عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان

عقلانیت ایران دلیل انفعال عربستان

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه کارشناس و تحلیلگر جهان عرب که متن آن در پی آمده است:
«سعودی‌‌ها قدرت منطقه‌ای به شمار نمی‌آیند که قادر باشند قدرتی منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند ولی با سیاست انتحاری در مساله یمن و بحرین ورود پیدا کردند و طبیعتا این دلیل نمی‌شود که سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال عربستان رویکردی نظامی داشته باشد. در عین اینکه ایران در موضع‌گیری‌های سیاسی بسیار قاطع بوده است. این نشان می‌دهد که ایران متوجه ملاحظات منطقه‌ای است و با سنجش اوضاع اقدام به اخذ موضع می‌کند هر چند که چنین ملاحظاتی به هیچ وجه برای سعودی‌ها مطرح نیست. از طرفی لزومی هم ندارد که ایران مانند عربستان ورود انتحاری به مسئله داشته باشد. طبعا یکسری شرایط پیش آمده که عربستانی‌ها مجبور شده‌اند چنین رویکردی داشته باشند که این فضا برای ایران در حال حاضر متصور نیست. باید توجه شود که سعودی‌ها نسبت به تاج و تخت‌شان احساس نگرانی کرده‌اند. در این مورد تحلیلگران بین‌المللی و تحلیلگران داخلی عربستان نیز متفق‌القولند. عربستان متوجه شده است که موج بیداری اسلامی در حال نزدیک شدن به قلمروش است، غافل از اینکه سعودی‌ها نمی‌دانند این موج فراملی اسلامی است و اتفاقا عربستان در این موج به عنوان یک جریان ضدانقلاب و ضددموکراسی‌خواهی شناخته شده است. این سیاست‌های ارتجاعی سعودی‌هاست که چنین چهره‌ای از آن‌ها شناسانده و آن‌ها در شکل دادن اتحاد کشورهای عربی قصد دارند سیاست‌های ارتجاعی خود را پشت سیاست‌های بازتر کشور‌های دیگر پنهان کنند و به نحوی خود را به آن‌ها پیوند بزنند. هدف بعدی عربستان پوشاندن سیاست‌های تروریستی خود در بازار شلوغ این آتش‌بازی است. عربستان متهم اصلی تروریسم‌پروری است. تروریسمی که بزرگترین جنایات را مرتکب می‌شود و دولتمردان سعودی از سال ۱۳۶۰ هجری و بخصوص از سال ۱۳۷۰ هجری به صورت سیستماتیک و دولتی با آنها همکاری کرده و این رابطه را حفظ کرده‌اند. امروز هم به‌رغم همه رجزخوانی‌هایی که بین داعش و عربستان به گوش می‌رسد، واقعیت این است که داعش بدون عربستان امکان حیات ندارد. بنابراین وقتی این کشور بزرگترین متهم تهدید امنیت منطقه است می‌خواهد با شلوغ بازی چهره اصلی خود را بپوشاند. موضوع اساسی دیگر این است که سعودی‌ها به خوبی احساس می‌کنند در معادلات روز دنیا و تصمیم‌گیری‌های جدید بین‌المللی نقش و جایگاهشان تنزل می‌کند. وقتی کشورهایی مثل ایران در دیپلماسی می‌توانند عقلانی عمل کنند عربستانی‌ها هم که ابزار‌های لازم برای عقلانیت را دارا نیستند مسلما هر روز در منطقه و دنیا منزوی‌تر می‌شوند. بنابر این وقتی عقلانیت و موضع‌گیری‌های سیاسی دقیق از سوی ایران روزبه‌روز عربستان را به گوشه رینگ می‌راند و حتی آتش‌بازی‌هایش موجبات کوچکی‌اش را فراهم می‌کند لزومی ندارد که ایران در قبال آنها موضع عجولانه بگیرد. امروز ایران دقیقا نقشی را بازی می‌کند که عربستان توان آن را ندارد؛ یعنی عقلانیت و هواخواهی از دموکراسی. از سوی دیگر ایران یکی از اصلی‌ترین مخالفان تروریسم است که در مقابل حامی این جریان سعودی‌ها هستند و این طبیعی است که از نقش فعال ایران، عربستان به تنگ آمده و منفعل‌تر شود.»
ارتش رژیم صهیونیستی، بازوی نظامی تکفیری‌ها
ارتش رژیم صهیونیستی، بازوی نظامی تکفیری‌ها، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«نیروی هوائی ارتش رژیم صهیونیستی با حمله به مواضع ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در حومه دمشق و منطقه «القلمون» در مرز لبنان و سوریه، به یاری تروریست‌های تکفیری داعش و «جبهه النصره» شتافت. این برای نخستین بار نیست که صهیونیست‌ها با رصد کردن تحولات داخلی سوریه، سعی کرده‌اند از تروریست‌ها حمایت کنند و به تضعیف نیروهای ارتش سوریه و جبهه مقاومت بپردازند. گزارشات حاکیست که هرگاه تروریست‌ها در حلقه محاصره کامل قرار می‌گیرند و دمشق به پیروزی چشمگیری دست می‌یابد، ناگهان هواپیماهای جنگی اسرائیل به یاری تروریست‌ها پرداخته و سعی می‌کنند حلقه محاصره را بشکنند و تروریست‌ها را از مهلکه نجات دهند. نقاط بمباران شده در سوریه و نزدیک مرز لبنان دقیقاً همان نقاط آسیب‌پذیر تروریست‌ها بوده که تل‌آویو سعی دارد با حملات خود، اوضاع را به سود تروریست‌های داعش و جبهه النصره تغییر دهد.
ارتش رژیم صهیونیستی طی روزهای گذشته نیز سعی کرد مواضع ۲ تیپ ۱۵۵ و ۶۵ ارتش سوریه را هدف قرار دهد. این حملات از آن جهت اهمیت دارند که این ۲ تیپ جزو نیروهای ویژه و متخصص در کاربرد سلاح‌های استراتژیک و موشک‌های دوربرد محسوب می‌شوند. این بدان معنی است که تل‌آویو با «حملات چندمنظوره» از یک طرف به کمک تروریست‌ها پرداخته و از طرف دیگر تلاش می‌کند توان دفاعی و تهاجمی ارتش سوریه را به تدریج به تحلیل ببرد.
ورود چندباره ارتش صهیونیستی به تحولات میدانی سوریه نشانگر آن است که تروریست‌ها به شدت در فشارند و بدون دریافت کمک از صهیونیست‌ها، به شکست قطعی و نهائی نزدیک می‌شوند.
