عربستان و بحران یمن | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » عربستان و بحران یمن

عربستان و بحران یمن

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم صباح زنگنه کارشناس جهان عرب که در آن نوشته است:
«مشکل یمن برآمده از گروه‌های سیاسی داخلی این کشور است و عملاً دولتی مانند عربستان نمی‌تواند درمورد یمن تصمیم‌گیر باشد. عربستان با تجاوز نظامی به این کشور گرهی را که می‌شد با دست گشود را به دندان کشیده تا جایی که اجازه ورود کشورهای دیگر برای حل دیپلماتیک مساله یمن را نمی‌دهد. اقدام عربستان به لحاظ مقررات بین‌المللی دارای هیچ‌گونه سرپوش قانونی یا بین‌المللی نیست و علاوه بر آن، شورای امنیت سازمان ملل هم حرکت عربستان را تائید نمی‌کند. باید توجه داشت که یمن به عربستان حمله نکرده است تا عربستان از خود دفاع کند بنابراین این تجاوز باید به لحاظ حقوقی مورد کنکاش قرار گیرد. ایران هیچ‌گونه دخالتی به‌معنای نظامی یا تسلیحاتی در یمن ندارد بنابراین متهم کردن ایران به دخالت در یمن نوعی فرافکنی است. ایران به لحاظ انسانی و هم به لحاظ اینکه یک کشور مسئولیت‌شناس و مسئولیت پذیر است و کشوری است که در منطقه دارای توان بزرگ سیاسی و نظامی و امنیتی است، معتقد است که درگیری‌ها و اختلافات داخل هر کشوری باید توسط مردم آن کشور حل شود. درخصوص یمن و با توجه به طولانی شدن درگیری‌های داخلی این کشور از چند سال گذشته سازمان ملل نماینده‌ای به یمن فرستاده تا به راه‌حل‌های توافقی و بر اساس اصول همزیستی مسالمت‌آمیز بین مردم یمن دست یابد. مذاکرات نماینده پیشین سازمان ملل در حال به نتیجه رسیدن بود که عربستان ابتدا به‌صورت خودسرانه و سپس با دعوت از سایر کشورهای عرب به یمن حمله کرد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران در محورهای فوق قصد کمک به منطقه و عربستان را دارد تا از این موقعیت سخت و فاجعه‌بار نجات پیدا کند، آن هم پیش از اینکه کل منطقه و شبه‌جزیره عرب دچار بحران‌های فراگیر شود. بر اساس این سیاست‌ها ایران پیشنهاد چهار ماده‌ای خود را ارائه کرده و اکنون مسئولیت کشور‌های منطقه در درجه اول و شورای همکاری خلیج‌فارس و کشورهای دیگر در درجه دوم این است که عربستان را از جایگاه مخربی که برای خود ایجاد کرده، جدا کنند و به راه‌حل‌های منطقی و سیاسی بپردازند. حل مشکل یمن را باید به مردم یمن سپرد تا با حضور تمامی گروه‌ها، نیروها و مولفه‌های سیاسی و اجتماعی موضوع یمن حل و فصل شود.»
شورای امنیت تنها راه شکایت از حمله
به یمن
شورای امنیت تنها راه شکایت از حمله به یمن، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم دکتر میرشهبیز شافع استاد حقوق بین‌الملل که در آن نوشته است:
«از منظر حقوق بین‌الملل کاملاً مشخص است که حملات عربستان به یمن نقض حاکمیت کشور دیگری است چون برای مشروع بودن این حملات باید ۲ نوع سناریو وجود داشته باشد: عربستان هدف حمله قرار گرفته باشد یا مجوز شورای امنیت برای عملیات نظامی صادر شده باشد.
در این رابطه هیچ‌کدام از این دو مورد محقق نشده است. نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که گاهی دولت قانونی دیگری از یک کشور درخواست دخالت می‌کند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که در حال حاضر نماینده قانونی دولت یمن کیست و آیا این حکومت تقاضای کمک کرده است یا خیر؟ درباره یمن این مسئله کاملاً دچار ابهام است. رئیس‌جمهور پیشین یمن در زمان آغاز حملات فرار کرده بود. نمی‌توان او را نماینده قانونی یمن دانست.
براساس ماده۵۱ منشور سازمان ملل درباره بحران یمن هیچ‌کدام از موارد توصیف شده برای مشروعیت حمله عربستان محقق نشده است. کشورهای عرب اما با استقبالی که از رئیس‌جمهور سابق یمن در نشست سران عرب کردند نشان دادند به‌دنبال این مسئله هستند که او را نماینده قانونی مردم یمن معرفی کنند و می‌خواهند به او اگر نگوییم جایگاه دوژور(رسمی)، جایگاه دفاکتو(غیررسمی) دهند.
برای اعلام اتهام تجاوز در دیوان بین‌المللی دادگستری اگر کشوری بخواهد اقدام کند اولا باید وارد شدن ضرر به‌خود را اثبات کند و ثانیا هر دو کشور خواهان و خوانده صلاحیت دیوان را پذیرفته باشند. برای هر اقدامی علیه عربستان باید به شورای امنیت مراجعه کرد و این مسئله مطرح شود که تجاوزی دارد اتفاق می‌افتد. اما شورای امنیت هم در قطعنامه خود موضع خیلی محکمی در این رابطه نگرفت و حالا با چالش مهمی در این رابطه مواجه هستیم.
در وهله اول دولت قانونی یک کشور می‌تواند معترض به حمله به خاکش و نقض حاکمیت خود شود. در وهله دوم و پس از کشور قربانی جامعه بین‌المللی هستند که متاثر می‌شوند. کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند نظر شورای امنیت را نسبت به به‌خطر افتادن صلح بین‌المللی جلب کنند.
هر یک از کشورهای عضو سازمان ملل می‌توانند از شورای امنیت بخواهند در این خصوص اقدام لازم را انجام دهد. تنها راهکار منطقی در این رابطه به‌نظر همین مورد است که یک یا جمعی از کشورهای جهان خواستار رسیدگی به این مسئله به‌خاطر درخطر افتادن صلح بین‌المللی از شورای امنیت شوند. اگر شاهد گسترش نقض حاکمیت کشورها هستیم به‌خاطر این است که شورای امنیت باید جدا از سیاست کاری قاطعانه در این رابطه برخورد کند. مسئله دیگر هم این است که باید از میانجیگری‌ها استفاده شود. طرح میانجیگری ایران در رابطه با یمن بسیار مناسب بوده که متأسفانه اعراب به آن بی‌توجهی کردند.»
ارتجاع عرب در خدمت رونق
تسلیحاتی آمریکا
ارتجاع عرب در خدمت رونق تسلیحاتی آمریکا، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«جنگ نیابتی ارتجاع عرب علیه ملت‌های منطقه، در عین حال که جان هزاران نفر را گرفته، جیب صاحبان کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا را پر کرده و به حل مشکل مالی دولت آمریکا کمک کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در این زمینه نوشت جنگ‌های خاورمیانه برای آمریکا یک نعمت بوده است. این جنگ‌ها علاوه بر آنکه کارخانه‌های تولید سلاح را از ورشکستگی و رکود نجات داده؛ مشکل بودجه دفاعی آمریکا را نیز حل کرده است.
اکنون بیش از پیش این واقعیت آشکار می‌شود که محرک دولت‌های مرتجع منطقه برای روشن کردن تنور جنگ و داغ نگاه داشتن آن، کارتل‌ها و کمپانی‌های غربی هستند تا زمینه فروش محصولات انبار شده و بدون مشتری را فراهم سازند، هر چند این معامله ضدانسانی و خائنانه به قیمت جان صدها نفر در هر روز در کشورهای خاورمیانه منجر شود.
جنگنده‌های ارتش عربستان روزانه چندین تن بمب بر سر مردم بی‌دفاع و محروم یمن فرو می‌ریزند و بی‌شرمانه، این جنایات خود را با عنوان دفاع از خود و مقابله با شورشیان توجیه می‌کنند.
