پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای اتحادیه در تهران آغاز به کار کرد.

معاون اول رئیس جمهوری در این اجلاس عزم راسخ اعضا برای ایجاد فصل جدیدی از روابط اقتصادی و تعاملات مالی و تجاری را ستود و از دلار‌زدایی به عنوان پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به پروژه سلاح‌سازی این ارز سخن گفت و پیشنهاداتی را برای ارتقا کارآیی و اثربخشی این سازوکار بین المللی ارائه داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، دکتر مخبر در این اجلاس گفت: اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای سازی که باعث تکیه بیشتر بر ارزهای محلی برای تسویه مبادلات بین کشورهای عضو این اتحادیه می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو شده و بر کارآیی و اثربخشی این سازوکار بیفزاید؛ به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت‌گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است.

وی ادامه سخنان خود به ظرفیت‌های بالای اقتصاد ایران اشاره و تصریح کرد: کشور ایران با داشتن مساحتی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی در حدود ۸۵ میلیون نفر جزو ۱۸ کشور اول جهان به لحاظ وسعت و جمعیت قرار دارد و با توجه به ترکیب جوان سنی و تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان بالای آموزش عالی و همچنین قرار گرفتن در رده کشورهای با «توسعه انسانی بالا» توسط سازمان ملل متحد، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و بهره‌گیری از فرصت‌های پنجره جمعیتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: به لحاظ جغرافیایی هم ایران موقعیت منحصر به فردی دارد و با داشتن مرزهای آبی و خاکی با ۱۵ کشور، در مرکز اتصال خاورمیانه، آسیا و اروپا واقع شده و با توجه به قرار داشتن در کریدورهای حمل‌و‌نقل بین‌المللی شمال به جنوب و شرق به غرب در کنار زیرساخت‌های مناسب در بخش‌های مخابرات و حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و ریلی می‌تواند نقش موثری در تسهیل تجارت بین مناطق مذکور و همچنین اتحادیه پایاپای آسیایی ایفا کند.

وی جایگاه پنجم ایران در ذخایر طبیعی و معدنی در سطح جهان، تنوع اقلیمی بالا، تنوع ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و مزیت‌های حوزه گردشگری را هم از دیگر ظرفیت‌های فراوان ایران برای توسعه تجارت در بین کشورهای عضو اتحادیه برشمرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به ظرفیت‌های پیش‌گفته، کشور ایران در سال ۲۰۲۲ بیست و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر اساس شاخص برابری قدرت خرید با تولید ناخالص داخلی حدود ۱۵۹۷ میلیارد دلار بوده است.

دکتر مخبر توسعه و رشد فناوری دیجیتال در کشور ایران را از دیگر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های کشور دانست و افزود: در این حوزه رتبه ایران از جایگاه ۱۰۶ در حوزه نوآوری در سال ۲۰۱۵ به جایگاه ۶۰ در سال ۲۰۲۱ ارتقا یافته که موید افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در ایران است.

وی همچنین به رشد متوسط ۹۴ درصدی تجارت الکترونیک در ایران طی سه سال اخیر اشاره کرد و در ادامه رویکرد کلی ایران را در حوزه سیاست‌های ارزی و تجاری، تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده به عنوان یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد که به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی فراهم می شود و نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در روند رو به رشد تجارت خارجی کشور ملاحظه کرد.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین به روند کاهش نقش دلار در اقتصاد جهان پرداخت و با بیان اینکه این روزها خبرهای متعددی از اقدام دولت‌ها برای کنار گذاشتن دلار از معاملات و استفاده از ارزهای محلی شنیده می‌شود، گفت: افزایش اخیر نرخ تورم در جهان به ویژه در دوران پساکرونا و ریسک‌های سیاسی و به ویژه اعمال تحریم‌های شدید موجب شده است تا کشورهای مختلف دنیا به دنبال یافتن راهکارهای عملیاتی برای کاهش نقش و در نهایت حذف دلار از مبادلات تجاری خود باشند.

وی ادامه داد: چندی پیش، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعتراف کرد که «استفاده از تحریم‌ها می‌تواند نقش دلار را به عنوان ذخیره جهانی کاهش داده و هژمونی دلار را تضعیف کند». تا کنون دلار مهمترین اهرم ابرقدرتی و توان تحریمی آمریکا بوده که اکنون زنگ خطر تضعیف این اهرم قدرتمند به صدا درآمده است.

