منطق اعتدال رئیس‌جمهوری و داستان تلخ سردر سفارت برلین | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » منطق اعتدال رئیس‌جمهوری و داستان تلخ سردر سفارت برلین

منطق اعتدال رئیس‌جمهوری و داستان تلخ سردر سفارت برلین

‏‎ انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد در روز یکشنبه به قلم احمد عزیزی سفیر اسبق ایران در آلمان که متن آن در پی آمده است:
«ساختمان جدید جمهوری اسلامی ایران در برلین زمانی احداث شد که من در جایگاه سفیر در برلین خدمت می‌کردم (سال‌های ۱۳۸۱- ۱۳۷۷). با طرحی ملهم از ذات معماری ایرانی و در عین حال همساز و همخوان با الزامات و رنگ و لعاب محیط. بنا در دوران خدمت من به اتمام رسید. افتتاح آن اما در دوره خدمت سفیر محترم بعدی صورت گرفت. برای سردر این بنا فضایی مناسب نصب کتیبه‌ای که در واقع پیشانی سفارت بود و نمود هویت ایرانی و اسلامی آن، به طول شاید هفت متر در نظر گرفته شد. سفارش ساخت آن نیز در همان زمان به هنرمند صاحبنام ایرانی استاد سیدمحمد احصایی داده شد که در حال حاضر شهرتی جهانی دارد و تابلوهای وی در حراج‌های معتبر بین‌المللی با قیمت‌های هزاران دلاری چکش می‌خورد و بی‌شک مایه آبروی هنر ایران است.
برای محتوای این کتیبه با دوستانی صاحبنظر مشورت کردم و نهایتا پیشنهاد دوست قدیمی‌ام جناب دکتر احمد جلالی، که در آن هنگام سفیر کشورمان در دفتر یونسکو در پاریس بودند، نهایی شد.
همان کلام نغز و به واقع جهانشمول حافظ:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت، با دشمنان مدارا
دقیقا همان شعری که رئیس‌جمهور محترم در سفر هفته گذشته خود به شیراز آن را به درستی و به زیبایی منطق سیاست خارجی دولت تدبیر و امید خواندند، تاکید هم کردند که اگر امروز دنیا همین خط و بیان حافظ را سرلوحه سیاست خارجی خود قرار داده بود امروز دیگر افراطی‌گری در منطقه مشاهده نمی‌شد. گزینش شعری از حافظ منطق دیگری هم داشت: پیوند گوته با حافظ و دیوان غربی- شرقی این شاعر بلندآوازه آلمانی. احداث بنای یادبود گفت‌وگوی حافظ و گوته در شهر وایمار آ‌لمان، شهر فرهنگی اروپا که مشترکاً توسط رئیس دولت اصلاحات و رئیس‌جمهور آلمان، یوهانس واتو، در دوران سفارت حقیر از آن پرده‌برداری شد زمینه دیگری برای این انتخاب بود.
کتیبه ساخته و آماده نصب شد- سفال برجسته، با خط بنایی و شیوه خاص و زبانزد استاد، ترکیب خط و گرافیک، با لعاب زیبای سفید، آبی، فیروزه‌ای و طلایی و با بهره‌گیری از تکنیک و مهارت شاخص‌ترین سفال‌کاران کشورمان.
داستان تلخ این نماد هویت بنای سفارت نیز از همان جا آغاز می‌شود. محتوای کتیبه همان ذات سیاست خارجی رئیس‌جمهورمان را می‌گویم اما ظاهرا به مذاق دوستان وزارت خارجه جناب احمدی‌نژاد خوش نیامده بود. هنرمند که برای نظارت بر نصب آن در برلین بار سفر بسته بود به وزارت خارجه خوانده و با هزار بهانه، پرسش و اما و اگر مواجه شد: چرا این شعر را انتخاب کرده‌اید؟! چه سنخیتی بین این شعر و سیاست ما وجود دارد؟! چرا حرف از تعامل با دشمنان زده‌اید؟ چرا از مدارا با آنان گفته‌اید؟! چرا و چرا… بهانه‌جویی‌ها ادامه یافت و نهایت داستان این شد که این اثر برجسته هنری، که می‌توانست آبروی هنر کشورمان در یک پایتخت مهم اروپایی باشد راهی انبار شد و جای خالی آن بر پیشانی سفارت ماند و ماند و هنوز هم مانده است!کار خود را ناتمام می‌دیدم. از طریق همه دوستانی که بعد از من بر مسند سفارت در پایتخت آلمان نشستند موضوع را پیگیری کردم. آن‌طور که دوستان به من گفتند پیگیری هم کردند و ظاهراً به نتیجه نرسیدند. از کنه ماجرا و آنچه به دوستان گفته شده بی‌خبرم اما آنچه را می‌دانم این است که این فضا در زمان مسئولیت رئیس‌جمهور روحانی نیز همچنان خالی است. کاش می‌شد مهر حافظ نه فقط بر پیشانی سفارت‌مان در برلین که بر سردر همه سفارت‌های کشورمان زده می‌شد.»
آمریکا نمی‌تواند در مورد آب‌های آزاد تصمیم بگیرد
آمریکا نمی‌تواند در مورد آب‌های آزاد تصمیم بگیرد، عنوان یادداشتی است در روزنامه قانون به قلم یوسف مولایی کارشناس حقوق بین‌الملل که متن آن به شرح زیر است:
«در راستای اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر اینکه ایران باید ناوهای خود را از منطقه خلیج عدن اسکورت کند باید گفت در این زمینه دو فرض مطرح است اول اینکه باید ببینیم این منطقه به لحاظ تقسیم‌بندی حقوق دریاها، دقیقا کجا واقع شده است. طبق قوانین بین‌الملل در صورتی که این منطقه از خلیج عدن و باب‌المندب در دریای آزاد واقع شده باشد و جزو آب‌های سرزمینی، آب‌های ساحلی و منطقه انحصاری و اقتصادی کشوری نباشد، هر کشوری می‌تواند کشتی‌های خود را در آن منطقه مستقر کند و به لحاظ حقوقی منعی برای استقرار کشتی‌ها در آب‌های آزاد وجود ندارد. پس به‌این لحاظ آمریکا صلاحیت ندارد در این خصوص اظهارنظر یا امر و نهی به خروج یا ورود ناو کشورهای دیگر کند.
حال اگر منطقه مزبورتحت حاکمیت کشوری خاص مانند یمن یا کشورهای دیگر باشد آن دولت مزبور (برای مثال یمن) باید در این زمینه اظهار نظر کند و دولت‌های دیگر نمی‌توانندبه وکالت از آن دولت اظهارنظر کنند. برای مثال اگر منطقه ذکر شده در محدوده کشور یمن باشد فقط کشور یمن می‌تواند تعیین کند که کشتی‌های کدام کشور در آن محل مستقر باشد و حضور کشتی‌های جنگی خارجی باید با مجوز کشور یمن باشد. پس می‌توان گفت مطمئناً این منطقه جزو دریای آزاد محسوب می‌شود زیرا در صورتی که این منطقه تحت حاکمیت کشوری بود این بحث‌ها مطرح نمی‌شد. ولی آنچه می‌توان صراحتاً گفت این است که اظهارنظر دقیق مستلزم داشتن اطلاعات فنی و جغرافیای منطقه است.»
