« اس ـ ۳۰۰» ، تحولات منطقه و بیانیه لوزان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » « اس ـ ۳۰۰» ، تحولات منطقه و بیانیه لوزان

« اس ـ ۳۰۰» ، تحولات منطقه و بیانیه لوزان

انعکاس اخبار و رویدادها در رسانه‌های ایران
«‏‎ اس ـ۳۰۰»، تحولات منطقه و بیانیه لوزان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم اکبر قاسمی سفیر سابق ایران در اوکراین که متن آن در پی آمده است:
«بیانیه «لوزان» انرژی‌های سیاسی متعددی را در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای خلق کرد که هرکدام از این انرژی‌های آزادشده، خود موجب تحولات بنیادین در عرصه‌های مختلف شده است. تصمیم «ولادیمیر پوتین»، مبنی‌بر لغو ممنوعیت فروش سامانه دفاع هوایی «اس ـ ۳۰۰»، موضع همراهانه رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در این‌باره و بروز ائتلاف هشت کشور عربی برای جنگ با یمن، از جمله پیامد‌های مثبت و منفی این رخداد بوده است. اولین آثار بازخورد منافع بازیگران بین‌المللی در پرتو نتایج بیانیه لوزان و متعاقب دستور هوشمندانه رئیس‌جمهور روسیه مبنی‌بر لغو ممانعت فروش اس ـ ۳۰۰ به ایران، زودتر از شروع شمارش معکوس لغوتحریم‌ها به‌طور رسمی متبلور شد و به‌وضوح ارزیابی دکتر روحانی مبنی‌بر ترک‌خوردن عینی دیوارهای تحریم را نمایان کرد. «پوتین» با اتخاذ رویکرد ناگهانی، چندین هدف را به‌طور همزمان در راستای راهبرد جدید روسیه که به راهبرد توانمندی انقباض ژئوپلیتیک روسیه توسط استراتژیست‌های آن کشور، شناخته‌شده را تعقیب می‌کند: ۱ـ عملی‌کردن ضرورت رسمیت‌یافتن منافع روسیه در تعاملات قدرت‌های جهانی به‌عنوان شریک و نه کارپرداز۲ ـ کسب زودتر از موعد منافع خویش در پروژه مالی اس ـ ۳۰۰ در پرتو خنثی‌سازی آثار منفی تحریم‌های مربوط به بحران اوکراین ۳ ـ بازسازی اعتماد خویش در تعامل با همسایه مقتدر خود، ایران به‌ویژه با هدف فراهم‌سازی بسترهای هرچه بیشتر و به‌موقع در بازاریابی‌های آینده با ج‌.ا.ا ۴ ـ بازآرایی موازنه قوا در تقابل با آرایش‌های جدید آمریکا و ناتو در حوزه‌های اروپای‌شرقی، خاورمیانه و خلیج‌فارس٫
رئیس‌جمهور روسیه در بحران اوکراین توانست گام بلندی را در راستای راهبرد توانمندی «انقباض ژئوپلیتیک» خود با جسارت فراوان و بدون توجه به نظم‌های اروپایی بردارد و تاکنون نیز با الحاق جزیره راهبردی کریمه به حوزه قلمرو خود و ایجاد جمهوری‌های خودخوانده در دنیا، در مقابل تمامی فشارها ایستاده است. هرچند این رویکرد فشارها خسارت بیش از ۱۵۰ میلیارد دلاری را در بخش سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش تنزل ارزش روبل به نزدیک ۵۰ درصد نسبت به ارزش قبلی به‌همراه داشته است و پوتین نیز به تأثیرات آن معترف بوده اما روسیه بر این امر که این کشور دارای ظرفیت‌های متنوع و قابل‌تبدیل است تأکید داشته و دارد. در این میان روس‌ها با توجه به منافع متصور فراوان در حوزه پیوندهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مشترک با اوکراین در زمینه‌های انرژی، خط لوله انتقال گاز اوکراین به اروپا و زیرساخت‌های تولیدی، اقتصادی، صنعتی و مواصلاتی با این کشور، نمی‌توانند به‌راحتی رقابت و کشمکش و تقابل خود را با آمریکا و اروپا نادیده انگاشته و به‌طور طبیعی، بحران مثلث روسیه و اروپا و آمریکا تا نیل به یک سازش، راه ناهمواری را پیش‌روی خود دارد.
در سه ماه گذشته روسیه و آمریکا و ناتو ده‌ها مانور نظامی و آرایش نیرو و تجهیزات را در اروپای‌شرقی، مرکزی و حوزه بالتیک در مقابل یکدیگر انجام داده‌اند و پروازهای تجسسی طرفین روی اهداف طرف مقابل بیش از هفت برابر، افزایش را نشان می‌دهد. همچنین ۱۰ هزار نیروی جدید ناتو و ۵۰ ناو جدید، ۸۰ هواپیما، هلیکوپتر، هزارو ۵۰۰ تانک و خودروهای زرهی در حوزه احتمالی منازعه مستقر شده‌اند. عمده ارتباطات متعارفاً آمریکا و روسیه حتی در زمینه فضایی که در بسیاری از مقاطع گذشته منازعه سیاسی فی‌مابین نیز فعال بوده، به رکود و انجماد گراییده است و جریان روس‌گرایی و محبوبیت پوتین به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.
در این میان آلمان‌ها و فرانسوی‌ها به‌دلایل تاریخی و اقتصادی به‌ویژه آثار و نتایج عبرت‌آموز از جنگ‌جهانی اول و دوم که همواره این دو کشور به‌عنوان بازنده جنگ، منافع را نصیب قدرت‌های فراآتلانتیکی همچون آمریکا و انگلیس دیده‌اند، به‌درستی به جایگاه روسیه در نظم و امنیت اروپا پی برده‌اند. آنها سعی دارند با دیپلماسی پرهزینه برای خود در قالب «تفاهم مینسک»، روند منازعه اوکراین را در چارچوب «تحرک نورماندی» سروسامان بخشند که عملا تاکنون یک گام به جلو و یک گام به عقب برداشته‌اند. روسیه در صحنه خاورمیانه به‌جز سوریه، آن‌هم به‌دلیل نیاز به حفظ پایگاه راهبردی خود در «طرطوس»، عمدتا در دیگر تحولات خاورمیانه نقش نظاره‌گری و نهایتا کسب منافع موضعی و مصالحه را با اخذ پاره‌ای امتیازات دنبال می‌کند. همان‌طور که در تحولات لیبی و عراق و اخیرا در یمن، ملاحظه شد، با اعطای رأی ممتنع در شورای امنیت، به برنامه نظامی ائتلاف هشت کشور عربی مشروعیت داده و حاضر به اعمال رویه اخلاقی در قبال متجاوزان علیه مردم یمن و مقابله با فاجعه انسانی درحال‌گذار از خلال حملات وحشیانه سعودی نشدند. نگارنده و برخی تحلیلگران اگرچه نسبت به رویکرد جدید پوتین خوش‌بین هستیم اما درخصوص رویکرد روسیه درقبال لغو ممنوعیت
اس ـ ۳۰۰ در دو سطح باید تحولات آن‌را مورد راستی‌‌آزمایی قرار داد. در سطح اول باید منتظر بود که آثار و پیامدهایی که منافع روسیه از قبل این دستور با دیگر بازیگران به‌دنبال آن بوده، تا مرحله اجرا به کجا منتهی می‌شود و در سطح دوم اینکه این قرارداد درصورت عملی‌شدن آن چه تأثیر فوق‌العاده‌ای بر تقویت پدافند و امنیت ملی ج.‌ا.ا به‌همراه داشته و دارد. در آن صورت است که می‌توان آثار ملموس آن را به‌عینه مشاهده کرد. در خاتمه ذکر یک نکته ضروری است. آنچه در این میان حائزاهمیت است، این بوده که هرروز که از رخدادهای متأثر از «بیانیه لوزان» می‌گذرد، لایه‌های پنهان رویکرد حساب‌شده دستگاه دیپلماسی کشور در مدیریت و شناخت صحیح اهداف و ظرفیت‌های بازیگران و قدرت‌های بین‌المللی به‌ویژه در راستای چگونگی تقابل و تعامل با همدیگر و بهره‌مندی از مؤلفه‌های هم‌گرایی و واگرایی هرکدام از قدرت‌ها نسبت به انتخاب انگیزه‌ها و اولویت‌های خویش به‌درستی شناخته می‌شود.