همزمان، خلبان‌های اماراتی با جنگنده‌های «اف ۱۶» ساخت آمریکا به شهرهای یمن و مناطقی از سوریه حمله می‌کنند و گزارش‌های تازه حاکی است به زودی آمریکا اولین هواپیماهای بدون سرنشین خود را نیز تحویل امارات می‌دهد تا آنها خون بیشتری از مردم مسلمان منطقه بریزند. جنگ و درگیری‌های خونین سال‌های اخیر در خاورمیانه موجب شده است انبارهای تسلیحاتی حکام مرتجع منطقه خالی شود و آنها نیاز به خریدهای تسلیحاتی جدید داشته باشند. سران این دولت‌ها که تنها به حفظ تاج و تخت خود می‌اندیشند ابایی ندارند که میلیاردها دلار از ثروت ملت‌ها را صرف خرید تسلیحات و کشتن مردم منطقه کنند.
به استناد گزارش مقام‌های وزارت دفاع آمریکا، کشورهای عربی از جمله عربستان، امارات، قطر، بحرین، اردن و مصر در صف انتظار خریدهای کلان نظامی از جمله هواپیما، موشک و بمب و تسلیحات پیشرفته دیگر قرار دارند تا زرادخانه‌های خود را که در جریان درگیری‌های سالهای اخیر خالی شده است پر کنند.
براساس گزارش‌های جدید، عربستان در سال ۱۳۹۳ بزرگترین خریدار تسلیحات در جهان بوده به طوری که با افزایش ۵۴ درصدی، هزینه دفاعی این کشور به ۵ر۶ میلیارد دلار بالغ گردیده است. امارات، بعد از عربستان، بیشترین سلاح‌ها را خریداری کرده و عربستان و امارات در سال گذشته مبلغی در حدود ۷ر۸ میلیارد دلار صرف تهیه و تجهیز آنچه آن را سیستم‌های دفاعی می‌نامند کرده‌اند که رقمی بی‌سابقه است.
به گزارش نیویورک تایمز، دولتمردان عربستان و امارات در یک سال گذشته قراردادهای نظامی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار امضا کرده‌اند و در این زمینه از بسیاری کشورهای اروپایی پیشی گرفته اند.
این خریدهای نجومی تنها محدود به عربستان و امارات نبوده است. براساس همین گزارش، قطر در سال گذشته قراردادی ۱۱ میلیارد دلاری با وزارت دفاع آمریکا امضا کرد تا از هم کیشان خود در منطقه عقب نماند و درحال حاضر هم به دنبال خرید جنگنده‌های اف ۱۵ آمریکایی است. سیل پول‌های بادآورده نفتی که به سوی کارخانه‌های اسلحه سازی آمریکا سرازیر شده، پس از سال‌ها رکود مالی، شرایط بسیار خوبی را برای این شرکت‌ها به وجود آورده است به گونه‌ای که شرکت بوئینگ یک دفتر در دوحه قطر دایر کرده و نمایندگی شرکت «لاکهید مارتین» نیز به زودی در دوحه کارش را آغاز می‌کند.
این اقدامات نشان از آن دارند که شرکت‌های اسلحه سازی آمریکا برای فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه برای سال‌های طولانی برنامه ریزی کرده اند. مفهوم دیگر این مطلب آن است که جنگ و درگیری در خاورمیانه سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نکته قابل تامل این است که عمده این سلاح‌ها برای کشتن ملت‌های منطقه تهیه می‌شوند، همانطور که در حال حاضر، مردم یمن، سوریه و عراق تاوان آن را می‌دهند. حکام مرتجع منطقه که میلیاردها دلار از بودجه ملت‌های مسلمان را صرف خرید این تسلیحات کرده اند، تاکنون حتی یک تیر به سوی دشمنان مسلمانان شلیک نکرده‌اند و این اوج خیانت و بی‌شرمی این دولت‌هاست، درحالی که می‌بینند دشمنان جهان اسلام و در راس آنها، رژیم صهیونیستی به کشتار و جنایت علیه مردم منطقه مشغول هستند. این رفتار خائنانه حکام عرب باعث شده است دولت آمریکا که تاکنون تلاش داشته فروش سلاح‌های پیشرفته به حکومت‌های عرب را برای حفظ برتری رژیم صهیونیستی محدود سازد، مجبور شود در مواضع خود تجدیدنظر کند. زیرا از دید دولت آمریکا، از این دولت‌ها دیگر کوچکترین تهدیدی متوجه رژیم صهیونیستی نیست.
براساس گزارش‌های منتشر شده، فروش پیشرفته‌ترین تسلیحات به حکام عرب منطقه، از جمله هواپیماهای اف ۳۵ که تنها در اختیار متحدین اروپایی آمریکا قرار دارد، مجاز شده است. قرار است سران کشورهای عربی خلیج فارس در دیداری که ماه آینده با اوباما در واشنگتن خواهند داشت فهرستی برای خرید اینگونه تسلیحات ارائه کنند.
موضوع ایران هراسی و تبلیغات دروغین درباره خطر ایران برای کشورهای عربی در همین چارچوب قرار دارد. غربی‌ها و مشخصاً آمریکایی‌ها از این ترفند برای فریب دادن حکام مرتجع عرب و فروش سلاح‌های خود به آنها سود می‌جویند.
این ترفند، به خصوص پس از موافقت روسیه با تحویل موشک‌های اس ۳۰۰ به ایران تشدید شده است محافل سیاسی و تبلیغاتی وابسته به کمپانی‌های تسلیحاتی آمریکا به کشورهای عربی هشدار می‌دهند که در خطر قرار دارند و باید خود را مجهز کنند.
این محافل، به صورت سازمان یافته بر روی این موضوع مانور می‌دهند که دشمن اصلی اعراب نه اسرائیل بلکه ایران است و با این نیرنگ ثروت‌های این کشورها را در ازای تحویل سلاح‌هایی که بسیاری از این کشورها حتی قادر به استفاده از آن‌ها نیستند، از چنگ آنها خارج می‌سازند و سران ارتجاع عرب نیز با مشارکت در این معامله خائنانه و خرید انبوه تسلیحات نظامی، آنها را در قتل و کشتار ملت‌های محروم منطقه که درصدد کسب آزادی و استقلال خود بر آمده‌اند به کار می‌گیرند و ابایی ندارند حتی در ماه حرام نیز خون مردم مسلمان را بریزند.
دولت عربستان به عنوان سردمدار حکومت‌های عربی وابسته، مسئول اصلی جنایات اخیر در منطقه است و درحالی خود را خادم حرمین شریفین قلمداد می‌کند که حاضر نشده است کشتار مردم یمن را حتی در ماه رجب که از ماه‌های حرام است متوقف کند و دستور اربابان آمریکایی خود را بر دستور خدا ترجیح داده است. خواست کاخ سفید نیز همین است زیرا مایل است سلاح‌های بیشتری به فروش برساند تا پول بیشتری به جیب صاحبان کارخانجات اسلحه سازی آمریکا برود.
نکته‌ای که حکام مرتجع عرب از آن غافل هستند اینست که این گونه اقدامات و خوش خدمتی به دولت‌های استعمارگر، هرگز تضمینی برای بقاء تاج و تخت آنها نخواهد بود و نشانه‌های زیادی وجود دارد که عمر این حکومت‌ها به پایان خود نزدیک شده است.»
پشت صحنه بیانیه هسته‌ای سوئیس
پشت صحنه بیانیه هسته‌ای سوئیس، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم سیدحسین موسویان عضو پیشین تیم مذاکره هسته‌ای که نویسنده در آن نوشته است:
«ایران و قدرت‌های بزرگ پس از ۱۲ سال مذاکره بالاخره توانستند در ۱۳ فروردین ۱۳۹۴ به یک چارچوبی برای توافق نهایی بحران هسته‌‌ای ایران برسند. دوطرف اعلام کرده‌اند که می‌خواهند با سه ماه مذاکره فشرده به توافق جامع برسند. من نقطه نظراتم در مورد ابعاد فنی این تفاهم را در سطح رسانه‌های جهانی مطرح کرده‌ام و لذا بنا ندارم در این نوشته به آن بپردازم. صرفاً به این واقعیت بسنده می‌کنم که این چارچوب مطلوب و ایده‌آل هیچ یک از طرفین نبوده و اگر توافق جامع هم حاصل شود، آن هم ایده‌آل هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
واقعیت این است که ایران و ۶ قدرت جهانی در تفاهم ۱۳ فروردین ۹۴ در لوزان سوئیس، امتیازات متقابل بزرگی به هم دادند و امتیازات متقابل بزرگی نیز از هم گرفتند. در سخنرانی اخیری که در ساختمان کنگره امریکا داشتم، پنج امتیاز بزرگی که ایران گرفته، پنج امتیاز بزرگی که قدرت‌های بزرگ جهانی گرفته و پنج امتیاز بزرگی که جامعه جهانی گرفته را برشمردم. به یک معنی هر دو طرف مذاکره برنده و به یک معنی هردو بازنده بوده‌اند.
