طرح جهان عاری از خشونت، اساس خروج بحران از منطقه | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » طرح جهان عاری از خشونت، اساس خروج بحران از منطقه

طرح جهان عاری از خشونت، اساس خروج بحران از منطقه

انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
‏‎، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم محمدعلی سبحانی که متن آن در پی آمده است:
۱ـ در طول سال‌های اخیر و بالاخص در طول ماه اخیر شاهد آن بوده‌ایم که برخی کشورهای عربی برای توجیه و ایجاد فرافکنی اقدامات خویش اتهام «اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران در منطقه» را علیه کشورمان مطرح کرده‌اند. پیش از کشورهای عربی، همواره رژیم صهیونیستی همیشه به دنبال ایجاد ایران‌هراسی بوده است تا از این طریق حجابی بر اقدام ضدانسانی بگذارد و متاسفانه در چند سال اخیر نیز به این مجموعه، عربستان و برخی کشورهای عربی اضافه شده‌اند. اتهامی که البته غیرواقعی، تکراری و مسبوق به سابقه است و کشورمان نیز همواره آن را با قاطعیت رد کرده است هرچند متاسفانه عملکرد نابخردانه و اشتباه دولت قبل زمینه‌های این اتهام‌زنی‌ها را برای آنها بیش از پیش فراهم کرد. با این وجود، در روزهای اخیر و همزمان با تهاجم غیرقابل قبول و خارج از قواعد و قوانین بین‌المللی عربستان و چند کشور دیگر در تهاجم به مردم مظلوم یمن، دیگر بار شاهد اوج گرفتن این بازار دروغین اتهام‌زنی‌ها علیه ایران هستیم که برای فرافکنی، توجیه و دستاویز قرار دادن آن برای حمله به یمن است. این در حالی است که سیاست جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه‌ای و کشورهای منطقه بر اساس حسن همجواری و تنش زدایی است.
۲ـ آقای روحانی از شروع کار خود در دولت یازدهم دکترین سیاست خارجی خود و دولت یازدهم را در چارچوب تعامل سازنده و در راستای استراتژی
برد ـ برد و تنش‌زدایی و تعامل سازنده قرار داده‌اند و بر همین مبنا، دستگاه دیپلماسی تمامی تلاش خویش را بر حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای کرده است، هرچند می‌تواند بهتر از پیش عمل کند و این مهم، نیازمند دقت و حساسیت بسیاری است. به طور مثال، در بحران سوریه ایران می‌توانست نقش منجیانه‌تر و سازنده‌تری نسبت به روزهای نخست در پیش بگیرد و از گسترده‌تر شدن ابعاد آن جلوگیری کند. البته سپردن تمامی پرونده‌هایی که در حوزه سیاست خارجی هستند به وزارت امور خارجه، می‌تواند لازمه شکل‌گیری و تحقق این مساله شود. سپردن پرونده هسته‌ای به وزارت امور خارجه و پیشبرد و موفقیت حاصل شده در مذاکرات هسته‌ای نیز می‌تواند اساس این ادعا را تقویت کند.
۳ـ «جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری» طرحی است که آقای روحانی از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری‌شان، برای نخستین بار از تریبون سازمان ملل متحد بیان کردند که طرحی ابتکاری، قابل توجه و درخور است؛ طرحی که نشان‌دهنده بنیان‌های سیاست خارجی نوین جمهوری اسلامی است و بر چارچوب‌هایی نظیر تعامل سازنده، تنش‌زدایی، احترام متقابل، منافع ملی و گفتگو استوار است و بیش از هر چیز یادآور طرح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» و «دکترین سیاست خارجی دولت اصلاحات» است.
۴ـ اکنون لازم است جمهوری اسلامی ایران با اهتمام به چارچوب «دکترین تعامل سازنده» و بر اساس «طرح جهان عاری از خشونت» تمامی تلاش خویش را برای خروج بحران از منطقه و استقرار ثبات و امنیت کند.»
نشانگاه افول قدرت اعراب
نشانگاه افول قدرت اعراب، عنوان یادداشتی است در روزنامه آرمان امروز به قلم دکتر مهدی مطهرنیا کارشناس امور بین‌الملل که نویسنده در آن نوشته است:
«پرونده هسته‌‌ای ایران از قدرت بسیار بالایی برای تأثیرگذاری در نظام بین‌الملل برخوردار است. امروز دیگر هر تحلیلگری بر این نکته پافشاری می‌کند که پرونده هسته‌ای ایران دیگر مربوط به خاورمیانه نیست بلکه پرونده‌ای است که به آینده‌ نظام بین‌الملل شکل و محتوای تازه‌ای خواهد بخشید. با توجه به این معنا، حل‌وفصل پرونده هسته‌ای یا احیاناً سناریوی دیپلماسی هسته‌ای بین ایران و ۱+۵ می‌تواند پژواک‌ها و انعکاس‌های بسیار فراوانی را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کند و زمینه‌پرور یک فضای متفاوت از امروز شود. پس مخرج مشترک آن چیزی که امروز در باب پرونده‌ هسته‌ای وجود دارد اثرگذاری آن در ابعاد بین‌المللی است. چه، این پرونده از طریق دیپلماتیک به یک توافق جامع برسد و چه نرسد، منطقه باید آماده‌ تغییر و تحولات عظیم باشد. اینجاست که موضع‌‌گیری کشورهای عربی معنادار می‌شود. این‌گونه برخورد ایالات‌متحده‌ آمریکا با گزاره‌ای که گفته می‌شود «اعراب وابسته به آمریکا هستند و آمریکا همواره از اعراب حمایت می‌کند»، دیگرچندان سازگار نیست. امروز شاهد شکاف عمده‌ای بین اعراب و ایالات متحده هستیم و این نگرانی وجود دارد که با سیگنال‌های موجود و رسیدن به توافقنامه‌ هسته‌ای پیش از عدم رسیدن به یک توافق‌ جامع و شکست مذاکرات، بعضی از دولت‌های عربی که مدعی محوریت جهان عرب هستند، شکست فاحش خود را باید بپذیرند و حتی هزینه‌های گزافی را برای آینده در منطقه بپردازند. از این‌‌روست که می‌بینیم نوع برخورد بعضی از کشورهای عربی با نشست کمپ‌دیوید همراه با نگرانی است. امروز دلواپسی‌های موجود در کاخ‌های سلطنتی کشورهای عربی از آن‌ جهت است که این دریافت حاصل آمده که ایران به‌عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای در ابعاد جهانی درحال حرکت است و تلاش می‌کند در نظم منطقه‌ای آینده، نظام بین‌الملل را با خود همراه سازد ودر نتیجه زمینه‌های مخالفت با ایالات‌متحده‌ آمریکا در منطقه را شکل دهد. لذا کمپ‌دیوید هسته‌ای و مواضعی که از ناحیه‌ اعراب شرکت‌کننده در آن از امروز قابل مشاهده است محصول دلنگرانی‌های موجود در پایتخت‌های کشورهای عربی برای آینده‌ نظام منطقه‌ای است. آینده‌ای که می‌تواند در ارتباط با شکل دادن به نظام بین‌الملل و مطرح‌شدن خلیج‌فارس و فلات ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین جغرافیاهای شکل‌دهی به نظام منطقه‌ای روایت شود و نگرانی‌های فزاینده‌ای را در کشورهای عربی ایجاد کند که بازتاب آن در عدم استقبال سلسله‌مراتب قدرت و برخورد با نشست کمپ دیوید هسته‌ای قابل مشاهده است.»