این رویکردها ما را یکی پس از دیگری به نقشه راهمان نزدیک‌تر کرده و ثمرات بیشتری را به ارمغان آورده و خواهد آورد.
این رویکرد نشان می‌دهد آنچه در صحنه بین‌المللی در قالب رخدادهای متأثر از رویکردهای قدرت‌های تک‌قطب‌گرا یا چندقطب‌گرا می‌گذرد، استحکام‌پذیر نبوده و همواره همچون رمل در حال گذار است. همچنین سیال‌بودن منافع قدرت‌های بزرگ در برابر یکدیگر و جدی‌بودن تعارض‌های منافع آنان در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی مختلف و متنوع را تبیین می‌کند. مدیریت دستگاه دیپلماسی کشور با شناخت به‌موقع و ماهوی این ظرفیت‌ها و با تبدیل تهدیدها به فرصت‌های گفتمان سنجیده، عملا ضمن خنثی‌کردن تمام تهدیدات توهمی، ظرفیت‌های تفاهم و سازه‌انگاره‌های مقبول را برای کشور و نظام در قالب بیانیه لوزان به ارمغان می‌آورد.»
توافق نهایی؛ عامل خروج از رکود
توافق نهایی؛ عامل خروج از رکود، عنوان یادداشتی است در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر سلمان خادم‌المله استاد دانشگاه و کارشناس بازار سرمایه که متن آن به شرح زیر است:
«محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، عصر پنج‌شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۴، طی کنفرانس خبری در شهر لوزان سوئیس بیانیه مشترکی را در خصوص به توافق رسیدن برای حل و فصل
بحران هسته‌ای ایران به زبان فارسی و انگلیسی قرائت کردند.
این بیانیه و به‌طور کلی بحث مذاکرات هسته‌ای و نتیجه آن بر فضای اقتصادی کشور تاثیرگذار است. در این روزها فعالان بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به‌دنبال بررسی تاثیر مذاکرات بر بازارهای مورد نظر خود هستند. نکته اولی که باید در همه تحلیل‌ها به آن توجه شود، این است که تا زمان رسیدن به توافق، راهی طولانی و پرپیچ و خم باقی است و بیانیه لوزان اولین گام مثبت در این راه دشوار است. طبیعتاً با توجه به تعیین مهلت چند‌ماهه (تا تیرماه) برای رسیدن به توافق جامع و با توجه به دشواری‌های پیش‌روی این مذاکرات، احتمال تمدید مکرر این ضرب‌الاجل نیز وجود دارد و بازارها در این مدت با بیم و امیدهای بسیاری مواجه خواهند بود.
بازار مسکن مانند سایر بازارهای رقابتی (البته با کالایی ناهمگن) تحت‌تاثیر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای آن است و طبیعتاً برای بررسی اثر مذاکرات هسته‌ای بر بازار مسکن باید به تاثیر مذاکرات بر عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن پرداخت. آنچه در این یادداشت مدنظر است، مربوط به قیمت مسکن در شهرهای بزرگ است و قابل تعمیم به انواع مسکن در کلیه مناطق کشور نیست. مطابق نظر کارشناسان، مهم‌ترین عوامل موثر بر تقاضای مصرفی و تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن، عبارت است از: وضعیت درآمدهای نفتی، وضعیت کلی اقتصادی جامعه، وضعیت وام‌ها و کمک هزینه‌های خرید مسکن، وضعیت بازارهای رقیب، افزایش حجم نقدینگی و خصوصیات جمعیتی.
با فرض ثبات سایر عوامل، طبیعتاً در کوتاه‌مدت حتی در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات در عوامل واقعی اثرگذار بر تقاضای مسکن اثر چنان قابل‌ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود زیرا حتی با فرض انجام توافق، در بازه زمانی کوتا‌ه‌مدت، نقدینگی حاصل از وصول مطالبات درآمدهای نفتی ایران از سایر کشورها و افزایش سطح فروش نفت، به سرعت به اقتصاد کشور تزریق نخواهد شد و این امر در میان‌مدت محقق خواهد شد، بنابراین در کوتا‌ه‌مدت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشور و اقتصاد خانوار نخواهد داشت (در عین حال باید توجه داشت؛ در صورت انجام توافق احتمال کاهش قیمت نفت بالا است).
در عین حال بازار سهام به‌عنوان یکی از بازارهای رقیب بازار مسکن، به دلیل پیشرو بودن و نقدشوندگی بالاتر، در کوتا‌ه‌مدت پتانسیل بالایی برای جذب منابع حاصل از هیجان به نتیجه رسیدن مذاکرات را خواهد داشت. خصوصیات جمعیتی نیز طبیعتاً در کوتا‌‌ه‌مدت تغییر جدی نخواهند داشت.
البته باید توجه داشت، در صورت افزایش وام‌ها و کمک هزینه‌های خرید مسکن، با تقویت تقاضا مواجه خواهیم بود. مطابق آنچه ذکر شد، در کوتا‌ه‌مدت (با فرض ثبات سایر عوامل و عدم افزایش وام مسکن)، انتظار تغییرات شدید در وضعیت تقاضای بازار مسکن را نخواهیم داشت، اما در میان‌مدت و بلندمدت، با توجه به ملموس شدن اثر رفع تحریم‌ها در اقتصاد کشور، انتظار تقویت تقاضا در بازار مسکن را خواهیم داشت.
همچنین مطابق نظر کارشناسان، مهم‌ترین عوامل موثر بر عرضه مسکن نیز عبارت است از: قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی و سایر عوامل موثر در ساخت، اجاره‌بها، وضعیت ساخت‌وساز فعلی، برنامه‌های حمایتی دولت و تسهیلات بانکی.
طبیعتاً مطابق آنچه در بخش فوق ذکر شد، احتمال اینکه در کوتاه‌مدت حتی در صورت انجام توافق، تغییر جدی در عوامل موثر بر عرضه مسکن داشته باشیم، پایین است چراکه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم طی سال‌های گذشته و عدم تغییر جدی در مقررات شهری و وضعیت نابسامان شهرهای بزرگ در سال‌های اخیر (از لحاظ ترافیک و آلودگی) بعید است عوامل اثرگذار بر قیمت زمین، مصالح و سایر عوامل موثر در ساخت در کوتا‌ه‌مدت تغییر جدی کنند.
ولی در صورت تقویت برنامه‌های حمایتی دولت و افزایش تسهیلات بانکی، ساخت و ساز احتمال تقویت عرضه وجود خواهد داشت و حتی در صورت افزایش تسهیلات بانکی، این افزایش عرضه در سال‌های آینده اثر خود را نشان خواهد داد.
به‌علاوه بررسی وضعیت ساخت‌وساز فعلی و آمار درخواست پروانه‌های ساختمانی که از دو سال گذشته روند نزولی را آغاز کرده و همچنان رو به کاهش است، نشان از ثبات یا کاهش عرضه مسکن نسبت به تقاضای آن دارد؛ لیکن در میان‌مدت و بلندمدت و در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات، توان مالی دولت برای حمایت بیشتر از عرضه مسکن افزایش خواهد یافت.
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد به‌نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت، حتی در صورت مثبت بودن نتایج مذاکرات و دستیابی به توافق جامع، تغییر چندانی در مولفه‌های اثرگذار در عرضه و تقاضای مسکن نداشته باشیم. اما در صورت دستیابی به توافق نهایی، در میان‌مدت و بلندمدت شاهد خروج بازار مسکن از رکود و تقویت تقاضا و عرضه مسکن خواهیم بود.»