۳ پرسش از «اوباما»
۳ پرسش از «اوباما»، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم رضا نصری حقوقدان و عضو مؤسسه مطالعات عالی بین‌المللی ژنو که نویسنده در آن نوشته است:
«در نشست مطبوعاتی‌ای که اخیراً با حضور نخست‌‌وزیر ایتالیا در کاخ سفید برگزار شد، آقای اوباما اظهار کرد: «دغدغه اصلی ما این است که اگر ایران به تعهدات خود مطابق توافق هسته‌ای عمل نکرد، مجبور نشویم از یک‌سری مانع پی‌درپی بپریم تا تحریم‌ها مجددا اِعمال شود!». به‌همین دلیل به تیم مذاکره‌کننده خود دستور داده سازوکار خلاقانه‌ای ابداع کنند تا بتوانند در یک رویه استثنایی، تحریم‌های شورای امنیت را به صورت خودکار (snap back) بازگردانند بدون اینکه نیازی به صدور قطع‌نامه جدید باشد. (یعنی بدون نیاز به دریافت ۹ رأی مثبت از اعضای غیردائمی و پنج رأی از اعضای دائمی شورای امنیت). البته این موضع رئیس‌جمهور سؤال‌های زیادی برمی‌انگیزد که جا دارد ایشان به آن پاسخ دهند: نخست اینکه ۱۲ سال زمان بُرد تا طرفین دعوا موفق شدند ‌پس از چندین دوره مذاکرات حساس و فشرده، بالاخره در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند و از این طریق مانع بروز جنگ دیگری در خاورمیانه شوند. چطور آقای اوباما صلاح می‌دانند به‌جای ابداع سازوکارهایی که بقا و تحکیم چنین توافق مهمی را تضمین ‌کند، در پی بنیاد سازوکاری باشند که (برعکس!) فروپاشی توافق را تسهیل می‌کند؟ بازگشت تحریم‌ها بدون‌شک طرفین را به سمت درگیری سوق خواهد داد، با این تفاوت که این بار گزینه‌ دیپلماتیک هم چندان در دسترس نخواهد بود. چنانچه تحریم‌ها مجدداً علیه ایران وضع شود – با هر توجیهی که باشد – قطعا «سیاست داخلی» هر دو طرف مانع احیای گزینه دیپلماسی و راه‌حل‌های همدلانه خواهد شد. به عبارت دیگر، بازگشت تحریم‌ها، اگر به‌مثابه اعلام جنگ نباشد، قطعا جهان را به شرایط جنگی بسیار نزدیک خواهد کرد. حال، پرزیدنت اوباما پاسخ دهند با چه منطقی جایز می‌دانند با ایجاد یک سازوکار «خودکار» (یا ماشه‌وار) در درون شورای امنیت، دنیا را به‌صورتاتوماتیک به چنین فضای امنیتی خطرناکی – که بسیار خطرناک‌تر از فضای امنیتی پیش از انعقاد قرارداد خواهد بود – بکشاند؟ آیا آقای اوباما تصور نمی‌کند تبعات امنیتی بازگرداندن تحریم‌ها آن‌قدر سنگین است که قبل از رسیدن به آن، دست‌کم به اجماع و صدور قطع‌نامه جدید توسط اعضای شورای امنیت نیاز باشد؟ دوم اینکه موانعی که رئیس‌جمهور اوباما در مصاحبه مطبوعاتی خود از آن نام می‌برد و نمی‌خواهد مجبور شود پیش از وضع مجدد تحریم‌ها از آنها عبور کند، چیزی نیست جز قواعد و موازین حقوق بین‌الملل و آنچه منشور سازمان‌ملل در مورد نقش و شیوه کار شورای امنیت مقرر داشته است. اینها قوانین و سازوکارهایی هستند که نظام بین‌المللی، پس از تجربه جنگ دوم جهانی، دقیقا به منظور ایجاد تعادل و اجماع پیش از اتخاذ تصمیمات مهم امنیت بین‌المللی – و در چارچوب اصل «امنیت دسته‌جمعی» – طراحی کرده است (اصل Collective security). آقای اوباما توضیح دهند با چه منطقی صلاح می‌داند که این قوانین و این اصل مهم در مورد خاص ایران اِعمال نشود؟ آیا آقای اوباما به قضاوت و ارزیابی سایر اعضای دائمی شورای امنیت از عملکرد ایران اعتماد ندارد و گمان می‌کند که آنها حتی در صورت نقض آشکار قرارداد توسط تهران به تحریم‌های جدید رأی نخواهند داد؟ آیا آقای اوباما حاضر است برای تسکین حزب جمهوری‌خواه و ملاحظات سیاست داخلی خود، نظام حقوقی سازمان ملل را قربانی کند؟ یا اینکه پرزیدنت اوباما ایران را چنان خاص و استثنایی می‌پندارد که تصور می‌کند قوانین و سازوکارهای منشور سازمان‌ملل در مورد آن کفایت نمی‌کند و باید قوانین نوینی برای این مورد خاص، با روش‌های خلاقانه، تدوین کرد؟ در‌هرحال، رئیس‌جمهور اوباما پاسخ دهد که چه عواملی در مورد ایران «دورزدن» و تحریف قوانین منشور را توجیه می‌کند. سوم اینکه بسیاری از کشورهای جهان، ازجمله متحدان آمریکا، تحریم‌هایی را که از مجرای قانونی و اصیل منشور سازمان‌ملل وضع نشده باشد و به واسطه یک سازوکار بدعت‌آمیز – که بیش از اینکه دغدغه امنیت بین‌الملل داشته باشد، ملاحظات سیاسی را در نظر دارد – اعمال شده باشد، مشروع نخواهند دانست. در نتیجه، ایالات متحده، چنانچه بر وضع تحریم توسط سازوکار جدید snap back اصرار ورزد، قطعا در آینده با چالش‌های فراوانی در امر قبولاندن و اجرای این تحریم‌ها مواجه خواهد شد. حال، رئیس‌جمهور اوباما از همین الان توضیح دهد که با چه استدلال حقوقی و با چه رویکردی، قانونیت و مشروعیت این‌گونه تحریم‌ها را نزد جامعه جهانی توجیه خواهد کرد؟»
**این یادداشت ابتدا در مجله The Hill که برای کنگره چاپ می‌شود، منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته است.
