یادداشت
اشکال کار کجاست؟
فتح الله آملی
رئیس سازمان امور مالیاتی در آخرین اظهاراتش فرار مالیاتی را یکی از چالش‌های مهم اقتصاد کشور برشمرد. بر اساس اظهارات ایشان ۴۰ درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد یعنی اگر رقم مالیات را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بدانیم با جلوگیری از این فرار مالیاتی می‌توانیم حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان به درآمدهای کشور از این محل بیفزاییم.
اما آیا با فرض این‌که بتوانیم تمام روزنه‌های فرار را بر فعالان اقتصادی و حتی بازیگران اقتصاد زیر‌زمینی و قاچاق ببندیم خواهیم توانست بر بیماری اقتصاد غلبه کنیم؟ و آیا تنها مشکل اقتصاد کشور را باید در همین حوزه دید؟
بی‌گمان با ۵۵ هزار میلیارد تومان اقدامات بسیار مفیدی می‌توان صورت داد. کل بودجه کمیته امداد هفت هزار میلیارد است که صدها هزار نفر را با همین میزان بودجه اداره می‌کند. پس این رقم، به اندازه کافی قابل توجه است اما همه مشکل اقتصاد کشور این نیست.
اخیراً دولت برای کمک به اقشار ضعیف جامعه یک سبد حمایتی۲۰۰ تا۳۰۰ هزار تومانی را در سطح وسیعی توزیع کرد.
جدای از افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و جدای از کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت که زیر ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، بیش از ۶ میلیون نفر از افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیز این بسته را دریافت کردند. کل بودجه‌ای که در مرحله نخست برای این اقدام هزینه شد سه هزار میلیارد تومان بود. البته قرار است این بودجه تا ۹ هزار میلیارد هم برسد که فعلاً مرحله اول آن توزیع شد.
قاعدتاً این رقم یعنی صدتا سیصد هزار تومان مشکل چندانی از مردم رفع نخواهد کرد اما به هر حال اقدامی است از جانب دولت تا متهم به نادیده گرفتن مشکلات معیشتی مردم نشود. اما اگر بدانیم در همین شرایط که مردم واقعاً روزهای سختی را می‌گذرانند در سایه مقررات رسمی و ساختار اقتصادی و بانکی کشور پولی که با سلام و صلوات بین اقلیتی در حدود ۵/۱ درصد توزیع می‌شود چه میزان است، بیشتر به ضرورت اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور پی می‌بریم. از حدود ۱۷۰ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی که اکثراً به صورت سپرده در نظام بانکی فریز شده است بیشتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های مدت‌دار است که مشمول حداقل ۲۰ درصد سود هستند. بیش از ۷۰ درصد این سپرده‌ها را رقمهای میلیاردی و چند میلیاردی یا چند ده میلیاردی تشکیل می‌دهند که تعداد این افراد حقیقی و حقوقی که دارای بیشترین سپرده‌گذاران هستند درصد اندکی از کل سپرده گذاران است. میزان و حجم تقسیم پول بین این تعداد اندک (کمتر از ۳ هزار نفر حقیقی و حقوقی) بیشتر از نصف تقسیم سود نظام بانکی است. به راحتی می‌توان دریافت که از سیصد‌هزار میلیارد تومان تقسیم سود کل، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به آنها تعلق می‌گیرد. در اقتصادی که دولت با افتخار از تقسیم حداکثر ۹ هزار میلیارد تومان کمک به حدود نیمی از جمعیت کشور برای کمک به آنها دم می‌زند، در جای دیگری از اقتصاد سیصد هزار میلیارد تومان بدون اخذ مالیات بین درصد اندکی از این جمعیت و نیمی از آن مبلغ کلان یعنی درصد به مراتب کمتری از جمع سپرده‌گذاران بانکی که شاید نیم‌درصد جمعیت کشور را هم شامل نشوند، به گروه کوچکتری از این جمع اعطا می‌شود.
