پزشک در ردای نخست وزیر
یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۴
 

تنها واکنشی که از طرف “تون عبدالله” دیدم، به تعبیر “تون موسی هیتام”، «سکوت وحشتناک» بود. اخیراً متوجه شدم که علت این سکوت وحشتناک، ناتوانی‌اش در توجیه کارهایی بود که انجام داده بود.

از طرفی رابطه ام با رهبری حزب و به ویژه با کسانی که در شورای عالی “امنو” در سالهای متمادی فعالیت در دولت همکار من بودند، به آن اندازه که امیدوار بودم و آرزو داشتم، دوستانه نبود. در واقع همین که استعفای خود را تقدیم کردم رهبران “امنو” و اعضای کابینه، از من فاصله گرفتند و کاری کردند که احساس کنم در میانشان بیگانه‌ای شبیه به دشمن هستم. این احساس، چندان فاصله‌ای با آن احساسی که پس از قرار گرفتن در برابر “تونکو” و پرت شدن به “برهوت سیاسی” به من دست داده بود، نداشت با این تفاوت که غربتم این بار شدیدتر بود زیرا وزرایی که در اصل، خود من آنها را به وزارت گمارده بودم و هنوز هم در کابینه حضور داشتند، آشکارا به من توهین می‌کردند.

در سال ۲۰۰۶م. اعضایی از شعبه “امنو” در “کوبانگ” اصرار داشتند که خودم را کاندیدا کنم تا یکی از هفت نماینده در مجمع عمومی “امنو”ـ که اندکی بعد در همان سال برگزار می‌شد ـ باشم. از آنجا که می‌خواستم اعتراض‌های خود را به نمایندگان برسانم موافقت کردم ولی موفق نشدم. بعدها به من گفته شد که برنامه‌هایم، شورای عالی “امنو” را به خشم آورده بود و در یکی از نشست‌های خود تصمیم به لزوم اتخاذ تدابیری برای ممانعت از انتخاب من گرفته بودند! این تصمیم در صورتجلسه‌های مربوطه قید شده است ولی وقتی یادآور شدم که اتخاذ چنین تصمیم‌هایی در شورای عالی، غیر قانونی است همه صورتجلسه‌ها را جمع کردند و صورتجلسه‌های جدیدی ـ منهای ثبت اصلی ـ تدوین شد.

در پاسخ به اصرار شماری از پیشکسوتان و بزرگان “امنو” که بیم آن داشتند اختلاف من و “تون عبدالله” منجر به تضعیف حزب شود ـ نخست وزیر در اکتبر ۲۰۰۶م. به مدت حدود دو ساعت با من دیدار کرد تا در مورد اختلاف‌های خود گفتگو کنیم.

در ابتدا متقاعد شدم که فرصتی یافته‌ام تا رودررو با او از نگرانی‌ها و بیم و هراس‌هایم صحبت کنم ولی این نشست بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. بعدها به خبرنگاران گفتم ما در سایه دولتی پلیسی زندگی می‌کنیم زیرا هر بار که کسی از من دعوت می کند صحبتی کنم، تماسی تلفنی از پلیس دریافت می‌کند که او را از این کار برحذر می‌دارند یا به وی دستور می‌دهند دعوتش را پس گیرد. به عنوان مثال سرنوشت دبیر شعبه “امنو” در “جوهور” ـ به علت پافشاری بر اینکه من برای اعضای حزب در آنجا سخنرانی کنم ـ این بود که مدتی بعد ناگزیر به استعفا شد. حوادث مشابهی نیز در “ترینگانو” اتفاق افتاد. اینها اقدامات غیرقانونی است که در گذشته صورت نمی‌گرفت و امروز نیز قانونی وجود ندارد که به پلیس اجازه دهد دیگران را از برگزاری نشست ـ در صورتی که تهدیدی برای امنیت ملی نباشد ـ منع کند.

نگرانی‌هایم نسبت به “امنو” رو به فزونی بود، همانگونه که هرکس تاریخ “مالزی” را خوانده باشد می‌داند “امنو” حزبی دموکراتیک است و رهبران آن نیز از شعبه‌ها تا بخش‌ها و تا سطح ملی، جملگی انتخاب می‌شوند و اگر اختلاف نظری میان اعضا با رهبران پیش آید، آنها می‌توانند در هر جایی از جمله در مجمع عمومی، اختلاف های خود را باز گویند و چه بسا به تغییر رهبران خود در انتخابات حزب هم ـ در صورت همراهی اکثریت با آنها ـ بپردازند. در سابقه “امنو” تنها یک رئیس وجود دارد که ناگزیر به کناره‌گیری شد و یکی دیگر هم استعفا داد چون احساس کرده بود اکثریت علیه اوست. برای جلوگیری از تغییرات ناگهانی و بی حسابی که ممکن است پرهزینه و وقت‌گیر هم باشد، مقرراتی وجود دارد که سوء‌استفاده از روند دموکراتیک را کاهش می‌دهد.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