تلاش‌های خزنده برای تجزیه عراق
تلاش‌های خزنده برای تجزیه عراق، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم احمد کاظم‌زاده که در آن نوشته است:
«بلافاصله بعد از آنکه در بررسی پیش‌نویس قانون بودجه دفاعی سال آینده آمریکا در کمیته مجلس نمایندگان این کشور مشخص شد برخی تلاش‌ها در جریان است تا از تخصیص کمک‌های نظامی آمریکا به عراق در جهت پیشبرد تجزیه این کشور استفاده شود، موجی از اعتراضات گسترده به خصوص از جانب احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه و مرجعیت دینی عراق برضد این تلاش‌ها به راه افتاد و نمودی ازهمبستگی ملی را در صیانت از یکپارچگی ارضی وحاکمیت ملی این کشور به تصویر کشید. این واکنش‌ها یک‌بار دیگر نشان داد احزاب و گروه‌های سیاسی شیعه همچنان که تا پیش از این در خط مقدم مبارزه با داعش و نجات عراق از دست گروه‌های تکفیری و حامیان منطقه‌ای آنها تلاش می‌کردند در قبال برخی تلاش‌های خزنده در کنگره آمریکا که با همکاری و همراهی مافیای صهیونیستی و سعودی در جریان است، هوشیارانه عمل کرده‌اند و کوشیده‌اند این تلاش‌ها را تا دیر نشده در نطفه خفه کنند، البته مقابله با این فتنه‌انگیزی‌ها نیازمند همکاری همه اقوام و قومیت‌های عراقی است و اگرچه این همکاری از سوی شیعیان در حد اعلای آن جریان دارد اما متأسفانه در میان بقیه تشکلات یا مانند احزاب و گروه‌های سنی ضعیف است یا اینکه مانند کردها نه همکاری بلکه همراهی کامل با کسانی که به تجزیه عراق دامن می‌زنند صورت می‌گیرد و در این راستا هرچند سفر مسعود بارزانی و تیم همراه وی به آمریکا از قبل تعیین شده بود، اما تقارن آن با طرح بحث‌های جدید در کنگره این شائبه را ایجاد کرده است که وی در این سفر برای اجرای طرح کنگره رایزنی بکند که این در تضاد با مصوبه اخیر پارلمان عراق خواهد بود که از دولت و پارلمان این کشور خواسته است با تلاش‌های کنگره آمریکا برای دامن زدن به اختلافات فرقه‌ای در عراق و تجزیه این کشور مقابله کند. نکته قابل تأمل در این میان این است که هر چند افشای تلاش‌های کنگره موجی از اعتراضات را در محافل دینی، دولتی، پارلمانی و رسانه‌ای عراق به راه انداخت اما در مقابل این تلاش‌ها در محافل رسانه‌ای نزدیک به عربستان و رژیم صهیونیستی با استقبال روبه‌رو شد و تقریباً همه رسانه‌های برون‌مرزی عربستان اخبار تلاش‌های خزنده در کنگره آمریکا برای تجزیه عراق را با آب و تاب پوشش دادند و همین برخورد را در قبال سفر مسعود بارزانی به آمریکا نیز تکرار کردند. در این میان هرچند دولت آمریکا در پی فشارهای گسترده در عراق مجبور شد مخالفت خود را با طرح تجزیه عراق اعلام کند اما برخی رسانه‌های این کشور از جمله مجله تایم در صفحه اول خود تیتر «پایان عراق» را به چاپ رساندند. این شاخص‌ها نشان می‌دهد در پشت تلاش‌های خزنده در کنگره آمریکا ائتلافی از جمهوریخواهان آمریکا، لابی‌های یهودی، سعودی و کردی دست و نقش دارند. هرچند مسببان طرح جدید در کنگره آمریکا و همچنین مسئولان این کشور در توجیه ارائه این طرح یا حتی امتناع از تحویل تسلیحات مورد نیاز ارتش عراق لزوم دخالت نکردن حشد الشعبی(ارتش مردمی) عراق در آزادسازی مناطق سنی‌نشین از دست داعش را پیش می‌کشند، اما واقعیت این است که بدون حضور این نیروهای با انگیزه جنگ با داعش عملاً متوقف می‌شود و با توجه به تجارب تلخ گذشته دولت عراق بر جذب سنی‌ها در قالب نیروهای حشد الشعبی تأکید دارد که زیر نظر و کنترل وزارت دفاع و ارتش ملی عمل کند. این گزینه نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت ملی است و از تجارب قبلی در این موارد ناشی می‌شود. برای مثال در گذشته و در زمان حضور نیروهای آمریکایی سلاح‌های زیادی خارج از چارچوب و کنترل وزارت دفاع در قالب «شورا‌های بیداری» بین عشایر سنی توزیع شد، اگرچه بنا بود از این سلاح‌ها در مبارزه با القاعده استفاده شود، اما بعدها بخش عمده این سلاح‌ها ازدست القاعده‌ای‌ها سردرآورد. حال که داعش جای القاعده را در عراق گرفته و دولت خودخوانده خود را بر مناطق اشغالی عراق تحمیل کرده است، لذا می‌تواند خود را جای عشایر سنی جا بزند و به سلاح‌های اهدایی دولت عراق و آمریکا دست یابد.»
پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق
پرده‌برداری از اهداف آمریکا در عراق، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«این روزها مردم عراق همزمان با هجوم داعش به سرزمین‌شان با توطئه دیگری روبرو شده‌اند که از سال‌ها پیش توسط سازمان جاسوسی آمریکا برای آنها تدارک دیده شده بود و اکنون در قالبطرح نمایندگان کنگره آمریکا از آن رونمایی می‌شود.
طرح آمریکایی تجزیه عراق به سه بخش کردنشین شمال، سنی‌نشین مرکز و شیعه نشین جنوب که هفته گذشته توسط چند تن از نمایندگان کنگره ارائه شد، بازتاب وسیعی در میان اقشار مختلف عراق داشته و با واکنش تند مراجع تقلید، مردم و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این کشور مواجه شد، به طوری که همه رویدادها و حوادث جاری عراق را تحت‌الشعاع قرار داد و نمایندگان مجلس عراق را در روز تعطیلی شنبه به تشکیل جلسه واداشت تا با اکثریت آرا پیش نویس طرح آمریکایی تجزیه عراق را محکوم کنند.
اکثر جریان‌های سیاسی عراقی نیز در دو روز گذشته به توطئه تجزیه کشورشان توسط آمریکا واکنش نشان داده و دولت عراق نیز آن را رد کرده و نشانه نقض حاکمیت و دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است. این ماجرا هر چند توانسته بدنه احزاب، رسانه‌ها، شخصیت‌ها و اقوام و مذاهب مختلف عراق را با هم متحد و یکپارچه سازد ولی افشاگر خواب شومی است که دولت آمریکا برای ملت و سرزمین عراق دیده و درصدد است آنرا به صورت گام به گام به مورد اجرا بگذارد.
دولتمردان آمریکایی در قالب طرح کنگره قصد دارند طرحی را به تصویب برسانند که دولت آمریکا را در ارائه کمک‌های تسلیحاتی و مالی به سنی‌ها و کردها به عنوان دو کشور،‌ مجاز می‌سازد با تاکید بر اینکه این کمک‌ها به صورت مستقیم و خارج از چارچوب دولت مرکزی انجام شود!
این طرح که آشکارا نافی حاکمیت دولت مرکزی عراق است و استقلال این کشور را نشانه رفته، عملاً پشت پرده برنامه‌های آمریکا برای تجزیه عراق و حرکت به سمت خاورمیانه جدید را نشان می‌دهد. هرچند وزارتخارجه آمریکا این طرح را غیرقابل استناد دانسته و صرفاً بازتاب دهنده نظرات برخی اعضای کنگره خوانده ولی دقیقاً در بردارنده همان هدف شومی است که در اظهارات خرداد سال ۹۲ جوبایدن معاون رئیس‌جمهور آمریکا منعکس شده و خواستار برپایی اقلیم‌های مجزای کرد، سنی و شیعه گردیده بود. وی در آن زمان در نسخه‌ای که قبل از حمله داعش به عراق برای سرزمین بین‌النهرین پیچیده بود، راهکار حل بحران این کشور را تبدیل این به سه اقلیم قومی مذهبی دانسته بود.
