از نیویورک تا نیویورک | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » از نیویورک تا نیویورک

از نیویورک تا نیویورک

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم سیدعلی محقق که متن آن به شرح زیر است:
«ماراتن مذاکرات نمایندگان ایران و شش کشورآسیایی، اروپایی و آمریکایی عضو گروه ۱+۵ پس از حدود ۲۰ ماه دوندگی و چانه زنی در شهرهای مختلف اروپاو آمریکا بار دیگر به نیویورک رسیده است. آنها اولین بار گفتگوها را مهرماه سال۱۳۹۲ در نیویورک کلید زدند؛ در همین ساختمانی که قرار است روز چهارشنبه باردیگر در آن دور تازه گفتگوها را شروع کنند. روزی که در حاشیه اجلاس ملل متحد آن سال، محمدجواد ظریف و جان کری برای اولین بار سر صحبت را باز کردند و یکی دو روز بعد، وقتی که حسن روحانی در مسیر فرودگاه تماس تلفنی ناگهانی باراک اوباما را پاسخ داد، نه ظریف و کری و نه روحانی و اوباما و نه کسان دیگری در تهران و پایتختهای غربی، دورنمای مشخص و روشنی از سرنوشت مذاکرات نداشتند.
عمیق شدن اختلافات در طول ده سال مجادله هسته ای، بعید شدن فاصله دیپلماتیک ایران و غرب طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و دیواربلند بی‌اعتمادی که خشت به خشت آن در طول چنددهه تیرگی روابط بر روی هم قرار گرفت، دست به دست هم داده بود تا در آن روزها، امیدواری به قرارگرفتن گفتگوها در مسیری که بتوان از آن انتظار نتیجه داشت، بسیار کم باشد. در آن زمان هم طرف ایرانی و هم آمریکایی‌ها و اعضای اروپایی گروه ۱+۵ می‌گفتند که فعلا نقشه راه مشخصی برای مذاکرات ندارند، اما صرفا می‌خواهند در شرایط جدید به دیپلماسی و گفتگو فرصتی دوباره بدهند.
اما حالا محمدجواد ظریف و دیگر همکاران دیپلماتش درحالی از روز گذشته در نیویورک مستقر شده‌اند و پس از گفتگوی مستقیم وزیرخارجه کشورمان با جان کری، خود را برای از سرگیری دور تازه‌ای از گفتگوهای هسته‌ای مهیا می‌کنند که تا توافق نهایی برای مختومه شدن یک اختلاف عمیق ۱۰-۱۲ ساله فقط یکی دو گام دیگر و نگارش چند سطر نهایی توافقنامه موسوم به «برجام» مانده است.
دو دیپلمات ایرانی و آمریکایی برای رسیدن از یک سلام خشک و خالی در حاشیه اجلاس سران ملل متحد سال ۱۳۹۲ تا شکستن رکورد مدت زمان گفتگوی دیپلماتیک دو وزیرخارجه با مذاکره ۸ ساعته و دوجانبه و رو در رو در لوزان اما راهی دراز و پرفراز که البته کم نشیب هم نبود، طی کردند؛ راهی که پس از ۲۰ ماه اکنون با آغاز نگارش متن نهایی «برجام» در آستانه خط پایان قرار دارد. طی این ۲۰ ماه تقریبا هر ۱٫۵ ماه یک دوره مذاکره در سطح وزرای خارجه، معاونین وزرا و دیپلماتهای ارشد ایران و کشورهای گروه ۱+۵ به تناوب در شهرهای ژنو، وین، زوریخ، بروکسل، لوزان، مونیخ و نیویورک برگزار شد. هرکدام از این مذاکرات به طور متوسط معمولا بین ۲ تا ۵ روز به طول انجامید.
در هرکدام از مذاکرات چندجانبه از ایران حداقل ۵ و گاهی تا ۱۰ مذاکره کننده حضور داشته اند. از هرکدام از کشورهای عضو ۱+۵ و اتحادیه اروپا نیز در هر مرحله گفتگو حداقل دو نفر حضور و فعالیت داشته اند. با در نظر گرفتن ارقام گفته شده و با احتساب چندین مذاکره دوجانبه که درحاشیه هر دوره گفتگو برگزار می‌شد می‌توان گفت حداقل در این مدت ۲۰ ماهه بیش از ۷هزارنفر ـ ساعت گفتگو و مذاکره رو درو و چالش برانگیز برای یافتن راه حلی برای رفع اختلافات هسته‌ای بین ایران و طرفهای غربی برگزار شد. سختیهای مسیر این ماراتن دیپلماتیک که از نیویورک شروع شد و اکنون به نیویورک رسیده چنان بوده است که در طول مسیر و در شهرهای ژنو، نیویورک و لوزان حداقل چند رکورد زمانی مذاکرات دیپلماتیک بین کشورها شکسته شد. این میزان چانه زنی و گفتگوی سرسختانه، جدای از چانه زنیهای داخلی طرفین گفتگو به خصوص نمایندگان ایران و آمریکا در داخل کشور و برای متقاعد کردن نمایندگان پارلمان، گروههای سیاسی و مسئولان عالی رتبه کشور است که در نوع خود کاری به غایت طاقت فرسا و پرچالش وگاه سخت‌تر از اصل مذاکرات بوده است. از همان روز اول کلید خوردن گفتگوها در نیویورک ایران اعلام کرد که به منظور حفظ توان هسته‌ای خود و لغو تحریمهای ظالمانه علیه ملت با گروه ۱+۵ وارد مذاکره شده است. اگرچه این ماراتن هنوز به خط پایان نرسیده است اما تا همین جای کار هم آنچه که دیپلماتهای کشورمان در مسیر پرپیچ خم از نیویورک تا نیویورک به دست آورده اند، هم بیانگر تحقق بخش اعظم این خواسته اولیه بوده است. با وجود تفاسیر مختلف از تفام لوزان کلیات امر نشان می‌دهد که طرف غربی چه درباره حقوق هسته‌ای ایران و چگونگی فعالیت تاسیسات هسته‌ای و غنی سازی در داخل کشور و چه در خصوص چند و چون لغو تحریم‌ها، تقریبا از تمامی مواضع اولیه خود کوتاه آمده است.