خبری کوتاه اما مهم
خبری کوتاه اما مهم، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه جهان صنعت است به قلم دکتر علی سرزعیم که نویسنده در آن نوشته است:
«چندی پیش رسانه‌ها این خبر را به صورت مختصر اطلاع‌رسانی کردند که ایران با کشورهای روسیه، ترکیه و عراق پیمان پولی امضا کرد. بسیاری از مردم اطلاعی از این پدیده ندارند و نمی‌دانند انعقاد این قبیل پیمان‌ها چه پیامدهایی به همراه دارد.
هدف اصلی از انعقاد پیمان پولی آن است که مبادله بین دو کشور بدون دخالت ارز واسط صورت گیرد. برای مثال وقتی قرار است در حالت عادی یک تجارت بین ایران و روسیه صورت گیرد و مثلا کالایی از ایران به روسیه فروخته شود، خریدار روسی ناگزیر است پول خود (روبل) را به دلار تبدیل کرده و به صادرکننده ایرانی بپردازد. صادرکننده ایرانی نیز نهایتا می‌خواهد در داخل کشور زندگی کند و ناگزیر است تا دلار را به ریال تبدیل کند بنابراین در این فرآیند ساده دو بار تبدیل پول انجام می‌شود و هم بازرگان ایرانی و هم بازرگان روسی مبلغی پول بابت تغییر واحد پول پرداخت می‌کنند و از این جهت متضرر می‌شوند. مشکل دیگر این است که چون مبادله به دلار صورت می‌گیرد هم حساب و کتاب‌ها نهایتا در فدرال‌رزرو آمریکا ثبت و ضبط می‌شود.
در پیمان پولی دو بانک مرکزی قرار می‌گذارند تا پول واسط را از میان بردارند. شیوه کار به این صورت است که هر بانک مرکزی در بانک مرکزی دیگر دارای اعتبار می‌شود. وقتی یک بازرگان ایرانی از یک بازرگان روسی طلبکار می‌شود، معادل ریالی طلب خود را از بانک مرکزی ایران دریافت می‌کند و بانک مرکزی ایران از اعتبار بانک مرکزی روسیه به همان میزان می‌کاهد. بانک مرکزی روسیه نیز معادل روبل را از بدهکار روسی دریافت می‌کند، به این ترتیب بازرگان ایرانی ریال دریافت می‌کند و بازرگان روسی روبل پرداخت می‌کند و دیگر نیازی نیست تا دلار در این وسط ایفای نقش کند.
چندین سال است که چین بیش از کشورهای دیگر تلاش می‌کند تا با انعقاد پیمان پولی خود را از سیطره دلار خارج کند و تاکنون نزدیک به ۵۰ پیمان پولی با کشورهای دیگر منعقد ساخته است. با وقوع تحریم‌ها علیه روسیه، این کشور نیز انعقاد پیمان‌های پولی را با جدیت دنبال می‌کند. ترکیه که در اردوگاه غرب قرار دارد، به شدت انعقاد پیمان‌های پولی را دنبال می‌کند تا بتواند هزینه‌های مبادله را برای بازرگانان خود کاهش دهد. از وقتی ایران مشمول تحریم‌های بانکی شد، مقوله پیمان پولی مورد توجه قرار گرفت و یکی از محققان جوان کشور به نام آقای ملایی تلاش بی‌سابقه‌ای کرد تا کارکردهای این پیمان را در تخفیف اثرات تحریم بانکی نشان دهد و بیش از یکصد تحقیق در این زمینه برای مسئولان و مقامات مختلف انجام داده است. خبر انعقاد پیمان پولی بین ایران و روسیه، ترکیه و عراق بازرگانان را کمک می‌کند تا دیگر دغدغه تحریم سوئیفت را نداشته باشند و بتوانند بدون اتکا به نظام پرداخت جهانی که تحت نفوذ شدید آمریکاست کار خود را ادامه دهند. با گذشت سه سال از تشدید تحریم‌ها بالاخره بانک مرکزی با وجود تاکیدی که بر رویه‌های سنتی خود دارد، دست به کار شد و با انجام رایزنی‌های مختلف توانست این پیمان را بین سه کشور یادشده منعقد سازد. می‌توان حدس زد که انعقاد این پیمان با هند و چین نیز در دستور کار قرار دارد. باید قدردان تلاش بانک مرکزی و همه کسانی که در معرفی این روش بودند، بود و از بازرگانان خواست تا با خیالی آسوده‌تر از این شیوه در مبادلات خود استفاده کنند.»