اقتصاد پس از تحریم
اقتصاد پس از تحریم، عنوان یادداشتی است در روزنامه ایران به قلم رضا پدیدار رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران که متن آن در پی آمده است:
«لغو آنی یا تدریجی تحریم‌های فنی و اقتصادی، بدون تردید روی تمام بخش‌های اقتصادی کشور آثار متعددی دارد. در این میان می‌توان آثار رفع محدودیت‌های اقتصادی را به دو بخش اساسی تقسیم کرد؛ آثار کلان لغو تحریم‌ها بر اقتصاد و آثار بخشی لغو تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف. پیش آنکه به این مسأله اشاره کنم که رفع دسترسی کشورمان به منابع متعارف اقتصاد بین‌المللی و در مقابل، آزاد‌سازی ظرفیت‌های اقتصاد ایران اسلامی روی بازیگران کلیدی اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، خاوردور و اروپا یا ایالات متحده امریکا، چه نتایجی روی بخش صنعت به همراه دارد، ابتدا باید به دو مسأله مهم اشاره شود؛ اول اینکه درست است که رفع محدودیت‌ها وافزایش تعاملات اقتصاد ایران با کانون‌ها، بازارها و قطب‌های اقتصادی می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی کشور را شتاب دهد، اما؛مسأله چالش‌های اقتصادی ما، کاملاً ریشه‌های ساختاری داشته و لغو تحریم‌ها هم چیزی از ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزه‌های نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی، مقررات زدایی، خصوصی سازی، تسریع درروند هوشمند‌سازی دولت الکترونیک، نظام بودجه‌ریزی و ده‌ها بایسته اقتصادی نمی‌کاهد.
اما لغو تحریم‌ها چه آثاری روی صنعت کشور دارد. واضح است که صنعت کشور به دلایلی نظیر کاهش تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی، دولتی یا خارجی، کاهش انتقال فناوری‌های روز، افزایش مدیریت واردات به منظور کنترل سطح عمومی قیمت‌ها، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مبادله به دلیل خود تحریمی‌ها، دشواری مبادلات خارجی، دسترسی محدود به تجهیزات سرمایه‌ای و مواد اولیه در تنگنا بوده است. نفی آن هم راه به جایی نمی‌برد. همان گونه که تاکنون شماری از وزیران اقتصادی به نحوی آن را تأیید کرده‌اند. از این رهگذر، به دلیل کاهش معنادار تخصیص بودجه عمرانی و کندی در روند اجرای طرح‌های صنعت نفت؛سفارش ساخت داخل و ارجاع کار به سازندگان تا سطح قابل توجهی روند نزولی داشته و ظرفیت کنونی تولید سازندگان تجهیزات حدود ۴۰ درصد ارزیابی می‌شود. بنابراین آشکارا مشخص است که با لغو تحریم‌ها، شاهد تحولات مثبتی درحوزه صنعت و اقتصاد خواهیم بود، اما در ورای لغو تحریم‌ها، صنعتگران نگرانی‌های خاص خود را دارند که در دوران پس از تحریم باید مدیریت شود. بازار صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریم‌های یک جانبه غرب، سال‌ها از دسترس سرمایه‌گذاران بویژه شرکت‌های پیمانکاری غربی چند ملیتی به دور بوده است. حال فرصتی بزرگ در برابر شرکت‌های خارجی است که وارد این بازار بزرگ و با مزیت‌های ویژه شوند. لیکن عطش صنعت نفت کشور نباید به سمتی برود که شاهراه واردات بی‌رویه تجهیزات خارجی شود. برای سازندگان حجت همان راه حل وزیر نفت است که بارها روی آن پافشاری کرده‌اند و آن حضور شرکت‌های خارجی به شرط تعامل با شرکت‌های ایرانی است.
باید توجه داشت که همکاری و تعامل «برد ـ برد» چه رهاوردهای بلندمدتی را برای اقتصاد ما خواهد داشت. درتوسعه فازهای اولیه پارس جنوبی، شرکت‌های ایرانی همکار شرکت‌هایی نظیر توتال، پترونانس، انی و… شدند، نتیجه اینکه امروز فاز ۱۲، محصول تجربه و دستان پرتوان پیمانکاران درون ساحلی و برون ساحلی ایرانی است که قبل از تشدید تحریم‌ها، با شرکت‌های خارجی به عنوان پیمانکار فرعی یا بخشی همکاری داشته‌اند. در نتیجه صنعت ساخت داخل هم در بعد ساخت تجهیزات توسعه پیدا کرد. به همین دلیل، تأکید وزیر نفت، محصول این تجربه تاریخی است. بنابراین مدیریت یا سیاستگذاری هدفمند پس از تحریم، الزامات و فوریت‌های خاصی دارد. صرف داشتن منابع ارزی بلوکه شده در بانک‌های خارجی نباید زمینه واردات شدید کالاهای مصرفی بی‌دوام و بادوام خارجی را فراهم کند. سیاستگذاران و مجریان اقتصادی با وجودتمام دغدغه‌های ملموسی که در این حوزه دارند، باید با رویکرد ملی به مسأله همکاری پایدار شرکت‌های خارجی با همتایان تأکید کنند که علاوه بر انتقال دانش فنی و تجربیات نوین، امکان توانمندسازی بخش خصوصی‌سازی کشور فراهم شود. اساس بازگشایی درهای کشور به سوی شرکت‌های خارجی باید براساس تعامل برد ـ برد باشد.»
منتظر گل و بلبل نباشیم
منتظر گل و بلبل نباشیم، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم فریال مستوفی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی که در آن نوشته است:
«سال ۹۴ آغاز خوش‌یمنی برای اقتصاد کشورمان رقم زد و اعلام تفاهم هسته‌ای رخوتی که کسب و کار کشور را غبارآلود کرده بود، زدود. اما حالا دیگر زمان آن رسیده که برای روزهای پساتحریم برنامه‌ریزی کنیم و این واقعیت را قبول کنیم که هیچ‌چیز بیشتر از اتحاد دولت و پارلمان بخش خصوصی بعد از لغو تحریم‌ها، اقتصاد را پویا نخواهد کرد.
ما با داشتن منابع بی‌شمار باید صنایعی را به وجود آوریم که از مواد خام خودمان استفاده کنند. اما با بی‌برنامه‌گی دنبال صنایعی رفتیم که حتی مواد خام‌شان را هم باید از جاهای دیگر بیاوریم. امیدوارم از دوره تحریم درس خوبی گرفته باشیم و از این به بعد صنایعی را به وجود آوریم که مورد حمایت قرار گیرند و توجیه اقتصادی هم داشته باشد.
زمانی که درهای بین‌الملل به روی مملکت باز شود، چون بازار تشنه واردات است و تجار به خاطر منافع‌شان شروع به وارد کردن اجناس مختلف خواهند کرد، در اینجاست که دولت و پارلمان بخش خصوصی، یعنی اتاق بازرگانی باید وارد عمل شوند و اجازه ندهند ارز مملکت به هدر رود. البته دولت هیچ‌گاه نتوانسته بنگاه‌دار خوبی باشد، در مقابل بخش خصوصی چون منافع زیادی دارد، می‌تواند به خوبی بنگاه‌داری کند.
چند سال بعد از لغو تحریم‌ها هم، مشکلات و کمبود ارز خواهیم داشت و به همین خاطر باید محدودیت‌هایی برای ورود کالاهای ضروری ایجاد کنیم. مثلاً در مسئله فولاد با وجود تمام مشکلات فولادسازان، ما انبارهایی پر از تولیدات قبلی داریم، با وجود این اجازه می‌دهیم واردات بی‌رویه فولاد از چین صورت گیرد…
درست است که ظرف یک ماهه گذشته اقداماتی در مقابله با این مسئله انجام شده، ولی مدت زیادی تا انجام این کار طول کشیده و ما باید سریع بجنبیم. درگیری در پیچ و خم‌های بروکراسی و طرح‌هایی که بین درگیری‌های دولت و مجلس از تصویب تا اجرا زمان زیادی می‌برد، ما را از دنیا عقب می‌اندازد.
آنچه طی سال‌های گذشته رخ داد مشکلاتی از جنس‌های مختلف بوده است. به طور مثال مکانیزم‌های حاکم بر فرایند کسب و کار کشور نیاز به اصلاح فوری دارد، یعنی مشکل ما فقط تحریم‌ها نبوده است. اقدامات و تصمیم‌های نادرست داخلی نیز باعث شد که تحریم‌ها هرچه بیشتر وضعیت اقتصادی مملکت را تحت‌الشعاع قرار دهد. در بعضی از فرآیندهایی که تحت کنترل دولت هستند، تصمیمات ربطی به تحریم نداشته و دولت می‌توانسته عملکرد بهتری داشته باشد و می‌شد با رفع بروکراسی‌های دست و پاگیر، فعالیت اقتصادی تسهیل شود که نشد. در حال حاضر صنایع تولیدی در وضعیت بدی هستند و بازسازی آنها احتیاج به زمان طولانی دارد. پس ما نمی‌توانیم بگوییم تحریم‌ها که برداشته شد از فردا صبح مملکت گل و بلبل می‌شود.
