کیسه‌ای که آمریکا از ایران‌هراسی دوخته است | Ettelaat International Newspaper

صفحه اصلی » تفسیر اخبار » کیسه‌ای که آمریکا از ایران‌هراسی دوخته است

کیسه‌ای که آمریکا از ایران‌هراسی دوخته است

‏‎ انعکاس اخبار و روید اد ها د ر رسانه های ایران
، عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که متن آن به شرح زیر است:
«نشست اوباما و سران ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس در کمپ دیوید آمریکا ثابت کرد که استراحتگاه تابستانی رؤسای جمهور آمریکا، محلی برای امضای توافقنامه‌های ننگین با اعراب و به جیب زدن دلارهای نفتی سران ارتجاع عرب است.
در این اجلاس، دولتمردان آمریکائی، که رگ خواب سران ارتجاع عرب را به دست آورده‌اند، همانند همیشه با خطر خواندن جمهوری اسلامی ایران و ایجاد فضای ایران هراسی، ادعاهایی مبنی بر اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران را تکرار کرده و مدعی شدند که راه در امان ماندن حکومت‌های ارتجاعی عرب،‌ همکاری توسعه یافته‌تر با واشنگتن به شکل جمعی و اختصاص کلیه ظرفیت‌های مالی این کشورها به خرید تجهیزات نظامی پیشرفته و دریافت تضمین‌های امنیتی لازم از آمریکاست!
براساس بیانیه مشترک این نشست و ضمیمه آن که روز جمعه توسط کاخ سفید منتشر شد، اوباما ضمن تشریح روند مذاکرات هسته‌ای با ایران و توافقاتی که در این زمینه حاصل شده، به سران رژیم‌های ارتجاعی عرب اطمینان داد در سایه این توافق خطری آنها را تهدید نمی‌کند و درصورتی که اعراب حاشیه خلیج فارس به هر دلیلی از آنچه در این بیانیه، اقدامات خطرساز ایران خوانده شده،‌ احساس خطر می‌کنند می‌توانند بسته پیشنهادی امنیت زای آمریکایی را خریداری کرده و بدین وسیله زیر چتر حمایت امنیتی آمریکا قرار گیرند!به گفته منابع آگاه، سران کاخ سفید هزینه ایجاد این چتر امنیتی را سالانه بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده و گفته‌اند درصورت سرشکن شدن این مبلغ میان ۶ کشور حاشیه خلیج فارس، رقم چندانی نخواهد بود!
ولی در عوض باعث خواهد شد که آنها تضمین امنیتی لازم را از سوی آمریکا دریافت کرده و درصورت وقوع هر اتفاقی که رژیم‌های ارتجاعی را در معرض تهدید قرار دهد، می‌توانند روی کمک‌های آمریکا حساب کنند و به عبارت دقیق‌تر با پرداخت درآمدهای نفتی خود به آمریکا، ثبات خود را بیمه کرده و از این پس آسوده بخوابند که آمریکا بیدار است!
دولتمردان آمریکایی در مراسم مجللی که هفته گذشته در کمپ دیوید برگزار کردند متعهد شده‌اند با سرعت بخشیدن به صادرات سلاح به کشورهای جنوب خلیج فارس،‌ امنیت آنها را تضمین کنند و هفته‌های آینده هیاتی از آمریکا برای بررسی این توافق و ارائه لیست سلاح‌های مورد نیاز اعراب از جمله سیستم‌های دفاع موشکی و برگزاری مانورهای نظامی مشترک پرهزینه که هزینه همه آنها بردوش شورای همکاری خواهد بود، عازم منطقه خواهد شد.
در بیانیه پایانی و رسمی نشست کمپ دیوید که با عکس یادگاری سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس نیز همراه بود، هر چند ادعا شده «آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس بر این موضوع اتفاق نظر دارند که دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران به سود امنیت کشورهای عرب است، ولی آمریکا و همپیمانانش در شورای همکاری برای مقابله با فعالیت‌های ایران که منطقه را بی‌ثبات می‌کند، با یکدیگر همکاری خواهند کرد.» در پایان این بیانیه، از ایران خواسته شده براساس مبانی حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی و احترام به تمامیت ارضی کشورهای جنوب خلیج فارس رفتار کند.
اینکه این نشست پرهزینه برای اعراب و البته پرمایه برای آمریکا، در آینده چه نتایج و پیامدهایی در برداشته باشد و چه امنیتی را برای شیوخ منطقه ایجاد کند، باید منتظر گذشت زمان بود ولی اگر حداقلی از عقلانیت در مرتجعین عرب یافت می‌شد، به جای آنکه امنیت منطقه را در خارج از منطقه و توسط عاملان ایجاد ناامنی جستجو کنند، آنرا در تفاهم منطقه‌ای و انجام گفتگو با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک همسایه بزرگ و قدرتمند پیدا می‌کردند.
واقعیت‌های منطقه طی سال‌های اخیر ثابت کرده که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به هیچیک از همسایه‌های خود تعّرض و تجاوز نداشته ولی همین کشورهای عضو شورای همکاری که هزینه تجاوز نظامی صدام جنایتکار علیه جمهوری اسلامی ایران را متقبل شدند، مورد تجاوز صدام قرار گرفتند. علاوه بر این، حمله نظامی به یمن و نادیده گرفتن تمامیت ارضی یک کشور عرب توسط کشورهای عربی صورت گرفته که در اجلاس کمپ دیوید حضور داشتند. نکته قابل تامل اینست که سران ارتجاع عرب، درست در زمانی که خودشان مرتکب حمله نظامی به یک کشور همسایه عرب شده‌اند دم از لزوم رعایت تمامیت ارضی کشورها می‌زنند!
آنچه اکنون در منطقه جریان دارد دقیقاً خلاف ادعاهای بیانیه کمپ دیوید را اثبات می‌کند و نشان می‌دهد که نه تنها جمهوری اسلامی ایران در جهت بی‌ثبات سازی منطقه گام برنمی دارد بلکه دقیقاً در جهت ایجاد نظم و ثبات براساس احترام به حاکمیت ملی کشورها و تمامیت ارضی آنان عمل می‌کند.
کیست که نداند عامل معضل اصلی منطقه و درگیر کردن خاورمیانه با پدیده تروریسم و گروه‌های افراطی و تکفیری، آمریکا و همپیمانان منطقه‌ای آن هستند. این آمریکا و ارتجاع عرب هستند که با حمایت‌هایشان از گروه‌های نظیر القاعده، طالبان و داعش سالهاست منطقه را گرفتار آتش جنگ و ناامنی کرده‌اند و این جمهوری اسلامی ایران است که یک تنه با همکاری نیروهای مقاومت در برابر تهدیدات تروریستی در سوریه و عراق ایستادگی کرده است.
تاریخ پرفراز و نشیب منطقه ثابت می‌کند جمهوری اسلامی ایران همواره درصدد تحکیم روابط با همسایگان و حسن همجواری بوده و عامل ثبات در منطقه است و همواره از قدرت خود برای مقابله با متجاوزان و سلطه‌طلبان استفاده کرده است. به صلاح حاکمان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس است که به جای توسل به کمپ دیوید دوم و آمریکا از این همسایه قدرتمند برای تامین ثبات منطقه و جلوگیری از مداخلات بیگانگان استفاده کنند.»
ژست آمریکا برای اعراب
ژست آمریکا برای اعراب، عنوان یادداشت صفحه اول روزنامه همشهری است به قلم حمیدرضا آصفی معاون سابق وزارت امور خارجه که در آن نوشته است:
«نشست کمپ دیوید در حالی برگزار شد که بیشتر امرای عرب در نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس در آمریکا حضور پیدا نکردند و جانشینان خود را به آمریکا فرستادند، این اتفاق را می‌توان به بی‌اعتمادی طرفین آمریکایی ـ عربی به یکدیگر تفسیر کرد.
نشست کمپ‌دیوید در اقامتگاه تابستانی رئیس‌جمهور آمریکا و به دعوت اوباما در حالی برگزار شد که پادشاهان و امرای عربستان، عمان، امارات متحده عربی و بحرین در نشست سران شورای همکاری خلیج‌فارس در آمریکا حضور پیدا نکردند و جانشینان یا وزیران خود را به جای خود به آمریکا فرستادند، ‌قطر و کویت تنها کشوری بودند که در بالاترین سطح به این اجلاس رفتند.