مصایب ناخوانده امضا کردن یک طرح
مصایب ناخوانده امضا کردن یک طرح، عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار است به قلم شایان ربیعی که متن آن به شرح زیر است:
«امضای ۸۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پای طرح توقف مذاکرات، با اعلام جعلی بودن شماری از این امضاها از سوی برخی نمایندگان امضا کننده، به چالش کشیده شده است.
نکته مهم آن است که رئیس مجلس پیش از اعلام وصول سه فوریت این طرح در مجلس نسبت به آن واکنش نشان داد و با این طرح مخالفت کرد و بنابراین پیش از طرح موضوع در صحن علنی نیز مشخص بود که این طرح نه تنها حمایت اکثر نمایندگان مجلس را به دنبال نخواهد داشت بلکه از نظر رئیس این نهاد قانون گذار نیز غیرکارشناسی توصیف شده است.
با این همه موضوعی که درباره اعلام جعلی بودن برخی از امضاهای طرح نامبرده اهمیت بسیار دارد، چیز دیگری است! در واقع بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، خواسته‌های نمایندگان در قالب‌های مشخصی قابلیت ارائه به هیأت رئیسه و صحن علنی مجلس را دارد.بر همین اساس هرگونه طرحی از سوی نمایندگان مجلس با شیوه مرسوم و مشخصی نوشته و به هیأت رئیسه تقدیم می‌شود. از این نظر موضوع جعلی بودن برخی امضاهای سه فوریت طرح توقف مذاکرات هسته‌ای، افزون بر این که موجب سست شدن پایه‌های اندیشه دلواپسانه در قوه مقننه و بدنه جامعه می‌شود، از سویی نیز این پرسش را در ذهن تــداعی می‌کند که با توجه به مشخص بودن سازکار ارائه طرح نمایندگان در مجلس، چگونه امکان جعل امضا وجود دارد.به نظر می‌رسد معادلات این موضوع می‌تواند دربردارنده شایبه تسامح و تساهل برخی از نمایندگان در امضای برخی از طرح‌ها باشد. به این معنی که برخی از نمایندگان بدون دقت نظر کافی در مطالعه طرح‌ها و قالب ارائه آنها به صحن علنی، اقدام به امضای آنها می‌کنند.بدیهی است که هر طرحی ابتدا با مکتوب کردن از سوی طراح آن به دیگر نمایندگان برای امضا تحویل داده می‌شود، و امضای نمایندگان در ذیل همان طرح و بر روی همان برگ کاغذ به طرح نوشته شده سندیت و اعتبار قانونی برای مطرح شدن در صحن علنی می‌دهد، بنابراین غریب الوقوع است که با جابجایی برگه‌ها بتوان امضاهای نمایندگان را در تایید یک طرح جعل کرد. در این صورت تنها راه برای جعل امضا، ناخوانده امضا کردن برخی طرح‌ها از جمله طرح توقف مذاکرات است.در صورت صحت داشتن این شایبه، باید نگران وضعیت موضع گیری‌های مجلس در امور مهمی همچون مذاکرات هسته‌ای و حتی دیگر مسایل سیاسی داخلی، منطقه‌ای و جهانی باشیم. چرا که در این صورت و با این کم توجهی‌های خطیر، اعتماد عمومی به اعتبار موضع گیری نمایندگان در مجلس به عنوان سند نرم افزاری اداره کشور، کاسته خواهد شد.موضوع طرح سه فوریت توقف مذاکرات، در واقع یک بازی باخت-باخت برای نمایندگان مخالف دست یابی به توافق هسته‌ای است. به بیان دیگر هم نمایندگان طراح آن به واسطه عملکرد احساسی و شتابزده خود که رئیس مجلس هم بر آن تاکید کرد، بازی اعتبار را باختند و هم کسانی که امضایشان را بدون دقت نظر کافی پای آن انداختند. گروه دوم با اعلام جعلی بودن امضاها، اگرچه سندیت طرح مذکور را از اعتبار انداختند، اما نشان دادند که موضع گیری‌ها و احیانا خواسته‌هایشان دست کم در برخی موضوعات قابل استناد نیست.»
غیرقابل دفاع
غیرقابل دفاع، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم بهروز نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس که در آن نوشته است:
«موضوع تهیه یک طرح ۳ فوریتی برای متوقف شدن مذاکرات هسته‌ای در واکنش به تهدیدهای مقامات امریکا چند روزی است که در مجلس و رسانه‌ها مطرح است. روز گذشته هم آقای کریمی‌قدوسی به عنوان طراح اصلی، طرحی را با ۸۰ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس کرد. پیش از این تعداد زیادی از نمایندگان در اظهار نظرهای خود و همچنین اعضای فراکسیون رهروان ولایت در جلسه روز یکشنبه خود با دنبال کردن چنین طرحی مخالفت کرده و آن را به صلاح ندانسته بودند. اعلام مخالفت رئیس مجلس هم در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای یافت.
اعلام مخالفت‌ها ناظر بر این بود که تیم مذاکره کننده ما در حال گفتگو است و نمایندگان هم در قالب بیانیه‌های مختلف نظرات و مطالبات خود را بیان کرده‌اند. از طرفی قبل از طرح بحث‌برانگیز مجلس سنای امریکا، نمایندگان مجلس در قالب طرح یک فوریتی که کلیات آن به تصویب رسید نیز دولت را ملزم به صیانت از حقوق هسته‌ای ملت کرده‌اند. این طرح در حال حاضر در کمیسیون امنیت ملی در حال بررسی است لذا برخی همکاران دلواپس ما می‌توانند تذکرات و پیشنهادها و دغدغه‌های خود را به کمیسیون ارائه کنند.
