مصوبه سنا و آینده مذاکرات هسته‌ای | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » مصوبه سنا و آینده مذاکرات هسته‌ای

مصوبه سنا و آینده مذاکرات هسته‌ای

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه ایران است به قلم محمدرضا ضیایی‌بیگدلی استاد حقوق بین‌الملل که در آن نوشته است:
«بیانیه سوئیس، به عنوان سند راهبردی حل‌ و فصل مسائل هسته‌ای ایران و مبنای نگارش سند نهایی تحت‌ عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک»، در حالی به امضای احتمالی ایران و ۱+۵ خواهد رسید که الزامات حقوقی و لازم‌الاجرایی را برای کشورهای طرف توافق به وجود خواهد آورد. این در حالی است که دولت امریکا به عنوان اصلی‌ترین کشور طرف مذاکره با ایران بر سر رسیدن به این توافق با کنگره دچار اختلافاتی عمیق شده است. نمایندگان کنگره امریکا بعد از مخالفت‌های دنباله‌دار با روند جاری مذاکره با ایران توانستند تأیید ضمنی کاخ سفید را برای نظارت بر توافق احتمالی با ایران به دست آورند. این مسأله که آیا این نظارت می‌تواند توافق احتمالی ایران و ۱+۵ را نقض کند یا خیر، بستگی به محتوا و چارچوبی دارد که در توافقنامه نهایی به امضای ایران و ۶ قدرت جهانی می‌رسد.
آنچه امروز از سوی محافل سیاسی مطرح می‌شود از جنس گمانه‌زنی است. از منظر حقوقی دولت‌های دخیل در مذاکرات هسته‌ای با دو وضعیت روبه‌رو هستند:
وضعیت نخست؛ برنامه اقدام مشترک که قرار است طرفین حداکثر بعد از سه ماه به آن دست یابند، یک معاهده بین‌المللی و سند حقوقی لازم‌الاجرایی است که میان ایران و ۶ کشور ۱+۵ از جمله امریکا منعقد می‌شود. در این مدل دولت‌ها تصمیم می‌گیرند مجالس خود را در تصمیم نهایی معاهده مشارکت دهند. اگر چنین قراری بین طرفین معاهده هسته‌ای گذاشته شود آنگاه صرف امضای قوه مجریه برای مشروعین معاهده کافی نیست یعنی هر دو طرف باید این توافق را به تصویب پارلمان‌های کشورهای خود برسانند. اما ریسک این مدل تصمیم‌گیری آن است که در این صورت مجالس کشورها ممکن است به دلیل علایق و گرایش حزبی بتوانند به کل یا بخش‌هایی از معاهده، ایراداتی را وارد و از تصویب آن خودداری کنند. در نظام حاکمیتی امریکا این معاهدات باید به تصویب «سنا» برسد و نه «کنگره» و در صورتی هم که سناتورها آن را تصویب نکنند، رئیس جمهوری امریکا می‌تواند از حق وتوی خود استفاده کند.
وضعیت دوم؛ رؤسای جمهوری می‌توانند از اختیارات انحصاری قوه مجریه برای امضای معاهدات بین‌المللی، بدون نیاز به تصویب مجالس خود استفاده کنند. در این صورت، قوای قانونگذاری نمی‌توانند در چارچوب موافقتنامه‌های اجرایی که در حوزه اختیارات قانونی و انحصاری اختیارات رئیس جمهوری است، مداخله کنند. در این حالت، رؤسای جمهوری، همه بار مسئولیت امضای توافق را برعهده می‌گیرند پیدا است که مشکلات و کشمکش‌های داخلی که پس از امضا و اجرای توافق بدون تصویب نمایندگان ایجاد می‌شود، یک مسأله داخلی خواهد بود و به تعهدات الزام‌آور شده رئیس جمهوری ربطی نخواهد داشت.
به باور اغلب حقوقدانان بعد از امضای توافق میان ایران و ۶ کشور ۱+۵ و مهر تأیید شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنگره نمی‌تواند این معاهده الزام‌آور بین‌المللی را نقض کند. اگر هم رئیس جمهوری امریکا مطابق خواست کنگره بپذیرد که توافق نهایی را برای بررسی به کنگره بفرستد، باز هم خدشه‌ای به اجرای معاهده وارد نخواهد شد، مگر اینکه یک وضعیت ناگوار رخ دهد یعنی فشار سیاسی مخالفان توافق آنچنان شدت گیرد که اوباما ناچار شود به دولت ایران اعلام کند اقدامی خلاف قانون اساسی انجام داده و به همین دلیل، معاهده «باطل» و از درجه اعتبار ساقط است. البته تحقق این فرضیه امری شبه محال است زیرا هزینه‌های سنگین جهانی و داخلی را متوجه دولت امریکا خواهد کرد.»
بده بستان‌های پشت پرده کاخ سفید و کنگره
بده بستان‌های پشت پرده کاخ سفید و کنگره، عنوان یادداشتی است در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل هسته‌ای که نویسنده در آن نوشته است:
«در تحولاتی غیرمنتظره کمیته روابط خارجی سنا با رای مثبت تمامی اعضای خود طرح لزوم بررسی توافق هسته‌ای با ایران را در کنگره کشور تصویب کرد؛ با وجودی که این طرح هنوز نیازمند تصویب سنا و مجلس نمایندگان است اما اوباما گفته آن را خواهد پذیرفت. این طرح به طرح «کروکر ـ منندز» شناخته می‌شود.
