معاون اول رئیس جمهوری درجلسه دیروز هیات وزیران اعلام کرد که نقشه راه اقتصادی کشور باید متناسب با توسعه دیپلماسی و شرایط بین‌المللی به‌روزرسانی شود زیرا نمی‌توان نقشه‌ای ثابت برای تجارت و اقتصاد کشور تدوین کرد.

مخبر افزود: لازم است گروهی از کارشناسان و متخصصان در این زمینه فعال شوند و ضمن رصد مستمر و دقیق شرایط بین المللی و دیپلماسی کشور، نقشه راه اقتصادی و تجاری کشور را به‌ روزرسانی و برنامه ها را متناسب با شرایط ابلاغ کنند.

وی همچنین با یادآوری طرح ها و پروژه های بزرگ پتروشیمی که در سواحل کشور در دست اجر است، خاطرنشان کرد: در زمان حاضر ۱۰شهر زنجیره پتروشیمی در سواحل کشور طراحی شده که مراحل مقدماتی سه مورد از آنها آغاز شده است و دو پالایشگاه بزرگ در سواحل مکران و دیگری در بندرعباس در دستور کار قرار دارد که البته امور مرتبط با اجرای پروژه های بزرگ قدری زمانبر است اما دولت با جدیت آنها را پیگیری می‌کند.

معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه باتبریک سالروز آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خرمشهر، بر لزوم توجه به موضوع بهره‌وری به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی توسعه اقتصادی کشور تاکید کرد.

مخبر با بیان این که در تمامی بخش‌های کشور بهره‌وری آن گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، اظهار داشت: باید جریانی برای توجه به بهره‌وری در تمامی ارکان کشور فعال شود و به خصوص در آموزش و پرورش و دانشگاه های کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کرد توسعه بهره وری را به طور ویژه در برنامه‌های آموزشی پیاده کنند تا به عنوان الگو و نمونه در سایر دستگاه‌ها و بخش‌ها هم به این مقوله توجه دوچندان شود.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این که گاهی به بهره‌وری نگاهی سطحی می‌شود و مفهوم آن به افزایش ساعت کاری تنزل پیدا

می کند، تصریح کرد: بهره وری در هر یک از زمینه‌های تولید، آموزش، انتقال تکنولوژی و سایر حوزه ها باید متناسب با وظایف و مسئولیت ها تعریف شود.

مخبر از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی هم خواست

برنامه ای جامع برای توسعه بهره وری، نه فقط برای دولت بلکه برای تمام بخش های کشور تدوین کند تا شاهد توجه جدی به این موضوع در تمامی حوزه ها باشیم.

وی توفیقات ورزشی اخیر به ویژه در بخش بانوان را به جامعه ورزشی و مردم کشور تبریک گفت و بر لزوم کمک به پیشرفت ورزش کشور و به ویژه ورزش بانون تاکید کرد.

تعیین نرخ تسعیر ارز توسط بانک مرکزی

سخنگوی دولت هم درباره نامه ارزی رئیس مجلس به رئیس جمهوری گفت: طبق قانون، بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ تسعیر ارز خواهد بود و نرخ ارزی که این بانک تعیین کرده به قوت خود باقی است.

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری در باره غیر قانونی بودن تصویبنامه هیات وزیران در تعیین دستوری نرخ ارز اظهار داشت: این یک مسأله حقوقی بسیار متداول است که مصوبات هیات وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس از سوی هیات مشاوره ای توسط رئیس مجلس بررسی می شود و اگر تشخیص بدهند که خلاف قانون است، اعلام خواهد شد که مصوبه اصلاح یا لغو می شود.

وی با اشاره به این که نامه ای که منتشر شد بر همین اساس بود و این مصوبه به پایان سال گذشته دولت برمی گردد و تشخیص مجلس این بود، ادامه داد که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مسأله که بانک مرکزی مسئول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تأثیر نفی یا ایجابی ندارد؛ چون قانون، تعیین نرخ تسعیر ارز را به عهده بانک مرکزی قرار داده است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: نرخ تسعیر بعد از این مصوبه به عنوان مبنای عمل شرکت ها در بورس از سوی بانک مرکزی اعلام شد و همچنان هم این فرآیند ادامه دارد و مصوبات و اعلام های بانک مرکزی لازم الاتباع بوده و جاری است و هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است.

