مشترکان برق و گاز ماهانه ۳۰۰ تومان برای بیمه خسارت پرداخت می‌کنند

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
54
‌مجلس شورای اسلامی در جلسه صبح دیروز، پنجمین روز بررسی لایحه بودجه سال ۹۸را پشت سر گذاشت و نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند در سال ۹۸ ماهانه ۳۰۰ تومان از واحدهای مسکونی و ۱۰۰۰ تومان از واحدهای تجاری مشترک برق و گاز برای بیمه خسارات اخذ شود.

مجلس همچنین تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی را ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی از آغاز سال ۹۸ کرد.

سازمان امور مالیاتی هم بر اساس مصوبه ای موظف شد از فروش کالاهایی که مصرف آنها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود، عوارض دریافت کند.

از طرفی مجلس، درآمدهای مربوط به خدمات زمین شناسی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی در سال ۹۸ را اختصاصی تلقی کرد و نمایندگان ، شرکت‌های بیمه را مکلف کردند در سال آینده اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

گفتنی است، ماده مربوط به افزایش قیمت سیگار برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

هزینه آب، برق و گاز مدارس دولتی رایگان شد

‌نمایندگان همچنین در نشست عصر دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

‌در این بند الحاقی آمده است که تمامی‌واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز (با رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف در دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش حداکثر تا دو ماه ابلاغ و اجرا می‌شود.

نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی از پرداخت عوارض و هزینه‌های آب، برق و گاز معاف باشند.

نمایندگان مجلس همچنین بندی را تصویب کردند که در آن مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی ایجاد می شود که از قطعات وارداتی استفاده می کنند. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه مصوب کردند که درآمد و هزینه‌های تمامی دستگاه‌ها و شرکت‌ها شفاف شود.تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، ایدرو و ایمیدرو مکلفند تمامی حساب‌های ریالی خود (در آمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

دستگاه‌های یاد شده موظفند دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

نوبخت: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی سال آینده به فروش می رسد

رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گفت: سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی و سهام کارخانه‌ها بر اساس لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور به فروش می رسد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت در جلسه علنی دیروز مجلس در موافقت با حذف بند الحاقی چهار تبصره دو لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور که در مورد تامین بدهی‌های دولت از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی است، اظهارداشت: موضوعی با عنوان بدهی دولت یا بدهی به بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در خصوص بند ۲ از ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد.وی افزود: در این بند آمده است وقتی دارایی‌های مالی را واگذار می کنید از آن محل یک درآمد ایجاد می شود، برای سال ۹۸ در لایحه بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق قرار است سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی و سهام کارخانه‌هارا به فروش برسانیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: آنچه در ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است تصریح می کند که ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌ها را به تعاونی‌ها بدهند، بر اساس قانون دیوان محاسبات عمومی این موضوع بدهی دولت تلقی نمی شود پس این موضوع از نظر متن قانونی نادرست است.

نوبخت تصریح کرد: در جدول ۱۳ چگونگی توزیع آن سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور آمده است: به دولت اجازه داده می شود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام دارایی‌های مالی تامین کند.

نمایندگان مجلس نهایتاً این بند الحاقی را تصویب کردند.

تسویه بخشی ازبدهی‌های دولت در سال ۹۸

محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر اساس پیش بینی‌های بودجه ۹۸، بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک مرکزی و همچنین تامین اجتماعی و آستان قدس است که بخش اعظم آن از طریق فروش اوراق، سهم الشرکه و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های دولت تسویه می‌شود.

محمد حسینی به ایرنا، گفت: در باره بدهی‌های دولت، موضوعات متفاوتی مطرح است، بخشی از بدهی‌ها بر اساس میزان اعتبارات است؛ دستگاه‌های اجرایی به طور کلی تعهد ایجاد کرده اند، از یک طرف پیمانکارانی هم هستند که در اکثر پروژه‌های زیربنایی کشور کار کرده و به علت کمبود منابع و اعتبارات، بدهکار شده اند و این یکی از علل کندشدن پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن آن‌ها در سطح کشور است.