با این همه هنوز موارد مبهم و غیر شفاف بین دو طرف کم نیست و حتی بین تفاسیر اعضای دو سوی میز از متن واحد تفاهمنامه رسمی لوزان، هم در مواردی فاصله از زمین تا آسمان بوده است. این که در تفسیر و برداشت از یک تفاهمنامه مکتوب، فکت شیتهای متفاوتی در تهران و واشنگتن ارائه می‌شود و چنین فاصله‌ای بین دو کشور ایران و آمریکا وجود دارد، قطعا ریشه در همان عمق اختلاف هسته‌ای ۱۲ساله و دیوار بی اعتمادی چهل پنجاه ساله و آن ماجرای هشت ساله دارد. در مقابل این خود از معجزات گفتگو و دیپلماسی نتیجه محور است که یک تیم از دیپلماتهای کارکشته مانند ظریف و همکارانش با وجود این حجم از اختلاف و فاصله و خصومت پای چنین میز مذاکره‌ای می‌مانند و برای تحصیل منافع ملی کشور (حقوق هسته‌ای و لغو تحریم‌ها) تا هرجا که بشود پیش می‌روند وهرچقدر که ممکن باشد زمان می‌خرند. در این میدان که کم از آوردگاه جنگ نیست، دیپلمات متعهد و دلسوز کسی است که برای دفاع از منافع ملی به جای تکثیر بیش از بیش تخم کینه و عداوت، حاضر می‌شود با حفظ عزت کشور و تا آنجا که مصالح ملتش اجازه بدهد برای کاستن از تفاوتها و خصومتها تلاش کند و خم به ابرو نیاورد. از همین منظر است که با اینکه تفاسیر و واکنشهایی متفاوت از واقعیتهای لوزان از زبان آمریکاییها در کنگره و کاخ سفید جاری می‌شود دیپلماتهای کشورمان با از سرگیری گفتگوها در نیویورک موافقت می‌کنند و جواد ظریف در بدو ورود به فرودگاه این شهر به خبرنگاران می‌گوید: «در مذاکرات لوزان ما به چارچوبی رسیدیم که با اجرای آن، هم تحریم‌های اقتصادی و مالی برداشته و هم قطعنامه‌های شورای امنیت لغو می‌شوند و یک قطعنامه جایگزین آن می‌شود که توافق را تائید خواهد کرد. اکنون هم به نیویورک آمده‌ایم تا از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بشنویم.»»
سفر ظریف به نیویوریک و فرصت‌های ایران
سفر ظریف به نیویورک و فرصت‌های ایران، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه قانون به قلم فیاض زاهد استاد دانشگاه که متن آن به شرح زیر است:
«سفر آقای ظریف به ایالات متحده آمریکاوشرکت در کنفرانس بین‌المللی این روزها در نیویورک درجریان است. فرصت مناسبی را برای او و همکارانش فراهم می‌کند تا با بسیاری از همتایان خودش در منطقه وکشورهای مسلمان و دیگر کشورهای صاحب قدرت ارتباط مناسب تری را برقرار کنند و تا اینجا نکته مهم این سفر را باید حرکت نمادین جان کری وحضور در دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک دانست.اتفاقی که بیش از سی سال بود رخ نداده بود. دفاتر نمایندگی‌ها خاک آن کشور به حساب می‌آیند و فکرمی کنم آقای کری با این کار پیامی روشن به مقامات ایران داده که آقای اوباما پیشگام در ارتباط با آقای روحانی است، و وزیر امور خارجه آمریکا هم در این مسئله پیشگام است و با مذاکرات ۱+۵ که در واقع مذاکرات بین ایران و آمریکا است فصل مشترکی را در روابط دو کشور آغاز کرده است.و همان طور که در سخنان مقام معظم رهبری شنیدیم جمهوری اسلامی به رفتار و سلوک آمریکا به صورت اقدامی موردی نگاه می‌کند و آیا در رفتارها و کنش و برنامه‌های آمریکا نسبت به ایران تغییرات جدی به وجود آمده است یا خیر؟ دولت‌های آمریکا و ایران در خاورمیانه به هم نیازمندند و تهیه شرایط و جدولی از خطوط قرمز منطقه ای، ملی و بین‌المللی دولت آمریکا دیگر نتواند با فشار آوردن مشکلات راهبردی در خاورمیانه را حل و فصل کند. از سوی دیگر ایران به عنوان یک کشور مستقل ثروتمند و باثبات و با جمعیتی شیعه نسب که نگرشی فارغ از نگاه سلفی و بنیادگرایانه ارائه می‌کند دارای ظرفیت‌هایی است که می‌تواند افق‌های مناسبی را به سوی جامعه جهانی فراهم کند. خاطرمان باشد که حزب ا… در لبنان، آیت ا… سیستانی در عراق و همچنین مبارزین مدنی در بحرین از چه ظرفیتی برای مطالبات مدنی و قانونی خود برخوردارند. اما القاعده و طالبان و داعش همواره چهره‌ای غلط و اشتباه و پلشت از اسلام ارائه کرده اند. حال با توجه به شرایط منطقه و جهان آن کلیدی که آقای روحانی به صورت نمادین در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند می‌تواند در ارتباط با پرونده هسته‌ای نقشی نمادین داشته باشد. راهبردهای ایشان می‌تواند جایگاه ایران را ارتقا دهد. در حقیقت سیاست خارجی دولت اکنون می‌تواند جایگاه ایران را در جامعه جهانی ارتقا دهد. ازدیگر سو، سعه صدر و نقش مثبت ایران در درگیری‌های یمن را می‌توان گام موفق دیگری برای کشور دانست.نقش مثبتی که ایران در صلح یمن و بازگشت ثبات در یمن توانست بازی کند به اهمیت ماجرا اضافه می‌کند.رفتار جنگ طلبانه‌ای که عربستان انجام می‌دهد و از سویی رویکردی که در سال‌های اخیر نسبت به جهان اسلام وجود داشته است و مداوم سخن از جنگ و داعش و آدم ربایی بوده است دقیقا با رفتار مناسب خارجی ایران در عرصه بین‌المللی می‌تواند بهبود یابد و تاکید می‌کنم که رژیم عربستان سعودی بهتر است نسبت به ماهیت خودش تغییرات جدی را اعمال کند. رفتار حاکمان عربستان نه به نفع خود این کشور و دشمنی با ایران به ضرر خود آنهاست و سیاست خارجی ما نیز باید بیش از هر چیز بر ادامه تنش‌زدایی با دنیا بنا شود و اعتقاد دارم که ایران با تاکید بیشتر بر روی رفتارهای مدنی می‌تواند الگوی کاملی برای جهان اسلام شود.»
دستاوردهای بیانیه لوزان
دستاوردهای بیانیه لوزان، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر سیدعلی خرم کارشناس مسایل سیاست خارجی که نویسنده در آن نوشته است:
«محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به نیویورک رفته تا علاوه بر شرکت در اجلاس بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، از طرف آمریکایی توضیح بیشتری درباره آثار توافق احتمالی بر وضع داخلی تعهدات این کشور بخواهد زیرا در هفته‌های گذشته اظهارات متفاوتی درباره مذاکرات هسته‌ای از سوی مقامات آمریکایی مطرح شده است و علاوه بر این کنگره تصویب کرد که توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ باید به تصویب کنگره هم برسد.
در بیان چگونگی اختلاف کنگره و کاخ سفید باید به این نکته اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا شامل دو دسته تحریم می‌شود‌. حدود ۴۰ درصد این تحریم‌ها توسط دولت آمریکا انجام گرفته است که کنترل آنها در اختیار رئیس‌جمهور است. اما سایر تحریم‌ها با تصویب کنگره اعمال شده که اختیار لغو آنها در اختیار کنگره است.اوباما پیش از این تعهد داده بود که کنگره را در مسیر مذاکرات هسته‌ای قانع کند اما شرایط تغییر کرد و کنگره اقبالی به اوباما نشان نداد. از سویی در ایران هم جایگاه حقوقی بیانیه لوزان زیر سوال رفت. در مقابل تندروها در آمریکا هم ادعا کردند که بیانیه لوزان الزام ندارد و همه توافقات باید به تایید کنگره برسد و هر توافقی که در ژنو بدست‌ آید باید کنگره آن را تایید کند تا ۶۰ درصد باقی تحریم‌ها برداشته شود.