موضوع قابل تأمل اینکه تروریست‌های داعش و النصره در سوریه سرگرم جنایاتی هستند که دقیقاً مطلوب صهیونیست‌ها است و خود صهیونیست‌ها قادر به انجام آن نیستند. به عبارت بهتر تروریست‌ها سرگرم انجام خدماتی به نفع صهیونیست‌ها هستند که دشمن حتی در خواب هم نمی‌دید که بتواند اینگونه خاک سوریه را شخم بزند و به تخریب زیرساخت‌ها و آواره کردن مردم مظلوم این کشور بپردازد و در عین حال، مستقیماً درگیر حوادث نباشد و تاوانی هم نپردازد.
اکنون که تروریست‌ها در محاصره قرار گرفته‌اند، نیروی هوائی ارتش صهیونیستی به عنوان بازوی نظامی داعش و النصره وارد عمل شده و برای کمک به آنها از هیچ جنایتی فروگذار نمی‌کند.
موضوع مهم دیگر اینکه جنایات داعش، النصره و حتی صهیونیست‌ها نه تنها مورد اعتراض رژیم‌های مرتجع عرب قرار نگرفته بلکه برعکس، آنها از هر جنایتی در این زمینه جانبداری می‌کنند و حتی با حمایت سیاسی ـ مالی و تبلیغاتی خود به تقویت جنایتکاران سرگرمند.
از تحولات عجیب در این زمینه آنکه رژیم صهیونیستی با انتقال مجروحین تروریست، عملاً ثابت کرده است که تروریست‌ها از همبستگی و همکاری رژیم تل‌آویو برخوردارند. «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ضمن بازدید از تروریست‌های مجروح در بیمارستان‌های اسرائیل، دستور مراقبت ویژه از تروریست‌ها و تسریع در مداوای آنها صادر کرده تا آنها بتوانند در اولین فرصت ممکن به جبهه برگردند و به صهیونیست‌ها بیشتر خدمت کنند.
اگر تا دیروز ماهیت صهیونیست‌ها، ارتجاع عرب و تروریست‌های خون‌آشام تا این حد روشن نبود، امروزه وقایعی رخ می‌دهد که ملت‌ها را با ماهیت واقعی آنها آشنا می‌کند و حقانیت راه و آرمان و عملکرد جبهه مقاومت را برای دوست و دشمن ثابت می‌نماید.»
همگرایی ریاض و آنکارا با تل‌آویو در سوریه
همگرایی ریاض و آنکارا با تل‌آویو در سوریه، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم احمد کاظم‌زاده که نویسنده در آن نوشته است:
«در بررسی دور جدید تحولات میدانی سوریه چند نکته قابل تأمل است: نخست پیشروی تکفیری‌ها به سمت منطقه جسرالشغر واقع در حومه ادلب است که حدود یک ماه پیش به تصرف تکفیری‌ها به رهبری جبهه النصره در آمده بود. به نظرمی رسد دردور جدید تحرکات تکفیری‌ها چند عامل مؤثر بوده است. از جمله اینکه در ماه‌های اخیر شاخه‌های متعدد گروه‌های تکفیری پیش از این بارها به درگیری‌های مسلحانه با یکدیگر نیز دست زده بودند که طبق برخی شواهد عربستان در حل این اختلافات و سازماندهی مجدد آنها نقش اساسی داشته است. همزمانی اشغال ادلب از سوی تکفیری‌ها با تجاوز نظامی عربستان به یمن و گرایش مجدد عربستان به استفاده ابزاری از تکفیری‌ها به عنوان پیاده نظام در جنگ یمن یا تهدید‌های مکرر اخیر مسئولان سعودی از جمله ترکی فیصل رئیس سابق سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی عربستان و همچنین عبدالله المعلمی سفیر این کشور در سازمان ملل علیه سوریه درخصوص تکرار تجاوز یمن از جمله شاخص‌هایی است که از نقش عربستان در دور جدید تحرکات تکفیری‌ها در سوریه پرده برمی دارد، البته این امر به منزله نادیده گرفتن نقش قطر و ترکیه نیست بلکه به مفهوم ائتلاف و همکاری مشترکی است که بین این سه کشور و همچنین رژیم صهیونیستی در تسلیح و سازماندهی مجدد گروه‌های مختلف تکفیری وجود دارد وهریک ازآنها اززاویه دید و منافع خاص خود کماکان به پروژه شکست خورده براندازی نظام سوریه ادامه می‌دهند و حداقل نمی‌خواهند دولت سوریه از موضع برتر در مذاکرات سیاسی شرکت کند و نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. همین که خیز جدید تکفیری‌ها در حومه ادلب بلافاصله بعد از اظهارات استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل در امور حل بحران سوریه در خصوص آغاز دور جدیدی از گفت وگوها با گروه‌های مخالف (به استثنای داعش و النصره) و گفت وگو با همه بازیگران دخیل در بحران سوریه آغاز شد به روشنی نشان می‌دهد بخشی از اهداف حامیان تکفیری‌ها جلوگیری از به نتیجه رسیدن تلاش‌های جدید سازمان ملل و تقویت موقعیت میدانی گروه‌های مورد حمایت خود قبل از آغاز مذاکرات است. دوم اینکه همزمان با دور جدید تحرکات تکفیری‌ها در حومه ادلب چند رخداد دیگر در مرزهای لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی صورت گرفت که نمی‌تواند بدون ارتباط با این تحرکات باشد. نخست اینکه گفته شد انبار موشکی حزب الله و ارتش سوریه در منطقه قلمون واقع در مرز لبنان و سوریه مورد حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است که البته نه منابع مقاومت آن را تأیید کردند و نه اینکه این رژیم مسئولیت آن را برعهده گرفت اما با این حال رسانه‌های قطری و سعودی در اقدام به ظاهر از پیش برنامه ریزی شده کوشیدند چنین وانمود کنند که این حمله را رژیم صهیونیستی انجام داده است. آنها همین تبلیغات را در خصوص خبر مربوط به تلاش چهار نفر برای کارگذاشتن تله انفجاری در مرز سوریه و رژیم صهیونیستی در جولان و اقدام این رژیم در خنثی کردن آن نیز انجام دادند و به گونه‌ای کوشیدند چنین وانمود کنند که حزب الله این حمله را می‌خواست در پاسخ به حمله رژیم صهیونیستی به انبار موشکی حزب الله در قلمون جلوه دهد. صرف نظر از اینکه نقش و سهم رژیم صهیونیستی در حمله به قلمون و نقش حزب الله در حمله نافرجام در جولان تا چه اندازه بوده است، اما آنچه از خط خبری و تبلیغاتی رسانه‌های سعودی قابل استنباط است اینکه این کشور به شدت برای کشاندن پای رژیم صهیونیستی به درگیری با حزب الله و ارتش سوریه تلاش می‌کند تا شاید فضای تنفسی برای خود در جنگ یمن باز کند.»
