تائید شورای امنیت یعنی پایان مخالفت‌ها | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » تائید شورای امنیت یعنی پایان مخالفت‌ها

تائید شورای امنیت یعنی پایان مخالفت‌ها

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
تأیید شورای امنیت یعنی پایان مخالفت‌ها، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است به قلم دکتر داوود هرمیداس باوند کارشناس مسایل بین‌الملل که در آن نوشته است:
«مذاکرات هسته‌ای به ایستگاه آخر خود یعنی آغاز نگارش توافق نهایی رسیده است. قطعا توافق در شرایطی به دست خواهد آمد که تمام نقاط مورد اختلاف از میان برداشته شود و به عبارتی، دیگر پرانتزی وجود نداشته باشد. بر اساس شواهد و آنچه از گفته‌های مقامات مذاکره‌کننده ازجمله سیدعباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده ایران برداشت می‌شود، می‌توان گفت در راه رسیدن به متن نهایی گشایش‌هایی حاصل شده و روند مذاکرات رو به جلوست و در این میان تنها یک هدف وجود دارد؛ برداشتن اختلافات و رسیدن به توافقی عادلانه که منافع دو طرف را تضمین کند. آنچه مسلم است اراده‌ها بر این اساس قرار گرفته تا بر سر پرونده هسته‌ای ایران توافقی صورت گیرد؛ توافقی که علاوه بر به رسمیت شناختن حقوق ایران و حفظ منافع ملی کشور، نگرانی‌های طرف مقابل را نیز مرتفع سازد که در چنین شرایطی باید اذعان داشت چنین توافقی قطعا به سود جامعه بین‌الملل خواهد بود. هرچند قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران موجب خشنودی برخی کشورهای عربی و رژیم‌صهیونیستی شد اما این واقعیتی است که جامعه بین‌الملل موافق ادامه چنین وضعیتی نیست و پرواضح است که این توافق برای منطقه خاورمیانه نیز می‌تواند آثار مثبتی به دنبال داشته باشد. ناگفته نماند در طول مذاکرات تحرکات و سنگ‌اندازی‌هایی از سوی مخالفان توافق در دو طرف مشاهده می‌شود اما لازم به ذکر است که اظهارنظرهای فردی به‌ویژه از سوی اعضای کنگره آمریکا در رابطه با توافقنامه چندان مثمرثمر نیست چراکه این صدای اکثریت نیست و از آنجایی که وحدت استراتژیک وجود دارد اگر توافقنامه به کنگره برود کنگره آن را تنفیذ خواهد کرد. به هر حال ۱۵۰نماینده از روند مذاکرات حمایت کرده‌اند. در ایران نیز گروه‌های منتقد رویه دولت که چندان دیدگاه مثبتی نسبت به مذاکرات ندارند و به نوعی آن وحدت استراتژیک را با دولت ندارند سعی در ایجاد سوال و تردید در روند مذاکرات را دارند که به نظر می‌رسد چنین رفتارهایی هرچند باعث می‌شود تا نوعی گسست به وجود‌اید اما نهایتا این تصمیم مجموعه نظام است که در آخر مشخص می‌کند به چه سمتی حرکت کنیم. لذا اقدامات حاشیه‌ای دیگر در رسیدن به توافق چندان موثر نیستند هرچند بعد از توافق ممکن است واکنش‌های متفاوتی مشاهده شود. لازم به ذکر است که ظاهرا این توافقنامه باید به تایید شورای امنیت برسد و تحریم‌ها در نتیجه تایید شورای امنیت لغو شود که در این رابطه شورای امنیت با صحه‌گذاری بر این توافقنامه تا حدودی آزادی عمل کنگره آمریکا و دیگران را محدود می‌کند. بنابراین می‌توان گفت اصل، رسیدن به توافق است که اگر این مهم محقق شود تا حدود زیادی مخالفان چه در کنگره آمریکا و چه در سایر کشورها مات خواهند شد. لذا به نظر می‌رسد در چنین شرایطی نوعی تجدیدنظر در مواضع مخالفان داخلی تاحدودی منطقی به نظر برسد.»
نبود الزام حقوقی برای مصوبات سنا
نبود الزام حقوقی برای مصوبات سنا، عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر سیدعلی خرم کارشناس مسایل سیاست خارجی که در آن نوشته است:
«سنای آمریکا با ۹۸ رای موافق و تنها یک رای مخالف طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای با ایران را بدون افزودن متمم تصویب کرد اما هرگونه طرح یا مصوبه از سوی کنگره یا سنا می‌تواند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ را به لحاظ سیاسی تحت تاثیر قرار دهد اما نمی‌تواند روند مذاکرات را تغییر دهد. روند مذاکرات نتیجه توافق دولت ایران با دولت‌های گروه عضو۱+۵ است به این معنا که مواضع نهادهای دیگر در آمریکا یا سایر کشورهای ۱+۵ از نظر حقوقی قابل استماع نیست و همه مواضع باید از زبان دولت‌ها مطرح شود. در واقع ملاک، اظهاراتی است که در مذاکرات محمدجواد ظریف و جان کری بیان می‌شود.
پس از حصول به نتیجه اگر مصوبه یا اظهاراتی علیه نتیجه مذاکرات در آمریکا مطرح شود، مسئولیت آن با دولت آمریکاست همانطور که اگر در ایران مجلس مصوباتی داشته باشد، به تعهدات دولت ایران خدشه وارد می‌کند. در ایران حسن روحانی رئیس‌جمهور کشورمان و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان مسئول به توافق رسیدن با مجلس هستند تا با تعامل صدای خود را یکی کنند و در آمریکا دولت اوباما این وظیفه را برعهده دارد.
در مقابل در مجلس شورای اسلامی‌کشورمان هم طرح مشابه سنا کلید خورده است. اما باید توجه کرد که در واقع از نظر حقوقی تعهدات دولت‌ها ملاک است و مجلس از نظر حقوقی نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد. مجلس می‌تواند پیشنهادات خود را به تیم مذاکره‌کننده ارائه کند و به نظر من اقدام درستی نیست که مجلس هم در روند مذاکرات خلل ایجاد کند.
به هرحال تحرکات کنگره و سنا جای نگرانی ندارد و فقط به لحاظ سیاسی می‌تواند مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع دولت ایران خطاب به دولت آمریکا بیان می‌کند که توافق هسته‌ای با دولت این کشور نهایی شده پس نظرات کنگره یا سنا نمی‌تواند از نظر حقوقی تاثیرگذار باشد. خود دولت آمریکا باید این مسائل را حل کند و اگر در روند مذاکرات قید و شرطی درباره نظارت بر توافق مطرح نشود، دولت آمریکا باید توافق نهایی را اجرا کند. البته ممکن است در روند مذاکرات دولت آمریکا اعلام کند که اجرای توافق نهایی منوط به تایید کنگره است و این مطلب در متن توافق قید شود در این صورت نیز دولت ایران می‌تواند مطرح کند که توافق نهایی باید به تایید مجلس ایران برسد.