به نظر می‌رسد که در پشت‌پرده این تحولات، لابی رژیم صهیونیستی نقش بسیار اساسی و مهمی داشته است. به بیان دیگر لابی اسرائیل از ابتدا در پی آن بود که روند مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ را دچار چالش‌های جدی بکند. اکنون سؤال مهم اینجا است چرا باراک اوباما، رئیس‌جمهور دموکرات آمریکا که بارها تاکید کرده بود این طرح را وتو خواهد کرد، اعلام کرده که آن را امضا می‌کند. به نظر می‌رسد که در پشت پرده بده بستان‌هایی میان کنگره و کاخ سفید انجام شده است؛ اصلاحاتی که روی طرح انجام گرفته نیز بیانگر همین مساله است. در طرح اولیه عنوان شده بود که اگر ایران مایل به لغو تحریم‌ها است باید رژیم صهیونیستی را به رسمیت بشناسد. اما در طرح اخیر این موضوع را دیگر مطرح نکرده‌اند. آنها در طرح اولیه یکسری شرط و شروط محال را مطرح کرده بودند و کاملا مشخص بود که هدف‌شان اخلال در مذاکرات هسته‌ای ایران است. بنابراین اوباما نیز تاکید کرده بود که طرح کنگره را وتو خواهد کرد. هدف اصلی هم این عنوان شده بود که این طرح می‌خواهد کاخ سفید را مجبور کند تا توافق با ایران حتما به تصویب سنا و مجلس نمایندگان برسد، اما در طرح اخیر تعدیلاتی صورت گرفته است. در مقابل، این طرح برخی سختگیری‌ها و محدودیت‌ها را نیز برای کاخ سفید و شخص رئیس‌جمهور به دنبال دارد. یعنی اگر تا پیش از این اوباما می‌توانست تحریم‌های کنگره را تعلیق کند امروز دیگر نمی‌تواند و لغو این بخش از تحریم‌ها باید توسط خود کنگره صورت گیرد. کنگره به دنبال راه‌حلی است که رئیس‌جمهور نتواند مصوبات کنگره را به حالت تعلیق دربیاورد چون اوباما هدفش این بود که اگر با ایران به توافق رسید موقتا تمام تحریم‌ها را به حالت تعلیق دربیاورد تا فرصتی در اختیار کنگره باشد که آنها را لغو کند. البته بعید است که طرف ایرانی چنین مساله‌ای را بپذیرد و در واکنش نیز گفته است که این مسائل به دولت آمریکا مربوط است و آنها خودشان باید در داخل این مسائل را حل و فصل کنند. همچنین مقامات ایرانی بارها گفته‌اند که لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی ایران باید یکجا باشد. اما مطابق طرح اخیر کنگره به نظر می‌رسد که صهیونیست‌ها موفق شده‌اند سنگ بزرگی در میانه راه مذاکرات بیندازند. اکنون باید منتظر باشیم و ببینیم که طرف آمریکایی چطور می‌خواهد این مساله را حل و مدیریت کند.»
۳ نکته درباره مصوبه کمیته سیاست
خارجی سنا
۳ نکته درباره مصوبه کمیته سیاست خارجی سنا، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جام‌جم است به قلم دکتر فواد ایزدی استاد دانشگاه که نویسنده در آن نوشته است:
«مصوبه اخیر کمیته سیاست‌ خارجی سنای آمریکا دو نکته متنی و یک نکته فرامتنی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
در رابطه با نکته فرامتنی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که با وجود مخالفت دولت باراک اوباما با طرح مطرح شده درباره مذاکرات و لابی گسترده تیم دیپلماسی کاخ سفید برای عدم تصویب آن، حتی یک سناتور در کمیته سیاست خارجی هم به این مصوبه رأی منفی نداد و این نشان می‌دهد که ما در حال مذاکره با بخشی از ساختار سیاسی ایالات متحده هستیم که حرف آنها در سیستم سیاسی خریدار زیادی ندارد.
نکته متنی این مصوبه هم آن است که این مصوبه در نهایت دست رئیس جمهور آمریکا در لغو تحریم ها و توافق نهایی با ایران را می‌بندد.
به این معنا که چون ما بارها تاکید کرده ایم فقط در صورتی حاضر به امضای توافق هستیم که همه تحریم ها به طور یکجا لغو شود، این که کنگره اختیار لغو تحریم ها را در دست گیرد، به این معنی است که توافق جامع منوط به تائید کنگره خواهد بود و رئیس جمهور آمریکا قدرت تعلیق تحریم ها را هم در صورت رأی منفی کنگره نخواهد داشت.
همچنین در متن این مصوبه تصریح شده است که تحریم های غیرهسته ای ایران باقی خواهد ماند. هرچند این نکته تازه ای نیست و پیش از این هم اعلام شده بود، اما تاکید دوباره بر آن، نشان می‌دهد که حتی در صورت رأی مثبت احتمالی کنگره به توافق جامع، باز هم تحریم های اصلی علیه ایران تحت عناوینی چون حقوق بشر، برنامه موشکی یا ادعای حمایت ایران از تروریسم باقی خواهد ماند و ضمانتی برای لغو همه تحریم ها نیست. در برابر چنین رویکردی چنان که پیش از این هم پیشنهاد شده، باید ایران انجام هرگونه اقدام تعهد شده خود در چارچوب توافق جامع را منوط به تصویب توافق نهایی در کنگره ـ و البته رای نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ـ کرده و همچنین در متن توافق این نکته را پیش بینی کند که باید مانع از آن شود که تحریم های هسته ای پس از توافق، براساس بهانه های غیرهسته ای دوباره تصویب شود.»