این اتفاق را می‌توان به بی‌اعتمادی طرفین آمریکایی ـ عربی به یکدیگر و همچنین نگرانی آمریکا از تحولات منطقه تفسیر کرد. قبل از برگزاری این نشست، روشن بود که این جلسه نمی‌تواند حتی با توفیق نسبی همراه باشد. آقای اوباما از یک سو در چنبره کنگره و رژیم صهیونیستی گرفتار آمده است. از سوی دیگر وی تلاش دارد، متحدین خود در منطقه خاورمیانه و حوزه خلیج‌فارس ـ هرچند دارای آینده سیاسی روشنی هم نیستند ـ را از دست ندهد.
در این بین کشور‌های عربی و در راس آنها سعودی، که بی‌جهت جمهوری اسلامی ایران را رقیبی برای خود می‌دانند، تمام ظرفیت خود برای اختلال در پرونده هسته‌ای ایران را به‌کار گرفته‌اند. سفر وزیر خارجه وقت سعودی به ژنو در بحبوحه مذاکرات، نمونه خوبی از تلاش‌های تخریبی حکومت سعودی است.
در این شرایط، اوباما با هدف اطمینان دادن به این کشورها که غالبا آمریکا نسبت به امنیت آنها بی‌تفاوت نیست، ایشان را دعوت کرد تا ضمن دلجویی از این کشورها، هم از رقیب فرانسوی که این روز‌ها سخت برای فروش سلاح به منطقه به تکاپو افتاده است عقب نماند و از این شرایط برای فروش سلاح‌های گران قیمت خود استفاده کند و هم ژست پایبندی به متحدین خود را به نمایش گذارد.
هم آمریکا و هم ۶کشور حوزه خلیج‌فارس به خوبی می‌دانند که شرایط منطقه بسیار متفاوت از گذشته است و در آینده‌ای نه چندان دور، تغییراتی بنیادی در این منطقه صورت خواهد گرفت. برای آمریکا کاملاً روشن است که تاریخ مصرف برخی از این کشورها پایان یافته است اما برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و تحت‌فشار قراردادن مردم مسلمان منطقه، پیوند خود با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را تا حد ممکن حفظ می‌کند. نکته قابل توجه دیگر، بیانیه پایانی بعد از این نشست است که واکنش جمهوری اسلامی را نیز به‌دنبال داشت.
کشورهای حاضر در کمپ دیوید در حالی گفتگو را راه‌حل مسائل و مشکلات منطقه می‌دانند که در یک هماهنگی و همکاری گسترده، جنگی را به یمن تحمیل کرده‌اند که آثار سوء آن تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت. افکار عمومی دنیا، نمی‌تواند بپذیرد کشور‌هایی با توپ و تانک و سلاح‌های مخرب، زیرساخت‌های یک کشور را منهدم و مردم مظلوم آن را به خاک و خون بکشد و از یک سو دعوت به گفتگو کنند. این مواضع، بیش از هر چیز نفاق و بی‌صداقتی ادعا‌کنندگان آن را می‌رساند. آمریکا در حالی از امنیت خلیج‌فارس سخن می‌گوید که با حضورش موجب تشدید ناامنی، بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی در منطقه شده است. تنها راه تضمین و تأمین امنیت منطقه، دوستی و همکاری کشورها با یکدیگر است.»
عکس یادگاری و دیگر هیچ!
عکس یادگاری و دیگر هیچ! عنوان یادداشت روز، روزنامه کیهان است به قلم محمد صرفی که نویسنده در آن نوشته است:
«جیمی کارتر رئیس‌جمهور وقت آمریکا سال ۱۳۵۷ و در واکنش به پیروزی انقلاب اسلامی گفته بود: ما از منافع حیاتی خود در منطقه خلیج فارس و متحدانمان در برابر هر تهدیدی دفاع خواهیم کرد و اگر لازم باشد از نیروی نظامی نیز استفاده می‌کنیم. مواضع رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در نشست کمپ دیوید هم تکرار همان لفاظی‌های کارتر در ۳۷ سال پیش است.
اوباما پنج‌شنبه هفته گذشته میزبان سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بود. این شورا متشکل از شش کشور عربستان، کویت، قطر، امارات، بحرین و عمان است که در سال ۱۹۸۱ و برای مقابله با انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد. نشست کمپ دیوید با انتشار بیانیه‌ای نسبتاً مفصل به کار خود پایان داد. بیانیه‌ای که به عقیده بسیاری چیزی جز کاغذبازی نبود و آمریکا در آن خود را به هیچ چیز متعهد نکرد؛ جز فروش بیشتر و سریع‌تر سلاح به شیخ‌نشین‌های ثروتمند خلیج فارس!
در چهار سال گذشته ریاض به تنهایی ۹۰ میلیارد دلار تسلیحات خریداری کرده و این کشور در سال ۲۰۱۴ عنوان بزرگ‌ترین واردکننده سلاح در جهان را به خود اختصاص داد. کاخ سفید در کمپ دیوید به اعراب قول داد چتری موشکی برایشان فراهم کند و این یعنی ده‌ها میلیارد دلار سود برای کمپانی‌های نظامی آمریکا. اما این همه تسلیحات پیشرفته و انبوه چه دردی از شیخ‌نشین‌های خلیج فارس -که در بسیاری از موارد توانایی استفاده از این تسلیحات را هم ندارند ـ دوا می‌کند؟
پایگاه‌های نظامی اغلب این کشورها میزبان ارتش‌های کشورهای غربی هستند و رژیم صهیونیستی هم طی دهه‌های اخیر حتی یک تهدید شفاهی را هم متوجه آنان نکرده است، چه رسد تهدید واقعی و عملی. جمهوری اسلامی ایران نیز هرگز همسایگان جنوبی خود را مورد تهدید قرار نداده و استراتژی تهران دفاعی بوده و بر همین اساس نیازی به حمله به این کشورهای کوچک ندارد. آنچه پادشاهی‌های خلیج فارس را بطور واقعی تهدید می‌کند، نحوه اداره کشورهای خود و برخورد با ملت‌هایشان است. سیاستی که رای و نظر مردم در آن جایی نداشته و دیدن صندوق رای در برخی از این کشورها به اندازه دیدن آدم‌های فضایی می‌تواند مردم را شگفت‌زده کند! البته در آن کشورهایی هم که گاهی انتخاباتی برگزار می‌شود، چیزی جز یک نمایش مضحک در حد رقص شمشیر نیست. اما این مسائل برای آمریکایی‌ها که خود را منادی آزادی و حقوق بشر می‌دانند، هیچ اهمیتی ندارد.
یکی از نکات مورد اشاره در بیانیه کمپ دیوید تاکید بر همکاری با کشورهای عربی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی است. افسانه آمریکایی مبارزه با تروریسم از سال ۲۰۰۱ آغاز شد. نتایج این جنگ هم قابل توجه است. در سال ۲۰۰۴ تعداد گروه‌های تروریستی ۲۱ گروه بود و در ۱۸ کشور فعال بودند. این تعداد ۱۰ سال بعد به ۴۱ گروه رسیده و حوزه اقدامات آنان نیز ۲۴ کشور شده است. حتی اگر این خبر قطعی را که داعش محصول استراتژی آمریکا و دلارهای نفتی سعودی‏هاست کنار بگذاریم، نگاهی به عملکرد ائتلاف ضدداعش و مقایسه آن با دیگر جنگ‌های آمریکا قابل توجه است و نشان می‌دهد آنها هرگز به دنبال نابودی داعش نیستند. آمریکایی‌ها از اوت ۲۰۱۴ تا مارس ۲۰۱۵ جمعاً ۵۵۴۷ حمله هوایی داشته‌اند که بطور متوسط روزانه ۲۳ حمله است. کافی است این آمار را با حملات هوایی آمریکا علیه عراق در سال ۲۰۰۳ مقایسه کنید؛ ۱۷۰۰ پرواز و پرتاب موشک فقط در یک روز!