سخنان انتخاباتی جرج بوش برای برادرش
سخنان انتخاباتی جرج بوش برای برادرش، عنوان یادداشتی است در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسایل آمریکا که در آن نوشته است:
«جرج بوش رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا با ابراز نگرانی نسبت به سیاست‌های باراک اوباما در خاورمیانه از تلاش‌های رئیس‌جمهوری کنونی آمریکا برای حصول یک توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده است. بوش با اشاره به ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای تاکید کرده که لغو تحریم‌ها علیه تهران، خطر از دست دادن ابزار فشار بر ایران را به دنبال خواهد داشت. جمهوری‌خواهان آمریکا از زمان آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ همواره نسبت به این مذاکرات موضع سخت و بدبینانه پیش گرفته و برای ایجاد اختلال در آن تلاش کرده‌اند.
درباره این مخالفت‌ها باید گفت که یک اصلی در فضای آمریکا وجود دارد مبنی بر اینکه جمهوری‌خواهان به شکل یکدست رویکرد دولت دموکرات اوباما را برای مذاکرات هسته‌ای با ایران نمی‌پسندند. در واقع چه آن گروهی که متصدی امور هستند و چه کسانی که در کنگره آمریکا کرسی‌هایی در اختیار دارند، نسبت به موفق نبودن مذاکرات هسته‌ای اصرار دارند و معتقدند ایران از طریق مذاکره با غرب فرصتی را می‌خرد تا در نهایت به فناوری ساخت بمب اتم دست پیدا کند. با توجه به چنین رویکردی، اظهارات جرج دبلیو بوش چندان تعجب‌برانگیز نیست، به‌ویژه اینکه برادر کوچکش جب بوش در حال حاضر یکی از شانس‌های اصلی جمهوری‌خواهان است.
با این حال آنچه در صحنه عمل رخ داده فارغ از تلاش‌های جمهوری‌خواهان در کنگره، رویکرد دولت اوباما در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان رو به جلو است و این مخالفت‌ها نتوانسته جهت‌گیری کلی را تغییر دهد. از این رو می‌توان گفت حداقل تا دو سال دیگر که دولت در اختیار اوبامای دموکرات خواهد بود، مسیر مذاکرات رو به پیشرفت خواهد بود، اما اینکه رئیس‌جمهوری بعدی چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه همین مسیر را ادامه دهد، جای بررسی بیشتری دارد.
درباره تاثیر این اظهارنظرها بر طرح کروکر- منندز در سنای آمریکا هم می‌توان گفت که این طرح کمیته روابط خارجی با رای بسیار بالایی در سنا تصویب و همین‌طور به تصویب مجلس نمایندگان و در نهایت به امضای اوباما خواهد رسید. طرح کنونی با طرح اولیه کروکر-منندز تفاوت زیادی دارد و از آنجا که برخی مباحث جنجالی طرح اولیه، با لابی‌گری کنار گذاشته شد، رضایت دموکرات‌ها را جلب کرد و اوباما هم تهدید به وتو را پس گرفت. با توجه به چنین رویکردی، اگر این طرح در همین شکل به تصویب نهایی برسد، تاثیر بنیادینی بر مذاکرات نخواهد گذاشت، زیرا اصلی‌ترین نکته طرح کروکر-منندز مبنی بر نظارت کنگره بر لغو تحریم‌ها از اساس در اختیار کنگره بود و این طرح اختیارات فراتری را برای نمایندگان قوه قانون‌گذاری فراهم نمی‌کند.»
جوهر ریخته بر پیراهن وزیر
جوهر ریخته بر پیراهن وزیر، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم احمد غلامی سردبیر این روزنامه که متن آن در پی آمده است:
«حضرت‌ علی(ع) در خطبه بیست‌و‌نهم نهج‌البلاغه می‌فرماید: به عذرهای گمراه‌کننده‌ای متشبث می‌شوید همچون بدهکاری که [با عذرهای نابجا] از ادای دین خود سر باز می‌زند.
قطعا جناب عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، پیش و بیش از هرکسی بر این خطبه شریف آگاهی دارد. اما گمان بر آن است و آن‌گونه که خودشان هم گفتند، رسانه‌ها از صحبت‌های ایشان سوءبرداشت کرده‌اند و نظر ایشان آن‌گونه که در مطبوعات مطرح شده، نبوده است. وزیر معتقد است که «رسانه‌های مختلف»، اظهارات ایشان را «ناقص، جهت‌دار، و واقعا تحریف‌شده» در اختیار مخاطبان خود قرار داده‌اند. اما در انعکاس ماجرای «پول‌های کثیف» کم‌و‌بیش رسانه‌ها، فارغ از جناح‌بندی سیاسی فقط به نقل خبر اکتفا کردند.
اگر با تسامح گفته‌های ایشان را در صحن علنی مجلس و عذرخواهی‌شان را بپذیریم، اشکال بزرگ‌تری بروز می‌کند که در شأن وزیر نیست. گفتن حرف‌های بی‌پشتوانه و بی‌سند و بعد پس‌گرفتن‌ و عذرخواهی بابتش، هم وزیر را به‌صرف وزیر‌بودنش مورد سؤال قرار می‌دهد و هم جایگاه وزارت کشور را که مهم‌ترین و سیاسی‌ترین رکن دولت است.
