۷۱ هزار پروژه نیمه تمام نیازمند۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل است
سرویس سیاسی – اجتماعی: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۷ با اشاره به جلسه اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس با رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت گفت: توصیه ما این بود که در حذف یارانه افراد عجله نشود و اغلب متقاضیان یارانه را از دریافت یارانه محروم نکنند.
به گزارش ایسنا، علی اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری اظهار داشت: اعضای هیات رئیسه کمیسیون تلفیق به اتفاق آقای لاریجانی با رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت دیدار کردند و موضوع جلسه هم مواردی بود که در کمیسیون تلفیق مراعا مانده بود از جمله برداشت صندوق توسعه ملی که پیشنهادهایی در لایحه در این باره آمده بود، ولی چون اذن رهبری نداشت کمیسیون تلفیق آن را مراعا گذاشت؛ همچنین درباره اشتغال و موضوعات مهم دیگرهم بحث‌هایی صورت گرفت.وی با اشاره به تاکید دولت و مجلس بر واقع‌بینی در تصویب و اجرای بودجه گفت: نظر ما این است که لایحه پیشنهادی دولت و نظر کمیسیون تلفیق به عنوان محصول مشترک فکری بین دولت و کمیسیون تلفیق به صحن مجلس ارائه شود.
یوسف نژاد تصریح کرد: نظر کمیسیون تلفیق این است که مشخصا در موضوع هدفمندی یارانه‌ها مصوبات به ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و واقعیت‌ها نزدیک باشد، چرا که این کار باعث عملیاتی و اجرایی شدن بودجه می‌شود. در این زمینه ما پیشنهاد دولت را درخصوص هدفمندی تصویب کردیم، اما توصیه به دولت این است که در حذف یارانه‌بگیران عجله نکند و شتاب نداشته باشد. به نظر می‌رسد دولت این توان را دارد در شرایط خاصی اغلب افراد متقاضی یارانه را محروم نکند.نماینده مردم ساری در مجلس خاطرنشان کرد: بحث حامل‌های انرژی یکی دیگر از موارد مطروحه در این نشست بود. نقطه نظر کمیسیون تلفیق در این باره به قوت خود باقی است، ولی دولت این اختیار را از سه سال گذشته داشته که تغییری در قیمت حامل‌های انرژی انجام دهد اما این کار را نکرده است . اکنون معتقدیم تغییر جهت ۵۰ درجه‌ای برای سوخت سازگار نیست.وی ادامه داد: همه ما معتقدیم قانون باید جنبه اجرایی داشته باشد و تصمیمات دولت به نفع مردم باشد. دغدغه‌های نمایندگان در یک مسیر است و همه به دنبال بهترین راه برای تخصیص منابع هستند.سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دولت می‌تواند از روش مشارکتی و با استفاده از بخش خصوصی و تعاونی ۱۴ هزار پروژه نیمه تمام یا به اتمام رسیده یا در حال بهره‌برداری را با جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
وی در این باره اظهار داشت: اکنون ۷۱ هزار پروژه نیمه تمام داریم که ۶۵ هزار پروژه از آن استانی و ۶۰۰۰ پروژه ملی است. طبق بررسی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اتمام آنها لازم است و با توجه به این که در عملکرد یک سال گذشته پروژه‌های عمرانی ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار داشتند اگر بخواهیم محاسبه‌ای انجام دهیم، این پروژه‌ها با این اعتبار ۲۵ سال آینده به اتمام می‌رسند؛ بنابراین یک روش استفاده از مشارکت از بخش خصوصی و تعاونی است.