گذشته از این سؤال که چرا برخی از نمایندگان مجلس ۴ سال پیش دلواپس نبودند و حالا اظهار نگرانی می‌کنند، اساساً طرح ۳ فوریتی تعریف و شأن نزول خاصی دارد. به جریان انداختن آن به معنای آن است که یک مشکل حادی در کشور پیش آمده و باید خیلی سریع در یک جلسه مجلس درباره آن تصمیم‌گیری شود. حال آنکه چنین ضرورتی احساس نمی‌شود.
با این همه آقای کریمی قدوسی طرح خود را تقدیم هیأت رئیسه کرد. اما چند ساعت بعد از اعلام این خبر تعدادی از نمایندگان به من مراجعه کرده و گفتند ما چنین طرحی را امضا نکرده‌ایم. مضاف بر اینکه قبل از تقدیم طرح به هیأت رئیسه خبر آن به همراه اسامی امضاکنندگان توسط آقای کریمی قدوسی در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است. این همکاران تأکید داشتند ما به عنوان ۳ فوریت و ضرورت قطع مذاکرات هسته‌ای نامه یا طرحی را امضا نکرده‌ایم و خواستار پس‌گیری امضاهای خود بودند. چنانکه تعداد دیگری هم با مراجعه به هیأت رئیسه امضاهای خود را پس گرفتند. من بدرستی نمی‌دانم اسم این اقدام آقای کریمی قدوسی را چه باید گذاشت اما صریح می‌گویم که این کار به هیچ وجه قابل دفاع نیست. اگر نمایندگانی که احساس می‌کنند از سوی ایشان فریب خورده‌اند، به هیأت رئیسه مجلس شکایت کنند این موضوع در هیأت رئیسه بررسی خواهد شد اما مرکز تخصصی مواجهه با این قبیل رفتارها « هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» است. در صورتی که نمایندگان از این هیأت بخواهند، رفتار آقای کریمی قدوسی می‌تواند در این هیأت مورد بررسی قرار گیرد چون وظیفه آن بررسی رفتارهایی از سوی نمایندگان است که تصور می‌شود شأن نمایندگی و مجلس را رعایت نکرده‌اند.»
دلواپسان چرا دلواپسند؟
دلواپسان چرا دلواپسند؟ عنوان سرمقاله روزنامه مردم‌سالاری است به قلم دکتر داریوش قنبری که متن آن به شرح زیر است:
«به نظر می‌رسد کسانی که امروزه تحت عنوان دلواپس یا دل‌ نگران در جامعه مطرح هستند چنانچه دلواپسی و یا دلنگرانی‌شان برای کشور و منافع ملی بود ما هیچ حرفی نداشتیم ولی این دلنگرانی‌ها حامیان هشت ساله دوره آقای احمدی‌‌نژاد بودند و زمانی که در دوران آقای احمدی‌نژاد قطعنامه‌های تحریم پی در پی علیه ما صادر می‌شد این‌ها هیچ نگرانی نداشتند و دلواپسی احساس نمی‌کردند و حتی زمانی که به مرحله‌ای رسیدیم که صحبت از حمله نظامی به کشورمان شد این‌ها احساس دلواپسی نکردند لذا این نشان می‌دهد که این افراد دلواپسان کشور و ملت ایران و مصالح نظام نیستند بلکه این‌ها دلواپسان منافع شخصی و گروهی‌شان هستند که این منافع‌شان الان با روی کار آمدن دولت آقای روحانی به خطر افتاده است. این افراد قدرتشان را در عرصه اجرایی از دست داده و نگران هستند که بخشی از قدرتشان از دست رفته است.
البته دلواپسی دیگر این افراد آن است که امسال در انتخابات مجلس قدرت‌شان را در مجلس هم از دست بدهند. البته برخی از دلواپسان هم افرادی هستند که منافع‌شان از ناحیه تحریم به سنگ خورده و نمی‌توانند آن منافع میلیاردی را برای خود داشته باشند و اقتصاد کشور نظمی پیدا کرده که این نظم آن شرایط بی‌نظمی که باعث تامین منافع آنها شده و به نحوی پول ملت را به جیب می‌زدند، این چرخه متوقف شده و این عده منافع اقتصادی‌شان به خطر افتاده است. بنابراین عده‌ای دلواپس منافع اقتصادی و عده‌ای دلواپس منافع سیاسی هستند البته در این میان بخش ناچیزی هم دلواپسانی هستند که تحت تاثیر تبلیغات این دو دسته قرار می‌گیرند وگرنه در شرایطی که ضریب امنیت کشور ارتقا پیدا کرده دلواپسی معنا و مفهومی ندارد البته این بدان معنا نیست که فردی که دلواپس است گناه مرتکب شده اما اگر دلواپسی به دلیل منافع شخصی، گروهی و جناحی باشد از گناه هم بدتر است. در هر حال ما دلواپس رفتار و حرکات دلواپسان هستیم که به منافع ملت ایران ضربه نزنند. در هر حال دلواپسانی که منافع اقتصادی و یا سیاسی‌شان از دست رفته دارای رسانه‌ها و منابعی نیز هستند که از این قدرت رسانه‌ای‌شان علیه دولت استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که وظیفه رسانه‌ای حامی دولت نه به دلیل آن که حامی دولت هستند بلکه به دلیل حمایت از منافع ملت ایران باید روشنگری کنند و حقیقت دلواپسی دلواپسان را تبیین کنند. البته ملت هم به خوبی از اهداف این دلواپسان آگاه شده‌اند و دلواپسان هم وقتی دیدند که کارشان نگرفته دیگر امروز کمتر واژه دلواپسی را به کار می‌برند زمانی هجمه بسیار وسیعی را با عنوان دلواپسی آغاز کردند اما وقتی دیدند که کارشان نمی‌گیرد و دلواپسی‌شان مورد توجه ملت قرار نگرفت و مردم آنها را همراهی نکردند مقداری دوز آن دلواپسی را کمتر کرده و از این اصطلاح کمتر استفاده کردند.