در کلیات توافق شده ایران دو امتیاز بزرگ گرفت. اول برداشته شدن تحریم‌ها و دوم تأمین حقوق ایران در بهره‌مندی از تکنولوژی صلح‌آمیز ایران از جمله غنی‌سازی. قدرت‌های جهانی هم دو امتیاز بزرگ گرفتند. اول: محکم‌ترین راستی‌آزمایی‌های تاریخ هسته‌ای جهان و دوم محدودیت‌های فوق‌العاده در بخش غنی‌سازی و آب سنگین ایران. ضمناً به این هم اشاره کنم این اولین بار در تاریخ هسته‌ای جهان است که قدرت‌های جهانی رسماً «اصل غنی‌سازی» را در یک کشور پذیرفته‌اند. فلذا توافق جامع هم در صورت حصول، همین گونه خواهد بود در غیر این صورت توافق نهایی ممکن نخواهد بود.
همه بحث‌های فعلی در تهران و واشنگتن و در سطح جامعه جهانی عمدتاً در مورد ظرفیت غنی‌سازی، کم و کیف برداشته شدن تحریم‌ها، آب سنگین اراک، سایت‌های غنی‌سازی نطنز و فردو، تحقیقات و توسعه، ابعاد بازرسی‌ها و ذخیره غنی‌سازی ایران است. اما از نظر من، اصل دعوای واقعی پشت پرده در امریکا و اسرائیل بر سر هیچ یک از اینها نیست و این مباحث ظاهری قضیه است.
لازم به توضیح نیست که اساس استراتژی امریکا بعد از انقلاب «تغییر رژیم» در ایران بوده است. تمام موضوعات اساسی مورد اختلاف ۳۵ سال گذشته مثل حقوق بشر و تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی هم صرفاً یک بهانه برای ایجاد فشار و تحریم به قصد براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده است. در این پنج سالی که در امریکا بوده‌ام، در صدها مقاله و سخنرانی و مصاحبه، به امریکایی‌ها یادآوری کرده‌ام که واشنگتن در ۶۰ سال گذشته از رژیم‌های دیکتاتور و فاسد و غیر دموکرات در خاورمیانه حمایت کرده است، متحدین امروزش هم ذره‌ای از معیارهای دموکراسی و حقوق بشر غرب را ندارند و پشتیبان و حامی تروریسم کور تکفیری‌ها هم متحدین خود امریکا است. مسلم بدانید این واقعیت‌ها برای کاخ سفید و جهان غرب کاملاً واضح است. زمانی که بحران هسته‌ای در سال ۱۳۸۲ کلید خورد، دغدغه اصلی بسیاری از دلسوزان کشور از جمله این بنده حقیر که عضوی از مجموعه بودم، این بود که اجازه ندهیم امریکا از این موضوع به عنوان ابزاری برای اهداف و استراتژی کلیدی خود در مورد ایران استفاده کند. نگرانی اصلی هم این بود که پرونده به شورای امنیت نرود، در فصل هفت منشور قرار نگیرد، ایران موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌الملل نشود و تحریم‌های ظالمانه اعمال نشود. گذشت آنچه گذشت و متأسفانه همه این موارد اتفاق افتاد و برای اولین بار هم اجماع جهانی در اعمال ظالمانه‌ترین تحریم‌ها به وجود آمد. اما آیا هدف امریکا از این تلاش عظیم جهانی فقط برنامه هسته‌ای ایران بود؟ خیر هدف استفاده ابزاری از مسأله هسته‌ای برای ساماندهی حداکثر ظرفیت قدرت‌های جهانی و مکانیزم‌های بین‌المللی جهت تحقق استراتژی دیرینه «تغییر رژیم» بود.
اما امروز دعوای اصلی در واشنگتن بر سر چیست؟ آیا اصل دعوا به خاطر این است که تحریم‌ها فوراً برداشته شود یا بتدریج؟ آیا غنی‌سازی محدود باشد یا نه؟ آیا ایران ۵ سال دیگر چرخه صنعتی سوخت داشته باشد یا ۱۵-۱۰ سال دیگر؟ خیر! اینها همه مطرح هست اما اصل دعوای پشت پرده در واشنگتن بر سر ادامه یا تغییر سیاست «تغییر رژیم» است.
نتانیاهو و تعداد زیادی در کنگره می‌گویند که «توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها» و گشودن راه برای «همکاری‌های بعدی با ایران و امریکا» بر سر سایر مسائلی که اتفاقاً منافع مشترک هم داریم، مثل مبارزه با داعش و القاعده، در حقیقت به معنی «پایان استراتژی تغییر رژیم» و شروع فصل جدید «تعامل با ایران» است. چنین استراتژی موجب به رسمیت شناختن عملی «جمهوری اسلامی» و «جایگاه منطقه‌ای» ایران است. دوره آزمون سیاست امریکا برای «تغییر رژیم» در ایران ۳۵ سال طول کشیده است. دوره اعتمادسازی در تفاهم سوئیس هم ۱۰ تا ۲۵ ساله است. اصرار امریکایی‌ها برای گنجاندن این دوره، ظاهراً برای اعتمادسازی در مورد مسأله هسته‌ای است اما باطناً دوره آزمون سیاست «تعامل با ایران» است.
مخالفین در واشنگتن اصرار دارند که این استراتژی موجب تضعیف یا حذف متحدین امریکا در منطقه مثل اسرائیل و اعراب خواهد شد. این ترجمه واقعی حرف نتانیاهوست که اعلام کرد توافق سوئیس موجودیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. در شهریور ۱۳۹۲، اوباما به عنوان اولین رئیس‌جمهوری امریکا در سازمان ملل اعلام کرد که «تغییر رژیم در ایران» سیاست دولت او نیست. او فتوای هسته‌ای رهبر معظم انقلاب علیه سلاح هسته‌ای را به رسمیت شناخت. اوباما بعد از تفاهم لوزان سوئیس در فروردین ۹۴ نیز اعلام کرد که هم «سیاست تحریم» شکست خورده و هم ادامه سیاست «فشار و انزوا»ی ایران عاقلانه نیست. این حرف اوباما هم نیاز به ترجمه ندارد.
من در این چند سال فرصت یافتم با صدها نفر از اساتید، ارباب جراید، مراکز فکری و سیاسیون سابق امریکا و اروپا صحبت کنم تا به آنها بفهمانم که سیاست تغییر رژیم و فشار و تحریم ایران غلط است و باید با ایران بزرگ وارد همکاری شوید. این گفت‌وگوها شناخت من را هم از امریکا بسیار بهبود بخشید. واقعیت پر تنش‌ترین نزاع پنهان و آشکار چند دهه اخیر در واشنگتن، به خاطر موضوع هسته‌ای نیست. چالشی که سهمگین‌ترین نزاع تاریخ سیاسی دولت‌های امریکا با اسرائیل و اعراب متخاصم ایران را موجب شده است، بر سر «تغییر استراتژی تغییر رژیم در ایران» است. نزاعی که موجب تنفر بی‌سابقه جمهوریخواهان تندرو، صهیونیست‌های افراطی و برخی از کشورهای عربی کینه‌توز از اوباما شده است. تنفری که جناح بازهای امریکا و اسرائیل و اعراب معاند نسبت به اوباما به خاطر تعامل با ایران و تفاهم هسته‌ای سوئیس پیدا کرده‌اند، بسیار عمیق است.
سیاست «تعامل اوباما با ایران» اگر به توافق نهایی منجر شود، به معنی فصل جدید در تاریخ سیاسی ایران و معادلات سیاسی خاورمیانه خواهد بود. لذا مطمئن هستم که اوباما به سادگی از «گردنه تغییر استراتژی امریکا در مورد ایران» عبور نخواهد کرد و زندگی سیاسی همه کسانی که در دو طرف ماجرا در مسیر تحقق توافق هسته‌ای حرکت کرده و می‌کنند نیز بدون ریسک نخواهد بود. معتقدم ما ایرانی‌ها نیز در مرحله عبور از سخت‌ترین گردنه سیاسی تاریخ بعد از انقلاب هستیم. این قرائت من از احتمال «توافق هسته‌ای» ایران و غرب است. خداوند متعال یار ملت مظلوم و ضامن خون شهدای انقلاب ایران بوده و ان‌شاءالله خواهد بود.»
