پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای

پیامدهای فراتر از افق توافق هسته‌ای

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
‏‎، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر محمدمهدی مجاهدی استاد اندیشه سیاسی مقایسه‌ای دانشگاه برلین در آلمان که متن آن به شرح زیر است:
««هنوز‎ ‎اتفاقی نیفتاده است.» این ظاهرا تنها فصل مشترک موضع‌گیری‌های رسمی رهبران عالی‎ ‎ایران و ایالات متحده پس از صدور بیانیه مشترک ایران و گروه ۱+۵ در لوزان است. این‎ ‎اظهارنظر مشترک البته مقتضای هوشمندی دیپلماتیک برای بازگذاشتن راه‌های چانه‌زنی در‎ ‎ماه‌های پیش‌رو و همچنین دامن نزدن به نگرانی‌های داخلی است‎.‎
اما فهم‎ ‎پیامدهای سیاسی این مذاکرات نیازمند عبور از دیپلماسی اعلامیِ طرف‌های مذاکره است.برای فهم این پیامدها، باید همچنین میان «نتیجه مذاکرات» و «پیامدهای مذاکرات‎» ‎تفاوت گذاشت. نتیجه این مذاکرات در بهترین حالت توافق‌نامه‌ای خواهد بود که بتواند‎ ‎هم متضمن حقوق هسته‌ای ایران باشد، هم سایه تحریم‌ها را از سر ایران بردارد و هم‎ ‎تضمین کند که برنامه هسته‌ای ایران خطر نظامی‌شدن ندارد و این مورد آخر یعنی بهانه‎ ‎فشارهای امنیتی بر ایران را از دست رقبا و طرف‌های مقابل بگیرد‎.
‎اما پیامدهای‎ ‎مذاکرات هسته‌ای مقوله‌ای است که نباید با یک توافق‌نامه احتمالی در پایان مذاکرات‎ ‎اشتباه گرفته شود، چه رسد به اینکه با این بیانیه اخیر یکی دانسته شود؛ یعنی‎ ‎دستاورد اصلی و تاریخی ایران از این مذاکرات به‌ هیچ‌وجه معادل بیانیه سوئیس یا‎ ‎توافق‌نامه احتمالی آینده نیست. پیامدهای مذاکرات هسته‌ای نه‌تنها با توافق‌نامه‏‎ ‎هسته‌ای متفاوت است؛ بلکه در برخی موارد نسبت آنها با هم نسبت میان ستانده‌ها با‎ ‎داده‌ها است، نسبت میان بهایی که در چارچوب توافق‌نامه احتمالی پرداخت می‌شود و‎ ‎آنچه که در افق «پیامدها» به دست می‌آید. به «نتایج» این مذاکرات یعنی این بیانیه و‎ ‎آن توافق‌نامه احتمالی تنها باید به‌عنوان ظواهر دیپلماتیک و فروع ظاهری و ثانویه‎ «‎چرخشی بزرگ» نگریست. آن چرخش بزرگ بخشی از «پیامدهای» اندیشیده سیاست نوینی است که‎ ‎آغاز و تداوم این مذاکرات بی‌سابقه را اصولا ممکن ساخته است‎.
‎در حالی که این‎ ‎نکته حساس این روزها نزد اغلب منتقدان بیانیه سوئیس در ایران مغفول افتاده است،‎ ‎نگرانی اصلی صهیونیست‌ها، شیوخ حاشیه‌نشین خلیج‌فارس و برخی جمهوری‌خواهان و‎ ‎دموکرات‌های نزدیک به لابی‌های عربی و اسرائیلی دقیقا ناشی از درک «پیامدهای چرخش‎ ‎سیاسی بزرگی» است که روند این مذاکرات را در این سطح عالی و با این کیفیت کم‌نظیر‎ ‎ممکن ساخته است و آن را با وجود همه موانع سخت و نرم، به پیش می‌راند‎.
‎شوخ‌چشمی‌های شیوخ حاشیه‌نشین خلیج فارس در حین دور قبلی مذاکرات در ‌ژنو و‎ ‎اخیرا در لوزان در قالب دیپلماسی‌ بهانه‌جویانه و تکانشی برای بر هم زدن مذاکرات و‎ ‎سپس با تشکیل ائتلافی شتابزده در حمله به یمن و بعد از طریق تنش‌آلود ساختن‎ ‎دیپلماسی حج و تند شدن لحن وعاظ و رسانه‌های نزدیک به آل سعود ضد ایران و تشیع همگی‎ ‎واکنش‌هایی از سر‎ ‎ناچاری و استیصال به این «چرخش سیاسی بزرگ» اند. دستپاچگی‎ ‎نتانیاهو و لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و بالاخره آشکار شدن و رسمیت یافتن شکاف‎ ‎میان سیاست منطقه‌ای آمریکا و اسرائیل در قبال ایران نیز بخشی از علائم آشکار این‎ ‎«چرخش سیاسی بزرگ»‌اند‎.‎
واقعیت این است که برای دهه‌های متمادی تا پیش از‎ ‎فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه دو پایه داشت‎: ‎یکی سیاست انرژی و دیگری سیاست امنیت. این دو سیاست در بستر توازن ژئوپلیتیک و‎ ‎ژئواستراتژیک جنگ سرد معنا یافته بود و سامانی خاص به خاورمیانه داده بود. در خلال‎ ‎دهه‌های اخیر این هر دو پایه دچار تحول بنیادین شدند. از یکسو، وقوع انقلاب اسلامی،‎ ‎طولانی شدن جنگ عراق و ایران، فروپاشی شوروی و بالاخره خیزش‌های عربی اخیر؛ از دیگر‎ ‎سو، تغییر سیاست‌های جهانی انرژی و برآمدن تکنولوژی‌ها و منابع جدید تامین انرژی و‎ ‎از سوی دیگر، فاز جدید زیاده‌خواهی‌های تهاجمی پوتین در رقابت با اروپا و آمریکا،‎ ‎چرخش بزرگ سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ در خاورمیانه را ناگزیر ساخته است‎.
‎نفت‎ ‎خلیج فارس اهمیت سابق خود را برای آمریکا از دست داده است و شیوخ حاشیه‌نشین خلیج‎ ‎فارس برای تضمین تداوم شراکت با آمریکا و نقش‌آفرینی در خاورمیانه وارد فاز نظامی‎ ‎شده‌اند و بیش‌ازپیش روی سخت‌کیشان افراطی و مسلح سرمایه‌گذاری کرده‌اند، اما از‎ ‎لبنان،‌‏
سوریه و عراق تا بحرین و افغانستان هر جا وارد شدند نه‌تنها توفیقی‎ ‎حاصل نکردند بلکه مهار تروریست‌هایی را که پرورده و پروار کرده بودند از کف دادند و‎ ‎جز بی‌ثباتی بیشتر و ناامنی فزاینده برجا نگذاشتند‎.
‎حمله به یمن هم آخرین نمونه‏‎ ‎از همین سلسله دست‌اندازی‌ها است که به‌نظر بسیاری از تحلیلگران عرب و غربی اگر‎ ‎زودتر متوقف نشود، یمن را به باتلاق دیگری از ناامنی و تروریسم آن هم در همسایگی‎ ‎عربستان و بر گلوگاه خلیج عدن تبدیل خواهد کرد، باتلاقی که چه بسا قرار و ثبات رژیم‎ ‎سعودی را هم در کام بکشد‎.