طرح سنا خطری برای مذاکرات نیست
طرح سنا خطری برای مذاکرات نیست، عنوان مطلبی است در روزنامه اعتماد که متن آن به شرح زیر است:
«روز گذشته کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا، طرحی را تصویب کرد که براساس آن، کنگره این کشور حق خواهد داشت هرگونه توافق احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵ را مورد بررسی قرار دهد. این طرح که از سوی باب کورکر سناتور جمهوری‌خواه و با همکاری رابرت منندز دموکرات تهیه شده است، در صورت تصویب، دولت امریکا را موظف می‌کند تا توافق نهایی را در اختیار کنگره قرار دهد و کنگره ظرف ۳۰ روز آن را مورد تایید یا رد قرار دهد. هر‌چند طرحی که دیروز مورد تصویب کمیته روابط خارجی سنا قرار گرفت با طرح اولیه تفاوت‌های بسیاری کرده اما تصویب آن در کشور ما و حتی در امریکا تحلیل‌ها و واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. گروهی آن را مصداق تلاش کنگره برای شکست مذاکرات دانستند و گروهی دیگر آن را تلاش جمهوریخواهان برای سهیم شدن در افتخار توافق احتمالی برشمردند. امیرعلی ابوالفتح، کارشناس ارشد مسائل امریکا معتقد است که طرح به تصویب‌رسیده در کمیته روابط خارجی امریکا خطر فوری برای مذاکرات ندارد و در واقع نمایندگان کنگره می‌خواهند از مفاد و ریز جزییات برنامه جامع اقدام مشترک اطلاع یابند و امکان حذف و اضافه یا تایید و رد آن را نخواهند داشت. این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تهدید به وتوی باراک اوباما و نگرانی از نداشتن حداقل از دو سوم آرای نمایندگان سنا را برای شکاندن وتو، رییس‌جمهور امریکا را عامل اصلی عقب‌نشینی جمهوریخواهان می‌داند و طرح کنونی را حاصل مصالحه دو حزب جمهوریخواه و دموکرات می‌خواند. مشروح گفت‌وگوی «اعتماد» با امیرعلی ابوالفتح در پی می‌آید:
روز گذشته طرحی مبنی بر نظارت کنگره امریکا بر توافق جامع نهایی در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید. این طرح شامل چه موضوعاتی می‌شود؟
طرحی که دیروز در کمیته روابط خارجی سنای امریکا تصویب شد، هنوز روند قانونگذاری‌اش طی نشده و باید ابتدا به صحن مجلس سنا رفته و بعد به صحن مجلس نمایندگان برود و در این فرآیند ممکن است بخش‌هایی از آن کم یا زیاد شود و حتی به گونه‌ای تبدیل شود که از سوی باراک اوباما تهدید به وتو شود ولی آنچه هم‌اکنون در کمیته روابط خارجی سنا مطرح شده این است که از دولت این کشور خواسته می‌شود تا هرگونه توافق احتمالی را به کنگره امریکا بدهد. طی آن، رییس‌جمهور امریکا موظف است ظرف پنج روز پس از امضای توافق، آن را در اختیار کنگره قرار بدهد. کنگره نیز ۳۰ روز فرصت دارد تا آن را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی کنگره آن را رد کند، ۱۲ روز به اوباما این فرصت داده شده تا نظر کنگره را وتو کند و ۱۰ روز نیز به سنا زمان داده شده تا حداقل ۶۷ رأی را برای شکاندن وتوی اوباما به دست آورد. با این حال، تفاوتی که آنچه دیروز مورد تصویب قرار گرفت با طرح اولیه باب کروکر و رابرت منندز دارد، در طرح اولیه از دولت خواسته شده بود تا توافق احتمالی را برای تایید نهایی در اختیار کنگره قرار دهد و کنگره حق تایید یا رد آن را داشت ولی بعد از تهدیدهای کاخ سفید مبنی بر وتوی آن، مصالحه‌ای میان جمهوریخواهان و دموکرات‌ها صورت گرفت تا توافق احتمالی برای اطلاع و بررسی در اختیار کنگره قرار گیرد.
این بررسی برای چه چیزی صورت می‌گیرد؟
کنگره در واقع با این طرح می‌خواهد از جزییات توافق احتمالی مطلع شود و از مفاد و ریز توافق آگاه شود و این به معنای حق وتو و رد آن نیست و کنگره نمی‌خواهد برای رد و تایید توافق رای‌گیری کند.
پس هرگونه اختیار برای تغییر توافق نهایی از کنگره گرفته می‌شود؟
قبل از اینکه طرح مورد تصویب قرار بگیرد، براساس قوانین داخلی ایالات متحده امریکا، کنگره اختیار تایید یا رد پیمان‌ها و توافقاتی که دولت این کشور امضا می‌کند، داراست. هر توافقی نیز می‌تواند اصول و بند‌ها و پیوست‌های مختلف و متنوعی را داشته باشد و شامل شود و کنگره امکان رد یکجا یا تایید یکجای آن را دارد و نمی‌تواند بند یا اصلی را تغییر داده یا حذف و اضافه کند. بنابراین با این مصوبه نیز کنگره نمی‌تواند در خصوص جزییات حق اظهارنظر داشته باشد.
در این مصوبه مساله تحریم‌ها چگونه است؟
روندی که هم‌اکنون در امریکا طی می‌شود این است که منتقدان و مخالفان توافق از افراطی‌ترین گروه‌ها که لابی آیپک است تا برخی دموکرات‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که توافق نهایی شکل می‌گیرد و حتمی است و امید نرسیدن به توافق را از دست داده‌اند. در این شرایط، آنها به دنبال آن هستند تا بخشی از این افتخار پیروزی در این کشمکش طولانی را به دست آورند و به عبارتی، کنگره می‌خواهد خود را در این امر ذی‌نفع معرفی کند و اعلام دارد که پایان خطر ایران هسته‌ای با یک همکاری مشترک میان کاخ سفید و کنگره به دست آمده است و این توافق، حاصل یک کار جمعی فراحزبی است که هم دموکرات‌ها و هم جمهوریخواهان در آن نقش داشتند تا فقط دموکرات‌ها به تنهایی جشن نگیرند که ما بودیم که ایران هسته‌ای را خلع سلاح کردیم. بنابراین طرحی که دیروز در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد، فقط سهم دادن به کنگره است و اگر این طرح نیز تصویب نمی‌شد بر اساس قوانین امریکا رفع تحریم‌های مصوب کنگره فقط با رای کنگره امکانپذیر بود، هرچند که رییس‌جمهور می‌تواند آنها را برای شش ماه تعلیق کرده و اجرایی نکند. لغو تحریم‌هایی که با فرمان‌های اجرایی رییس‌جمهور توسط وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و وزارت انرژی هم با فرمان رییس‌جمهور یا‌‌ همان وزارتخانه امکانپذیر است. با توجه به این مسائل، چیز جدیدی ایجاد نشده و برای همین نیز کاخ سفید اعلام کرده است که آن را وتو نمی‌کنیم و تاثیر و خطر فوری برای مذکرات ایجاد نمی‌کند.
پس رأی ۹ تن دموکرات عضو کمیته روابط خارجی نیز در همین راستاست، چراکه این طرح بیشتر به یک مصالحه شبیه است.