وقتی بیانیه لوزان صادر شد نباید جایگاه حقوقی آن زیر سوال می‌رفت بلکه باید بیان می‌شد که این بیانیه برای همه الزام آور است و در واقع آمریکا را مجبور می‌کردیم که به این بیانیه پایبند باشد ولی اکنون نظرات کنگره در این بیانیه دخالت داده می‌شود. در ایجاد این شرایط هم کنگره و هم سایرین مقصرند.به‌هرحال امیدواریم این مشکل در ادامه مذاکرات هسته‌ای حل شود تا طرفین مذاکرات به توافق دست یابند.
از سویی عده‌ای در داخل کشور مطرح می‌کنند که با بیانیه لوزان دستاوردهای هسته‌ای ما از بین رفته است. این عده یا بی‌‌اطلاع هستند یا با این مساله برخورد جناحی می‌کنند. اکنون ما دانش هسته‌ای برای غنی‌سازی بیست درصدی اورانیوم را در اختیار داریم. کشورهایی که به این قابلیت دست یافته‌اند می‌توانند اورانیوم را تا ۹۰ درصد غنی‌سازی کنند پس ما مشکل را پشت سر گذاشته‌ایم و مشکلی از لحاظ غنی‌سازی اورانیوم نداریم.بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا ما به غنی‌سازی نیاز داریم یا نه؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که غنی‌سازی با چهار هدف انجام می‌گیرد. یا برای سوخت نیروگاه یا استفاده نظامی‌ یا صادرات یا انبارکردن اورانیوم.
در حال حاضرایالات متحده آمریکا میلیاردها دلار هزینه صرف می‌کند تا امنیت اورانیوم غنی سازی شده خود را حفظ کند. اکنون برای ما انبارکردن اورانیوم فایده‌ای ندارد. روس‌ها هم متعهد شده‌اند که سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کنند. همچنین ما به دلیل تحریم‌ها و اینکه ما را متهم به فعالیت نظامی‌هسته‌ای می‌کنند‌، امکان صادرات اورانیوم غنی شده را نداریم. ما براساس اظهارات مقامات کشورمان به دنبال استفاده نظامی‌ازفعالیت هسته‌ای خود نیستیم بنابراین این چهار هدف برای ما موضوعیت ندارد.
در واقع غنی‌سازی با درصد کم برای ما مطلوب است و ما باید دنبال تحقیق و توسعه باشیم که این تحقیقات در برنامه‌های ما وجود دارد. بنابراین ما در این مذاکرات چیزی را از دست نداده‌ایم. در هر حال هدف ما غنی‌سازی اورانیوم در داخل خاک کشورمان بود که به این هدف دست یافتیم.
ما همچنین در مذاکرات هسته‌ای به دنبال رفع تحریم‌هایی بودیم که به دلیل سادگی یا بی اطلاعی یا اشتباهات محاسباتی دولت نهم‌و‌دهم علیه ما وضع شده بود. مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشورمان در طول این مذاکرات توانستند راه حلی آبرومندانه برای رفع تحریم‌ها بیابند بدون آن که صنعت هسته‌ای کشور تعطیل شود. ما باید در ادامه این راه عبرت گرفته و دستاوردهای خود را زیر سؤال نبریم. براساس بیانیه لوزان ما دستاوردهای خوبی داشته‌ایم و عملکرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نیز بسیار موفق و روشن بوده است.»
شغل دلالان تحریم پس از توافق
شغل دلالان تحریم پس از توافق، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم داریوش قنبری نماینده سابق مجلس که نویسنده در آن نوشته است:
«دیروز رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با کارگران به نکات مهمی اشاره نمودند اما به نظر می‌رسد در میان اظهارات ایشان یک جمله بیش از دیگر مباحث مطرح شده مهم بود.آقای حسن روحانی با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای به دلالان تحریم متذکر شدند که بهتر است به دنبال شغل دیگری باشند.با توجه به اظهارات ایشان قصد دارم در این وجیزه به چند نکته کلیدی اشاره نمایم:
۱- ابتدا بایستی اذعان نمود که این سخن رئیس‌جمهور یک بحث جدی است و رسانه‌ها موظفند به جد به آن بپردازند.اما مسئله زمانی جدی‌تر و حاد‌تر می‌شود که بدانیم برخی از این دلالان تحریم
در بحث مذاکرات هسته‌ای هستند.این افراد متاسفانه به انحناء مختلف دستاوردهای دولت در این زمینه را زیر سوال می‌برند و یا با مانع تراشی سعی می‌کنند در مسیر مذاکرات که در جهت منافع ملت ایران است خلل ایجاد نمایند.از همین رو شناخت دلالان تحریم و توطئه‌های آنان علیه سیاست‌های دولت آقای روحانی لازم و ضروری به نظر می‌رسد.
۲- به عقیده من دلواپس واقعی در ارتباط با منافع ملی مقامات عالیرتبه کشورمان،دولت و شخص آقای روحانی هستند. این دلواپسان بودند که در دولت منافع ملت را پیش بردند و فضا را برای پیشرفت مذاکرات فراهم کردند.
فراموش نکنیم مقام معظم رهبری با طرح استراتژی نرمش قهرمانانه و دولت آقای روحانی نیز با تبیین استراتژی‌ها و تاکتیک‌های موثر و لازم منافع ملی را در مذاکرات پیش بردند. به نظر می‌رسد این‌ها دلسوزان و دلواپسان واقعی بودند و هستند.
۳- متاسفانه شاهدیم دلواپسان جعلی برخی اصول و ارزش‌ها را نیز سپر خود می‌نمایند تا بتوانند به منافع خود برسند و اهداف خود را پیش ببرند.
۴-دلواپسان جعلی چندین دسته هستند و نباید تصور نمود فقط یک گونه هستند.عده‌ای از این کاسبان یا همان دلالان تحریم هستند.افرادی دیگر دلواپس از دست دادن قدرت‌های سیاسی شان هستند.
۵- اما شاید بد نباشد در پایان با توجه به شرایط جدید دلواپسان به آنان پیشنهاداتی ارایه داد.همانطور که آقای روحانی هم به درستی اشاره کردند اینها دیگر نمی‌توانند تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها منافع ملت ایران را دور بزنند و جیب خود را پر کنند.از همین رو اینها قطعا و یقینا دیگر شغل گذشته را نمی‌خواهند و به عبارت ساده کار و کاسبی شان را از دست داده‌اند. بنابراین بهتر است این افراد به دنبال مشاغل دیگری باشند و به جای آنکه با روش‌های ناپسند مال و ثروت جمع آوری نمایند و از جیب مردم ارتزاق کنند به فکر منافع ملت باشند. شاید بهترین راهکار این باشد پول‌هایی که از طریق دور زدن تحریم‌ها به دست آورده‌اند را اگر هم نمی‌خواهند پس دهند حداقل آن‌هارا سرمایه گذاری کنند تا این بیکارانی که در کشور هستند از قبل این پول‌ها که متعلق به خودشان است به نوعی مشغول کار شوند.»