به طور کل دیگر این گروه حرفی برای گفتن ندارند و در مقابل این سوال مردم قرار گرفتند که در هشت سال دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد تهدید علیه کشور جدی بود چرا دلواپسی احساس نشد و الان که دولت در جهت رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند چرا این افراد دلواپس هستند. این مساله دست دلواپسان را برای ملت رو کرد و دیگر این افراد در نزد مردم جایگاهی نداشته و تنها و منزوی شده‌اند.»
آنجا که دعایی خود را ستود!
آنجا که دعایی خود را ستود! عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم محسن صادقی حقوقدان و مدرس دانشگاه که متن آن در پی آمده است:
«پنجشنبه هفته گذشته کتابخانه ملی میزبان جمع کثیر فرهیختگانی بود که بپاس تجلیل و تکریم سیدمحمود دعایی گرد هم آمده بودند.تردیدی نیست که پس از سالها تلاش خالصانه جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای سید محمود دعایی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و اجتماعی که همه در راستای اهداف متعالی امام وانقلاب بوده اند،برگزاری مراسمی بعنوان نکوداشت این شخصیت فرهیخته کاملاً بجا بود.
آئینی که خود بواقع یک مراسم به تمام معنا اخلاقی و فرهنگی بود.سخنان زیادی در باب اخلاق مداری ایشان بیان شد از جمله یادگار گرانقدر امام در توصیف خصوصیات اخلاقی جناب دعایی فرمودند: او چوب خورده اما آن را تبدیل به کینه نکرده است؛ از کسانی که بدی دیده بغض پیدا نکرده است و متواضع است اما تواضع او رنگ انظلام (ظلم پذیری) ندارد؛ دعایی روی اصول می‌ایستد اما پرخاشجو نیست و اصولگرایی او توام با پرخاش و کینه نبوده است. او مواضع خود را دارد و روزنامه او تنها روزنامه‌ای است که دوستی را پاس می‌دارد اما نسبت به اصول و ارزش‌های انقلاب و قواعد آن پایبند و به شدت دلباخته است.
آنچه بزرگان ـ به حق ـ در وصفش گفتند زیبا بود، اما مکمل آن همه زیبایی، اوج تواضعی بود که بخصوص از اظهار شرمساری «سید محمود» از حضور بزرگانی که به پاس نیم قرن مجاهدتش گرد هم آمده بودند مشاهده شد.عباراتی به غایت متواضعانه، که برخاسته از همان خصائل زیبا و دوست داشتنی اوست. آخر مجلس، آقای دعایی با بغض معصومانه‌ای که اجازه سخن گفتن را از او گرفته بود با دعوت یادگار گرانقدر امام، برای دقایقی کوتاه پشت تریبون قرار گرفت.
هرچند آنچه او در مجالی کوتاه بیان کرد، تماماً در این مقام بود که من، لایق چنین مراسم و نکوداشتی نبودم و بسیارند بزرگانی که سزاوارترند و در ادامه نمونه‌هایی را از خطّه کرمان نام برد که در شایستگی برای تجلیل بر خود مقدم می‌دانست و…
اما تنها جمله‌ای که بر زبان راند و در نگاه اول، اندکی لحن ستایش از خود داشت ؛ ادّعایی بود راجع به امانت داری و پایبندی سرسختانه‌اش به «شرطی» که امام راحل با او کرده بودند.او با یادآوری حکم حضرت امام(ره) در خصوص انتصابش به سرپرستی روزنامه اطلاعات ـ که خود سند افتخاری است در کارنامه این سرباز مخلص انقلاب ـ اظهار داشت:
«توفیقی که من داشتم رهین عنایتی است که دو عزیز بزرگوار داشتند و من را امین دانستند و اجازه دادند که تصدی امری داشته باشیم. ابتدا حضرت امام بودند که خدا رحمتشان کند امر فرمودند که در موسسه اطلاعات باشم و از اوامرشان این بود «که ما بی‌طرف باشیم به هیچ جناحی وابسته نباشیم». لذا علی رغم اینکه من در ابتدای تاسیس حزب جمهوری اسلامی از اولین کسانی بودم که ثبت نام کردم و عضو شدم وقتی که مسئولیت موسسه اطلاعات را به من سپردند حضورم و عضویتم را در حزب جمهوری اسلامی معلق کردم.بعد از رحلت حضرت امام هم مقام معظم رهبری تنفیذ فرمودند و تا به الان مرا تحمل کردند. اگر امکانی هست و توفیقی هست در خدمت رسانی به نهادی و جمعی باید ممنون آن بزرگواران باشیم که (امر کردند) ما تصدی امری را داشته باشیم.»
امّا اینکه ایشان برای رعایت بی‌طرفی ـ که توصیه بحق حضرت امام بوده است ـ نه تنها عضویت شان را در حزب جمهوری اسلامی معلق نمودند بلکه پس از آن تاکنون هم همواره مشی بی‌طرفی را دنبال کرده اند، ادعایی بزرگ است که علاوه بر کارنامه موفق سی و شش سال مدیریت بی‌وقفه او در روزنامه اطلاعات و پشت سر گذاردن فراز و فرودهای بسیار این سالها و حضور پرشور چهره‌های سرشناس از تمام جناح‌ها در آیین نکوداشت وی بهترین گواه بر صدق این ادعاست.
برای اینجانب که به حکم وظیفه؛ از طرف کانون یادآوران هفتم تیر و به نمایندگی از فرزندان شهدای حزب جمهوری اسلامی، قاب (و ان یکاد) ارزان قیمتی را برای پاسداشت زحمات گرانبهای ایشان در این سالهای طولانی با خود به سالن همایش آورده بودم، شنیدن این جمله ایشان یادآور خاطراتی بود. خاطراتی از مظلومیّت شهید آیت‌الله دکتربهشتی و یارانش که یکی از آن یاران بجا مانده از قافله شهیدان همین جناب دعایی است که اکنون و تا همیشه وجودش موجب مباهات است.