موضع یکپارچه مردم عراق، اعم از شیعه و سنی، با طرحی که بوی مشمئز کننده تجزیه از آن به مشام می‌رسد باعث شده مقامات آمریکایی بار دیگر ادعای خود را مبنی بر حمایت واشنگتن از دولت عراق برای حراست از وحدت و تمامیت ارضی این کشور تکرار کنند ولی دعوت و میزبانی چند ماه پیش کاخ سفید از هیاتی از عشایر اهل سنت عراق که پیوندهایی را نیز با داعش داشته‌اند، آنهم بدون در جریان گذاشتن دولت مرکزی بغداد و دادن قول ارسال سلاح به آنها، خلاف این ادعا را ثابت می‌کند، ضمن اینکه مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در استقبال از طرح کنگره دیروز عازم واشنگتن شد تا براساس نوشته مطبوعات کرد زبان، با اوباما و دیگر مقامات آمریکایی به صورت علنی و رسمی موضوع تقسیم عراق و کمک‌های مستقیم به منطقه اقلیم کردستان را پیگیری کند. بارزانی که همزمان با پیشروی‌های داعش در تابستان سال گذشته بر جدایی کردستان از عراق اصرار می‌ورزید، با تهدید اربیل از سوی این گروه تروریستی مجبور شد تا حدودی از این حرف عقب‌نشینی کند و اکنون که زمینه را مساعد می‌بیند، قصد دارد یکبار دیگر شانس خود را برای اجرای این توطئه بیازماید.
واقعیت اینست که این اقدام آمریکائی‌ها نه تنها طرح امروز آنها برای عراق بلکه طرح کلان استکبار برای تجزیه و ناآرامی در دیگر کشورهای منطقه و همسایگان رژیم صهیونیستی است که به بهانه آزادی عراق با اشغال این کشور آغاز شد و سپس با حمایت از داعش در سوریه و عراق دنبال گردید تا با درهم شکستن وحدت اقوام و مذاهب، منطقه را برای اجرای یک طرح قدیمی که سال‌ها پیش توسط «برنارد لوئیس» برای تجزیه جهان اسلام به کشورهای کوچک‌تر از توافق «سایکس – بیکو» تهیه شده و صهیونیست‌ها و حامیان استکباری آنها به دنبال فرصتی برای اجرای آن بودند، عملیاتی کند.
بنابر این، تردیدی وجود ندارد که طرح کنگره آمریکا برای تجزیه عراق دقیقاً با اهداف کاخ سفید و سردمداران این کشور هماهنگ و منطبق بوده و صرفاً نوعی تقسیم کار بین آنان محسوب می‌شود که بخشی از اجرای توطئه تجزیه عراق را گروه تروریستی داعش دنبال می‌کند و محورهای دیگر آنرا نیز رئیس اقلیم کردستان و شبه‌نظامیان سنی و گارد ملی اهل تسنن که آمریکائیها به دنبال ایجاد آن هستند، پیگیری خواهند نمود.
اکنون که ملت عراق در مقابل طرح شوم لابی صهیونیست‌ها در کنگره آمریکا قرار گرفته که قصد دارد با دخالت در امور داخلی این کشور و نقض حاکمیت ملی، به توزیع سلاح و پول در میان گروه‌های خارج از کنترل دولت مرکزی مبادرت نموده و در نهایت، توطئه شوم تجزیه عراق را اجرا کند، وظیفه خود می‌داند به مسئولیت ملی، میهنی و دینی خود در دفاع از استقلال کشور عمل کرده و با حفظ وحدت و کنار گذاشتن برخی اختلافات، که خود یکی از عوامل تشویق کننده آمریکائی‌ها در مطرح کردن چنین طرح‌هایی است، با طرح تجزیه و اهداف شیطانی آن مقابله کند.»
بازی جدید کرملین
بازی جدید کرملین، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه مردم‌سالاری به قلم هانیه سلطانپور که متن آن در پی آمده است:
«گفتمان سیاسی دوپهلوی کرملین و سیاست سوال برانگیز وارثان حکومت تزارها در طول تاریخ این سرزمین غالباً مبتنی بر ایجاد فضای خوف و رجا بوده است‌. ششم اردیبهشت الکساندر یاکوونکو سفیر روسیه در لندن در مصاحبه با خبرگزاری راشاتودی اعلام می‌کند «ما به دنبال رفع تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران هستیم» و در ادامه عنوان می‌کند»ما می‌خواهیم مطمئن شویم هیچ چیز توافق لوزان را تهدید نمی‌کند». قبل از آن در بیست‌و‌چهارم فرودین پوتین رئیس‌جمهور روسیه شخصاً ممنوعیت فروش اس سیصد به ایران را لغو کرد و سخنگوی کرملین تاکید کرد که تحویل اس‌۰سیصد به ایران هرلحظه ممکن است اتفاق بیفتد. اما چند روز پس از آن وزیر امورخارجه روسیه سرگئی لاوروف اعلام می‌کند که تحویل اس ـ سیصد به ایران اتفاقی نیست که به این زودی‌ها به وقوع بپیوندد.خبر لغو ممنوعیت فروش اس سیصد به ایران پس از هشت سال از انعقاد قرارداد آن، در برهه زمانی بسیارحساس و پیچیده‌‌ای در خاورمیانه روی داد:
از یک سو ایران و عربستان دو قدرت خاورمیانه در تمامی ‌تعاملات منطقه روبه روی یکدیگر قرار گرفته‌اند. ظرفیت تحمل این دو کشور نسبت به یکدیگر به پایین‌ترین میزان در سال‌های گذشته رسیده است. جنگ سعودی‌ها علیه یمن،حادثه فرودگاه جده برای زائران ایرانی، برگردانده شدن هواپیماهای ایران که حاوی کمک‌های انسان دوستانه برای یمن بود و آغاز هجمه رسانه‌های عرب زبان علیه محور مقاومت احتمال بروز برخورد و تنش جدی میان ایران و سعودی‌ها را تا حدی افزایش داده است. تحویل سامانه پیشرفته اس سیصد در چنین شرایط حساسی تحت عنوان «توازن قدرت در منطقه» علی‌رغم آن که ایران اعلام کرده بود با تکیه بر توانمندی‌های داخلی موفق به ساخت نمونه ایرانی اس سیصد شده است می‌تواند با ایجاد حساسیت بیشتر سبب تعمیق خصومت برخی اعراب منطقه علیه ایران و سوق دادن خاورمیانه به تنشها و رودررویی جدی‌تر شود. از سوی دیگر ایران‌ سفر ظریف به نیویورک‌، دیدار با جان‌کری و آغاز گفت‌وگوها برای نهایی کردن متن تفاهم هسته‌ای را پیش‌رو داشت. کرملین در چنین شرایطی ممنوعیت لغو فروش اس ۳۰۰ به ایران را اعلام کرد.روسیه تصریح کرد می‌خواهد مطمئن باشد هیچ چیز تفاهم لوزان را تهدید نمی‌کند و برلغو بخشی از تحریم‌ها یعنی تحریم‌های تسلیحاتی ایران تاکید کرد؛ آن هم درست زمانی که تندروها دراسرائیل و کنگره آمریکا با طرح اتهام‌هایی علیه ایران باراک اوباما را بر سر مساله سازوکار لغو تحریم‌ها از طریق به رای گذاشتن طرح نظارت برتوافق تحت فشار گذاشته بود.
