جزایر سه گانه ایرانی از مالکیت چند هزار ساله تا ادعاهای چند ۱۰ ساله
دکتر ناصر پورحسن - بخش اول
 

چکیده

ادعای امارات متحده عربی در باره جزایر سه گانه ایرانی- ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک- بیش از دو دهه است که مطرح شده است. این ادعا در مورد جزایری که موقعیت بسیار مهمی در تنگه استراتژیک هرمز دارند، می تواند دارای پیامدهای منطقه ای و بین المللی باشد. در این نوشتار برآنیم یادآوری کنیم که از نظر تاریخی، هیچ گونه شک و شبهه ای در باره مالکیت ایران بر این جزایر وجود ندارد و اسناد بسیار متعددی، این حقیقت را تایید می‌کنند.

امارات متحده عربی که تنها چهار دهه از پیدایش آن می گذرد، در ابتدا حاکمیت ایران بر این جزایر را پذیرفت اما برخی کشورهای تندرو عرب، جزایر سه گانه ایرانی را دستمایه ای برای سلطه طلبی منطقه ای خود قرار دادند و امارات نیز پیرو ادعاهای آنان و به نیابت از قدرت های فرامنطقه ای برای اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی، از اوایل دهه ۱۹۹۰ ادعای مالکیت بر جزایر ایرانی را به طور جدی‌تری در دستور کار خود قرار داده است و تلاش می کند آن را به یک مساله منطقه ای و بین المللی تبدیل کند. این در حالی است که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از معدود کشورهای منطقه که هرگز چشم طمع به خاک دیگر کشورها نداشته است، موضوع جزایر سه گانه ایرانی را« یک سوء تفاهم» می‌داند و درباره «مالکیت و حاکمیت» بر آنها تردیدی ندارد و نه تنها ارجاع این مساله را به نهادهای منطقه‌ای و بین المللی نمی پذیرد بلکه با اتکا به توان بالای بازدارندگی خود، هیچگونه چشم پوشی از حق حاکمیت تاریخی چند هزار ساله بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک نخواهد داشت.

مقدمه

اگر این تعریف ژئوپلیتیک را که «بررسی روابط قدرت ها در سطح جهان براساس امکاناتی که محیط جغرافیایی در اختیار آنها می‌گذارد» یا به تعیبر عام، «تعامل میان قدرت سیاسی و محیط جغرافیایی در سطح منطقه ای وجهانی» را مبنا قرار دهیم، خاورمیانه در طول تاریخ، یک «منطقه ژئوپلیتیکی» بسیار حساس محسوب شده است. در تحلیل‌های ژئوپلیتیکی گاه یک منطقه از جهان به دلایل متعددی از سایر مناطق متمایز می‌شود.

این دلایل می‌تواند شامل قرار گرفتن در کنار یک آبراه مهم بین‌المللی، برخوردار بودن از منابع غنی زمینی و زیرزمینی، موقعیت استراتژیک و قرارگرفتن در گذرگاه ترانزیتی بین‌المللی باشد. خاورمیانه به طور همزمان همه ویژگی های مذکور را داراست و حتی برخی از مناطق فرعی آن نیز به تنهایی تمامی ویژگی ها ی مناطق مهم ژئوپلیتیک را دارند. این منطقه در حقیقت مجموعه‌‌ای از چندمنطقه فرعی ژئوپلیتیک جداگانه و متمایز مانند خلیج فارس، شامات، مغرب یا بخشی از شمال آفریقا و غیره است که هر یک به دلیل هماهنگی‌ها و همگنی‌های موجود در پدیده‌های محیطی خود یک منطقه مشخص و مستقل از دیگر مناطق است.منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه که میان سه قاره کهن اروپا، آسیا و آفریقا واقع شده، دارای اهمیت ژئوپلیتیک منحصر به فردی است. خاورمیانه گهواره تمدن، زادگاه سه دین توحیدی بزرگ، تقاطع حرکت و تجارت،‌ پایگاه امپراتوری‌های گسترده و منبع عمده نفت جهان است و دو آبراه مهم تنگه هرمز و کانال سوئز در آن قرار دارد.