در عین حال با توجه به فروش هزاران میلیارد تومان اوراق قرضه با عناوین و اسامی مختلف، فرصت‌های دیگری برای سود‌آوری فراهم است که از یک طرف سود تقسیم می‌کند و از طرف دیگر قرض بالا می‌آورد و این روند معیوب همچنان ادامه دارد.
این تازه قسمت خوب ماجرا است. به هر حال اقبال مردم برای سرمایه‌گذاری در بانک و سپرده‌گذاری در آن در مقایسه با سایر سرمایه‌گذاریهای غیرمولد و حضور در بازارهای دیگر که تکانه‌های شدید تورمی ایجاد می‌کند توجیه بهتری دارد اما علت اینکه این روند بنیان‌افکن و غیرقابل توجیه در توزیع ثروت و تکاثر ثروت همچنان در اقتصاد ما جاری و ساری است به یک نکته اساسی برمی‌گردد و آن اینکه نهادهای تصمیم‌ساز و تأثیرگذار در اقتصاد کشور چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی متأسفانه و شوربختانه علیرغم ادعاهایی که دارند بیشتر همین بخش غیرمولد اقتصاد را خواسته یا ناخواسته نمایندگی می‌کنند و یا حداقل اینکه قصد برهم‌زدن بازی را ندارند.
از سوی دیگر پوپولیسم و عوام‌زدگی و دست‌ یازیدن به اقدامات نمایشی و تزریق مسکنّهای موقتی به خاطر ریسک و هزینه بالایی که اصلاح ساختار اقتصاد دارد به یک سنّت بدل شده است. نتیجه استمرار این روند این شده است که متأسفانه بخش تولید در کشور همواره ضعیف، بدون بلندگو و مظلوم باقی بماند و بخش غیرمولد و رانتی اقتصاد با داشتن سرمایه، نفوذ و حتی رسانه و قدرت اقتصادی و حتی سیاسی، بیشترین بلندگوها را در اختیار داشته باشد و مردم در این چرخه معیوب تماشاچی بازی رندانی باشند که با دادن نشانی‌های غلط، هر روز از سرمایه آنان برمی‌دارند و بر سرمایه خود می‌افزایند. برای درک بهتر مسأله به چند کد اشاره می‌کنیم.
به اشتیاقی که در مجلس برای افزایش مناطق آزاد تجاری وجود دارد نگاه کنید. به فشار رسانه‌ای و اجتماعی که در رابطه با افزایش قیمت محصولات تولیدی وجود دارد در مقابل سکوتی که در توزیع رانت صورت می‌گیرد چشم بدوزید.
به بلایی که مافیای واردکنندگان بر سر تنها صنعت پایه نیمه‌جان و البته متأسفانه همچنان دولتی خودرو ـ با وجود تمام مشکلاتی که دارد‌ـ  در همین چند ماهه با تحمیل زمان چند هزار میلیاردی به خودروسازان و به تعطیلی کشیدن دهها هزار کارگر قطعه‌سازی آورده‌اند و به مصاحبه مدیرعامل سه ماهه برکنارشده سایپا توجه کنید. و نیز به سرکوب قیمتی که همیشه متوجه تولید ملّی است عنایت داشته باشید. و به فرمایشاتی که درباره غیر اقتصادی بودن تولید کشاورزی (به جای تقویت اقتصاد این بخش و ارتقای بهره‌وری در آن) صورت می‌گیرد توجه کنید. و نیز به حضور موسسات و نهادها و بنیادهای عظیم دولتی و عمومی در بخش غیرمولد اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری در مجتمع‌های تجاری و مسکونی لاکچری و اکثراً مبلغ واردات و برندهای خارجی خوب دقت کنید، تا دریابید چرا نحوه توزیع ثروت، چنین ناعادلانه است و اصلاح ساختاری اقتصاد چنین دشوار و سخت…
کوته سخن آنکه در آستانه چهل سالگی این انقلاب بزرگ، در شأن این نظام و این مردم نیست که همچنان برای دریافت یک بسته دویست یا سیصدهزار تومانی، چشم به دهان مسئولان و دلخوش به وعده آنان باشند.
Email this page

نسخه مناسب چاپ