اینکه در آن شرایط سخت و پر التهاب ـ که رقیبان و گروهک‌های ضدانقلاب، هر یک از سویی با بهره گیری از تمام فرصتها و امکانات عمومی و خصوصی و انواع روشهای ناجوانمردانه تخریبی، برای پیشبرد اهداف سیاسی خود بهره می‌جستند ـ در اردوگاه یاران مخلص امام چنین ارزشهای متعالی انسانی و اسلامی و پاکدستی به‌معنای واقعی ـ حتی در حد پرهیز از کوچک‌ترین عملی که شائبه خروج از بی‌طرفی را به ذهن متبادر کند ـ سرلوحه امور بوده، برای امروز و هر روز ما درس‌های بزرگی دارد. آیا ما نیز به شروط مسئولیت‌ها و امانت‌هایی که به دستمان سپرده‌اند چنین پایبندیم؟ باشد که همگان بیاموزیم و بکار بندیم.
آری دعایی به معنای واقعی یک انسان آزاده و مقیّد و یک اصولگرای اصلاح‌طلب است و باز هم به تعبیر زیبای یادگار امام: او یک انقلابی است که روزی به این قطار پیوسته که توام شدن با این مسیر مشکلاتی را داشته است؛ سال‌هایی که او هر روز از نجف به بغداد می‌رفت و برمی‌گشت تا مشخص نشود سخنگوی رادیو صدای روحانیت مبارز چه کسی است. دعایی بیش از هر کسی انقلابی بود اما انقلاب سکّو و پلکان شخصی او نشده است، در حالی که بی‌تردید هر کس جای دعایی با این سابقه بود ادعاهای فراوانی داشت اما دعایی بی‌ادعا زندگی کرده است.
بنابراین تجلیل از یک چنین سیاستمدار اخلاق گرایی که به باور دوست و دشمن آینه ادب و تواضع است و نشریّات تحت مدیرتش واقعاً به رسالت اطلاع‌رسانیِ صادقانه پایبند هستند و در عین حفظ مواضع اصولی، هیچ‌گاه فضای رسانه خود را به شانتاژ و بکارگیری روشهای ژورنالیستی خاص برای کوبیدن حریف نمی‌آلایند، در حقیقت تجلیل از «مکارم اخلاق» است. گوهری کمیاب که ضرورتش در این غوغای بداخلاقی‌ها، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.»
به یاد شاعر خاک و خیابان و پیاده‌رو
به یاد شاعر خاک و خیابان و پیاده‌رو، عنوان سرمقاله روزنامه همدلی است به قلم هوشنگ اعلم سردبیر ماهنامه ادبی آزما که نویسنده در آن نوشته است:
«در پاییز آمد. یک روز پیش از آخرین روز ماه میانی فصل زرد و در روزگاری خزان‌زده و خاموش. روزگاری که بلندترین صدا، هیاهوی باد بود و صدای بادنشینان ندیم قدر‌قدرت نشسته بر اریکه بخت.
هنوز اما سالی از آمدن او نگذشته بود که اریکه بخت قدر‌قدرت درهم شکست و در خزان نیامده بوی بهار برآمد و روزگار به سبزی زد. درست مثل تولد او که در خزان اتفاق افتاد اما جوانه‌های سبز بهار و بالیدن را همراه داشت. جوانه‌هایی که سال‌ها بعد سبز و سبزتر شد و بالید تا نهالی شد و درختی تناور.
محمدعلی سپانلو در تهران به دنیا آمد ۲۹ آبان‌ماه سال ۱۳۱۹ واپسین سال از سال پایانی دیکتاتوری رضاخان که رفت او یکساله شد. بالید و چنان بالید که سال‌ها بعد درختی تناور شد و شاخ و برگ برآمده از آن سبز تناور از دیواره مکان گذشت و تا خانه همسایگان رفت و رفت تا خوانده شود و شناخته شود و تا نشان لژیون دونور بر سینه‌اش بیاویزند به پاس حاصل و محصول آن شاخ و برگ گذشته از بلندای دیوار وصله‌ای باشد برای شاعری که نامی بلند یافته بود.
سپانلو، بچه تهران بود و در تهران بزرگ شد. آوازه‌اش اما جهانی شد و بیش از هر شاعر و نویسنده ایرانی آثارش به زبان‌های دیگر منتشر شد. او در سال ۱۳۴۲ نخستین کتاب شعرش را با عنوانی که بعدها می‌توانست نقطه عطفی باشد در بازشناخت شعر و شخصیت او منتشر کرد: «آه بیابان…» و دومین کتاب «خاک و رگبارها» بود و این بشارت هبوط بود شاید و فرود آمدن شاعری از آسمان سنتی شعر و خیال‌های رنگین به زمین سخت و سنگلاخ واقعیت‌ها و زندگی انسان. سپانلو، بی‌هیچ شعاری در شعرهایش از انسان می‌گفت، از زندگی می‌گفت و از خانه و خیابان و از عشق در شوکت زمینی‌اش و به این اعتبار او زمینی‌ترین شاعر ما بود. شاعری که شعرش ریشه در زندگی روزمره آدمی داشت با همه زیر و بم‌هایش و با همه سختی و آسانی‌اش و در بی‌آرمانی‌ها و آرمان‌خواهی‌اش و به گمان من هیچ شاعری شاید نتوانست رویا و خیال را چنان با واقعیت‌های زندگی درآمیزد که او در مجموعه قایق‌سواری در تهران، درآمیخت…
نگاهی به عناوین مجموعه شعرهای او به خوبی نشان می‌دهد که شعر برای او بال پرواز به ملکوت اوهام نبود، بلکه ابزاری بود برای بازشناخت حقایق در زمینی که بر‌آن می‌زیست. «پیاده‌روها»، «نبض وطنم» را می‌گیرم، «پاییز در بزرگ‌راه» و سپانلو. اما فقط شاعر نبود و شعر فقط یکی از دهها روزنامه‌ای بود که به او امکان تماشا و دیدن زندگی انسان و لایه‌های پنهان و پیدایش را می‌داد.