باید به این نکته توجه کرد که غیر از مصوبات سنا، مقامات نظامی‌آمریکایی نیز ایران را تهدید کرده‌اند. شاید این مواضع چندگانه بخشی از بازی سیاسی در آمریکا باشد اما بخشی از این اظهارات نیز ریشه در اختلافات داخلی آمریکا دارد. مخالفان و رقبای اوباما نمی‌خواهند دموکرات‌ها پیروزی بزرگی به دست آورند و در انتخابات بعدی در آمریکا موفق شوند پس در روند مذاکرات خلل بوجود می‌آورند تا مذاکرات به نتیجه نرسد. در ایران هم جریان‌هایی با مذاکرات مخالف بوده و شاید منافع جناحی موجب این مخالفت‌ها باشد. البته در ایران تا زمانی که مذاکرات توسط بالاترین مقامات نظام نظارت می‌شود جای نگرانی وجود ندارد.»
طرح سه‌فوریتی، اعلام موضع سیاسی بود
طرح سه‌فوریتی، اعلام موضع سیاسی بود، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده پیشین مجلس که متن آن در پی آمده است:
«طرح غیرکارشناسی و سه‌فوریتی برخی از نمایندگان مجلس برای توقف مذاکرات هسته‌ای ناشی از عدم شناخت آنان از حوزه سیاست خارجی، مواضع اصولی نظام و کنش صرفا سیاسی عاری از منطق است. حوزه سیاست خارجی از عرصه‌هایی است که نیازمند تخصص است. متأسفانه در سال‌های اخیر افرادی در این حوزه وارد شده‌اند که نه از تخصص کافی بهره‌مند هستند و نه در این حوزه تجربه عملی داشته‌اند. اصولا گفتگو درباره طرحی با موضوع توقف مذاکرات هسته‌ای به صورت عادی هم کمی دور از منطق است، زمانی که این طرح با قید سه‌فوریت مطرح می‌شود، باید انگیزه اصلی طراحان را تبلیغاتی تلقی کرد. انگیزه طراحان فارغ از بار تبلیغاتی آن، ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است. شاید تنها موردی که می‌توان بر اساس آن طرحی سه‌فوریتی به صحن مجلس برد، موضوعاتی است که به کیان، هستی و نیستی نظام سیاسی مربوط باشد. از ابتدای انقلاب تاکنون سابقه نداشته است که طرحی با قید سه‌فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. از آغاز دور جدید مذاکرات در دولت یازدهم، تلاش نظام بر این بوده و هست تا موضوع مذاکرات به‌عنوان امری عادی برای مردم و نظام تبیین شود. انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای از شورای‌عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه هم به همین دلیل بود. موضوع مهم دیگری که در طرح چنین موضوعی خودنمایی می‌کند، عدم‌شناخت وزن و جایگاه طراحان این طرح از خود در مجلس شورای اسلامی است. تصویب فوریت هر طرحی در صحن مجلس شورای اسلامی، فارغ از میزان منطقی‌بودن طرح، به مقبولیت نمایندگان طراح مرتبط است. نفوذ کلام و میزان مقبولیت نمایندگان در چنین مواقعی بسیار تعیین‌کننده خواهد بود، اما با بررسی نام طراحان این طرح می‌توان دریافت که این افراد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در اقلیت قرار دارند و امکان تصویب چنین طرحی از ابتدا محال می‌نمود. پایه استدلالی نمایندگان مذکور هم به حدی ضعیف بود که مجلس شورای اسلامی نمی‌توانست حتی طرح را مورد بررسی قرار دهد. نباید و نمی‌توان برای پاسخ‌دادن به یک یا چند نماینده سنای آمریکا یا هر مقام دیگری، کلیت مذاکرات را تعطیل کرد. به‌هرروی فارغ از بحث سیاسی مطرح در جناح‌های سیاسی کشور، باید از نظر منطقی هم بتوان با استدلال، نمایندگان را مجاب کرد. از طرفی رئیس مجلس شورای اسلامی هم با قاطعیت، مخالفت خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند؛ موضعی که به‌موقع و منطقی بود. طراحان یا شناخت کافی از سیاست خارجی و منافع ملی ندارند یا صرفا قصد اعلام موضع سیاسی خود را داشتند. متأسفانه اصلی که نادیده گرفته می‌شود این است که نباید در موضوع سیاست خارجی، موضع سیاسی اتخاذ کرد. در صورت رعایت‌نکردن این اصل، منافع ملی پایمال خواهد شد.
مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای عضو ۱+۵ صرفاً در محدوده مسائل سیاسی نیست بلکه موضوعات فنی بسیاری در آن تأثیر‌گذار بوده و خواهد بود. زمانی که منازعات سیاسی داخلی کشورها در امر مذاکرات تأثیر بگذارد، واقعیات فنی تضعیف می‌شود. اکنون و در دور پایانی مذاکرات نمی‌توان به بهانه‌های واهی، مسیری که با دشواری بسیار طی شده را بازگشت. بدون شک اگر در هر نقطه از مذاکرات، مسئولان ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای احساس می‌کردند ادامه آن بی‌نتیجه است یا کیان نظام را با مشکلاتی مواجه می‌کند، بدون نیاز به طرحی اینچنینی، میز مذاکرات را ترک می‌کردند.»
درباره طرح دلواپسان
درباره طرح دلواپسان، عنوان سرمقاله روزنامه آفتاب یزد است به قلم دکتر صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران که متن آن به شرح زیر است:
«این روزها گروه اندکی در مجلس در تلاش هستند تا طرحی ۳فوریتی را با عنوان توقف مذاکرات هسته‌ای به کرسی بنشانند و با رسانه‌ای کردن این موضوع سعی می‌کنند بدنه مجلس را با خود همراه کنند اما دلیلی که این افراد برای این کار دارند چیست؟
اگر شما به طور خصوصی با این نماینده‌ها صحبت کنید می‌گویند ما می‌خواهیم جواب آمریکایی‌ها را بدهیم و در مقابل کنگره و سنا ایستادگی کنیم تا با این کار از تیم مذاکره کننده پشتیبانی ‌کنیم. آنها برای شما دلیل می‌آورند که این اعمال ما باعث می‌شود، دست و بال تیم مذاکره کننده بازتر شود چرا که وقتی مذاکره کنندگانمان می‌خواهند با جان کری صحبت کنند می‌گویند ببینید چه قدر مجلس ما مخالف مذاکره است و چه قدر نسبت به شما بدبین است و این موضوع باعث می‌شود تا امتیازات بیشتری از تیم مذاکره‌کننده بگیرند و امتیازات کمتری هم از دست بدهند.