خاورمیانه یک منطقه ژئوپلیتیکی است که بر مبنای همجواری جغرافیایی، تعاملات سیاسی، فرهنگی، نظامی و نیز تجربیات تاریخی مشترک شکل گرفته و تقریبا به طور کامل در احاطه پنج دریای مهم- مدیترانه، سرخ، سیاه، خزر و خلیج فارس- است. این آب‌ها نه تنها تعریف کننده خاورمیانه هستند بلکه به لحاظ استراتژیکی نیز برای قدرت‌های خارجی که در گذشته به دنبال کنترل کامل بر آنها بوده‌اند، مهم است. ویژگی جغرافیایی خاورمیانه در طول تاریخ باعث توجه قدرت‌های بین المللی به آن بوده و این منطقه همواره عرصه نبرد قدرت ها بوده است تاجایی که پس از پایان قرون وسطی، همه استعمارگران به خاورمیانه لشکر کشی کردند.

با کشف نفت در خلیج‌فارس در اوایل قرن بیستم که برای اولین بار در مسجد سلیمان به دست آمد، حضور قدرت های خارجی در خاورمیانه و منطقه فرعی ژئوپلیتیک خلیج فارس وارد مرحله جدیدی شد. تغییر سوخت نیروی دریایی بریتانیا از زغال سنگ به نفت موجب برتری آن بر سایر کشورها شد. «ژرژ کلمانسو» نخست وزیر فرانسه هم در آن مقطع گفته بود که ارزش هر قطره نفت مساوی با یک قطره خون است. خلیج فارس که از سوی قدرتهای فرامنطقه ای به عنوان منطقه «هارتلند» یعنی قلب زمین مطرح است و به آن قلب انرژی زمین اطلاق می شود، در خاورمیانه واقع شده است.

گفتنی است بیش از ۶۵ درصد از منابع نفتی و فسیلی دنیا در این منطقه قرار دارد و اکنون حدود ۳۰ درصد از تولیدات نفتی دنیا از این منطقه به نقاط مختلف جهان صادر می شود.یک نویسنده، جایگاه نفت در اقتصاد جهانی را اینگونه بیان می کند: «هر کس نفت خاورمیانه را کنترل کند، نفت جهان را کنترل می کند و هر کس نفت جهان را کنترل کند، می تواند اقتصاد جهانی را حداقل برای آینده نزدیک کنترل کند.

بر این مبناست که زبیگنیو برژینسکی توصیه می کند: «مبنای سیاست آمریکا در خلیج فارس باید همچنان مبتنی بر ادامه تعهد و تضمین امنیت متحدان و حفظ جریان نفت باشد».بر اساس اهمیت انرژی است که مقامات آمریکایی با توجه به میزان ذخایر نفت عربستان سعودی، سلطه آمریکا بر این کشور را ارزشمندترین غنمیت تاریخ می‌دانند.

اگر بخش های مختلف منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه را از نظر اهمیت درجه بندی کنیم، خلیج‌فارس دارای اهمیت بیشتری است و جزایر سه گانه ایرانی در منطقه‌ای قرار گرفته است که به نحوی با همه مؤلفه های مهم و تشکیل‌دهنده این منطقه استراتژیک در ارتباط است.

این نوشتار به دنبال تایید این موضوع است که جزایر سه‌گانه ایرانی به رغم وجود برخی سوء تفاهم های باقی مانده توسط استعمار انگلیس، از نظر حقوق تاریخی، بخش جدایی ناپذیر ایران محسوب می شوند و امارات متحده عربی به نیابت از برخی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، ادعای خود را مطرح کرده است.

اگرچه میان بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای معارض ایران در موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی همسویی وجود دارد، اما ادله تاریخی و مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی به گونه ای است که امکان فراتر رفتن ادعای مالکیت جزایر مذکور توسط قدرت های همسوی منطقه ای و فرامنطقه ای، از سطح ادعا و شانتاژ تبلیغاتی را نخواهد داد.