‎تداوم شراکت آمریکا، اروپا، روسیه و چین با این‎ ‎شیوخ حاشیه‌نشین و خصوصا با عربستان در افق سه دهه آینده، دیگر هم ارزش ژئوپلتیک و‎ ‎هم ارزش ژئواستراتژیک سابق خود را تا حدود زیادی از دست می‌دهد.‌‌هاضمه سیاسی این‎ ‎کشورها بنا بر پیش‌بینی‌ها از عهده هضم و جذب بحران‌های داخلی و منطقه‌ای پیش رو‎ ‎برنخواهد آمد. نزدیکی و شراکت با این کشورها که نشان داده‌اند از هر گونه رفرم‎ ‎سیاسی داخلی و معنادار ناتوانند، برای آمریکا و دیگر شرکای غربی و شرقی جز وبال‎ ‎گردن و تحمل هزینه‌ نتیجه‌ای نخواهد داشت. این تشخیص منحصر به سیاستمداران غربی‎ ‎نیست. روس‌ها و چینی‌ها هم مدت‌ها است بر اساس همین تشخیص عمل می‌کنند‎.
‎این‎ ‎تشخیص در اشارات معنادار رئیس‌جمهوری آمریکا اخیرا دست‌کم دو نوبت تکرار شده است که‎ ‎مشکل این کشورها نه تهدید ایران شیعی و نه درگیری‌های شیعی‌ـ‌سنی در منطقه؛ بلکه‏‎ ‎مشکلات لاینحل داخلی و ساختار سیاسی آنها است، ساختاری که نمی‌تواند نارضایتی‌ها و‎ ‎تنوع مطالبات داخلی را هضم و جذب کند و برای جوانان گزینه‌هایی بهتر از پیوستن به‎ ‎داعش فراهم آورد. اشاراتی بی‌سابقه از زبان کسی در مقام رئیس‌جمهوری آمریکا که شیوخ‎ ‎حاشیه‌نشین خلیج فارس را به‌سختی عصبانی و البته به شکل قابل فهمی فوق‌العاده نگران‏‎ ‎کرده است، نگرانی از حاشیه‌ای‌تر شدن و در سایه تجدید همکاری‌های ژئوپلتیک و‎ ‎ژئواستراتژیک میان ایران و قدرت‌های جهانی به محاق رفتن. همچنین برای دولتمردان‎ ‎غربی و به‌ویژه آمریکایی روشن است که تداوم نقض قطعنامه‌های سازمان ملل از سوی‎ ‎اسرائیل یکی از زمینه‌های اصلی گسترش و تشدید تهدیدات برضد منافع غرب در سراسر جهان‎ ‎است. ادامه شهرک‌سازی در اراضی اشغالی و تن ندادن به فرمول دو ‌‌دولت اسرائیلی و‎ ‎فلسطینی از سوی اسرائیل دیگر برای دول غربی صرفا یک مساله حقوق بین‌المللی و‎ ‎حقوق‌بشری نیست بلکه یک مساله جدی امنیتی است‎.‎
‎ ‎وزن گرفتن ایران در بستری از‎ ‎همکاری‌ها با قدرت‌های جهانی نیروی موثری است که غربیان امیدوارند اسرائیل را به‎ ‎تجدیدنظر در مورد مساله فلسطین وادارد.
چرخش بزرگ سیاست منطقه‌ای آمریکا و‎ ‎دولت‌های غربی سناریویی است که توضیح می‌دهد اولا چرا رئیس‌جمهوری آمریکا‎ ‎نامه‌نگاری‌های محرمانه با رهبران عالی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و مذاکرات‎ ‎محرمانه حتی یک سال پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ در عمان شروع شد؛ ثانیا، چرا آمریکا‏‎ ‎آماده‌ است برای پیش بردن مذاکرات با ایران بهایی به سنگینی تلخکامی اسرائیل و‏‎ ‎شرکای منطقه‌ای را تحمل کند؛ ثالثا چرا دولت آمریکا حاضر است بهای سنگین تقابل با‎ ‎کنگره را هم بپذیرد و رابعا، چرا رهبران عالی جمهوری اسلامی با بلندنگری استراتژیک‎ ‎آماده‌اند اگر آمریکا در خلال این مذاکرات اراده‌اش را برای چرخش بزرگ اثبات کند،‎ ‎محدودیت‌های هسته‌ای را بپذیرند‎.‎
این چرخش بزرگ دو رکن دارد: یکی آمادگی آمریکا‎ ‎و دیگر قدرت‌های جهانی برای رویگردانی نسبی و تدریجی از شرکای عربی دردسرسازی که از‎ ‎این پس بیشتر از گذشته گروگان ساختار سیاسی خود خواهند بود و در روندی خودویرانگر و‎ ‎بی‌بازگشت، گرفتار بحران‌های داخلی و منطقه‌ای خواهند شد. علایم این رویگردانی از‎ ‎هم‌اکنون آشکار شده است. دیگری، آمادگی برای پذیرش و به رسمیت شناختن تدریجی و نسبی‎ ‎جایگاه سیاسی و منزلت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان لنگر ثبات در منطقه‎.
‎تنش‌زدایی از مناسبات جمهوری اسلامی ایران و قدرت‌های بزرگ شرط اولیه تحقق این‎ ‎چرخش بزرگ است. این تنش‌زدایی پس از نزدیک به چهار دهه مناسبات پرتنش پس از انقلاب‎ ‎اسلامی و نیز بی‌اعتمادی‌های انباشته از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا امروز نه‌تنها‏‎ ‎پروژه‌ای دشوار است، بلکه برنامه‌ای پرهزینه است، هزینه‌ای که البته همه طرف‌های‎ ‎ذی‌نفع باید به سهم خود بخشی از آن را بپردازند. یکپارچگی و هماهنگی درونی در سطح‎ ‎رهبری کلان سیاسی ایران برای شکستن سدهای ذهنی و عینی همکاری‌های استراتژیک با‎ ‎قدرت‌های جهانی از مدت‌ها پیش از مناقشه هسته‌ای خود را آشکار کرده بود، مثلا در‎ ‎همکاری ایران با نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان علیه طالبان. نشانه‎ ‎دیگر این اراده هماهنگ و عزم یکپارچه همین اعتماد و اختیارات وسیعی است که تیم‎ ‎مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران از آن برخوردار است تا این مناقشه هسته‌ای را در‎ ‎مذاکره‌ای آبرومندانه با قدرت‌های بزرگ فیصله بخشد‎.
‎داشتن چرخه کامل تولید سوخت‎ ‎هسته‌ای نه فقط برای ایران بلکه برای اغلب کشورهایی که دهه‌هاست از انرژی هسته‌ای‎ ‎استفاده می‌کنند، نه به صرفه است و نه ضروری. به همین دلیل، نزدیک به ۲۰ کشور از ۳۰ ‎کشوری که از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند، فاقد چرخه کامل سوخت هسته‌ای هستند و‎ ‎به دلایل مختلف زیست‌محیطی و اقتصادی، سوخت هسته‌ای را خریداری و وارد می‌کنند.بگذریم که دانمارک، ایتالیا، اتریش، آلمان، ژاپن و استرالیا برنامه حذف کامل انرژی‎ ‎هسته‌ای از رژیم انرژی خود را مدت‌هاست شروع کرده‌اند و کشورهای دیگر هم کم‌کم به‎ ‎این جمع می‌پیوندند. سرمایه‌گذاری بر دیگر انرژی‌های تجدیدپذیر (باوجود اینکه هنوز‎ ‎به نسبت گران‌ترند) برای بسیاری از کشورها در بلندمدت اقتصادی‌تر و امن‌تر است. از‎ ‎نظر ارزش استرتژیک و بازدارندگی هم برنامه هسته‌ای در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی‏‎ ‎نه‌تنها بالفعل جایگاهی ندارد، بلکه از نظر محاسباتی اساسا هیچ‌گاه نمی‌تواند‎ ‎جایگاه معقولی بیابد. ارزش علمی و تحقیقاتی برنامه هسته‌ای البته انکارناپذیر است.ارزشی که وفق چارچوب‌های پیش‌بینی‌شده در بیانیه سوئیس، البته دست‌ناخورده باقی‎ ‎خواهد ماند‎.