میزبان و مهمانان کمپ دیوید از حمله عربستان به یمن نیز حمایت کرده و در عین حال از سعودی‌ها بخاطر کمک چند ده میلیارد دلاری برای کمک به این کشور و مردم آن قدردانی کرده‌اند! سعودی‌ها در حمله به یمن بیش از ۳۰۰۰ تن را کشته و چندین برابر آن را نیز مجروح کرده‌اند. قربانیانی که به اعتراف سازمان‌های بین‌المللی اغلب آنها شهروندان غیرنظامی هستند. تشکر از آل سعود برای اقداماتش در یمن به میزان قابل توجهی از وقاحت نیاز دارد که ظاهراً تنها در واشنگتن یافت می‌شود. سعودی‌ها به دستور آمریکا و به بهانه درخواست رئیس‌جمهور غیرقانونی و فراری یمن از شورای همکاری خلیج فارس، تجاوز به این کشور را آغاز کردند. عربستان به عنوان پدرخوانده این شورا در حالی به یمن تجاوز کرد که سال‌ها یمنی‌ها به دنبال پیوستن به این شورا بودند و ریاض هرگز چنین اجازه‌ای به همسایه جنوبی خود نداد. چرا که شورای همکاری خلیج فارس، باشگاه تشریفاتی پادشاهان ثروتمند است و تنها کشور جمهوری و از قضا فقیر این منطقه، نمی‌تواند و نباید جایی در آن داشته باشد.
تامین امنیت، هدف اصلی نشست منفور کمپ دیوید عنوان شده بود. اما کدام امنیت و از دیدگاه چه کسی؟ عربستانی که از کودتای ژنرال‌ها در مصر حمایت می‌کند، مردم انقلابی بحرین را سرکوب می‌کند، عابر بانک داعش است، به دیکتاتورهای فراری ـ
مانند زین‌العابدین بن علی ـ پناه می‌دهد و در یمن کشتار می‌کند؟!
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته را می‌توان پاسخی به نشست شرم‌آور کمپ دیوید دانست. آنجایی که ایشان فرمودند؛ «آنها (آمریکایی‌ها) به دنبال منافع خود و پر کردن جیب کمپانی‌های اسلحه‌سازی هستند، بنابراین کشورهای منطقه باید هوشیار باشند تا اسیر این سیاست‌ها نشوند. امنیت خلیج فارس مربوط به کشورهای این منطقه است که دارای منافع مشترک هستند و نه آمریکا. بنابراین امنیت منطقه‌ خلیج فارس باید به‌وسیله‌ کشورهای همین منطقه تأمین شود. آمریکا به‌دنبال تأمین امنیت منطقه‌ خلیج فارس نیست و صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را هم ندارد.»
امنیت خلیج فارس را نه ناوگان‌های بیگانه می‌توانند تامین کنند و نه نشست‌های بی‌خاصیت در کمپ دیوید و پاریس٫ البته کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را برای سفر به کمپ دیوید نباید چندان سرزنش کرد. به قول سردبیر بخش خاورمیانه روزنامه گاردین، مگر آنها جای دیگری هم برای رفتن دارند و جز آمریکا به چه کسی می‌توانند دل ببندند؟! آمریکایی که حتی در نشست با اعراب نیز در موضعی تحقیرآمیز، آشکارا اعلام می‌کند که اولویت نخست واشنگتن، موجودیت و امنیت رژیم غاصب صهیونیستی است. بسیار شرم‌آور و خفت‌بار است که در آستانه روز «نکبت» -روزی که رسماً آوارگی فلسطینیان آغاز شد ـ اعراب در کمپ دیوید سر بر آستان استکبار ساییده و از آن طلب حمایت کنند. کار آنان به کجا رسیده است که فارین پالیسی از قول منابع صهیونیستی بنویسد؛ «اشکالی ندارد به اعراب اسلحه بدهید!» وقتی قرار نیست حتی یک گلوله به سوی سرزمین‌های اشغالی شلیک شود، وقتی قرار است یمنی‌های ضدصهیونیست و سوری‌های در خط مقاومت هدف این تسلیحات باشند، نه تنها اشکالی ندارد بلکه ضروری هم هست و باید تسریع شود!
کمپ دیوید اگر برای اعراب آب نداشت، برای آمریکایی‌ها نان داشت و به همین خاطر بود که اوباما قول داد سال دیگر هم میزبان دوستان خود در شورای همکاری خواهد بود. نشستی که دستاوردش برای آمریکا ده‌ها میلیارد سود است و برای اعراب عکسی یادگاری با پرزیدنت اوباما!»
درس‌هایی از کنگره برای مجلس
درس‌هایی از کنگره برای مجلس، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شرق به قلم رضا نصری حقوقدان و عضو مؤسسه مطالعات بین‌المللی ژنو که نویسنده در آن نوشته است:
«قطعاً رفتار کنگره آمریکا در سال‌های اخیر موجب زحماتی در روند مذاکرات هسته‌ای شده است، اما بدون تردید، رویکرد غیرمنطقی و ناهنجار این نهاد، محاسن غیرقابل انکاری نیز برای ایران ـ به‌عنوان طرفِ مقابل آمریکا ـ در پی داشته است. از جمله اینکه ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرمتعارف کنگره در طول مذاکرات ـ در برابرِ زبان دیپلماتیک، مواضع عقلانی، رویکرد متکی بر حقوق بین‌الملل و منش معتدل‌ِ دولت ایران در دو سال گذشته ـ بسیار برجسته شده و باعث شده افکار عمومی جهان و بسیاری از دولت‌ها بیش از هر زمان دیگری بر حقانیت ایران در پرونده هسته‌ای صحه بگذارند.
اما آنچه اهمیت دارد، حفظ این فضای بین‌المللی به‌نفع ایران است و مجلس شورای اسلامی نیز ـ به‌عنوان همتای کنگره ـ وظایف سنگینی در این راستا بر عهده دارد. به‌عبارت دیگر، مجلس شورای اسلامی موظف است ـ به‌جای تقلید از رفتار متخاصم و غیرقانونی کنگره (احیانا به‌منظور مقابله‌به‌مثل) ـ از اشتباهات این نهاد درس گرفته و با اتخاذ مواضع نقیض، هرچه بیشتر به‌نفع کشور خود و برای انزوای کنگره در صحنه بین‌المللی ایفای نقش کند.
اما اشتباهات کنگره که می‌توان از آن پند گرفت کدام‌اند؟
۱ـ کنگره آمریکا نسبت به روند دیپلماتیک و کلیت مذاکرات هسته‌ای بی‌وقفه و به صورت خودکار مواضعی منفی اتخاذ کرده و بسیاری از نمایندگان آن در اظهارات رسانه‌ای خود همواره این نهاد را مدافع و محرک‌ِ اقدامات تند و مقابله‌جویانه جلوه داده‌اند. اصرار بیش از اندازه کنگره بر بی‌حاصل‌بودن‌ِ دیپلماسی و کوبیدن مدام بر طبل مقابله و تندروی، این تصور را نزد افکار عمومی و دولت‌های جهان به وجود آورده که قوه مقننه ایالات متحده در پی راه‌حل منطقی، مسالمت‌آمیز و در نهایت، تأمین منافع ملی‌اش نیست. بلکه نهاد غیرمتعارف و غیرقابل اتکایی است که ـ تحت‌تأثیر گروه‌های فشار و لابی‌های خاص ـ از برهم‌زدن معتدل‌ترین و عاقلانه‌ترین راهکار هیچ ابایی ندارد.
۲ـ صدایی که همواره از کنگره آمریکا به گوش می‌رسد، تداعی‌گر بی‌اعتنایی این نهاد به حقوق بین‌الملل و موازین پایه‌ای آن است. این امر در نامه‌ معروف ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه به مقامات ایران ـ و همچنین در اقدامات مداخله‌جویانه و خارج از اصول برخی مقامات کنگره در کار دستگاه دیپلماسی آمریکا ـ کاملاً مشهود بوده است. بسیاری از سناتورهای ایالات متحده مدعی شده‌اند که رئیس‌جمهور بعدی می‌تواند به‌راحتیِ چرخاندن یک قلم بر کاغذ، تمام تعهدات بین‌المللی آمریکا را به‌صورت یک‌جا لغو کند. در مباحثی که پیرامون طرح «نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای» شکل گرفت نیز نمایندگان کنگره به‌کرات (و البته به اشتباه) به ارجحیت سازوکارهای حقوقی داخلی آمریکا بر حقوق بین‌الملل و بی‌اثربودن توافقات اجرایی
(Executive agreement) این عناد ظاهری و آشکار کنگره با حقوق بین‌الملل، بی‌تردید باعث بی‌اعتبارشدن این نهاد در افکار عمموی جهان از یک‌سوی و بی‌اعتبارشدن کلام و ارزش تعهدات حقوقی کشورشان در صحنه بین‌المللی از سوی دیگر خواهد شد.