اما واقعیت مطلب این است که خیلی از این افراد به این موضوع و استدلال باور ندارند، خیلی از این افراد در واقع دوست دارند تا این مذاکره شکست بخورد و ایران در توافق به جایی نرسد. دلیلش این است که آنچه که برای آنها مهم است مسئله آمریکاستیزی است و نه مسئله منافع ملی.
دغدغه بسیاری از این افراد دفاع از منافع ملت نیست همواره می‌‌خواهند مواضع تندی بگیرند. متاسفانه باید اذعان نمود برای جریان فکری خاص اصولگرای تندرو، موضوع هسته‌ای ابزاری برای آمریکاستیزی بوده است.
از سوی دیگر، باید گفت درحال حاضر جریان تندرو دو نگرانی دارد، نگرانی اول این است که اگر ایران و ۱+۵ به توافق برسند دیگر نمی‌توانند از بحث هسته‌ای به عنوان یک ابزار استفاده کنند. و نگرانی دوم که نگرانی بزرگتر آنهاست این است که اگر ایران بتواند در مسئله دشوار هسته‌ای، که مذاکرات آن ۱۰ سال به طول انجامیده است به توافق برسد، پس ممکن است بر سر مسائل دیگر هم با آمریکا به توافق برسد، در آن صورت مشکل بنیادینی برای اصولگرایان تندرو به وجود می‌آید که پس تکلیف آمریکاستیزی چه می‌شود؟ چرا که اگر این آمریکاستیزی محدود شود یا ازبین برود آنها هویتشان را ازدست می‌دهند.
به نظر من این افراد در طرح توقف مذاکرات هسته‌ای در مجلس موفق نمی‌شوند چون عقلای نظام و آنهایی که بیشتر منافع ملی برایشان مطرح است به این جمع‌بندی رسیدند که مذاکرات هسته‌ای بایستی ادامه پیدا کند. لازم به ذکر است افرادی که طرح توقف مذاکرات هسته‌ای را در مجلس امضا کرده‌اند همان گروه خاص مجلس هستند که آقای فرجی دانا را استیضاح کردند، همان‌هایی هستند که نگذاشتند دکتر جعفر توفیقی وزیر علوم شود. بنابراین مشخص است که این افراد اهداف سیاسی دارند و هیچ‌وقت در جهت موفقیت تیم مذاکره‌کننده ایران گام برنمی‌دارند و برای منافع خودشان تبلیغات و امضا جمع می‌کنند و اصلا دلشان نمی‌خواهد تا کار به توافق هسته‌ای بکشد.»
انگلیس؛ دوری از اروپا، نزدیکی به آمریکا
انگلیس؛ دوری از اروپا، نزدیکی به آمریکا، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم دکتر پیروز ایزدی کارشناس مسایل اروپا که نویسنده در آن نوشته است:
«دیوید کامرون پیش از انتخابات پارلمانی انگلیس گفته بود که درصورت پیروزی محافظه‌کاران همه‌پرسی جدایی از اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۷ برگزار می‌کند.
نخست‌وزیر انگلیس اما حالا بعد از این پیروزی انتخاباتی قرار است در ۲ سال باقیمانده تا موعد تعیین شده برای همه‌پرسی، مذاکرات خود را با اتحادیه اروپا به امید اینکه امتیازاتی از این اتحادیه بگیرد ادامه دهد.این مذاکرات برای گرفتن امتیاز به این امید است که باقی ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا امکان‌پذیر شود.
انگلیس به هر حال به مسائل حاکمیتی خودش حساس است و با توجه به بحران‌های مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا بسیاری از مردم انگلیس به این نتیجه رسیده‌اند که باقی ماندن در اتحادیه اروپا برای این کشور نفعی ندارد و بیشتر موجب ضرر و رکود اقتصادی می‌شود. همین مسئله دستمایه‌ای برای تقویت احزاب دست راستی و احزابی که سیاست‌های ملی‌گرایانه درپیش گرفته‌اند شده است تا جبهه خروج از اتحادیه اروپا تقویت شود. خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اما می‌تواند پیامدهایی برای هر دو طرف داشته باشد. انگلیس به هر حال با عضویت در اتحادیه اروپا می‌توانست در سیاست خارجی خود توازنی میان اروپا و روابط فرا آتلانتیکی که با آمریکا دارد حفظ کند.
با خروج از اتحادیه اروپا، انگلیس اما ضمن اینکه نفوذش را در اروپا از دست می‌دهد احتمال دارد که بیشتر به روابط فرا آتلانتیکی و رابطه با آمریکا متمایل شود و به همین‌خاطر در چنین شرایطی وابستگی این کشور به سیاست خارجی آمریکا بیشتر شود. برای اتحادیه اروپا هم ازدست دادن انگلیس به‌معنای از دست‌دادن یکی از اعضای دائم شورای امنیت است که به هر حال می‌تواند در معادلات بین‌المللی برای این اتحادیه تأثیرگذار باشد و نفوذ سیاسی اتحادیه اروپا را کاهش دهد. این مسئله ضربه‌ای سخت به سیاست همگرایی اروپا خواهد بود.
انگلیس و آمریکا همواره روابط ویژه‌ای داشته‌اند و از میان کشورهای اروپایی انگلیس همسو‌ترین کشور با آمریکا بوده که تجربه تاریخی این مسئله را ثابت کرده است. عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا اما یک وزنه در سیاست خارجی این کشور بوده تا به نوعی کاملاً سیاست این کشور به آمریکا وابسته نباشد.در سیاست خارجی سال‌های جدید انگلیس، گرایشی برای دست برداشتن از مداخله‌های خارجی مانند آنچه درباره سوریه شاهد آن بودیم وجود داشته است. هر چند خروج از اتحادیه اروپا انگلیس را به آمریکا نزدیک‌تر می‌کند اما باید درنظر داشت که تمایل این کشور برای مداخله در بحران‌های خارجی تضعیف شده است. این گرایش سیاست خارجی کابینه جدید کامرون هم خواهد بود که دیگر به‌دنبال ماجراجویی‌های خارج از مرزها نیست و بیشتر نگاه به درون خواهد داشت تا به مسائل داخلی بپردازد.»
