دیوان عدالت اداری با تشکیل دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ، از سال ۱۴۰۰تاکنون موانع تولید یکهزار واحد تولیدی را رفع و علاوه بر جلوگیری از تعطیلی برخی از آنها به استمرار فعالیت و رونق تولید کشور نیز کمک بسزایی کرده است.

عباس محدث دبیر کمیته حمایت از تولید دیوان عدالت اداری با اشاره به این که صلاحیت دیوان در ماده ۱۰و ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان دراین زمینه احصا شده است، افزود: با این اختیارات قانونی دیوان عدالت اداری نیز در بحث اقصاد مقاومتی و حمایت از تولید اقدامات موثری را انجام داده است و خواهد داد. وی درباره موضوعات پرونده‌های مرتبط با تولید طرح شده در دیوان عدالت اداری؛ به مواردی از مصوبات بانک مرکزی درمورد گشایش اعتبار اسنادی یا(LC) که بعضا با ایجاد اختلاف بین تجار و بانک مرکزی درباره نحوه محاسبه مبلغ ارزی، به دستور بانک مرکزی موجب عدم ترخیص و ثبت سفارش در امر تولید از گمرک می‌شود، اشاره کرد وافزود: ممکن است این کالاها مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز تولید باشد و چرخه تولید را متوقف و مشکلاتی در بحث اشتغال ایجاد کند، بنابراین ضرورت دارد دیوان عدالت اداری در باره پرونده‌های تشکیل شده در این موردبا قید فوریت و خارج از نوبت وارد رسیدگی شود.

محدث عدم اطلاع رسانی یک سری از مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت، را موجب توقف کالا‌های تجار در گمرک و طرح طیف زیادی از شکایات در دیوان عدالت اداری دانست و افزود: با توجه به اهمیت و ارتباط این امر با چرخه تولید و اقتصاد کشور با فوریت و بدون نوبت به این نوع پرونده‌ها رسیدگی و اقدامات لازم انجام می‌شود. وی با بیان اینکه برخی از مصوبات دستگاه‌های اجرایی و هیات وزیران در چارچوب قانون نیست، گفت: با اختیار حاصله از ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی دقیق در هیات‌های تخصصی و بحث تبادل نظر در هیات عمومی که سه شنبه هرهفته برگزار می‌شود، این مصوبات در صورت احراز خلاف قانون ابطال می‌شود. همچنین رسیدگی به موضوعات انتخابات صنفی و یا انتخاب هیات مدیره تعاونی‌های مختلف که در بحث ساخت و ساز‌ها و اقتصاد موثر هستند در دیوان عدالت اداری طرح می شود و با قید فوریت و خارج ازنوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.