زمانی که تصمیم به کار ترجمه گرفت، به سراغ کامو و سارتر رفت و از کامو «عادل»ها را ترجمه کرد و «شهربندان» را دو اثری که هرکدام آینه‌ای بود که می‌شد در آن تصویر ذهن و اندیشه سپانلو و نگاهش به جامعه بشری را دید.
سپانلو که دانش‌آموخته رشته حقوق دانشگاه تهران بود، چندان به شغلی که مدرک آکادمیک‌اش را گرفته بود، دل نبست همه زندگی‌اش را در کار شعر و نوشتن و پژوهش گذاشت. انگار آمده بود تا بنویسد و بسراید و لایه‌های پنهان روح و جامعه و جهان بشری را با رمز کلمات بشکافد و بازبشناسد و به همین دلیل باور من این است که جهان شعری و نظام فکری سپانلو را، دقیق‌تر از آنچه تا امروز کاویده‌اند باید کاوید و بازشناخت و رفتن‌اش از میان ما شاید آغاز دوباره‌ای باشد برای کاویدن آثاری که از او مانده است و تردیدی ندارم که در این واکاوی ارزش آثار شعری سپانلو بسیار بیشتر از آنچه می‌دانیم شناخته خواهد شد. ارزشی که بزرگ‌ترین جایزه شعر فرانسه ماکس ژاکوب را برایش به ارمغان آورد.
سپانلو آرمان‌گرا به معنی رایج آن در سال‌های دهه سی و بعد از آن نبود. آرمان او بیش از آنچه ریشه در اوهام داشته باشد، ریشه در واقعیت‌ها داشت و بیشتر از آن که شاعر سیاسی باشد بر موج شعارهای سیاسی سوار شود، شاعری اجتماعی بود و شاید به همین دلیل یکی از کارهایش مشارکت جدی او در شکل‌گیری کانون نویسندگان بود کانونی که زمانی به عرصه چالش طرفداران ایدئولوژی‌های گوناگون تبدیل شد و در همه این چالش‌ها سپانلو تلاش می‌کرد تا با مسایل پیش رو واقع‌بینانه برخورد کند.
او اینک از میان ما رفته است و زودهنگام هم اما یادش و نامش و آثارش تا همیشه گرامی خواهد ماند.»
ما را که به جز توبه شکستن هنری نیست
ما را که به جز توبه شکستن هنری نیست، عنوان سرمقاله روزنامه شرق است به قلم حسین عبده تبریزی اقتصاددان که در آن نوشته است:
«در دهه ۶۰، هرازگاهی از میدان امام پیاده به‌سوی حجره مرحوم پدرم در سرای امیر بازار بزرگ می‌رفتم. دو بار در خیابان ناصرخسرو شاهد «گران‌فروشانی» بودم که درازکش شلاق می‌خوردند. مطالعه بخش‌نامه کنترل قیمت‌های معاون‌اول، تصویر آن صحنه‌های هولناک را بار دیگر در مقابل چشمانم زنده کرد. فرود آن شلاق‌ها و صدور این‌ بخش‌نامه‌ها، هر دو به‌معنای نادیده‌گرفتن کامل امکانات علمی به‌نام «علم اقتصاد» است. تهدید صاحبان کالاها و خدمات با قانون تعزیرات حکومتی، بر تمامی ادعاهایی خط بطلان می‌کشد که دولت یازدهم در پایبندی بر عقل و علم ارائه کرده است. آیا به‌راستی دولت یازدهم معتقد است با قانون تعزیرات، می‌توان «تورم» را کنترل کرد؟ آیا این بخش‌نامه کمترین اثری بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد داشت؟ یا برعکس، مانعی در ادامه مسیر حرکت منطقی دولت در کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۵درصد فعلی خواهد بود؟ امید بر این بود یکی از عمده‌ترین دلایل کنترل تورم در دولت، آن بوده باشد که از کنترل قیمت‌ها بپرهیزد، چراکه نتیجه‌ غیرقابل‌اجتناب تورم بالا، اقدام پوپولیستی کنترل قیمت است؛ دارویی که غالبا از خود بیماری کشنده‌تر است. چرا راه دور برویم. مسیری را که دولت یازدهم ظرف ۵ر۱ سال اخیر پیموده است، با مسیری مقایسه کنیم که دولت پوپولیستی ونزوئلا طی همین مدت طی کرد تا درستی یکی از این دو روش روشن شود. دولت ونزوئلا از آخرین کشورهایی است که سخت کوشید و کاملا شکست خورد که «تورم» را با اعمال روش‌های کنترل قیمت، درمان کند. اگر ده‌ها مثال از تجربه‌های همین عصر جمهوری اسلامی ایران و دولت‌هایی که معاون‌اول در آنها خدمت کرده است، کفایت نمی‌کند؛ اگر صدها مثال از تجربه‌های کشورهای درحال‌توسعه در قرن اخیر کفایت نمی‌کند؛ اگر تجربه ناکارآمد کنترل پاره‌ای قیمت‌ها در جنگ جهانی اول و تجربه ناکارآمد کنترل جامع قیمت‌ها در جنگ جهانی دوم در اروپا کفایت نمی‌کند؛ به تجربه و حکم صادره دیوکلسین، امپراتور روم، در سال ۳۰۱ میلادی برگردیم که برای کنترل تورم صادر شد. در این سال، امپراتور حکم بلند و مبسوطی در صد صفحه صادر کرد که قیمت همه کالاها و خدمات شامل ۹۰۰ قلم کالا، ۱۳۰ ردیف دستمزد و قیمت حمل‌ونقل را ثابت و کنترل می‌کرد. این حکم برای خطاکاران، مجازات مرگ تعیین می‌کرد. در مواردی حتی جزیی و بی‌اهمیت، خون‌های بسیاری ریخته شد. به‌زودی چیزی برای فروش وجود نداشت و تورم، وضع بدتری یافت. بالاخره، پس‌از آنکه بسیاری جان خود را از دست دادند، ضرورت‌ها، حکومت را به لغو این قانون مجبور کرد. از آن روز ـ و حتی قبل‌از آن روز ـ تا امروز تجربه تاریخی کنترل قیمت‌ها، بیانگر بی‌فایدگی این روش برای کنترل تورم و نشان‌دهنده نتیجه عکس این اقدام است. تلاش برای کنترل قیمت‌ها، پیشینه چهارهزارساله دارد: از زمان همورابی‌ها و مصر باستان تا همین بخش‌نامه اخیر دولت یازدهم. تجربه‌های کنترل قیمت، در طول تاریخی بلند، آنچنان فراوان است که به ما امکان می‌دهد در مورد موفقیت یا عدم‌موفقیت آنها جمع‌بندی کنیم. شاید صحیح باشد بگوییم هیچ سیاست اقتصادی و عمومی‌ای در طول دوره زمانی طولانی، در دوران مختلف، در محل‌ها و میان مردم مختلف و توسط دولت‌ها و سازمان‌های اقتصادی متفاوت، به‌اندازه سیاست کنترل قیمت‌ها آزمون نشده است.