پدیده آقای دعایی
پدیده آقای دعایی، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد که متن آن در پی آمده است:«روز پنجشنبه ۱۷ر۲ر۱۳۹۴ و در کتابخانه ملی برنامه‌ای برای تجلیل از سیدمحمود دعایی برگزار شد که به دلایل مشکلات شخصی افتخار حضور پیدا نکردم و از این طریق سعی می‌کنم، جبران کنم. اینجا در پی آن نیستم که فقط به ویژگی‌های فردی و اخلاقی آقای دعایی بپردازم زیرا که در این مورد تا حدی گفته شده است بلکه قصدم بررسی رفتار سیاسی است و سپس به یک مورد اخلاقی هم اشاره می‌کنم. یک بار با یکی از دوستانم صحبت می‌کردم، بحث درباره سیاست بود که به چگونگی رفتار سیاسی افراد کشید. در آنجا گفتم که به نظر من آقای دعایی یک پدیده است و نیازمند مطالعه. من نمی‌دانم که این رفتار و سلوک سیاسی و فردی وی موضوعی تربیتی است یا انتخاب شده، ولی شناخت این پدیده بسیار مهم است. البته نمی‌خواهم بگویم که همه فعالان و سیاستمداران باید مثل هم رفتار کنند ولی از آنجا که شخصا معتقدم در هر زمینه‌ای باید طیفی از رفتارها را محترم شمرد و هرکدام نیز کارکرد و اثرگذاری خود را دارند، از این جهت، رفتار و منش سیاسی آقای دعایی نیز از همین جهت باید مورد مطالعه و دقت قرار گیرد. مهم‌ترین نمود این رفتار در حفظ و پیوستگی مدیریتی یک موسسه مطبوعاتی مهم چون روزنامه اطلاعات است. شاید این روزنامه در کمتر مقطعی از دوران پس از انقلاب، اثرگذاری چشمگیر و بازتاب سیاسی ویژه‌ای داشته است ولی هنگامی که استمرار آن اثرگذاری‌های عادی و غیرویژه را سنجش و در طول ۳۷ سال ضرب کنیم نتیجه متفاوت خواهد شد. اگرچه می‌دانم که ممکن نیست همه فعالان سیاسی بر یک منش مشابه رفتار کنند و همواره شیوه‌های گوناگون چپ و راست، حتی برای رسیدن به اهداف به نسبت مشترک انتخاب می‌کنند ولی اکنون که بیش از سه دهه از حیات سیاسی بعد از انقلاب می‌گذرد، ارزیابی این رفتار آقای دعایی می‌تواند مفید و دستاوردهای تجربی و حتی نظری داشته باشد.
از سوی دیگر ممکن است که برخی افراد رفتار آرام و متعادل را ناشی از ترس یا حفظ منافع بدانند، این را رد نمی‌کنم، هرچند ترس یا حتی حفظ خود نیز انگیزه مردودی نیست ولی این مساله در مورد آقای دعایی صادق نیست چراکه وی به لحاظ فعالیت‌های سیاسی پیش از انقلاب، نشان داده است که از موضع روانشناسانه چنین موضع مداراجویانه‌ای را اتخاذ نکرده است. برخی شواهد پس از انقلاب نیز نشان می‌دهد، موضع حفظ منافع نیز برای ایشان مصداق ندارد. تجربه‌ای که شخص خودم داشتم را بازگو می‌کنم شاید مصداق روشنی از رفتار عادی و به دور از منافع ایشان را نشان دهد. گمان می‌کنم که اواخر سال ۱۳۸۹ بود که برای پیگیری امور ساختمانی منزلم به شهرداری منطقه ۲ رفتم. به طور عادی همه افراد پشت پیشخوان‌های کارکنان ایستاده و منتظر بودند که نوبت به انجام کارشان برسد، برخی پرجنب‌وجوش بودند و عجله داشتند برخی هم ساکت و در انتظار. یک‌باره دیدم که آقای دعایی ساکت و آرام ایستاده تا یکی از کارکنان به کارش رسیدگی کند. سلام و علیکی کردم و برحسب کنجکاوی پرسیدم مساله چیست؟ ظاهراً مدارک ساختمان خود را که قدیمی‌ساز بود برای مساله‌ای نیاز داشتند (جزییات را به یاد ندارم یا نپرسیدم) ولی متوجه شدند که پایان‌کار شهرداری را ندارند، لذا خودشان آمده بودند تا بلکه نسخه‌ای از پایان‌کار را از شهرداری تهیه کنند تا مشکل حل شود. مقداری صحبت کردم و ایشان هم مثل همه ایستاد و ظاهرا به نتیجه‌ای نرسید و رفت. چند هفته بعد دوباره و برحسب تصادف در همانجا دیدم‌شان، باز هم در همان وضع پشت پیشخوان بود. پرسیدم که چه شد، گفت پایان‌کار پیدا نشد و برای حل مساله حدود هفت میلیون تومان پول به حساب شهرداری واریز کردم تا پایان‌کار بدهند. تعجب کردم چون ممکن نبود آن ساختمان پایان‌کار نداشته باشد و به راحتی هم این پول اضافی را پرداخت کند. معلوم شد که نه برای پیشرفت کار و نه حتی برای خلاص شدن از پرداخت این پول اضافی هیچ تماسی هم با کسی نگرفته و حتی پیش معاون مربوط هم نرفته تا پرسشی و اعتراضی کند. همچنین کسی که مدیر موسسه اطلاعات بود و در آنجا ده‌ها کارمند و کارکن دارد که می‌توانستند حتی با علاقه شخصی کار وی را پیگیری کنند، ولی باز هم خودش دنبال کار بود و نهایت هم پول غیرقابل قبولی را واریز کرد. بعدا متوجه شدم، پایان‌کار پیدا شده، هرچند نمی‌دانم پول را پس گرفت یا خیر؟! این ویژگی در میان مدیران کشوری که از انواع و اقسام ارتباطات برای انجام کارشان استفاده می‌کنند، بی‌نظیر است. آقای دعایی گرچه رئیس یک موسسه بزرگ مطبوعاتی است ولی رئیس‌بازی درنمی‌آورد. اگر تلفن کنید خودشان پاسخ می‌دهند، هرچند اگر منشی هم داشته باشد ایرادی ندارد. خدمات آقای دعایی در روزنامه اطلاعات نیازمند یک تحلیل و بررسی جداگانه است ولی همین که بگوییم بخش قابل توجهی از نیروهای فرهنگی و اهل ادب را در فضای عمومی جامعه نگه داشت و اجازه نداد که انزوا پیشه کنند، کاری بس ارزشمند و ستودنی است. مجموعه دوره‌های روزنامه اطلاعات که در قطع بزرگ منتشر شده و نیز کتاب‌های موسسه اطلاعات، جملگی برای علاقه‌مندان و تاریخ اخیر کشور مفید و سازنده است.»