به گفته بهادری جهرمی، از این به بعد هم مطابق قوانین جاری بانک مرکزی همان گونه که در گذشته بوده است، نرخ تسعیر ارز را اعلام می کند؛ فقط مسأله مجلس این بوده که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی را اعلام کند ولی بانک مرکزی در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام به تعیین نرخ ارز خواهد کرد و پیش از این هم کرده بود؛ لذا این که در رسانه ها بعضا گفته شده است که نرخ تسعیر ارز تغییر می کند و نرخ های دیگر مبنا قرار می گیرد، از نظر حقوقی تحلیل درستی نیست و مبنا همان نرخی است که خود بانک مرکزی اعلام می کند. پیش از این هم مبنای عمل شرکت ها مصوبه دولت نبود، بلکه اعلام بانک مرکزی بود و همین مبنا هم ادامه می یابد.

تدوین برنامه هفتم براساس سیاست‌کلی نظام

وی درباره نبود تکالیف دولت در زمینه رفع نقاط حادثه خیز جاده ها و کاهش تلفات تصادفات جاده ای در برنامه هفتم توسعه هم یادآور شد: تکالیف دولت در قوانین عمومی پیش بینی شده است و در قوانین بودجه سالیانه هم برای آنها بودجه پیش بینی می شود مثلا در این حوزه صندوق داریم که یکی از مصارف آن کاهش تلفات تصادفات جاده ای است. این گونه مسائل سالیانه در بودجه می آید و قرار هم نیست در برنامه های توسعه همه موضوعات جاری دوباره تکرار شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: الزامی نیست که همه موضوعات در برنامه های توسعه قید و به آن پرداخته شود بلکه موضوعاتی که در قوانین عمومی مشکل داریم و نیازمند تغییر، تحول و تغییر رویکرد با برنامه های کوتاه یا میان مدت پنج ساله هستیم در برنامه های توسعه می آید و به آن پرداخته می شود.

بهادری جهرمی اضافه کرد: سیاست دولت در تدوین برنامه اخیر این بوده است که مبتنی بر سیاست های کلی نظام این برنامه تدوین شود؛ لایحه برنامه توسعه در قالب سیاست های کلی برنامه مشخص می شود، سیاست های کلی هم بندهای آن مشخص است و لایحه برنامه هم باید در چارچوب آن تهیه شود. نمی شود ما یک سیاست های کلی برنامه داشته باشیم اما یک برنامه توسعه دیگری با موضوعات دیگر تهیه کنیم و به مسائل دیگر بپردازیم، لذا موضوعاتی که نیازمند تحول و برنامه های میان مدت پنجساله است در لایحه می آید. وی یادآورشد: متن پیش نویس لایحه برنامه هفتم منتشر شده است تا نخبگان و جامعه دانشگاهی ما نسبت به آن اظهار نظر کنند و همان گونه که در مراسم رونمایی از برنامه هفتم اعلام شد، این متن، پیش نویس و متنی است که سازمان برنامه در بررسی های اولیه به آن رسیده است که بعد از جمع بندی ها، باز هم در جلسات دولت بحث و بررسی خواهد شد و متن نهایی بعد از تصویب در دولت به مجلس تقدیم می شود.

فقدان فرش های کاخ نیاوران

سخنگوی دولت درباره نبود فرش های کاخ نیاوران هم گفت: متأسفانه وقتی دولت به فسادی که در سال های گذشته رخ داده و کسی پیگیری نکرده است، ورود می کند، خودش متهم می شود؛ من از رسانه ها می خواهم روشن کنند که چه کسی شاکی و چه کسی متهم است؛ اکنون دولت شاکی است و این تخلف در گذشته اتفاق افتاده است؛ لذا اگر در دوره حاضر یا دوره های گذشته هر فسادی رخ دهد، دولت پیگیر وصول مطالبات مردم خواهد بود و با هر گونه فسادی که در گذشته اتفاق افتاده است، برخورد می شود.

بهادری جهرمی اعلام کرد: دولت با اصلاح موادی از قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کرد و اصلاحیه آن دیروز تقدیم مجلس شد.