دلار‌زدایی ‌پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها

دکتر مخبر ادامه داد: دیگر دلار‌زدایی یک «انتخاب داوطلبانه» توسط کشور‌ها نیست، بلکه یک ‌پاسخ اجتناب‌ناپذیر کشورها به «پروژه سلاح‌سازی از دلار» است، «سلاح‌سازی از دلار» در چند دهه گذشته از جمله مهمترین عواملی است که کشورها را وادار کرده به‌ دنبال یافتن راهی برای رهایی از عواقب تحریم‌های دلاری احتمالی در آینده باشند.

وی گفت: تضعیف دلار می‌تواند تهدیدی جدی برای نفوذ آمریکا در صحنه جهانی باشد. این چشم‌انداز برای آمریکایی‌ها نگران‌کننده است و این نگرانی در گزارش‌های اخیر اندیشکده‌های آمریکایی هم به وضوح منعکس شده است.

معاون اول رئیس جمهوری افزود: کشورها به طور فزاینده‌ای به دنبال کاهش اتکای خود به دلار هستند و از نشانه‌های کاهش وابستگی کشورها به استفاده از دلار، کاهش سهم دلار در ذخایر ارزی کشورهاست.چنانکه مطابق آمار صندوق بین‌المللی پول، سهم دلار در ذخایر ارزی کشورها از ۷۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به حدود ۵۸ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه دلارزدایی فقط محدود به کاهش استفاده از دلار نیست، بلکه کاهش استفاده از نظامات و زیرساخت‌های دلاری را هم شامل می‌شود، افزود: یکی از ابزارهای مورد استفاده در توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در تجارت دوجانبه، استفاده از پیمان‌های پولی است و اتحادیه پایاپای آسیا با بهره‌مندی از سازوکار پایاپای‌سازی که باعث کاهش نیاز و وابستگی به ارزهایی همچون دلار و یورو می‌شود، طی نزدیک به پنج دهه فعالیت خود بر آن بوده است تا باعث تسهیل روابط تجاری میان کشورهای عضو و توسعه همکاری‌های پولی شده و بر کارایی و اثربخشی این سازوکار بیافزاید، به طوری که طی این سال‌ها حجم معاملات صورت گرفته در این سازوکار رشد چشمگیری داشته است.

دکتر مخبر گفت: با توجه به تأکید اساسنامه ACU مبنی بر استفاده از ارزهای ملی و لزوم تقویت جایگاه‌ این ارزها در مراودات مالی و بانکی بین کشورهای عضو، این اتحادیه ظرفیت مناسبی برای توسعه استفاده از ارزهای ملی کشورها در مراودات بانکی فی‌مابین دارد. همچنین این نهاد ظرفیت مناسبی برای تسهیل مبادلات تجاری کشورهای عضو داشته و فرصت مناسبی را ایجاد کرده تا با عضویت کشورهای جدید و افزایش تعداد کشورهای عضو، نقش تسهیل‌گر این اتحادیه در تجارت خارجی کشورها با یکدیگر افزایش یابد.

وی در ادامه ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط بانکی و تجاری با سایر کشورها، خصوصاً کشورهای عضو این اتحادیه، از اعضای هیأت مدیره اتحادیه پایاپای آسیایی خواست چهار مورد مهم شامل توسعه ارز دیجیتال مشترک بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه، عملیاتی‌سازی سامانه پیام‌رسان بانکی اختصاصی میان کشورهای عضو، تشکیل سبد ارزی محلی در مرحله تسویه و همچنین گسترش تعداد اعضا و پذیرش سریع اعضای جدید را مد نظر قرار دهند.

در حاشیه این نشست، معاون اول رئیس جمهوری همچنین در مذاکره با رئیس بانک مرکزی روسیه بر حذف دلار از مبادلات تجاری ایران و روسیه تاکید کرد و گفت: اتحادیه پایاپای آسیایی باید تلاش کند سایر اعضایی که درخواست عضویت دارند را سریعا بررسی کرده و پذیرش کنند.