‎بنابراین (و نیز به علل دیگری که متخصصان برشمرده‌اند)، کند کردن‎ ‎چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای کشوری مانند ایران قیمت بسیار مناسب و ارزانی است برای‎ ‎این دستاورد بزرگ که جمهوری اسلامی در مناسبات منطقه‌ای و جهانی از موقعیت تهدید‎ ‎مستمر به موقعیت همکاری ارتقا یابد، موقعیتی باثبات و مستقر که در آن نه‌تنها‎ ‎تهدیدهای امنیتی تا حدود زیادی منتفی می‌شوند، بلکه نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان‎ ‎شریک طبیعی و گریزناپذیر استراتژیک قدرت‌های بزرگ در منطقه به رسمیت شناخته می‌شود،‎ ‎آن هم در منطقه‌ای که متاسفانه در چشم‌انداز سه دهه آینده آن جز بی‌ثباتی سیاسی‎ ‎گسترده، خشونت‌های سازمان‌یافته و کمبود منابع آب و انرژی و غذا دیده نمی‌شود‎. «‎هنوز اتفاقی نیفتاده است.» اما «پیامدهای» آنچه تا همین الان ظرف سه سال اخیر میان‎ ‎جمهوری اسلامی و آمریکا رخ داده است آن قدر در افق تحولات استراتژیک بزرگ بوده است‎ ‎که بالاخره، استراتژیست‌های کهنه‌کار آمریکایی مانند هنری کیسینجر ۹۳ ساله و جورج‏‎ ‎شولتز ۹۵ ساله را در برابر برژینسکی ۸۸ ساله بنشاند تا بر سر پیامدهای توافق با‏‎ ‎ایران نه در سطح توافق‌نامه‌ای هسته‌ای بلکه در افق بلندمدت سیاست خارجی آمریکا و‎ ‎سامان آینده خاورمیانه، با یکدیگر مناقشه کنند. این نمونه‌ای از مناقشاتی است که‎ ‎این روزها بازار آن در همه محافل ناظر بر خاورمیانه داغ است و رواج آنها بر ارزیابی‎ ‎اوباما از این فرصت تاریخی صحه می‌گذارد: «فرصتی که یک‌بار در طول زندگی رخ‎ ‎می‌دهد.» به‌نظر می‌رسد این دکترین اوباما که گرهی را که به سرانگشت می‌توان گشود‎ ‎نباید به دندان درید، بیانی دیپلماتیک از حداقل انتظارات مشترک جمهوری اسلامی ایران‎ ‎و گروه ۱+۵ از این مذاکرات برای استفاده از این فرصت تکرارنشدنی باشد؛ فرصتی که‏‎ ‎می‌‌‌تواند راه را بر چرخش بزرگ سیاست خاورمیانه بگشاید.»
نگاه ویژه روسیه به خاورمیانه
نگاه ویژه روسیه به خاورمیانه، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم اکبر قاسمی سفیر سابق ایران در اوکراین که در آن نوشته است:
««ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهوری روسیه در روز دوشنبه ۲۴ فروردین، در اقدامی، ممنوعیت تحویل سامانه موشکی «اس ـ۳۰۰» به ایران را لغو کرد. دیگر مقامات روسی نیز با اعلام مواضع محتاطانه، مذاکرات ۱+۵ را عامل اصلی این لغو تحریم اعلام کردند. این تغییر در سیاست روسیه در حالی اتفاق افتاده است که دولت روسیه در سال ۲۰۱۰ به صورت داوطلبانه اجرای قرارداد سال ۲۰۰۷ مبنی بر تحویل ۵ سری از سامانه «اس ـ۳۰۰» را ممنوع اعلام کرد. دلیل تغییر سیاست روسیه در قبال ایران و عرصه‌های بین‌المللی را باید در پارامترهای روابط روسیه با غرب جستجو کرد. و مشکلات پیش‌آمده روسیه و اوکراین را نیز بدان افزود. از سوی دیگر با توجه به مؤلفه‌های دیگری از قبیل روابط روسیه با کشورهای بانفوذ منطقه، بویژه ایران و تحولات عربستان و یمن را نیز باید به این تصمیم روسیه افزود.
با توجه به این تحولات و پارامترهاست که رویکرد روسیه در قبال ایران در حال تغییر است. هرچند هنوز زود است که در این خصوص قطعی نظر داد، اما می‌توان نتیجه گرفت که روسیه به کشورهای مشترک‌المنافع و خاورمیانه رویکرد خاصی دارد و با توجه به تحولات منطقه و روسیه، استراتژی این قدرت بزرگ در این منطقه عمق بیشتری یافته است. با این وجود روسیه در حال مرزبندی‌های جدید در منطقه است، البته منتظر عکس‌العمل‌های دیگر بازیگران منطقه نیز هست؛ تا تحولات را بررسی کرده و حرکت بعدی خود را انجام دهد. بنابراین تغییر سیاست‌های ایران در زمینه انرژی هسته‌ای نمی‌تواند تنها دلیل تغییر سیاست روسیه در قبال تحویل سامانه «اس ـ۳۰۰» به ایران باشد. هرچند تحولات ایران و پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌تواند بر این تصمیم روسیه تأثیر داشته باشد اما دلیل کافی نیست، بلکه روسیه به دنبال این است که با این تحرکات در منطقه عکس‌العمل کشورهای بانفوذ منطقه و همچنین آمریکا را مشاهده کند. ایران به دلیل قدرتمند بودن در منطقه، در استراتژی جدید روسیه می‌تواند نقش داشته باشد.
از سوی دیگر «اس ـ۳۰۰» یک سامانه موشکی سطح به هوای دوربرد و خودکششی با قابلیت استفاده در تمامی ارتفاع است که در ابتدا برای رهگیری هواپیماها و موشک‌های کروز ساخته شده و بعدها توانایی رهگیری موشک‌های بالستیک نیز به آن افزوده شد. این تنها یک سامانه دفاعی است که در برابر تهاجم دیگر کشورها قابلیت تدافعی بالایی دارد. پس واکنش اسرائیل و آمریکا بدین دلیل است که این سامانه تأثیر زیادی در توازن قوا در منطقه خواهد داشت و طبیعی است که هرگونه تغییر در توان نظامی ایران با واکنش صریح و سریع آنها مواجه خواهد شد. نباید فراموش کرد که ایران به صورت بالقوه یک قدرت منطقه‌ای است و حق دارد که توانایی دفاعی خود را افزایش دهد و داشتن سامانه «اس ـ۳۰۰» می‌تواند نقش مهمی برای خنثی کردن تهاجم داشته باشد، به همین دلیل ایران از طرف روسی به دادگاه بین‌المللی ژنو شکایت کرده و خواستار دریافت غرامتی معادل ۴میلیارد دلار شده بود. روسیه نیز در برابر واکنش اسرائیل و آمریکا به راحتی تسلیم نشده و در انتخاب مسیرهای خود در سال‌های اخیر مستقل‌تر از گذشته عمل کرده است.»