فرافکنی‌های عربستان
فرافکنی‌های عربستان، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم دکتر داوود هرمیداس باوند کارشناس روابط بین‌الملل که در آن نوشته است:
«عربستان برای آنکه اقدامات مدنظر خود را علیه حوثی‌ها انجام دهد و برای ورود به بحران یمن و بحرین دلیلی داشته باشد می‌کوشد بحران یمن و بحرین را که زائیده‌ وضع اجتماعی این کشورهاست را به ایران منتسب کند. این رویه‌ای است که حکومت‌های استبدادی برای مشروعیت‌دهی به اقدامات خود در داخل و خارج از آن استفاده می‌کنند و عربستان در یمن و بحرین این نقش را اجرا می‌کند. زمانی که بهار عربی در منطقه خاورمیانه در تونس، لیبی، سوریه، یمن و مصر پدیدار شد ظاهراً عربستان موضع حمایت از مخالفان در این کشورها را اتخاذ کرد ولی وقتی همین جنبش مردمی در یمن ایجاد شد که اقدامات مسالمت‌آمیز برای تغییرات مسالمت‌‌آمیز بود، عربستان برای این ‌که بتواند در یمن آزادی عمل داشته باشد حرکت‌های مردمی یمن را منتسب به ایران کرد تا بتواند نیروی نظامی وارد یمن کند. در مورد یمن باید گفت مسئله این کشور حرف امروز و دیروز نیست؛ از آغاز بهار عربی مسئله یمن مطرح شد و جنبش‌های داخلی یمن شکل گرفت و منجر به خروج عبدا… صالح رئیس‌جمهور یمن شد؛ بنابراین وقتی ‌که گروهی از مخالفین موفق شدند پیشرفت‌هایی را داخل خاک یمن به دست آورند عربستان برای سرکوب این اقدامات، آن‌ها منتسب به ایران کرد. با این کار فضای غیردوستانه و خصمانه‌ای میان ایران و عربستان و عمدتاً از سوی عربستان حاکم شد به‌طوری که حتی حاضر نیست بپذیرد ایران صلاحیت اظهارنظر در مورد یمن را داشته باشد و زمانی که عربستان اجازه‌ فرود هواپیمای حجاج ایرانی را نداد شاید در آینده نیز به اشکال مختلف هرگونه ارتباط ایران را با یمن قطع کند و این یعنی برای عربستان مهم نیست که این هواپیما مسافری باشد یا کمک‌های انسان دوستانه در چهارچوب صلیب سرخ. این نوع موضع‌گیری‌های عربستان از قبل قابل پیش‌بینی بوده است البته درمعادلات ایران وعربستان سه نکته باید مدنظر قرار گیرد؛ اولین نکته اینکه ایران بارها دخالت خود در یمن را رد کرده است. دومین نکته اینکه وزیر خارجه‌ ایران پیشنهادی چهاربندی برای آتش‌‌بس در یمن ارائه داده است؛ بر اساس این طرح پیشنهاد شده قطع حملات هوایی صورت بگیرد و گروه‌های داخلی برای گفتگو کنارهم بنشینند و همچنین کشورهای ذی‌نفع هم در این مذاکرات پیشنهادهای خود را ارائه دهند. همچنین اگر قرار است هواپیمای ایرانی به یمن وارد نشود ایران نیز می‌تواند محدودیت‌هایی برای عربستان از لحاظ ارتباط هوایی یا مسئله دیگری قائل شود.»
اقتصاد و کاهش سود بانکی
اقتصاد و کاهش سود بانکی، عنوان یادداشتی است در روزنامه جام‌جم به قلم دکتر حیدر مستخدمین حسینی کارشناس پولی و بانکی که در آن نوشته است:
«روشن است که کاهش نرخ سود بانکی بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور و از جمله خود سیستم بانکی و مردم تاثیر متعددی بر جا می‌گذارد، اما پرسشی که پس از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی پیش می‌آید این است که تاثیر کاهش این نرخ بر بخش‌های مختلف چیست.
۱ـ اگر از منظر اقتصاد کلان به کاهش نرخ سود بانکی نگاه کنیم در خواهیم یافت این کاهش نه تنها موثر و مفید نیست، بلکه مضر نیز هست؛ چرا که دولت قبل از کاهش دادن نرخ سود بانکی بسته‌ای برای تقویت و راهبری سایر بازارها چون بازار سرمایه، بازار پول و بازار کالا در نظر نگرفته است.
بدین ترتیب این بخش‌ها در پی کاهش نرخ سود شاهد اتفاق ویژه‌ای نخواهند بود. مثلا بخش تولید نمی‌تواند امید چندانی به برخورداری بیشتر از تسهیلات بانکی داشته باشد زیرا قیمت واقعی پول در اقتصاد بالاتر از این ارقام فعلی است و نیز پرداخت وام بانک‌ها براساس اعتبارسنجی صورت نمی‌گیرد، پس رانت جدیدی پدید می‌آید و هر که رابطه دارد به منابع ارزان بانکی دسترسی پیدا می‌کند. در عین حال که خطر خروج پول از بانک‌ها و حرکت به سوی بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن و امثالهم وجود دارد.
۲ـ اما اگر از دریچه بانک‌ها به کاهش نرخ سود بانکی نگاه کنیم باز هم درخواهیم یافت این کاهش تاثیر چندانی بر بانک‌ها نیز ندارد؛ زیرا چون همپای کاهش نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود تسهیلات هم کاهش یافته، اثری در ترازنامه بانک‌ها بر جا نخواهد ماند. ضمن این که استنباط خروج مطلق سپرده‌ها از بانک‌ها نیز درست نیست، چون به هر حال حتی اگر سپرده‌ای تبدیل به ارز هم شود، باز هم در نهایت پول صراف را بانک نگهداری می‌کند، بنابراین ما با جابه‌جایی و تغییر سرفصل سپرده‌ها مواجه خواهیم بود. یعنی مثلا وجوه از سپرده یکساله به سپرده کوتاه مدت یا روزشمار تبدیل می‌شود؛ اما از بانک‌ها در نهایت خارج نخواهد شد.
۳ـ موضوع بعدی تاثیر کاهش نرخ سود بر بورس است. به گمان من بازار سرمایه در حالت عادی می‌تواند پذیرای نقدینگی خارج شده از بانک‌ها باشد، چون هم امتیاز مالیاتی دارد و هم نرخ سود فعلی‌اش بالاتر از تورم است، اما با این بی‌اعتمادی که در بورس ایجاد شده و نوسان‌های پی‌درپی بعید به نظر می‌آید وجوه به سمت این بازار برود.
۴ـ در نهایت درباره تاثیر کاهش نرخ سود بر مردم باید گفت باز هم برای آنها فرقی نمی‌کند، چون در هر حال دسترسی‌شان به منابع بانکی دشوارتر می‌شود و لذا احتمالا مجبور به مراجعه به موسسات غیرمجاز خواهند بود، چون بانک‌ها در غیاب برنامه‌های تحول‌زا برای بورس همان‌طور که گفته شد باز هم به عنوان تنها منبع تامین وام و نقدینگی اقتصاد مطرح بوده و با تقاضاهای فزاینده مواجه خواهند بود. با این حال کاهش نرخ سود باعث ناراحتی سپرده‌گذاران می‌شود. چون قدرت خرید و درآمد آنان تحت این موضوع کاهش می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر، خیری از کاهش نرخ سود بانکی نبینند و وضع به همان گونه‌ای که هست، تداوم یابد و اصولا بدتر شود.»