نماینده مردم تفرش در مجلس ادامه داد: برای این موضوع دو راهکار در بودجه ۹۸ پیش بینی شده است؛ پیمانکاران برای این که بدهی‌های خود را به اشخاص زیرمجموعه خود،کارگران، مصالح خریداری شده بپردازند؛ از بانک وام و تسهیلات گرفته اند و الان باید با سودهای بالا بازپرداخت کنند؛ تاخیر در پرداخت این وام‌ها به سیستم بانکی کشور لطمه می‌زند.

وی افزود: راهکار پیش بینی شده در بودجه۹۷ و ۹۸ برای پرداخت بدهی پیمانکاران؛ اجازه داده شد که قسمتی از بدهی‌ها را تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد از طریق اوراق اسناد تسویه بابت مالیات به دولت، تهاتر کنند. همچنین اگر پیمانکاران تسهیلات دریافت کنند، اگر پیمانکار از دولت طلبکار و از سویی به بانک بدهکار باشد و بانک ارائه دهنده تسهیلات، به بانک مرکزی بدهکار باشد؛ از طریق اوراق تسویه، این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل شود.عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: با انتقال بدهی‌های پیمانکاران به دولت، از یک سو پروژه‌های عمرانی کشور و از طرفی توان مالی پیمانکاران تقویت می‌شود.

حسینی با اشاره به بند ح تبصره ۵ قانون بودجه، افزود: بر این اساس پیش بینی شد که مبلغی از اسنادخزانه در اختیار دولت قرار گیرد تا دولت بابت تعهدات این بدهی‌ها را پرداخت کند.

وی اظهار داشت: بدهی‌های بزرگی در حوزه دولت وجود دارد، از جمله بدهی به سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس و امثال آن که برای پرداخت آنها با سازوکار رد دین، یعنی واگذاری سهام(سهم الشرکه- حق الامتیاز) یا واگذاری قسمتی از اموال و دارایی‌های دولت در سال ۹۸ پیش بینی شده است؛ این هم به بازپرداخت بدهی‌های دولت و هم تقویت توان مالی طرف‌های بستانکار کمک می‌کند.حسینی گفت: امیدواریم بتوانیم این بخش از بدهی‌های دولت را از روش‌های مذکور به بخش‌های غیر دولتی کاهش دهیم. وی افزود: بخشی از بدهی‌های دولت هم مربوط به بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی آن بانک به بانک مرکزی است؛ بخشی هم بدهی‌های دولت از بابت خط اعتباری به بانک مرکزی است که مبحث جداگانه ای است ودر مقوله قانون بودجه نیست و بر اساس قانون رفع موانع تولید باید در دستور کار قرار گیرد و پیگیری‌ها در حال انجام است و نظارت‌های لازم هم در این زمینه صورت می‌گیرد.

بررسی حادثه زاهدان

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت‌ که این کمیسیون هفته‌ آینده جلسه‌ای را با حضور وزیر کشور برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی زاهدان برگزار خواهد کرد.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با ایسنا، اظهارداشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، یکشنبه‌ هفته‌ جاری علی‌رغم تعطیلی جلسات کمیسیون‌ها برای بررسی بودجه، جلسه‌ فوق‌العاده‌ای را برای بررسی ابعاد حادثه تروریستی زاهدان برگزار کرد. در این جلسه نمایندگانی از وزارتخانه‌های اطلاعات ، امور خارجه و سپاه حضور داشتند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های ارائه شده، ما به ضعف هماهنگی در بروز این حادثه رسیدیم . از آنجایی که مسئول هماهنگی وزیر کشور است، از ایشان برای حضور در جلسه‌ای در هفته‌ آینده دعوت کردیم که امیدواریم همچون جلسات قبل آن را بر هم نزنند.