‏«اس۳۰۰» ایران و روسیه
اس‌-۳۰۰ ایران و روسیه، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم شعیب بهمن کارشناس امور روسیه و قفقاز که متن آن به شرح زیر است:
‎ ‎«در چند سال اخیر دولت روسیه دچار تنش‌های شدیدی با غرب شده است لذا می‌کوشد بعد از تحریم‌هایی که غرب علیه این کشور به تصویب رسانده در دیپلماسی خود نوعی تغییر نسبت به متحدان سابقش ایجاد کند. تحمیل تحریم‌های غرب و آمریکا به دولت روسیه در پی مجادلات و اتفاقات اوکراین و شبه‌جزیره کریمه این فرضیه را مطرح کرده است که روس‌ها در تصمیم به تحویل سامانه‌های اس‌۳۰۰ به ایران نوعی سیاست مقابله‌ را در مقابل آمریکا شروع کرده‌اند. البته عده‌ای بر این عقیده‌اند با توجه به اظهارات آقای لاوروف تحویل سامانه اس‌۳۰۰ به ایران درنتیجه رفع شدن تحریم‌های ایران در آینده نزدیک است. به هر حال این دو فرضیه مطرح است ولی آنچه از طرف مقامات روسیه اعلام شد، این است که تحویل این سامانه به ایران به علت رفع تحریم‌ها صورت گرفته است. البته روابط ایران و روسیه در سطح خوبی قرار دارد ولی تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمده علیه ایران باعث کاهش روابط ایران و روسیه شده بود و تأثیر آن را باید در روابط نظامی بین دو کشور جست‌وجو کرد که برای نمونه باعث تاخیر در تحویل سامانه دفاعی اس‌۳۰۰ در زمان انعقاد قرارداد به ایران شد. بنابراین اگر بگوییم تحریم‌های بین‌المللی تاثیری بر ایران نگذاشته است، قابل پذیرش است. چون روابط ایران در حوزه دفاعی با روسیه تحت تأثیر همین تحریم‌ها قرار گرفته است. هرچند مقامات دو کشور اینگونه وانمود می‌کنند که تحریم‌ها خللی به روابط ایران و روسیه وارد نکرده ولی واقعیت این است که تحریم‌ها در روابط دو کشور تأثیرگذار بوده و این تأثیرگذاری به حوزه نظامی محدود نشده است به نحوی که روابط تجاری ایران با روسیه از سه میلیارد دلار به یک‌ونیم میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. البته حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و گسترش روابط ایران باغرب به‌طور قطع خللی در روابط ایران با روسیه وارد نخواهد کرد و روابط دو کشور روزبه‌روز گسترش پیدا خواهد کرد به این دلیل که عالی‌ترین مقامات ایران و روسیه اهتمام به گسترش روابط دوکشور دارند و سیاست‌های راهبردی خود را گسترش می‌دهند. ایران و روسیه در دوران فعلی و در وضعیت تحریم دارای روابط محکم‌تر و پیچیده‌تری شده‌اند. دو کشور برای اولین‌بار در سال‌های اخیر دست به توسعه روابط اطلاعاتی، نظامی و امنیتی زده‌اند حتی درخاورمیانه و به‌ویژه درسوریه اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند بنابراین روابط ایران و روسیه در آینده و بخصوص پس از دستیابی به توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۱+۵ توسعه پیدا خواهد کرد ضمن اینکه رویکردهای ایران و روسیه در منطقه خاورمیانه نیز تا حدودی نزدیک به یکدیگر است. گرچه دو کشور در مسائل منطقه‌ای مواضع روشنی ندارند ولی منافع همسویی دارند.» ‏
کشورهایی که قصد تجاوز ندارند، نگران «اس۳۰۰» نباشند
کشورهایی که قصد تجاوز ندارند، نگران «اس – ۳۰۰» نباشند، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جام‌جم است به قلم منصور حقیقت‌پور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که در آن نوشته است: ‏
«دستور رئیس‌جمهور روسیه درباره لغو ممنوعیت تحویل سامانه اس ـ ۳۰۰ به ایران، نشان می‌دهد که مسکو در حال اخذ تصمیمات واقع‌بینانه‌تری در حوزه سیاسی است و دوستان خود را بهتر از قبل می‌شناسد. ‏
روسیه اکنون این واقعیت را بخوبی می‌بیند که چاقوی تحریم که برای ایران تیز شده بود، حالا این کشور را به بهانه اوکراین هدف گرفته و همین امر موجب شده تا مسکو در جستجوی دوستان منطقه‌ای بیشتری باشد بنابراین به نظر می‌رسد لغو ممنوعیت تحویل سامانه اس ـ ۳۰۰ به کشورمان می‌تواند راه را برای همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بیشتر تهران، مسکو و پکن هموار کند.‏
با وجود کارکرد دفاعی سامانه اس ـ ۳۰۰، نگرانی برخی کشورها از تحویل این سامانه به کشورمان سوال برانگیز است.‏
من از آقای کری، وزیر خارجه آمریکا می‌پرسم که واقعا نگران چه چیزی هستید؟ ماهیت دفاعی این سامانه نشان می‌دهد که ایران نمی‌تواند از اس ـ ۳۰۰ برای حمله به کشوری استفاده کند، زیرا این سامانه اساسا تهاجمی نیست بنابراین تنها کشورهایی باید از این سامانه بهراسند که تصمیم به حمله به کشورمان دارند و بدیهی است که موشک‌های این سامانه مهمان هواپیماهایی خواهد بود که خیال تجاوز به کشورمان را داشته باشند.‏
بنابراین آقای کری و دیگر مقامات آمریکایی نباید از دستور اخیر رئیس‌جمهور روسیه نگران باشند. اگر آمریکا هم بنابر فروش سلاح داشته باشد، ما موضوع خرید تسلیحاتی از این کشور را هم می‌توانیم بررسی کنیم.‏
هدف از تحویل گرفتن سامانه اس ـ ۳۰۰، تنها ارتقای توان دفاعی است و تاکنون نیز در این جهت از قدرت داخلی خودمان استفاده کرده ایم. ما تلاش داریم تا در مراقبت از حریم هوایی کشورمان، سامانه نقطه‌ای را به سامانه‌ای شبکه‌ای تبدیل کنیم بنابراین هیچ کشوری نباید از تحویل اس ـ ۳۰۰ به تهران نگران باشد، مگر رژیم صهیونیستی و دولت‌هایی که خیال تجاوز به آسمان ایران را دارند که البته قدرت دفاعی ایران آنها را ناکام خواهد گذاشت.»‏
هیلاری کلینتون و آینده آمریکا
هیلاری کلینتون و آینده‌‌ آمریکا، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم دکتر مهدی مطهرنیا کارشناس روابط بین‌الملل که نویسنده در آن نوشته است:
«در ساختار قدرت ایالات متحده آمریکا شخصیت تعریف شده «دموکاب» یک کبوتر آبی یا یک باز قرمز است. اگر جمهوریخواهان رنگ قرمز و نماد باز را برگزیده‌اند، دموکرات‌ها رنگ آبی و نماد کبوتر را برای خود انتخاب کرده‌اند. باید گفت هیلاری کلینتون به عنوان یک دموکرات عملگرای تعریف شده در ساختار حزبی ایالات متحده آمریکا ترکیبی از بوش و اوباما محسوب می‌شود و این می‌تواند بازی هوشمند قدرت که در سال ۲۰۰۶ توسط جوزف نای و آرمیتاژ که پژوهشی در مفهوم قدرت هوشمند کردند را تئوریزه کرده و استمرار بخشد. از این جهت از نظر منطق استراتژیک کلینتون گزینه بسیار مناسبی در جهت ایجاد فضای مثبت در جهت ایجاد گام‌های بعدی دکترین قدرت هوشمند آمریکاست. از این جهت می‌توانیم بگوییم که هیلاری کلینتون نه تنها در ساختارقدرت در حزب دموکرات بلکه در ساختار قدرت ایلاات متحده آمریکا حلقه اتصال دموکرات‌های عملگرا و جمهوریخواهان واقع‌بین است. از این جهت است که حزب دموکرات با وجود ریسک در اعلام کاندیداتوری کاندیدای شکست‌خورده قبلی تاحدودی پذیرفته است اگر او بتواند از مسیر انتخابات درون‌حزبی بگذرد المان‌ها و سیگنال‌هایی که همگی نشان دهنده امکان موفقیت کلینتون در این زمینه است بروز و ظهور پیدا می‌کند. از سوی دیگر جمهوریخواهان تاکنون نیروی زبده قابل عرضه‌ای را در ایالات متحده آمریکا به نمایش نگذاشته‌اند. خانواده بوش تلاش دارد بوش سوم را در حوزه تحرکات وارد کند اما به نظر می‌رسد که هم اکنون با وضعیت فعلی و بافت موقعیتی کنونی به‌رغم وجود چالش‌های فراوان در برابر دموکرات‌ها در حفظ دوره آینده کاخ سفید هنوز از منظر منطق کاندیداتوری و شخصیت برجسته هیلاری کلینتون وزن قابل قبولی را عرضه نکرده‌اند و این بدان معنی نیست که در آینده وی رقیب انتخاباتی قدری را دربرابر خود از جهت کنشگر مرکزی نداشته باشد ولی آنچه مشخص است در وضعیت کنونی، هیلاری کلینتون به عنوان یکی از مهره‌های اساسی در ساختار قدرت در آمریکا در انتخابات آینده نقش پیدا خواهد کرد و به طور یقین یک رقیب جدی و دارای دامنه رأی بالاست. حال باید منتظر ماند و دید که چرخش آینده قدرت در آمریکا به نفع جمهوریخواهان است یا دموکرات‌ها.‏»
روش اوباما تحقیرآمیز است
روش اوباما تحقیرآمیز است، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم جورج افویل نویسنده روزنامه واشنگتن‌پست به ترجمه امیرحسین ذاکری که متن آن در پی آمده است:
«این هفته می‌تواند دربردارنده لحظات حیاتی و اساسی و همینطور متضادی از رفتارهای مدیریتی ریاست جمهوری آمریکا باشد. ساختار طرح پیشنهادی یا درام سیاسی مصوب پیشنهاد شده توسط باب کورکر رئیس هیئت مدیره کمیته روابط بین‌الملل سنا مصوبه‌ای است که بیانگر مسئولیت‌های سیاست خارجی و امتیازهای ویژه کنگره است هرچند در این راه پارادوکس‌ها و تضادی دیده می‌شود.