ضرورت ورود بانک‌های خارجی
ضرورت ورود بانک‌های خارجی، عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد است به قلم دکتر پویا جبل‌عاملی که نویسنده در آن نوشته است:
«متاسفانه ترازنامه بانک‌های ایرانی از سه معیار اصلی برای بانکداری تهی است. اول بانک باید بین ریسک دارایی خود و بدهی‌هایش تعادل ایجاد کند، دوم از آنجا که بدهی بانک نقد‌تر از بخش دارایی است، بانک باید از دارایی‌هایی بهره جوید که نقدشوندگی بالاتری داشته باشند و سوم آنکه به‌خاطر جنس کوتاه‌مدت‌تر بخش بدهی نسبت به دارایی، بانک باید تعادلی بین سررسید دارایی و بدهی خویش ایجاد کند. آنچه اصطلاحا به‌عنوان انجماد دارایی بانک‌ها به‌خصوص در بازار مستغلات مطرح است، ناظر بر اعمال استراتژی از سوی بانک‌ها بوده که هر سه این معیارها در آن نقض شده است. ورود بخش اعظم دارایی بانک‌ها به بازار مستغلات، استراتژی پرریسک (که به‌زعم بانک‌ها کم ریسک بوده است) با نقدشوندگی پایین و سودآوری در بلندمدت بوده است. از همین رو است که بانک‌ها در انجام تعهدات خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند.
به این مشکل باید بحث معوقات بانکی را نیز اضافه کرد. در حالی که اگر نسبت معوقات به کل وام‌ها از ۱۰ درصد بیشتر شود، سیستم بانکی وارد بحران مالی شده است، در کشور ما بیش از نیم دهه است که این بحران وجود دارد. البته در این جا قصد بیان دلایل این مشکلات را نداریم، اما بی‌تردید سرکوب مالی از طریق نرخ سود واقعی منفی، یکی از علل اصلی معوقات و برهم خوردن ترازنامه بانک‌ها بوده است که اگر اجازه دهند، با مثبت شدن آن انتظار این است که تا حدی عامل به‌وجود آورنده این مشکلات تخفیف یابد، اما راه‌حل معضلات ترازنامه بانک‌ها و سیستم بانکی چیست؟ مقام ناظر بانکی گریزی از این مساله ندارد که بانک‌ها را به اصلاح ترازنامه خود تا جای ممکن مکلف کند. به‌خصوص با مراجعه بیش از حد کنونی بانک‌ها به بانک مرکزی برای اضافه برداشت، می‌توان با تعبیه معیارهای سختگیرانه، اضافه برداشت را مشروط به گام‌هایی موثر از سوی بانک در جهت اصلاح دارایی‌های خود کرد. موفقیت این کار در آن است که مقام ناظر نشانه‌ای محکم از خود بروز دهد که بانک هر چقدر هم بزرگ باشد، تا برداشته نشدن این گام‌ها اجازه اضافه برداشت را نمی‌دهد. به این شکل این تصور از سیستم بانکی رخت خواهد بست که بانک مرکزی حاضر است هر موسسه و بانکی را به هر شکلی نگه دارد. الگوی مناسب بانکی آن است که با ورشکستگی و ادغام یک بانک، کل سیستم بانکی به هم نریزد و این کاری است که با یک سیاست ارتباطی قوی از سوی بانک مرکزی و اعتماد به سپرده‌گذار شدنی است و شاید اگر یک بانک مشمول این قاعده شود، بانک‌های دیگر نیز به این موضوع پی خواهند برد که برای انجام تعهدات خویش اول خود باید کاری کنند. یادمان باشد، بانک مرکزی پناه‌دهنده آخر (Lender of Last Resort) است نه اول.
قدم بعدی ایجاد شرکت مدیریت دارایی (Asset Management Company) برای خرید معوقات بانکی و دادن نقدینگی لازم به بانک‌ها است. از آنجا که این شرکت در نهایت در ایران دولتی خواهد بود و بی‌تردید بخش خصوصی به‌دنبال ایجاد آن نخواهد رفت، نگارنده با شک و تردید به آن می‌نگرد؛ زیرا اضافه کردن هر گونه سازمان و بوروکراسی بیشتر به دولت در بلندمدت بلایی است که به منفعت کوتاه‌مدت آن نمی‌ارزد، اما به هر روی، یکی از راه‌های برطرف شدن معوقات – وقتی که بودجه دولت اجازه دهد – ایجاد این شرکت است. اما گام سوم و نهایی که اجرای آن می‌تواند نفسی تازه به سیستم بانکداری ایران ببخشد، استفاده از بانک‌های خارجی است. بانک‌های خارجی به‌خصوص بانک‌های بزرگ، با رعایت معیارهای بانکداری تجاری، می‌توانند چنان رقابت سالمی را در سیستم ایجاد کنند که بانک‌های ایرانی نیز به خود آیند. انجام عملیات بانکی توسط بانک‌های خارجی به معنی آن است که دیگر اضافه برداشتی نخواهد بود، به معنی آن است که سیاست‌گذار مطمئن است که سیستم بانکی می‌تواند تعهداتش را عملی کند، به معنی آن است که دیگر نه رابطه بلکه استحکام طرح توجیهی است که می‌تواند معیار وام‌دهی باشد، همچنین که نه تنها منابع اقتصاد به‌طور بهینه‌تری توزیع می‌شود، بلکه با باز شدن حساب سرمایه، اقتصاد با پتانسیلی که دارد می‌تواند جذب‌کننده سرمایه‌ای باشد که شدیدا به آن نیاز دارد. اجازه عملیات معمول بانکی به بانک‌های خارجی، خود بزرگ‌ترین مشوق برای ورود سرمایه به ایران است. بدون تردید و بی‌هیچ شک و شبهه‌ای، بیشترین مخالفت‌ها برای ورود بانک‌های خارجی برای انجام عملیات معمول بانکداری، با کوچک‌ترین نشانه‌ای از این امر بروز می‌یابد. مخالفت‌هایی که طیف وسیعی را شامل خواهد شد، از شرکت‌های شبه دولتی تا بانک‌های فعلی. به‌عبارت دیگر هر دو طرف تقاضا و عرضه بازار پول تمام لابی خود را به کار خواهند بست و از تمام امکانات بهره می‌برند تا این کار صورت نگیرد. اما فراموش نکنیم، امروز بزرگ‌ترین بانک‌ها، عملیات بانکی اسلامی را در کشورهایی که در این مورد سختگیر‌تر از ما هستند، انجام می‌دهند. اگر بپذیریم استفاده از بانک‌های خارجی مانند بهره بردن از لوله‌کشی سالم و قوی به جای سیستم توزیع آب کهنه و فلج است که نتیجه‌ای جز هدرروی منابع آب ندارد، در می‌یابیم که چقدر لازم است تا سیاست‌گذار با تمام توان خود راه را برای بانک‌های خارجی باز کند. بانک‌های ایرانی در بهترین حالت، به‌دنبال سناریویی هستند که بانک‌های خارجی تنها شعبه‌ای در تهران داشته باشند و در مبادلات پولی کمک کنند، اما منفعت اقتصاد ایران و سیستم بانکی بسیار فراتر از این است. آیا در دوره پساتحریم به این سمت حرکت خواهیم کرد یا باز به همان شرایط قبل باز می‌گردیم؟»
