یادداشت
تقدم مبارزه با فقر و صلح اقتصادى بر صلح سیاسى و اجتماعى
محمد ترکمان
دکتر محمود مشاور نماینده ایران در سومین کنگره عمومى کنفدراسیون سندیکاى جهانى آزاد در استکهلم که با حضور ۵۰۰ نفر به نمایندگى از ۶۰ کشور جهان برگزار شده بوده است، ضمن شرح علاقه ملت ایران به صلح و عشق به آزادى، و بحران اقتصادى ایران که منشاء آن را اشغال ایران در جنگ دوم «جهانى» و تبعات آن از جمله «بودجه غیر متعادل» کشور بر مى شمارد و پس از دفاع از حق قانونى ملت ایران در ملى کردن صنایع نفت، خطاب به نمایندگان کشورهاى مختلف حاضر و خبرنگاران اظهار مى دارد صلح واقعى نه با سخنرانى‌هاى آتشین، بلکه با تقدم صلح اقتصادى و مبارزه با فقر بر صلح سیاسى و اجتماعى محقق مى گردد.‎

‎ ‎رهبرى نهضت ملى ایران در سالهاى ۱۳۳۲ـ۱۳۳۰، آنچنان که در گذشته نیز سنت رجال با فراست و ایران دوست و آگاه به اوضاع سیاسى و دیپلماسى جهان عمل مى کرد بر آن بود تا با گسترش روابط خارجى و به تعبیر شهید مدرس «باز کردن پنجره‌هاى بیشتر به سوى کشورهاى دیگر» و حضور در مجامع بین المللى، صداى مظلومیت و حق خواهى ملت ایران را به گوش جهانیان برساند و از پشتیبانى افکار عمومى و حق طلبان جهان برخوردار گردد. در همین ارتباط بود که نمایندگان ایران از هر فرصتى استفاده کرده و در مجامع بین‌المللى و رسانه‌ها حضور یافته و از حقوق مردم ایران خردمندانه و با متانت دفاع مى کردند.‎

آنچه در زیر مى خوانید گزارش خبرنگار روزنامه اطلاعات ۶ مرداد ۱۳۳۲ از سخنرانى نماینده ایران در کنفرانس یاد شده در سطور بالا است.‎

لازم به ذکر است که نماینده ایران آقاى دکتر محمود مشاور، افزون بر دفاع از حق ملى کردن صنایع نفت به نکته بسیار مهمى نیز اشاره داشته است که عبارت است از:

‎«‎افزایش مستخدمین و حقوق بگیران دولت «به دنبال اشغال ایران توسط نیروهاى تجاوزگر متفقین» و «غیر متعادل‌تر شدن بودجه کشور» و افزایش تورم ناشى از آن. بلائى که از آن ایام تا امروز همچون بختکى خفقان آور بر زندگى ایرانیان سایه انداخته است و جز در سالهاى ۱۳۳۲ـ۱۳۳۰ اراده اى براى تقلیل آن وجود نداشته است‎.

جولیان بارى یر در کتاب «اقتصاد ایران» در بررسى دهه ۱۳۱۸ تا ۱۳۲۸ مى نویسد‎:

«‎بطور کلى در این دوره، هزینه‌هاى ادارى افزایش و هزینه‌هاى عمرانى کاهش یافت. خدمات اجتماعى در مجموع در سطح قبل از جنگ باقى ماند و هزینه‌هاى نظامى نسبت به کل هزینه‌ها اندکى کم شد. تورم بر حقوق بگیران دولت بزرگترین ضربه را وارد آورد. بطورى که سطح درآمد واقعى آنان در سال ۱۳۲۸ به یک سوم درآمد سال ۱۳۱۸ کاهش یافت.» ص ۹۳، از انتشارات «مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى مؤسسه حسابرسى سازمان صنایع ملى و سازمان برنامه‏‎«.‎

در آبان ۱۳۳۱ سید باقر کاظمى وزیر دارائى طى سخنانى در باره «کسر بودجه کشور» اظهار مى دارد‏‎:

«‎دولت صد هزار نفر کارمند زائد دارد. صدى هشتاد بودجه کشور صرف حقوق کارمندان زائد می‌گردد.‎

از ۱۲۸ هزار نفر کارمندان دولت، ۲۸ هزار نفر براى اداره دستگاههاى دولتى کافى است و صد هزار نفر دولت کارمند زائد دارد و به این ترتیب صدى هشتاد و یک بودجه کل کشور صرف حقوق کارمندان زائد می‌گردد.«روزنامه اطلاعات ۸ آبان ۱۳۳۱‏

سیاست مخرب افزایش تعداد حقوق بگیران دولتى با افزایش درآمدهاى حاصل از فروش نفت خام، روز به روز افزایش

یافت.