۳ـ تدابیری که کنگره تاکنون با استفاده از اختیارات خود در مورد مذاکرات هسته‌ای پیش گرفته، همگی بیان‌گر بی‌اعتمادی کنگره به دولت خود و شکاف عمیق در دستگاه سیاست‌گذاری آمریکا در حوزه روابط خارجی بوده است. مصوبه جدید قوه مقننه آمریکا ـ با نام «نظارت کنگره بر توافق هسته‌ای» ـ به مدت محدود رئیس‌جمهور این کشور را در اجرای وظایف قانونی و تعهداتش در قبال ایران و سایر طرفین توافق هسته‌ای، سلب‌الاختیار می‌کند و فضای حاکم را به‌نحوی سامان می‌دهد که گویی قوه مجریه آمریکا (از‌جمله شخص رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) به‌تنهایی از درک عواقب و پیامدهای اقدامات بین‌المللی‌اش عاجر است و باید مدام تحت قیمومت و کنترل عاقل‌تر‌ها قرار گیرد! طبعا، این رویکرد قیم‌مآبانه در قبال دولت و این فضای منفی در برابر چشم جهانیان، جز رساندن ضعف ساختاری، شکاف در نظام تصمیم‌گیری کلان و بی‌ثباتی سیاست خارجه آمریکا پیام دیگری برای دنیا دربر ندارد. حال، از این سه اشتباه فاحش کنگره در ماه‌های اخیر ـ که به زیان کشورش تمام شده ـ می‌توان نتیجه گرفت که اقدامات مجلس شورای اسلامی در پرونده هسته‌ای باید دست‌کم دارای سه ویژگی باشد: اول اینکه زبان مجلس و موضع‌گیری‌های آن غالبا تداعی‌گر مخالفت سیستماتیک و بی‌قید و شرط این نهاد با مذاکرات و روند دیپلماتیک نباشد. برعکس، زبان مجلس به‌گونه‌ای باشد که از آن صلح‌خواهی، قانون‌گرایی و عزم به حل مسئله هسته‌ای استنباط شود. دوم اینکه صدایی که از مجلس به گوش می‌رسد بیان‌گر احترام قوه مقننه ایران به حقوق بین‌الملل و قوانین حاکم بر روابط بین‌المللی باشد. قطعا، مشاهده رویکرد مثبت مجلس ایران به حقوق بین‌الملل در مقابل‌ِ نگاه منفی و عنادآلود کنگره آمریکا به حقوق بین‌الملل، هم از نظر سیاسی، هم از نظر افکار عمومی و هم از منظر حقوقی به نفع ایران خواهد بود. سوم اینکه اظهارات و مواضع مجلس در پرونده‌ هسته‌ای، همواره بیان‌گر حمایت، انسجام و هم‌سویی مجلس و دولت باشد. مجلس شورای اسلامی می‌تواند در مصوبات، بیانیه‌ها و اظهارات عمومی خود ـ ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی به حقوق بین‌الملل و ضمن به‌رسمیت‌شناختن قابلیت دولت در تشخیص مصلحت کشور ـ قوه مجریه را به اتخاذ یک موضع یا یک واکنش خاص در برابر مذاکره‌کنندگان رقیب «دعوت» کند. یافتن چنین فرمول‌هایی به هیچ عنوان دشوار نیست! اما اقداماتی از قبیل «اجبار» دولت به تعلیق مذاکرات (مثلا در واکنش به زبان تهدیدآمیز مقامات آمریکا)، یا سلب برخی اختیارات دولت در اجرای تعهداتش، یا تهدید به سلب اختیارات دولت در مواضع علنی، یا حتی فضاسازی منفی در حین مذاکرت، در نهایت همان زیانی را به ایران وارد خواهد کرد که کنگره به ایالات‌متحده وارد کرده است.»
مذاکرات هسته‌ای و پارامترهای تأثیرگذار
مذاکرات هسته‌ای و پارامترهای تأثیرگذار، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه آفتاب یزد به قلم آیت قیصربیگی فعال سیاسی که متن آن به شرح زیر است:
«با شکل‌گیری دولت تدبیر و امید، سیاست خارجی کشور وارد فاز جدیدی شد تا دولت اعتدالگرا دست به اصلاح رویکردها در دستگاه دیپلماسی بزند و سیاست تنش‌زدایی خود را بر اساس احترام متقابل سازماندهی کند. در این راستا پرونده هسته‌ای ایران با تمام کش و قوس‌هایش امروز وارد مرحله تازه‌ای شده است تا به تبع آن پارامترهای درگیر در آن نیز تغییر یابد.
از آنجا که رئیس دولت یازدهم با پرونده هسته‌ای کاملاً آشنا بود عوامل تاثیر گذار بر آن را به خوبی شناسایی کرد. یکی از این پارامترهای تاثیر گذار در این پرونده طرفین درگیر در مذاکرات بود که در این میان نقش ایالت متحده امریکا برجسته‌تر از دیگر کشورها خودنمایی می‌کرد. جالب است با تغییرات سیاسی در کشور امریکا به نوعی سیاست خارجی آن کشور نیز دستخوش تغییراتی شد که حداقل می‌تواند
در روند پرونده هسته‌ای ایران تاثیرگذار باشد. پس از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات سنای امریکا، بحث و جدل درباره تاثیرگذاری این انتخابات بر آینده مذاکرات هسته‌ای آغاز شد واحتمالا شرایطی که امروز اوباما در مجلس سنا در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای ایران دارد نسبت به قبل سخت‌تر شده است، در حالی که وی تا قبل از آن حداقل در داخل کشور خود دارای شرایط بهتری بود زیرا همفکرانش نیز در مجلس سنا در راس قدرت بودند. اما امروزه قضیه فرق می‌کند و از این پس ظاهرا باید بر ذائقه مجلس جمهوری‌خواه حرکت کند. ذائقه امروز جمهوری خواهان در امریکا نیز در جنگ افروزی و خشونت طلبی بر کسی پوشیده نیست و این خود می‌تواند کار رئیس‌جمهور امریکا را در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای ایران بیش از پیش سخت‌تر نماید تا این روزها رویارویی ایران و امریکا در بحث پرونده هسته‌ای به یک بحث داغ بین‌المللی تبدیل شده باشد. آنچه که از سبک و سیاق بازیکنان درگیر در این صحنه استنباط می‌شود اشتراک نظر در عدم توافق جمهوری خواهان در مجلس سنا و برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی بر سر کوتاه نیامدن از مواضع خویش است. در این راستا مصوبه مجلس سنای امریکا برای نظارت بر مذاکرات هسته‌ای در آنسو و طرح توقف مذاکرات هسته‌ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این سو در واقع مذاکرات هسته‌ای را وارد مرحله‌ای تازه نموده است که شاید بتوان از آن به عنوان نبرد دیپلماسی در سطح مجالس دو کشور یاد کرد. از این رو در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان محترم در ارتباط با رویه دولت تدبیر و امید در بحث مذاکرات هسته‌ای نظر دیگری دارند و این را می‌شود از انتقادهای گاه تند و تیز آن‌ها که با لباس دلواپسی آذین شده است فهمید. بنابراین، دولت یازدهم علی رغم نبرد تمام عیار سربازان خط مقدم دستگاه دیپلماسی با کشورهای ۱+۵ بایست همزمان قسمتی از انرژی خود را صرف روشنگری در خصوص مذاکرات هسته‌ای در داخل کند تا این اطمینان را به منتقدین بدهد که دولت تدبیر و امید در این گفتگو‌ها ضمن رعایت خطوط قرمز و حفظ منافع ملی، در بحث هسته‌ای به دنبال یک توافق عزتمندانه برای کشور است. از طرفی شاید رئیس‌جمهور امریکا نیز برای راضی نگه داشتن جمهوری خواهان،تعامل و انعطاف خود را در ارتباط با مسئله پرونده هسته‌ای ایران کاهش دهد، هرچند که این عمل می‌تواند او را از سر دیگر ماجرا بیندازد چرا که حل شدن پرونده صلح‌‌آمیز هسته‌ای ایران در عملکرد دو رئیس‌جمهور ایران و امریکا بسیار مهم ارزیابی می‌شود. پر واضح است که هر یک از دو طرف ماجرا دوست دارند روند این پرونده به طریق مصالح کشور خویش جریان یابد اما حل شدن این مناقشه به همان اندازه از منظر دو رئیس‌جمهور ضرورتی اصلی به شمار می‌رود، مبهم بودن نظر جمهوری خواهان مجلس سنا در آنسو و نظر برخی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در این سو، نتیجه این پرونده مهم جهانی را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. در نتیجه حل شدن مسئله پرونده هسته‌ای علاوه براینکه بسته به نتایج مذاکرات ایران با کشورهای ۱+۵ دارد، نیازمند روحیه تعاملی حاکم بر دیپلماسی در فضای سیاسی دو کشور خصوصا دو مجلس نیز می‌باشد.»