با پذیرش این اشتباه زندگی سیاسی رحمانی‌فضلی تمام می‌شود و تنها شبحی از او در مسند وزارت باقی می‌ماند. و باز اگر با تسامح بپذیریم که او بیمناک شده و عقب‌نشینی کرده است، خسران بیشتری عارض می‌شود، و آن این است که جایگاه وزیر (صندلی وزارتش) خدشه‌دار می‌شود. در سیاست مدرن میان نفس و جایگاه نفس ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. برای مثال سخنرانی رحمانی‌فضلی به‌عنوان یک فرد حتی در یک روزنامه محلی نیز منعکس نخواهد شد. اما همین فرد براساس جایگاهش می‌تواند روزها و هفته‌ها تیترِ مهم‌ترین روزنامه‌های کشور را به خود اختصاص دهد. پس اگر اشتباه او را بپذیریم، بعد از این او به دشواری می‌تواند بر مسند وزرات تکیه زند و به تمشیت امور بپردازد و مهم‌تر از همه، استان‌های کشور را راهبری و مدیریت کند. فرضیه‌های دیگری را هم می‌توان در نظر گرفت؛ اینکه وزیر کشور پروژه‌ای را آغاز کرده و در پسِ پرده به نتایجی که می‌خواسته دست یافته است، و اینک با خیال راحت در معرض و منظر دیگران عذرخواهی می‌کند و درواقع خود را قربانی‌ یک پروژه‌ کرده است. اما اینکه وزیر کشور به خواسته‌اش رسیده یا نرسیده، عقب‌نشینی کرده یا نکرده، و یا پرونده زیر دستش پر از مدرک و سند بوده و باز نشده، هیچ‌کدام در شکستن اعتماد به او و وزارتش تغییری نمی‌دهد. بی‌اعتمادی، هزینه سنگینی است که اغلب مدیران دولتی چندان اعتنایی به آن ندارند و معلوم نیست این تئوری را که مردم بالاخره روزی فراموش می‌کنند، چه کسی در ذهن و زبان آنها جاری کرده است. بی‌انصافی است اگر این نکته را در کار وزیر کشور نادیده بگیریم؛ او توانست در یک روز روزنامه‌های تندرو و اصولگرا را با روزنامه‌های اصلاح‌طلب در انتقاد به عملکردش به‌نوعی همسو کند. همه اینها را کنار می‌گذاریم و با ساده‌دلی و خوش‌بینی می‌پذیریم که اشتباه شده است. اما اگر وزیر اشتباه کرده چرا آن را با اشتباه بزرگ‌تری تاخت زده است. در روش‌شناسی علمی، یک تئوری وجود دارد با عنوان «انتخاب‌هابسون»، که بی‌تناسب با وضعیت آقای وزیر نیست: اگر روی پیراهن‌تان غبار نشست، می‌توانید آن را با نوک انگشتان‌ پاک کنید، اما اگر جوهر ریخت نمی‌توانید آن را با نوک انگشت‌تان پاک کنید، با این کار تنها آن را گسترش می‌دهید.»
باز هم دیوار کوتاه رسانه‌ها
باز هم دیوار کوتاه رسانه‌ها، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم مهدی وکیلی که در آن نوشته است:
«شاید کمتر کسی از خبرنگاران و روزنامه نگاران فکر می‌کرد که وزیر کشور در نطقی غیر حرفه‌ای در مجلس شورای اسلامی، کمر همت به قربانی کردن رسانه‌ها برای رهایی از بند پاسخ گویی و مسئولیت پذیری ببندد.
سخنان شگفت آور وزیر در مجلس، اگرچه شاید توانسته باشد موج سؤال‌های نمایندگان را تعدیل و آرام کند، اما سؤال‌های جدی دیگری را در میان افکار عمومی ایجاد کرد.
این که اگر رسانه‌ها چیزی غیر از آنچه را وزیر گفته درباره پول‌های کثیف منتشر کرده اند، چرا وزیر کشور با گذشت نزدیک به چهارماه در این باره موضع گیری نکرد و منظور خود را شفاف سازی نکرد؟
یا این سؤال که با وجود نادرست بودن مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، وزیر محترم کشور نه تنها موضع گیری نکرد، بلکه در تریبون‌های رسمی هم در این باره سخن گفت و حتی از آمادگی اش برای ارائه اسناد و مدارک مربوط به ورود پول‌های کثیف به انتخابات خبر داد؟ به هر حال نکته این است که علنی شدن موضوعی که تا قبل از آن فقط در گوشه و کنار صداهای آرامی از آن به گوش می‌رسید واکنش‌های زیادی را برانگیخت و تکذیب و تاییدهای گسترده‌ای در مورد وجود یا عدم وجود آن صورت گرفت.
موضوع جایی ملموس‌تر شد که محمد رضا رحیمی – معاون اول دولت دهم – قبل از به زندان رفتنش، خطاب به محمود احمدی نژاد، از کمک‌های پنهانی‌ای پرده برداشت که وی به برخی از نامزدهای مجلس می‌کرد.وزیر کشور از پول‌هایی حرف زد که به گفته وی از راه فروش موادمخدر و قاچاق و… کسب و در انتخاباتی مانند پارلمان برای کسب رای خرج می‌شود.صحبت‌های رحمانی فضلی کاملا روشن و واضح بود و از فسادی صحبت می‌کرد که شاید از بدترین نوع فساد هم بدتر باشد، موضوعی که حتی بی تفاوت‌ترین انسانها را هم تکان می‌دهد چه برسد به رسانه‌های کشور که وظیفه پیگیری چنین مسائلی را به عهده دارند.
فشارها بر وزیر کشور با بیان موضوع تکراری سیاه نمایی و خوراک به رسانه‌های بیگانه دادن تا جایی پیش رفت که در صحن علنی مجلس به درگیری لفظی بین نمایندگان معترض با رحمانی فضلی نیز کشیده شد.اما چرا عده‌ای به جای اینکه دلواپس فساد و پول کثیف باشند، نگران بازتاب و انتشار موضوعی هستند – موضوعی که بسیار کثیف است و در هیچ کجای جهان، به جز برخی از کشورهای امریکای جنوبی، نمونه آن را ندیده ایم. – که وجودش سطح اول قانون گذاری کشور را زیر سوال می‌برد! به هر حال حرفهای وزیر در صحن علنی مجلس نگران کننده بود. هر چند شاید علنی بودن صحن مجلس و فشارهای برخی گروه‌ها بود که باعث شد رحمانی فضلی عقب نشینی کند.
اما در همان حرف‌هایی که وزیر کشور در صحن زد به جز تکذیب و متهم کردن رسانه‌ها، که دیواری کوتاه‌تر از آنها هیچ وقت پیدا نمی‌شود، نکته‌ای جز هشدار درباره پولهای کثیف وجود نداشت که این خود بسیار نگران کننده‌تر است. با جلوگیری از ادامه این بحث فقط عاملین فساد سود می‌برند و تنها رسانه‌ها، به دلیل پیگیری‌هایی که انجام دادند، هستند که تاوان پس می‌دهند.با این همه بر هیچ کسی پوشیده نیست که منهای این موضوع، یکی از مهمترین وظایف رسانه‌ها، شفاف کردن مناسبات مالی در گردش یک کشور و افشای تخلفات ممکن است.