دست‌های نیازمند آمریکا به سوی مذاکرات!
دست‌های نیازمند آمریکا به سوی مذاکرات! عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی کارشناس مسایل سیاسی که در آن نوشته است:
«از قرار اطلاع، نمایندگان ویژه کارتر در راه ایران هستند و تصمیم دارند به قم آمده و با اینجانب ملاقات نمایند. لهذا لازم می‏دانم متذکر شوم دولت آمریکا که با نگهداری شاه اعلام مخالفت آشکار با ایران را نموده است، و از طرفی ‌دیگر، آن‌طور که گفته شده است، سفارت آمریکا در ایران محل جاسوسی دشمنان ما علیه نهضت مقدس اسلامی است، لذا ملاقات با من به‌هیچ‌وجه برای نمایندگان ویژه ممکن نیست و…»
این جملات بخشی از تنها نامه بدون «بسم الله» امام خمینی (ره) است که از سوره توبه الهام یافته و پس از اطلاع ایشان از اقدام کارتر برای اعزام هیاتی برای مذاکره با امام، در شانزدهم آبان ۵۸ و سه روز پس از تسخیر لانه جاسوسی، خطاب به شورای انقلاب و مسئولان دولتی صادر شده است.
از آن زمان تاکنون موضوع مذاکره با آمریکا جزو مهم‌ترین موضوعات مطرح در حوزه سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است.
طی این دوره به نسبت طولانی، دولت‌های آمریکا، چه دموکرات چه جمهوریخواه، همواره بر انجامِ مذاکره با ایران اصرار داشته و به بهانه‌های مختلف به دنبال بازکردن باب گفتگو بوده‌اند و درمقابل، این ایران بوده است که تا پیش از مذاکرات هسته‌ای (به استثنای دو مورد عراق و افغانستان)، به دلایل گوناگون که بخشی از آن را در خلال این بحث می‌توان دریافت، از مذاکره مستقیم با آمریکا امتناع ورزیده است.
رهبر فرزانه انقلاب هم در گذشته هم در جریان مذاکرات اخیر، بارها به نیاز آمریکا به مذاکره و ضرر بیشتر ایالات متحده در صورت شکست مذاکرات اخیر تصریح کرده اند؛ این نوشتار به بررسی دلایل این نیاز و چرایی متضرر شدنِ آمریکا در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای از چهار منظر داخل آمریکا، جهان، منطقه و دوستان انقلاب اسلامی و داخل ایران می‌پردازد.
۱٫ از منظر سیاست داخلی آمریکا: دولتمردان آمریکا، در حوزه سیاست داخلی خود و افکار عمومی آمریکا به سه دلیل نیازمند مذاکره با ایران هستند؛ نخست آن که جمهوری اسلامی ایران، مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین مسائل سیاست خارجی آمریکا طی بیش از سه دهه گذشته بوده است و دولتمردان آمریکا تاکنون در حل آن به شیوه‌ای که مطلوب می‌دانستند ناکام مانده اند؛ ازاین رو بشدت علاقه مندند به مردم خود بقبولانند که دشمن سرسختشان را ناگزیر به مذاکره کرده‌اند و این را نشانه توانمندی و کارآمدی خود در مهار دشمن معرفی کنند. علاوه بر این، ازآنجا که در موضوع هسته‌ای همواره به افکار عمومی خود چنین القا کرده‌اند که ایران در جهت تولید بمب اتم حرکت می‌کند، اینک می‌خواهند نتیجه بخش بودن تدبیر آمریکا، یعنی «تحریم» را به خورد ملت خود دهند و چنین وانمود کنند که ایران با پذیرش اصل مذاکره و شرایط آنها در مذاکره، مجبور به عقب نشینی شد و آنها توانسته‌اند خطر دستیابی ایران به بمب اتمی را خنثی کنند!
سومین دلیل مهم نیاز آمریکا به این مذاکرات، دست‌های خالی آمریکا از گزینه کارساز دیگر علیه برنامه هسته‌ای ایران است. دولتمردان آمریکا بهتر از هرکسی می‌دانند که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، هیچ گزینه اثربخش دیگری علیه جمهوری اسلامی ایران و برنامه هسته‌ای اش ندارند و آن هنگام است که کوس ناتوانی آنها به گوش همه خواهد رسید و همین استیصال است که آنها را به تکرار عبارت توخالی «همه گزینه‌ها روی میز است» وا می‌دارد.
۲٫ از منظر بین الملل: بعد دیگر نیاز آمریکا به مذاکره با ایران به هژمونی و جایگاه بین المللی این کشور مربوط می‌شود. آمریکا، بویژه پس از دوران جنگ سرد، خود را در جایگاه رهبری جهان و قدرت بلامنازعی تعریف کرد که کسی در تحقق اراده اش تردید نکند. اکنون نه تنها این آرزو محقق نشده است، بلکه دولتمردان آمریکا دوران افول ابرقدرتی خود را شاهد هستند. این افول نه ادعای ما، که تصریح صاحب نظران جهانی و حتی برخی مراکز مطالعاتی و راهبردی خود آمریکاست. از میان انبوه اظهارنظرها دراین باره فقط به اظهارنظر امانوئل والرشتاین، جامعه شناس شهیر آمریکایی، اشاره می‌کنم: «مدت زمان درازی است که بحث کرده ام افول ایالات متحده به مثابه یک قدرت هژمونیک از حدود ۱۹۷۰ آغاز شد و این افول آرام در دوران رئیس‌جمهوری جورج بوش شتاب گرفت. نخستین بار نوشتن در این مورد را در ۱۹۸۰ یا بعد از آن آغاز کردم. در آن زمان واکنش اردوگاه‌های سیاسی این دیدگاه را به عنوان بحثی نامعقول رد می‌کردند. در دهه ۱۹۹۰، کاملاً برعکس، باز هم واکنش همه طرف‌های طیف سیاسی این بود که ایالات متحده به اوج سلطه تک قطبی دست یافته است. اما بعد از شکستن حباب ۲۰۰۸، تغییر دیدگاه در میان صاحب نظران و عامه مردم آغاز شد. امروز، درصد بزرگی از مردم (هرچند نه همه آنها) واقعیت افول نسبی در قدرت و جایگاه و نفوذ ایالات متحده را پذیرفته اند. این پذیرش در ایالات متحده کاملاً با اکراه صورت پذیرفته است. سیاستمداران و صاحب نظران در پیشنهاد این که چگونه هنوز می‌توان جلوی این افول را گرفت، با هم رقابت می‌کنند. به باور من این فرآیند بازگشت ناپذیر است.»
۳٫ از منظر منطقه‌ای و دوستان ایران: یکی دیگر از ابعاد مهمی که نیاز آمریکا به مذاکره با ایران را تقویت می‌کند، بعد منطقه‌ای و دوستان انقلاب اسلامی است. کسی در این واقعیت تردید ندارد که جمهوری اسلامی ایران کانون الهام بخش مقاومت در برابر تجاوزطلبی و زیاده خواهی‌های آمریکا در فکر و ذهن ملت‌های منطقه است. نتیجه این الهام‌بخشی را امروز به روشنی در افزایش روزافزون اقتدار ایران در منطقه و شکست پی در پی سیاست‌های آمریکا در این حوزه می‌توان مشاهده کرد؛ کافی است به لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان، سوریه و یمن بنگریم!
آمریکا در این خیال است که گشودن باب مذاکره با ایران، ملت‌های منطقه؛ بویژه آنانی را که امیدوارانه الگوی انقلاب اسلامی را پذیرفته‌اند و از آن پیروی می‌کنند، دچار یأس و سرخوردگی کند؛ غافل از این که دست او برای ما رو شده است و ازهمین رو، رهبر دوراندیش انقلاب اسلامی، ضمن تلاش برای حفظ روحیه انقلابی مردم منطقه، بارها تأکید و تصریح کرده اند: «مذاکره با آمریکا صرفا در قضیه هسته‌ای است و لاغیر، این را همه بدانند. ما درباره مسائل منطقه‌ای با آمریکا مذاکره‌ای نمی‌کنیم؛ هدف‌های آمریکا در مسائل منطقه ای، درست نقطه مقابل هدف‌های ماست.»