نرخ سود بانکی، نه دستور، نه تبانی
نرخ سود بانکی، نه دستور، نه تبانی، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در آن نوشته است:
««بانک‌ها توافق کردند که سود سپرده‌های یک ساله را به ۲۰ درصد کاهش دهند.» اگر این خبر در جراید یکی از اقتصادهای آزاد دنیا منتشر می‌شد بلافاصله نهادهای ضد‌انحصار آن کشور دست به‌کار می‌شدند و بانک‌ها را به جرم تبانی و تثبیت قیمت (price fixing) به پرداخت جرایم سنگینی محکوم می‌کردند. تامل در این شیوه کار و هماهنگی بین بانک‌ها پرده از واقعیتی برمی‌دارد که بخشی از معضل اقتصاد کشور با نظام بانکی است و آن انحصار به‌وجود آمده ناشی از رفتار تراست‌گونه بانک‌ها در کشور است. اما آن روی دیگر سکه هم دست کمی از این رو ندارد. اخبار گوشه و کنار حاکی از این است که این کاهش بنا به فشار و دستور دولت انجام شده است و با تصویب این کاهش در شورای پول و اعتبار این دخالت دستوری جنبه قانونی به‌خود خواهد گرفت.
تجربه دخالت دولت در قیمت‌گذاری، حتی تعیین نرخ سود بانکی هیچ‌گاه نه موفق بوده است و نه منطبق با راهبرد آزادسازی اقتصاد کشور که مرتبا از آن دم زده می‌شود.
واقعیت این است که با کاهش قابل توجه نرخ تورم و به‌دنبال آن افزایش تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها در کنار کاهش حجم واقعی تقاضای تسهیلات‌گیرندگان برای استقراض از بانک‌ها، کاهش نرخ سود بانکی باید در مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد.
شیوه موجود در نظام بانکی کشور در صورت عدم اصلاح موجب ادامه یافتن واگرایی بین نظام بانکی و بخش واقعی اقتصاد می‌شود. به این صورت که قدرت چانه‌زنی بانک‌ها همواره، متکی به قدرت هماهنگی بانک‌ها با یکدیگر، بالا خواهد بود و قدرت چانه‌زنی مشتریان متفرق و پراکنده بسیار پایین و آن‌گاه دولت برای تنظیم این شکاف مرتباً دست به مداخله می‌زند.
از آن سو کاهش نرخ سود عقود مشارکتی که وعده شورای هماهنگی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌هاست در ظاهر نویدی به بخش تولید برای کاهش هزینه تامین مالی تلقی می‌شود؛ اما در واقع نظام بانکی، شکاف تامین مالی (فاصله بین حجم کل تقاضا برای تسهیلات و تسهیلات اعطایی) را با این شیوه کماکان در حد ممکن بالا نگاه می‌دارد و معضل همیشگی دسترسی به تسهیلات برای بخش تولید و به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط به قوت خود باقی خواهد ماند.
انتظار می‌رود در پی توافقات هسته‌ای، ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده از منابع مالی ارزان‌قیمت بین‌المللی، نظام تامین مالی کشور را از اتکای مطلق به بانک‌ها خارج کند و آنها را ناچار به انعطاف بیشتر کند؛ اما دولت و بانک مرکزی باید با پیش‌بینی این پیامد از هم‌اکنون ساز و کار تقویت و توسعه رقابت و جلوگیری از تبانی را در میان بانک‌های کشور فراهم کنند. نخست اینکه هرگونه مداخله خود را در تعیین دستوری نرخ سود متوقف کنند و دوم اینکه نهادهای ضد‌رقابت در نظام بانکی را اصلاح یا حذف کنند.»
تبلیغاتی شدن فساد مشکل‌زاست
تبلیغاتی شدن فساد مشکل‌زاست، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم مصطفی ایزدی که متن آن در پی آمده است:
«در روزهای گذشته دو اتفاق مهم در زمینه موضوع مبارزه با فساد رخ داد که شایسته توجه و نقد است. پیش از طرح این دو مورد تأکید کنیم که مبارزه با فساد الزامات خود را دارد و چه بسا اگر بد طرح شود به ضد خودش تبدیل می‌شود. اگر چنین برداشت شود که فساد در جامعه پدیده‌ای همه‌گیر شده و کار چندانی هم در مقابله با آن نمی‌توان کرد در این صورت بسیاری از افراد سالم خود را از معرکه کار دولتی کنار خواهند کشید زیرا در چنین فضایی‌‌تر و خشک با هم خواهند سوخت. بنابراین انتظار می‌رود که مسئولان دولتی در مقام طرح این مسأله با دقت عمل نمایند تا دچار تبعات منفی طرح نادرست آن نشویم. اولین مورد سخنان وزیر کشور در مجلس بود که همه منتظر بودند به شرح جزییات ادعاهای خود درباره پول‌های کثیف بپردازد. ولی سخنان وی نه‌تنها مشکلی را حل نکرد که بر ابهامات افزود و در پایان هم رسانه‌ها بدهکار شدند! آنان که موافق اظهارات قبلی او بودند چنین برداشت کردند که آقای وزیر عقب‌نشینی کرد و مصلحت ندانست از این‌که حرفی بزند و موارد را افشا کند. کسانی که مخالف او بودند نتیجه گرفتند هیچی نبود و او فقط در پی انجام یک مانور سیاسی بوده است. کسانی هم که این پول‌های کثیف را جابه‌جا می‌کنند نتیجه گرفتند که اوضاع خوب است و کسی نمی‌تواند مانع کار آنان شود حتی اگر وزیر کشور باشد. بنابراین هیچ فایده‌ای نه به اظهارات قبل وی و نه به سخنان کنونی او مترتب نیست که ضرر هم داشته است.
مورد دوم هم سخنان آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری است که روز گذشته گفتند: «این فرد، ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از پول مردم را برده است و حالا در زندان است و ما نمی‌دانیم که این پول چه شده است. با توجه به این‌که این امکان وجود ندارد که این پول ظرف چند ‌سال خرج شود، این پول حتما در جایی قرار دارد که مسئولان قضایی باید آن را بیاورند. باید مشخص شود که چگونه بابک زنجانی وارد سیستم شده است و چه کسانی او را حمایت کرده‌اند تا این میزان پول به دست آورد. چرا از این‌که اینها را تحویل دهیم می‌ترسیم؟…برای من به‌عنوان یک مسئول در جمهوری اسلامی قابل قبول نیست که گفته شود در یکی از شعب بانک‌های استان کرمان ۶۲۵ مورد چک بلامحل در طول ۵‌سال صادر شده و نه‌تنها حراست و بازرسی آن بانک از این موضوع مطلع نشده‌اند بلکه رئیس بانک، مدیر استانی بانک و حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز از این موضوع خبردار نشده‌اند. چگونه می‌شود جرمی به این تعداد تکرار شود و مسئولان متوجه آن نشوند… هفته گذشته رئیس مجلس گزارشی به رئیس‌جمهوری ارایه کرد که واقعا تکان‌دهنده است. من مطمئن هستم که اگر خدای نکرده درکشور اتفاقی مانند اتفاق بابک زنجانی بیفتد، من به‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهوری و وزیر مربوطه به‌عنوان وزیر دولت، صلاحیت‌های لازم را برای سمت خود نداریم. امروز عده‌ای درحال انجام کارهای عجیب و غریبی هستند و من از این موضوع اطلاع دارم. من اطلاع دارم به ویژه در جاهایی که صدای‌شان خیلی بلند است چه اتفاقاتی در کنارشان درحال اتفاق افتادن است.»