بنابراین نه تنها انداختن مسئولیت افشای ماجرای پول‌های کثیف بر گردن رسانه‌ها، ناجی وزیر از مهلکه‌ای که خود ساخته نیست، بلکه برعکس، آقای وزیر باید به تحلیل رسانه‌ها و افشاگری‌های آنان درباره پول‌های کثیف استناد می‌کرد و به همین دلیل موضوع را بیش از پیش در مجلس پروبلماتیک می‌کرد. افزون بر این یادآوری این نکته نیز قابل توجه است که مردم پول‌های کثیف را از یاد نمی‌برند و در ذهن آنها همیشه می‌ماند حالا اگر صد بار هم تکذیب شود.»
خطر انحراف از رویکرد کارشناسی
خطر انحراف از رویکرد کارشناسی، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دو اقتصاددان، دکتر پرویز عقیلی و دکتر موسی غنی‌نژاد که متن آن در پی آمده است:
«دو مشکل بزرگ اقتصاد ایران در سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر نرخ تورم بالا و میزان اشتغال پایین بوده است. زمانی که دولت یازدهم در خردادماه ۱۳۹۲ بر سر کار آمد این دو مشکل به دلیل سیاست‌های نادرست دولت پیشین شکل بسیار حادی به خود گرفته بود؛ به‌گونه‌ای که طبق آمارهای رسمی کشور، ایجاد شغل جدید تقریبا متوقف شده بود و از آن سو نرخ تورم به شدت افزایش یافته و سر به رکورد کم‌سابقه ۴۰ درصد می‌زد.
وعده دولت تدبیر و امید همان طور که از نامش پیداست توسل به تدبیر برای حل این مشکلات و افکندن نور امید از این طریق بود. واضح است که منظور از تدبیر کاربرد رویکرد کارشناسی و نگاه عالمانه به حل مشکلات است که در تبلیغات انتخاباتی، وجه تمایز رویکرد کاندیدای جدید با دولت پیشین قرار گرفت و اعتماد اکثریت مردم به‌ویژه تحصیلکردگان را به خود جلب کرد. دولت جدید با تکیه بر رویکرد کارشناسی بود که توانست در عرصه اقتصادی بر تورم افسار گسیخته در مدت زمان نسبتا کوتاهی مهار بزند و البته پیشرفت‌های چشمگیری هم در عرصه دیپلماتیک به دست آورد، اما باید پذیرفت که برای حل نهایی مشکلات دوگانه تورم و اشتغال هنوز در آغاز راه هستیم و انحراف از رویکرد کارشناسی می‌تواند حتی دستاورد مهم، اما شکننده مهار نسبی تورم را به باد فنا دهد، بدون اینکه گرهی از معضل بسیار خطرناک بیکاری به‌ویژه بیکاری جوانان بگشاید.
شکی نیست که مشکل بیکاری با رونق گرفتن کسب‌وکار و افزایش رشد اقتصادی امکان‌پذیر است و باز شکی نیست که تنگنای تامین مالی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پیش‌روی بنگاه‌ها، فعالان اقتصادی و نیز خود دولت است. این مساله طبیعتا مورد توجه سیاست‌گذاران پولی و مالی است، اما سیگنال‌هایی که از قول و فعل مسئولان ذی‌ربط به‌عنوان راه‌حل این مشکلات دریافت می‌شود متاسفانه نگران‌کننده است و نشان از رویکرد عامه‌پسندانه و سیاست‌زده دارد تا کارشناسی. بخشنامه دولت درخصوص قیمت‌گذاری و زمزمه‌های مربوط به کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، مصداق‌هایی از این سیگنال‌های نگران‌کننده‌اند. بخشنامه مذکور حاکی از این نگاه است که گویا نرخ تورم را با کنترل قیمت‌ها از سوی دولت می‌توان کاهش داد و اصرار بر کاهش نرخ‌های سود و تسهیلات بانکی هم این شبهه را دامن می‌زند که گویا مشکل اصلی تولید بالا بودن این نرخ‌ها است که هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد. غلبه این نگاه‌های غیر‌کارشناسانه در دولت پیشین بود که اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی پایان دولت دهم و آغاز دولت یازدهم قرار داد. از این رو نگرانی از سیگنال‌های ارسالی دولت نه تنها موجه، بلکه بسیار جدی است. پیش از این به موضوع بخشنامه اخیر دولت برای کنترل قیمت‌ها پرداخته‌ایم، اینجا لازم است مجدداً به سیاست پولی دولت بپردازیم.
اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تامین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می‌شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به‌طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری طولانی‌تر شده است؛ کاهش نرخ وام چه معنایی دارد و چه نتیجه‌ای می‌دهد؟ غیر ‌از این است که با تلاش برای اعمال نفوذ در سیستم بانکی، انگیزه‌ها و زمینه‌های فساد بیشتر می‌شود؟ حدود چهل بانک و موسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها بلکه هزاران موسسه اعتباری و مالی بیرون از نظارت رسمی بانک مرکزی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده‌ها چه اتفاقی می‌افتد؟ غیر ‌از این است که موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و سپرده‌ها و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیر‌مجاز و غیر‌قابل کنترل سرازیر می‌شود؟
فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد. برای شناخت واقعیت باید به آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و مستاجر حدود ۳۶ درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ تورم به پانزده درصد، انتظارات تورمی هم پایین آمده خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است نه شناخت حقیقی آن.
سیاست‌گذار پولی برای اِعمال سیاست‌های درست و کارآمد لازم است ابتدا واقعیت‌های بازار را بشناسد و بر مبنای آنها اقدام کند. نخستین گام در این راه کشف قیمت وجوه وام دادنی در بازار بدون ریسک یا بسیار کم ریسک است. برای این منظور دولت می‌تواند با یک تیر دو نشان بزند. انتشار اوراق قرضه بدون کوپن و با سررسید‌های متفاوت از کوتاه‌مدت تا درازمدت از سوی دولت و فروش آنها در بازار از یکسو می‌تواند به کشف قیمت وجوه وام دادنی بدون ریسک کمک کند و از سوی دیگر با منابع نقدی حاصل از آن دولت می‌تواند بدهی‌های خود را به پیمانکاران و دیگر طلبکارانش بپردازد. به این ترتیب بدون اینکه خطری برای افزایش نقدینگی و تورم ایجاد شود خون جدیدی به رگ کسب‌و‌کار تزریق می‌شود و اقتصاد را از وضعیت رکود زده فعلی خارج می‌کند. البته این کار می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای راه انداختن بازار بدهی‌ها برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خصوصی یا دولتی. مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه بالقوه‌اش محروم کرده است. آزموده را دوباره آزمودن خطاست. به جای تکرار تجربه‌های شکست خورده گذشته بهتر است به راهکار‌های جسورانه و عالمانه آینده‌نگر روی بیاوریم.»