۴٫ از منظر داخل ایران: چهارمین و آخرین بعدی که نیاز آمریکا به مذاکرات را آشکار می‌سازد، به مسائل داخل ایران مربوط می‌شود. آمریکایی‌ها طی سی و پنج ـ شش سال گذشته همواره برای خاموش کردن آتش خشم انقلابی ملت مسلمان ایران نسبت به دشمن شماره یک خود و همان که شیطان بزرگش می‌خوانند، کوشیده‌اند و در این مسیر از تمام ابزارهای تبلیغاتی خود و حامیان خویش سود جسته اند. آمریکایی‌ها بر این باورند که اگر کانون الهام بخش ملت‌های به پا خواسته از درون به سردی بگراید، الهام یافتگان از انقلاب ایران در خارج از مرزهای ایران نیز، بناچار و خیلی زود عقب نشینی خواهند کرد و انگیزه‌های خود را از دست خواهند داد؛ و از این روست که مقامات آمریکا برای خاموش کردن انوار انقلابی در دل مردم ایران به هر راهی و هر اقدامی متوسل شده اند. اینجا جا دارد به همسویی‌های ناآگاهانه برخی در بزک کردن چهره دشمن و یا بیان خاطرات غیرمستند هم اشاره کنیم.
دولتمردان آمریکا امیدوارند باز شدن باب گفت وگو ازسویی، مردم انقلابی ایران را بتدریج نسبت به آمریکا خوشبین کند یا حداقل از شدت نفرت آنها بکاهد و ازسوی دیگر، این گفت وگوها، راهی را برای تقویت جریانی بگشاید که بتواند با دشمن کنار بیاید؛ همان جریانی که آمریکایی‌ها آن را «میانه رو» می‌نامند! نیتی که اوباما پس از توافق لوزان در مصاحبه با رادیو آمریکا از آن پرده برداشت و گفت: «به نظر من تندروهایی در داخل ایران حضور دارند که فکر می‌کنند مخالفت با ما (آمریکا)، تلاش برای از بین بردن اسرائیل، ایجاد ناامنی در جاهایی مثل سوریه یا یمن یا لبنان کار درستی است. به نظر من در داخل ایران کسان دیگری هم هستند که معتقدند این کار سازنده نیست. اگر ما این توافق هسته‌ای را امضا کنیم، این امکان وجود دارد که موضع این نیروهای میانه رو را در داخل ایران تقویت کنیم.» اما اوباما و همفکران او غافل از این حقیقت‌اند که ملت ایران هرگاه احساس کند جریانی مورد طمع دشمن قرار گرفته، آن جریان را پس خواهد زد و این سرمایه گذاری آمریکایی‌ها نیز یکی دیگر از اشتباهات محاسباتی آنهاست.
و سخن آخر، سخن رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی است که در آذر ماه گذشته در دیدار مجمع عالی بسیج مستضعفان فرمودند: «این دولت آمریکا است که نیازمند توافق است و از هرگونه عدم توافق ضرر خواهد کرد، و اگر این مذاکرات درنهایت نیز به نتیجه نرسد، جمهوری اسلامی ایران ضرر نخواهد کرد.»
روحانی و الزامات یک دولت مدرن
روحانی و الزامات یک دولت مدرن، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم متین مسلم کارشناس روابط بین‌الملل که متن آن به شرح زیر است:
«مخالفان رئیس‌جمهوری روحانی و محمدجواد ظریف مشخص نمی‌کنند فراتر از شعارها و هیجانات روزافزون اما بی‌حاصل، گزینه‌های جایگزین آنها برای حل بسیاری از معضلات سیاست خارجی ایران خصوصا پرونده حساس هسته‌ای چیست. آنها تنها به مخالفت خود اصالت داده و هر آنچه را که طی قریب به دوسال گذشته منجر به افزایش اعتماد عمومی ایرانیان به روحانی و نیز تغییر نگاه جامعه بین‌المللی به ایران شده را محکوم می‌کنند. گرچه قضاوت درباره اینگونه مواضع به عهده جامعه ایرانی است، اما متقابلا تا آن‌جا که به رئیس‌جمهوری روحانی و وزیر خارجه او مربوط می‌شود، شدت مخالفت‌های سیستماتیک موجب نشده آنان تغییری در مواضع خود ایجاد و در پیگیری دیپلماسی «گفت‌وگو برای صلح و نه مذاکره برای تنش» دست به عقب‌نشینی بزنند. این مقاومت، هر چند امیدوار کننده، اما در آینده‌ای نه چندان بالقوه آنان را در معرض حملات بیشتری از سوی مخالفان قرار خواهد داد. شگفت‌آور به نظر می‌رسد، اما شدت مخالفت‌ها با روحانی و ظریف با سرعت موفقیت‌های آنان خصوصا در عرصه بین‌المللی رابطه مستقیمی پیدا کرده است.
اما این همه ماجرا نیست
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط حساس منطقه‌ای و بین‌المللی و مخاطرات پیش‌رو و نیز کارنامه ۲ ساله دولت کنونی، جامعه ایرانی همچنان دلایل متعدد و قانع‌کننده خود را برای اعتماد کردن به روحانی و تیم رویایی سیاست خارجی او کاملاً حفظ کرده. پاره‌ای نظرسنجی‌های مستقل در داخل و خارج ایران نشان می‌دهد میزان اعتماد به روحانی از زمان انتخابش در‌سال ۲۰۱۳ افزایش چشمگیری یافته است. اعتماد نه صرفا به دلیل مخالفت و یا نگرانی از جانب مخالفان، بلکه به اعتبار مواضع روشن و نیز سیاست‌های کاملاً واقع‌بینانه و عمل‌گرای او.