به نظر می‌رسد روسها بازی با کارت ایران را برای پیگیری اهداف سیاسی خود آغاز کرده‌اند. اعلام این موضوع که تحویل اس سیصد به ایران به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد نیز به خوبی نشان می‌دهد که سیاست کرملین در قبال این همسایه قدیمی‌خود تغییرچندانی نکرده است.سیاست روسیه عمدتاً بر تامین یک جانبه منافع کرملین استوار بوده است. در کنار انگیزه‌های اقتصادی قوی‌ برای کشوری که با تحریم‌های غرب دست و پنجه نرم می‌کند، تحکیم روابط با ایرانی که این روزها به غرب نزدیک شده است، کند کردن گفت‌وگوهای هسته‌ای و ایجاد چالش در مسیر مذاکرات یکی دیگر از اهداف این تصمیم مهم وارثان میدان سرخ است. شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای بی‌شک ‌برای آمریکا تبعات جدی در عرصه سیاست داخلی به همراه خواهد داشت.به نظر می‌رسد ایران و آمریکا بیش‌از هرکشور دیگری به دنبال استفاده از فرصت بی نظیر به دست آمده برای گفتگو هستند بنابراین دور از ذهن نیست کرملین با ایجاد چالش در مسیر گفت‌وگوها و تاثیر‌گذاری بر مخالفان و تندروهای داخلی مذاکرات هسته‌ای با ایران به دنبال دستیابی به اهدف سیاسی و امتیاز‌گیری از غرب باشد.»
همکاری تاریخی، چالش‌های جدید
همکاری تاریخی، چالش‌های جدید، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم کاتاژینا کاسپرچیک معاون وزیر امور خارجه جمهوری لهستان که متن آن به شرح زیر است:
«یک سال پیش، رادوسلاف شیکورسکی، وزیر امور خارجه وقت لهستان و درحال‌حاضر رئیس پارلمان این کشور، در مقاله‌ای که در روزنامه «شرق» چاپ شده بود، درمورد برگشتش به ایران بعد از ۱۲ سال نوشته بود. برای من تابه‌حال فرصت سفر به ایران میسر نشده ‌بود و اولین سفرم به ایران را در پیشرو دارم و با اینکه ایران از لحاظ جغرافیایی برای من جای ناشناخته‌ای است اما از لحاظ تاریخی‌ و سیاسی این کشور را خوب می‌شناسم. چندی پیش ایران، سال ۱۳۹۴ خورشیدی را شروع کرد، درعین‌حال برای کشورهای ما سال یادبود تمام شد؛ ۱۳۹۳ سالی‌ بود که دو کشور ایران و لهستان، پانصدوچهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان را جشن گرفتند. با افتخار می‌توانم اظهار کنم که لهستان یکی از اولین کشورهایی بود که همکاری‌اش را با امپراتوری فارس شروع کرد. اعزام نمایندگان شاه ایران به دربار شاه لهستان در کراکوف در سال ۱۴۷۴، هفت قرن رابطه نزدیک ایران و لهستان را رقم زد. اشرافیان لهستانی یکی‌ از عمده‌ترین خریداران فرش، اسب، تسلیحات جنگی و پارچه‌های ایرانی بودند. ملت ما، از اینکه ایران تجزیه لهستان میان سه کشور همسایه لهستان در قرن هجدهم را به رسمیت نشناخته است، تا امروز از این کشور تشکر و قدردانی می‌کنند. ایران از قرن‌های پیش مورد تحسین تاجران، گردشگران و دانشمندان بوده است. بعد از استقلال لهستان در سال ۱۹۱۸، کالاهای لهستانی آوازه و شهرت زیادی پیدا کردند، برای همین، تا امروز، محصولات فلزی لهستانی اسم «ورشوی» دارند یا وسایل و مبلمان لهستانی مثل صندلی‌های چوبی، در ایران به «صندلی‌های لهستانی» معروف هستند. برای به اکمال‌رساندن تاریخ روابط ایران و لهستان لازم به ذکر است که ملت ایران از پذیرش ۱۲۰ هزار پناه‌جوی لهستانی، که هنگام جنگ جهانی‌ دوم به ایران پناه برده بودند، دریغ نکردند. من بسیار خشنودم که سفرم به ایران، هرچند به‌صورت نمادین، مکمل بزرگداشت پانصدوچهلمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و لهستان است، که به‌وسیله سفر وزیر امور خارجه لهستان در ماه فوریه ۲۰۱۴ به تهران آغاز شده بود. آنچه باعث رضایت ماست، این است که سال گذشته، ملت‌های ما فرصت آشنایی بیشتری با هم داشتند. به‌عنوان‌مثال می‌شود به برگزاری سمینارهای مختلف در ورشو و تهران توسط سفارت ایران و لهستان، کنسرت‌های موسیقی ایرانی و لهستانی در تهران و گرگان یا نمایش تئاتر دوزبانه (فارسی و لهستانی) مربوط به زندگی‌ دو زن ایرانی‌ و لهستانی در تهران، اشاره کرد. آرم پانصدو‌چهلمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و لهستان توسط سفارت لهستان در ایران طراحی شده که ترکیبی از موزاییک ایرانی‌ و طرح مشبک لهستانی است (یعنی‌ گلی‌ که در صنایع دستی‌ لهستان دیده می‌شود)، نماد اهمیتی است که کشورهای ما به نقش سنت، تاریخ و هویت خود می‌دهند.
حالا که فرصتی پیش آمده، نمی‌توانم از شهرت و محبوبیت تیم ملی‌ والیبال ایران در جام جهانی والیبال که در لهستان برگزارشده بود، بگذرم و همچنین براساس گزارش‌هایی که سفارت لهستان در ایران به دست ما رسانده، می‌دانم که تیم لهستان هم در ایران از احترام و محبوبیت خاصی برخوردار است. تاریخ مشترک کشورهای ما باید الهام‌بخش روابط کنونی ما و راهنمای ما به‌سوی آینده بهتر باشد و من با همین دورنما به سفرم به تهران می‌نگرم. از یک طرف می‌خواهم با دوستان و همتایان ایرانی‌ام در مورد گسترش روابط سیاسی دو کشور در این دوره پر‌تنش و تشویش، به‌خصوص در مناطق خاورمیانه و اروپای شرقی‌ و در مورد بازسازی کامل روابط ایران با جامعه بین‌الملل صحبت کنم. از طرفی دیگر، در این سفر من را معاون پارلمان لهستان؛ یژی وندرلیخ، معاون وزیر اقتصاد لهستان؛ آنجی‌ دیخا و هیأتی از بازرگانان لهستانی همراهی می‌کنند. سفر گروهی ما به ایران نشان‌دهنده اهمیت همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با کشور شماست. عنوان مقاله‌ام اتفاقی‌ نیست- آنچه ایران را به لهستان وصل می‌کند، تاریخ طولانی همکاری‌های نزدیک است.
