دولت اواخر هفته گذشته اعلام کردکه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب راپس از بررسی وموافقت به مجلس ارسال کرده است . مطابق این لایحه، فناوری‌های نوین و سامانه های هوشمند جایگزین روش های قبلی در برخورد با جرم کشف حجاب شده است.

پیش از این در نظام حقوقی ایران و در قوانین مدونی همچون قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ( مصوب سال ۱۳۹۴) پیش‌بینی‌های مناسبی برای حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و بنیاد خانواده صورت گرفته بود، اما برخی از اقتضائات و نیازهای روز ایجاب می‌کرد قوانین جدید و با رویکردهای متفاوتی در این باره تصویب شوند.

در لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که رویکردی اجتماعی و پیشگیرانه دارد و به‌صورت هوشمند و با استفاده از فناوری‌های نوین اعمال خواهد شد، کشف حجاب سر توسط بانوان، برهنگی بدن و پوشیدن لباس های نازک بدن نما جرم انگاری شده و مرتکبان این جرم پس از شناسایی از طریق سامانه های هوشمند تا ۳ بار مورد تذکر و جریمه های نقدی قرار گرفته و در صورت تکرار جرم برای بار چهارم به مرجع قضائی معرفی خواهند شد

در این لایحه پیش بینی شد چنانچه جرم کشف حجاب در خودرو انجام شود، پس از دو بار تذکر و جریمه مالی در مرتبه سوم علاوه بر جریمه، وسیله نقلیه به مدت هفت روز به صورت الکترونیک توقیف شود.تذکر به مالکان خودروهایی که در آنها جرم کشف حجاب صورت گیرد توسط فراجا و از طریق سامانه های هوشمند انجام می‌شود.

در یکی از تبصره‌های مربوط به این بخش که رویکردهای پیشگیرانه لایحه را تقویت می‌کند آمده است: «چنانچه مرتکب پس از ابلاغ تذکر یا جریمه در مهلت اعتراض یا رسیدگی به آن ظرف یک هفته پس از ابلاغ نتیجه اعتراض از طریق سامانه، متعهد به عدم تکرار تخلف شود، فقط برای یک بار، تذکر و جریمه ابلاغی منتفی و از اقدامات مذکور در این مرحله رفع اثر خواهد شد.»

لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نظارت بر وضع حجاب در اماکن دولتی، عمومی و غیردولتی را به‌عنوان یکی از نقاط ثقل تقویت فرهنگ عفاف در جامعه در نظر گرفته و به همین منظور، ساز و کارهای قانونی خاصی را پیش بینی کرده است.

بر این اساس جرم کشف حجاب توسط کارمندان دستگاه های دولتی تا ۳ مرتبه از طریق سازوکارهای نظارتی دستگاه مربوطه مورد پیگیری و پیگرد قرار خواهد گرفت و متخلف در مرتبه چهارم به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های دولتی و عمومی چنانچه مرتکب جرم کشف حجاب شوند، از دریافت خدمات اداری آن دستگاه محروم خواهند شد .

تبصره یک ماده ۲ این لایحه اضافه می‌کند: «رعایت حجاب برای مراجعان به دستگاه های مذکور الزامی است و ارائه خدمات اداری به آنان حسب مورد در دستگاه های مذکور منوط به رعایت مقررات این قانون خواهد بود.»

در این لایجه برای نظارت بر وضع فرهنگ عفاف و حجاب در اماکن غیر دولتی مانند فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز تمهیداتی پیش بینی شده است.در صورت انجام جرم کشف حجاب در این اماکن در مرتبه اول اخطار تعطیلی به آنان داده خواهد شد و در مرتبه دوم تا یک هفته و در مرتبه سوم تا دو هفته اماکن یا واحدهای مربوطه توسط ضابطان فراجا و یا حسب مقررات صنفی توسط مرجع ذی‌صلاح تعطیل خواهند شد .

در بخش دیگری از این لایحه تاکید شده، صاحبان و مدیران واحدهای مذکور مکلف هستند برای پیشگیری از جرم کشف حجاب توسط مراجعان و مشتریان خود، اقدامات لازم را از قبیل نصب تابلو و تذکر انجام دهند و چنانچه از این کار خودداری کرده و موجب تردد یا تجمع افرادی شوند که حجاب را رعایت نمی کنند مشمول جرایم و مجازات هایی که به آن ها اشاره گردید خواهند شد.

وضع عفاف و حجاب افراد مشهور و تأثیرگذار یکی دیگر از محورهای لایحه پیشنهادی به مجلس است. در این باره در لایحه مذکور آمده است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تاثیرگذاری اجتماعی هستند، مرتکب جرم کشف حجاب شوند مجازات آنان حسب مورد یک درجه تشدید شده و به محرومیت از فعالیت حرفه ای به مدت ۳ ماه تا یک سال توسط مراجع مربوط محکوم می‌شوند.»

در ماده چهار لایحه پیشنهادی تصریح شده است:اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می دهد و چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد در مرتبه دوم علاوه بر حذف صفحه یا صفحات وبگاه یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از دریافت خدمات اینترنتی به مدت سه ماه تا شش ماه به حداکثر جریمه نقدی درجه هشت محکوم می شود و در مرتبه سوم مرتکب به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

لایحه پیشنهادی تذکر، جریمه های نقدی و برخی محرومیت ها از خدمات اجتماعی را برای مرتکبان جرم کشف حجاب در نظر گرفته و دیگر تاکید کرده است هیچ کس حق اهانت به این افراد را ندارد.

در این ماده ۶ آمده است: «هیچ‌کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، تهدید و یا ضرب و جرح یا نقض حریم خصوصی آنان شوند و در صورت اقدام به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد».در بخش‌های دیگری از این لایحه اقدامات سازمان یافته خلاف فرهنگ عفاف در کشور مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.لایحه پیشنهادی به موضوعاتی چون واردات، تولید و توزیع لباس‌های منافی عفت عمومی نیز توجه کرده و برای مرتکبان این گونه جرایم نیز مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده است.