اما تا آن‌جا که به آینده نه چندان دور مربوط می‌شود «شدت مقابله با روحانی، یا موقعیت برتر او در میان ایرانیان و جامعه جهانی، کدامیک سرنوشت سیاست خارجی ایران را تعیین خواهند کرد؟زمان دریافت پاسخ طولانی نخواهد بود. حداکثر تا ۳ ماه آینده و نیز روزهای مذاکرات اتمی در ژوئن سرنوشت‌ساز، پاسخ اولیه ولی تعیین‌کننده دریافت خواهد شد. گرچه شخصا بر این باورم روز‌های گرم ماه ژوئن به دلیل سرنوشت محتوم مذاکرات اتمی به موفقیت قطعی، روز‌های گرمتری برای همه خواهد شد. این را از شدت برخورد‌ها و حجم وسیع حملات مخالفان به خوبی می‌توان فهمید. اگرغیر از این بود دلیلی برای این همه حملات سازمان‌یافته وجود نداشت. اما مستقل از سرنوشت مذاکرات اتمی و یا مسیر سیاست خارجی جدید ایران، شدت برخورد با دیپلماسی دولت روحانی، ما را در برابر این پرسش قرار داده که» از دید مخالفانی اینگونه، اساساً هدف و فلسفه تشکیل دولت (ایجاد دولت نخست یا تشکیل دولت جدید) چیست؟ و موقعیت یک دولت منتخب درقبال مسئولیت‌ها و تعهداتی که متوجه خود می‌بیند کجاست؟». اگر چنین دولتی تجلی اراده و خواست قاهره یک ملت است و با هدف ایجاد و انجام تغییرات معنادار تشکیل می‌شود – که حتماً غیر از این نیست – در ادامه آنگاه حق داریم بپرسیم پذیرش مسئولیت‌ها و استفاده از اختیارات قانونی در چنین دولتی(دولت به مثابه تجلی حاکمیت اجرایی و اداره تامه کشور) با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ به سخن روشن‌تر علت ذاتی و غایی تشکیل یک دولت و هدف از تاسیس آن چیست؟ این سوال هر چند دایره وسیعی از پاسخ‌ها را شامل می‌شود، اما با توجه به اینکه از ۲ دیدگاه سخن می‌گوییم، درکلان موضوع می‌توان گفت » قرن‌هاست دوره فن اعمال دموکراسی مستقیم هرج و مرج‌طلب و نامتوازن سنتی سپری و جای خود را به مدل «دولت دموکراتیک واسطه‌ای نخبگان داده». دولتی که به مهمترین شاخصه یک جامعه مدرن تبدیل شده است. این ویژگی مهم که متاثر از تجربه بسیار گران و خونین تشکیل دولت پرهزینه سنتی به دست آمده، موجب می‌شود جامعه تحول‌خواه، برای تأمین و احقاق حقوق خود در کلیه زمینه‌ها، اقدام به تشکیل «دولت واسطه‌ای نخبگان» یا همان «دولت مدرن» نماید و در یک پروسه انتخاباتی آزاد با تعیین دولت برآمده از آراء مسئولیت و اختیاراتی را که تا پیش از این متوجه خود می‌دید به آن واگذار کند. این معادله پیچیده و غامضی نیست اما پذیرش آن از سوی مدافعان تشکیل دولت سنتی، سخت و ناگوار است. اساس شکل‌گیری دولت‌های جدید پیشرو در جوامع مترقی، دستکم از قرن ۱۸ به بعد بر این مبنا بوده است. به سخن واضح‌تر، در جوامع با ویژگی بیان شده، مردم و نهاد‌ها برای احقاق حقوق شخصی یا عمومی و ملی، مستقیما وارد عمل نمی‌شوند و استیفا و تامین آن را با دادن قدرت کامل به دولت، مشروط به اعمال نظارت و نه دخالت سایر نهادهای واسطه‌ای منبعث از ملت، از رئیس دولت منتخب مطالبه می‌کنند. در غیراین صورت رابطه متقابل «دولت – ملت» کاملاً بی‌معنا خواهد بود. دستکم درک ما از مفهوم «دولت مدرن» برای و در خدمت «جامعه مدرن» اینگونه است. این سخن گرچه به معنای نفی مسئولیت جامعه و نقش سایر قوا نیست، اما وسعت مسئولیت‌ها یک دولت، قهرا و عملاً نقش او را در اداره کشور و عرصه بین‌المللی برجسته و متفاوت‌تر می‌کند. به همین دلیل انتقال مسئولیت و داشتن اعتماد جامعه(حال به هر دلیل) به دولت منتخب، یکی از ویژگی‌های ضروری مهم جوامع پیشرو و دولت‌های آنان تلقی می‌شود؛ مزیتی که روحانی و ظریف از آن برخوردارند. هرچند به مذاق مخالفان داخلی و خارجی آنان چندان خوشایند نیست.»
آیا روسیه به دنبال افزایش قیمت اس – ۳۰۰ است؟
آیا روسیه به دنبال افزایش قیمت اس – ۳۰۰ است؟ عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم جلیل بیات کارشناس ارشد روابط بین‌الملل که متن آن در پی آمده است:
«در زبان فارسی ضرب‌المثلی داریم بدین عنوان که: «هیچ گربه‌ای برای رضای خدا موش نمی‌گیرد.» مهم‌ترین مصداق این ضرب‌المثل را در عرصه سیاست خارجی می‌توان رفتار و سیاست‌های روسیه در قبال ایران دانست. کشوری که اگرچه به ظاهر عنوان می‌کند با سیاست‌های ایران نزدیکی دارد، اما در واقع صرفاً به دنبال منافع خود می‌باشد.
جدیدترین اقدام روسیه در این باره موضوع تحویل سامانه موشکی اس ۳۰۰ به ایران است که واکنش‌های مختلفی را به دنبال داشته است. به طور خلاصه باید گفت قرارداد فروش این سامانه در سال ۲۰۰۷ و به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار میان ایران و روسیه منعقد شده بود؛ اما روسیه علی رغم دریافت پیش پرداخت، در سال ۲۰۱۰ به بهانه اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت از ارسال آن به ایران خودداری کرد. با شکایت ایران به دیوان بین المللی داوری، روسیه در این موضوع محکوم به پرداخت ۴ میلیارد دلار جریمه به ایران شد. اما در نهایت با تحولات صورت گرفته در سال‌های اخیر ولادیمیر پوتین هفته پیش دستور لغو ممنوعیت فروش سامانه اس ۳۰۰ به ایران را صادر کرد.
درباره این تصمیم تحلیل‌های مختلفی ارائه شده است؛ از تاثیرگذاری بر موضوع هسته‌ای تا مقابله جویی روسیه با
آمریکا و…. اما به نظر می‌رسد موضوعی که کمتر بدان توجه شد و اتفاقا از سوی کاخ سفید هم ابراز شده بود، اهداف اقتصادی روسیه از این اقدام است. موضوعی که شاید در نظر اول خیلی به چشم نیاید اما با کمی دقت و کنار هم قرار دادن صحبت برخی مقامات روسیه می‌توان بدان رسید.
ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی سالانه با مردم روسیه گفته بود: روسیه به دلیل تعلیق قرارداد فروش اس ۳۰۰ به ایران با ضرر مالی روبه رو می‌شد. احتمالا منظور وی جریمه ۴ میلیارد دلاری است که روسیه محکوم به پرداخت آن به ایران شده است.
سفیر روسیه در انگلیس هم در نوشتاری تاکید کرده: واضح است که نمی‌توان جنبه مالی این مسئله را نادیده گرفت. در شرایط سیاسی و اقتصادی کنونی به ویژه به دلیل تحریم‌های اقتصادی که از سوی برخی کشورها علیه روسیه اعمال شده نمی‌توانیم به خودمان اجازه دهیم که از منافع کاملاً قانونی این قرارداد با ایران چشم پوشی کنیم یا مسئول خساراتی باشیم که به دلیل همکاری نکردن با ایران در قرار داد اصلی به وجود آمده است. این یک کار ساده، خالصانه و روشن‌بینانه است که به نفع‌مان خواهد بود.
این صحبتها کاملاً نشان می‌دهد علی رغم ادعای پوتین مبنی بر اینکه این تصمیم پاداش ایران به دلیل نرمش در مذاکرات هسته‌ای است، اما روسیه در پشت پرده این تصمیم اهداف اقتصادی نیز داشته است.
اما پیرامون این تصمیم در صحبت مقامات روسیه نکته مهمی وجود دارد که به نظر می‌رسد بدان توجه نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته که با توجه به برداشته شدن منع فروش اس-۳۰۰ به ایران، این کشور باید «قرارداد جدیدی» برای تحویل این سامانه با مسکو امضاء کند. اینکه منظور روسیه از «قرارداد جدید» چیست و چه شرایطی دارد خیلی مشخص نیست؛ اما می‌توان حدس زد که آنها خواهان افزایش قیمت محصول خود نسبت به سال ۲۰۰۷ هستند.
لذا به نظر می‌رسد اگر روسیه در گذشته از لغو فروش سامانه اس ۳۰۰ منافع خود را حاصل کرده، اکنون با لغو ممنوعیت فروش آن به دنبال منافع خود است. البته قابل ذکر است سردار دهقان وزیر دفاع ایران قبل از عزیمت به مسکو گفته بود: سیاست نظام در اختیار گرفتن این سامانه بر اساس قرارداد منعقده و با همان شرایط [گذشته] است.
اینکه ایران حاضر می‌شود با عقد قرارداد جدید (و احتمالا با قیمت افزون‌تر) اس ۳۰۰ کذایی را تحویل بگیرد یا خیر، تنها گذشت زمان مشخص خواهد کرد، اما اینکه روسها ممکن است دوباره به بهانه‌ای دیگر زیر قرارداد بزنند احتمالش وجود دارد.»