سقوط وقتی آغاز شد که دانش زیر سؤال رفت!
سقوط وقتی آغاز شد که دانش زیر سؤال رفت! عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم دکتر تقی آزاد ارمکی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه که متن آن در پی آمده است:
«در ساختار علمی کشور ما، سه مؤلفه نقشی اساسی دارند. نخست، بازیگران که همان استادان و معلمان هستند. دوم، دانشجویان و سوم، قواعد و آداب علمی. متأسفانه در چند دهه اخیر هر سه این مؤلفه‌ها مورد مناقشه و هجمه قرار گرفته‌اند. آغاز آن هم درست از زمانی بوده است که گروه‌های سیاسی شروع کردند به زیر سؤال بردن و تخریب استادان و معلمان از تریبون‌های مختلف.
از همین جا هم بود که دانشجویان و دانش‌آموزان از موقعیت اصلی خود خارج شدند. شما دقت کنید اگر نظام علمی را به شکل هرم ترسیم کنیم. لایه اول آن استاد است و لایه‌های میانی و پایانی را نیز دانشجویان و کارمندان تشکیل می‌دهند.
این هرم از بالا به پایین و بر اساس ضوابط و قواعد علمی است که کار می‌کند؛ اما این روزها روابط میان سطوح ولایه‌های این هرم از بین رفته است. علتش آن است که همیشه در تریبون‌های مختلف منزلت استادان و معلمان را نقد کرده‌ایم. استاد را در سطح دانشجو و معلم را در سطح دانش‌آموز پایین آورده‌ایم. این همسانی معلم، استاد با دانش‌آموز و دانشجو، منزلت استاد و معلم را پایین آورده و موجب ضربه زدن به حوزه آموزش شده است.
استاد اقتدارش را از دست داد و دانشجو و دانش‌آموز اعمال قدرت کرد! چرا که دانش‌آموز می‌دانست که مدرسه به پول والدینش نیاز دارد و در نتیجه همین رابطه معیوب، دانش در چشم دانش‌آموزان یا دانشجویان بی‌ارزش شد و تخصص جای خودش را به مدرک تحصیلی داد و دانش‌آموز و دانشجو را به این سمت سوق داد که فقط و فقط به گرفتن مدرک تحصیلی فکر کنند، بدون آنکه مهارتی به دست آورند.
در همین اثنا نیز مؤسسات موازی آموزش و پرورش شکل گرفت تا دانش‌آموزان را با هزاران ترفند به دانشگاه برسانند. در امتداد همین مسیر وقتی دانش‌آموز تبدیل به دانشجو شد، در خیابان‌های این شهر به دنبال خرید پایان نامه یا مقاله افتاد. با این همه همواره این سؤال مطرح می‌شود که هدف واقعی از گرفتن مدرک چیست؟ کسب علم و دانش واقعی و تأثیرات فردی و اجتماعی آن برای توانا کردن فرد و جامعه، فراهم کردن توسعه کشور(و نه فقط رشد در یک زمینه). حال اگر در جامعه‌ای افراد هدف یا اهداف اصلی را فراموش کنند و اخذ مدرک را فقط برای کسب پرستیژ اجتماعی، به دست آوردن امتیازات و پاداش‌های مادی و اقتصادی، کسب قدرت و نفوذ ضروری بدانند آیا مطابق با اصل اهداف حقیقی حرکت کرده‌اند؟ در چنین وضعیتی است که مدرک‌گرایی در جامعه شیوع پیدا می‌کند و افراد تنها به مقوله اخذ مدرک به عنوان یک هدف توجه می‌کنند و در واقع گرفتن مدرک بالاتر به هدف تبدیل می‌شود.
در کشور با کسانی در سیستم‌های سیاسی و اداری روبه‌رو هستیم که هم سمت و مقام دارند و هم در حال طی کردن تحصیلات عالی هستند. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که این افراد چگونه فرصت خواهند کرد هر دو کار، یعنی کار اجرایی و کار علمی را همزمان و توأمان انجام دهند؟ در چنین شرایطی اگر چنین افرادی مطالب علمی‌شان را خودشان تولید نکنند، آیا از منابع ملی سوءاستفاده نکرده‌اند؟ در چنین شرایطی است که در جامعه با خیل افرادی مواجه می‌شویم که برای ارتقای شغلی به سمت خرید مدرک جعلی می‌روند.
متأسفانه در جامعه ما توجه به این موارد بشدت کم شده است. این هم به نظرم تنها به این علت است که ارزش علم را کسانی از بین برده‌اند که به دنبال رسیدن به قدرت یا سیاست هستند و نظام آموزشی کشور را از کیفیت به سمت کمیت برده‌اند. با این حال باید پذیرفت که وقتی مردم می‌بینند افراد براحتی و بدون اینکه زحمت درس خواندن به خود بدهند، می‌توانند مدرک تحصیلی بخرند، واضح است که به سمت خرید مدرک پیش بروند.»
آسیب‌شناسی ناامنی روانی در جامعه
آسیب‌شناسی ناامنی روانی در جامعه، عنوان یادداشتی است در روزنامه آفتاب یزد به قلم مجید ابهری رفتارشناس که متن آن به شرح زیر است:
«امنیت یکی از ضروری ترینفرآیند‌های زندگی اجتماعی است که دارای ابعاد مختلفیمثل امنیت اجتماعی، اقتصادی‌، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی و ملی و مهم‌تر از همه امنیت روانی می‌باشد.بدون احساس امنیت روانی حضور سایر انواع این فرآیند چندان کارآمد نبوده و ممکن است به زیان مردم تمام شود.