بله. پیش‌بینی می‌شد که دموکرات‌های عضو کمیته روابط خارجی سنا به این دلیل که کار تخصصی‌شان سیاست خارجی است، نسبت به مساله هسته‌ای و مذاکرات نسبت به دموکرات‌های عضو سایر کمیته‌های کنگره حساس‌تر باشند. با این وجود، جمهوریخواهان به دلیل نگرانی از وتوی اوباما و اینکه نمی‌توانند دو سوم آرای لازم برای شکاندن وتو را داشته باشند، تن به خواست کاخ سفید و دموکرات‌ها بدهند. دموکرات‌ها تاکید دارند که باید فرصت لازم را به اوباما داد تا از طریق پیشبرد مذاکرات بکوشد و به توافق احتمالی دست یابد زیرا در این فرصت آنچه آنها رفع خطر ایران هسته‌ای می‌نامند، محتمل‌تر است. اکنون دموکرات‌ها و جمهوریخواهان هماهنگی‌ای را کرده‌اند و طرحی را به تصویب رساندند که خطری را برای توافق ایجاد نمی‌کند ولی باید منتظر ماند تا طرح به صحن کنگره بیاید زیرا ممکن است چیزی به آن اضافه شود که بر مذاکرات اثر منفی بگذارد و اوباما آن را تهدید به وتو کند ولی آنچه اکنون وجود دارد یک توافق دو حزبی است و دموکرات‌ها از آن حمایت می‌کنند و جمهوریخواهان نیز عقب‌نشینی داشته‌اند چراکه آنها درصدد بودند رفع تحریم‌ها را با مساله حقوق بشری و تروریسم پیوند بزنند.
‌ با این وجود، امکان رای‌آوری طرح مذکور با شرایط کنونی چقدر در صحن کنگره امکانپذیر است؟
رای تمامی دموکرات‌های عضو کمیته روابط خارجی سنا می‌تواند برای جمهوریخواهان نویدبخش این باشد که سایر دموکرات‌های کنگره نیز در صحن علنی به آن رای خواهند داد ولی هنوز این روند پایان نپذیرفته و باید منتظر تحولات بعدی بود.»
چرا باید با مذاکرات اخیر تیم دیپلماسی کشور همراهی کرد؟
چرا باید با مذاکرات اخیر تیم دیپلماسی کشور همراهی کرد؟ عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم عبدالصمد محمودی که متن آن در پی آمده است:
«سال‌هاست که از مطرح شدن مفهوم «دهکده جهانی» توسط «مارشال مک لوهان»، متفکر معروف کانادایی می‌گذرد. متفکری که مبنای نظریه اش را تحولات به وقوع پیوسته در عرصه ارتباطات و تکنو لوژیهای ارتباطی و اطلاعاتی تشکیل می‌داد.
جالب آنجاست که سالها قبل از بوجود آمدن این جهش تکنولوژیکی در عرصه وسایل ارتباطی و ارائه نظریه دهکده جهانی توسط مک لوهان، عملاً مقدمات شکل گیری چنین دهکده ای با به هم نزدیک شدن اقتصاد کشورها، ناشی از گسترش مراودات تجاری و اقتصادی آن‌ها با هم، فراهم آمده بود.
بخش کوچکی از شواهد این ماجرا را می‌توان دررکود اقتصادی سال۱۹۲۹، تشکیل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، اجرای طرح مارشال، سیطره نظام برتن وودز بر اقتصاد جهانی بعد از جنگ جهانی دوم،رکود اقتصادی دهه ۷۰ و اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دهه ۸۰ و پیامدهای این تحولات بر اقتصاد دور افتاده ترین کشورها، مشاهده کرد.
در حالی که بسیاری از کشورهای دنیا مثل چین (در دهه ۷۰) و روسیه در دهه ۹۰ (پس از فروپاشی نظام کمونیستی )،سعی کردند هر چه سریعتر با پیوستن به سازمان‌هایی چون wto (سازمان تجارت جهانی) و روی آوردن به سیاست «درهای باز»، زمینه ساز تحولات اساسی و توسعه در شاخص‌ها و زیر ساخت‌های اقتصادی کشور خود شوند،کشور ما با تکیه بر تفکرات و اندیشه‌های دوران دنیای دو قطبی، بر آن شد تا توسعه اقتصادی را به شیوه خود، اجرایی یا به اصطلاح «بومی سازی» کند. به همین خاطر، در نوع مراودات اقتصادی سابق خود با کشورهای پیشرفته غربی تجدید نظر کرد این در حالی است که درطی همین سالها،کشورهای پیرامونی ما با استفاده بهینه از این اختلافات بین غرب و ایران و اجرای سیاست درهای باز اقتصادی، شاخص‌های اقتصادی خود از جمله تولید ناخالص ملی،در آمد سرانه، میزان صادرات و… را به طرز شگفت انگیزی افزایش دادند. از جمله این کشورها می‌توان به ترکیه، امارات، قطر و… اشاره کرد.
کشورهایی که امروزه بواسطه داشتن قدرت اقتصادی،توانسته‌اند نقش‌های سیاسی بسیار موثری را در تحولات منطقه نیز،بویژه در سالهای اخیر، بازی کنند. به طوری که امروزه هر کدام از آنها با وجود برخورداری از وسعت و پیشینه تاریخی بسیار کم، توانسته‌اند بواسطه پیوستن به سیستم اقتصاد جهانی قدرت و نفوذی در معادلات منطقه ای برای خود دست و پا کنند، ما نمونه‌هایی از آن را در تحولات اخیر لیبی، مصر،سوریه،بحرین و…مشاهده کردیم.
