پزشک در ردای نخست وزیر
یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۰
 

پیش از این، من در مورد برخی ایده‌های متهورانه خود با این شرکت پژوهشی همکاری کرده و متوجه شده بودم که این شرکت توانایی رسیدن به راه حل‌های اجرایی هم دارد. هنگامی که مشاور شرکت “پروتون” شدم متوجه پایین آمدن سهم “پروتون” در بازار مالزی شدم. برای اینکه توان رقابتی “پروتون” را حفظ کنم، امیدوار بودم “تونکو مهالیل” را متقاعد سازم تا سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در ساخت خودروهای دوگانه‌سوز انجام دهد. پس از آن دولت تصمیم گرفت رئیس جدیدی برای شرکت “پروتون” منصوب کند. با “داتوک محمد ازلان هاشم” ملاقات کردم. وی اگر چه در ابتدا به من گفت که هدفش از ریاست بر شرکت، خالی کردن زیر پای “تونکو مهالیل” نخواهد بود ولی از آنجایی که کار او بیشتر به مسئول عالیرتبه اجرایی شبیه بود تا رئیس شورای اداری آن، “تونکو مهالیل” را از برخی مقام‌هایی که در شرکت های وابسته به “پروتون” برعهده داشت، برکنار کرد.

هنگامی که قرارداد “تونکو مهالیل” به پایان رسید، به او برای باقی ماندن در شرکت پیشنهادهای کاملاً نامناسبی شد. فکر می‌کنم این کار عمدی بود و بدیهی بود که او این پیشنهادها را ردّ می‌کرد. بعدها که “تونکو مهالیل” عوض شد مدیریت جدید هرگز به اندازه وی در صنعت خودروسازی سررشته نداشت و به همین دلیل سهم “پروتون” در بازار به نسبت ?? درصد کاهش یافت. سهم این شرکت با ورود سیل اتومبیل‌های خارجی که وارد بازار می‌شد از این هم پایین‌تر شد و حتی به من گفتند که در مرحله‌ای، از کل سرمایه ذخیره شرکت تنها ??? میلیون رینگت باقی مانده بود، سرمایه‌ای که بالغ بر ۲٫۵ میلیارد دلار بود. شماری از مدیران اجرایی بزرگ و مهندسان، شروع به استعفا کردند و حرف و حدیث‌هایی هم در مورد در معرض فروش گذاشته شدن شرکت به میان آمد. من خیلی ناراحت شدم و با اینکه مشاور شرکت بودم دیدگاه‌های “ازلان” را رد کردم. به نظر رسید که معتقد بود او باید به من مشاوره دهد و نه من به او. فروش شرکت موتورسیکلت سازی ایتالیایی “ام وی اگوستا” از سوی شرکت “پروتون” که در یکی از فصل‌های گذشته به آن پرداختم، روند دردناک دیگری بود زیرا هرگز ـ تا لحظه نوشتن این مطلب ـ هویت خریدار برملا نشد. کوشیدیم سر از این شرکت در آوریم ولی تنها چیزهای اندکی در مورد آن دستگیرمان شد. همه آنچه داشتیم این بود که هر دو خریدار، وکیل دادگستری هستند و این شرکت حتی در اداره ثبت شرکت‌های ایتالیایی نیز ثبت نشده بود.

موضوع مجوزهای ترخیص، به تحکیم موقعیت “پروتون” کمک نکرد. “تونکو مهالیل” دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را به روزنامه چینی “اورینتال دیلی” (Oriental Daily) برد و گفت که دولت از “پروتون” حمایت نمی‌کند و برخوردش با شرکت خودروهای ملی، همراه با اجحاف است. وقتی شورای اداری “پروتون” این حرف‌ را شنید به “تونکو مهالیل” ?? ساعت مهلت داد این اقدام خود را توجیه کند. از آنجا که من نیز از حقیقت باخبر شده بودم از او دفاع کردم و به مطبوعات گفتم که در سال ۲۰۰۴م. تعداد ۶۷هزار مجوز واردات داده شده که ۱۲هزار و ۶۰۰ عدد از آنها متعلق به ۸۲ شرکت و حدود ۵۴هزار مجوز متعلق به دو شرکت است. آنگاه “تون عبدالله” نیز وارد ماجرا شد و گفت “رفیده” باید به طور کتبی مسائلی را که من مطرح کرده بودم توضیح دهد ولی او زیر بار نرفت. در ژوئیه ۲۰۰۵م. اپوزیسیون و شمار بزرگی از وبلاگ نویس‌ها وارد این جنجال شدند و توضیح خواستند. زیر این فشارها بود که دولت به “رفیده” توصیه کرد جزئیات مربوط به علت صدور چنین مجموعه بزرگی از مجوزهای واردات خودرو برای تعداد اندکی از شرکت ها را روشن سازد ولی او به جای ارائه توضیحات، تنها به انکار این اتهام‌ها پرداخت و گفت که آماده ایستادگی در برابر این حملات در مجمع عمومی “امنو” ـ که قرار بود در همان ماه برگزار شود ـ است.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