دنیایی که مرز ندارد
دنیایی که مرز ندارد، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه شهروند به قلم سیدامیرمحسن ضیایی رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران که متن آن در پی آمده است:
«خون هلال‌احمر و صلیب‌سرخ در رگ‌های انسان‌های نوعدوست جاری است اما همواره در مقابل هر خیر، یک شر وجود دارد! به‌رغم احترام جوامع مدنی به نشان صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و با وجود وضع حقوق بشردوستانه که داوطلبان و امدادگران را در زمان کمک‌رسانی به مجروحین جنگ‌ها و غیرنظامیان از حملات نظامیان مصون داشته است اما متاسفانه می‌بینیم که در مظلوم‌کده‌ای همچون غزه یا در بحبوحه درگیری‌های سوریه و اوکراین و خشونت‌های سودان، داوطلبان و امدادگران به جرم انساندوستی آماج گلوله قرار می‌گیرند.
تاریخ به ما می‌گوید که ۱۵۶‌سال پیش یک جنگ، سرنوشت بدیعی را برای نوعدوستی رقم زد تا بشر نسخه تازه‌ای از عشق انسانی را تجربه کند. هرچند که آقای «هانری دونان» سوئیسی یک تاجر و بازرگان جوان بود اما عاطفه‌ای لطیف داشت که رنگ مادیات و سرمایه در آن رخنه نکرده بود.
«دونان» می‌توانست بی‌تفاوت از محل نبرد خونین میان ارتش‌های ساردینی و فرانسه با ارتش اتریش در سولفرینوی ایتالیا گذر کند اما واقعاً چه قدرت و حسی مانع از آن شد تا او درنگ کند. آیا می‌توان غیر از اکسیر انساندوستی معجزه دیگری را در آن لحظات فاجعه تصور کرد؟ درنگ دونان و احساس مسئولیت او و همراهانش برای کمک‌ به مجروحان نبرد سولفرینو مقدمه‌ای شد تا ۴‌سال بعد کمیته بین‌المللی امدادرسانی به مجروحان تأسیس شود که بعدها کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ نام گرفت. این مسیر عشق و نوعدوستی به تدریج بزرگترین شبکه بشردوستی دنیا یعنی نهضت بین‌المللی جمعیت‌های صلیب‌سرخ و هلال‌احمر را در این کره خاکی پدید آورد. به پاس قدرشناسی کار بزرگ‌هانری دونان و زحمات او در تشکیل کمیته بین‌المللی صلیب‌سرخ، روز ۸ می‌‌میلادی برابر با ۱۸ اردیبهشت روز جهانی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر نام‌گذاری شد و هر‌سال در تمام دنیا این روز بزرگ گرامی داشته می‌شود.
امروز در ۱۸۹ کشور دنیا میلیون‌ها انسان عاشق با هر دین، مذهب و رنگ پوست عضو صلیب‌سرخ یا هلال‌احمر کشور خود می‌شوند و با کمک‌های‌شان مرهمی بر زخم بی‌خانمان‌های مظلوم و نیازمندان گرفتار می‌گذارند.
متاسفانه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز متاثر از رفتار دشمنان بشردوستی نبوده و نیست. چند ‌سال پیش که کشتی حامل کمک‌های غذایی و دارویی مردم و جمعیت هلال‌احمر ایران عازم غزه شده بود رژیم صهیونیستی مانع از ورود این کمک‌ها به خاک غزه شد. چند روز پیش نیز جنگنده‌های سعودی مانع فرود هواپیمای حامل کمک‌های انسان‌دوستانه جمعیت هلال‌احمر ایران برای مردم بی‌دفاع و جنگ‌زده یمن شدند.
اما همان‌طور که دنیای بشردوستی مرزهای انسانی و سرحدات خط‌کشی شده ندارد دَرهای کمک به همنوعان گرفتار، فارغ از مذاهب و رنگ‌ها، همیشه به روی عاشقان بشردوستی باز است و دست دشمنان انساندوستی نمی‌تواند بر این درها قفلی بزند.
در پایان باید اذعان کرد به‌رغم این‌که در دنیا یک روز به نام صلیب‌سرخ و هلال‌احمر و در ایران یک هفته به نام هلال‌احمر داریم اما درحقیقت همه روزهای ‌سال متعلق به صلیب‌سرخ و هلال‌احمر هستند و با وجود تمامی محدودیت‌ها مادامی که مردمان دردمند نیاز به کمک داشته باشند امدادگران پاک‌ضمیر و داوطلبان سخاوتمند از هیچ تلاشی برای گشودن گره کار گرفتاران دریغ نمی‌کنند.»
بازبینی برای آینده
بازبینی برای آینده، عنوان سرمقاله روزنامه آرمان امروز است به قلم دکتر غلامعباس توسلی استاد دانشگاه و فعال سیاسی که در آن نوشته است:
«عمر دولت یازدهم به نیمه رسیده و نیم دیگری از راه باقی مانده. مسلم است که هر دولتی برای آنکه کارنامه درخشانی از خود برجای بگذارد لازم است هر از چندگاهی بازبینی در عملکرد خود داشته باشد به این معنا که نگاهی پشت سر بیندازد که ابتدای راه با چه نیتی حرکت کرده چه می‌خواسته انجام دهد و امروز در آن نقشه‌ای که ترسیم نموده در کجا قرار دارد. طبیعی است چنین نگرش و رویکردی موجب می‌شود قطار تا پایان کار بر روی ریل قرار داشته باشد و از مسیر منحرف نشود. حسن روحانی دو سال است که در راس قوه مجریه قرار دارد و دولت تدبیر و امید به ریاست او اداره امور را به دست گرفته است؛ این مطلب که دولت کنونی نسبت به دولت قبل عملکردی به مراتب بهتر داشته است امری غیرقابل انکار و کتمان است اما این نکته بدین معنا نیست که در این راستا نگاه صفر و صد یا سفید و سیاه داشت. به عبارت دیگر درست است که دولت یازدهم در بسیاری از زمینه‌ها به‌ویژه سیاست خارجی بسیار مثبت عمل کرده است اما در برخی زمینه‌های دیگر دارای نقاط ضعفی بوده که لازم است برای داشتن عملکردی بهتر در راستای رفع این کاستی‌ها برآید. خبرها حاکی از آن است که دولت می‌خواهد تغییراتی در کابینه خود ایجاد کند؛ در ابتدا لازم است تاکید شود این امر مساله‌ای کاملاً طبیعی و البته قابل تحسین است چراکه نشان می‌دهد قوه مجریه نسبت به نقاط ضعف و کاستی‌های خود بی‌توجه نبوده و برای رسیدن به اهداف و عملیاتی کردن وعده‌های خود حاضر است دست به هر تغییری بزند حتی اگر این تغییر در سطح بالا و شامل وزیر باشد. نکته دیگر آن است که حسن روحانی به درستی رویکرد بازبینی را تشخیص داده و با درک لزوم آن امروز تصمیم دارد تا برای ادامه راه از تجربه این دوسال برای اداره و ایجاد تغییر مثبت در دو سال آینده استفاده نماید مضاف بر آنکه حسن روحانی از دولت قبل این درس را آموخته است که اگر چشم بر ایرادات و کاستی‌ها ببندد و با اصرار بر اشتباهات به پیش رود نه‌تنها برخلاف تدبیر عمل کرده است بلکه موجب می‌شود تا مردم به او و دولتش بدبین شوند. قطعاً اگر دولت حسن روحانی در این چهار سال کارنامه‌ای مثبت و پیشرو از خود نشان دهد عرصه برای فعالیت در آینده مناسب‌تر خواهد بود و این امکان فراهم می‌شود تا چهار سال دیگر رئیس‌جمهور بماند و برنامه‌هایی را که بعید به نظر می‌رسد در چهارسال تمام شود، تکمیل نماید. بنابراین با توجه به آنچه اشاره شد باید اذعان داشت چنانچه دولت عزم بر ایجاد تغییرات در کابینه داشته باشد ضمن درستی چنین اقدامی باید به نقاط ضعف برنامه‌های خود توجه نماید و نسبت به ترمیم آنها همت گمارد ضمن اینکه سعی کند از افرادی استفاده کند که قابلیت و توانایی رفع کاستی‌ها را داشته باشند.»