اما سؤال اینجاست که چرا با وجود تحمیل چنین هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور، و به طور کلی پرستیژ و جایگاه آن، باز هم برخی از سیاستمداران ما اصرار بر ادامه همان مسیر گذشته دارند؟آیا ما براستی توانسته ایم در طول این سالها،یک الگوی بومی جایگزین و قدرتمند،چون الگوی ژاپنی را به جهانیان عرضه کرده و خود را از الگوهای متداول توسعه غربی بی نیاز کنیم؟آیا ارتباط با کشورهای آلترناتیوی چون چین و روسیه -که خود بر ضعف تکنولوژی شان در مقابل تکنولوژی غربی معترف هستند-در طول این سالها، توانسته است صنایع و اقتصاد ما را به خود کفایی برساند؟آیا هنوز صحبت از خود کفایی در جهان به هم پیوسته امروز، جهت تبیین تحولات اقتصادی عصر جدید، می‌تواند محلی از اِعراب داشته باشد؟
آیا امروز که بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی کشورهای توسعه یافته، بخش زیادی از نیروی انسانی ماهرشان را از جوامع جهان سوم تامین می‌کنند، آن‌ها را به ایــن جــوامع وابسته کرده است؟آیا آنها نسبت به کشورهای جهان سوم ضعیفتر شده اند؟ یا به سخن دیگر،آیا امروز کشورهای کوچکی چون سنگاپور، امارات،کره جنوبی و نیوزیلند در صحنه معادلات جهانی قدرتمندترند یا کشورهایی چون افغانستان، بنگلادش،کره شمالی وکوبا؟در نهایت سؤال اصلی این است که آیا می‌توان یک تنه با بخش اعظمی از دنیای امروز، به ویژه بخش قدرتمند آن(به ویژه از منظر اقتصادی و تکنولوژیک)، مقابله به مثل کرد یا ایستاد؟
اگر جواب به این سؤال «بله» است. بلافاصله این سؤال در پی می‌آید که با چه مکانیزم یا ابزاری؟با شعار دادن؟! یا با برقراری ارتباط با کشورهای کوچک و دور افتاده ای چون کره شمالی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، جزایر کومور، کوبا،گینه بیسائو و…(چنان که در دولت قبل این نوع روابط معمول بود)؟! البته هدف نگارنده از مطرح کردن سوالات فوق این نیست که اصطلاحاً «یک طرفه به قاضی رفته» ویکسره تقصیر را متوجه سیاستگذاران داخلی کند،مسلماً عامل بیرونی و سابقه آن و نوع برخوردهایش در طول تاریخ معاصر ایران نیز بسیار در شکل گیری چنین نگرش منفی ای نسبت به آن موثر بوده است؛ دخالت در کودتای ۱۲۹۹، کودتای۲۸ مرداد ۱۳۳۲، کودتای نافرجام نوژه، جنگ تحمیلی ۸ ساله به ایران و… تنها گوشه کوچکی از ساختن این حافظه تاریخی بس ناخوشایندبرای ایرانیان توسط غربی‌هاست. اما فراموش نکنیم که سیاست و دیپلماسی، ظرافت‌ها و ریزه کاری‌های خاص خود را دارد و کسی یا کشوری برنده است که سیاستمدارانش این ظرافت‌ها را آناً و فوراً درک کرده و سیاست متناسب با آن را اعمال کرده باشند،البته با در نظر گرفتن اصل مصالح و منافع ملی کشور.
به یاد داشته باشیم که کشورهایی چون روسیه کنونی، چین و حتی کره جنوبی، اروپای شرقی، و حتی اخیراً کوبا زمانی شعارشان یکسره انکار غرب و نظام جهانی بود، اما امروز همان کشورها به این نتیجه رسیده اندکه منافع شان در گرو ارتباط با نظام جهانی و مشارکت در آن است. اکنون سؤال این است که آیا چین، کره جنوبی و اروپای شرقی امروز قدرتمندتر و موثرتر در نظام جهانی هستند یاچین،کره جنوبی و اروپای شرقی دیروز؟آیا مردمان امروز آن‌ها شادتر،مرفه‌تر و امید به زندگی بالاتری دارند یا مردمان دیروزشان؟
اجازه دهید برای جمع بندی و نتیجه گیری از این بحث به گفتاری از «فوکوتساوایوکیشی»، متفکر ژاپنی در کتاب «نظریه تمدن» اشاره مختصری داشته باشیم.چرا که معتقدم سخنان وی در این کتاب، درس‌هایی بس گرانبها برای ما دارد، و می‌تواند نتیجه گیری مناسبی برای این بحث باشد.
یوکیشی در این کتاب ضمن رد نظریه‌های انزواجویانه و یا ادغام شدگی در نظام جهانی، می‌گوید: «نمی توان با توصیه‌های اخلاقی و دعوت به تقوا، نظام جهانی را در مقابل خود به کُرنش در آورد، چرا که این متغیرها برون زا هستند و ما نمی توانیم برای متغیرهای برون زا، تعیین تکلیف کنیم.» او بــرای گسترش این مفهوم از استعاره «خانه‌ای در برابر بلایای طبیعی» استفاده می‌کند و می‌گوید،» کنترل بلایای طبیعی دست ما نیست، تنها کاری که می‌توانیم بکنیم این است که خانه ای مستحکم بسازیم.» شک نکنیم که یکی از مصالح و مواد لازم برای ساختن این خانه مستحکم هم،پایبندی به قواعد دنیای مدرن، از جمله مشارکت در ساز وکارهای دهکده جهانی کنونی، مراودات و مبادلات اقتصادی و تجاری با کشورهای توسعه یافته است. چیزی که به نظر می‌رسد،تا بدینجا دولت کنونی آن را به خوبی درک کرده و در حال گام نهادن در این وادی است. امیدوارم گروه‌های مختلف سیاسی نیز این مسئله را به خوبی درک کرده و به جای کارشکنی با تلاش‌های دیپلمات‌های خبره ما در وزارت خارجه، ره همکاری و مساعدت را در پی گیرند.»
