معاون قوه قضائیه: برخی از اقدام های شهرداری در حوزه قانون و مقررات آسیب‌زاست
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درنشست با رئیس و برخی از اعضای شورای شهر تهران در رابطه با بررسی آسیب‌های اجتماعی شهر و مشکلات آن و راهکارهای تعاملات مشترک در کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: برخی از اقدامهای شهرداری در حوزه قانون و مقررات خود آسیب‌زا شده است؛ مانند ساخت فضای سبز عمومی با متراژهای محدود در مناطق کم‌برخوردار.

به گزارش روابط عمومی این معاونت ، اصغر جهانگیر افزود: در برخی موارد شهرداری مکان‌های کوچک در محلات را با کاشت چند نهال و گذاشتن چند نیمکت به پارک تبدیل می‌کند تا در باره قانون فضای سبز تکلیف خود را انجام دهد لیکن باید متوجه شود که این مکان به دلیل محدود بودن و هزینه‌بری ایجاد ساختار مجزا به منظور نظارت و نگهداری برای خانواده‌ها قابل استفاده نیست و پاتوق معتادان، موادفروشان و قماربازها می‌شود.

وی در باره پیچیدگی مشکلات شهر تهران اضافه کرد: باید دید چرا قوانین و مقررات مربوطه درباره شهر و نظارت بر آن، چه در بحث حفظ باغات و تغییر کاربری‌ها و سایر موارد از کار آمدی لازم برخوردار نیست و چرا علی‌رغم وجود قوانین متعدد در عمل این قوانین بازدارندگی و نظارت لازم را در حوزه‌های مختلف ایجاد نمی‌کند؟

جهانگیر افزود: یکی از عمده‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد این است که قوانین در حالی نوشته می‌شود که از منظر نگارنده خوب است ،ولی از منظر کسانی که قرار است این قوانین را اجرا کنند یا کسی که قرار است ذینفع یا ذی‌ضرر باشد به درستی نوشته نشده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با اشاره به تغییر کاربری باغات و اراضی در شهر ادامه داد: یکی از روش‌هایی که در دنیا انجام می‌شود این است که به ازای باغی که فرد مالک از آن محافظت می‌کند تا به محیط زیست کمک کند، حاکمیت یکسری تسهیلات و امتیازهایی را به آن مالک می‌دهد تا برای تغییر کاربری و از بین بردن باغ اقدامی انجام ندهد لذا شورای شهر باید راهکارهایی را در این باره پیدا کند تا صاحبان باغات احساس کنند حاکمیت به خود آنها هم توجه کرده است و از تغییر کاربری منصرف شوند .

جهانگیر با اشاره به حجم ورودی پرونده‌های قضائی مرتبط با شهرداری اضافه کرد: یک آسیب‌شناسی از پرونده‌هایی که توسط مردم علیه شهرداری‌ها در دیوان عدالت اداری تشکیل شده به ویژه در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ لازم است تا ببینیم کدام یک از این پرونده‌ها واقعی و کدام یک به قصد دور زدن قانون است که بتوان برای آن راه‌حل پیدا کرد. این اقدام سبب می‌شود بی‌دلیل پرونده تشکیل نشود و در قوه قضائیه به امور مهمتری پرداخته شود .

معاون قوه قضائیه باتوصیف شهر تهران از چند منظر اظهار داشت: بحث تاریخی بودن تهران یکی از آن مسائلی است که باید به آن توجه کرد. آیا تهران را به عنوان شهر تاریخی قبول داریم یا خیر و اگر قبول داریم برای حفظ آن باید کارهای خاصی انجام شود و برای این کار سرمایه‌گذاری‌های خاصی لازم است؛ زیرا تهران قدیم عمدتا اکنون در مناطق کم برخوردار قرارگرفته است و باید برای آن برنامه‌ریزی صورت گیرد.

شهر اقتصادی دیگر توصیف جهانگیر درباره تهران بود و گفت: به تهران از منظر اقتصادی باید توجه شود؛ بالانشین، پایین‌نشین و برخوردار و محروم در این شهر آن را به دو قطب با اختلاف های بسیار شدید تبدیل کرده است که خود ریشه برخی از جرائم و آسیب‌های شدید و ناهنجاری‌‌های اجتماعی است .

جهانگیر تاکیدکرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی نظام حمایت از مستضعفین بوده اما بعضاً شهرداری‌ها به سبب لزوم تامین بودجه‌های خود ناخواسته از مناطق برخوردار حمایت بیشتری کرده‌اند. بر همین اساس باید کار فوق‌العاده مشترک پیشگیرانه برای مناطق محروم با کمک شورای شهر و شهرداری تعریف کنیم.

وی گفت: برای مناطق اصیل تهران که بانی انقلاب هستند و هویت انقلاب به این مناطق برمی‌گردد، حقشان است برایشان اقدام ویژه انجام شود تا از آسیب‌های اجتماعی نجاتشان دهیم.

کودکان کار آخرین توصیف جهانگیر از چهره شهر تهران بود که وی دراین باره گفت : این کودکان سبب نگرانی می‌شوند زیرا کودکان کار مجرمان بالقوه جامعه هستند و امروز با دیدگاه ترحمی به آنها کمک می‌شود ،لیکن ممکن است تعداد زیادی از آنها برخوردشان با جامعه متفاوت باشد و جامعه با بحران روبرو شود که در این بخش هم شهرداری و خیرین ناخواسته و با نیت خیرخواهانه با در اختیار گذاشتن خدماتی نظیر خوابگاه برای این کودکان موجب تسریع به تداوم رشد این آسیب شود. در این باره از شورای اسلامی شهر می‌خواهیم با آسیب‌شناسی دقیق سیاست‌هایی را برای شهرداری وضع کند.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم گفت: اصل بحث ما این است که کار مردم سریعتر و دقیق تر انجام شود.باید پیشگیری کنیم تا نیاز به درمان‌های طولانی و سخت نداشته باشیم؛ اگر این پیشگیری‌ها اتفاق بیفتد نیاز به ورود پرونده‌های متعدد به قوه قضائیه نبوده و بسیاری از مشکلات قابل حل می‌شود .

نسخه مناسب چاپ