ابتدا نقطه قوت سخنان ایشان را بگوییم که به صراحت گفتند اگر بابک زنجانی در این دولت پیدا شود او و وزیر مربوطه فاقدصلاحیت ادامه کار خواهند بود و این نکته بسیار خوبی است. البته ما انتظار داریم حتی پیدا شدن یک‌دهم فساد درحد مذکور هم موجب استعفا و ردصلاحیت مدیران شود چه رسد به سطح بابک زنجانی. همچنین درباره خالی شدن حساب ذخیره ارزی در دولت پیش تذکرات مهمی دادند ولی نگفتند که چه اقدامات حقوقی برای متخلفان آن انجام شده است؟ ولی ایراد سخنان ایشان بیان کلیات و تکرار موارد نامعلوم است. وظیفه دولت تنها به بیان اینها خلاصه نمی‌شود. ما چه می‌دانیم رئیس مجلس چه گزارشی داده. یا آن را نگویید یا گزارش را در اختیار افکارعمومی قرار دهید. حتی درباره بابک زنجانی هم هنوز یک گزارش رسمی دولتی با ریز جزییات در اختیار مردم قرار نگرفته تا بدانیم مسأله چه بوده و چرا شکل گرفته است؟ این‌که در فلان بانک چک برگشتی داریم یعنی چه؟ خب همه بانک‌ها چک برگشتی دارند. ولی اگر کسی متوجه نبوده مگر ممکن است؟ آیا این به دلیل نارسایی‌های بانکی نیست؟ چرا گزارش کارشناسی اداره بازرسی بانک منتشر نمی‌شود؟ خب چه باید کرد؟ فرض کنیم پول مردم از بابک زنجانی هم گرفته شد آیا با تداوم این شیوه از اطلاع‌رسانی و بررسی فساد، مسأله حل است؟ اینها وظیفه دولت است تا شفاف‌سازی کند. شفاف‌سازی با غبارآلود کردن هوا فرق دارد. بنابراین دولت به جای تأکید صرف بر وجود فساد؛ از این پس و در درجه اول به جای بیان کلیات گنگ و ناروشن به مصداق‌ها بپردازد و این پرداختن هم در قالب مکتوب و گزارش رسمی باشد. و در درجه دوم هم انجام اقدامات زمینه‌ای و ساختاری که مانع از شکل‌گیری فساد می‌شود را در دستورکار خود قرار دهد مثل دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و پاسخگویی. این نحوه پاسخ‌دادن‌ها مصداق پاسخگویی موردنظر برای کاهش یا محو فساد نیست.»
شوراها و مردم‌سالاری
شوراها و مردم‌سالاری، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران که متن آن در پی آمده است:
«از جمله مهم‌ترین ارکان دموکراسی در عصر حاضر مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت، مشارکت، گفت‌وگو، حقوق شهروندی، برابری اجتماعی، حکمروایی مطلوب و مانند آن است که امروزه حکومت‌های مردمی داعیه آن را داشته یا در سر می‌پرورانند. وقتی به مشکلات گسترده شهرنشینی معاصر بنگریم، اهمیت توجه به مفاهیم فوق دوچندان می‌شود. جامعه ایرانی همچون بسیاری دیگر از جوامع، طی دهه‌های اخیر و به ویژه پس از انقلاب اسلامی تحت عناوین، عبارات و واژگان گوناگون درگیر این مفاهیم و خواسته‌ها بوده‌ است و همواره داعیه‌هایی مبنی بر عدالت‌خواهی، برابری و دموکراسی از سوی افراد و تشکل‌ها و گروه‌ها و طبقات مختلف مطرح شده است؛ اما به صورت عملی در راستای اجرایی کردن این مفاهیم کمتر گامی برداشته شد. این ایده اگرچه از دوران مشروطیت سابقه داشت، اما حیات آن در مدیریت شهری بی‌دوام و ناپایدار بود. در میان مجموعه اقدامات عملی که از آغاز انقلاب تاکنون برای تحقق و دست‌یازی به مردم‌سالاری برداشته شده، تشکیل شوراهای اسلامی به عنوان نقطه عطف و سرآغاز یک رهیافت نوین به شمار می‌آید. این اقدام رویکردی هوشمندانه و خردمندانه بود که در روز نهم اردیبهشت سال ۵۸ و درست ۷۷ روز پس از پیروزی انقلاب فرمان قانونمند کردن شکل‌گیری آن را امام راحل به شورای انقلاب صادر کردند و بعدها در قانون اساسی جمهوری اسلامی شکل ساختارمند یافت. هرچند به دلایلی از جمله درگیر شدن در جنگ تحمیلی، سال‌هایی با تاخیر در راه‌اندازی یکپارچه و فراگیر آن مواجه بودیم، اما به هر حال از سال ۱۳۷۷ در دولت اصلاحات، این اصل مهم قانون اساسی به اجرا درآمد، به گونه‌ای که به یمن این اقدام مبارک امروزه بالغ بر ۳۰۰۰۰۰ نفر در بیش از ۳۰۰۰۰ شورای اسلامی شهر و روستا در حال فعالیت هستند.