منکر و معروف در جامعه امروزی
منکر و معروف در جامعه امروزی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی که نویسنده در آن نوشته است:
«یک مشکل جدی ما این است که کلمات و اصطلاحات قدیمی را برای بیان موضوعات جامعه جدید استفاده می‌کنیم، در حالی که معانی سنتی آن کلمات همراه آنهاست، و در جامعه جدید آن کلمات برای بیان مفاهیم و مقاصد دیگری باید به کار ‌رود، و اگر نتوان مفاهیم جدید را بر آن کلمات بار کرد، آن کلمات مهجور و متروک و حتی ضدارزش خواهد شد. شاید برخی افراد به یاد داشته باشند که ابتدای انقلاب یکی از فعالان سیاسی و مدیران دولتی کوشید که کارگر را در قانون کار در قالب مزدوری تعریف کند. روشن است که مزدور یعنی کسی که مزد می‌گیرد و در ازای آن کار انجام دهد و این همان معنای کارگر است، ولی مفهوم متبادر به ذهن از مزدور یعنی کسی که فاقد شرافت حرفه‌ای و انسانی است و برای پول و به دستور ارباب هر کاری را می‌کند، و این مغایر با ویژگی کارگر است که عنوانی محترم است. آن انتخاب نوعی کج‌سلیقگی آشکار بود، و قطعا قصدشان تحقیر مزد و حقوق‌بگیران نبود. نمونه دیگر اصطلاح صیغه است. اصطلاحی که در بیان حقوقی و فقهی اصلا معنای منفی ندارد، و معرف کلمات برای بیان نوعی رابطه حقوقی و شناخته شده است، ولی در عرف معنای منفی پیدا کرده و رابطه صیغه‌ای نوعی تحقیر و عمل غیرعرفی محسوب می‌شود. در حالی که ازدواج‌ سفید را هم می‌توان در قالب همین رابطه حقوقی فهمید و تعریف کرد ولی چنین بار معنایی را ندارد. در مقابل برخی کلمات هستند که خود را با مفهوم جدید در جامعه منطبق کرده‌اند، مثل کارگر. کارگر اصطلاحی بود که برای شاغلان یدی با سطوح بسیار پایین تخصصی و حتی اجتماعی استفاده می‌شد، ولی امروز ممکن است مهندسان و پزشکان و افراد دارای تخصص PHD هم مشمول عنوان کارگر شوند؛ عنوانی که نوعی از رابطه کاری میان کارفرماـ‌کارگر را تعریف می‌کند. یکی از اصطلاحاتی که اگر مفهوم آن در جامعه جدید مورد توجه قرار نگیرد ممکن است دچار مخاطره مفهومی شود؛ امر به معروف و نهی از منکر است. جزیی از فروع دین بوده که بر انجام آنها بسیار تاکید شده است. حیات و بقای جامعه مربوط به انجام درست این وظیفه است؛ وظیفه‌ای که در عین عبادت بودن، یک وظیفه اجتماعی هم هست و این تا حدی متفاوت از نماز خواندن است که وجه عبادی آن غلبه دارد. اکنون می‌توان پرسید که آیا می‌توانیم با همان بــرداشت‌های گــذشته این اصطلاح رابه‌کار بریم یا آنکه باید برداشت‌های جدید و متناسب روز را بر آنها بار کرد؟ در گذشته امر به معروف یا نهی از منکر در چارچوب یک رابطه به نسبت شخصی تعریف می‌شد. به این معنی که به دیگری بگوییم که کدام عمل نیک را انجام دهد و از کدام عمل ناپسند پرهیز کند، حتی در مقام سیاست نیز ممکن بود حکام و صاحبان قدرت مخاطب این امر و نهی‌ها قرار می‌گرفتند که فلان ظلم را مرتکب نشوند یا بهمان کار نیک را انجام دهند. در گذشته رفتارهای افراد مصداق و زمینه بروز این حکم کلی بودند. نکته جالب اینکه امر و نهی‌کننده هم شخص حقیقی بود و امر و نهی شونده نیز ماهیتی حقیقی داشت. ولی آیا امروز هم می‌توانیم افراد حقیقی را مخاطب امر و نهی خودمان قرار دهیم؟ پاسخ از یک سو مثبت است. زیرا امروز هم می‌توانیم و حتی می‌باید نسبت به رفتار افراد و کارگزاران حکومتی امر به معروف و نهی از منکر کنیم و این کار را می‌توانیم به صورت فردی انجام دهیم و هر کس برحسب وظیفه و درک خود آن را به اجرا بگذارد. ولی این پاسخ از منظر دیگر منفی نیز هست زیرا این نوع امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جدید، بخش بسیار کوچکی از امر به معروف و نهی از منکر را شامل می‌شوند. امروز چند تحول مهم در این مقوله صورت گرفته است. در مخاطب و موضوع، در گوینده و در شیوه و ابزار بیان.
نخستین تفاوت در موضوع و مخاطب است. امر به معروف در جامعه مدرن را نمی‌توان در توصیه به انجام فلان کار خوب یا نهی از انجام بهمان کار بد خلاصه کرد. مثلا اینکه به دیگران نیکی کن یا رشوه نگیر. وجه غالب امر به معروف و نهی از منکر در جامعه امروزی، اصلاحات ساختاری است. به عبارت دیگر توصیه به اینکه کسی رشوه نگیرد در برابر توصیه و اقدام به اینکه ساختاری ایجاد شود که امکان و انگیزه رشوه‌گیری را کم کند، بسیار کم‌اهمیت است. بنابراین موضوع و در نتیجه مخاطب امر به معروف و نهی از منکر، از فرد و رفتار فردی فراتر رفته و ابعاد ساختاری و غیرشخصی پیدا می‌کند. همچنین در بخش گوینده، نیز از چارچوب‌های فردی فراتر رفته است، زیرا انجام هدف مذکور بیش از اینکه فردی باشد، جمعی است و لذا امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق و درون سازماندهی و تشکیلات مثل احزاب و انجمن‌ها صورت پذیرد. ضمن اینکه امر به معروف و نهی از منکر فقط محدود به بیان نمی‌شود، مشارکت‌های اجتماعی و انجام اعتراضات؛ لازمه انجام این وظیفه است و این امور نیازمند سازماندهی و تشکیلات است. بنابراین گمان نکنیم که در مقام امرکننده به معروف و نهی‌کننده از منکر باید به صورت فردی عمل کنیم. نه در فهم معروف و منکر و نه در پیشبرد اهداف آن نمی‌توانیم به‌صورت فردی موفق شویم.
در مقام بیان نیز وسایل ارتباط‌جمعی و استفاده از شیوه‌های گوناگون مثل رسانه‌ها، کتاب، شعر، فیلم. سینما، تئاتر، نقاشی و حتی معماری و… نه تنها برای امر به معروف و نهی از منکر بهتر و موثرتر عمل می‌کنند، بلکه استفاده از اینها به نسبت یک ضرورت نیز هست. از اینجاست که متوجه می‌شویم بیشتر حرفه‌های جامعه مدرن به ظرف و قالب اصلی برای انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر درآمده‌اند. برای نمونه وقتی که کوشش برای رفع فقر و زدودن آن از چهره جامعه امر به معروف تلقی شود، در این صورت مصداق‌های مهم این رفتار مشخص است و هر‌چه باشد صدقه دادن به این و آن نیست. کسی که به صورت اجتماعی تولید را افزایش می‌دهد، امر به معروف موثرتری می‌کند تا کسی که به صورت فردی توصیه می‌کند به فقرا کمک شود. بنابراین وظیفه ماست که درک دقیق‌تری از مفهوم و مصداق امر به معروف و نهی از منکر در جامعه جدید داشته باشیم تا مبادا با برداشت‌های سنتی خود این اصطلاح و عمل ضروری برای جامعه مدرن را نابود کنیم. اگر نمایندگان بکوشند که تعبیر قدیمی از این مفهوم را در قانونگذاری منعکس کنند تنها نتیجه آن جز تهی کردن و حتی نامطلوب نمودن این اصطلاح نزد افکار عمومی نخواهد بود.»
شناوری پول‌های کثیف در دالانهای سیاست!
شناوری پول‌های کثیف در دالانهای سیاست! عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم مهدی روزبهانی که متن آن در پی آمده است:
«افکار عمومی منتظر ارائه مستندات و شفاف سازی در مورد نفوذ پول کثیف حاصل از قاچاق مواد مخدر در ساختار قدرت و سیاست است. بحثی که با اظهار نظر وزیر کشور در اواخر سال گذشته شروع شد امروز به زمینه‌ای برای پاسکاری بین سیاست مداران تبدیل شده است. ولی هرچقدر که رحمانی فضلی و بهارستان نشینان نسبت به شفاف سازی این موضوع تعلل می‌کنند به شبهات در مورد آن‌ها بیشتر دامن زده می‌شود. نمایندگان مجلس می‌گویند رحمانی فضلی اگر مدرکی دارد خودش در مجلس حاضر شود از طرف دیگر وزیر کشور برای ارائه توضیحات به مجلس اعلام آمادگی کرده و گفته که منتظر دعوت مجلس است.
