یادداشت
تعطیلی کارخانه تولید سلطان
فتح الله آملی
شاید این سئوال برای ما پیش آمده باشد که چرا در کشوری که نزدیک چهار دهه است طومار سلطنت و حاکمیّت سلاطین را درهم پیچیده، با این همه سلطان روبرو شده‌ایم؟ البّته این سلاطین نقشی در ساختار سیاسی ندارند. تختی هم ندارند و درباری هم. امّا اسمشان بسار شنیده می‌شود.سلطان آهن، سلطان سکه، سلطان ارز، سلطان شکر، سلطان دانه‌های روغنی، سلطان اختلاس و … این سلاطین در کدام بخش از اقتصاد و تجارت کشور به سلطنت می‌رسند؟ زادوولد آنها در کدام بخش شکل می‌گیرد؟ حال که قرار است قوه قضائیه با این سلاطین برخورد کند آیا حتی با اعدام آنها کارخانه تولید سلطان‌سازی درهم می‌ریزد و ریشه این معضل خشک می‌شود؟ آیا مقابله با این سلاطین مقابله با معلول است یا علّت؟ این سخن البّته به معنای نقد برخورد قاطع دستگاه قضا با فساد و ویژه خواری نیست. اتفاقاً‌ باید به آنان خدا قوّت گفت که وارد این حوزه شده‌اند امّا برای آنکه هم کار دستگاه قضا سبکتر شود و هم شاهد باز تولید سلاطین دیگری نباشیم باید به سراغ کارخانه سازنده و تولیدکننده این سلاطین برویم و این کارخانه را تعطیل کنیم.

واقعیّت آن است که شکل و نوع پرداخت یارانه‌ها در کشور، آن هم با توجیه کمک به اقشار ضعیف جامعه از جمله مهم‌ترین عوامل ایجاد اقلیتی ثروتمند و ویژه‌خوار در کشور است.

به اعتراف رئیس‌ دولت، سهم یارانه‌های پرداختی در اقتصاد کشور حدود۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. از یارانه گندم و آرد گرفته تا یارانه خوراک دام و روغن و برنج و نهاده‌های کشاورزی و مواد اولیّه و دارو و … از اینها مهم‌تر امّا یارانه حاملهای انرژی است که آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل و … را شامل می‌شود و رقم آن هم رقم درشتی است. در همه این موارد هم دلیل اصلی پرداخت این یارانه‌ها را کمک به اقشار محروم جامعه و معیشت و سبد هزینه خانوار ذکر کرده‌اند. امّا در عمل و براساس آمار روشن شده است که بخش اعظم این یارانه اتفاقاً نصیب اقلیتی ثروتمند شده است.

تثبیت نرخ دلار را هم با همین استدلال در فواصل مختلف ادوار حاکمیت دولت‌ها و به‌خصوص در دوره اول تصدی‌ آنان دیده‌ایم که همواره موجب از بین رفتن مزیت نسبی تولید داخلی، ایجاد رانت، رشد نقدینگی و خارج شدن کنترل آن در اواخر کار و ایجاد نوسانات خطرناک اقتصادی و رشد چند برابری نرخ ارز و بهای سکه و مسکن و… شده است. برای آن‌که روشن‌تر صحبت کنیم بد نیست به یک اشاره و مثال روی آوریم. رئیس محترم دولت اعلام کرده است که برای کمک به اقشار محروم و کاهش هزینه‌های آنان، ارز کالاهای اساسی در سال آینده۴۲۰۰ تومان خواهد بود و نرخ خدمات دولت هم ثابت خواهد ماند. پس در سال آینده درست مثل سال‌های گذشته و دولت‌های گذشته ارز خارجی چند نرخ خواهد داشت.

۴۲۰۰، ۵۷۰۰ ، ۸۰۰۰ و ارز آزاد که حدود ده یا یازده هزار تومان خواهد بود. همین تفاوت قیمتی به خودی خود ایجاد رانت و فساد می‌کند و سلاطینی را بر تخت ثروت‌های بادآورده می‌نشاند، تردیدی هم در این نیست. نگارنده خود از جمله مخالفان پرداخت یارانه نقدی و این نحوه توزیع پول به‌جای تشویق کار و تلاش در کشور بوده‌ام اما به جد معتقدم که اگر قرار است این روند انحرافی و فسادزا که منابع کشور را از بین می‌برد و بیشترین سود و منفعت را نصیب اقلیتی زرنگ و با نفوذ و ثروتمند می‌کند ادامه داشته باشد حذف کلیه یارانه‌ها و حذف سیستم چند نرخی بهای ارز و از بین رفتن رانت‌هایی از این دست و تقسیم پول مستقیم به مردم به مراتب عادلانه‌تر است.

چرا که حتی اگر نیمی از درآمد حاصل از این آزادسازی بین‌ مردمان تقسیم شود آن قدر رقم مناسبی خواهد بود که سفره فقیر شده آنها را از وضعیت فعلی رنگین‌تر کند و درآمد سرانه آنها را بالاتر ببرد و به آنها امکان مدیریت منابع به دست آمده را ببخشد. در حال حاضر وضعیت فعلی به ناگزیر رانت ایجاد می‌کند و حتی تولید ما را رانتی می‌کند و صادرات ما را هم. مزیت دیگر آن هم این است که کارخانه‌های تولیدی ما را که اکثر آنان وابسته به مواد اولیه وارداتی و در بسیاری از موارد رانتی شده‌اند به تلاش برای خودکفایی واقعی و خلاقیت و نوآوری و رشد بهره‌وری و بالا بردن سهم تولید داخل در محصولات خویش وا دارد.

اگر در این زمینه فکری اساسی نشود این روند معیوب مرتب سلطان تولید می‌کند دولت را هر روز بدهکارتر و فقرا را فقیرتر و تولید ملّی را ضعیفتر و نقدینگی را چاقتر و غیر قابل کنترل‌تر خواهد کرد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