از آن‌جایی که ایران از نظر کانی‌های معدنی قوی است، جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار مهم و ممکن است. در سال‌های گذشته توسعه یا نداشته‌ایم یا روند آن کند و حتی منفی هم بوده است، با وجود معادن فراوان آهن، مس و روی، تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی سهم معدن بوده است. در دنیا پول‌های سرگردان زیادی وجود دارد و خیلی از سرمایه‌گذاران دنبال محل مطمئنی برای سرمایه‌گذاری هستند. اگر محیط امنی برای سرمایه‌گذاری به وجود آوریم، می‌توانیم این سرمایه‌ها را برای معادن جذب کنیم و وضعیت اشتغال را نیز بهبود بخشیم.
در ایران معادن کوچک زیادی داریم، ممکن است سرمایه‌گذاری در آن‌ها مقرون به صرفه نباشد. الان دنیا، دنیای رقابت است معادن کوچک و متوسط باید تشکلی را به وجود آورند تا بتوانند جذب سرمایه‌گذاری کنند تا در رقابت پیروز شوند. اگر این شرکت‌های کوچک معدنی دور هم جمع شوند، هلدینگی تشکیل دهند و افرادی سهام‌دار آن شرکت هلدینگ باشند، پروژه می‌تواند توجیه داشته باشد و سرمایه‌گذاری جذب شود.
جالب است برنامه آینده چین این است که بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد و برای این کار کشورهای آفریقایی را انتخاب کرده است. آنها به کشورهای عقب‌مانده می‌روند اما به کشور ما که در حال توسعه است نمی‌آیند، چرا که محیط امن و مناسبی برای سرمایه‌گذاری احساس نمی‌کنند.
یعنی حتی چین که با وارداتش سهم بسیار بالایی در بازار داخلی ما دارد، برای سرمایه‌گذاری در ایران تعلل می‌کند. انتخاب نمی‌کند. اولین شرط لازم برای جذب سرمایه خارجی، اعتماد و امنیت سرمایه‌گذار است. یکی دیگر از مسائل، ارتقای سطح دانش و تکنولوژی در کشور است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به این مسئله توجه کنند.
در ایران با وجود افراد تحصیل‌کرده و متخصص، هنوز در فناوری روز خریدار تکنولوژی هستیم. چین در گذشته بعد از ایران تصمیم به صنعتی شدن گرفت و به مرور زمان با تحصیل و جذب سرمایه‌گذاری، توانست صاحب تکنولوژی شود. اما ما که زودتر از آن‌ها شروع کرده بودیم، خریدار تکنولوژی آن‌ها شده‌ایم.»
آتش‌بس فقط با شرایط مردم یمن
آتش‌بس فقط با شرایط مردم یمن، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«۲۸ روز پس از آغاز حمله ائتلاف «عربی ـ غربی» به یمن به سرکردگی رژیم
آل سعود و درحالی که از دیروز زمزمه برقراری آتش بس به راه افتاده، اکنون این سؤال مطرح است که این جنگ پرهزینه و پرخسارت چه دستاوردهایی برای حاکمان جدید و قدرت طلب ریاض داشته و چه موفقیت‌هایی را به لحاظ نظامی، سیاسی، اقتصادی، حیثیتی و اعتباری برای این ائتلاف جنگ طلب در بر داشته است؟
شاید برای اینکه به پاسخ این سؤال دست یابیم، نگاهی به عنوان مقالات رسانه‌های کنکاش گر غربی و عربی، بتواند وزنه ریاض در این جنگ و دستاوردهای آن را مشخص نماید.
روزنامه انگلیسی «فایننشال تایمز» در تیتر نخست صفحه اول خود اعلام کرد: «حمله عربستان به یمن شکست خورده است.» این روزنامه سپس می‌نویسد: «حملات هوایی عربستان به یمن شکست خورده زیرا به هدف اصلی خود نرسیده و نتوانسته جنبش انصارالله را که اکنون نمایندگی ملت یمن را به دست آورده، مجبور به عقب نشینی کند و تداوم ورود نیروهای جنبش مردمی به جنوب به رغم تداوم حملات هوایی عربستان بیانگر این حقیقت است که مردم یمن به هیچ وجه قصد عقب نشینی و تسلیم در برابر ریاض را ندارند.»
واقعیت همین است که این روزنامه غربی نوشته است، زیرا آل سعود نزدیک یکماه است که به بهانه حمایت از آنچه مشروعیت دولت «عبدربه منصور‌هادی» می‌خواند، جنگ ویرانگری را علیه مردم یمن به راه انداخته و با همراه کردن برخی کشورهای شورای همکاری و رژیم‌های مرتجع و وابسته عرب و با تصویب قطعنامه دلخواهشان در شورای امنیت با همراهی کشورهای غربی، عملاً و رسماً مجوز ادامه ویرانی و کشتار در فقیرترین کشور عربی را دریافت کرده ولی نه تنها چیزی به دست نیاورده بلکه نفرت و شکست منطقه‌ای و جهانی نیز نصیبش شده است.
روزنامه عرب زبان «رای الیوم» نیز در مقاله‌ای درخصوص آخرین تحولات یمن می‌نویسد: «شواهد حاکی از آنست که عربستان درحال غرق شدن در شن‌های روان و داغ یمن است زیرا پس از این همه بمباران مردم غیرنظامی و ایجاد رعب و وحشت در میان زنان و کودکان و آواره کردن آنان، هیچ نشانه‌ای از ترس و عقب نشینی در میان مردم یمن مشاهده نمی‌شود بلکه نفرت از رژیم آل سعود در حیاط خلوت قدیمی ریاض که سعودیها همواره به دنبال افزایش نفوذ در آن بودند، درحال افزایش است.
دستاورد سعودیها از حمله به یمن، که اکنون درحال تبدیل شدن به باری سنگین و کمرشکن بر دوش حکام تازه کار سعودی می‌باشد، همین افزایش نفرت بین المللی از آنان، آشکار شدن ناتوانی آل سعود و همپیمانانش در به زانو در آوردن مردم یمن،
بی اعتبار بودن ائتلاف آل سعود و متحدانشان و از همه مهمتر برملا شدن خوی درندگی و سبعیت سعودیهاست که نشان داد که آل سعود از صهیونیست‌ها در کشتار یک ملت مسلمان پیشی گرفته است.
آنچه مسلم است اینست که به لحاظ نظامی، شکست و پیروزی در یک جنگ، متناسب با اهداف جنگ سنجیده ومحاسبه می‌شود و اگر اهداف عربستان از توسل به این جنگ را، آنچنان که ا علام شده، شکست حوثی‌ها و به زانو در آوردن ملت انقلابی یمن بدانیم، هیچ شاخص و نشانه‌ای که حاکی از شکست حوثی‌ها در این جنگ باشد به چشم نمی‌خورد زیرا حوثی‌ها توانسته‌اند توان دفاعی و نظامی خود را حفظ کنند.
یکی از دلایل اینکه حوثی‌ها توانسته‌اند از شمال یمن به همه مناطق این کشور نفوذ پیدا کنند، پایداری و ثبات قدمی است که در راه آرمان‌های آزادیخواهانه دارند و اکنون پس از تجاوز رژیم سعودی، مردم یمن به آنها به عنوان حافظ منافع و تمامیت ارضی کشورشان نگاه می‌کنند.
به لحاظ سیاسی نیز برخلاف ادعای اولیه عربستان مبنی بر در اختیار داشتن حمایت و پشتیبانی عربی و بین المللی در تجاوز به یمن، اکنون خبری از این حمایت‌ها نیست و آنچه از آن به عنوان ائتلاف یاد می‌شد، زودتر از آنچه تصور بشود از هم پاشیده است.
شاید شاهزادگان جوان و بی تجربه سعودی هنگامی که تجاوز به یمن را با خشونت و عدم عقلانیت آغاز کردند، هیچ وقت تصور نمی‌کردند با چنین مشکلاتی مواجه شده و حتی حامیان سنتی آنها نیز آنها را وسط زمین و آسمان رها کنند.
