افول قدرت نرم آمریکا
هژمونی آمریکا در برابر تهدیدهای ساختاری
بخش دوم و پایانی
 

نگاهی به شرایط فعلی آمریکا نشان می دهد که بحث بدهی ملی، نابرابری‌های اجتماعی و ضعف در نظام مالی مهم‌ترین تهدیدی است که سبب می شود توان این کشور برای هژمونی جهانی رو به کاهش برود.

مهدی پورصفا در خبرگزاری فارس نوشت: در گزارش پیشین به این مسئله پرداختیم که اساسا آنچه که سبب می‌شود آمریکا بتواند در سطح جهانی به عنوان یک قدرت مطرح باشد، تصوری است که در قالب رویای آمریکایی برای خود ساخته است. بر اساس این تصور است که آمریکا توانسته در بخش بزرگی از جهان خود را به عنوان یک الگو مطرح کند. صرفنظر از برخی از کشورهای جهان سوم که صحنه تاراج و کودتاهای متعدد آمریکایی‌ها بوده‌اند، در بخش‌هایی از اروپا و آسیا این رویای آمریکایی است که به جای پایگاه‌های این کشور بر عرصه افکار عمومی حکومت می‌کند. با این حال در طول سال‌های اخیر مفهوم این رویا چه در ذهن آمریکایی‌ها و چه در ذهن جهانیان فروریخته است. عوامل این در هم ریختگی بسیار متنوع است، اما با این حال می‌توان آن در چند دسته طبقه‌بندی کرد.

آمریکایی در دریای بدهی غرق می‌شوند

اول مسئله بدهی ملی آمریکاست که هر روز زیادتر می‌شود و بالاخره به جایی خواهد رسید که غیرقابل دوام خواهد شد. براساس گزارش اداره مالی کنگره آمریکا که با عنوان «بودجه و دورنمای اقتصادی» ‌در ماه اوت سال ۲۰۱۰ منتشر شده، بدهی ملی آمریکا به صورت درصدی از تولید ناخالص کشور برابر است با تقریباً‌ ۶۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی و این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۱۰۰ درصد تولید ناخالص ملی رسیده است. این مقدار عددی است ناراحت‌کننده، اما این عدد ایالات متحده را در گروهی که بدترین رکورد را دارند قرار نمی‌دهد (برای مثال بنا به گزارش سازمان همکاری اقتصادی و تولید، بدهی ملی ژاپن معادل با ۲۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است، ‌گرچه بیشتر این مقدار، قرضی است که دولت به مردم ژاپن دارد. یونان و ایتالیا هر یک دارای بدهی معادل با ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی خودشان هستند.) با این حال کسر بودجه سیستماتیک که ناشی از بازنشسته شدن قریب‌الوقوع کودکان دورانی است که در آمریکا موسوم به دوره ازدیاد تولد است، از مشکلی درازمدت و عظیم ‌حکایت می‌کند. تحقیقی که در ماه آوریل ۲۰۱۰ توسط مؤسسه بروکینگز انجام شده، بدهی ملی آمریکا را تحت مفروضات مختلف مطالعه و پیش‌بینی کرده است. در این تحقیق پیش‌بینی شده که اگر دولت آمریکا بودجه سال‌‌های آینده خود را به همان شکل که بودجه دولت اوباما در سال ۲۰۱۱ است ادامه دهد، تا سال ۲۰۲۵ میزان قرض ملی آمریکا معادل ۶ر۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن خواهد بود. با این فرض که پرداخت این هزینه بسیار بالا احتیاج به افزایش قابل ملاحظه‌ای در مالیات دارد که در حال حاضر ملت آمریکا هیچگونه علاقه‌ای به انجام آن ندارد،‌ واقعیت اجتناب‌ناپذیر این است که رشد این بدهکاری ملی آسیب‌پذیری ایالات متحده را در مقابله با نقشه‌‌های کشورهای طلبکار مانند چین، زیاد خواهد کرد. این مسئله موقعیت دلار آمریکا را به صورت ارز ذخیره دنیا به خطر خواهد انداخت و نقش اقتصاد آمریکا را به صورت مدل اقتصادی برتر دنیا بی‌رنگ خواهد ساخت و به موقع رهبری آمریکا را در سازمان‌‌های مالی دنیا، مانندG-20 و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول متزلزل خواهد کرد و توانایی آمریکا را در بهبود و حل مسائل داخلی خود محدود خواهد کرد. حتی زمانی خواهد رسید که آمریکا نتواند مخارج سنگین یک جنگ را تهیه کند.