نتایج حاصل از این آزمون‌ها، به‌طور روشنی بیانگر بی‌نتیجه‌بودن «سیاست کنترل قیمت‌هاست» تا آنجا که دیگر در کمتر کشوری از دنیا، این اقدام، ابزار سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی می‌شود. بااین‌همه، به‌نظر می‌رسد حداقل اعضایی از دولت یازدهم هنوز معتقدند از این گذر می‌توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل معتقدند اقداماتی از این‌دست نزد رأی‌دهندگان ارج‌وقربی دارد. نظریه‌های کنترل قیمت از جنس آنچه جان کنث گالبرایث ارائه می‌کرد، محدود به چارچوب بسیار معینی از کنترل انحصارگری‌های صنعتی چندجانبه تعریف می‌شد و البته کارکرد این نظریه‌، بیشتر به زمان جنگ محدود می‌شد. اقتصاد‌دانان بسیاری خاطرنشان کرده‌اند گالبرایث در مورد قدرت بازار شرکت‌های بزرگ، اغراق می‌کرد و به وی گوشزد کردند: «دولتی ‌که با کنترل قیمت‌ها روی کالاهای خاص شروع می‌کند، معمولا کنترل خود را بر همه کالاها و خدمات بسط می‌دهد”. این اتفاقی است که حتی در ایالات‌متحده در طول جنگ جهانی دوم رخ داد. در این تلاش تکراری برای کنترل تورم و فائق‌آمدن بر کمبودها، سیاست «کنترل قیمت‌ها» چه دستاوردی داشته است؟ مستندات تاریخی، نتایج هماهنگ و یکسانی از شکست پیاپی این سیاست ارائه می‌دهد. درواقع، حتی یک مورد واحد هم از موفقیت بلندمدت چنین سیاستی برای کنترل تورم و رفع کمبودها نمی‌توان یافت. به‌جای کاهش تورم، کنترل قیمت‌ها، پیچیدگی‌های تازه‌ای برای بیماری تورم به‌همراه می‌آورد: بیماری‌هایی چون بازار سیاه، کمبودهایی که حاکی از ضایعات است و سوء‌تخصیص منابع حاصل از خود کنترل قیمت‌ها. به‌جای حذف کمبودها، کنترل قیمت‌ها خود باعث کمبود یا بدترشدن وضع می‌شود با علامت‌دهی غلط به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان؛ چراکه قیمت‌های پایین، تولیدکنندگان را به کاهش عرضه و مصرف‌کنندگان را به افزایش تقاضا تشویق می‌کند ـ کنترل قیمت‌ها، فاصله عرضه و تقاضا را گسترده‌تر می‌کند. باوجود این آموزه‌های تاریخی، با انتشار این بخش‌نامه، ظاهرا دولت یازدهم بر این اعتقاد است که با کنترل قیمت‌ها، می‌توان تورم را کنترل کرد. این مسیری است که دولت یازدهم در طول عمر ۲۰ماهه خود خلاف آن را پیموده است: یعنی با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای مناسب، به کنترل تورم کمک کرده است؛ بدون اینکه آزادی‌های سیاسی و اقتصادی، از این گذر آسیب ببیند و اخلاق و فضیلت‌های عمومی قربانی شود. کافی نیست دولت بگوید که حوزه عمل این بخش‌نامه محدود ‌است و در آن از «هماهنگی» صحبت شده، چراکه جامعه کسب‌وکار از این بخش‌نامه، «تعزیرات» و «کنترل» را برداشت کرده است و فارغ از قصد و غرض دولت از صدور این بخش‌نامه و حدود آن، آن را اقدامی می‌پندارد که حتی دولت دهم از آن پرهیز می‌کرده است. تجربه تاریخی در این حوزه، آنچنان روشن است که این اقدام دولت یازدهم در برخورد اول، باورناکردنی و حتی اشتباه مطبوعاتی تلقی می‌شد؛ گویی که شاید در دولت قبل صادر شده و به‌اشتباه، حالا منتشر می‌شود. بسیاری با تعجب می‌پرسیدند چگونه است دولت مدعی علم و عقل، واقعیت روشن تاریخی «کنترل قیمت‌ها» را نادیده می‌انگارد. حتی اگر عامه مردم، امروز هنوز بر این عقیده باشند که قیمت کالاها و خدمات باید توسط دولت کنترل شود، وظیفه دولت یازدهم روشن‌کردن این واقعیت برای رأی‌دهندگان است که کنترل قیمت‌ها حتی در میان‌مدت، کمکی به کاهش نرخ تورم نمی‌کند، نه اینکه خود دولت با اقدامی پوپولیستی، بر این باور مردم دامن زند که کنترل قیمت‌ها، تورم را کنترل می‌کند.»


Scroll To Top