یادداشت سردبیر
دولت و معیشت
علیرضا خانی
اول ـ در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است: برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ۹ بند استوار می‌شود که ۳ بند نخست آن به ترتیب زیر است: ‏

‏۱ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌. ۲ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.

۳ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد…

دوم ـ در گزارش رسمی مرکز آمار ایران آمده است که نرخ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه امسال نسبت به آبان ماه سال قبل ۹ر۳۹ درصد ( ۴۰ درصد) افزایش یافته است.‏

سوم ـ رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار از شکاف ۸۷ درصدی دستمزد تا حداقل معیشت به خاطر جهش هزینه‌های زندگی در سال ۹۷ خبر داده است‎.‎

چهارم ـ حداقل دستمزد کارگران در سال جاری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است که این رقم در حدود ۴۰ درصد خط فقر است. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که خط فقر برای یک خانوار ۴ نفره در تهران، ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه است‏‎.‎

پنجم ـ با وجود کاهش شدید قدرت خرید حقوق بگیران، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران برای سال آینده ماهانه ۳ر۲ میلیون تومان تعیین شده که نسبت به سال جاری هیچ تغییری نکرده است. این به معنای آن است که دولت تصمیم دارد از بخش قابل توجهی از افراد زیر خط فقر مالیات بگیرد در حالی که هنوز قریب چهل درصد اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازند و بسیاری از ثروتمندان یا فرار مالیاتی می‌کنند یا به خاطر خلاء‌های قانونی، در سایه پنهان مانده‌اند و در معافیت اعلام نشده هستند.‏

همچنین معافیت گسترده بهره‌مندان از سه وجهی رانتی «نرخ ارز ـ مستغلات ـ سرمایه» از پرداخت مالیات (مانند معافیت صادراتی مواد خام و اولیه، مالیات ناچیز زمین و مستغلات و نبود مالیات بر عایدی سرمایه و سود سپرده‌های بانکی) فرار مالیاتی قابل توجهی را شکل داده است که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. فساد و رانت درآمدهای دولت را به شدت کاهش داده و مانع از ایفای نقش لازم و کافی و درست حاکمیتی دولت شده است. این واقعیت که در اقتصاد نیم قرن اخیر ایران همواره فاصله زیادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده سرمایه (ترکیب سود بانکی، ارز، طلا، زمین و مسکن و سهام) وجود دارد، به روشنی نشان میدهد که ساز و کار حاکم بر اقتصاد ایران بر ضد نیروهای مولد و طبقات پایین و متوسط و به نفع نیروهای نامولد و گروه‌های منتخب عمل می‌کند.‏

دولت چنانچه بخواهد به حداقل وظیفه خود که در اصول ۴۳ و ۲۹ قانون اساسی تصریح شده است، عمل کند باید تلاش کند تا فاصله میان حداقل دستمزد تا خط فقر را کاهش دهد. هم اکنون حداقل دستمزد در ایران کمتر از یک چهارم ترکیه و همسایگان جنوبی است. ‏

برای کاهش این فاصله، دولت نخواهد توانست حداقل دستمزد را تا ۵ر۲ برابر افزایش دهد بنابراین باید معافیت مالیاتی دستمزدبگیران را بشدت افزایش دهد و از دیگر سو از صاحبان درآمدهای کلان مالیات تصاعدی بستاند و مانع فرار مالیاتی سوداگران حرفه‌ای شود ضمن اینکه از محل افزایش کلان بهای ارز و فروش ارز توسط دولت، یارانه مستقیم دهک‌های کم درآمد را افزایش دهد. در واقع بسیاری از این تصمیم‌ها باید در سال جاری و همزمان با افزایش یکباره شاخص قیمت‌ها و گران شدن هزینه‌های معیشت مردم اتخاذ و انجام می‌شد اما اکنون که دولت تعمداً همه تصمیمات را تا سال آینده به تعویق و تاخیر انداخته، در سال پیش رو باید متناسب با حداکثر توان جبران مافات کند.‏

‏ فراموش نکیم تشدید آسیب پذیری معیشت اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده، هزینه‌های گزافی بر گرده نظام اجتماعی و اخلاقی جامعه بر جای می‌نهد که بعدها با تخصیص بودجه هم جبران نخواهد شد.‏

Email this page

نسخه مناسب چاپ