دورنمای ناامید کننده آمریکا

چشم‌انداز ناامیدکننده آمریکا اخیراً‌ به صورتی فشرده توسط دو نفر از مدافعان سیاست عمومی آمریکا به نام‌‌های آر.سی.‌آلتن (R.C.ALTEN) و آر.ان.هاس (R.N. Haass) در نشریه سال ۲۰۱۰ رویدادهای خارجی تحت عنوان «ولخرجی آمریکا و قدرت آمریکا» با الفاظ ناامیدکننده‌ای این صورت تصویر شده است: «دورنمای مالی آمریکا بعد از سال ۲۰۲۰ به طور قطع دورنمایی است نظیر دورنمای آخرالزمان،‌ وحشت‌آور و نامعین… ایالات متحده آمریکا با سرعت در حال نزدیک شدن به یک نقطه عطف تاریخی است؛ در این نقطه یا کاری خواهد کرد تا سروصورتی به مشکلات مالی خودش بدهد، که با این کار پیش نیاز آقایی و برتری جهانی خود را از نو خواهد ساخت و یا موفق نخواهد شد که چنین کند و متحمل ضررهای داخلی و بین‌المللی آن خواهد شد.» اگر آمریکا ایجاد یک برنامه جدی اصلاحی را که بتواند همزمان هزینه دولت را کم و درآمد آن را زیاد کند، بیش از این به تأخیر اندازد، به احتمال زیاد دچار همان سرنوشتی خواهد شد که قدرت‌‌های بزرگ قبلی شدند؛ چه روم قدیم باشد و چه بریتانیای قرن بیستم.

سیستم مالی که آمریکا را خواهد بلعید

مسئله دوم سیستم مالی معیوب آمریکایی که مایه دردسر و مشکل بسیار بزرگی است. این سیستم لااقل در دو مورد آسیب‌‌پذیر است: اول اینکه به خاطر رفتار جاه طلبانه و مخاطره‌آمیز خود به صورت یک بمب لحظه‌ای درآمده که نه فقط اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد جهانی را تهدید می‌‌‌کند و دوم اینکه ایجاد چنان خطر اخلاقی کرده است که در داخل مملکت سبب خشونت و عصبانیت شده و در خارج جذابیت آمریکا را با وضعیت دشوار اجتماعی خود،‌ خدشه‌دار کرده است. زیاده‌روی و عدم توازن بانک‌‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات بازرگانی – تشویق شده توسط رفتار غیرمسئولانه کنگره و برداشتن نظارت و کنترل از روی مؤسسات مالی که برای خرید مستقلات وام می‌دهند و تحریک شده توسط بازارهای طماع بورس– بحران مالی سال ۲۰۰۸ و به دنبال آن رکود اقتصادی را به وجود آوردند که برای میلیون‌ها نفر مشکلات و سختی‌‌های مالی به وجود آورد.بورس‌بازان مالی و بانکدارها، در بازار بورس و صندوق‌‌های محافظت از باخت سرمایه که به طور مؤثری از کنترل صاحبان سهام ایمن بودند، با به جیب زدن سودهای کلان شخصی، بدون اینکه هیچ گونه نوآوری اقتصادی انجام داده باشند، کار را از آن هم که بود بدتر کردند. در حقیقت نسبت حقوق افرادی که در سیستم‌‌های مالی (بانک‌ها، بازار بورس و …) کار می‌کنند به کسانی که در مؤسسات خصوصی غیرمالی کار می‌کنند، درست قبل از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ بیش از ۱ر۷ بوده است، این نسبت عددی است که از قبل از جنگ جهانی دوم تاکنون دیده نشده بود. برای اینکه ایالات متحده از نظر اقتصادی به صورتی قادر به رقابت با سایر قدرت‌‌های دنیا بماند، لازم است که سیستم مالی خود را توسط به کارگیری نظم و قواعد ساده،‌ اما کاربر – که شفافیت عمل و مسئولیت پاسخگویی را بالا برد، در حالی که به صورت کلی مشوق رشد اقتصادی است- اصلاح کند. با این حال تحولات موجود نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها در انجام دادن چنین اقدامی ناتوان بوده‌اند و برخی از متخصصان از این مسئله سخن می‌گویند که به زودی ایالات متحده آمریکا با بحران جهانی دیگری در سال ۲۰۲۱ روبه رو خواهد شد؛ بحرانی که شاید حتی ترامپ را هم سرنگون کند.