برای ایجاد امنیت روانی همانطوری که رهبر معظم انقلاب اشاره نمودند مقابله با ناامنی فیزیکی اساسی‌ترین روند و روش می‌باشد. در جهت ایجاد ناامنی روانی معمولا منابع تولید این فرآیند ممکن است عوامل خارجی یعنی بیگانه و یا منابع داخلی باشد. شایعه سازی و گسترش آن یکی از بسترهای اصلی در ایجاد نا امنی روانی و ظهور این هنجار بدون تردید به تنش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر می‌شود.
امروزه در حضور شبکه‌های اجتماعی و نرم افزار‌های تلفن همراه گسترش ویروس نا امنی ساده‌تر و ارزانتر از گذشته می‌باشد و همانطوری که مشاهده کردیم در عرض چند ساعت گسترش شایعات منجر به تضعیف امنیت روانی مردم و یا حداقل بخشی از آنان می‌گردد. نزدیک شدن داعش به ۷۰ یا ۸۰ کیلومتری مرزهای کشور، حمله بعضی از کشورهای بیگانه و مسائلی از این دست‌، ابزار شناخته شده و واضح در ایجاد نا امنی روانی می‌باشند‌. متاسفانه گاه تولید نا امنی از داخل کشور آغاز می‌شود و بعضی از مسئولین به دلایل مختلف نه از روی عمد بلکه به عنوان یک رفتار حساب نشده حرف‌هایی می‌زنند که امواج نا امنی آن جامعه را دچار اضطراب و تنش‌ها روانی می‌کند.
وجود نیترات در آب، وایتکس در شیر، ورود ویروس ابولا به کشور و همچنین مرگ چند نفر بر اثر آن یا گسترش بیماری آنفولانزای مرغی آلوده بودن بعضی از مواد غذایی رادیواکتیو از این دست حرف‌ها می‌باشند که جامعه را دچار تنش فکری و نا امنی اجتماعی می‌نمایند. گاه یک مسئول از روی دلسوزی و هشدار مطلبی را عنوان می‌کند که همراه با نا امنی احساس بدبینی در فضای جامعه به وجود می‌آید، ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست و مجلس از این دست عوامل می‌باشند که باید مورد توجه قرار گیرند باید مبادی ورود این گونه شایعات شناسایی شوند و همراه با آن اطلاع رسانی در جامعه صورت گیرد چرا که امروز امنیت روانی اصلی‌ترین نیاز برای دولت و مردم می‌باشد در موضوع ورود پول‌های فاسد به عرصه سیاست وزیر محترم کشور اشاره‌ای نموده‌اند که باید تمام دستگاه‌ها در این محور وارد عمل شده و همسو با وزارت کشور به مقابله با عوامل اصلی این گونه رفتارها اقدام نمایند.
اما از نگاه آسیب شناسی رفتاری، امنیت اجتماعی بر نظم استوار است و تحقق این رفتار با اجرای قوانین صورت می‌گیرد یکی از دلایل عقب افتادگی در برخی از جوامع این است که اولا قوانین به صورت خودکامه اجرا می‌شوند یعنی قاون وجود داشته بلکه بهترین نوع آن نیز در دسترس می‌باشد اما به شکل موردی اجرا شده است یعنی درباره یک یا چند نفر اجرا شده و در مورد یک یا چند نفر اجرا نشده است اجرای موردی قانون، ایجاد تبعیض کرده و افراد دچار نا امنی پرخاشگری، نارضایتی و احساس اجحاف و ظلم می‌گردند.
تبعیض در اجرای قوانین باعث می‌شود بسیاری از هنجار شکنان و قانون گریزان از چنگال عدالت گریخته و از مجازات مصون بمانند.
احساس تبعیض مخصوصاً در ابعاد اجتماعی در قشر جوان باعث بروز خرابکاری اجتماعی می‌گردد به همین جهت در صورت اجرای یکسان قوانین، احساس امنیت روانی بر جامعه حاکم شده و هیچ کس در حاشیه امنیت گریز از قانون قرار نمی‌گیرد. ناگفته نماند که احساس امنیت بسیار اساسی‌تر و ضروری‌تر از وجود امنیت است و این رفتار هنگامی مشاهده و نهادینه می‌شود که با مظاهر ناامنی روانی مثل رانت خواری و هنجارگریزی مقابله گردد. اجرای عادلانه قانون باعث تقویت امنیت روانی در جامعه شده مخصوصا وقتی رسانه‌ها با شفافیت اخبار و مطالب را به اطلاع مردم برسانند هیچ گونه امکان و اجازه به شبکه‌های بیگانه و عوامل داخلی آنان برای گسترش شایعه داده نخواهد شد.
قاطعیت در اجرای قوانین قدم دیگر در تحقق امنیت روانی جامعه می‌باشد. مجازات به موقع و بدون وقفه یکی از ابزار اساسی در تحقق این اصل می‌باشد هنگامی که مجازات قانون شکن طولانی گردد حادثه و ظلم اعمال شده از سوی وی به فراموشی سپرده می‌شود، بنابراین قبل از فراموش شدن باید هنجارستیزان به مجازات اعمال خود برسند و هیچکس در مقابل قانون زیر چتر تبعیض قرار نگیرد. سوداگران مرگ که همسو با دشمنان به تخریب بنیان جامعه و ویران کردن آینده جوانان کشور مشغول هستند باید به اشد مجازات رسیده و ضمن ریشه یابی حامیان آنان این گونه مراکز فساد برای همیشه تعطیل و منحل گردند.
در صورت تحقق عدالت در اجرای قانون حتی ضعیف‌ترین افراد خود را در پناه قانون احساس کرده و بدون ترس و وحشت از زورگویان به قانون پناه می‌برند.
برای تحقق اصلی‌ترین ارکان امنیت روانی باید واقعیات مسائل برای افکار عمومی تفسیر و توجیه گردد. اگر ماده سمی وارد آب و یا غذای مردم شده کدام مجاری باعث بوده‌اند؟
چرا به این جرم دست زده‌اند و به چه مجازاتی رسیده اند. در این صورت است که بازار شایعات نیز راکد می‌گردد و بعضی از مردم برای دسترسی به اخبار واقعی به رسانه‌های بیگانه توجه نمی‌کنند. امروز در حضور این شبکه‌ها درگیر جایی برای مخفی نمودن مسائل و حوادث وجود ندارد. بنابراین رسانه‌ها باید رسالت تاریخی خود را شناسایی و اجرا نمایند تا دیگر جایی برای شایعه پراکنی رسانه‌های بیگانه وجود نداشته باشد.