ائتلاف آل سعود علیه یمن، اولین شکست سیاسی خود را زمانی تجربه کرد که مجلس پاکستان علیرغم دلدادگی نخست وزیر کشورشان به شاهان سعودی، از دولت این کشور خواست پای خود را از این ائتلاف بیرون کشیده و اعلام بیطرفی کند. این موضع نمایندگان ملت پاکستان باعث شد کشورهای دیگر عضو ائتلاف مثل ترکیه، مصر، اردن، مراکش نیز در این همراهی به تردید افتاده و شاهزادگان بی تجربه
آل سعود را تنها بگذارند.
امروز علیرغم بهره گیری آل سعود از حمایت‌های شورای همکاری خلیج فارس و تصویب بیانیه در اتحادیه عرب در حمایت از حمله به یمن، کسب حمایت کشورهای اروپایی و آمریکایی، همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی، تصویب قطعنامه در شورای امنیت، رژیم سعودی تنها نتیجه‌ای که از این جنگ پرهزینه بدست آورده، تزلزل در میان همپیمانان، ناتوانی در برابر ملت متحد و یکپارچه یمن و درهم پیچیده شدن «طوفان قاطعیت» است که از این پس سمت و سوی آن از یمن به سوی مناطق مرزی عربستان و ریاض تغییر جهت خواهد یافت.
اکنون این طوفان با مقاومت ملت یمن و تسلیم ناپذیری آنان به سوی ریاض درحال بازگشت است و دیر یا زود به کاخ‌های شیوخ شکم باره و شاهزادگان
بی تجربه‌ای خواهد افتاد که عربستان را بیش از پیش به قهقرا می‌برند.
با شکست شاهزادگان جوان در جنگ با مردم یمن که نشانه‌های آن ظاهر شده، وجهه ریاض بیش از پیش در منطقه تخریب خواهد شد و به حکام جدید سعودی ثابت خواهد گردید که آنان لقمه بزرگتر از دهان خود برداشته‌اند و نمی‌توانند آن را هضم کنند. زمزمه برقراری آتش بس با شرایط مورد نظر آل سعود، کاملاً نشان دهنده عجز آنها از ادامه جنگ است. تردیدی وجود ندارد که انصارالله و مردم یمن نه تنها شرایط آل سعود را نخواهند پذیرفت، بلکه این جنگ را با تحمیل شرایط خود به
آل سعود به پایان خواهند برد.»
الزامات دانشگاه و دانشجوی فعال
الزامات دانشگاه و دانشجوی فعال، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم هادی خانیکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در آن نوشته است:
«ارتقای کیفیت در محیط منفعل و بی‌نشاط امکان‌پذیر نیست. طبعا زمانی که از تحرکات علمی سخن به میان می‌آید، منحصر به درس خواندن و گسترش فضای تعلیم و تعلم مبتنی بر محفوظات نیست بلکه معنای آن تحرک علمی و تقویت فضای مدنی در دانشگاه است. بدین معنا که زمینه مناسبی برای تولید و چرخش علم فراهم شود. مصداق مشخص این زمینه‌سازی نیز می‌تواند در انجمن‌های علمی و تخصصی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی، نهادها و تشکل‌های صنفی و تشکل‌های سیاسی باشد یعنی هر موضوعی که منجر به بالارفتن اقدامات خودانگیخته شود و درحوزه‌های مختلف به منصه‌ظهور برسد. اگر این تنوع به رسمیت شناخته شود، هیچ یک از این زمینه‌ها فضا را برای دیگری تنگ نخواهد کرد. حتی می‌توان شبکه‌ای از این فعالیت‌های مدنی را در نظر داشت تا دانشجویان در نهاد علمی، کار علمی، در نهاد اجتماعی، فعالیت اجتماعی و در نهاد سیاسی، فعالیت سیاسی کنند اما زمانی که چنین توازنی نباشد و محیط دانشگاه دچار نوعی عدم توازن باشد، طبیعتاً نه نهاد علمی می‌تواند کار خود را به درستی انجام دهد و نه نهاد‌های دیگر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موفق می‌شوند. به نظر می‌رسد دانشجو به عنوان یک کنشگر فعال در دانشگاه سرشار از استعداد و توانایی است که بخشی از آن علمی و بخشی فرهنگی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی است. چنین محیط فعالی می‌تواند زمینه‌ای باشد تا دانشگاه نه به اجبار سیاسی شود و نه به اجبار غیرسیاسی. معمولاً در دو سر یک طیف قرار می‌گیریم که فکر می‌کنیم با توجه به سیاسی بودن جامعه و به ویژه بروز این سیاست در مواقعی مانند انتخابات، باید دانشگاه را به اجبار سیاسی کرد تا دانشجوها وارد فضای انتخابات و سیاست شود یا در شرایط دیگری به دلیل این تفکر که سیاست برای دانشگاه مانند اضافه بار است، آن را به اجبار غیرسیاسی کنیم تا دانشجو از فضای سیاست خارج شود. نتیجه هر دو این حالت‌ها، عدم مشارکت در نهاد‌های مختلف است و زمانی که دانشجویان کمتر وارد نهادها شوند، محیط دانشگاه به دلیل فقر و ضعف شبکه‌‌های ارتباطی به محیطی ناشناخته تبدیل شود. به این دلیل که تنها در عدم مشارکت به خصوص عدم مشارکت سیاسی نمی‌توان فهمید که در دنیای دانشجویان چه می‌گذرد چرا که دانشجویان در زمینه‌هایی که باید در آنها بر سر موضوعات متفاوت تربیت مدنی پیدا کنند، فعال نیستند. دانشجویان در نهادها تجمیع پیدا می‌کنند و قواعد رقابت را تمرین می‌کنند و دمکراتیزه می‌شوند. آنها یاد می‌گیرند چگونه یکدیگر را بفهمند، چطور با هم گفتگو کنند، چطور با هم کار کنند و چطور با هم اختلاف داشته باشند.این مولفه‌ها را می‌توان طبق علایقشان بر سر کار علمی یا فرهنگی یا سیاسی یا… بیاموزند و تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. زمانی که این مولفه‌ها در دانشگاه قاعده‌مند شوند، ارزش‌های مدنی دانشجویان تقویت می‌شود و مهارت‌های آنها هم بالا می‌رود. از این نگاه می‌توان سپهر بلندتر پیوند میان نهادهای صنفی و اجتماعی و سیاسی را شاهد بود.»
سود بانکی و یک پرسش راهبردی
سود بانکی و یک پرسش راهبردی، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم نادر کریمی جونی که متن آن در پی آمده است:
«زمزمه توافق بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بر سر زبان‌ها افتاده و نه فقط نمایندگان مجلس و خبرنگاران که کارشناس‌ها و حتی شهروندان عادی که می‌خواهند برای اوضاع پولی و مالی خویش برنامه‌ریزی کنند، کنجکاوانه از مقامات بانکی می‌پرسند که سرنوشت کاهش نرخ سود بانکی چه خواهد شد و این کاهش روی اوضاع پولی و استفاده از منابع بانکی چه تاثیری دارد؟
این موضوع برای مصرف‌کنندگان منابع بانکی یعنی فعالان صنعتی ـ خدماتی که برای توسعه یا تجهیز بنگاه خود به کمک‌های مالی نیاز دارند، اهمیت بیشتری دارد. این مصرف‌کنندگان که معمولاً برای استفاده از منابع ارزان‌قیمت یا منابع بانکی با سود مصوب بانک مرکزی دچار مشکلات زیادی هستند، می‌پرسند که سیاست‌های پولی کشور آیا به‌گونه‌ای تغییر یافته که چرخ زنگ‌زده صنایع و واحدهای خدماتی حرفه‌ای را روغن‌کاری و گردش آن را تسهیل کند؟
پیش از پاسخ دادن به این سوال باید به این پرسش پاسخ داد که منابع بانکی در اختیار چه کسانی قرار گرفته و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ طی یک‌سال و نیم گذشته که دولت حسن روحانی زمام امور را در اختیار گرفته، روشن شده که بانک‌ها به جای آنکه کار بازار پول را انجام دهند، کار بنگاه پول را انجام می‌دهند. به عبارت دیگر بانک‌ها از خود سوال کرده‌اند که وقتی خودشان می‌توانند از پولشان پول دربیاورند چرا پول بی‌زبان را به دیگران بدهند و بعد برای پس گرفتنش با التماس دنبال وام‌گیرندگان بدوند؟ این بود که مدیران بانک‌ها خود به تاسیس یا تملک بنگاه‌های صنعتی ـ خدماتی مبادرت ورزیدند و بعد به جای آنکه وام یا همان پول بی‌زبان را روانه جیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی صنعتی کنند، روانه بنگاه‌ها و واحدهای خودشان کردند. به این ترتیب اگرچه وام‌هایی که باید به واحدهای صنعتی تخصیص می‌یافت و تولیدکنندگان را حمایت مالی می‌کرد به صورت شکلی به این واحدها تخصیص یافت اما به طور عملی تمامی این پول‌ها فقط در درون بانک‌ها و واحدهای تابعه آن گردش کرد و عوایدی برای صنعت و صنعتگر نداشت.
