آوایی: کشورهای تحریم کننده باید درقبال افزایش فساد پاسخگو باشند

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸
114
 

اتریش: وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران با بیان این که اقدامات یکجانبه کشورها در اعمال تحریم علیه دیگر کشورها مغایر با اهداف کنوانسیون مبارزه با فساد است، تاکید کرد: کشورهای تحریم کننده باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.
سیدعلیرضا آوایی درنخستین روز از هفتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، افزود: جمهوری اسلامی ایران معتقد است هرگونه اقدامات یکجانبه کشورها در اعمال تحریم بر سایر کشورها،خلاف اهداف نهایی کنوانسیون یعنی شفافیت، مدیریت مناسب امور عمومی، پاسخگویی، حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی است و در نهایت تاثیر منفی بر توانمندی دولت‌ها در مبارزه با فساد دارد.
‏ *تاکید بر همکاری بین دولت‌ها ‏وزیر دادگستری ادامه داد: امسال در دوازدهمین سالگرد لازم‌الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد، متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش‌های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند و از همه مهمتر اینکه فساد، اعتماد شهروندان نسبت به موسسات دولتی و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط می‌کند.
وی افزود: فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمی‌توان با آن مقابله کرد. همکاری بین دولت‌ها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد است زیرا اگر چه نهادهای اعمال قانون هنوز در مرزهای ملی محدود هستند اما به ندرت می‌توان یک پرونده فساد را یافت که حداقل یک عنصر فراملی نداشته باشد؛ حتی در پرونده‌هایی که کاملا داخلی محسوب می‌شوند نیز مفسدین معمولا برای فرار از قانون به خارج از مرزها می‌گریزند یا با استفاده از ابزار و روش‌های پیشرفته، دارایی‌های نامشروع حاصل از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می‌کنند.
وزیر دادگستری تاکید کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاش‌های بین المللی مقابله با فساد متعهدند هرچند متاسفانه برخی از دولت‌ها که از قضا غالبا مقصد دارایی‌های مسروقه نیز هستند، رویکرد عدم همکاری را در پیش گرفته‌اند.
* دارایی غارت شده کشورها‏
آوایی اضافه کرد: آمارهای منتشر شده درخصوص درآمدهای نامشروع انتقال یافته به خارج، در کشورهای درحال توسعه بسیار تکان دهنده است. آمار جهانی ارتشا و دارایی‌های غارت شده و انتقال یافته از کشورهای مبدا به کشورهای مقصد که به طور عمده به صورت غیرقانونی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل شده، حاکی از یک تریلیون دلار ظرف ۱۵ سال است. تکاندهنده‌تر این که، در این مدت فقط ۷ تا ۸ میلیارد دلار به کشورهای مبدا مسترد شده است.
وی افزود: این آمار تلخ علی رغم این واقعیت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد است که به موجب آن همه کشورها متعهد شده‌اند در امر مبارزه با فساد و اعاده اموال ناشی از آن نهایت همکاری را به عمل آورند. همانطور که در سخنرانی‌های گروه آسیایی و گروه ۷۷ و چین اشاره شد، استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می‌تواند معیاری نیز برای نشان دادن میزان جدیت دولت‌های عضو برای اجرای تعهدات خود در مبارزه با فساد باشد.
وی افزود: مبارزه با فساد بدون وجود یک سازکار موثر برای استرداد اموال موفقیت‌آمیز نخواهد بود و اگر اراده سیاسی کشورهای مقصد وجود نداشته باشد، تلاش‌ها برای استرداد دارایی‌های غارت شده نیز هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.جای تأسف است که همکاری‌های بین المللی در این حوزه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. به نظر می‌رسد بدون چنین همکاری‌هایی، حصول به اهدافِ توسعه ای، تقریبا غیرممکن است.
* الگوی معاضدت قضایی ‏
وزیر دادگستری تاکید کرد: در این راستا، هیأت ایرانی از پیشنهادهای مربوط به تقویت نقش هنجاری کنفرانس استقبال می‌کند. هیات علاقه مند است تاکید کند بدون ایجاد شرایط مناسب برای این هدف مشترک، کشورهای غنی، غنی‌تر و کشورهای فقیر، فقیرتر خواهند شد. به نظر ما، کنفرانس و زیرمجموعه‌های مربوطه آن باید فعالانه گزینه‌های گوناگون رفع موانع دست و پاگیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد که به صورت بین المللی جا به جا شده و همچنین راه‌های شناسایی و پیشگیری از اختفای این اموال را بررسی کنند.
آوایی افزود: از نظر هیات جمهوری اسلامی ایران، تدوین الگوی معاضدت قضایی ناظر بر بازگرداندن دارایی‌های ناشی از فساد بین کشورهای مبدا و مقصد، می‌تواند در این زمینه گام موثری تلقی شود.
* تقویت اقدامات ضد فساد ‏
وزیر دادگستری افزود: باید تاکید کنم در راستای عملی ساختن تعهدات موضوع کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، از ششمین نشست کنفرانس در سال ۲۰۱۵ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران اقدامات ضدفساد خود را تقویت کرده است. به طوری که خوشبختانه شاهد کاهش آمار تخلفات و جرائم ناشی از فساد بوده ایم.
آوایی از تدوین و اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری، تدوین و اجرای نقشه راه توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکی، گمرک و مالیات، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، اصلاح قانون تعزیرات، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، و تصویب آیین نامه حمایت از شهود و مطلعین به عنوان مهمترین تدابیر اتخاذ شده درجمهوری اسلامی ایران در این راستا اشاره کرد.