حادثه‌ای که سزاوار پیگیری است
حادثه‌ای که سزاوار پیگیری است، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه ایران به قلم مهدی ملکی که متن آن در پی آمده است:
««از کمیته انضباطی خواسته‌ام با کار کثیفی که در تبریز انجام شد، برخورد کند.» این تک جمله مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ، به شکلی تمام قد گویای آنچه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز گذشت، است! اتفاقاتی که نه تنها فوتبالی نبود، بلکه در نقطه مقابل آنچه منافات با روح پهلوانی و ماهیت ورزش دارد، جاری و ساری شد. به واقع ماجرا ابعادی فراتر از حیطه صرفاً ورزشی و فوتبالی به خود گرفته و کاملاً ملی است. فوتبالی که اتفاقات و فعل و انفعالات آن رابطه مستقیم و تأثیرگذاری با هیجانات و احساسات مردم دارد، نمی‌تواند به جولانگاه فرد یا افرادی خاص برای نیل به مقاصد شخصی و خصوصی‌شان بدل شود. شخص یا اشخاصی که با هر دلیل و برهان بدون توجیهی، اقدام به آن کار زشت و ناپسند کردند، آیا متوجه لطمه روحی که به هواداران فوتبال بخصوص در تبریز زدند، هستند؟! چگونه می‌توانند بهت مردم و ضربه مهلکی که چون پتک بر سر فوتبالدوستان وارد شد را هضم کنند و با چه راهکاری می‌توانند از این «اعتراض» بکاهند؟
در دولت «تدبیر و امید» بارها ثابت شده که تعارضی با شادی خیابانی مردم وجود ندارد. در مقاطع خاص و بهنگام عیان شده که دولتمردان گوشی شنوا برای شنیدن خواست و صدای مردم و اصناف دارند. از نمونه‌های این مهم می‌توان به تجمع اخیر کارگران و معلمان اشاره کرد. در چنین فضایی هیچ کس حق ندارد بنا به هر دلیلی روی «امید» مردم خط قرمز بکشد و آن را نادیده بگیرد. این گناهی نابخشودنی است. مشابه همان اتفاقی که در هفته آخر لیگ در تبریز افتاد. پیش از این شاهد بوده‌ایم که در مواردی اینچنینی صحبت از پیگیری ماجرا می‌شود و بعد از اینکه آب‌ها از آسیاب می‌افتد، همه چیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. اما این بار امید است مقصر یا مقصران معرفی و مجازات شوند.
بنابراین نمی‌توان چشم روی ماجراهای قابل تأمل بست. قطع اینترنت، موبایل، رادیو و تلویزیون در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از دقیقه ۸۶ بازی تراکتورسازی و نفت تهران. اتفاقاتی که به گفته شاهدان عینی سراسر عجیب و بهت‌آور بوده است. در واقع فوتبال ایران بعد از گذشت ۲۴ ساعت هنوز از شوک اتفاق شب آخر لیگ برتر خارج نشده. در ساعات پایانی روز جمعه مدیرعامل نفت تهران در مصاحبه با ایسنا گفت: «اتفاق عجیبی در ورزشگاه رخ داد. ما از طریق تلویزیون از داخل رختکن بازی‌های دیگر را پیگیری می‌کردیم اما از دقیقه ۸۶ شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی شبکه موبایل قطع شد و هیچ راه ارتباطی نداشتیم. در همان لحظات بود که اعلام کردند دیدار سپاهان و سایپا در اصفهان دو بر دو مساوی شده است!»
اما این تمام ماجرا نیست. در روز پایانی لیگ در تبریز آنقدر اتفاقات عجیب افتاد که کلی ابهام به دنبال آن شکل گرفت. ابهاماتی که می‌توان آنها را برشمرد و به پاسخ روشنی نرسید.
۱ـ اختلالاتی در شبکه تلفن همراه و همچنین پخش رادیویی و تلویزیونی به وجود آمد. مشخص نیست که دلایل اصلی پخش شایعه تساوی سپاهان برابر سایپا چه بوده یا چرا ارتباط با بیرون از استادیوم و در نتیجه آگاهی از نتیجه اصلی دیدار در اصفهان برای تماشاچیان یا حتی عوامل فنی داخل استادیوم در تبریز میسر نبوده است. در این میان تنها می‌توان ادعا کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت، این حادثه در اثر بی‌تدبیری مسئولان بوده است. به نظر می‌رسد شاید کسی از مقامات مسئول در داخل یا خارج از ورزشگاه تصور کرده است که ده‌ها هزار تماشاچی را در داخل ورزشگاه نمی‌شود کنترل کرد و بهتر است که با پخش چنین خبری مردم با شادی از ورزشگاه بیرون بیایند.
۲ـ علیرضا فغانی، داور این مسابقه بشدت در مظان اتهام تبریزی‌ها قرار داشت. او در تصمیمی که اعتراض هواداران تراکتورسازی را به دنبال داشت، آندو را اخراج کرد. از سویی پیش از برگزاری بازی هم عکسی از فغانی در شبکه‌های اجتماعی و مجازی به اشتراک گذاشته ‌شد که حساسیت و پیشداوری هواداران تراکتورسازی را دوچندان کرد. در این عکس فغانی با لباس سپاهان و شال این تیم اصفهانی قابل مشاهده است. تصور اینکه شایعه تساوی سپاهان برای مصون ماندن داور بوده باشد، ابهامی دیگر است. از سویی گفته ‌شد تراکتوری‌ها از مسئولان کمیته داوران خواسته بودند به دلیل حساسیت‌ها، فغانی برای این دیدار انتخاب نشود.
۳ـ سؤال درخصوص ۲ مسئول بلندپایه فدراسیون که مسابقات زیر نظر آنهاست، وجود دارد. مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال روز قبل از بازی به تبریز رفت اما صبح بازی به یکباره بلیت تهران را «اوکی» می‌کند تا داربی پایتخت را ببیند. این موضوع یکی از سؤالات هواداران تراکتورسازی است. تاج در گفتگو با «ایران» به این سؤال پاسخ داد: «قرار بود جلسه شورای تأمین چهارشنبه برگزار شود که به پنجشنبه موکول شد. من هم در این روز در جلسه مذکور شرکت کردم و برای کنگره شهدای ورزش به تهران بازگشتم. از همان ابتدا هم برنامه همین بود و قرار نبود من در تبریز بمانم.»
به گفته فردی که نمی‌خواهد نامش فاش شود، ابهامی هم درباره غلامرضا بهروان وجود دارد. او که ناظر ویژه دیدار فینال گونه لیگ بوده، در دقیقه ۸۰ از زمین خارج می‌شود و کسی نمی‌داند چرا چنین اقدامی کرده است!
در سال‌های اخیر واژه‌هایی چون «لمپن»، «فوتبال کثیف»، «مافیا» و… به دایره واژگان فوتبال ایران اضافه شده‌اند اما اتفاقات مرموز و پرابهام هفته پایانی لیگ برتر چهاردهم به گونه‌ای بود که شاید برای رمزگشایی از آن نیاز به «پوآرو»، «خانم مارپل» یا «کارآگاه علوی» خودمان داشته باشیم! چرا که معمایی شکل گرفته و همچون فیلم‌های ژانر جنایی ـ پلیسی باید در انتظار سرنخ‌هایی پنهانی و روشنگر برای حل موضوع باشیم.»