از زمانی که رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور باب این بحث را باز کرده بیش از هرچیزی نگرانی در مورد انتخابات آینده مطرح شده است، بویژه آنکه روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی راهی برخلاف دیگر همکاران خود در پیش گرفت. موید حسینی صدر در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته که آنقدر فساد زیاد است که نیاز به تجسس ندارد. همچنین وی از برنامه مفسدان برای انتخابات آینده مجلس سخن گفته است. به این ترتیب هرچند که خیلی‌ها از اساس موضوع را منکر شدند اما همین اظهار نظر اولیه وزیر کشور باعث روشنگری شده است و کافی بود تا از یک فساد پیچیده پرده برداری شود. این اظهار نظر نماینده مجلس در مورد پیشنهادهای مختلف به نمایندگان بسیار با اهمیت و البته نگران‌کننده است چون یک سر نخ مهم از فساد پیچیده محسوب می‌شود که البته گویا با سیاست درهم تنیده شده است.
جدای از این صدر حسینی اعلام کرده که حاضر است به جای رحمانی فضلی مستنداتی را در مجلس ارائه دهد. این گفته نگرانی در مورد بهارستان نشین‌ها را بیشتر می‌کند چون پیش از این انتظار می‌رفت که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیش دستی کنند و از وزیر کشور توضیح بخواهند. اگر نمایندگان مطمئن هستند رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور اظهارات ناصوابی را در مورد نفوذ پول کثیف به ساختار قدرت داشته است، او را در مجلس حاضر کنند و خیال ملت را در مورد عدم این فساد راحت کنند.
در غیر این‌صورت اگر مجلس مطمئن نیست که پول کثیف در ساختار قدرت وجود ندارد و احتمال می‌دهد که اظهارات وزیر کشور در مورد نفوذ پول کثیف درست باشد، باید دست به کار شود و تحقیق و تفحص جدی و گسترده‌ای را به عمل آورد. اما متاسفانه وزیر کشور در راستای اظهارات خود نه تنها اقدام جدی نکرده است بلکه از سال پیش تاکنون عقب نشینی محسوسی هم داشته است هرچند که می‌گوید تغییر موضع نداده است.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس نیز ترجیح داده‌اند که تنها در این رابطه اظهارنظر کنند و بگویند که رحمانی فضلی خودش مطرح کرده و خودش هم باید شفاف سازی کند. که البته این ادبیات نوعی بی‌اعتنایی به مسئله محسوب می‌شود. بهرحال گویا مقرر شده که رحمانی فضلی در یکی از جلسات علنی هفته آینده مجلس حضور یابد. در این حال از وزیر کشور انتظار می‌رود که حتما در صحن علنی حضور یابد و از واقعیت‌ها پرده برداری کند. اما وظیفه سنگین‌تر برعهده نمایندگان مجلس هست.
چون با توجه به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی، برای جلب اطمینان مردم لازم است که تحقیق و تفحص جدی صورت بگیرد و اگر نماینده‌ای دانسته‌ای در مورد فسادهای پیچیده دارد به صورت جدی پیگیری کند و به مردم توضیحات لازم را ارائه دهد.»
هراس از بازگشت پوپولیسم بر اسب یارانه
هراس از بازگشت پوپولیسم بر اسب یارانه، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم حمیدرضا شکوهی که نویسنده در آن نوشته است:
«از زمانی که دولت کنونی کار خود را آغاز کرد اعطای یارانه نقدی به مردم که میراث دولت گذشته بود به عنوان یک معضل بزرگ گریبان دولت را فشرد. شاید دولتمردان خوشبین بودند که با درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه، تعداد زیادی انصراف می‌دهند و این مشکل که هر ماه بخش اعظم بودجه موردنیاز دولت را می‌بلعد و نه تنها بازده اقتصادی مفیدی ندارد، بلکه به نقدینگی هم دامن می‌زند حل می‌شود. اما مشکل اینجا بود که مردم به دلیل عملکرد سوء دولت قبل دچار بدبینی و بی‌اعتمادی شده بودند. همه به یاد داریم که در دولت قبل، هر بار گفته می‌شد نرخ ارز و طلا تثبیت می‌شود، ناگهان رشد افسارگسیخته را تجربه می‌کرد و هرگاه جابجایی یک مسئول تکذیب می‌شد، آن فرد حتما تغییر می‌کرد و موارد مشابه فراوانی که مردم را نسبت به وعده‌ها و گفته‌های دولتمردان بدبین کرده بود. به همین دلیل عدم انصراف تعداد زیادی از یارانه بگیران خیلی هم عجیب نبود. حالا دولت با معضل بزرگی مواجه شده که صدای وزیر نفت را هم بلند کرده است. وزارت نفت یا همان شرکت نفت که در یکصد سال گذشته، نماد ثروت و رفاه در کشور بوده و مدیران و کارکنان آن وجهه متفاوتی از سایر مدیران و کارکنان داشتند، اکنون به دلیل پرداخت روزانه ۱۲۵ میلیارد تومان از منابع خود به دولت برای تامین یارانه نقدی، عملاً زمین‌گیر شده تا نوستالژی رفاه در نفت هم رنگ ببازد. دولت احمدی‌نژاد نه تنها نتوانست پول نفت را سر سفره‌های مردم بیاورد بلکه از میراث آن دولت، پول نفت، هم از سفره‌های مردم رخت بربست و هم از خود نفت! اما اکنون چه باید کرد؟ آیا باید منتظر ماند و روند زوال منابع مالی کشور را که با تقسیم شدن به سهم‌های ۴۵ هزار تومانی عملاً هدر می‌رود نگریست؟ طبیعتا پاسخ منفی است. شاید قطع یارانه نقدی، راهکار مناسبی نباشد و می‌توان تدبیری اندیشید تا تعداد کمتری از جمعیت کشور، یارانه نقدی هم دریافت کنند. اما این حجم وسیع یارانه، مشکلات اقتصادی کشور را دوچندان کرده است. صرفنظر از پیچیدگی‌های اقتصادی تغییر روند پرداخت یارانه که لاینحل به نظر نمی‌رسد، گویی هراس از بازگشت پوپولیسم در قالب انتخابات مجلس و انتخابات ‌ریاست‌جمهوری با شعار افزایش یارانه نقدی موجب تامل بیشتر دولتمردان برای تغییر در روند کنونی شده است. فراموش نکرده‌ایم که محمود احمدی‌نژاد در آخرین ماه‌های ‌ریاست‌جمهوری خود وعده پنج برابر شدن یارانه نقدی را داد و چندان غیرمنتظره نخواهد بود که فرد یا افرادی از همان طیف، سوار بر همین موج شوند تا رای مردم را کسب کنند. این امر بر دشواری وظیفه دولت برای جراحی یارانه‌ای می‌افزاید اما با این حال، هیچکدام از مسایل فوق نمی‌تواند توجیه مناسبی برای خرد شدن منابع مالی کشور به ذراتی باشد که در صورت تجمیع، می‌تواند نقش مهمی‌در تقویت اقتصاد و تولید کشور و همچنین اشتغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشد. یارانه‌ها اگرچه همچون بلایی گریبانگیر وزارت نفت شده و وزیر نفت را به انتقاد واداشته، اما آثار منفی آن صرفا نفت را درگیر نکرده و مجموعه اقتصاد کشور همچنان تحت‌الشعاع پیامدهای این تصمیم خلق الساعه است. دولت پیش از آنکه فرصت را بیش از این از دست بدهد لازم است تصمیمی‌ قاطع و با در نظر گرفتن همه جوانب در این باره اتخاذ کند تا اقتصاد نیمه جان کشور نفسی تازه کند. نگرانی از بازگشت پوپولیسم سوار بر اسب یارانه‌ها را هم نمی‌توان به طور کامل رفع کرد؛ همانگونه که در برخی کشورهای اروپایی هم پوپولیسم با رنگ و لعاب دیگری وارد عرصه سیاست شده است. پس تصمیم نهایی درباره یارانه‌ها را باید به دور از نگرانی‌های حاصل از بازگشت پوپولیسم اتخاذ کرد. وقتی وضعیت اقتصاد به سامان شد و مردم این تغییر مثبت را احساس کردند، خطر بازگشت پوپولیسم هم کمرنگ می‌شود.»


Scroll To Top