اشکالات و ابهامات متعددی مواجه بود که به مرور با رفت و آمدهایی که بین مجلس و شورا داشت و منتظریم که ایرادات باقی مانده از سوی مجلس رفع شود تا در شورا مورد بررسی مجدد قرار گیرد.