با این‌حال چالش‌های فراوانی پیش‌روی ماست؛ چالش‌های سیاسی، از قبیل وضعیت امنیتی در مجاورت ایران (افغانستان و عراق) و لهستان (اوکراین) و همچنین چالش‌های اقتصادی که از آن جمله می‌توان به افزایش سطح مبادلات اقتصادی بین دو کشور با درنظرگرفتن منافع متقابل و احترام به قوانین بین‌المللی اشاره کرد. امیدوارم سفر من به ایران به آشنایی بیشتر بازرگانان ایرانی‌ و لهستانی کمک کند. من می‌خواهم شما را به گشودن بازارهای ایران به محصولات غذایی لهستان تشویق ‌کنم. محصولاتی که کیفیت و قیمت آن، باعث افتخار ماست و همین خصوصیات باعث شده آنها را به تمام جهان صادر‌ کنیم. حالا باید طعم این محصولات را ایران هم بچشد! می‌خواهم از دستاوردهای‌مان در بخش فناوری‌های سبز صحبت ‌کنم و همچنین می‌خواهم پیشنهادات شرکت‌های حمل‌و‌نقل و ساختمانی‌مان را به طرفین ایرانی‌ بدهم. مشتاقانه منتظر مباحث مربوط به بخش‌های مختلف صنعت لهستان و گسترش حضور آن در ایران هستم. از این طریق می‌خواهم بگویم از بیش از دو دهه گذشته تا به‌حال اقتصاد لهستان تا چه حد به‌صورت پویا توسعه یافته و در این دوره تقریبا رشد چهار برابری را تجربه کرده‌ است. می‌خواهم یادآوری کنم ما چگونه توانستیم همکاری‌مان را با جهان گسترش دهیم و چطور تجارب‌مان را از دوران تحول اقتصادی با شما به اشتراک ‌می‌گذاریم. در شرایط کنونی بین‌المللی، من می‌بینم که بخش‌های مختلف اقتصاد این دو کشور، می‌توانند همکاری فعالانه داشته باشند. ما در لهستان از تفاهم صورت‌گرفته در لوزان در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران که دوم آوریل ۲۰۱۵ اعلام شد، استقبال کردیم. امیدواریم این توافق مبنای بازسازی اعتماد متقابل باشد و اثر مثبتی در وضعیت خاورمیانه بگذارد که منجر به ایجاد فضای گفتگو در منطقه و آنچه از همه مهم‌تر است، کاهش تنش‌ها و تهدید وقوع جنگ دیگری در منطقه شود. ناگفته‌ نماند توافق لوزان اهمیت دیپلماسی را به‌عنوان مؤثرترین سازوکار در حل‌‌و‌فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأیید می‌کند. امیدوارم توافق جامع تا پایان ماه ژوئن ۲۰۱۵ اتفاق بیفتد و باعث احیای روابط دو‌جانبه و سودمند میان ایران و لهستان شود. من مشتاقانه به توسعه دوستی دو کشور و موفقیت در مقابله با چالش‌های متعدد امیدوارم.»
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی
بررسی سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم علی سنگینیان عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران که متن آن در پی آمده است:
«رشد سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی در مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اعتبارات بانکی، یکی از دگرگونی‌های مهم نظام مالی بین‌المللی در دو دهه اخیر بوده است. با گسترش استفاده از ابزارهای سهام و بدهی به جای وام‌ها و اعتبارات بانکی در چرخه فعالیت بازارهای مالی و فرآیند تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی، نقش بازارهای اوراق بهادار به عنوان بستر اصلی تحرک سرمایه‌های خصوصی در سطح بین‌المللی، اهمیت خاصی یافته است. تا دهه ۱۹۸۰، وام‌های تجاری بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می‌داده است اما از آن زمان تاکنون حجم وام‌های پرداختی تقریباً ثابت مانده و در مقابل حجم سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی به شدت افزایش یافته است به‌گونه‌ای که در حال‌حاضر، بیش از ۹۰ درصد از کل جریان سرمایه به کشورهای در حال توسعه به سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی مربوط می‌شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم و سرمایه‌گذاری در سبد مالی به‌رغم تصور اولیه، از تفاوت‌های آشکاری در ماهیت، ویژگی‌ها و عوامل تاثیرگذار برخوردارند و در واقع گزینه‌های جانشین یکدیگر محسوب نمی‌شوند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی شامل سرمایه‌گذاری بین‌المللی با هدف ایجاد منافع پایدار برای سرمایه‌گذار در یک شرکت خارجی به شکل خرید یا ساخت کارخانه یا توسعه امکانات موجود از قبیل دارایی‌ها، کارخانجات و تجهیزات است. در این نوع سرمایه‌گذاری ارتباط بلندمدتی میان سرمایه‌گذار و بنگاه ایجاد می‌شود و سرمایه‌گذار از نفوذ قابل توجهی در کنترل و اداره بنگاه برخوردار است. به‌طور معمول در سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار، معادل ۱۰ درصد یا بیشتر از سهام عادی یک بنگاه را در اختیار می‌گیرد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی غالباً به شکل خرید سهام، سرمایه‌گذاری مجدد درآمد حاصل از فعالیت‌های شرکت تحت پوشش و وام‌های پرداختی به شعبه یا شرکت خارجی تحت پوشش انجام می‌گیرد و به‌طور معمول بخش عمده‌ای از حجم سرمایه‌گذاری مستقیم از سرمایه‌گذاری مجدد درآمدها و نقل و انتقال دارایی‌ها میان شرکت مادر و شرکت تحت پوشش تشکیل می‌شود.
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شامل سود سهام، سود انباشته، دریافتی مدیران و دریافت حق امتیاز خواهد بود. سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی، سرمایه‌گذاری اشخاص مقیم یا مستقر در یک کشور در سهام و اسناد بدهی یک بنگاه مستقر در کشور دیگر را شامل می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ها در سهام، اوراق قرضه، سفته، ابزارهای بازار پول و ابزارهای مشتق، که کمتر از ۱۰ درصد سرمایه شرکت باشند، در این طبقه‌بندی جای می‌گیرند. به عبارت دیگر در این نوع سرمایه‌گذاری، اشخاص به دنبال مدیریت یا نفوذ در بنگاه نیستند و تلاش می‌کنند با انتخاب یک پرتفوی بهینه، منافع خود را حداکثر کنند. برخلاف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که اغلب توسط شرکت‌های بزرگ چندملیتی صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در سبد مالی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران نهادی، از جمله، صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های کوچک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک افراد نیز امکان‌پذیر است.
درآمد سرمایه‌گذاران در سبد مالی از محل سود سرمایه‌ای، سود سهام یا درآمد حاصل از ابزارهای بدهی، تامین می‌شود. همچنان که پیشتر بیان شد، عوامل تعیین‌کننده و تاثیرگذار این دو گونه سرمایه‌گذاری نیز متفاوتند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های کلان کشور میزبان، حمایت کشور از توسعه و تسهیل سرمایه‌گذاری و ویژگی‌های اقتصادی کشور میزبان قرار دارد. چارچوب سیاست سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشور میزبان، یکی از عوامل تعیین‌کننده در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این چارچوب شامل قوانین و مقررات ناظر بر چگونگی ورود و عملکرد سرمایه‌گذاران خارجی، فعالیت شرکت‌های وابسته و کارکرد بازارهاست. البته، سیاست‌های خارجی، بازرگانی و روند خصوصی‌سازی در کشور میزبان نیز نقش مهمی در این میان ایفا می‌کنند. از دیگر عوامل تعیین‌کننده در انتقال سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به دسترسی به منابع طبیعی، اندازه بازار کشورها از لحاظ وسعت، درآمد و جمعیت، و عوامل کاهش‌دهنده هزینه تولید، مانند وجود نیروی کار ارزان و امکانات زیربنایی کافی اشاره کرد.