تا پیش از تشکیل این شوراها ساز و کار اداره امور شهرها و روستا‌ها (بالغ بر ۱۲۰۰ شهر و ۶۵۰۰۰ آبادی) شکلی ساده، متمرکز و غیردموکراتیک داشت؛ در شهرها شهردار که به رتق و فتق امور روزانه و عمومی شهروندان می‌پرداخت، از سوی استاندار یعنی مقام انتصابی دولت مرکزی گماشته می‌شد و زیرنظر او فعالیت می‌کرد. روستاها نیز فاقد هرگونه نهاد مردمی به رسمیت شناخته شده بود. در پی یافتن علل ناپایداری نهادهای دموکراتیک شهری باید گفت که تا پیش از یک قرن اخیر و آغاز دوران مدرن هیچ یک از بازیگران اصلی مدیریت شهری در ایران ماهیتی دموکراتیک نداشته‌اند و شهرهای ایرانی فاقد توان برنامه‌ریزی و مدیریت محلی و تابع نماینده حاکم بودند و دستگاه سلطنت، والی و حاکم شهر را منصوب می‌کرد. حاکم برای ارتباط با مردم شهر از نهادی میانجی و رسمی سود می‌جست که بازیگران اصلی آن «کلانتر» و «کدخدای محلات» نام داشتند. آنها از مقامات محلی بودند که نقش واسط و رابط بین مردم و دستگاه حکومت را ایفا می‌کردند و تحت فرمان حکومت بودند. مقام کلانتر معمولا موروثی بود و به اعضای خانواده‌های سرشناس شهر واگذار می‌شد. با آغاز دوران پهلوی اول در عرصه مدیریت کلان ملی و به تبع آن مدیریت شهری تحولات نوینی روی داد و اقتدارگرایی یکپارچه در سطح ملی با گسترش وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی شروع شد. اگر تا پیش از این اقتدارگرایی حاکمان از طریق نمایندگان آنها در سطح شهرها و روستاها تجلی می‌یافت اکنون این اقتدار از طریق سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نظامی در قامتی جدید سر برآورده بود و از این پس کم‌کم سازمان‌های مقتدر دیوانسالار رشد یافتند. نتیجه این روند نه‌تنها به نفع شهروندان نبود که این‌بار کانال‌های زهکشی منابع از پیرامون به مرکز به مدد این ساختارها، گسترده‌تر شده و زمینه‌های تمرکزگرایی فراهم‌تر شد. در این مسیر وسایل ارتباطی جدید و پدیده‌های زیرساختی، اقتصادی و اداری مدرن عملا دایره نفوذ دولت و حکومت مرکزی را بیشتر و بیشتر کرد و از حوزه عمل مدیران و برنامه‌ریزان محلی کاست و به عامل کاهش میزان نقش مردم و توجه به مقتضیات محلی و در نتیجه کاهش کارایی تشکل‌ها و نهادهای مردمی و محلی آن زمان بدل شد. حکومت مرکزی به خودکامگی خود در قالب پدیده‌های مدرن ادامه داد و از آن جا که رابطه دولت و ملت از اندیشه‌های نوین مردم‌سالارانه بهره‌ای نگرفته بود، مانع عمده‌ای در راه تحقق فکر و عمل شورایی به شمار می‌آمد. این عدم تحقق را می‌توان در اجرا نشدن مصوباتی دید که مجلس دوران مشروطه در قالب قوانین و لوایحی مانند «انجمن‌های ایالتی و ولایتی» به آن پرداخته بود که زمینه را برای ایجاد قدرت و نفوذ مردمی در حوز‌ه مدیریت محلی فراهم می‌ساخت و «قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و استانداران» را به عنوان جایگزین انجمن‌های ایالتی و ولایتی تصویب کرد. این اتفاقات در دوران پس از پهلوی اول نیز تکرار شد در ایران که مدرن‌سازی رضاشاهی را پشت‌سر گذاشته بود و بیشتر از قبل با کشورهای غربی در ارتباط بود، شور و اشتیاق بیشتری در نخبگان سیاسی برای بازنگری در مدیریت شهری با نیت رسانیدن کشور به سطح ممالک پیشرفته به وجود آمده بود. در سال ۱۳۲۸ قانون «تشکیل شهرداری انجمن‌ شهر و قصبات» به تصویب رسید و قوانین گذشته را ملغی کرد. طبق این قانون، انجمن شهر نماینده اقشار وسیع‌تری از شهروندان بود و با وظایف مهمی که به آن واگذار شد، از اختیارات بیشتری برخوردار شد، این انجمن‌ها اغلب به دلیل دخالت افراد بانفوذ و به طور طبیعی بی‌توجهی مردم، از دستیابی به اهداف خود بازماندند و مانند بسیاری از دیگر قانون‌ها عملا راه به جایی نبردند. اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که با شکل‌گیری نهاد مردمی شوراها در نزدیک به دو دهه اخیر در عرصه‌های خدمات عمومی از اقتدار سازمان‌های دولتی کاسته شده است. از این رو درصد مشارکت شهروندان در «برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی» و «با توجه به مقتضیات محلی» در مقایسه با قبل به طور قابل توجهی افزایش یافته است. البته باید گفت که این واقعیت قابل پیش‌بینی و آزمونی بود که در بسیاری از کشورها، جواب داده و نتایج آن به روشنی ضرورت توجه و حضور مداوم و پایدار شهروندان را توجیه می‌کرد. به طور مثال مجموعه‌ای از مطالعات مختلف مانند گزارش هزاره انجمن بین‌المللی برنامه‌ریزان شهری و منطقه‌ای (ایزوکارپ) در سال ۲۰۰۰ یا گزارش «جهان در حال شهری شدن» که توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۶ منتشر شده بود به روشنی نشان می‌دادند که وجود حکومت‌های دموکراتیک محلی و مشارکت مردمی، ارتباط نزدیکی با تامین بهتر نیاز‌های شهروندان و توسعه جامعه دارد؛ از این رو در دوران انقلاب اسلامی، با تأسی از آموزه‌های جمهوریت و اسلامیت این مفاهیم برای نخستین‌بار در مهم‌ترین سند قانونی کشور، مورد توجه و مداقه قرار گرفت؛ اما بنا به دلایلی تا سال ۱۳۷۷ کمتر فرصت‌ لازم برای پرداختن به آن فراهم شد. در این سال برای نخستین‌بار و با رای مردم و شهروندان این نهال خجسته سربرآورد. سخن آخر اینکه شوراهای شهر و روستا محصول انقلاب اسلامی و قانون اساسی آن است. اما برای رسیدن به اهداف تعریف شده هنوز گام‌های بلندتری نیاز داریم تا شوراها در رویکرد تمرکززدایی و توزیع قدرت و نظارت بر عملکرد مدیران محلی موفق‌تر عمل کنند و نماد و نمود مردم‌سالاری دینی شوند و به نهادی برای تقویت عقلانیت و قانونمندی و همبستگی و گذشتن از منافع فردی برای نفع جمعی تبدیل شوند. قانونی کردن حیطه و اجزای اختیارات شوراها و ایجاد زمینه‌های ذهنی و عینی برای گسترش ارتباط با مدیریت‌های ملی و محلی می‌تواند زمینه‌ساز عملی برای همدلی و همزبانی مردم و دولت باشد.»
نکاتی پیرامون طرح استانی شدن انتخابات
نکاتی پیرامون طرح استانی شدن انتخابات، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم جلال میرزایی استاد دانشگاه که متن آن در پی آمده است:
«در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفندماه ۱۳۹۴، گروهی از نمایندگان مجلس، طرح دیگری با هدف بازنگری در قانون انتخابات ارائه داده‌اند. البته این بار نه با شعار افزایش سطح تحصیلات و تخصص نمایندگان (و بعد احتساب دوره نمایندگی به عنوان یک مقطع تحصیلی)، بلکه با اهدافی نظیر «کاهش نقش پول و قومیت‌ها در انتخابات»، «قدرت عمل بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی»، «هدایت تصمیمات مجلس به سوی مسائل ملی»، «بالا رفتن سطح کیفی مجلس و پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی»، «ایجاد وحدت بیشتر بین نمایندگان»، «زمان بیشتر برای قانونگذاری و نظارت»، «وقت گذاشتن برای اموری همچون اشتغال و صنعت»، «حرکت به سوی برنامه محوری به جای شخص محوری»، «آموختن رفتار حرفه‌ای به مردم و…» طرح استانی شدن انتخابات مجلس را ارائه و کلیات آن را به تصویب رسانده‌اند، طرحی که از نظر برخی موافقان برکاتی برای کشور خواهد داشت. مروری بر نظرات و دیدگاه‌های موافقان طرح نشان می‌دهد که آنها وضعیت فعلی یعنی شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه را (در اکثریت حوزه‌ها) موجب بروز مشکلات و نارسایی‌هایی در کارکرد نمایندگان و به تبع آن قوه مقننه می‌دانند و معتقدند که:
۱- بسیاری از مسائلی که از سوی مردم در حوزه‌های انتخابیه مطرح می‌شود جزو وظایف فرمانداران و مسئولان استانی و محلی است که قدرت اجرایی و ظرفیت‌های بیشتری دارند اما اغلب مردم مسائل را با نمایندگان در میان می‌گذارند، چنین روندی باعث شده نمایندگان وقت کمتری برای قانونگذاری اختصاص دهند.
