اشک قلم
منکراتی به نام نهی از منکر(۴)
محمد جواد حجتی کرمانی
…در شماره‌های گذشته وعده داده بودم در حاشیه مقالة استاد بهمن کشاورز که در روزنامه شرق مورخه ۸ خرداد ۹۵ ـ که انگیزة اصلی من از نوشتن این یادداشتها شد، چند کلمه‌ای! بنویسم و اینک آن چند کلمه!: آقای کشاورز که متخصص حقوق و وکیل مبرز و شناخته شده، دعاوی سیاسی و جز آن است، در مورد واقعه تعزیر ۳۷ دختر و پسر با ۹۹ ضربه شلاق در قزوین.۱

ابتدا یک بحث تخصصی حقوقی در مورد «بازدارندگی» مجازات «فوری» در جرائم «قطعی» با استناد به گفتة یک حقوقدان خارجی به نام «سزار بکاریا» که بیشتر علمای حقوق آن را قبول دارند، طرح کرده‌اند ـ که می‌تواند توجیه‌کنندة «تعزیرات» مورد بحث باشد.

….آنگاه نوشته‌اند: «این قاعده وقتی مؤثر است که اولاً توجیه اجتماعی عملی مجرمانه چنان صورت گرفته باشد که مرتکب بداند با ارتکاب آن، کاری نادرست انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، در تشخیص خوب و بد، آنچه را انجام می‌دهد در زمرة اعمال بد بداند بنابراین در صورتی که از نظر فرهنگی و آموزشی به گونه‌ای عمل نشده باشد که از آنچه انجام می‌دهد، احساس گناه کند، توصیة «سزار بکاریا» (در مورد مجازات فوری) دربارة او خاصیتی نخواهد داشت. ثانیاً بی‌گمان باید احراز ارتکاب جرم با رعایت همة اصول دادرسی و حقوق متهم از جمله «حق دفاع» باشد. ثالثاً هرچند فوری بودن اجرای مجازات را به عنوان حُسن می‌توان پذیرفت اما حفظ تعادل بین سرعت و دقت، کار بسیار ظریفی است که در نظامهای قضائی باید به آن توجه خاص شود.»

آقای کشاورز، آنگاه براساس مبانی حقوقی فوق، چند پرسش را مطرح کرده‌اند که خلاصة آن چنین است:

۱ـ آیا حق مشورت با وکیل (ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری) به متهمان داده شده است؟

۲ـ آیا حق دفاع، که مقید به زمان محدودی نیست به آنها داده شده است؟

۳ـ آیا مجازات ۹۹ ضربه شلاق (ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی) که قانونگذار به مواردی مانند بوسیدن و در یک‌بستر بودن اشاره کرده است در مورد این ۳۵ نفر صدق می‌کند؟

۴ـ بی‌تردید از نظر مقامات تعقیب‌کننده و مجریان حکم، این مورد از مصادیق «منافی با عفت» بوده است. پرسش آقای کشاورز اینست: «ماده ۱۰۲ اصلاحیه قانون آئین دادرسی کیفری» می‌گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی با عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این باره مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مَرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت تعقیب فقط در حدود شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود.»

آقای کشاورز آنگاه می‌نویسند: از آنچه دادستان محترم قزوین فرموده‌اند اینگونه پیداست که در این ماجرا صرفاً گزارش موجود و شکایت منتفی بوده است. همچنین ادعای عنف یا سازمان‌یافته بودن مطرح نشده و قطعاً این اتفاق در کوچه و خیابان یا رستوران و مکان عمومی اتفاق نیافته است به این ترتیب این سؤال مطرح می‌شود که «تجسّس» در این باره و پیگیری آن به این شکل، چه عنوانی داشته است؟

۵ـ طبق قانون، تنها حکم ۱۰ ضربه شلاق غیرقابل تجدیدنظر است ولی حکم ۹۹ ضربه شلاق قطعاً قابل تجدیدنظر است. آیا به محکومان این حق تفهیم شده یا آنان از این حق صرف‌نظر کرده‌اند؟

و بالاخره نوشته آقای کشاورز به یک سؤال ریشه‌ای و پایه‌ای ختم می‌شود که به طور خلاصه دستگاه قضائی ما که در چنین مواردی سرعت و قاطعیت دارد، چگونه است که پرونده‌های بسیار با اهمیتی بیشتر از بدحجابی و هنجارشکنی مدتها معطل می‌ماند و طبق اعلام مقامات، «مهمترین پرونده موجود در دستگاه قضائی» به لحاظ نرسیدن پاسخ استعلامات مرجع قضائی با وجود گذشتن مدتی طولانی، معوق و معلق مانده است.