در مقابل، عوامل تعیین‌کننده در سرمایه‌گذار خارجی در سبد مالی بسیار پیچیده‌ترند و به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی‌-‌‌مقرراتی تقسیم می‌شوند. عوامل اقتصادی هرچند به‌طور مستقیم، به سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری در سبد مالی مربوط نمی‌شوند، اما بازتاب‌دهنده سلامت کلی اقتصاد و امکان کسب درآمد برای شرکت‌های فعال در کشور هستند. سرمایه‌گذاران به‌طور معمول به نرخ رشد اقتصاد، ثبات نرخ ارز، میزان ذخایر ارزی، سلامت نظام بانکی کشور، ثبات اقتصاد کلان، نقدینگی بازار اوراق بهادار و نرخ‌های واقعی بهره، به عنوان عوامل تعیین‌کننده ثبات اقتصاد ملی، برای انتقال سرمایه‌های خود تاکید دارند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در توسعه اقتصادی کشورها نقش مستقیمی ایفا می‌کند. شرکت‌های فراملیتی با تاسیس واحدها و شعبه‌های خود در کشور میزبان، به‌طور مستقیم باعث افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش ظرفیت تولید و توسعه می‌شوند. این گونه سرمایه‌گذاری‌ها، همچنین ایجاد خدمات جانبی، از جمله انتقال فناوری، تخصیص مدیریت و مهارت‌های بازاریابی را نیز به دنبال دارند. البته سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به همراه اثرات مثبت، می‌تواند عوارض جانبی منفی هم به همراه داشته باشد که مهم‌ترین آنها، از دست رفتن نظارت و کنترل بر تولید داخلی و حتی توسعه داخلی است.
از آنجا که جریان سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور معمول در بخش‌های خاص متمرکز می‌شوند، تنها بخش‌های مورد توجه سرمایه‌گذاری خارجی به سطح قابل قبولی از توسعه دست می‌یابند و این امر توسعه نامتوازن اقتصاد را به دنبال دارد. همچنین این نوع سرمایه‌گذاری‌ها از طریق ایجاد رقابت نابرابر در جذب منابع داخلی، می‌توانند به فعالیت شرکت داخلی آسیب وارد کنند. در مقابل، نقش سرمایه‌گذاری خارجی در سبد مالی در توسعه اقتصادی با توجه به اشکال مختلف آن، می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد..»
کودتای پادشاه عربستان
کودتای پادشاه عربستان، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آرمان امروز به قلم حسن هانی‌زاده کارشناس جهان عرب که متن آن در پی آمده است:
«تغییرات گسترده‌ای که اخیرا در هرم قدرت خاندان سعودی صورت گرفت از دید رسانه‌های عربی به عنوان کودتای پادشاه علیه رده‌های دوم حاکمیت عربستان تلقی می‌شود. برکناری مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد وسعود الفیصل وزیر خارجه پیام مهمی از سوی پادشاه برای هیات حاکمه رژیم آل‌سعود به شمار می‌رود و آن این است که پادشاه تحت هیچ شرایطی دیدگاه انتقادی دیگران را برنمی تابد. اختلاف ولیعهد و وزیر خارجه عربستان با ملک سلمان بن عبدالعزیز از آنجا آغاز شد که پادشاه بدون مشورت با ولیعهد و وزیر خارجه سابق وتنها تحت فشار فرزند خود محمد بن سلمان وزیردفاع، فرمان حمله علیه مردم یمن را صادر کرد. از آنجایی که مقرن بن عبدالعزیز ولیعهد سابق عربستان از یک مادر یمنی متولد شده واغلب شهدای حملات بمباران‌های اخیر عربستان در یمن از قبیله مادری مقرن به شمار می‌روند لذا ولیعهد به شدت از سیاست‌های نظامی پادشاه عربستان در یمن انتقاد کرده بود. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان نیز اعلام کرد که در جریان تصمیم پادشاه و فرزند وی برای حمله به یمن قرار نداشته اشت. پادشاه عربستان در مقابل، وزیر خارجه این کشور را به بی‌تحرکی برای ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه مردم یمن متهم کرد. مجموعه این اختلافات موجب شد تا شاه عربستان برای پیشبرد برنامه‌های نظامی و سیاسی خود برخی از شخصیت‌های تاثیرگذار درون حاکمیت عربستان را از سمت‌های خود برکنار کند. این تغییرات به بروز شکاف میان هیات حاکمه عربستان منجر شده واین شکاف و دو دستگی زمینه‌ساز فروپاشی تدریجی خاندان سعودی خواهد شد. انتخاب عادل الجبیر سفیر سابق عربستان در واشنگتن به عنوان وزیر خارجه راه را برای اتخاذ سیاست‌های به شدت رادیکالی از سوی ملک سلمان هموار می‌سازد. عادل الجبیر یکی از سیاستمداران افراطی عربستان است که خارج از دایره شاهزادگان سعودی سکان کشتی سیاست خارجی عربستان را به دست گرفته است. دیدگاه عادل الجبیر به محمد بن سلمان وزیر دفاع بسیار نزدیک است وانتخاب وی به عنوان وزیر خارجه عربستان تحت فشار محمد بن سلمان صورت گرفته زیرا عادل الجبیر از سیاست‌های وزیر دفاع عربستان پیروی می‌کند. خروج مقرن بن عبدالعزیز،سعود الفیصل،متعب بن عبدا… بن عبدالعزیز از چرخه قدرت به بروز شکاف میان شاهزادگان سعودی منجر شده که این امر دو قطبی شدن جامعه این کشور را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگرشاهزادگان نسل اول عربستان مانند طلال بن عبدالعزیز از سیاست‌های پادشاه جدید عربستان انتقاد کردند زیرا اعتقاد دارند که ادامه این سیاست‌ها به فروپاشی رژیم آل‌سعود منجر خواهد شد. طلال بن عبدالعزیز ازاینکه پادشاه عربستان فرزند جوان خود را که هیچگونه تجربه نظامی ندارد به عنوان وزیر دفاع منصوب کرده به شدت انتقاد دارد. درعین حال سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان از این که عادل الجبیر سکاندار کشتی سیاست خارجه عربستان شده ناراضی است زیرا وی را مناسب این پست نمی‌داند. عادل الجبیر اولین وزیر خارجه عربستان است که در طول چهار دهه گذشته بدون وابستگی به خاندان سعودی به این سمت منصوب می‌شود. حمله وحشیانه عربستان به مردم بی‌دفاع یمن به تشدید اختلافات درونی خاندان سعودی منجر شده واین اختلافات هر روز پر رنگتر می‌شود. علت این امر نیز آن است که عربستان نه تنها هیچگونه دستاوردی از حملات خود علیه مردم یمن به دست نیاورده بلکه درسه حوزه نظامی، سیاسی و اخلاقی نیز دچار شکست شده است. در حوزه نظامی، رژیم عربستان که به مدت ۲ماه ۶ لشکر پیاده مکانیزه خود را در مرزهای یمن به حالت آماده باش در آورده نتوانسته وارد خاک یمن شود. در حوزه سیاسی نیز عربستان نتوانست یک ائتلاف جهانی را علیه مردم یمن بویژه انصارالله ایجاد کند ودر سطح منطقه نیز دچار انزوای سیاسی شد. در حوزه اخلاقی هم عربستان به دلیل استفاده ازسلاح شیمیایی علیه مردم بی‌دفاع یمن از نظر افکار عمومی جهان محکوم شده ومورد نفرت جهانی قرار گرفته است.مجموعه این حوادث نشان می‌دهد که پادشاه عربستان نتوانست یک سیاست مناسب برای تعامل حکیمانه با رخدادهای منطقه وجهان اتخاذ کند وبه همین دلیل این تغییرات وسیع نوعی کودتای پادشاه علیه یاران نزدیک خود تلقی شده است.»