نفت در دنیای نو
نفت در دنیای نو، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم دکتر علی دادپی استاد دانشگاه که متن آن به شرح زیر است:
«این روزها ناظران بازار نفت مشغول اندازه‌گیری نوسانات کم‌دامنه و روند تغییرات بهای نفت در بازارهای جهانی در نقطه جدید تعادل هستند. بعد از آنکه بهای نفت ظرف شش ماه بیش از ۵۰ درصد سقوط کرد به‌نظر می‌رسد این روزها قیمت نفت‌خام در هر بشکه به آهستگی رو به افزایش گذاشته است؛ رویدادی که خبر از آغاز دور جدیدی از تحولات و تغییرات در عرضه و تقاضای نفت‌خام در جهان می‌دهد.در درجه اول تغییرات عرضه جالب توجه هستند. در حالی که تقاضا ثابت مانده است، کاهش عرضه می‌تواند افزایش بهای نفت را به‌دنبال داشته باشد. توجیه استراتژیک تصمیم اوپک برای حفظ سطح تولیدش این امیدواری بود که با ادامه کاهش بهای نفت رقبا و به‌ویژه تولیدکنندگان نفت رسوبی از بازار خارج شوند و عرضه نفت به‌طور ساختاری کاهش پیدا کند. این پیش‌بینی حداقل در کوتاه‌مدت درست از کار درآمده است. تنها در ماه آوریل تولید نفت رسوبی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه در روز کم شده است.کاهش بهای نفت به کمتر از ۵۰ دلار باعث شده است تا بسیاری از تولیدکنندگان نفت رسوبی سطح تولید خود را کاهش دهند. دسترسی این تولیدکنندگان به سرمایه ارزان کاهش پیدا کرده است و بسیاری از سرمایه‌گذاران در حال انطباق دادن خود با شرایط جدید بازار هستند و دیگر به بازگشت سریع و با نرخ بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت امیدی ندارند. در حال حاضر فعالیت‌های حفاری در ایالات متحده ۶۰ درصد کمتر از نقطه اوج سال گذشته است و نزدیک به یکصد هزار شغل در این صنعت از بین رفته است. اگرچه برخی از ناظران امیدوارند کاهش بهای نفت در بلندمدت باعث افزایش کارایی تولیدکنندگان نفت رسوبی، کاهش فعالیت استخراج در میدان‌های کم‌بازده و کاهش بهای تجهیزات مورد نیاز این گروه از تولیدکنندگان نفت شود. با این حال در حال حاضر در حالی که این گروه توان تولید نفت بیشتری را دارند حاشیه سود آنها به شدت کاهش پیدا کرده و فعالیت‌هایشان کمتر شده است.وضعیت فعلی تولیدکنندگان نفت رسوبی باعث شده است تا ایشان مانند اوپک خواهان افزایش بهای نفت باشند و افزایش مقطعی بهای نفت‌خام در هر بشکه در بازارهای جهانی باعث شود تا آنها فعالیت‌های خود را افزایش دهند. فراموش نکنیم که این تولیدکنندگان زمانی موفق به ورود به عرصه تولید نفت شدند که بهای نفت بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه بود و در نتیجه موفق شدند سرمایه لازم را جذب و فناوری مورد نیازشان را طراحی و تولید کنند. به نظر می‌رسد اگر تحولات بلندمدت در تولید نفت رسوبی را در نظر بگیریم باز هم عرضه در این صنعت افزایش پیدا نخواهد کرد مگر آنکه متوسط هزینه استخراج نفت طوری کاهش پیدا کند که یک شیفت ساختاری را در پی داشته باشد.نکته دیگری که می‌تواند عرضه نفت در بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار دهد حذف تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران در ماه‌های آینده است. بسیاری بر این باورند که لغو تحریم‌ها، افزایش شدید عرضه نفت را به‌دنبال خواهد داشت چراکه ایران با تمام ظرفیتش وارد بازار نفت خواهد شد. ایشان پیش‌بینی می‌کنند که در نتیجه بهای نفت کاهش پیدا خواهد کرد. این پیش‌بینی دو نکته را در نظر نمی‌گیرد؛ اول آنکه ایران یک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است و در تولید تابع سهمیه تعیین‌شده از سوی این سازمان می‌باشد. دوم خریداران عمده نفت ایران در حال حاضر هم از این کشور نفت خریداری می‌کنند. کشورهایی که واردات نفت خود را از ایران متوقف کرده‌اند، هرگز سهم بزرگی از تولیدات ایران را به خود اختصاص نمی‌دادند. این بعید است که لغو تحریم‌ها آن افزایش عرضه جهانی نفت را به‌دنبال داشته باشد که به کاهش بیشتر و چشمگیر بهای نفت منجر شود.در حالی که از عرضه نفت کاسته شده است و سهم تولیدکنندگان نفت رسوبی در بازار رو به کاهش گذاشته است، تقاضا برای نفت تغییرات چشمگیری نکرده است و افق آن نامعلوم است. این درست است که کاهش رشد اقتصادی در کشور چین به این معناست که تقاضای اقتصاد این کشور برای نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت اما این به معنای آن نیست که تقاضا کاهش پیدا کرده است. بر عکس کاهش بهای نفت انگیزه اقتصادی طراحی و توسعه فناوری‌های پیشرفته را برای کاهش مصرف انرژی‌های فسیلی و افزایش کارایی کاربران این نوع انرژی‌ها کم کرده است. بسیاری از تحلیلگران در بخش‌های مختلف بر این باورند که شرکت‌ها و بنگاه‌ها حالا استفاده از فناوری‌های قدیمی ولی پرمصرف را به صرفه خواهند دید. در نتیجه در حالی که عرضه کاهش می‌یابد، تقاضا یا ثابت باقی می‌ماند یا در نتیجه عدم تغییر فناوری‌های مورد استفاده و افزایش تعداد کاربران افزایش می‌یابد.برآیند کاهش عرضه و ثبات تقاضا افزایش تدریجی بهای نفت است. در ماه‌های گذشته بهای نفت‌خام در هر بشکه در بازارهای جهانی افزایشی تدریجی را شروع کرده است. این تغییرات باعث شده است تا بهای ۷۰ دلار در هر بشکه یا حتی ۸۰ دلار در هر بشکه محتمل به‌نظر برسد ولی باید این نکته را در نظر داشت که برای هر یک دلار افزایش در بهای نفت در هر بشکه نفت رسوبی بیشتری تولید خواهد شد که بهای نفت را کاهش خواهد داد. به‌نظر می‌رسد بازار نفت به تعادلی پایدار رسیده است و افزایش بها در آن تدریجی خواهد بود.»