این موضوع حداقل یک‌بار از سوی رئیس کل بانک مرکزی و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی تایید و اظهار شد و بر این نکته که پول‌ها و منابع بانکی در مسیری غیرمتعارف سرازیر شده، تاکید شد. البته گاهی به طور غیررسمی اظهار می‌شود که میان برخی بانک‌های خصوصی و واحدهای پولی غیرمجاز تبانی صورت گرفته تا منابع بانکی به سمت موسسات پولی غیربانکی اعم از مجاز یا غیرمجاز روانه شود و سودی که این موسسات از محل فروش پول می‌کنند به نسبت میان بانک و موسسه تقسیم شود. روشن نیست که آیا این اتهام صحت دارد یا خیر اما در برابر این اتهام معمولاً سکوت، رفتاری است که نه فقط بانک مرکزی که سایر نهادهای پولی و از جمله بانک‌های خصوصی آن را ترجیح می‌دهند.
حالا یک‌بار دیگر پرسش پیشین تکرار می‌شود که آیا مقصد منابع بانکی، صنعت و مصرف‌کننده آن صنعتگر است که کاهش نرخ سود بانکی برای این افراد مهم باشد؟ کاملا روشن است که در این‌باره تردیدهای جدی وجود دارد و تجربه پیشین نشانگر آن است که با حساب و سندسازی دست‌اندرکاران و مدیران بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از دادن وام حتی با نرخ مصوب بر واحدهای صنعتی خودداری کرده و با طولانی کردن مسیر اعطای وام سود خود را افزایش داده‌اند.
از این بابت پرسش راهبردی این نیست که سود بانکی سرانجام در چه نقطه‌ای توقف می‌کند، پرسش راهبردی آن است که اساسا مدیران بانک‌ها نگاه سودآوری و بنگاهی به بازار پول را تغییر داده و این بازار را در جهت توسعه اقتصادی کشور به کار خواهند گرفت یا نه؟»
ایستگاه آخر زمستان ریاض، بهار صنعا
ایستگاه آخر زمستان ریاض، بهار صنعا،عنوان یادداشتی است در روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی که متن آن به شرح زیر است:
«قرائن و شواهد می‌گویند، جنگ یمن ۲۸ روز پس از آغاز به نقطه پایان خود رسیده است هر چند ممکن است، متجاوز به دلیل آنکه در این جنگ ظالمانه حتی به حداقل‌های مورد نظر خود هم دست پیدا نکرده است، چند روز دیگر به این جنگ ادامه دهد.
عربستان سعودی در این جنگ یکطرفه‌ای که به ملت مظلوم یمن تحمیل کرد، بنا داشت با استفاده از تهدید شدید و اهرم نظامی، حرکت استقلال‌طلبانه و اسلام‌خواهانه مردم یمن را دفع کند و مانع به نتیجه رسیدن این انقلاب بشود. بر این اساس، آل سعود نقطه محوری این حرکت یعنی «جنبش مردمی انصارالله» را در کانون فشار قرار داد و با وارد آوردن انواع تهمت‌ها از جمله اینکه این جنبش بقاء حیات حرمین شریفین و دو شهر مقدس مکه و مدینه را تهدید می‌نمایند، سعی کرد یک اجماع منطقه‌ای و اسلامی علیه انصارالله و در واقع علیه مردم مظلوم یمن شکل بدهد اما عملکرد انصارالله در طول دوره این جنگ ظالمانه به گونه‌ای بود که عربستان نتوانست مجامع و توده‌های مسلمان منطقه را در این اتهام پراکنی و ائتلاف‌سازی با خود همراه نماید. جنبش انصار نه در اظهارات خود، آنچنان برای عربستان خط و نشان کشید و نه در مواجهه نظامی، سرزمین عربستان را میدان عملیاتی خود قرار داد و حال آنکه از یک سو رجزخوانی در زمان جنگ امری مرسوم است و از سوی دیگر، انصارالله برای پاسخ، موشک‌های متنوعی که اسکاد بی و اسکاد سی از جمله آنها بود، در اختیار داشت و قادر بود، ریاض پایتخت عربستان را در واکنش به بارها بمباران صنعا از سوی هواپیماهای سعودی هدف حمله خود قرار دهد. انصارالله فقط در یک نوبت برای آنکه نشان دهد توانایی ورود عملیاتی به خاک عربستان را دارد به یکی از قبایل هم پیمان خود در صعده اجازه داد وارد خاک عربستان شده و نیروهای نظامی سعودی را گوشمالی دهند. در این اقدام دست کم ۳۰ نفر از نیروهای نظامی عربستان که یک سرتیپ ارتش از جمله آنها بود، کشته شدند و یک پایگاه مهم نظامی عربستان در «جازان» برای مدت یک روز در تصرف این قبیله زیدی یمنی بود. خویشتنداری انصارالله و نجابتی که در این میدان به خرج داد تأثیر زیادی در مهار ماشین جنگی دشمن داشت.
انصارالله در این جنگ از نظر تاکتیک و راهبرد نظامی کار مؤثری انجام داد و از این رو عربستان نه تنها، این جنگ را با دستان خالی ترک می‌کند بلکه در شرایطی به توقف جنگ – که برای آبروداری آن را آتش بس نام می‌نهد- تن می‌دهد که در حین جنگ بر میزان قدرت انصارالله افزوده شده است. این آمار به خوبی نتیجه جنگ را نشان می‌دهند: تا پیش از جنگ ظالمانه عربستان، ائتلاف جنبش انصارالله، ۱۱ استان شمالی یمن که مجموعاً ۱۵۳۷۱۸ کیلومتر مساحت یمن یعنی کمی بیشتر از ۲۹ درصد خاک و حدود ۱۸ر۲ میلیون نفر جمعیت یعنی کمی بیشتر از ۷۹ درصد جمعیت یمن تشکیل می‌دهند، در اختیار داشت. چهار هفته پس از آغاز جنگ و هم اینک ۲۵۶۸۶۳ کیلومتر مربع از خاک- بیش از ۴۸ درصد- و حدود ۲۲ میلیون نفر از جمعیت- یعنی بیش از ۹۵ درصد جمعیت- یمن را در اختیار دارد. این در حالی است که پیش از جنگ جنبش انصارالله هیچ علاقه‌ای به حرکت به سمت جنوب نداشت ولی جنگ و ضرورت ایجاد خط دفاعی در سواحل خلیج عدن سبب الحاق ۷ استان لحج، ضالع، ابین، بیضاء، شبوه، ‌عدن و مأرب به منطقه شمالی گردید.