خبرگزارى مهر مورخ ۷ مهر ۱۳۹۳، تعداد حقوق بگیران دولت را «۸ر۵ میلیون نفر» برآورد کرده است. دولت نهم و دهم در این طریق از هیچ گونه گشاده دستى و تخریب و نابودى سرمایه‌هاى ملى دریغ نورزید. به گزارش خبرگزارى مهر‎:

‎«آمارها نشان می‌دهد که بر اساس مصوبه دولت دهم ۶۲۸ هزار پست سازمانى در دولت ایجاد شد. هر چند رئیس مجلس جلوى اجراى این مصوبه را گرفت، اما تعداد زیادى کارمند به بدنه دولت وارد شد.‎

نکته قابل تأمل این است که ۵۰۰ هزار نفر بدون مجوز قانونى و ۶۲۸ هزار نفر هم بدون برگزارى آزمون و مدرک تحصیلى غیر مرتبط استخدام دولت شده‌‌‌اند!». ‎

همشهرى آنلاین در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۶ زیر عنوان «منابع انسانى شهردارى تهران خانه تکانى مى خواهد» نوشت: ‎

‎«شهردارى تهران بین ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر نیروى مازاد دارد».

روزنامه ایران در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۶ نوشت‎:

«‎براى هر پست شهردارى تهران، سه کارمند وجود دارد» و به نقل از یکى از اعضاى شوراى شهر تهران افزود؛‎ ‎

«‎شهردارى تهران یک دستگاه عریض و طویل و فربه و تعداد کارکنان آن بیش از سه و نیم برابر پست‌هاى سازمانى است!».

از شرح این قصه پر غصه دم فرو بسته، علاقه مندان را به خواندن سخنان دکتر محمود مشاور در کنگره یاد شده به نقل از مخبر روزنامه اطلاعات، به قرار زیر فرامى خواند‎:

«‎یک روز عصر که به جلسه کنگره رفته و در لژ مخصوص تماشاچیان نشسته بودم، موضوع صلح عمومى مطرح مذاکره بود. نمایندگان کشورهاى مختلف نطق‌هاى آتشین ایراد می‌کردند، ولى اغلب نطقها قبلاً تهیه شده و از روى نوشته می‌خواندند. یک مرتبه اسم دکتر مشاور از ایران به گوشم رسید که رئیس او را به کرسى خطابه دعوت نمود.‎

در جلسه که بیش از ۵۰۰ نماینده و ۳۰۰نفر تماشاچى و روزنامه نویس حضور داشتند و سکوت حکمفرما بود، آقاى دکتر مشاور با متانت مخصوص ایرانى پشت کرسى خطابه رفت و بدون آنکه یادداشتى داشته باشد نطق جامع و کوتاهى به زبان فرانسه ایراد نمود که مورد توجه و تحسین عموم واقع شد.‎

من آنچه توانستم از نطق مزبور یادداشت برداشتم که خلاصه آن بقرار ذیل است‎:

آقاى رئیس، خانم‌ها، آقایان‎:

من قصد نداشتم در این مباحثه شرکت کنم و نطقى هم تهیه نکرده ام و کسى نیستم که بتوانم مرتجلاً نطقى ایراد کنم که مورد توجه شما واقع گردد.‎

من از کشور ایران مى‌آیم، کشورى که مردمانش علاقه به صلح و عشق به آزادى را در ظرف دو سال اخیر عملاً به دنیا ثابت کرده‌اند. به این مناسبت اگر صحبتى می‌کنم چون مکنونات قلبى من است، در قلب شما هم اثر خواهد کرد.‎

من با صداى رسا و به جرأت می‌گویم که صلح را نمى توان با نطق‌هاى مؤثر و آتشین برقرار ساخت، بلکه براى به وجود آوردن صلح پایدار، بایستى به اقدامات مؤثر عملى مبادرت نمود.‎

صلح سیاسى قابل دوام، وقتى قابل تحقق است که قبلاً صلح اجتماعى برقرار شده باشد و صلح سیاسى و اجتماعى را نمی‌توان برقرار ساخت، مگر آنکه قبلاً صلح اقتصادى حکمفرما شده باشد. چطور ممکن است با جنگ شدید اقتصادى و تشنجات اجتماعى، موفق به برقرارى صلح گردید؟‎ ‎