نقش استراتژیک اتحادیه پایاپای آسیا در اقتصاد جهانی

در همین حال، رئیس کل بانک مرکزی هم در این اجلاس نقش اتحادیه پایاپای آسیا را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: پذیرش اعضای جدید با هدف هم افزایی، تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان روا که می تواند به تشویق دلار زدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بیانجامد، از اهداف آتی این اتحادیه است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی؛ دکتر محمدرضا فرزین با اشاره به مشخصه های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه ها است که با تحریم های کشورهای غربی مواجه است ولی در یک دهه اخیر این تحریم ها شدت یافته و بخش های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی های داخلی و همکاری با کشورهای منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.

فرزین با اشاره به ظرفیت های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآوردهای اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸ درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می شود که حاکی از رشد ۴۴ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است.

وی با اظهار اینکه ۱۵۰ کشور دنیا جزء مقاصد صادرات کالایی و ۱۲۱ کشور هم مبداء کالاهای وارداتی به کشور را پوشش می‌دهند، افزود: حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی هم از ظرفیت‌ و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این میان با تصویب قانون، شرایط حضور بانک های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم و بیش از هشت بانک با مالکیت بانک های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانک های ایرانی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و غیره فعال هستند.

سهم ۱۱ درصدی اتحادیه از تولید ناخالص داخلی جهان

وی گفت: کشورهای عضو این اتحادیه براساس آخرین اطلاعات صندوق بین المللی پول سهمی در حدود ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید را در اختیار دارند که با اضافه شدن کشورهایی نظیر چین، روسیه و بلاروس این سهم به حدود ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: از منظر جمعیتی هم کشورهای عضو اتحادیه بالغ بر ۲۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده اند که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید. همچنین براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی، سهم کشورهای اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود ۵ر۳ درصد بوده است که با اضافه شدن کشورهای چین، روسیه و بلاروس این میزان به ۳ر۱۷۳ درصد خواهد رسید. وی با اشاره به اینکه قاره آسیا به عنوان بزرگترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی بوده و اکنون آماده است تا نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند، اضافه کرد: بر این اساس، عضویت دیگر کشورهای آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشورهای عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشورها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: همچنین تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارزهای محلی کشورهای عضو و سایر ارزهای غیرجهان روا می تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و همچنین ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آن ها کمک کند.

فرزین در مورد برنامه های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیام رسان ACUMER که هم اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک های مرکزی کشورهای عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش از جمله اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه می‌باشند.

راه‌اندازی سامانه جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده

معاون بین‌الملل بانک مرکزی هم در حاشیه این اجلاس گفت: پیام‌رسان بین‌بانکی جایگزین سوئیفت تا یک ماه آینده بین اعضای اتحادیه پایاپای آسیایی اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، محسن کریمی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر ۹ کشور آسیایی عضو این اتحادیه پایاپای هستند و همچنین ۲ کشور بلاروس از اروپا و موریس از آفریقا درخواست عضویت در اتحادیه پایاپای آسیایی را داده‌اند که درخواست آنها توسط اعضاء به زودی بررسی می‌شود.در عین حال، تعدادی از کشورهای آسیایی هم برای عضویت در این اتحادیه دعوت شده است.

وی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال گذشته یک پیام‌رسان اختصاصی برای مبادله پیام‌های بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای طراحی و در اجلاس سال گذشته مطرح کرد که در این مدت در کمیسیون‌ها و کمیته‌های تخصصی بررسی شده و اعضای این اتحادیه بر لزوم جایگزینی یک پیام‌رسان اختصاصی بین اعضاء و جایگزینی آن به جای سوئیفت تأکید کردند.

معاون بین‌الملل بانک مرکزی با بیان اینکه مزیت اصلی پیام‌رسان جدید بانکی بین اعضای اتحادیه پایاپای تبادل پیام‌های بانکی برای اعضاء و بی‌نیازی به پیام‌رسان سوئیفت است، همچنین در مورد استفاده از پول‌های دیجیتال کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی گفت: در این اجلاس بر استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی اعضای اتحادیه تأکید شد. استفاده از این پول‌ها در مرحله بررسی و مطالعات قرار دارد و بخشی از مبادلات تجاری اعضاء با ارزهای دیجیتالی بانک‌های مرکزی انجام خواهد شد.

شده توسط روزنامه اطلاعات