چهار هفته بمباران هوایی نتوانست آسیبی به انسجام انصار و نیروهای وفادار به آن بزند و به هیچ جنبش اعتراضی مردمی علیه انصارالله منجر نشد ولی نیروهای وفادار به عربستان را با بحران هویت، انسجام و کارآمدی مواجه کرد. عملیات رژیم عربستان، حزب شبه اخوانی اصلاح را که نفوذ قابل توجهی در میان مردم داشت و وابسته‌ترین جریان یمنی به رژیم آل سعود به حساب می‌آمد به انزوا برد، «تعز» پایتخت جریان اخوانی- وهابی از سیطره این حزب خارج شد و مأرب دومین شهر فعالیت این حزب هم عملا از سیطره آنان درآمد. عملیات هوایی رژیم سعودی سبب تثبیت صنعا و عدن در دست انصارالله گردید. این در حالی است که با سیطره انصار بر لحج، عدن، ابین و شبوه و حضور تله‌ای و ناپیوسته انصار در بخش‌هایی از سواحل المهره و حضرموت، بخش اعظم ساحل بسیار طولانی خلیج عدن در سیطره انصارالله و ارتش یمن که متحد انصار می‌باشد قرار گرفته است. در واقع هم‌اینک به برکت! چهار هفته عملیات ظالمانه سعودی سواحل یمن در اختیار انصارالله و متحدان آن قرار دارد.
و در واقع هم‌اینک ۱۸ استان از ۲۰ استان یمن شامل پایتخت‌های تاریخی آن- یعنی تعز، صنعا، عدن و صعده- در اختیار ائتلاف انصار می‌باشد و این در حالی است که از دو استان دیگر، استان المهره نیز در اختیار قبایل آن است و از تصرف القاعده و نیروهای شبه نظامی منصور هادی و میلیشیای اصلاح مصون مانده است.
عربستان در این جنگ از پشتیبانی پیوسته ارتش آمریکا در ابعاد تامین تسلیحاتی، آموزش، مخابرات، اطلاعات حساس و کمک‌رسانی به هواپیماها حین عملیات برخوردار بود که مقامات نظامی و غیرنظامی آمریکایی کم و بیش به آن اذعان کردند. بر این اساس آمریکایی‌ها هر چه در توان داشتند برای جلوگیری از شکست عربستان پای کار آوردند و به این ترتیب در جزء جزء جنایاتی که علیه مردم مظلوم یمن اعمال شد، شریک هستند و باید پاسخگو باشند. آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که یمنی‌ها راه انتقام را بلدند و لذا از همین امروز نیروهای نظامی و غیرنظامی آمریکایی در حین تردد در این منطقه باید در انتظار ضربه یمنی‌ها باشند. انتقام یمنی‌ها قطعا از مقیاس حدود سه هزار شهیدی که داده‌اند، فراتر خواهد رفت اما در عین حال با توجه به تجربه شکست آمریکایی‌ها در چنین جنگ‌هایی، موافقت آنان با ورود متحد خود به جنگی با این نتایج بسیار بعید به نظر می‌رسد. از این رو می‌توان صحت این عبارت سرفرمانده نظامی آمریکا در منطقه را پذیرفت که گفت من از طریق رسانه‌ها از آغاز جنگ عربستان علیه یمن مطلع شده‌ام.
اما این موضوع چیزی را از مسئولیت آمریکا در این جنگ کم نمی‌کند چرا که سوخت هواپیماها و بمب‌های ویژه‌ای که هواپیماهای ارتش اجاره‌ای سعودی حمل می‌کردند، مستقیما در آسمان یمن از هواپیماهای آمریکایی به هواپیماهای سعودی منتقل می‌شدند.
نتیجه این جنگ تاثیر عمیقی در منطقه ما برجای می‌گذارد. عربستان از هم‌اکنون یک دشمن جدی را در کنار مرزهای خود دارد و از امروز هر اقدام این دشمن علیه سعودی از نظر اخلاقی و حتی از منظر حقوق بین‌الملل- عملیات مقابله به مثل- موجه می‌باشد این موضوعی است که رژیم آل‌سعود برای غلبه بر آن باید هزینه سیاسی و امنیتی زیادی را بپردازد. رژیم آل‌سعود منطقا نمی‌تواند به این زودی در منطقه‌ای که شکست خورده است، بار دیگر وارد عملیات شود. بنابراین انصارالله یک دوره زمانی فرصت دارد تا بدون دغدغه بر میزان توانمندی‌های دفاعی و هجومی خود بیفزاید از سوی دیگر از آنجا که برای اروپا هیچ‌چیز به اندازه منافع اقتصادی اهمیت ندارد، تلاش خواهد کرد تا راهی برای نزدیک شدن به جنبش پرقدرت انصارالله پیدا کند و از امنیت آبراه دریای سرخ و سواحل خلیج‌ عدن مطمئن گردد. این موضوع تا حد زیادی شرایط را برای آل‌سعود دشوار می‌کند چرا که به میزان توجه به اهمیت رابطه با جنبش انصارالله، از اقتدار و اعتبار آل‌سعود کاسته می‌شود و حال آنکه عربستان دست به جنگ زد تا به خیال خود، نمایی از مطلقه بودن اقتدار خود در این منطقه را به نمایش بگذارد. در همین هفته گذشته یک مقام دیپلماتیک عربستان در گفتگو با یک دیپلمات ایرانی، با صراحت گفت حاضریم افغانستان را کاملا به شما واگذار کنیم به شرط آنکه شما به ما کمک کنید تا بر مشکل یمن فایق آئیم و البته طرف ایرانی در پاسخ گفته بود: «نه شما اجازه دارید از طرف ملت افغانستان تصمیمی بگیرید و نه ما اجازه داریم از طرف ملت یمن تصمیمی بگیریم». جنگ به پایان خود نزدیک شده و حال آنکه عربستان از سیطره بر یمن دورتر شده است.
اما انصارالله هم‌اینک باید به کمک مردم یمن و با تشریک مساعی همه گروههای یمنی یک نظام سیاسی مردم‌سالار براساس آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی بنا کند. یمنی‌ها ثابت کرده‌اند که پای کار انقلاب خود می‌مانند اما این همه، یمن را بی‌نیاز از قانون‌اساسی و چارچوب‌های قانونی نمی‌کند و لذا یمن باید همچنانکه در بعد امنیتی به توانمندی‌مناسبی رسیده است در بعد سیاسی هم صاحب یک نظام مقتدر باشد. این چنین نظامی می‌تواند در میان کشورهای عربی و اسلامی به یک الگوی خوب تبدیل شود.»
پولیتزر و ما که دورافتادگانیم
پولیتزر و ما که دورافتادگانیم، عنوان یادداشتی است در روزنامه شهروند به قلم سعید اصغرزاده که متن آن در پی آمده است:
«جوایز پولیتزر را که دادند، دیدم موضوعاتی که روزنامه‌ها، ادبیات و موسیقی به آن پرداخته‌اند تا چه حد داوطلبانه و بشردوستانه است. دیدم که روزنامه‌نگاری چقدر در آن‌ور مرزها، موضوعی سترگ است. دیدم که برای همین است که روزنامه‌نگاران و عکاسان‌شان، گاه روزها و ماه‌ها روی یک پروژه کار می‌کنند تا می‌شود کاری کارستان!
جایزه پولیتزر، جایزه‌ای در روزنامه‌نگاری، ادبیات و موسیقی است که بخش‌های گوناگون دارد. این جایزه معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در آمریکا است که هر ساله (از ‌سال ۱۹۱۷) با نظارت دانشگاه کلمبیا به روزنامه‌نگاران (و نیز به نویسندگان، شاعران و موسیقیدانان) داده می‌شود. این جایزه به‌نام بنیانگذار آن جوزف پولیتزر، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز چند روزنامه در سده نوزدهم نامگذاری شده است. «جایزه پولیتزر ۱۴ بخش مختلف دارد که از میان آنها می‌توان به گزارشگری کاوشگرانه، تفسیر، نقد، عکاسی خبری و عکاسی مستند، کاریکاتور، گزارشگری بین‌المللی، درام، بیوگرافی، تاریخ، شعر و موسیقی اشاره کرد. همچنین بنیاد پولیتزر هر ساله جوایز نیم‌میلیون دلاری خود را به بهترین عکس‌های خبری در زمینه‌های مختلف در جهان اختصاص می‌دهد؛ عکس‌هایی که راویان جسورانه‌ خبر در جهان باشند. دنیای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و همین‌طور ادبیات را نمی‌توان بدون جایزه‌ پولیتزر تصور کرد.امسال موضوعاتی که جایزه گرفته‌اند عجیب با حال و هوای این ستون داوطلبی و داستان‌های داوطلبانه همسو است. مثلا «آنتونی دوئر» برای رمان «تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم» موفق به کسب این جایزه معتبر در بخش ادبیات داستانی شده است. این رمان که الهام گرفته از کتاب «وحشت جنگ جهانی دوم است» به دلیل «فصول کوتاه که به ماهیت بشر و قدرت متناقض تکنولوژی می‌پردازد». یا در بخش ادبیات غیرداستانی «انقراض ششم: یک تاریخ غیرطبیعی» از «الیزابت کولبرت» جایزه پولیتزر ‌سال ۲۰۱۵ را از آن خود کرد، کاوشی در طبیعت است که خواننده را مجاب به تفکر در تهدید رفتار انسانی در جهان گوناگونی‌های شگفت‌انگیز می‌کند. و اما جایزه روزنامه‌نگاری بخش‌های مختلفی دارد، در یکی از مهم‌ترین بخش‌های پولیتزر که گزارشگری محققانه باشد، جایزه دو برنده داشت:
۱ـ روزنامه‌نگاران وال‌استریت ژورنال به خاطر بررسی ژرف کیفیت خدمات‌دهندگان بخش پزشکی آمریکا در برنامه‌ای به نام Medicare Unmasked.