آزادی مطبوعات و ارتباطات
آزادی مطبوعات و ارتباطات، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه اعتماد به قلم عباس عبدی که نویسنده در آن نوشته است:
«۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات است. یکی از مولفه‌های مهم نوع خاصی از ارتباطات، آزادی مطبوعات است. بدون آزادی مطبوعات ارتباطات موثر نیز شکل نخواهد گرفت. برخی به اشتباه فکر می‌کنند که آزادی مطبوعات نوعی مطالبه روشنفکران و بخش خاصی از طبقه متوسط است و ضرورتی ندارد که دولت‌ها در تامین این مطالبه اقدام کنند. این ذهنیت در جوامع در حال توسعه زمینه دارد،به ویژه جوامعی که بخش قابل ملاحظه‌ای از مردم بی‌سواد یا کم‌سواد هستند و از این رو قادر به استفاده مستقیم از مطبوعات نیستند و بخش عمده‌ای نیز درگیر تامین معیشت خود هستند و نه فرصت کافی برای مطالعه روزنامه و هفته‌نامه دارند و اگر هم فرصت لازم را در اختیار داشته باشند، پول کافی برای تامین آن ندارند. الان هم که نسل‌های جدید تلفن همراه آمده و دسترسی به اطلاعات و اخبار را بیشتر کرده، این بی‌نیازی به سایر اقشار نیز سرایت کرده است. مشکل چنین ذهنیتی نادرستی درباره مطبوعات، از آنجا ناشی می‌شود که مطالبه مردم را مترادف با نیاز آنان می‌دانند، در حالی که چنین معادله‌ای لزوما در همه موارد برقرار نیست، چرا که ممکن است مردم مطالبه‌ای داشته باشند، ولی نیاز جامعه برای تامین آن چیز دیگری باشد. برای فهم مساله می‌توان از مثال اقتصادی استفاده کرد. مطالبه اقتصادی اکثریت قاطع مردم، کنترل تورم، کاهش بیکاری و رشد اقتصادی است. ولی نیاز اصلی اقتصاد جامعه تامین سرمایه از داخل یا خارج و ایجاد پس‌انداز است. در حالی که مردم به این گزاره توجه خاصی ندارند، زیرا مردم به معنای عام خود متخصص اقتصادی نیستند که در پی رابطه سرمایه‌گذاری خارجی و تولید و تورم باشند. ولی یک اقتصاددان می‌داند که بدون سرمایه‌گذاری و تولید هیچ کدام از مطالبات مذکور تامین نخواهد شد.
چنین رابطه‌ای در مسائل اجتماعی کمی پیچیده‌تر است. یکی از مطالبات عادی مردم مبارزه با فساد و نظارت بر امور مجریان و مشارکت در امور عمومی است، ولی این کارها بدون آزادی رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین تامین این مطالبات از حیث قاعده مقدمه واجب، واجب است، به یک مطالبه عمومی تبدیل می‌شود.
اگر واقعا این امکان بود که جامعه‌ای بدون رسانه‌های آزاد، توسعه یابد، و فساد در آن نباشد یا در حداقل باشد و مردم آن جامعه نیز آگاه و مشارکت‌جو باشند، در این صورت ضرورتی بر مطبوعات و رسانه‌های آزاد نبود، حداکثر اینکه مطبوعات آزاد هم مثل برخی تفریحات و برای قشر خاصی تلقی می‌شد. ولی چه می‌توان گفت که بدون رسانه‌های آزاد، نه تنها وضعیت سیاسی باثباتی پیدا نخواهیم کرد، بلکه وحدت و انسجام و مشارکت موثر اجتماعی هم شکل نخواهد گرفت و از همه مهم‌تر فرآیند نظارت اجتماعی و مبارزه با فساد هیچگاه تکمیل نخواهد شد. یکی از مهم‌ترین دلایل رشد روزافزون فساد در سال‌های گذشته، ضعفی بود که آزادی مطبوعات دچار آن شد. دولت فعلی هم باید به این گزاره ایمان داشته باشد که بدون تامین آزادی مطبوعات مبارزه با فساد ممکن نیست. ولی پرسش این است که منظورمان از آزادی مطبوعات چیست؟ آیا مطبوعات در برابر این آزادی مسئولیتی نخواهند داشت؟ در اینجا به ذکر برخی عوامل که منجر به قوام و شکل‌گیری و تثبیت آزادی مطبوعات می‌شود اشاره می‌کنم. مسئولیت مطبوعات هم در ذیل همین قواعد معنادار خواهد بود.
ـ یکی از عوامل مهم رسانه‌های آزاد، مالکیت آنهاست. تا وقتی که مالکیت رسانه‌ها دولتی و منابع مالی آنها به بودجه‌های عمومی وصل باشد، چیزی به عنوان رسانه‌های آزاد نخواهیم داشت. تحقق این شرط به منزله وجود رقابت میان رسانه‌ها نیز خواهد بود. انحصار رسانه‌ای در هر زمینه‌ای مترادف با فقدان آزادی رسانه است.
ـ وجود نهادهای مستقل و خارج از مدیریت دولتی، از فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران نیز رکن و عنصر مهم دیگر آزادی مطبوعات است. نظارت بر کار آنان نه تنها باید از طریق دادگاه‌ها صورت گیرد، بلکه از طریق نهاد صنفی آنان و نیز نظام‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران باید انجام بشود، این وضع به تحکیم آزادی مطبوعات کمک می‌کند.
ـ آزادی جز در چارچوب قانون معنا ندارد. قانون ثابت و لایتغیری نیز نمی‌توان برای همه رسانه‌های دنیا نوشت. هر جامعه‌ای به نسبت سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باید قانون رسانه‌ای متناسب با آن را داشته باشد و اجرا کند، و هر لحظه نیز آماده باشد، تا اصلاحات مناسب را در جهت بسط و گسترش دامنه آزادی رسانه‌ای در آن ایجاد کند.
ـ نظارت رسمی بر قانون، جز از طریق دادگاه‌های مستقل و صالح که براساس قوانین مدون به اتهامات رسیدگی و حکم صادر کند، امکان‌پذیر نیست. این دادگاه‌ها در مورد اتهامات مطبوعاتی با حضور هیات منطقه باید برگزار شود و حکم صادر کند. هیات منصفه باید برآیند افکار عمومی و بازتاب‌دهنده آن باشد.
حال با این مقدمات می‌توانیم وضعیت این موضوع را در جامعه خود ارزیابی کنیم. از حیث مالکیت رسانه‌ها، وضع اصلا خوشایند نیست. بخش اعظم قدرت رسانه‌ای داخل کشور در اختیار صداوسیماست که کاملاً وصل به بودجه عمومی هستند. خبرگزاری‌ها نیز عموما تحت مدیریت نهادهای دولتی و شبه‌دولتی هستند. این وضع در مورد روزنامه‌ها هم صادق است و سهم بخش خصوصی بسیار اندک است و همان اندک هم به صورت برابر میان همه توزیع نشده است. بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که نهاد مهمی چون رسانه‌ مستقل از دولت نباشد و در عین حال بر دولت نظارت کند؟ یا به صورت مستقل در اجتماعی کردن جامعه مشارکت داشته باشد؟
وضعیت مستقل بودن نهاد فعالان رسانه‌ای نیز چندان تفاوتی با ویژگی پیشین ندارد. اگرچه ممکن است گفته شود که نهاد مذکور در گذشته به نحوی رفتار کرده که دچار مشکل شده، ولی این یک وجه قضیه است، در حالی که روی دیگر قضیه که ساختار قدرت باشد نیز نظر مثبتی به آن نداشت و چالش میان دو طرف تعمیق شد و به اینجا رسید.