بازی ایران با برگه روسیه
بازی ایران با برگه روسیه، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان‌امروز به قلم فیاض زاهد کارشناس امور بین‌الملل که در‌آن نوشته است:
«بررسی وضعیت امروز روسیه نشان می‌دهد این کشور در حال حاضر تحت تحریم‌های بین‌المللی و کشورهای قدرتمند اروپا به دلیل مسائل رخ‌داده در اوکراین و شبه‌جزیره کریمه قرار گرفته است. دولتمردان روسی نیز در رایزنی‌های اخیری که با مقامات کشورمان داشته‌اند ‌‌از ایران خواسته‌اند بخشی از نیازهای اقتصادی روسیه را فراهم کنند. حال اگر روسیه بخواهد چالش خود را با آمریکا و اروپا تشدید کند ایران کشوری است که با برداشته شدن چالش‌های بین‌المللی و اتفاقاتی که در مذاکرات ۱+۵ می‌افتد می‌تواند بهترین محل برای تأمین نیازهای تکنولوژیکی و فنی روسیه باشد. چنین موردی به روسیه کمک می‌کند که دست بالاتری را در برخورد با غرب داشته باشد. با تحویل سامانه اس-۳۰۰ به ایران آقای پوتین یک پیام منفی نیز به آمریکا می‌دهد چون آمریکا به دلیل اقدامات روسیه در اوکراین تحریم‌های فشرده‌ای را به روسیه تحمیل کرده است. روسیه چند سال پیش زیر فشار رژیم صهیونیستی و به بهانه اینکه در معرض تهدید این رژیم است تحویل موشک‌های فروخته شده دفاعی خود به ایران را متوقف کرد. از سوی دیگر دولت روسیه از نظر مالی نیز زیر فشار است و با فروش سلاح به ایران و کشورهای دیگر می‌خواهد از نظر اقتصادی هم خود را تقویت کند. ضمن اینکه روسیه می‌کوشد به‌جز مسئله فروش تسلیحات به ایران در موارد دیگر نیز با ایران همکاری کند. چند روز پیش یکی از شرکت‌های روسی که در صنعت نفت و گاز فعالیت می‌کند دفتر خود را در ایران افتتاح کرده است؛ از طرفی ایران می‌داند در صورت به توافق رسیدن با غرب شرکت‌های نفتی غربی در صنایع پتروشیمی و نفتی ایران سرمایه‌گذاری‌های زیادی را انجام خواهند داد و این حجم سرمایه‌گذاری از طرف روسیه و غرب در ایران به‌طور یقین به نفع اقتصاد ایران خواهد بود و اقتصاد ما را از رکود به سمت شکوفا شدن و خروج از تحریم حرکت خواهد داد. از جهتی این‌گونه فعالیت‌های روسیه در ایران یک پیام روشن به آمریکا و غرب دارد. ازآنجا که ایران و روسیه دو کشور مهم در سطح منطقه و بین‌الملل هستند و ایران نشان داده که هیچ تحولی در منطقه بدون هماهنگی با ایران اتفاق نخواهد افتاد و کشور روسیه نیز که تحت‌فشارهای مختلفی از طرف اتحادیه اروپا و آمریکاست می‌تواند یک پیوند محکم و تاکتیکی با ایران انجام دهد؛ این پیوند بی‌گمان یک پیوند تاکتیکی خواهد بود ولی دورنمای همکاری ایران با روسیه با تقویت روابط ایران با غرب تضعیف خواهد شد، درنتیجه برای اینکه ایران بتواند به جامعه بین‌الملل نشان دهد که دست‌خالی‌ نیست می‌تواند با برگ روسیه بازی کند.»
تخریب سند انقلاب
تخریب سند انقلاب، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب‌یزد است به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی استاد حوزه و دانشگاه که متن آن به شرح زیر است:
«هجمه‌های اخیر علیه آیت‌الله رفسنجانی ناشی از جریانات جناحی و سیاسی است که البته حمله‌های جدیدی هم نیست. همواره در سالهای گذشته شاهد حمله جناحی گروهی به شکل غیراخلاقی بودیم . البته نمونه این حملات غیر اخلاقی سیاسی را از همان اول انقلاب هم داشتیم که حتی عده‌ای با خود امام مشکل داشتند منتهی در آن زمان جرأت بیان آن را نداشتند. اما در سال های اخیر فضا به گونه ای شده است که این حمله‌های جناحی توسط اقلیتی خاص بیشتر شده است. آقای هاشمی رفسنجانی مردی است که در انقلاب در کنار امام بوده و حمایت و عنایت امام را داشته است وهمواره نقش بزرگی در انقلاب داشته‌اند. این عوامل باعث می‌شود این عده همه تلاششان را بکنند تا آقای هاشمی را به عنوان سند انقلاب بی‌اعتبار کنند.
اسناد انقلاب بسیار مهم است و یکی از اسناد انقلاب ،افرادی هستند که در قبل، اوایل و بعد از انقلاب شاخص بودند و آقای رفسنجانی هم از همین افراد شاخص است. بنابراین هر انقلابی را که بخواهند زیر سؤال ببرند اسناد آن را خراب می‌کنند. اگر امروز آیت الله رفسنجانی را بی‌اعتبار کنند، سند مهم دیگری برای انقلاب به ندرت می‌توان یافت. لذا آنهایی که به آقای رفسنجانی حمله می‌کنند با اصل انقلاب مشکل دارند تا بتوانند او را از اصل و اعتبار بیندازند.
اخیراً آقای هاشمی حرف‌هایی زده که به مزاج خیلی‌ها خوش نیامده است بنابراین آقایان از آن پایگاهی که دارند به آقای رفسنجانی حمله می‌کنند. اینها همان‌هایی هستند که در اوایل انقلاب، امام آنها را قبول نداشت و هم اکنون به گونه‌ای خودشان را مطرح می‌کنند که ما جزو اسناد انقلابیم!
به نظر من مهمترین اظهارات اخیر آقای رفسنجانی در همایش «بانوی انقلاب» حمله به جریان ارتجاع بود و دلواپسانی که انقلاب را تحریف می‌کنند .دلواپسانی که در گذشته هیچ رابطه‌ای با انقلاب نداشتند. در مجموع باید گفت حمله به آقای هاشمی حمله به انقلاب است برای اینکه چندین سال اداره کشور در دست چنین افرادی بوده است و امام هم با حضور این افراد تصمیم می‌گرفته بنابراین اگر این افراد زیر سؤال بروند امام هم زیر سؤال می‌رود .
نظر من این است که مطبوعاتی مثل شما باید به سراغ افرادی مثل آیت‌الله موسوی اردبیلی و … که از امام و انقلاب بودند بروند و نگذارند اصل انقلاب تحریف شود. در شرایط فعلی شما روزنامه‌ها هستید که می‌توانید واکنش نشان دهید و نسبت به این هجمه‌ها بی‌تفاوت نباشید.»