نابرابرترین کشور

مسئله سوم گسترش نابرابری درآمد سالانه به همراه راکد شدن تحرک و قدرت مانور اجتماعی است. این مسئله خطری درازمدت برای آگاهی اجتماعی و پایداری دموکراتیک است؛ دو شرطی که برای ادامه یک سیاست خارجی با نفوذ از طرف ایالات متحده لازم است. براساس سرشماری آماری، از سال ۱۹۸۰ به بعد در آمریکا شکاف طبقاتی از نظر درآمد مالی هر روز وسیع‌تر شده است. در سال ۱۹۸۰، ۵ درصد از جمعیت طبقه ممتاز آمریکا صاحب ۵ر۱۶ درصد کل درآمد مالی سالانه آمریکا بودند، در حالی که ۴۰ درصد طبقه پایین‌تر اجتماع صاحب ۴ر۱۴ درصد از کل درآمد مالی سالانه بودند. در سال ۲۰۰۸ این ارقام به ترتیب ۵ر۲۱ درصد و ۱۲ درصد بوده است. توزیع ثروت و نه درآمد سالانه هر خانواده، به مراتب بیش از اینها یک طرفه است: برطبق گفته بانک ذخیره فدرال آمریکا (بانک مرکزی)، در سال ۲۰۰۷ یک درصد از مردم آمریکا (ثروتمندترین آنها) صاحب ۵ر۳۳درصد کل ثروت ملی آمریکا بوده‌اند و این در حالی بودکه ۵۰ درصد جمعیت آمریکا (طبقه متوسط و فقیر) صاحب ۵ر۲ درصد کل ثروت آمریکا بوده است. این روند توزیع ثروت،‌ آمریکا را به بالاترین سطح شاخص جهانی نابرابری درآمد سالانه و نابرابری ثروت شخصی رسانده، تا آنجا که امروز آمریکا در میان کشورهای توسعه یافته، بالاترین نابرابری درآمد سالانه و ثروت شخصی را دارد چنین نابرابری در درآمد سالانه ممکن است بیشتر قابل هضم باشد، اگر آن را با تحرک اجتماعی برای رسیدن به رویای مالی آمریکایی همراه کنیم. اما تحرک اجتماعی ایالات متحده آمریکا در طول چند دهه گذشته الزاماً راکد بوده، در حالی که در همان ایام نابرابری درآمد سالانه رو به ازدیاد بوده است. در حقیقت داده‌‌های اخیر برای ضریب جینی – فاکتوری برای نمایش نابرابری درآمد سالانه -ایالات متحده، بدترین رتبه را در میان اقتصادهای مهم دنیا دارد، البته به همراه چین و روسیه. در میان کشورهای در حال گسترش فقط برزیل شاخصی بالاتر از ایالات متحده دارد.

سرزمین موفقیت‌ها و ناکامی‌های مالی

علاوه بر این، مطالعات اخیر که جابه‌جایی درآمد مالی بین دو نسل امریکا را با کشورهای مختلف اروپایی مقایسه می‌کند، نشان می‌دهد که قدرت کلی مانور مالی در آمریکا «سرزمین موفقیت‌ها» کمتر از مابقی کشورهای توسعه یافته دنیا است.بدتر از آن این است که مانور قدرت مالی آمریکا در حال حاضر به کندی و در پشت سر بعضی کشورهای اروپایی به سمت بالا می‌رود. یکی از دلایل اساسی این مسئله سیستم ضعیف و نارسای تعلیم و تربیت آمریکاست. بنا به اظهارات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، آمریکا برای تعلیم و تربیت ابتدایی و متوسطه هر دانش آموز، نسبت به دیگر کشورهای دنیا، بیشترین هزینه را متحمل می‌شود؛ اما هنوز یکی از پایین‌ترین امتیازها را در آزمون‌‌های بین‌المللی که بین کشورهای صنعتی دنیا انجام می‌‌شود، به دست می‌آورد. این شرایط، شیره چشم‌انداز اقتصادی امریکا را به خاطر رها کردن و بهره‌برداری نکردن از سرمایه‌‌های انسانی می‌کشد، در حالی که جذابیت جهانی سیستم آمریکایی را نزول می‌دهد. یکی از مهم ترین نشانه‌های این نابرابری را می توان در رای دهندگان آمریکایی به دونالد ترامپ دید. کارگرانی که از سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا به تنگ آمده‌اند حالا برای نشان دادن مخالفت خود با سیاست‌های یکجانبه نهادهای اقتصادی آمریکا رای به رقیب هیلاری کلینتون می‌دهند. در حقیقت روی کار آمدن ترامپ واکنشی رادیکال به بی رحمی اقتصادی است که در این کشور جریان دارد. البته روشن نیست که ترامپ هم بتواند در این مسیر حرکت کند و یا شکاف در این حوزه را بدتر از قبل کند.

Email this page

نسخه مناسب چاپ