یوسف‌نژاد یادآور شد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده می‌شود برای جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به منظور اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید نیمه تمام و بهره‌برداری از طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا بهره‌برداری در قالب مشارکت عمومی و خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد از روش‌های مختلف از جمله مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و برون سپاری اقدام کند و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت هایش را در تامین کالا و خدمات به بخش خصوصی واگذار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: یکی از روش‌ها این است که دولت عدم تعیین قیمت‌گذاری اداری و غیراقتصادی را باید تضمین کند؛ یعنی قیمت‌گذاری را به اختیار خود سلب می‌کند و بخشی به عنوان وجوه اداره شده در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد حتی دولت می‌تواند از منابع ارزی تا ۱۰ درصد ورودی سالانه از صندوق توسعه را به صورت ریالی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند و با این سپرده گذاری تسهیلات را برای بخش خصوصی فراهم کند. اگر این مصوبه به خوبی اجرا شود تعداد زیادی از پروژه‌ها را از حالت نیمه تمام بودن تمام می‌کند.یوسف‌نژاد اضافه کرد: در مصوبه دیگری مجلس با تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی ازدواج بازپرداخت پنج ساله موافقت کرد. این رقم در لایحه دولت ۱۰ میلیون با بازپرداخت چهار ساله بود. البته برای اجرایی شدن آن هم بندی را مشخص کردیم که گزارش بانک مرکزی هرچند ۶ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی ارائه شود تا جنبه نظارتی و کنترلی را داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و کارفرمایانی که طرح‌های اشتغالزایی مددجویی دارند اختصاص یابد که از این مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان به کمیته امداد و ۶۰۰ میلیارد تومان به بهزیستی اختصاص می‌یابد و بانک‌ها هم موظفند در این ارتباط اقدام کنند.
به گفته وی، به موجب مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق ۱۰۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد که صرف امور مربوط به دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن می‌شود.یوسف‌نژاد اضافه کرد: در مصوبه دیگری به وزارت کار، ارتباطات و دستگاه‌های وابسته آنها اختیار داده شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان از فروش اموال غیرمنقول مازاد خودشان هر درآمدی که کسب می‌کنند برای افزایش سرمایه‌های بانک‌های توسعه تعاون پست بانک اختصاص دهند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: در مصوبه دیگری مقرر شد بانک مرکزی برای ۱۰۰ هزار نفر از کارگران وایثارگران تسهیلات اختصاص دهد و ایثارگرانی که تا پایان سال ۹۵ وام‌های تا سقف ۲۰ میلیون تومان خود را تسویه کرده باشند مجددا برای ساختن مسکن جدید می‌توانند از این شرایط استفاده کنند.
۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بیمه سلامت قرار می‌گیرد
نائب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم در سخنانی گفت: در کمیسیون تلفیق ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع برای توانمندسازی بیمه سلامت و پرداخت بدهی‌ها در این حوزه مصوب شد.
به گزارش ایسنا محمد فیضی ،خاطرنشان کرد: متاسفانه بیمه سلامت و برخی از بیمه‌های دیگر کشور از لحاظ بدهی شرایط نامناسبی دارند به طوری که حتی نمی‌توانند سرپای خود بایستند. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس ادامه داد: با اختصاص ۱۵ هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت و تامین برخی از اقلام ضروری که امیدواریم در صحن علنی هم رای بیاورد، بخش عظیمی از مشکلات بیمه‌ها و خدمات ارائه شده به مردم در قالب طرح تحول سلامت برطرف خواهد شد. فیضی به تشکیل کارگروه تحول سلامت در زیرمجموعه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و افزود: وزیر بهداشت و درمان بارها در کمیسیون حاضر شده و از مشکلات و موانع پیش رو و راهکارهای وزارتخانه برای تداوم طرح تحول سلامت سخن به میان آورده که امیدواریم با جدیت و توانی مضاعف طرح تحول سلامت ادامه پیدا کند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: قرار است ۳۰ درصد منابع درآمدی تامین اجتماعی برای خرید تجهیزات و امکانات مورد نیاز در بخش تحول سلامت هزینه شده و در کنار آن راه‌اندازی و فعالیت مراکز جامع سلامت و خانه‌های بهداشت روستایی تقویت شوند. وی به اهمیت موضوع اشتغال و پیش‌بینی‌های دولت در تامین اعتبار لازم برای ایجاد فرصت‌های اشتغال اشاره و خاطرنشان کرد: دولت پیشنهاد کرده بود تا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای اشتغال منظور شود که اکثر اعضای کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند و قرار شد ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی و ۱۵ هزار میلیارد تومان از طریق صندوق توسعه ملی به بخش اشتغال اختصاص یابد.

Email this page

نسخه مناسب چاپ