پزشک در ردای نخست وزیر
یادداشت‌های دکتر«ماهاتیر محمد» نخست وزیر مالزی طی۲۲ سال (۲۰۰۳ـ۱۹۸۱م.) ترجمه: محمّد مقدّس - ۵۷۷
 

سلاطینی که اصرار ورزیدند در تعیین نخست وزیر ایالتی در برخی ایالت‌ها صاحب نظر باشند متوجه کاهش شدید قدرت “تون عبدالله” پس از انتخابات شده بودند زیرا در گذشته وقتی جبهه‌ ملی از اکثریت قاطع در پارلمان برخوردار بود، حکام به تأیید نامزدهایی که حزب حاکم منصوب می‌کرد بسنده می‌کردند ولی اکنون “راجای (امیر) پیرلیس″ ـ که مایل به کاندیداتوری “داتوک سیری شهیدان قاسم” نیست ـ از تأیید نامزدی مجدد وی خودداری می‌کند. امروز در “بیرلیس″ وزیر اول جدیدی به نام “داتوک سیری دکتر عیسی سابو” حضور دارد. کار مشابهی در “پرینگانو” هم اتفاق افتاد و این ایالت، چندین هفته بدون دولت باقی ماند زیرا سلطان ـ بنا به دلایلی ـ مایل به انتصاب مجدّد “داتوک سیری ادریس جوسوه” به عنوان نخست وزیر ایالتی نبود. “تون عبدالله” نیز تمامی تلاش خود را برای ابقای “ادریس″ به کار برد ولی بیهوده بود.

به رغم نیاز مبرم “امنو” به یک بازنگری پس از شکست‌های ویرانگری که در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۸م. به خود دید، تمامی آنچه ناظرش بودم روزمرگی در برخورد با مشکلات بود. به نظر می‌رسید هیچ ایده‌ای وجود ندارد یا اصولاً هرگز مشخص نشده چه چیز باید تغییر کند یا اصلاح شود. حزب نیز از راهبرد معینی برای بازیابی اتحاد و همبستگی خود برخوردار نیست. طی ماهها “تون عبدالله”، هم از درون “امنو” و هم از خارج از آن با درخواست برای استعفا روبرو شده بود. من از برخی جنبه‌ها احساس کردم شخصاً مسئول تمامی آنچه اتفاق افتاده، هستم زیرا امید زیادی به توانایی‌های او در مدیریت کشور در «چشم‌انداز ۲۰۲۰» بسته بودم و به همین دلیل بود که او را به عنوان جانشین خود برگزیده بودم. اما اینک برای اصلاح امور، به مجموعه صداهایی پیوستم که خواهان استعفای او بود ولی او گفت تا زمان تحقق برخی “اهداف اصلاحی” در مقام نخست وزیر، از جای خود تکان نخواهد خورد! من به عنوان آخرین اقدام، در ماه مه ۲۰۰۸م. از “امنو” ـ که به مدت حدود ۶۰ سال عضویت در آن را داشتم ـ خارج شدم، چون دیگر آن را همان حزبی که بخش اعظم عمرم را در آن خدمت کرده بودم، نیافتم.

ماههای پس از انتخابات همچنین شاهد فروپاشی جبهه ملی بودیم زیرا احزاب تشکیل دهنده آن همواره به امکان جدا شدن یا پیوستن به صف اپوزیسیون اشاره می‌کردند. ائتلاف حاکم بنا به دلایل کاملاً اشتباه، مورد توجه قرار گرفته بود. واکنش آن در برابر بحران، آشکارا حکایت از ناامیدی آن داشت و این بر ضعف و ناتوانی دولت در چشم مردم می‌افزود و درخواست‌های نژادپرستان افراطی که باعث اعتراض نژادهای دیگر می‌شد را برانگیخت و روابط کاری معقول میان احزاب تشکیل‌دهنده‌ای را که نماینده نژادهای مختلف بودند، در آستانه گسیختگی قرارداد. در این میان، برخی تاکید دارند که مسئله بسی بزرگتر از “تون عبدالله” است. اینان مدعی اند که مردم از سیاست های مبتنی بر نژاد و اقوام فاصله می‌گیرند. با اینکه نوع رأی‌دهی، ظاهراً این مقوله را تأیید می‌کرد اما این درست نیست که احزاب مبتنی بر نژاد، فاقد اهمیت شده‌اند. اگر مردم واقعاً متمایل به احزاب چند نژادی بودند حزب “گیراکان”، نتیجه بسیار بهتری در انتخابات می‌گرفت. من به جای این تفسیر که می‌گوید نتایج انتخابات نشان دهنده پایان عمر سیاست‌های نژادی و قومیتی است، بیشتر گرایش به این تفسیر دارم که نتایج آرا بیانگر اعتراضی بودن آنهاست. من از این رو چنین می‌گویم که “مالزی” همچنان کشوری شدیداً متکی به نژادهاست و امکان اعمال سیاست‌های چند نژادی صادقانه وجود ندارد مگر آنکه مالایایی‌ها اعتماد به نفس خود را بازیابند و اطمینان داشته باشند که توانایی رقابت اقتصادی با چینی‌ها را دارند و چینی‌ها نیز دست از انگشت گذاشتن بر ریشه‌های چینی خود و تفاوت داشتن با دیگران، بردارند.

ادامه دارد

Email this page

نسخه مناسب چاپ