قانون مطبوعات و قوانین مکمل آن از چند جهت یا دچار ضعف است یا در اجرا با بی‌توجهی مواجه می‌شود. اول از همه نظام اخذ مجوز سلیقه‌ای عمل می‌کند و نسبت به تصمیماتش در برابر مراجع رسیدگی‌کننده پاسخگو نیست. هیات ناظر را هم نمی‌توان در مسائل سیاسی بی‌طرف ارزیابی کرد. قوانین مکمل مثل قانون دسترسی آزاد به مطبوعات یا حتی قانون اسناد طبقه‌بندی شده نیز برای اجرا شدن مشکلات خاص خود را دارند که در اینجا مجال گفتگو نیست.
در زمینه دادگاه‌ها نیز ساختار و ترکیب هیات نظارت را نمی‌توان بازتاب‌دهنده برآیند افکار عمومی جامعه دانست و این تاحدی متاثر از قانون موجود است. ضمن اینکه خسارات وارده به روزنامه‌ها و مطبوعات بر اثر تصمیمات حقوقی نادرست پرداخت نمی‌شود که اگر پرداخت می‌شد، توقیف بی‌حساب و کتاب مطبوعات کمتر می‌شد. به ویژه اگر خسارت از حسب مقصرین دریافت و پرداخت شود.
با وجود واقعیات فوق، یک نکته مهم است و اینکه عوامل و پیشرفت‌های تکنولوژیک توانسته‌اند این مدارهای بسته را بشکنند. اینترنت، شبکه‌های تلفنی و ماهواره، از این جمله هستند، ولی فراموش نکنیم که جامعه آزاد جامعه‌ای است که رسانه‌های رسمی آن آزادی عمل لازم را برای بیان آرا و عقاید و نظارت بر امور داشته باشند، زیرا انجام این وظیفه از سوی رسانه‌های غیررسمی عوارض ناخوشایندی دارد که ممکن است در مقاطعی بدتر از وضعیت فقدان آزادی مطبوعات عمل کند.
شاید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جاری جامعه ما دستیابی به حداقلی از آزادی مطبوعات است که از یک سو باثبات و پایدار باشد و از سوی دیگر ما را بی‌نیاز از مراجعه به رسانه‌های غیررسمی کند. اگر این کار را انجام ندهیم، معلوم نیست که فردای روزگار نسبت به رفتارِ امروزِ خودمان، رضایت داشته باشیم.»
استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در اقتصاد ایران
استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در اقتصاد ایران، عنوان یادداشتی است در صفحه اول روزنامه قانون به قلم علیرضا شیرمحمدی‌فرد کارشناس مسایل اقتصادی که متن آن در پی آمده است:
«پیش‌بینی می‌شود برای اجرای پروژه بزرگ فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) فرصت سرمایه‌گذاری دومیلیارد دلاری ایجاد می‌شود،سرمایه گذاری که نبایدازمنابع و بودجه دولت هزینه شودوصرفا باید توسط بخش خصوصی تامین شود،بخشی از آن ازطریق سرمایه‌گذاران خارجی وبخش دیگرتوسط بانک‌ها و موسسات داخلی ونیزسرمایه گذاران داخلی.
درساخت وسرمایه گذاری فرودگاه ازیک طرف و بهره‌برداری از فرودگاه که امری تخصصی است از طرف دیگربایدتوجه جدی وجودداشته باشد،بهره برداری امروزه نقش اصلی درپروژه‌های بین‌المللی ایفا می‌کندوبا توجه به اینکه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی دراین نوع پروژه‌ها صورت می‌گیرد،حتما باید اطمینان ازبهره‌برداری مناسب وارائه خدمات مطلوب به ذی‌نفعان پروژه وجود داشته باشد تا بانک‌ها و سرمایه گذاران نیز با اطمینان بتوانند سرمایه خود را در اختیار چنین پروژه‌هایی قرار دهند. در ساخت فرودگاه بین‌المللی دهلی نو که با مدل مشارکت بخش خصوصی و دولتی ساخته شد،دولت امکانات خود از جمله زمین و مجوز ساخت فرودگاه بین‌المللی را به عنوان آورده دراختیار شرکت فرودگاهی دهلی‌نوقرار داد. درسال ۲۰۰۶، دولت هند،پس ازیک مناقصه رقابتی،امتیاز انحصاری فرودگاه بین‌المللی دهلی را به شرکت خصوصی فرودگاه بین‌المللی دهلی بامسئولیت محدود (DIAL) سپرد، با تعهد عملیاتی کردن، تعمیر و نگهداری، توسعه، طراحی، ساخت، تأمین مالی، ارتقا و مدرن ساختن فرودگاه بین‌المللی گاندی در دهلی، در مدتی ۳۰ساله تا سال ۲۰۳۶، با امکان تمدید امتیاز تا ۳۰ سال دیگر بعد از آن. طرح اصلی این امتیاز، پنج مرحله برای توسعه فرودگاه در نظر گرفته است.
۲۷درصد از سهام پروژه در اختیار بخش دولتی و ۷۳درصد از سهام در اختیاربخش خصوصی که عمدتاشامل سرمایه گذاران(بانک‌های داخلی و خارجی)،طراحان وسازندگان پروژه و نیز بهره بردار پروژه قرار گرفت. لازم به ذکر است بخش خصوصی در این پروژه صرفا و فقط ازطریق مناقصه بین‌المللی به این پروژه وارد شد.
فاز اول پروژه نیازمندسرمایه‌گذاری دومیلیارد دلاری بود و پیش ازآغاز مسابقات ورزشی جام‌کشورهای مشترک‌المنافع درسال ۲۰۱۰ به پایان می‌رسید.
رویکردپیمانی به طریقی طراحی شدکه هدف دولت درحفظ درجه‌ای از تأثیر بر این دارایی عظیم زیر ساختی تأمین شودودرعین حال شرکت خصوصی بتواند توسعه گسترده این تأسیسات را انجام دهد و عملیات اجرایی و تأمین سرمایه را برعهده داشته باشد.اداره دولتی فرودگاه‌های هند (AAI) 26 درصد از سهام DIAL را دراختیار دارد, بخش دولتی پروژه را تشکیل داده است.این اداره متعلق به بخش عمومی کاملاً دراختیار دولت هنداست. دولت هند از مدرن ساختن فرودگاه وبهینه‌سازی عملکردآن وتأمین مالی اش درعین حفظ تأثیر گذاری‌اش، دوهدف می‌جوید.باانتخاب یک شرکت دولتی ـ خصوصی دولت هندکنترل و نفوذ خود در عملیات DIAL را به دست آورده است. نفوذی که ۲۶ درصد سهام اداره فرودگاه‌های هند به آن می‌دهد، اما این به معنای داشتن کنترل نیست. DIAL ترتیب استقراض خارجی را داده است تا بتواند هزینه‌های مالی ارتقای فرودگاه را تأمین کند و سهامداران دولتی-خصوصی DIAL شامل کارکنان و مدیران متخصص فرودگاه‌ها هستند.این فرودگاه دومین فرودگاه بزرگ هندازلحاظ تعدادمسافری است ورشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.فرصت سرمایه گذاری برای کسب و کار برای سرمایه‌گذاران خصوصی جذاب بوده است و ۱۰ گروه اقتصادی درابتدا ابراز علاقه کردند و از بین آن‌ها ۶ گروه برای انجام مناقصه برگزیده شدند.از تجربیاتی که ازفرودگاه گاندی هند می‌توان برای ساخت فرودگاه امام خمینی(ره) به دست آوردمی توان به مواردی همچون ساخت فرودگاهی عظیم بدون استفاده از بودجه دولتی، در اختیار داشتن کنترل عبورومرورهوایی،امنیت فرودگاه و موضوعات دولتی ازقبیل گذرنامه،استفاده ازبهترین و مدرن‌ترین تجهیزات درفرودگاه بین‌المللی،‌استفاده ازبهره برداران مناسب که طبق قانون اساسی هند و براساس فرهنگ آن کشور خدمت می‌کنند،‌استفاده ازنیروی انسانی محلی دراداره فرودگاه،‌دست یابی به موفقیتی بزرگ در یک پروژه بزرگ و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی به ادامه همکاری با دولت هند،‌ دستیابی به اشتغال مناسب در به کارگیری نیروهای هندی دراین پروژه، ایجادکنسرسیوم باحضور شرکت‌های محلی و بین‌المللی و انتقال دانش طراحی،سرمایه گذاری، ساخت وبهره برداری ازشرکت‌های خارجی به شرکت‌های محلی هندی اشاره کرد.»


Scroll To Top