2ـ اریک لیپتون از نیویورک تایمز به خاطر نشان دادن تأثیر لابی‌کننده‌ها بر رهبران کنگره و دادگستری آمریکا که منجر به ناعدالتی و سوگیری به سمت ثروتمندان و افراد مرتبط می‌شود.
پولیتزر البته بخش‌های متعددی دارد اما شاید یکی از عینی‌ترین بخش‌های جایزه پولیتزر بخش عکاسی‌اش باشد که خود دو بخش دارد:
در Breaking News Photography که به عکاسی خبری اشاره دارد، عکاس نشریه St. Louis Post ـ Dispatch برنده اعلام شد که عکس‌هایی از ناآرامی‌ها و شورش‌های شهر فرگوسن به دنبال مرگ یک جوان سیاهپوست، مایکل براون، توسط پلیس تهیه کرده بود. در بخش Feature Photography اما یک عکاس آزادکار به نام دانیل برهولاک به خاطر عکس‌هایی که برای نیویورک تایمز از همه‌گیری ابولا در غرب آفریقا تهیه کرده بود، برنده اعلام شد. موضوع مهم این است که دنیا خدمات، فرهنگسازان و آنان که داوطلبانه در کانون حوادث و بحران‌ها حاضر می‌شوند و جانفشانی می‌کنند را پاس می‌دارد. این شاید همان اولین کاری است که پولیتزر با نلی‌بلای کرد. قصه‌اش را برایتان می‌نویسم: پولیتزر در‌ سال ۱۸۸۲ به مردی ثروتمند مبدل شد و توانست امتیاز روزنامه‌ «نیویورک ورلد» را خریداری کند. این روزنامه پیش از این‌که پولیتزر آن را به دست بگیرد، روزنامه‌ای زیان‌ده بود که سالانه بیش از ۴۰ ‌هزار دلار زیان می‌داد اما با تخصص و پشتکار پولیتزر به روزنامه‌ای با تیراژ بالا تبدیل شد. در‌ سال ۱۸۸۷ و در اوج موفقیت کار، پولیتزر روزنامه‌نگار معروف «نلی بلای» را استخدام کرد. داستان استخدام‌کردن نلی‌بلای داستان جالبی است. نلی‌بلای که نام اصلی‌اش «الیزابت کوکران» بود و هنگامی که کار خبرنگاری را آغاز کرد نام مستعار «نلی بلای» را برگزیده بود به‌عنوان یک طرفدار حقوق زنان به سردبیر روزنامه‌ «سنت لوئیس» یعنی پولیتزر نامه نوشت و از یک نویسنده ضد زن شکایت کرد. پولیتزر آن‌چنان تحت‌تأثیر این زن قرار می‌گیرد که مبادرت به استخدام او می‌کند. «بلای» داستان‌های تحقیقی بسیاری در مورد کار کودکان و شرایط ناامن کار در کارخانه‌ها نوشت. بله! پولیتزر در وصیت خود در مورد شوقش به پرورش روزنامه‌نگاران چنین آورده است: «من شدیدا به پیشرفت و ارتقای حرفه خبرنگاری علاقه‌مندم و زندگی‌ام را در این حرفه سپری کردم و به آن به‌عنوان حرفه‌ای بی‌نظیر نگریستم. معتقدم که اهمیت شگفت آن به خاطر تأثیراتش بر اذهان و افکار عمومی است. مایلم که در جذب جوانان باشخصیت و توانا به این حرفه کمک کرده و همچنین آنهایی را که در این حرفه مشغول به کار هستند یاری دهم تا به بالاترین درجات روشنفکری و اندیشمندی و اصول اخلاقی نایل شوند». راستی ما هم جایزه‌ای داریم که مشوقمان باشد؟ حوصله شوخی کردنم را ندارید.‌ ای‌کاش حداقل می‌شد عکس‌ها را چاپ کرد. عکس‌ها چه دیدنی بودند.»
هدف حکم مرسی، حذف مخالفان
هدف حکم مرسی، حذف مخالفان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم صباح زنگنه کارشناس مسایل منطقه که نویسنده در آن نوشته است:
«جریان برخورد حکومت فعلی مصر با سران حزب اخوان‌المسلمین در این کشور و از جمله آنها محمد مرسی، رئیس‌جمهور عزل شده این کشور همچنان ادامه دارد. با توجه به اینکه تنش‌ها و اعتراض‌ها در مصر همچنان ادامه دارد. در واقع این روش محاکمه و صدور چنین احکامی بیش از هر چیز ابزاری برای اعمال فشار و سرکوب هر گونه حرکت سیاسی جریان‌های مخالف است. متاسفانه به نظر می‌رسد این روش برای مدیریت اوضاع مصر همچنان مورد استفاده حکومت مصر قرار خواهد گرفت. اما از جهت دیگر نظام قضایی مصر دارای بخش‌ها و سطوح گوناگون است که زمینه اعتراض و تجدید نظر را برای محکومان فراهم می‌کند. با توجه به اینکه مرسی به طور مستقیم در درگیری‌های مسلحانه حضور نداشته و مباشرتی در اعمال خشونت از خود بروز نداده است، لذا بعید است چنین حکم‌هایی برای محمد مرسی و سایر همفکرانش تایید و اجرایی شود. با اقدام مرسی یا وکیل او نسبت به فرجام‌خواهی، این حکم سنگین تعدیل و با تخفیف روبه‌رو خواهد شد. نکته قابل تامل این است که حکومت مصر از صدور چنین احکامی به دنبال مقاصد بزرگ‌تری است و می‌خواهد مخالفان خود را به شکل قانونی از میدان سیاست مصر حذف کند. طبق قانون مصر افرادی که در دادگاه‌های جنایی محکوم شوند هرگز نخواهند توانست وارد فعالیت‌های سیاسی شوند. به این ترتیب حکومت مصر با چنین ابزاری سران و رهبران یکی از مهم‌ترین احزاب سیاسی مخالف خودش را نه‌تنها از شرکت در انتخابات‌های آینده مجلس و ریاست‌جمهوری محروم می‌کند بلکه اجازه فعالیت‌های تشکیلاتی و حزبی را هم از آنها سلب خواهد کرد. به بیان دیگر اخوان‌المسلمین در هیچ یک از انتخابات‌های بعدی قادر نخواهد بود نیروهای تاثیرگذار سیاسی‌اش را به فضای سیاسی مصر وارد کند. اهداف چنین احکامی تنها ممانعت مشارکت این‌گونه افراد در جریان‌های سیاسی آینده و خالی کردن سطوح رهبری احزاب وابسته به اخوان المسلمین است. از سوی دیگر حکومت مصر با صدور چنین احکامی با یک تیر، دو نشان را هدف گرفته است؛ از یک سو یکی از مهم‌ترین و پر نفوذ‌ترین مخالفانش را از ورود به عرصه سیاست محروم می‌کند و از سوی دیگر می‌خواهد به سایر مخالفانش هشدار دهد تا بیشتر از این بر مخالفت خود با حکومت پافشاری نکنند، در غیر این صورت به سرنوشت اخوان‌المسلمین و رهبرانش دچار خواهند شد و مخالفت‌شان به حذف‌شان از سیاست مصر خواهد انجامید.»


Scroll To Top