تشکیل دو کابینه افراطی همزمان در تل‌آویو و ریاض
تشکیل دو کابینه افراطی همزمان در تل‌آویو و ریاض، عنوان یادداشتی است در روزنامه جوان به قلم احمد کاظم‌زاده که نویسنده در آن نوشته است:
«بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در مهلت یک ماهه اولیه نتوانسته بود کابینه ائتلافی خود را تشکیل دهد، دو هفته دیگر از رئیس این رژیم برای تشکیل کابینه فرصت خواست که این ضرب‌الاجل چهارشنبه شب (۱۶ اردیبهشت) به پایان می‌رسید. اگر نتانیاهو در این مهلت اضافی نیز موفق به تشکیل کابینه نمی‌شد در این صورت باید از تشکیل کابینه صرف نظر می‌کرد و این اختیار را به رئیس رژیم صهیونیستی می‌داد که فرد دیگری را برای تشکیل کابینه معرفی کند. اگر کار به اینجا می‌رسید رئیس رژیم صهیونیستی به احتمال زیاد اسحاق هرتزوگ رهبر حزب مخالف و رقیب کار را برای تشکیل کابینه معرفی می‌کرد که در انتخابات ۱۷ مارس به همراه دیگر مخالفان و رقبای نتانیاهو همچون تزیپی لیونی و یائر لاپید (وزرای دادگستری و دارایی وقت) اتحادیه صهیونیسم را در برابر نتانیاهو تشکیل دادند و با کسب ۲۴ کرسی در سکوی دوم قرار گرفت. در صورت تشکیل کابینه ائتلافی به رهبری هرتزوگ، نتانیاهو و دیگر راستگرایان باید از ایده‌های خود در خصوص ممانعت از تشکیل دولت فلسطینی در محدوده اراضی اشغالی ۱۹۶۷ یا تصویب نهایی لایحه تشکیل دولت خالص یهودی و اجرای آن و همچنین جلوگیری از تبدیل تفاهم هسته‌ای لوزان به موافقتنامه حقوقی خداحافظی می‌کردند چراکه اعضای این اتحادیه با این استدلال که رویارویی با غرب و آمریکا در خصوص تحولات منطقه باعث انزوای بین‌المللی رژیم صهیونیستی می‌شود، با سیاست اعلامی دولت اوباما درباره فلسطین همراهی نشان می‌دهند (هرچند چنین همراهی‌ای در خصوص مسئله هسته‌ای ایران دیده نمی‌شود). با توجه به این آثار و پیامدهای قابل پیش‌بینی، نتانیاهو برای آنکه فرصت تشکیل کابینه را از دست ندهد در دو ساعت مانده به پایان ضرب الاجل کابینه خود را با مشارکت پنج حزب راستگرا تشکیل داد که در مجموع ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان را در اختیار دارند و این بدین مفهوم است که اگر حتی یک نماینده به هر دلیلی نتواند در نشست پارلمان حضور یابد (به فرض اینکه نمایندگان احزاب مخالف نیز همراهی نشان ندهند یا نتانیاهو موفق به وارد کردن احزاب جدید به کابینه نشود)فعالیت پارلمان به حالت تعلیق درخواهد آمد و تکرار این روند می‌تواند کار را دوباره به انحلال پارلمان و کابینه جدید بکشاند. بر این اساس می‌توان گفت که یکی از ویژگی‌های کابینه ائتلافی جدید شکنندگی بیش از حد آن است و از این لحاظ می‌توان گفت که این کابینه بر لبه پرتگاه قرار دارد. تجربه نشان داده است یک چنین کابینه‌ای تنها زمانی می‌تواند به بقای خود ادامه دهد که با امنیتی کردن فضا فرصت هر گونه مانع تراشی را از رقبا و مخالفان سلب کند. تجربه تحولات فلسطین اشغالی نیز نشان داده است بین ظهور و بروز کشمکش‌های داخلی این رژیم و تهدیدهای خارجی آن ارتباط مستقیم وجود دارد و معمولاً این کشمکش‌ها زمانی خود را نشان می‌دهند که تهدیدهای خارجی خیلی عمده و برجسته نباشد. بر این اساس به نظر می‌رسد نتانیاهو برای جلوگیری از اوج‌گیری کشمکش‌های سیاسی داخلی و به منظور دوام و قوام بخشیدن به کابینه شکننده خود همچون گذشته به سیاست‌های افراطی‌گرانه روی خواهد آورد و نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار خواهد گرفت و البته با توجه به ترکیب کابینه که مخالفان تشکیل دولت فلسطین و حامیان اخراج فلسطینی‌های ساکن اراضی اشغالی سال ۱۹۴۸ در جایگاه و موقعیت برتر قرار گرفته‌اند، به نظر می‌رسد این دسته از فلسطینی‌ها قربانیان اصلی دور جدید سیاست‌های افراطی‌گرانه نتانیاهو خواهند بود. آنچه در این میان سؤال برانگیز است سکوت معناداری است که بر مجامع منطقه‌ای و از همه مهم‌تر مجامع عربی و اسلامی حاکم شده است و این مجامع آنقدر در سیاست تجاوزگرانه عربستان در یمن غرق شده‌اند که به کلی از خطرو تهدیدی که از جانب کابینه جدید نتانیاهو متوجه فلسطینی‌ها و اعراب است غافل شده‌اند و این نشان می‌دهد چگونه تجاوز عربستان به یمن در خدمت اهداف تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی و کابینه جدید آن در فلسطین قرار گرفته است. از این دید کابینه افراطی جدید نتانیاهو هیچ شباهتی به جز کابینه جدید عربستان ندارد و روی کار آمدن کابینه‌های افراطی در هر دو طرف بزرگ‌ترین خطری است که منطقه را تهدید می‌کند و قربانیان اصلی این سیاست‌های تجاوزگرانه یمنی‌ها و فلسطینی‌ها خواهند بود.»
آموزش تروریست‌ها با پوشش دموکراسی!
آموزش تروریست‌ها با پوشش دموکراسی! عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«روز گذشته معاون وزیر خارجه آمریکا خبر داد ارتش آمریکا آموزش نیروهای مخالف دولت سوریه را آغاز کرده است. این مسئول آمریکایی در توجیه این اقدام آمریکا، مدعی شد هدف از آموزش مخالفان سوری، افزایش توانایی مخالفان برای مقابله با داعش و فراهم کردن زمینه حل بحران سوریه از طریق مذاکره است.اوایل هفته نیز یک مقام آمریکایی اعلام کرد آموزش گروه‌های مخالف سوری در اردن آغاز شده است و در مرحله بعدی این برنامه در پایگاه‌های عربستان، قطر و ترکیه نیز اجرا خواهد شد.