الف) روند شکل گیری ادعای امارات درباره جزایر سه گانه

دودهه پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه و پذیرش این واقعیت توسط کشور تازه تاسیس امارات متحده عربی، این کشور در یک شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی، ادعای خود را درباره جزایر سه گانه ایرانی طی مراحل مختلفی مطرح کرد. در حالی که منطقه خلیج فارس به تازگی یک جنگ بزرگ را برای آزادسازی کویت پشت سرگذاشته بود و توسعه طلبی های صدام حسین- پس از حمله به ایران و همراهی جامعه بین المللی با آن- حضور قدرت های فرامنطقه ای را در خلیج فارس شدت بخشیده بود، اماراتی ها ادعای مالکیت بر جزایر را مطرح کردند. روند ادعای مذکور به شرح زیر است:

از سال ۱۳۶۲ (۱۹۸۳) برخی کشورهای عربی در یک ائتلاف نانوشته عملا علیه جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شده بودند. ایران برای جلوگیری از ورود جاسوسان و ایجاد خرابکاری در تاسیسات دریایی و بنادر خود، تدابیر امنیتی را در بنادر و جزایر جنوبی کشور ازجمله ابوموسی تشدید کرد و اقدامات فراوانی برای اعمال حاکمیت مؤثر خود بر جزایر سه گانه به خصوص ابوموسی انجام داد.

در جریان آزاد سازی کویت از اشغال عراقی ها، رفت و آمدهای مشکوک به بندر ابوموسی افزایش یافت و ایران نیز به تبع، بر تدابیر امنیتی خود افزود که امری معمول و منطقی بود. اواخر سال ۱۹۹۲ یک قایق مسلح که سرنشینان آن هلندی بودند، در جزیره ابوموسی توقیف شد. در این قایق تعدادی نقشه وجود داشت که حدود فعالیت جاسوسی از تنگه هرمز تا جزیره خارک را نشان می دادند.

در همان مقطع چند قایق مشکوک دیگر نیز توقیف شدند. متعاقب این حوادث، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت تمامی افراد ساکن در جزیره را شناسایی و برای آنها کارت شناسایی صادر کند و از آن پس، تنها کسانی حق ورود به ابوموسی را داشتند که صاحب کارت شناسایی باشند. البته اهالی شارجه بر اساس توافقات قبلی کماکان می توانستند به جزیره رفت و آمد کنند اما بقیه اتباع امارات می‌بایست از مقامات ایران جواز ورود دریافت می کردند.

ایران دلایل اقدامات خود به ویژه ورود مشکوک اتباع هلندی را به اطلاع مقامات اماراتی رساند و طی یادداشتی اعلام کرد با توجه به اینکه حفظ امنیت ابوموسی، برعهده ایران است، از این رو تصمیم گرفته است بر کنترل و تدابیر امنیتی خود بیفزاید.

در فروردین ۱۳۷۱(آوریل ۱۹۹۲) یک گروه شامل بیش از یکصد نفر از اتباع غیر شارجه‌ای شامل کارگران، معلمان و تکنسین‌های پاکستانی، هندی، فیلیپینی و مصری که فاقد مجوز ورود به جزیره ابوموسی بودند، عازم این جزیره شدند اما مقامات ایران بر اساس تدابیر اعلام شده قبلی، مانع ورود آنها شدند. ایران متعاقب اعتراض امارات اعلام کرد که اگر مشکلاتی در راه اجرای یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ که درباره نحوه اداره ابوموسی منعقد شده، به وجود آمده است، آن را از راه مذاکره با شارجه و نه امارات متحده حل وفصل می‌کند اما امارات به این اقدام ایران اعتراض کرد و آن را نپذیرفت.

پس از گزارش این موارد، شورای عالی اتحادیه امارات در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۱ تشکیل جلسه داد و در نهایت نتیجه گرفت که تعهدات خارجی هر یک از شیخ نشین های عضو فدراسیون امارات، به مثابه تعهد اتحادیه امارات متحده عربی تلقی می شود و بنابراین از این پس مسأله ابوموسی را وزارت امور خارجه امارات پیگیری خواهد کرد. بدین ترتیب ابوظبی، ابتکار عمل را از سایر امارت ها که تا پیش از این با ایران مذاکره می‌کردند، گرفت.

