یادداشت
قهقر‌ای بازگشت به گذشته
فتح الله آملی
وقتی رهبر انقلاب، با انجام تغییراتی در اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس اختیاراتی که داشتند موافقت کردند، همه آنها که دستی در اقتصاد و صنعت و آمد و رفتی در فضای کسب و کار کشور داشتند خوشحال شدند که یکی از موانع اصلی تنّفس و نقش‌آفرینی بخش خصوصی در کشور برطرف شده است. دولت این امکان را پیدا کرد تا بسیاری از شرکتها و کارخانجاتی را که به دلیل مصادره‌های ابتدای انقلاب و یا مالکیّت‌های دولتی در اختیار داشت به بخش خصوصی و به ظرفیّت نخبگانی و مدیریّتی مردم واگذارد و دست از تصدّی‌گری بردارد. امّا در عمل چنین اتفاقی نیفتاد و این امکان که ‌می‌‌توانست مقدمّات احیای بخش خصوصی را فراهم بیاورد به بیراهه رفت. چراکه اکثر این شرکتها به جای اینکه به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به شرکتها و مجموعه‌هایی واگذار شد که در صورت ظاهر دولتی نبودند امّا به نوعی وابسته به دولت و یا بنیادها و نهادهایی بودند که زیر چتر حاکمیّت فعالیّت می‌کردند.

تعدادی از این واگذاریها هم در واقع تسویه بدهی، رد دیون و یا تهاتری بودند و عملاً‌این روند به خلق واژه‌ای جدید در فرهنگ لغت اقتصادی انجامید که به آن خصولتی می‌گویند.

همواره این نوع واگذاری محّل نقد و گلایه بود که درست هم بود امّا قاعدتاً دردسر کمتری برای هیئت واگذاری ایجاد می‌کرد چراکه اگر در روند واگذاری تخفیفی اعمال می‌‌شد و یا بحثی پیش می‌آمد که چرا این همه سرمایه دولت و بیت‌المال را به این رقم واگذار کردید و این ارزان‌فروشی حیف و میل بیت‌المال است غلط یا درست گفته می‌شد که راه دوری نرفته است، سهامداران این شرکت خودی هستند، بازنشستگان کشوری و لشکری هستند، این یکی مال بهزیستی است، فلان شرکت زیرمجموعه تأمین اجتماعی است، دیگری مربوط به فرضاً ارتش یا مثلاً سپاه است، این مال فرهنگیان بازنشسته است و … به این ترتیب و با این توجیه که منافع آن به این گروه‌های موجه می‌رسد لذا اگر اشکالی هم در واگذاری پیش بیاید از این جیب به آن جیب است، با این توجیه البته رفع تکلیف و رفع خطر می‌شد و دردسر کمتری هم داشت اما استمرار در این روند موجب دور زدن قانون، بی‌اثر کردن آن و از چاله به چاه افتادن بوده و هست چرا که حتی نظارت دولت را نیز از میان برمی‌داشت که برداشت و سوء مدیریت را ادامه می‌داد که داد و بهره‌‌وری را کم می‌کرد که کرد و حتی جلوی رانت را هم نگرفت و چیز دندان‌گیری هم نصیب بخش خصوصی نشد.

به دنبال انتقادهای فراوان دیگری که بحق هم بود دولت روحانی قول داد که در واگذاری‌های جدید هیچ مجموعه دولتی و شبه دولتی را وارد بازی نخواهد کرد و به گفته مدیرعامل خصوصی‌سازی به این وعده هم عمل کرد. اما از قبل هم معلوم بود که روند جدید چندان هم بی‌خطر نخواهد بود. اینکه در هر واگذاری ممکن است انتقاداتی درباره حیف و میل بیت‌المال، ایجاد رانت و یا نادیده گرفتن حقوق کارگران و مسایلی از این قبیل رخ دهد چنانچه رخ داد و حتی کار را به تجمعاتی کشاند که هفته‌های قبل در خوزستان شاهد آن بوده‌ایم و کار دولت و نظام را سخت کرد و این نوع از واگذاریها هم همانطور که پیش‌بینی می‌شد تبعات سنگین‌تری را به دنبال آورد. تا آنجا که دولت مجبور شد به جای مالکان بخش خصوصی نیشکر هفت تپه و فولاد ملی نسبت به پرداخت حقوق کارگران اقدام کند و پس از آن هم نوک تیز حملات به سمت سازمان خصوصی سازی و رئیس آن نشانه رفت تا اینکه سرانجام روز گذشته گروهی پلاکارد در دست و فریاد کنان و شعار گویان به همت جنبش عدالتخواه دانشجویی و با عنوان«خصوصی‌سازی افسار گسیخته را متوقف کنید» در همبستگی با کارگران هفت تپه، فولاد ملی، هپکو، آذراب، کشت و صنعت مغان و ماشین‌سازی مقابل سازمان خصوصی سازی تجمع کرده و خواستار برکناری مدیرعامل خصوصی‌سازی شدند و حتی خواستند که قوه قضائیه به این مسأله ورود کند.

بی‌آنکه نیت خوانی کنیم و یا روی به داوری و قضاوت آوریم که چنین حرکت‌هایی تا چه حد به نفع کشور و حتی جنبش عدالت خواهی هست و چه کمکی به این مطالبه به‌حق یعنی حفاظت از بیت‌المال می‌کند، نکته بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد خطری است که ممکن است حرکات شتاب آلود و مبتنی بر احساسات متعالی عدالت‌طلبانه حتی با نیات پاک و مقدس، برای استمرار این روند و بازگشت به تجربه شکست خورده قبلی در خصوصی‌سازی و توقف این تغییر مسیر ایجاد کند. اینکه باید سازمان خصوصی‌سازی شفاف‌سازی کند، این‌که در واگذاری‌ها هرگونه رانت و یا تضییع حقوق عامه قطعاً ناروا و خیانت است حرف‌های کاملا درستی هستند. اینکه در واگذاری باید دقت شود که مالک جدید در کارخانه یا شرکت رونق ایجاد کند، بهره‌وری را بالا ببرد و نه تنها شغل‌های موجود را حفظ بلکه اشتغال جدید نیز ایجاد کند هم کاملاً درست است.

اینکه اگر در واگذاری‌ها خلاف صورت گرفته و یا قوانین نیاز به اصلاح دارند و یا نظارت نیازمند تقویت است و همه اینها واقعاً نیازمند توجه و بررسی و رسیدگی هستند نیز کاملاً خواسته بحقی است اما باید به شدت مراقب بود و اجازه نداد تا مجدداً روند گذشته تجدید حیات کند و مجدداً واگذاری‌ها به مسیر تقویت خصولتی‌ها بیفتد و سرمایه‌گذار از ترس قالب تهی ‌کند و جرأت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نجات شرکت‌های دولتی از وضعیت فعلی و ایجاد رونق در اقتصاد را پیدا نکند و به همان مسیر بی‌دردسر سرمایه‌گذاری‌های پرفایده در بخش‌های دلّالی و غیرمولد اقتصادی میل کند. این نکته مهم را از یاد نبریم. بازگشت به مسیر گذشته، قهقراست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