تحقیر و نوعی اهانت اوباما در ادبیات و رفتار او به چارچوب‌ها و ساختارهای موجود و تلاش‌های رسمی و انفرادی او و ممانعت در برابر برخی ساختارها در واقع نوعی ایجاد موازنه قوا زیرنظر قانون تفکیک قواست که از اولین اصول سیاست داخلی او می‌باشد. فعالیت‌های ضدساختاری و قوانین جاری در اموری چون بهداشت، محیط، آموزش،‌ رفاه، ‌مهاجرت، قانون اینترنت و… نوعی عقب‌نشینی و پسرفت در قرار و وعده‌های وی می‌باشد. اما حال کنگره ملاحظات قابل توجهی به سیاست خارجی دارد یعنی حوزه‌ای که عقبه و تجارب تاریخی آن می‌تواند بهترین اهرم حمایتی مدیریت ریاست جمهوری باشد. سناتور کورکر قانونی را پیشنهاد داد که مانع اوباما از پایان دادن یک‌طرفه تحریم‌ها (بدون هماهنگی با کنگره) در قانون تحریم‌ها بشود. هرچند اگر تمام ۵۴ جمهوریخواه و ۱۳ دموکرات بر روی این قانون پیوسته اتفاق‌نظر داشته باشند اما اوباما با جدیت اعلام کرده این طرح را وتو و باطل اعلام می‌کند. برخی از شرکای سیاسی و حامیان اوباما معتقدند که به نظر نمی‌رسد اوباما با مخالفین خود از جمله کورکر به تفاهمی در این زمینه‌ها برسد اما تعلقات خاطری که کورکر در مسائل خارجی دارد همان چیزهایی است که از یک سناتور همچون او انتظار می‌رود.
ایران یقیناً حق وتوی اوباما را به عنوان یک سیگنال و نشانه مثبت تفسیر خواهد کرد خصوصاً که دستگاه دیپلماسی ایران عطش خاصی برای پایان دادن به تحریم‌ها دارد اما از طرفی اوباما هم به دنبال کسب امتیازاتی در برنامه هسته‌ای ایران با به چالش کشیدن آن مانند چگونگی نوع بازرسی از تأسیسات و نحوه برداشتن تحریم‌ها می‌باشد. اما روش وی از نظر کنگره قابل قبول نیست چرا که از مذاکرات پیرامون چنین موضوعاتی غالباً عدم تقارن و عدم هماهنگی و اختلاف‌نظر مشهود می‌باشد.
اوباما دوست دارد ایران را از دستیابی به قدرت اتمی باز دارد و بسیار با شور و حرارت هم دوست دارد این پروسه انجام گیرد و در این راه با نشان دادن انعطاف‌های سیاسی سعی می‌کند با همراه کردن ایران با خود به نوعی برای خود کسب اعتبار و نشان افتخار کند.
در طرف دیگر ایران هم از برداشتن تحریم‌ها دنبال کسب رفاه اقتصادی است اما بیش از آن شور و حرارتی برای دست‌یابی به ظرفیت‌های هسته‌ای مدنظر خود را دارد. شاید اشتیاق اوباما برای رسیدن به اهدافش کمی خیالی و فانتزی به نظر برسد اما ایران به نظر می‌رسد تا آخر برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود ادامه خواهد داد اما باید درنظر گرفت که شور و حرارت ایرانی‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد ولی تجربه تاریخی جنگ‌های آمریکا در تغییر رژیم‌هایی چون عراق و لیبی نشان داده که کشورهای دیگری که خواستار دست‌یابی به سلاح هسته‌ای بودند چه سرنوشتی پیدا کردند!
مخالفان اوباما معتقدند: «اوباما باید بداند که حق و اختیارات وی که به نوعی مضر و گزندآور و فاقد ایمنی لازم در سیاست خارجی است نمی‌تواند چشم ما را نسبت به حقایق مسلم ببندد» ایران قصد دارد یک قدرت هسته‌ای بشود اگر در این راه شدت عمل به خرج دهد به این مهم هم می‌رسد. از تجارب گذشته هم چنین برمی‌آید هیچ یک از تحریم‌های سختگیرانه و متمادی اعمال شده برای شکست دادن اراده ایران موفق نبوده است.
باید درنظر گرفت وضعیت پرآشوب خاورمیانه آنقدر بحرانی است که آمریکا بتواند دست شفابخشی بر سر آن بکشد! تجربه یوگسلاوی سال ۱۹۹۰ تظاهرات و منازعاتی که سازگاری اقوام و ملت‌های صرب کروات بوسنی و کوزوو را به خطر انداخت و هر کدام در این مناطق دنبال حق حاکمیت خود بودند. اما امروز وضعیت متشنج در خاورمیانه و مجادله‌ها و اعتراضات خشونت‌آمیز نشانگر خطرات بزرگتری است که اقوام و تیره‌ها را تهدید می‌کند و می‌تواند باعث افول و خورشید گرفتگی اتحاد اقوام و گسترش منازعات قبیله‌ای و عشیره‌ای و تیره‌ای هم باشد. از طرفی برخی قدرت‌ها در منطقه همچون عربستان در حال تجدید عضلات نظامی خود هستند که یک اصل مهم در پیشروی و سردمداری در ایجاد بالانس قدرت در منطقه است. اما ایران هم چهارمین قدرت تولیدکننده نفت خام جهان با جمعیتی جوان و پتانسیل زیاد در همه زمینه‌ها مثل مسائل نظامی است. به نظر این تجدید قواها چندان توان و پایداری لازم را برای در انزوا قرار دادن ایران نخواهد داشت! برای غرب موضوع برخورد با موضوع هسته‌ای ایران حتی از برخورد با نظام شوروی سابق هم مسئله‌انگیزتر است. اما باید توجه داشت ایران در زمینه برنامه هسته‌ای دارای اصول اخلاقی و چارچوب‌های دینی است.»