لازم به ذکر است پس از اثبات این مساله برای ایران که گروه مذکور، آموزگارانی بودند که همراه خانواده خود به ابوموسی می‌رفتند تا آزمون نهایی مدرسه آنجا را تکمیل کنند، برابر مفاد تفاهمنامه ۱۹۷۱ ایران- شارجه، این گروه در نوامبر آن سال اجازه یافت وارد ابوموسی شود.

همزمان با موضوع ابوموسی، امارات دو قایق ماهیگیری را به سوی تنب ها فرستاد که نیروی دریایی ایران آنها را نیز توقیف کرد. هدف امارات از این اقدام تحریک آمیز این بود که مذاکرات در مورد یادداشت تفاهم و ومذاکره با شارجه را منتفی اعلام کند و به همین دلیل سطح اختلاف را به سه جزیره کشاند. در سپتامبر ۱۹۹۲، مقامات ایران برای گفتگو و رفع سوءتفاهم‌هایی که امارات داشت با آنها جلسه‌ای را تشکیل دادند. تنها ۱۵ دقیقه از جلسه گذشته بود که نمایندگان امارات به طور غیرمنتظره‌مدعی شدند علاوه بر ابوموسی، دو جزیره تنب بزرگ و کوچک نیز به آنها تعلق دارد که این امر با واکنش بسیار تند ایران مواجه شد.

ادعای امارات با مداخله کشورهای عربی وارد مرحله جدیدی شد.

در آن مقطع، مصر نقش هماهنگ‌کننده ورهبری مخالفت‌ها و اعتراضات اعراب علیه ایران را به عهده گرفت و نخستین کشوری بودکه پیشنهاد کرد برای تصرف جزایر باید به قوای خارجی متوسل شد.

بلافاصله بعد ازشروع جنجال جزایر، حسنی مبارک رئیس جمهوری وقت مصر برای حمایت از امارات متحده عربی درمقابل ایران، از کشورهای خلیج فارس در دسامبر ۱۹۹۲ دیدن کرد. وی در سفر به ابوظبی با شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی در مورد جزایر ایرانی مذاکره کرد. مبارک در این دیدار ادعا کرد: «الحاق جزیره ابوموسی مایه تعجب و تأسف ماست.

تصرف ابوموسی نشانه توسعه‌طلبی ایران در منطقه بوده و این امر می‌تواند راه را برای مداخله نیروهای خارجی باز کند. تهران جزیره ابوموسی را بلعیده است ولی با این حال سخن از گسترش روابط با کشورهای عرب منطقه سر می‌دهد. ایران نمی‌تواند انتظار داشته باشد با اعمال کنترل زورمندانه بر این جزایر روابط خود را با کشورهای عرب خلیج فارس بهبود بخشد. من نمی‌توانم درک کنم ایران چگونه می‌تواند برای غصب! این جزیره یا هر جزیره دیگری از زور استفاده کند.

این منطقه نگرانی‌ها را درباره جاه‌طلبی‌های ایران برای سلطه بر امارات و دیگر کشورهای عرب خلیج فارس، افزایش می‌دهد.»به دنبال آن، شیخ زایدبه منظور گفتگو در مورد جزایر در همان ماه وارد قاهره شد و حسنی مبارک از وی درپایگاه هوایی اسکندریه استقبال کرد. در جریان این سفر، طرفین در مورد خرید تجهیزات نظامی مصر توسط امارات گفتگو کردند.

به دنبال آن دولت مصر در قالب یک بیانیه مشترک با امارات متحده عربی ادعا کرد: «ایران باید به اشغال! جزایر پایان دهد و میانجیگری اعراب را بپذیرد، در غیر این صورت پیشنهاد می‌شود تمامی کشورهای عربی روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با ایران قطع کنند، مسأله در سازمان ملل به طور جدی پیگیری شود، ایران به طور کامل محاصره اقتصادی شود، از غرب و به ویژه کشورهایی که با کشورهای خلیج‌فارس پیمان‌های امنیتی دارند تقاضا می‌شود از لحاظ نظامی و اقتصادی در قبال تجاوز ایران!به حاکمیت امارات موضعگیری کنند.»

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