۲-‌ رفتار انتخاباتی مردم تحت تأثیر مسائل قومی و در برخی حوزه‌ها پول قرار گرفته است لذا این طرح باعث پایین آمدن آمار خرید و فروش رأی و نیز بالا رفتن سطح کیفی مجلس می‌شود.
به هر حال نمی‌توان از برخی مفروضات سست بنیان و نتایج غیر قابل تحقق این طرح که برخی حامیان آن در سردارند به سادگی گذشت. ایرادات وارده بر این طرح عبارتند از:
۱- آنچه باعث گرایش مردم در حوزه‌های انتخابیه به طرح مسائل و مشکلات آنها با نمایندگان شده، در ساختار شهرستانی بودن حوزه‌های انتخابیه ریشه ندارد، بلکه علت آن را باید در نگرش کاندیداها و طرح برنامه‌ها و شعارهای غیرواقعی و نامرتبط با وظایف نمایندگی دانست. بنابراین، استانی شدن انتخابات هیچ تضمینی ایجاد نخواهد کرد تا این نگرش عوض شود.
مگر ما در انتخابات ریاست جمهوری که حوزه آن نه شهرستانی و استانی بلکه ملی است شاهد چنین نگرش‌هایی نیستیم. این طرح در واقع هیچ ضمانتی برای اصلاح نگرش کاندیداها و به تبع آن مردم به ما نمی‌دهد. اینکه امروزه بار برخی از مدیران استانی و شهرستانی بر دوش نمایندگان افتاده است علتش شهرستانی بودن حوزه‌ها نیست.
۲-‌ ادعای دیگر طراحان و موافقان طرح این است که طرح باعث کاهش نقش قومیت‌ها و پول در عرصه انتخابات می‌شود. باور و پذیرش این ادعا و استدلال از مورد اول مشکل‌تر است. درک اینکه استانی شدن حوزه‌ها باعث افزایش هزینه‌های انتخابات می‌شود کار دشواری نیست، کافی است به کاندیداها و نیز دست‌اندرکاران ستادهای آنها مراجعه کنید تا به این واقعیت پی ببرید (اینکه امروز برخی از نمایندگان به استثنای نمایندگان تهران خلاف این را نظر می‌دهند قابل تأمل است). اما در خصوص کاهش نقش قومیت‌ها این امر شاید در برخی از حوزه‌ها باعث کاهش حساسیت‌های قبیله‌ای شود اما در مورد قومیت‌ها بالاخص در مناطقی مثل استان کردستان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان واقع‌بینانه نیست. اگر این فرض را در نظر بگیریم که اهل سنت در هر کدام از این حوزه‌ها یک فهرست و شیعیان فهرست دیگری بدهند،چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا در این صورت شکاف‌های قومی و مذهبی کاهش می‌یابند یا افزایش؟!
با توجه به ساختار فعلی احزاب در کشور و ناتوانی آنها در تقویت جامعه‌پذیری سیاسی و در حالی‌که قریب به اتفاق آنها فاقد دفاتری در شهرهایی که اکثریت آنها را برادران اهل سنت ما تشکیل می‌دهند، در صورت اجرای این طرح خلأهای به وجود آمده را نه احزاب بلکه گروه‌های قوم گرا، پر خواهند کرد و پیدایش چنین وضعیتی به نفع منافع و امنیت ملی ما نیست.
در ارتباط با کاهش نقش پول که در جایی منظور از آن کاهش خرید و فروش رأی ذکر شده است، مشخص نیست سازوکار چگونه خواهد بود؟ در واقع در این طرح هیچ اشاره‌ای به چگونگی دستیابی به این هدف ندارد و اصولاً این وسیله (استانی شدن انتخابات) چنین هدفی (شفافیت مالی و کاهش خرید و فروش رأی) را تأمین نمی‌کند.وقتی گردش پول را در یک حوزه انتخابیه که محدود است نمی‌توانیم کنترل و نظارت کنیم و هزینه انتخابات هم غیرشفاف می‌شود.چگونه با وسیع‌تر شدن حوزه انتخابیه می‌توانیم دخل و خرج‌ها را مدیریت کنیم؟
۳-‌ یکی دیگر از اهداف این طرح جایگزینی کلان نگری و برنامه محوری به جای جزیی نگری و شخص محوری اعلام شده است. اما در این طرح مشخص نشده است که چگونه این هدف تحقق می‌یابد و سازو کار آن چیست؟ اینکه یک فردی کلان‌نگر و دیگری جزیی نگر است چه ربطی به شهرستانی بودن حوزه انتخابیه دارد. به دفعات مشاهده کرده‌ایم که در برخی از حوزه‌های شهرستانی که افراد تحصیلکرده و با سابقه اداری رأی آورده‌اند توانسته‌اند بخوبی تلفیقی میان منافع محلی و منافع ملی ایجاد کنند. بنابراین نگرش نمایندگان مجلس تابعی از میزان تحصیلات، وابستگی‌های سیاسی و نیز قدرت تحلیل آنهاست نه ساختار حوزه‌های انتخابیه.
با توجه به موارد فوق پیشنهاد می‌شود این طرح از دستور کار مجلس خارج شود، چرا که در وضعیت فعلی تلاش برخی نمایندگان فعلی مجلس برای از میدان خارج کردن رقبای تازه وارد شکل گرفته است. ضمن آنکه در شرایطی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی سیاست‌های کلی انتخابات مجلس شورای اسلامی است بهتر است ارائه طرح‌های انتخاباتی تا زمان مشخص شدن سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت مسکوت گذاشته شوند. همچنین پیشنهاد می‌شود تا زمان تدوین سیاست‌های کلی انتخابات درمجمع، نمایندگان محترم در راستای تقویت احزاب سیاسی در قانون احزاب بازنگری کنند. چندی پیش در خبرها آمده بود که وزارت داخله افغانستان به احزابی که مجوز فعالیت گرفته بودند اولتیماتوم داده بود در صورتی که تا یک سال نتوانند دفاتر فرعی خود را در ایالات و ولایات راه‌اندازی کنند مجوز آنها ابطال می‌شود. آیا ما نباید در جهت تقویت ساختار حزبی و در نتیجه تربیت کادر سیاسی مورد نیاز برای فعالیت‌های سیاسی اقدامی انجام دهیم.
نکته دیگر در خصوص نحوه نظارت بر هزینه‌های انتخاباتی است؟ آیا مجلس محترم واقعاً قادر نیست یک طرح ملموس و قابل اجرا (پس از مشورت با صاحبنظران امور مالی و نظارتی) در این زمینه ارائه دهد که ناچار نشود بدون آنکه بتوان برای آن ارتباطی منطقی یافت به طرح استانی شدن گره بزند.»


Scroll To Top