موضع نروژ بوی بیانیه لوزان را نمی‌دهد
موضع نروژ بوی بیانیه لوزان را نمی‌دهد، عنوان گزارشی است از نفیسه ابراهیم‌زاده انتظام در روزنامه جوان که متن آن به شرح زیر است:
«روز گذشته رسانه‌ها گزارشی در رابطه با اتهام‌زنی نروژ به سیستم آموزش عالی کشورمان منتشر کردند. براساس این گزارش، «آرنه کریستین هاگستویل» مسئول روابط عمومی پلیس امنیت نروژ روز سه‌شنبه (۲۵ فروردین ماه) در مصاحبه با روزنامه «آفتن پوستن» مدعی شد که دانشگاه‌های ایران با همراهی دولت و به صورتی سازماندهی شده، مدارک جعلی برای دانشجویان تهیه می‌کنند تا آنها را با جا زدن به عنوان دانشجوی برتر و درواقع برای کسب دانش تولید سلاحهای کشتار جمعی، به نروژ بفرستند.
هاگستویل در ادعاهای خود اینگونه گفت: «به عنوان نمونه، در تحقیقات خود مشاهده کردیم که دانشجویان زیادی از یک دانشگاه در ایران هستند که برای تحصیلات تکمیلی در رشته خاصی در یک دانشگاه نروژ تقاضای پذیرش کرده‌اند و همه آنها نمرات بسیار خوبی دارند. در اینجا شک انسان برانگیخته می‌شود که آیا این مدارک تحصیلی واقعی هستند؟»
وی به خبرنگار آفتن‌پوستن گفت: دولت قبلی در ایران به وضوح اعلام کرده بود برای دور زدن تحریمهای علمی و تکنولوژیکی دانشجویانی را به کشورهای غربی می‌فرستد. خیلی از این دانشجویان ایرانی (در غرب) ماندگار می‌شوند، اما احتمال آن هست که برخی از آنها با سوءاستفاده از دانشی که به دست می‌آورند به توسعه سلاح در ایران کمک کنند.
این اظهارات مقام ارشد امنیتی نروژ در حالی بیان می‌شود که تیم مذاکره‌کننده ایرانی در لوزان به پایبندی اتحادیه اروپا بر سر توافقات انجام شده بیش از سایر کشورها خوش‌بین است. مضاف بر اینکه معرفی موفقیت‌های علمی و فناورانه کشورمان در عرصه‌های بین‌المللی به عنوان جعل و تقلب، رونمایی از پروژه جدیدی برای دور زدن مفاد توافقات کشورمان با گروه ۱+۵ و جلوگیری از دستیابی دانشجویان و دانشمندان ایرانی به منابع علمی و تحقیقاتی دنیا است.
ادعای بی‌سند نروژ پاسخ می‌خواهد
در این رابطه محمدحسن آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به «جوان» می‌گوید: دولت باید به این ادعاهای بدون مدرک کشور نروژ پاسخ دهد. آموزش عالی و تولید و توسعه دانش و فناوری جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا دارای دست برتر است و این مسئله را مراکز معتبر جهانی تأیید می‌کنند. رتبه بالای تولید علم برای کشورمان به تأیید ISI نشان از توان علمی بالای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما دارد و حتماً نادیده گرفتن پیشرفتهای علمی ایران و زیر سؤال بردن آن، آن هم با ادبیات اتهام‌زنی یک نگاه سیاسی پشت خود دارد. وی ادامه می‌دهد: از طرفی دولت نروژ با سایر کشورهای غربی که چنین سیاستی را برای دور نگه داشتن دانشجویان و دانشمندان جوان ایرانی از منابع علمی روز دنیا در دستور کار دارند، هیچ مستنداتی ندارند و در اظهارات خود به هیچ مدرک معتبری استناد نمی‌کنند، غیر از حدس و توهم و گمان. آصفری می‌افزاید: توانایی علمی و تحقیقاتی دانشجویان و دانشمندان جوان ایرانی را می‌توان در عرصه مسابقات علمی محک زد و مقایسه کرد.
حضور دانشجویان و دانش‌پژوهان و المپیادهای ایرانی در رتبه‌های برتر دنیا، گویای جایگاه علمی ایران در رشد علمی در منطقه و حتی در جهان است و صرف یک ادعا نمی‌تواند تمام این دستاوردها را زیر سؤال ببرد. این عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید می‌کند: وزارت علوم باید در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی این مسئله را پیگیری و در صورتی که مدعی نتواند مستنداتی ارائه کند، مطالبه خسارت کند.
هماوردطلبی علمی ایران رقبا را ترسانده است
این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان می‌کند: البته میزان و سرعت پیشرفتی که کشورمان در حوزه دانش و فناوری ظرف یک دهه و قبل از سررسید افق چشم‌انداز داشته به اندازه‌ای بوده که بسیاری از جوامع انتظار آن را نداشته‌اند اما به هرحال مردم و نمایندگان آنها در مجلس از وزارت علوم انتظار واکنش قاطع دارند و باید از دولت نروژ برای تأیید ادعاهای خود مستندات درخواست کنند.
ضمن اینکه کشورمان آمادگی اثبات موقعیت علمی و پژوهشی خود را در میان سایر کشورها در عرصه مسابقات علمی دارد.
نوذر شفیعی دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در گفتگو با «جوان»، با وجود بی‌اطلاعی از موضع پلیس امنیت نروژ در خصوص آموزش عالی کشورمان و اخبار منتشره در این زمینه، علت بروز این سوءتفاهمات را فعالیت خارج از چارچوب و ضابطه برخی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی داخلی در رابطه با تربیت و فارغ‌التحصیلی دانشجویان عنوان می‌کند که به نام تمام نظام آموزش عالی کشور نوشته می‌شود.
وی در عین حال حق مطالبه مستندات و پیگیری قانونی این دست اتهامات در مراجع بین‌المللی را برای کشورمان محفوظ می‌داند.
مطالعه رفتار دولتهای غربی در اتخاذ سیاستهای خود در برابر ایران نشان می‌دهد، غربی‌ها پیشرفتهای علمی و فناوری کشورمان را یا نمی‌خواهند باور کنند یا باور این مسئله به نفع آنها نیست. هر چند به رغم ادعاهای خودشان ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و دستیابی به منابع علمی خلاف قوانین بین‌المللی است.
