سکاندار سازمان بورس دوباره ابقا شد
 

شورای عالی بورس به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داد و ضمن بررسی دستور جلسه، ابقای شاپور محمدی رئیس سازمان بورس برای دوره ۳۰ ماهه دوم را تصویب کرد.

به این ترتیب شاپور محمدی دست کم تا پایان تابستان ۱۴۰۰ شمسی همچنان سکاندار سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود.

در این جلسه محمدی درخواست کناره گیری خود از ریاست سازمان بورس را به وزیر اقتصاد اعلام کرد که با مخالفت فرهاد پسند روبرو و با تصویب اعضای این شورا با ادامه همکاری وی برای ۳۰ ماه دوم موافقت شد.

یاسر فلاح مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس در رابطه با جزییات این جلسه به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، ضمن اشاره به پایان حکم ۳۰ ماهه نخست دکتر شاپور محمدی به عنوان سکاندار بازار سرمایه افزود: طی این جلسه وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستاوردهای دو سال اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار خواستار تداوم فعالیت دکتر شاپور محمدی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

یاسر فلاح افزود: دکتر محمدی با رای مثبت همه اعضای شورای عالی بورس برای یک دوره ۳۰ ماهه دیگر تصدی سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده گرفت.

رئیس سازمان بورس در گفتگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کمتر از ۱۰ درصد جمعیت در بازار سرمایه حضور دارند و چه برنامه‌ای برای افزایش مشارکت مردم در بورس وجود دارد، گفت: برای مشارکت عموم مردم در بورس، لازم است، برای این که مردم دچار زیان ناشی از نوسان سهام نشوند، در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.

شاپور محمدی افزود: برای باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار نشده است، در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی ETFبه صورت نقد و اقساط شامل ۶۰ درصد اقساط و ۴۰ درصد آورده نقدی مردم، سهام این شرکت ها در قالب صندوق به تمام خانوارهای ایرانی واگذار شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: سرمایه‌گذاری مردم در صندوق‌های قابل معامله با یک سقف معین و با تخفیف ۲۰ درصد قیمت تابلوی بازار و داشتن اختیار فروش از طرف دولت توسط خریداران یونیت‌ها و یا واحدهای صندوق قابل معامله طراحی شود و مردم می‌توانند این یونیت‌ها را خریداری کرده و دارنده سهام این صندوق‌ها شوند.

محمدی همچنین از ارائه پیشنهادی به دولت برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و بورس خبر داد و گفت: با این کار همچنین افزایش مشارکت مردم و ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری و افزایش تعداد دارندگان کدهای معاملاتی دنبال می‌شود.

به اعتقاد وی، به این طریق می‌توان نقدینگی‌های ریز جامعه را جمع کرده که در کاهش تورم و کنترل سفته‌بازی در ارز و طلا نقش داشته باشد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران افزود: برای افزایش حضور مردم در بورس از طریق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی و مصوبه دولت این امر قابل انجام است و تا سه سال مدیریت این شرکت‌های واگذار شده به مردم در اختیار دولت باشد و به خاطر شرایط اقتصادی، دارندگان یونیت‌های ممتاز این صندوق‌ها می‌توانند مجمع عمومی تشکیل دهند.

وی ادامه داد: طرحی برای افزایش حضور مردم در بازار به وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد دادیم که اگر تصویب شود، این روش بعد از مصوبه ستاد هماهنگی دولت، راهکاری برای جذب مشارکت مردم در اقتصاد خواهد بود.

محمدی پیشنهاد دوم را برای مشارکت دادن مردم در بورس و اوراق بهادار، فروش اوراق هیبریدی یا ترکیبی در بازار سهام با بازده ریالی و ارزی ذکر کرد و گفت: معتقدیم برای پروژه‌هایی که بازده و فروش ارزی دارند، این راهکار قابل اجرایی است و دولت در محاسبه نرخ سود این اوراق با معیار (نرخ بهره بین بانکی لندن) لایبور + X درصد برای این اوراق طراحی کند و این معیار به تصویب جلسه سران سه قوه برسد که نرخ بازده این اوراق لایبور + ایکس چقدر باشد.

اگر دولت دسترسی به بازار ارز دارد و با مصوبه سران سه قوه باشد، این طرح یعنی اوراق هیبریدی با بازده ارزی و ریالی قابل اجرا است و اگر دولت دسترسی به ارز نداشت، بازده ریالی این اوراق به صورت ۲ تا ۳ درصد بالاتر از نرخ سپرده بانکی به مردم پرداخت شود.

وی افزود: پروژه‌های تولیدی کشور با اوراق ارزی و ریالی ترکیبی قابلیت تأمین مالی دارد و در واقع این اوراق یک نوع اوراق مشارکت شامل صکوک اجاره، قرارداد جعاله، وکالت، اوراق منفعت و مشارکت به عنوان انواع ابزار مالی اسلامی قابل استفاده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: این دو پیشنهاد برای مشارکت دادن مردم در بورس و اقتصاد ملی به وزارت اقتصاد ارائه شده که بستگی به این دارد، دولت آن را تصویب کند و اگر مردم از این اوراق و سهام استقبال کنند، می‌توانیم به همه مردم این یونیت‌های صندوق‌ها را ارائه کنیم و همه اینها بستگی به استقبال مردم دارد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