آقای کشاورز در پایان می‌نویسند: قواعد آیین دادرسی و قانون مجازات عمومی همان‌هایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی آمده و ماده ۷ قانون آئین‌ دادرسی کیفری به لزوم رعایت آنها تصریح کرده و به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر کسی با مجازاتی شدیدتر از آنچه در قانون آمده، از حدود قانونی تخلف کند خودش باید مجازات شود.

* * *

اگر خوانندگان ارجمند به چند مقاله گذشته حقیر مراجعه فرمائید، آنچه از قول آقای کشاورز آوردم، بیان قانونی و حقوقی همان حرفهائی است که من به استناد فرمایشات مولای متقیان و عملکرد خلیفه دوم آوردم که می‌تواند وجه دیگر بیان حقوقی آقای کشاورز به زبان دینی یا فقهی یا اجتماعی باشد. اکنون به حکم وجدانی و قرآنی «فذکّر فانّ الّذکری تنفع المؤمنین» سخنی با ریاست محترم قوة قضائیه دارم.

«من شما را فردی مجتهد و محقق و صاحبنظر در مسائل فقهی و فلسفی می‌دانم. اینک که به هر دلیل شما در منصب ریاست قوة قضائیه جلوس فرموده‌اید، آیا به دقت ستون حقوقی و مقالاتی از قبیل مقاله آقای کشاورز را در روابط با وقایع ناهنجاری‌و منکراتی از این قبیل که بنام «نهی از منکر» از سوی مقامات قضایی تحت ریاست شما انجام می‌شود، مطالعه می‌فرمائید؟ اگر چنین است بنده به عنوان یک هم مسلک، هم‌لباس و هم حوزوی شما (البته با قدمتی بیش از ۴۰ سال» و نیز به عنوان یک تظلم‌خواه معمولی که امثال چنین منکرات بیّن و روشنی را می‌بینم و اشک خودم و اشک قلمم و اشک خوانندگانم را در می‌آورم، از حضرتعالی تقاضا دارم لااقل در این یک مورد خاص دستور خاص صادر فرموده و طبق قانون، آمران و عاملان تجسّس و ورود غیرشرعی و غیرقانونی در باغ «محصور» و بالاخره صدور حکم ۹۹ ضربه شلاق را به ۳۵ جوان قزوینی که همگی برخلاف شرع و قانون بوده و به‌خصوص ۹۹ ضربه «شدیدتر» از حدود قانونی و بدون مراعات ملزومات اجرای قانونی بوده که بدون تردید از قانون تخلف کرده‌اند، به موجب حکم شرع و قانون به مجازات برسانید، تا شاید مرهمی به زخم وارد آمده بر جوانانی که در محلّی محصور و ممنوع از تجسّس و تحقیق و ورود به‌هردلیل از حدود شرع و قانون تجاوز کرده‌اند باشد.»

ـ طنزی لطیف و حاشیه‌ای ظریف

در پایان برای شیرین کردن کام عزیزان خواننده ضمن پوزش از اطالة کلام، یک طنز شیرین را که از زبان فرزندم ابوذر شنیدم نقل می‌کنم و آنگاه حاشیه‌ای بر آن می‌زنم: و اما آن طنز پرمعنی این بود که ابوذر از قول خودش یا رفیقش نقل می‌کرد که: «لابد این پسران و دختران مهمانی شبانه قزوین اکنون به خاطر اجرای «مجازات اسلامی!!!»، متنبّه شده و توبه کرده و حتی «نماز شب‌خوان» شده‌اند!!!

و اما حاشیه من بر این طنز خطاب به آقای لاریجانی ـ رئیس قوه قضائیه، اینست که اگر شما در این مورد آمران و عاملان این «منکر» بیّن را که به نام «نهی از منکر» انجام شده امر به مجازات فرمائید (عزل و جابجائی شوخی است!) امید می‌رود که لااقل از «ارتداد» از اسلام یا تعمیق مخالفت یا دشمنی این جوانان با امام و انقلاب و نظام و رهبری جلوگیری کنید، نماز شب پیشکش!

پی‌نویس:

۱٫ تکرار مورد، به خاطر رعایت حال کسانی است که مقالات قبل را نخوانده‌اند‌‌ که توصیه می‌کنم بخوانند: اطلاعات مورخه ۱۲، ۱۶، ۱۷ خرداد ۹۵٫

Email this page

نسخه مناسب چاپ