یادداشت
نقد و عفو
سید مسعود رضوی
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی،‌۵۰ هزارتن از مجرمان زندانی آزاد می‌شوند و این خبر خوشی است. اساساً زیبندةکشور ما نیست که آمار زندانیانش بالا و نیاز به این تعداد بخشش درمیان باشد، زیرا بنای قواعد کیفری در اسلام اساساً بر حدود و تعزیرات حداقلی است و تمام حدود هم بر دلالت تربیتی استوار است.

اصل بر برائت است اما جایی که حد و حدود یا تعزیر و جریمه درکار باشد با رعایت اکثر ادله و مرّ قوانین حکمی جاری می‌شود تا جامعه مصون بماند. قاضی تنها بر اساس دادخواست شاکیان خصوصی یا کیفرخواست دادستان و نماینده قاضی‌القضات حکم صادر نمی‌کند. زیرا باید حیثیت جامعه و شئون عموم و مسایل دیگر نیز لحاظ شود. شاید به همین دلیل برخی مراجع و مجتهدان احکامی نظیر سنگسار یا شداید دیگر را در عصر غیبت جایز ندانسته‌اند.

به هرحال آنچه از سیرة دو حاکم مدینة اسلامی، یعنی حضرت‌مصطفی‌(ص) و حضرت‌امیر‌(ع) به دست ما رسیده، سختگیری و شدت نبوده، که عفو و رحمت بوده است. حتی در جنگ و قتال نیز خصم را تا جایی که میسر بود می‌بخشودند و دامنة رحمت حضرات چنان بود که ابی‌سفیان و همسرش هنده و حتی وحشی بردة قاتل حضرت حمزه‌ای که محبوب قلوب مسلمانان صدر اول و پشت و پناه جناب‌مصطفی‌(ص) بود، مورد عفو حضرت رسول قرار گرفت. همین سیره را در عهد خلافت پنج سالة امیرالمؤمنین حیدر می‌بینیم که اعاظم جنگ جمل را کیفر نفرمود و حتی به پاس آنکه به بنیانگذار انقلاب نبوی خدمت کرده یا با خاتم‌الانبیا‌(ص) نسبت داشتند، حرمتشان محفوظ داشته شد.

این سنت اولیا و انبیای ما بوده است. روش قضایی خیرالبشرو اکمل الموجودین مرحمت است و بخشندگی، اگرچه بالاترین اجتهاد را در احکام و فتاوی نیز داشتند و پرده شکاف حقایق بودند اما تعزیر و قصاص تنها از بهر ضرورت و نهایی‌ترین راه بود. امیرالمؤمنین جایی که برای گواهی فسق و فجوری به دستور پیامبر عزیمت فرمودند، چشم بستند تا واگوی شهادتی که به اجرای حد یا تعزیر بینجامد نباشند و برگواهان این گونه امور نیز تندی و خشم می‌نهادند. وگرنه دستشان برای شلاق و حبس و حصر و طناب و شمشیر بیش از همه باز بود. باری به راستی از آن دشمنان که نام بردیم چه کسانی بیشتر لایق احکام کیفری می‌بودند؟

شیخ شیراز فرموده بود:

محال است سعدی که راه صفا

توان رفت جز در پی مصطفا

باری، زندان و حبس البته از انواع کیفرهای متأخر است و این شیوه که اکنون با عنوان ندامتگاه و تربیتگاه و غیره هم نامیده می‌شود، در مدینه پیامبر و عهد خلفای راشده پیشینه ندارد. بیشتر احکام اسرا و به اصطلاح محبوسین، کار و نوعی عوضِ سودمند بود که جای کیفر لحاظ می‌شد. یعنی مثلا اسرای جنگی اگر سواد می‌داشتند باید چندتن و به روایتی ده تن را نوشتن و خواندن می‌آموختند و رهایش می‌‌کردند. باقی هم در مزارع و ارکان دیگر کاری می‌کردند تا مشمول عفو و بخشش شوند.

تعزیرات و حدود هم براساس قاعدة درء یا دفع و اصاله البرائه (برائت عقلی و شرعی) و سنت و سیرة پیامبر و ائمه باید در حد ضرورات و اقل امکان رخ دهد. اگر دیدیم در طول سالها و دهه‌ها بر تعداد جرایم افزوده شد و با توجه به سابقه متوجه شدیم که سخت گرفته‌ایم و حدود را به شبهه جاری کرده‌ایم و مظنون و متهم را ابتدا گنهکار دانسته و اسراف در احکام داشته‌ایم، چنان می‌شود که زندانها چنین باشد و عفو پنجاه هزار نفر در عین مثبت‌بودن هم قرینه‌ای باشد بر همین واقعیت.

باری، در قیاس با نبوت و سیرة نبوی، ما کجای کاریم و البته آیا هنوز متوجه نشده‌ایم که این شیوه، یعنی زندانها، در داخل دیوار و خانواده‌های اثرپذیر در بیرون حصار، چه تالیهای فاسدی دارد؟ جامعه شناسان و روانکاوان و جرم‌شناسان می‌توانند تحلیل کنند و بگویند. به گمانم وقت آن است که به این موضوعات به صورت جدی‌تری پرداخته شود. کار قضا از همه سختتر و باریکتر است و اگر خطایی رخ دهد، جبرانش‌ای بسا ناممکن باشد. اما عفو و دفع حدود، ولو به شبهات، از ضرر و ضرار به دین و مردم جلوگیری می‌کند.

آخرین سخن را به فرمایشات ریاست قوه قضائیه حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ختم می‌کنم که خواسته‌اند رفع شبهه کنند و پاسخ منتقدان را به صراحت بدهند و ضمناً به اروپاییان و آبراهه کوچک اینستکس نیز که نماد بی‌عدالتی و فریب غربیان است بپردازند. ریاست قوه قضائیه فرمودند: اساساً محکومی به نام «زندانی سیاسی» نداریم و کسی در جمهوری اسلامی به خاطر نقد تحت پیگرد قرار نمی‌گیرد… به صراحت می‌گویم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست.

Email this page

نسخه مناسب چاپ