موضع نروژ بوی بیانیه لوزان را نمی‌دهد
از سوی دیگر هنوز بسیاری، ایران آزاد و مستقل و خارج از سیطره تحریم را نمی‌پذیرند و حضور جدی‌تر در عرصه‌های رقابتی در موقعیت‌های برابر را تهدیدی برای موقعیت تجاری در دنیای خود می‌دانند.
علاوه بر این اقدام اخیر اما سابقه‌دار دولت و پلیس امنیت نروژ نشان از نهادینه شدن این باور در میان کشورهای خارجی و به ویژه غربی دارد که تنها کارکرد علم برای ایران نظامی و در جهت تولید سلاح است. در صورتی که همراه شدن کشورمان با تغییر متغیرهای اقتصاد جهانی از منابع زیرزمینی به دانش و فناوری مبتنی بر دانش، دستیابی به دانش و فناوری روز دنیا و بازتولید آن را غیرقابل اجتناب می‌کند.
همچنین دولت نروژ در شرایطی بر ادعای خود پافشاری می‌کند و محصلان ایرانی ساکن در این کشور را از آزادی‌های مسلّم محروم می‌کند که پدیده مهاجرت دانشجویان به عنوان یک مسئله پیش روی آموزش عالی کشور باز است و نظام آموزشی ما برای تشویق این دانشجویان که آنها را سرمایه ملی می‌داند به ماندن در داخل کشور برنامه‌ریزی‌های متعددی دارد.
گفتنی است بیش از یک سال است که پلیس امنیت نروژ که بالاترین نهاد اطلاعاتی این کشور به حساب می‌آید، آزار و اذیت‌های فراوانی نسبت به دانشجویان و شهروندان ایرانی مقیم این کشور روا داشته و اخبار نگران‌کننده‌ای از تهدید، اخراج و تبعیض شدید علیه ایرانی‌ها در رسانه‌ها منعکس شده است.
اقدامات تبعیض‌آمیز نروژ با دانشجویان ایرانی، واکنشهای برخی دانشجویان ایرانی مقیم نروژ را به همراه داشته است به طوری که حمیده کفاش، دانشجوی ایرانی اخراج شده از نروژ، به مراحل حقوقی و دادگاهی رسیده است.»
سوختن درآمد نفت در تنور یارانه
سوختن درآمد نفت در تنور یارانه، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم بهمن آرمان اقتصاددان که متن آن در پی آمده است:
«پرداخت یارانه به همه بدون در نظر گرفتن درآمد آن‌ها در هیچ کشوری مرسوم نیست. یارانه کمک به کسانی است که نیاز به کمک دارند. کلمه یارانه ترجمه دقیق کلمه (Subsidy) است که دولت‌ها برای حمایت از کالای خاصی پرداخت می‌کنند. همچنین پرداخت یارانه‌ها برای اقشار آسیب‌پذیر نیز در نظر گرفته می‌شود. پرداخت به این طبقه، محل ایراد نیست، اما اینکه همه مردم یک کشور یارانه دریافت کنند، کاری منطقی و معقولی به نظر نمی‌رسد.
در قانون مقرر شده است که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه نقدی با حذف بخشی از مردم همراه خواهد بود. همچنین مجلس در بررسی و تصویب قانون بودجه سال ۹۴، اعتبار قانون هدفمندی یارانه‌ها را از ۴۲ به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش داد. قانونی که براساس آن دولت باید یارانه ۵ر۵ میلیون نفر از یارانه بگیران را حذف می‌کرد. (تاکنون ۱۰ میلیون از افراد پردرآمد شناسایی شده‌اند.) ولی تاکنون، دولت با وجود صراحت قانون، هیچ‌گونه اقدامی برای حذف افراد پردرآمد، برای عدم دریافت یارانه‌ها، انجام نداده است.
مشخص نیست که علت عدم تمکین دولت به مصوبه قانونی، اعتراض کارشناسان و صاحب‌نظران چیست؟ چرا دولت در اجرای این کار تعلل می‌کند؟ حذف افراد پردرآمد از فهرست یارانه بگیرها، کمک قابل توجهی به دولت خواهد کرد. با ا ین پول دولت می‌تواند بخش‌ زیادی از کسری بودجه خود را جبران کند. با حذف سه دهک، هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تأمین و منابع مالی زیادی آزاد می‌شود. از بازتاب‌های تورمی یارانه در جامعه نیز کم می‌کند. دولت با کمبود منابع نمی‌تواند یارانه تولید را پرداخت کند. این در حالی است که دولت وعده داده بود که بخشی از درآمدهای حاصل از گرانی حامل‌های انرژی را به مردم، سهمی را به تولید و بخشی را هم به خود اختصاص دهد. (قرار بود که پنج هزار و هفتصد و بیست و هفت میلیارد تومان از درآمدهای اجرای این قانون به بخش تولید تخصیص داده شود)…
با این وجود در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایتی از تولید نشده است. از طرف دیگر دولت هزینه یارانه‌ها را از جیب وزارت نفت خرج می‌کند. این در حالی است که درآمدهای نفتی بایستی به سمت سرمایه‌گذاری‌ها در همان بخش برود؛ نه تبدیل به پول نقد شده و در جیب مردم گذاشته شود. درآمدهای نفتی بایستی منجر به افزایش تولید نفت و ساخت پالایشگاه‌های جدید و مجتمع‌های پتروشیمی شود تا برای کشور در بلند مدت درآمدزایی داشته باشد. امروز شاهد آن هستیم درآمد حاصله از نفت در تنور یارانه‌ها در حال سوختن است بنابراین هرچه سریع‌تر بایستی جلوی این مسئله را به هر شکل گرفت، زیرا دولت تأکید دارد که جلوی رشد نقدینگی و تورم را بگیرد؛ یک راهکارش این است که باید یارانه اقشار پردرآمد را حذف کند. با این کار از تزریق پول داغ به سیستم اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند و این اقدام اثر ضد تورمی خواهد داشت.»


Scroll To Top