‏‎قطعه‌های گمشده در روابط ایران و عربستان
قطعه‌های گمشده در روابط ایران و عربستان، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم حسن شیخ‌الاسلام مشاور بین‌الملل رئیس مجلس که نویسنده در آن نوشته است:
«به نظر می‌رسد جابه‌جایی‌های اخیر در عربستان نه محصول یک روز و یک ماه بلکه ماحصل طرحی است که سالها روی آن کار شده و مهره‌هایی برای این طرح تربیت شده بود. انتقال از طبقه اول حکومت سعودی به طبقه بعد یعنی از پسران (شاهزادگان) به نوادگان در دربار سعودی را برخی رسانه‌ها به شبه‌کودتا تفسیر و تعبیر کردند. با توجه به نقش وهابیت در دربار سعودی، این جابه‌جایی‌ها می‌تواند نقش کلیدی در تأمین منافع صهیونیست‌ها داشته باشد و این نقشه از اجزایی ساخته شده است که بی‌ارتباط به آینده روابط ایران و عربستان نیست. یکی از اجزای این نقشه، ادعای جنجالی ترور آقای عادل الجبیر وزیر امور خارجه فعلی عربستان بود؛ در واقع طراحی یک نقشه برای به ثمر رساندن یک راهبرد فراتر! مقامات آمریکا این توطئه را در سال ۲۰۱۱ با همدستی عادل الجبیر (سفیر وقت عربستان در واشنگتن) علیه ایران طراحی و همان موقع ادعا کردند که یک دیپلمات عربستانی از این نقشه جان سالم به در برده است. نقشه آنقدر حساب شده بود که پشت پرده آن خیلی روشن نبود اما بعد از انتقال قدرت اخیر دربار سعودی، برخی ابعاد این نقشه روشن‌تر شد. درواقع از آن موقع نقشه برای وزارت امور خارجه ایشان ترسیم شده بود و این طراحی به این دلیل بود که فردی که وزیر امور خارجه عربستان می‌شود باید از تمام ابعاد ضدایرانی باشد و درواقع خود را ضدایرانی احساس کند. عنصر بعدی این نقشه مهم وقتی کلید خورد که مرگ ملک عبدالله نزدیک شده بود. آن موقع تیمی از آمریکا وارد عربستان شد و ابعاد دیگر این انتقال قدرت را سنجید و طراحی کرد؛ طراحی برای یک جابه‌جایی مهم که می‌توان از آن به جابه‌جایی غیرمعقول یاد کرد. یکی دیگر از ابعاد این طراحی، بدعتی بود که از زمان ملک عبدالله گذاشته شد؛ بدعت انتخاب ۲ ولیعهد برای پادشاه! این نقشه را آمریکایی‌ها طراحی کردند که با اطمینان هرچه بیشتر نقشه خود را پیش ببرند. ابعاد این بدعت وقتی شفاف‌تر می‌شود که توجه می‌کنیم مادر ولیعهد کنار گذاشته شده سعودی‌ها (مقرن بن عبدالعزیز) یمنی است. درواقع هنگامی که مقرن وارد دربار سعودی شد باعث حسادت و احساسات ضدیمنی ازسوی دیگر درباریان شد و با توجه به اتفاقات یمن در چند سال گذشته، حضور مقرن در این پست باعث شد که زمینه احساسات ضدیمنی برای جوانان دربار آل‌سعود فراهم شود؛ این دقیقاً به این خاطر بود که مقرن کاملاً سعودی نبود و از طرف مادر یمنی بود.
سؤال اینجاست این تغییرات در آینده روابط ایران و عربستان چقدر تأثیرگذار است؟ دشمن‌سازی با عنوان «امپراتوری شیعه ایران» برای دربار آل‌سعود رنگ باخته است. حضور ایران در منطقه با قدرت و عظمت بیشتری دنبال می‌شود. سعودی‌ها هر قدر هم تغییرات و جابه‌جایی داشته باشند باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ بپذیرند، اگرچه این قدرت مثل یک استخوان در گلوی سعودی‌ها باشد. در رابطه با پذیرش قدرت ایران به وسیله سعودی‌ها این نکته را باید متذکر شد که ملک سلمان از خود اختیاری ندارد و درواقع ملک سلمانی وجود ندارد، امروز، پادشاهی عربستان ابزاری شده است برای پیشبرد اهداف آمریکایی ـ صهیونیستی. درواقع آمریکایی‌ها به دنبال این هستند که بین کشورهای منطقه درگیری باشد. این درگیری منافع استکباری را تأمین می‌کند و این عربستان است که بهتر از هر کشوری ابزاری شده است که منافع عبری، عربی و غربی را تأمین کند. اما چرا عربستان قدرت ایران را نمی‌پذیرد و چرا حکومت سعودی تبدیل شده است به یک ابزار پیشبرد اهداف استکباری و صهیونیستی؟ به ۲ دلیل:
۱ـ به خاطر نقش رهبری که عربستان برای وهابیت دارد؛ وهابیتی که رحم و عطوفت اسلامی را به خود ندیده است و در شیوع عمل به هیچ‌وجه از عاطفه انسانی و رحم و عطوفت اسلامی استفاده نمی‌کنند و دقیقاً همین روحیه است که می‌تواند خونریزی کند و آتش تفرقه را میان برادران دینی مسلمان و کشورهای اسلامی شعله‌ور کند.
۲ـ به خاطر توجیهی که از نوع حکومت در عربستان توسط وهابیت می‌شود؛ توجیهی که به نفع پادشاهی و دیکتاتوری و به ضرر مردم‌سالاری دینی می‌شود؛ مردم‌سالاری دینی که نمونه‌ای از آن در ایران ارائه شده است. درواقع وهابیت با تفسیری که از نوع حکومت می‌کند از حکومت دیکتاتوری و پادشاهی و درباری حمایت می‌کند. این دو عامل، عربستان را تبدیل به ابزاری برای تحقق منافع استکباری، صهیونیستی می‌کند و دقیقاً به همین دلیل است که این نوع تفکر، در مقابل تفکر ایران در موضوع مردم‌سالاری دینی قرار گرفته است و سر ناسازگاری با ایران دارد. در مقابل این سیاست است که ایران باید به تکثیر و تقویت مردم‌سالاری دینی بپردازد و برای حل مناقشات از طریق دیپلماتیک و گفتگو و همچنین تقویت وحدت اسلامی میان کشورهای اسلامی تلاش کند.»


Scroll To Top