اقدام آمریکا برای آموزش نظامی تروریست‌های مخالف دولت سوریه نشان دهنده توطئه جدیدی است که واشنگتن برای سوریه تدارک دیده و هدف آن تشدید فشار به دولت سوریه و فراهم ساختن زمینه سقوط آن تحت پوشش برقراری دموکراسی است.
آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان مرتجع منطقه‌ای آن‌ها از اینکه می‌بینند حکومت سوریه علیرغم انواع توطئه‌ها و فشارهای نظامی – سیاسی سر پا مانده و نشانه‌ای از سقوط آن وجود ندارد، به شدت عصبانی هستند و به دست و پا افتاده‌اند تا به هر وسیله ممکن، حکومت سوریه را در تنگنا قرار دهند و به گفته خود، شرایطی فراهم سازند تا این حکومت سرنگون شود و یا دست کم، شخص بشار اسد مجبور به کناره‌گیری گردد.
این برای واشنگتن و همدستان غربی و منطقه‌ایش باعث سرشکستگی و رسوایی است که علیرغم چهار سال تلاش همه‌جانبه و بهره‌گیری از همه روش‌های ممکن، نه تنها نتوانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین شده شان در سوریه دست یابند بلکه روز به روز بر استحکام داخلی حکومت سوریه افزوده می‌شود و پایگاه بین‌المللی آن نیز قدرتمندتر می‌گردد.
بسیاری از کشورهای جهان که در ابتدا تحت تاثیر تبلیغات آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها، قرار گرفته بودند و قادر به تشخیص واقعیات تحولات سوریه، به دلیل فضای غبارآلود، نبودند اکنون روز به روز بیشتر به حقیقت موضوع پی می‌برند.
دستگاه‌های تبلیغی غرب چنین وانمود می‌کردند که مشکل اصلی در بحران سوریه حکومت سوریه و شخص بشار اسد است و با حذف آن حکومت، اوضاع مطلوب خواهد شد. اکنون نه تنها این ادعا دیگر مورد قبول افکار عمومی دنیا نیست بلکه ملت‌های جهان، عامل اصلی بحران سوریه را غرب به سرکردگی آمریکا و حکومت‌های مزدور منطقه‌ای می‌دانند که موجب شدند آتش فتنه در سوریه شعله‌ور شود، آتشی که دامنه‌های آن اکنون به بخش‌های مختلف منطقه و حتی جهان نیز سرایت کرده است. مردم دنیا به روشنی درک می‌کنند که دفاع از دمکراسی و مبارزه با تروریسم که غرب به رهبری آمریکا، با آن دستاویزها اقدام به مداخله در سوریه کردند یک دروغ و فریب است و این دستاویزها را حکومت‌های استعماری با خط دهی صهیونیست‌ها مطرح کرده‌اند تا اهداف سیاسی خود را در صحنه بین‌المللی محقق سازند.
سوریه به دلیل موقعیت جغرافیایی – سیاسی و هم مرز بودن با فلسطین اشغالی از دیرباز مورد طمع آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است، به خصوص اینکه، این کشور در چند دهه گذشته حاضر نشده است در چارچوب سیاست‌هایی که آمریکا برای منطقه ترسیم کرده است حرکت کند و برخلاف برخی دولت‌های عرب منطقه، قبول نکرده رژیم صهیونیستی را برسمیت بشناسد و با آن بر سر میز مذاکره بنشیند. انقلاب‌هایی که در برخی کشورهای منطقه،‌ از جمله تونس، لیبی، مصر و یمن و دیگر کشورهای عرب رخ داد آمریکا و رژیم صهیونیستی را به وسوسه انداخت تا با استفاده از فضای به وجود آمده در منطقه، به بهانه حمایت از اعتراضات مردمی در سوریه مداخله کنند و هدف دیرینه خود را محقق سازند.
پایداری مردم سوریه در طول چهار سال توطئه و هجوم ناجوانمردانه جبهه بین‌المللی ضد سوری، موجب شد این جبهه شوم نتواند به خواسته خود برسد. علاوه بر آن، به وجود آمدن گروه‌های تروریستی همچون داعش و النصره نیز باعث گردید تهدیدهای تروریستی به سایر نقاط جهان و حتی اروپا و آمریکا نیز گسترش یابد و مردم آن کشورها، رهبران خود را به عنوان مسببین مشکلات جدید مورد انتقاد و شماتت قرار دهند.تشدید حمایت‌ها از تروریست‌هایی که برضد حکومت سوریه می‌جنگند طی هفته‌های گذشته و همچنین طرح اخیر برای آموزش شبه نظامیان مخالف دولت سوریه در همین چارچوب و برای زدودن لکه ننگ و رسوایی است که بر پیشانی سردمداران جبهه ضد سوریه نقش بسته است.
آمریکا و اعضاء ائتلاف مدعی شده‌اند که این شبه نظامیان «میانه رو» هستند نه افراطی. این ادعا نیز عوامفریبی است چرا که به تایید منابع مستقل، همه گروه‌های شبه نظامی تحت هر عنوان و نشانی که در سوریه می‌جنگند مرتکب قتل عمد شهروندان، کشتار جمعی و جنایات جنگی شده‌اند و هیچ توجیهی نمی‌تواند در این واقعیت که در نهایت، اینگونه طرح‌ها به گسترش تروریسم و تقویت تروریست‌ها منجر خواهد شد، تغییر ایجاد کند.این گروه‌های به اصطلاح میانه رو که به ادعای آمریکا مخالف داعش هستند، همان جنایات را انجام می‌دهند و تفاوت آنها با داعش، تنها در نام آنهاست.طرح جدید، توطئه‌ای است که پشت آن رژیم صهیونیستی قرار دارد که با کارگردانی آمریکا اجرا می‌شود و برخی حکام مزدور و مرتجع منطقه از جمله عربستان، قطر و ترکیه نیز نقش پادو و پیاده نظام آن را برعهده دارند.
با اینحال نکته‌ای که آمریکا و همدستانش درک نمی‌کنند و یا نمی‌خواهند درک کنند این است که اولاً این گروه‌ها اگر قادر به برآورده ساختن خواست و هدف اربابانشان بودند در طول چهار سال گذشته این ماموریت را به نتیجه می‌رساندند، درحالی که برخلاف انتظارات دولت‌های مذکور، ارتش سوریه در همه جبهه‌ها درحال پیشروی است.
نکته دوم این است که آمریکا و متحدان آن، به خصوص حکومت‌های مرتجع منطقه که با شرکت در توطئه صهیونیست‌ها، بر آتش فتنه و تروریسم در سوریه می‌دمند باید بدانند دیر یا زود شعله‌های این آتش دامن خود آنها را نیز دربر خواهد گرفت.»


Scroll To Top