مسئولان و مدیران اجرایی کشور قبل از بیان یک مسئله ابعاد آن را ارزیابی کرده چه از نظر اعداد و ارقام و چه از نظر کیفیت موضوع با اشراف کامل مطالب را بیان نمایند تا بهانه‌ای به دست دشمنان ندهند و در نهایت برای تامین امنیت روانی جامعه باید مردم به طور عموم و مدیران اجرایی در سطوح مختلف به طور خصوص به این واقعیت توجه داشته باشند که ثبات سیاسی و اقتدار در برخورد با دیگران در گرو امنیت روانی جامعه می‌باشد.»
تحلیل یک خبر تبعیض‌آمیز
تحلیل یک خبر تبعیض‌آمیز، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم مصطفی عابدی که نویسنده در آن نوشته است:
«والیبال ایران، اولین ورزش گروهی کشور است که پله‌های ترقی را پیموده و به یکی از قدرت‌های جهانی تبدیل شده است. همین پیشرفت کافی بود تا استقبال مردم از مسابقات لیگ جهانی چه در تلویزیون و چه در ورزشگاه افزایش یابد، و نهاد ورزش و نیز صداوسیما را به تکاپو بیندازد تا از این موقعیت پیش آمده به نحو مطلوبی بهره‌برداری کنند. ولی در ایران به دلایلی که در ادامه گفته خواهد شد، بهره‌برداری نهادهای دولتی از ورزش با سایر زمینه‌ها تا حدی متفاوت است، زیرا هر ورزشی تحت مدیریت فدراسیون‌های جهانی است، و در داخل کشور نیز فرض بر این است فدراسیون‌ها باید مستقل از دخالت دولت باشند. حال ببینیم که در این میان چه اتفاقی افتاده است. دو موضوع حق پخش تلویزیونی و حضور بانوان در ورزشگاه را مرور می‌کنیم.
سال گذشته گفته شد که شرط انجام مسابقات لیگ جهانی والیبال در ایران ضبط تلویزیونی پیشرفته و نیز امکان انجام ویدیوچک است که بلافاصله هر دو مورد انجام شد. هم‌چنین پرداخت حق فدراسیون جهانی والیبال از پخش مستقیم مسابقات باید انجام می‌شد تا امسال نیز اجازه پخش مجدد تلویزیونی این مسابقات داده شود. صداوسیما در پرداخت این پول تعلل کرد و به همین دلیل تهدید شد که از پخش مسابقات محروم خواهد شد. از این رو این کار هم چندی پیش انجام، و در موعد مقرر حق پخش فدراسیون جهانی والیبال تمام و کمال پرداخت شد. حتی اگر صداوسیما مشکلاتی در پرداخت پول داشته باشد، به دلیل اهمیت پخش تلویزیونی مسابقات آن را حل کرد. درباره حضور بانوان در ورزشگاه نیز گفته شد که در صورت ادامه ممنوعیت حضور آنان احتمال این‌که ایران از بازی‌های لیگ جهانی حذف شود زیاد خواهد بود به همین دلیل هم ظاهراً این مسأله نیز حل شده و در بالاترین سطوح اجرایی موضوع به سرانجام رسیده است.
ولی از سوی دیگر، پرداخت حق پخش تلویزیونی فوتبال سال‌هاست که همچنان حل نشده باقی مانده است و این درحالی است که بینندگان فوتبال داخلی، به احتمال فراوان بیشتر از والیبال هستند و به طبع منافع پخش آن برای صداوسیما نیز بیشتر است. ولی چرا مشکل پرداخت حق پخش مسابقات فوتبال حل نشده است؟ چون در این زمینه نهادی در برابر صداوسیما قرار دارد که از یک سو داخلی است و از سوی دیگر به معنای واقعی کلمه مستقل و قدرتمند نیست. هم‌چنین مسأله حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال نیز هنوز در‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد زیرا دراین‌باره هنوز تهدیدی جدی به تحریم فوتبال نشده‌ایم. این تبعیض آشکار نشان می‌دهد که پرداخت یا عدم پرداخت حق پخش و نیز حضور یا عدم حضور بانوان در ورزشگاه‌ها از منطق درونی و قابل دفاعی برخوردار نیست، بلکه ناشی از قدرت طرف مقابل است. به قول معروف وقتی سنبه طرف پر زور است، حرف آن را گوش می‌دهند، در غیر این صورت نه. این نوع رفتار موجب بدبینی مردم می‌شود. واقعیت این است که اگر جامعه ما در مسیر درستی قرار داشت هر دو موضوع پرداخت حق پخش تلویزیونی و حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را باید در چارچوب یک گفت‌وگوی آزاد و حقوقی رسیدگی و به سرانجام می‌رساندیم. در این صورت نیازی به پذیرش دستورات یا توصیه‌های فدراسیون‌های جهانی نبود. اگر به هر دلیلی حق پخش و یا حضور بانوان را درست و مطابق عقل می‌دانیم، آن را بپذیریم و اگر آنها را نادرست می‌دانیم، نپذیریم، نه برای فوتبال و نه برای والیبال. این نحوه رفتار ما پیام نامناسبی می‌دهد، و به مخاطبان القا می‌کند که اگر می‌خواهید اهداف و ایده‌های خود را پیش ببرید، نگاه‌تان را به خارج معطوف کنید و این خسارت بزرگی است که به جامعه ایران زده می‌شود. حضور بانوان در ورزشگاه‌ها را در چارچوب حقوق موضوعه موجود می‌توان بررسی و از آن دفاع کرد و اگر ملاحظاتی هم وجود دارد آن را حل کرد و اصولاً دستور منع این حضور موجب سوال و ایراد است و نه اصل حضور آنان. پرداخت حق پخش نیز موضوعی روشن است، برای رسیدن به ورزش حرفه‌ای و نیز تبدیل فوتبال یا هر ورزش دیگر به صنعت ورزشی، باید حق پخش را محترم شمرد و از خلال رقابت به تعیین قیمت و ارزش آن پرداخت. البته اصلاح ورزش فقط با حق پخش حل نمی‌شود ولی این مورد نیز یکی از مشکلات ورزش کشور است. اتفاقاً این موضوع به نفع صداوسیما نیز هست. همچنان که تلویزیون‌هایی که در دنیا حق پخش را می‌دهند، ضرر نمی‌کنند. وجود این نوع تبعیض‌ها منشاء بسیاری از نابسامانی‌های موجود در کشور است.»


Scroll To Top