پس تنها راه برقرارى صلح، این است که باید با فقر مبارزه نمود و دول بزرگ بایستى حتماً در احیاء اقتصاد کشورهاى صدمه دیده از جنگ، همت گمارند.‎

کشور ایران که بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر با روسیه شوروى هم سرحد است، کلید خاورمیانه است و فعلاً با یک بحران شدید اقتصادى مواجه است که نمیتوان عواقب وخیم آن را پیش بینى نمود.‎

منشاء این بحران اقتصادى از جنگ دوم جهانى سرچشمه گرفته، زیرا قبل از جنگ، وضع اقتصادى ایران بسیار خوب بود.‎

در سال ۱۹۴۱ که آلمانها تا قفقاز و استالین گراد پیش رفته بودند با آنکه ایران به هیچ وجه مواجه با خطر نازى‌ها نبود، ولى متفقین براى نجات روسیه از چنگال نازى‌ها، به بیطرفى ایران پشت پا زده و تمام کشور ما را اشغال نمودند. در نتیجه با حضور قواى متفقین در ایران و تعهداتى که دولت ما مجبوراً قبول کرده، کلیه فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى توسعه یافت. در تمام قسمتهاى صنعتى، عده کارگر چندین برابر شد. دولت ناچار شد به تعداد مستخدمین خود بیفزاید‎.

پس از خاتمه جنگ و رفتن قواى متفقین از ایران و برگشت وضع اقتصادى به حال عادى دو راه وجود داشت. یا آنکه دولت می‌بایستى کلیه کارگران و مستخدمین زائد را اخراج کند، در این صورت قشونى بر علیه دولت فراهم می‌شد که به کمونیزم می‌پیوستند، یا آنکه باید آنها را نگاه دارد و اجرت بدون آنکه کار مفیدى انجام بدهند به آنان بپردازد‏‎.‎

دولت ایران ناچار بود رویه دوم را اتخاذ نماید. بدین ترتیب پر واضح است که بودجه کشور غیر متعادل‌تر مى گردید.

در چنین وضع بحرانى، دولت ایران از حق قانونى خود استفاده کرده، صنایع نفت را ملى نمود تا درآمد بیشترى به دست آورده به مصرف احیاء اقتصاد کشور برساند. ولى بدبختانه استعمارگران خارجى به هزاران وسائل نامشروع متوسل شدند تا مانع فروش نفت ایران بشوند‏‎.

این استعمارگران ظالم، عملى را که خودشان در کشورشان نمودند، صحیح دانسته، ولى انجام همان عمل را در کشور فقیر ما، خلاف حق و قانون فرض می‌نمایند! گر چه این موضوع در ماه دسامبر گذشته در هیأت اجرائیه مطرح شده و منجر به تصمیم زیر

گردید‎:

‎«کمیته اجرائیه با اطلاع از گزارش هیأت نمایندگى خاورمیانه و وقوف به این امر که جنگ دوم جهانى اقتصاد ایران را دگرگون ساخته، مراتب علاقه و همکارى خود را به کارگران ایران ابراز می‌دارد و از کشورهاى دموکراتیک تقاضا می‌کند که با تمام وسائل ممکن به تجدید حیات اقتصادى ایران اقدام کنند تا بدین ترتیب شرائط زندگى کارگران ایرانى بهبود یابد و به پیشرفت اجتماعى و تحکیم دموکراسى در این کشور

کمک شود‎.‎

ولى متأسفانه این تصمیم هم اثر عملى براى ایران نداشت‎.‎

به این مناسبت است که توجه همکارانم را به این حقیقت جلب می‌کنم که اگر می‌خواهید پایه و اساس صلح قابل دوامى را در جهان پى‌ریزى نمائید، بایستى توسط سندیکاى قوى خود فشار بیاورید، تا مسئولین امور به نوبه خودشان، به وسیله سازمان ملل متحد، یا از مجارى سیاسى، توجه اولیاى دول بزرگ را به احیاء اوضاع اقتصادى کشورهاى خسارت دیده از جنگ، مخصوصاً کشور ایران که دروازه و کلید شرق نزدیک است، جلب نماید‎.

نطق آقاى دکتر مشاور با کف زدن ممتد حضار خاتمه یافت‎.»‎

Email this page

نسخه مناسب چاپ