رویاهای عربستان؛ واقعیت‌های یمن
رؤیاهای عربستان؛ واقعیت‌های یمن، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم سعید علیخانی تحلیلگر مسایل خاورمیانه که نویسنده در آن نوشته است:
«روزنامه «الحیات» ‎سال‌ها پیش- ۳ آگوست ۲۰۰۵- گفت‌وگوی منتشر نشده‌ای از رفیق حریری و خاطرات وی از‎ ‎ملک فهد پادشاه اسبق عربستان را منتشر کرده بود. حریری به ماجرای درگیری هوایی‎ ‎جنگنده‌های ایران و عربستان در خلال جنگ ایران و عراق اشاره کرده و در نقل خاطرات‎ ‎خود گفته بود که در ملاقات با ملک فهد- شاه اسبق عربستان- از شاه وقت عربستان‎ ‎می‌پرسد که چرا نمی‌خواهد این درگیری علنی شود وی پاسخ داده بود که «علنی شدن این‎ ‎اقدام، کار عاقلانه‌ای نیست. ما نمی‌خواهیم با ایران درگیر یا دچار مشکل شویم.» فهد‎ ‎ادامه داده بود: «ایران؛ کشوری با چند هزار سال تاریخ است و ما عرب‌ها هم ملتی چند‎ ‎هزار ساله‌ایم، ما حریف ایران نیستیم آنها هم قادر به حذف ما نیستند بنابراین؛ باید‎ ‎خویشتندار باشیم و مشکلات‌مان را با گفتگو حل کنیم‎.»‎
هرچند در صحت ادعای‎ ‎درگیری هوایی میان ایران و عربستان، تردید جدی وجود دارد اما مضمون کلی این سخن‎ ‎نشان می‌دهد که زمامداران پیشین عربستان با درک دقیق از توانایی ایران و مخاطرات‎ ‎ایجاد چالش با تهران، همواره، می‌کوشیده‌اند تا به نوعی، تعادل و عقلانیت را چاشنی‎ ‎رفتار خود در منطقه کنند. این رویکرد، اما اکنون و در سایه روی کار آمدن زمامدارانی‎ ‎بی‌تجربه، رنگ باخته است. هرچند، سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان- به عنوان‎ ‎بازمانده‌ای از تبار پیشین مقامات واقع بین و تأثیرگذار سعودی- با اعلام اینکه‎ «‎عربستان در یمن با ایران، نمی‌جنگد”، کوشید از پیامدهای بی تدبیری‌های اخیر ریاض‎ ‎در قبال تهران را بکاهد، اما واقعیت آن است که رویکرد کنونی عربستان به ایران و‎ ‎یمن؛ از منطقی سست رنج می‌برد‎.‎
از نگاه عربستان، ماجرای یمن تلاشی برای ایجاد‎ ‎توازن ژئوپلتیکی با ایران است. زمامداران سعودی بر این باورند که ریاض تا همین جا‎ ‎نیز دستاوردهایی داشته است. رسانه‌های وابسته به عربستان، برجسته‌ترین این‎ ‎دستاوردها را شامل مواردی نظیر رفع کدورت میان مصر و ترکیه که بر سر دولت اخوانی‎ ‎مرسی رخ داده بود و اکنون به وحدت نظر در مسأله یمن رسیده‌اند، رفع کدورت میان‎ ‎بحرین، امارات و عربستان با قطر و حضور هر چهار کشور در جبهه واحد یمن، کاستن از‎ ‎دخالت‌های خارجی، تقویت وحدت عربی، ممانعت از تشدید افراطی‌گری و ممانعت از آنچه‎ «دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی» معرفی می‌کنند‎.‎
این تصور اشتباه وجود‎ ‎دارد که دستاوردهای ادعایی در زمینه ائتلاف عربی، تنها از طریق شعله‌ور کردن جنگی‎ ‎با نتایج غیر قابل پیش‌بینی، امکان تحقق و تقویت دارد. همزمان با تشدید جنگ روانی؛‎ ‎اتکا به نکاتی ساده‌اندیشانه‌ای مثل توان آتش جنگنده‌های ائتلاف علیه غیرنظامیان؛‎ ‎موجب شده تا مسائل مهم و تأثیرگذار بر فرجام «بازی با آتش» سعودی‌ها، مورد غفلت‎ ‎واقع شود. موضوع رفع کدورت میان قطر با امارات و بحرین و عربستان نیز موضوعی مرتبط‎ ‎با جریان «اخوان‌المسلمین» و در چارچوب خیزش‌های موسوم به «بهار عربی» بود؛ خیزشی‎ ‎که هرچند در مسیر خود دچار انحراف و فرازو نشیب‌های شد و در نهایت هم ناکام ماند،‎ ‎اما ریشه اصلی این خیزش، در خاستگاه غیردموکراتیک دولت‌های عربی بود و به همین‎ ‎دلیل؛ تا زمانی که برخی حکومت‌های موروثی و الیگارشی منطقه، مشروعیت خویش را از‎ ‎طریق روندهای دموکراتیک و مشارکت سیاسی تقویت نکنند، نه فقط در معرض تهدید قیام‌های‏‎ ‎مردمی باقی می‌مانند بلکه مقابله آنان با مطالبات آزادیخواهانه ملت‌های خود یا‎ ‎منطقه در قالب عملیات نظامی مانند «سپر جزیره» یا «توفان قاطع»، ناخواسته، به تقویت‎ ‎مخالفان تندرو منجر خواهد شد. بنابراین؛ پیشفرض مسکوت ماندن موقتی ناآرامی‌های‎ ‎مردمی از سویی و پایداری ائتلاف‌های فصلی حکومت‌ها از سوی دیگر، منطبق یا واقعیت‎ ‎موجود نیست‎.‎
برجسته‌سازی اتهام توسعه‌طلبی ایران و ادعای دخالت تهران در برخی‎ ‎کشورهای منطقه و از جمله یمن نیز از توجیهاتی است که فعلاً سوخت اصلی ماشین جنگ‎ ‎رسانه‌ای علیه مردم یمن قرار گرفته است؛ حال آن که هر ناظر بیطرفی می‌داند که‎ ‎سابقه حوثی‌های یمن و مطالبات توأم با درگیری آنان از زمامداران دوره‌های مختلف این‎ ‎کشور، به دوره زمانی پیش از وقوع انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد و از سال ۲۰۰۴‏‎ ‎تاکنون نیز دست‌کم ۶ درگیری گسترده نظامی میان حوثی‌ها با حاکمیت این کشور ثبت شده‎ ‎است که حداقل، در دو مورد آن، عربستان نیز دخالت کرده است. اوج مداخله ریاض نیز سال‎ ۲۰۰۹ ‎بود که عربستان به منازعات داخلی یمن ورود نظامی کرد و به هیچ دستاورد ملموسی‎ ‎هم نرسید‎.‎
به هرحال عربستان، اکنون رهبری ائتلافی را علیه حوثی‌های یمن- و عملاً‎ ‎علیه مردم این کشور- برعهده دارد اما خوش‌بینانه‌ترین برآورد کارشناسان نظامی،‎ ‎بیانگر آن است که تداوم عملیات هوایی علیه حوثی‌ها، حداکثر، بیش از ۶ ماه دوام‏‎ ‎نخواهد آورد. زیرا تداوم طولانی مدت این حملات، با چالش‌های جدی همانند نیاز به‎ ‎هزینه هنگفت نظامی، تشدید گرایش‌های قومی و قبیله‌ای، تبعات تحمیل تلفات سنگین به‏‎ ‎غیرنظامیان؛ تداوم هرج و مرج در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق جهان و تقویت شاخه‌های‎ ‎تندرویی چون القاعده «یمن»، مواجه خواهد شد. به این ترتیب، عربستان در معرض‎ ‎پیامدهای فاجعه‌آمیز نزاعی قرار می‌گیرد که نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای آن متصور‎ ‎شد. این نکته، آنگاه حائز اهمیت می‌شود که به یادآوریم که‌هادی عبد ربه- گزینه‎ ‎مورد حمایت ائتلاف در یمن- خود؛ پرچمدار افراطی‌ترین مطالبات قومی و قبیله‌ای در‎ ‎سرزمینی است که توازن و ثبات در آن، جز از طریق به رسمیت شناختن حقوق تمام طوایف‏‎ ‎امکانپذیر نخواهد بود. در این میان، اراده جمعی کشورهای منطقه، قادر است زمینه را‎ ‎برای استقرار اراده اکثریت مردم یمن مهیا سازد‎».‎
آرامش اقتصادی، مقدم بر تک‌نرخی شدن ارز
آرامش اقتصادی، مقدم بر تک‌نرخی‌شدن ارز، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم علی دینی ترکمانی استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی که متن آن در پی آمده است:
«رئیس بانک مرکزی، آقای دکتر سیف، دو روز پیش در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شد و گفت فعلاً برنامه تک‌نرخی‌شدن ارز اجرا نمی‌شود. می‌توانیم این حدس را بزنیم که بانک مرکزی نیز متوجه شده هر زمانی، برای اجرای سیاست آزادسازی ارزی مناسب نیست. این باور شاید هنوز با باور اساسی ما اقتصاددانان ساختارگرا و نهادگرا ـ که اساساً تک‌نرخی‌شدن ارز در ساخت اقتصادی‌ای چون اقتصاد ایران ممکن نیست ـ فاصله داشته باشد، اما به همین اندازه که متوجه شرایط است باید از آن استقبال کرد. من در ادامه به دلیل خودم برای امکان‌ناپذیربودن تک‌نرخی‌شدن ارز خواهم پرداخت اما، پیش از آن به ویژگی خاص شرایط کنونی که مانع از پیگیری این سیاست از سوی بانک ‌مرکزی می‌شود اشاره‌ای می‌کنم. ‏
میزان تورم از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۱ به حدود ۱۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته است. دلیل اصلی این امر، از سویی فروکش‌کردن انتظارات روانی ناشی از تحریم‌ها با روی‌کار‌آمدن دولت یازدهم و تلاش‌های آن برای رفع تنش‌های پرونده هسته‌ای است؛ ازهمین‌‌رو، نرخ دلار که در اسفند ۱۳۹۱ حتی به مرز سه‌هزارو۸۰۰ تومان نیز افزایش یافته بود از اردیبهشت ۱۳۹۲ با مطرح‌شدن کاندیداتوری آقای‌هاشمی‌رفسنجانی کاهش یافت و با انتخاب آقای روحانی برای چندین ماه حول‌وحوش سه‌هزارو۲۰۰ تا سه‌هزارو۳۰۰ تومان تثبیت شد. اواخر سال گذشته با اعلام افزایش خبر نرخ ارز رسمی از دوهزارو۵۰۰ به دوهزارو۸۵۰ تومان، نرخ بازار آزاد ارز به بیش از سه‌هزارو۵۰۰ تومان افزایش یافت و گاهی هم به سه‌هزارو۶۰۰ تومان رسید. البته، تمدید مذاکرات هسته‌ای در مرحله قبل نیز دراین‌باره اثرگذار بود. حال، صدور بیانیه سوئیس و انتظارات ایجاد‌شده مترتب بر آن، دوباره موجب کاهش نرخ ارز به حول‌و‌حوش سه‌هزارو۲۰۰ تا سه‌هزارو۳۰۰ تومان شده است. در فردای اعلام خبر مذکور حتی به سه‌هزارو۱۰۰ تومان نیز کاهش یافت. از سوی دیگر، رشد منفی نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موجب کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها و در نتیجه افت تقاضای واقعی شد. این نیز کمک کرد میزان تورم کاهش پیدا کند. در چنین شرایطی که دولت به یکی از اهداف مورد نظر خود، یعنی کاهش تورم رسیده است، عقلانی نیست بانک‌مرکزی با افزایش نرخ رسمی ارز از دوهزارو۸۵۰ تومان به حدود سه‌هزارو۲۰۰ تومان، موج فشارهای تورمی را بار دیگر تشدید کند. فشارهایی که هم از طریق افزایش هزینه تولید کالاها و خدمات ارزبر به وجود می‌آید و هم از طریق تشدید انتظارات روانی در بازار ارز٫ تجربه واکنش سریع بازار آزاد ارز به افزایش نرخ ارز رسمی در زمستان گذشته به خوبی دال بر این است که کارگزاران فعال در این بازار، انتظارات خود را با سیاست ارزی بانک مرکزی تنظیم می‌کنند. ‏
برداشت آنان چنین است: اگر بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ رسمی ارز کند، پس حتما نرخ بازار آزاد نیز افزایش خواهد یافت. اگر این‌گونه است، پس سرمایه‌گذاری روی ارز صرفه اقتصادی دارد. به این صورت، پیش‌بینی چنین سیاستی موجب افزایش درجه تمرکز نقدینگی در بازار ارز می‌شود که نتیجه آن افزایش نرخ آزاد ارز و دوگانه‌شدن بازار است. از سوی دیگر، افزایش نرخ رسمی ارز نیز موجب افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات می‌شود. در تحلیل نهایی، افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و فعال‌شدن سازوکار شاخص‌بندی (تأثیر این افزایش بر قیمت‌های دیگر) و افزایش هزینه تولید موجب افزایش میزان تورم و نقش‌برآب‌شدن تلاش‌های دولت برای کاهش میزان تورم می‌شود. اگر این حدس صحیح باشد، می‌توان این‌گونه برداشت کرد که بانک مرکزی و مدافعان سیاست آزادسازی بازار ارز می‌پذیرند چنین سیاستی می‌تواند هم موجب فشارهای تورمی شود و هم بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد و اقتصاد را در رکود بیشتر قرار بدهد یا اینکه، اجرای چنین سیاستی در هر شرایطی صحیح نیست. ‏
اما، چرا تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست؟ برای اینکه اقتصاد ما درگیر ناتوازنی‌های ساختاری اساسی است. ناتوازنی میان بخش‌های تولیدی و بخش مستغلات از جمله این ناتوازنی‌هاست. ناتوازنی شدید میان حجم و میزان واردات در برابر حجم و میزان صادرات غیرنفتی و ناتوازنی اساسی میان هزینه‌های دولت و درآمدهای آن موارد دیگر است. مادامی که این ناتوازنی‌ها باقی است، سیاست آزاد‌سازی ارزی شکست می‌خورد. در اوایل دهه ۱۳۷۰ یک‌بار این سیاست اجرا شد و شکست خورد و بانک مرکزی خیلی سریع ناچار از مداخله دوباره در بازار ارز شد. در دهه ۱۳۸۰، نرخ ارز رسمی و غیررسمی یکسان شد که دلیل آن افزایش قابل توجه درآمدهای ارزی نفتی و تزریق آن به اقتصاد بود. در چند سال گذشته با شوک نفتی ناشی از تحریم‌ها، دوباره و به یکباره فاصله قابل‌ توجهی میان نرخ ارز رسمی و غیررسمی ایجاد شد. ‏
برای تک‌نرخی‌شدن ارز باید ناتوازنی‌های اساسی مذکور رفع شود. برای نیل به این هدف نیز باید با ارتقای آنچه همواره بر آن تأکید کرده‌ام، یعنی «ظرفیت جذب»، بهره‌وری بخش واقعی اقتصاد ارتقا پیدا کند. دراین‌صورت، بخش‌های مولد صنعتی و کشاورزی جاذبه بیشتری برای سرمایه‌گذاری خواهند داشت؛ در نتیجه، ناتوازنی ساختاری میان این دو بخش و بخش مستغلات رفع می‌شود. با بهبود عملکرد این دو بخش قابل مبادله، صادرات غیرنفتی بیشتر و ناتوازنی در بخش بازرگانی خارجی رفع می‌شود. با چنین اتفاق‌هایی نرخ رشد اقتصادی بیشتر و با افزایش تولید، پایه مالیاتی دولت افزایش و ناتوازنی در بودجه نیز رفع می‌شود. معنای این سخن این است که ارز زمانی تک‌نرخی می‌شود که بیماری ساختاری و نهادینه‌شده اقتصاد ما، با عوارض مرتبط به‌هم در حوزه‌های مختلف، درمان اساسی شود.‏»
تفاهم هسته‌ای و آینده بازار ارز
‎ ‎تفاهم هسته‌ای و آینده بازار ارز‎، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم مجید سلیمی بروجنی که نویسنده در آن نوشته است:
«امسال و در شامگاه سیزدهم فروردین ماه برای همه ایرانیان ثابت شد که سیزده همیشه نحس نیست. سیزدهم فروردین ماه ۹۴ آغاز پایان عمر تندروی در داخل و خارج ایران است. با آغاز نگارش توافقنامه جامع ایران و غرب، تصویر ساختگی ایران در غرب از تهدید به فرصت تغییر خواهد کرد. بیانیه لوزان در میان‌مدت بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. بخش مهمی از اثر روانی حل مناقشه هسته‌ای را در یک سال و نیم گذشته دیدیم. در سایه مذاکرات تهران و ۶ قدرت جهانی بار روانی تخلیه شد و شاهد کاهش نسبی قیمت دلار بودیم. ‏
در سایه کاهش تدریجی تحریم‌ها نیز اگر دولت موفق بشود نرخ ارز را تک‌نرخی کند می‌توان امید داشت که ما موفق شویم نرخ بهره بانکی را با توجه به کاهش تورم ابتدا به محدوده ۲۰ درصد و بعد به ۱۸ درصد برسانیم. با ورود صدها میلیارد دلار منابع مالی به کشور، دولت روحانی باید با حساب و کتاب عمل کند. البته تم اقتصادی دولت نشان داده است که در اینجا رفتار دولت پیشین را تکرار نخواهد کرد و تمام دلارهای نفتی را به اقتصاد تزریق نمی‌کند؛ کاری که نتیجه‌ای به جز تورم و بیکاری و افزایش شکاف طبقاتی و فساد گسترده نخواهد داشت. ‏
تفاهم ایران و کشورهای ۱+۵ بر سر راه حل موضوعات هسته‌ای موجب شد تا با شکل‌گیری جو روانی، بازارهای ارز، طلا، سکه و بورس دستخوش نوسان‌هایی شود. با شروع معاملات ارزی در بازار تهران در ۱۵ فروردین ماه، اثر خبر مذکور موجب ریزش قیمت‌ها در بازار ارز شد. ریزشی که در مجموع کمتر از حد انتظار بود، زیرا هر دلار آمریکا در لحظات ابتدایی معاملات به قیمت ۳۱۵۰ تومان دست به دست شد، اما دیری نپایید که جو حاصل از اخبار هسته‌ای ایران عطش خود در بازار را از دست داد و در حدود ظهر شنبه به ۳۲۷۰ تومان رسید. نباید فراموش کنیم که در روز ۱۱ فروردین که روز معامله‌های جدی ارز بود، قیمت دلار به زیر ۳۲۰۰ تومان نیز رسیده بود. با این وجود تحلیلگران بازار بر این عقیده‌اند که سیاست‌های دولتی با جو روانی بازار همراستا نیست و این دوگانگی انتظار بازار برای ارزانی و در جا زدن قیمت‌ها از سمتی کنترل می‌شود. به گفته فعالان بازار، دولت با روش‌های نامحسوس مانع ریزش بیشتر قیمت دلار در بازار شد و دست‌های نامریی آن دیده می‌شد. با وجود همه این مسایل برخی کارشناسان اقتصادی هم با نظر دولت همراه هستند و معتقدند که با توجه به کاهش قیمت نفت، این منطقی نیست که اجازه داده شود، نرخ دلار از کانال ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان کاهش یابد و حتی نرخ دلار مبادلاتی نیز باید به نرخ بازار آزاد نزدیک شود و دولت این عدد را برای تک نرخ شدن ارز در نظر بگیرد. قیمت ارز طی سال ۹۳ یکی از با ثبات‌ترین قیمت‌ها در اقتصاد ایران بوده است. از این رو مقایسه رشد نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها نشان می‌دهد عملا با شکل‌گیری انتظارات، نرخ ارز به طور نسبی در سال گذشته کاهش یافته و ارزش پول ملی تقویت شده است. این موضوع نیز باعث شد در زمان تفاهم هسته‌ای در لوزان سوئیس بازار ارز به سرعت و بدون نوسانات شدید به تعادل برسد. البته اگر فعالان اقتصادی هیچ اطلاعی از جزئیات و تحولات مذاکرات هسته‌ای طی دوره ۱۸ ماهه گذشته نداشتند و اعلام توافق برای آنها اطلاعات کاملا جدیدی بود که آنها را غافلگیر می‌کرد، حتما بازار ارز با تحولات شدیدتری مواجه می‌شد. ‏
ولی شکل‌گیری انتظارات در مورد توافق از ماه‌ها قبل موجب شد این انتظارات به تدریج خود را در قیمت‌های بازار نشان دهد. البته نباید نقش سیاستگذاری پولی را در تضمین ثبات در کل اقتصاد نادیده گرفت. در این مدت اگرچه نرخ‌های بهره رسمی اغلب ثابت بودند؛ ولی کاهش نرخ تورم به تدریج باعث شد نرخ‌های بهره واقعی مثبت در بازار رایج شود. وجود ابزاری کم ریسک در سیستم مالی که حافظ قدرت خرید پس‌اندازکنندگان باشد، باعث شد سفته بازی در دیگر بازارها به شدت کاهش یابد، سیاستگذار پولی در این دوره با تاکید بر نرخ‌های بهره بازاری و با در نظر گرفتن شرایط واقعی اقتصاد ایران، در مقابل فشارها برای کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی مقاومت کرد و نتیجه این سیاست تثبیت اقتصاد برای یک دوره حداقل یکساله بود. پس‌ از عادی‌سازی روابط در خارج، البته نوبت به عادی‌سازی سیاست‌ها در اقتصاد خواهد رسید. یعنی محدودیت‌های وارداتی برداشته خواهد شد، یکسان‌سازی نرخ‌ها در بازار ارز اجرا می‌‌شود و متناسب با کاهش تورم، نرخ‌های بهره در سیستم بانکی کاهش می‌یابد. هر یک از این موارد به نوبه خود باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. ‏
از یکسو برداشتن تحریم‌ها باعث افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی می‌‌شود و متعاقبا تقاضا برای ارز بالاتر خواهد رفت و فشار قیمتی ایجاد خواهد کرد. حتی اگر از جنبه دستوری نیز به بازار ارز توجه شود، قیمت در این بازار نیز باید افزایش یابد. تثبیت نرخ ارز در مقابل دیگر قیمت‌ها باعث شده است ارزش پول ملی به طور واقعی تقویت شود. افزایش ارزش پول ملی که به واسطه تورم‌های بالا در داخل و تعدیل محدود سطح نرخ ارز اتفاق افتاده، البته پدیده جدیدی نیست. از دو دهه قبل نرخ ارز واقعی کاهش یافته است و این فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی تحمیل‌می‌کند و شاید یکی از ریشه‌های اصلی عدم موفقیت در تنوع بخشی به صادرات غیرنفتی را باید در این پدیده جستجو کرد.‏
لذا به نظر می‌رسد افزایش نرخ ارز داخلی به یک الزام در فضای اقتصاد کلان تبدیل شده است. در مجموع اثر مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ به دلیل تدریجی بودن و شکل‌دهی انتظارات پیش از تفاهم سوئیس در بازار ارز درونی شده و خود را در قیمت‌ها نشان داده بود. بنابراین همانطور که انتظار می‌رفت بازار ارز در اولین هفته پس از انتشار «بیانیه لوزان» با نوسانات محدودی مواجه شد و نرخ‌های جدید به سرعت در بازار تثبیت شد اما تحولات آتی که در راستای عادی‌سازی سیاست‌های اقتصادی صورت خواهد گرفت، حتما فشارهایی برای افزایش نرخ در بازار ارز به همراه خواهد داشت. ‏
اگر سیاست‌گذار حمایت از تولید داخلی را مدنظر قرار دهد، نباید از افزایش نرخ جلوگیری کند. از طرف دیگر اگر سیاست‌گذار به ثبات قیمت‌ها حساس باشد از افزایش نرخ جلوگیری خواهد کرد. بنابراین به نظر می‌رسد روند نرخ ارز در ماه‌های آتی صعودی خواهد بود.»


Scroll To Top