سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم آنهم بعد از اینکه در سال ۱۴۰۱با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰حذف شد، واقعا سبب تعجب است لذا باید از تکرار همچون نگرشی در دولت وکشور پیشگیری کرد.

به گزارش خانه ملت،مهدی طغیانی با اشاره به نامه رئیس مجلس به رئیس جمهوری ، پیرو لغو مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت:این یک مسئله است که ما وقتی چند نرخ ارز داریم باید چگونه نرخ ارز پایه در عرضه بورس کالا را تعیین کنیم. با این حال باید این را بدانیم که این نرخ هرچه باشد، مبنای تحویل خوراک هم خواهد شد، یعنی هر عددی را در این بخش تعیین کنیم مبنای تحویل نرخ خوراک هم خواهد شد. پیش‌تر یعنی قبل از تاسیس مرکز مبادله ارزی شرایط بدین شکل بود که این موارد با همان نرخ سامانه نیما محاسبه می‌شد چراکه نرخ سامانه نیما یک نرخ توافقی و شناور شده‌ای بود و البته مدیریت می‌شد تا خیلی توسط بانک مرکزی از واقعیت‌های اقتصادی فاصله نگیرد و همین نرخ هم مبنای محاسبه خوراک باشد .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جهش‌های ارزی زمستان ۱۴۰۱اضافه کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی ۵۰۰ر۲۸تثبیت کرد، البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای ۲۸.۵۰۰محل بحث بود که واقعا این شدنی است؟ یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.

وی با بیان اینکه مجلس در موضعگیری‌های مختلف با تعیین این نرخ ۲۸.۵۰۰تومانی مخالفت کرد، ادامه داد: با این حال از ابتدای امسال به بورس کالا ابلاغ کردند که همین عدد تثبیت شده، مبنای محاسبه قیمت پایه و تبعا خوراک پتروشیمی‌ها قرار گیرد.

طغیانی با اشاره به آثار و اتفاقاتی که پیرو این سیاست رخ می‌دهد، افزود: عملا در بازار قیمت‌ها براساس رقابت در خرید تعیین می‌شود، یعنی مصرف کننده کالای واسطه‌ای عملا با قیمت بالاتری این مواد را خریداری می‌کند، اما از سوی دیگر پتروشیمی‌ها این خوراک را با نرخ پائین تری دریافت می‌کند و این مساله یک رانت زیادی را به پتروشیمی‌ها منتقل می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سایر ابعاد این مساله اضافه کرد: پیشتر به دلیل اینکه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در بیرون از کشور با همین نرخ قیمت گذاری می‌شد، پتروشیمی‌ها در آوردن ارز خود به داخل جدی‌تر بودند تا ارز خود را حتما در سامانه وارد کنند و قیمت سامانه بالاتر نرود چراکه از سوی دیگر، خوراکشان با همین نرخ محاسبه می‌شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو مصوبه اخیر، دولت قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را تثبیت و دیگر دغدغه بازار ارز را نخواهند داشت، ادامه داد: به واقع فضایی که پیش‌تر از این شکل گرفته بود فضایی بود که می‌توانست شرایط را به یک تعادلی برساند، اما متاسفانه از این فضای تعادلی دور شده ایم و البته این مسئله بر خلاف قانون است و در همین نامه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت نوشته اند، آمده بود که براساس قانون احکام برنامه‌های توسعه باید این نرخ براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر قرار گیرد.