رئیس جمهوری ارزیابی کیفیت انجام وظایف دستگاه‌های متولی و مسیر طی شده برای اشتغالزایی در سال‌های اخیر را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید آسیب‌شناسی شود که چه اشکالاتی در نحوه تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و همچنین روند اجرای این بخشنامه‌ها و دستورات بوده است تا دوباره گرفتار همان مشکلات گذشته نشویم.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای‌عالی اشتغال ، اولویت اصلی کشور را اشتغال برشمرد و به بیان توصیه‌هایی به همه دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال‌ پایدار و کاهش بیکاری در کشور پرداخت.

«توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی» نخستین توصیه رئیس جمهوری به دولتمردان در زمینه اشتغالزایی بود که رئیسی در این رابطه تأکید کرد: نگاه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های اشتغالزایی باید توسعه یابد. واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب و کارهای خرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.

وی افزود: نگرش به تعریف اشتغالزایی هم باید تغییر کند و نباید صرفا کار اداری و پشت میزنشینی به عنوان شغل در نظر گرفته شود، بلکه ضروری است به اشتغال در همه حوزه‌های تولیدی از جمله کشاورزی و صنعت توجه ویژه شود.

ضعف عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغالزایی

رئیس جمهوری با بیان این که ارائه گزارش و آمار خوب است، اما باید تحلیل آماری داشته باشیم، تصریح کرد: مهمتر از بیان ارقام و اعداد، بررسی این مساله است که چرا عملکرد بعضی دستگاه‌ها در اشتغالزایی ضعیف بوده یا بررسی شود که چگونه برخی دیگر از دستگاه‌ها از برنامه جلوتر هستند تا سایر بخش‌ها از تجربیات آنها استفاده کنند.

رئیسی تصویب اعتبارات را هم مشمول بررسی دانست و اظهار داشت: باید ارزیابی کنیم که سال گذشته چه میزان بودجه به مجلس پیشنهاد دادیم و چه میزان از آن در مجلس تصویب شده و تخصیص یافته و چه میزان از بودجه مصوب و تخصیص یافته عملیاتی شده است. وی افزود: اگر بودجه غیرواقعی دیده شود، قطعاً در اجرا تأثیر منفی خواهد داشت و برای پیشگیری از این مساله باید هم در بودجه‌ریزی و هم در تدوین دستورالعمل‌ها دقت شود تا امکان تحقق آنها وجود داشته باشد.

رئیس جمهوری در همین زمینه تعیین تکلیف برای بانک‌ها را هم مورد اشاره قرار داد و با اشاره به مقدورات و معذورات بانک‌ها، اظهار داشت: بانک‌ها تسهیلات تکلیفی متعددی پرداخت می‌کنند که اگر گردش مالی و توان پرداخت آنها مورد توجه قرار نگیرد، الزام به پرداخت تسهیلات جدید برای آنها تکلیف مالایطاق خواهد بود.

هیچ‌کس خلاف قانون عمل نکند

وی با بیان این که نباید اجازه داد هیچکس خلاف قانون عمل کند، متذکر شد: اگر بانکی توان پرداخت تسهیلات داشت اما به ابلاغیه‌ها بی‌توجه بود و به تعهداتش در پرداخت تسهیلات عمل نکرد هم باید با جدیت با این تخلف برخورد شود و در این زمینه تفاوتی بین بانک‌های دولتی و خصوصی نیست.

رئیس جمهوری بر همین اساس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال و دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای امسال‌ را تدوین و نهایی کنند که حداکثر تا ۱۵ خرداد به بانک‌ها ابلاغ شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص اعتبارات باید شفاف عمل شود تا کارها دقیق و با سرعت پیش برود.

رئیس جمهوری دستگاه‌های عضو شورای‌عالی اشتغال را مکلف کرد مصوبات این شورا را با جدیت پیگیری کنند تا اتفاقات مهمی در عرصه اشتغالزایی و کاهش بیکاری در کشور رقم بخورد و در جلسات آتی گزارش‌های امیدبخش به مردم داده شود.

در این جلسه که استانداران و روسای شورای اشتغال استان‌ها هم به صورت ویدئو کنفرانس حضور داشتند، استانداران فارس، کردستان و لرستان با ارائه گزارش وضع اشتغال، برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای استان‌های خود رابرایرونق اشتغال تشریح کردند.

در این جلسه مقرر شد تسهیلات طرح‌های مصوب موجود در سامانه جامع تسهیلات اشتغال کشور تا پایان تیر پرداخت شود.

همچنین مقرر شد وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و سایر دستگاه‌ها، برنامه اجرایی برای رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.

بر اساس مصوبه دیگر این جلسه، وزارت تعاون موظف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، طرح مهارت آموزی ویژه سنین ۱۳ تا ۱۸ سال را در تابستان امسال برای دانش آموزان و بازماندگان از تحصیل اجرا کند و بانک مرکزی هم موظف شد که ابهام قانونی بند ب تبصره ۱۶ سال ۱۴۰۱ را که به جز ۸ بند الف تبصره ۱۸ امسال تسری یافته است، ظرف یک هفته بعد از ابلاغ مصوبات برطرف کند.

همچنین مقرر شد منابع نهادهای حمایتی در سطح استان‌ها با توجه به منابع در اختیار افزایش یابد.

تسلیت به رئیس سازمان بسیج مستضعفین

رئیس جمهوری در پیامی درگذشت والده سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین را تسلیت گفت.

دراین پیام امده است:اینجانب با عرض تسلیت به جنابعالی و خانواده محترم، از درگاه خداوند بزرگ برای آن مادر مومنه، رحمت و رضوان الهی، برای عموم بازماندگان صبر و اجر و برای شما سلامتی و مزید توفیق خدمت، مسألت دارم.

موافقت شورای اقتصاد با درخواست وزارت نفت

جلسه شورای اقتصاد هم به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.

محمد مخبردر این جلسه ضرورت مدیریت دقیق منابع و مصارف ارزی کشور از سوی بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بانک مرکزی با مدیریت و نظارت دقیق بر ثبت سفارش ها و تخصیص ارز به تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا، امکان مدیریت بهتر و تنظیم بازار را فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهوری همچنین دستگاه های اجرایی را مکلف کرد نسبت به اولویت بندی در ثبت سفارش و درخواست ارز اهتمام جدی داشته باشند و افزود: مدیریت دقیق نسبت به ثبت سفارش ها و نظارت دقیق و مستمر در این زمینه امری ضروری است.

در ادامه این جلسه سه درخواست وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و پس از توضیحات وزیر نفت در باره جزئیات فنی و اقتصادی، با این

درخواست ها موافقت شد که عبارتند از: طرح توسعه فاز اول میدان مشترک گازی فرزاد(ب)، طرح احداث ایستگاه های تقویت فشار کنگان، دهلران و بازآرایی ایستگاه تقویت فشار نار و طرح توسعه، بهبود بازیافت، افزایش تولید و بهره برداری میدان نفتی شادگان.