دهه گذشته، جغرافیای ارزش در اقتصاد جهان را دگرگون کرد. اگر در گذشته محور رشد، زمین و سرمایه فیزیکی بود، امروز «داده، الگوریتم و شبکه» به دارایی‌های راهبردی تبدیل شده‌اند. شرکت‌هایی که زنجیره ارزش‌شان بر پیوند هوشمند میان تولید داده، تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی و توزیع پلتفرمی استوار است، سهم فزاینده‌ای از تولید ناخالص داخلی، اشتغال و حتی نفوذ ژئواقتصادی را در اختیار گرفته‌اند. در چنین چشم‌اندازی، «رگولاتوری دیجیتال» نه صرفاً مجموعه‌ای از مقررات، بلکه ستون فقرات حکمرانی اقتصادی است؛ زیرا تعیین می‌کند چه کسی به چه داده‌ای دسترسی دارد، چگونه رقابت شکل می‌گیرد، و توازن میان «نوآوری» و «حقوق عمومی» چگونه برقرار می‌شود.
برای اقتصاد ایران که در آستانه دوره‌ای تازه از دیجیتالی‌شدن تولید، تجارت و خدمات عمومی است، پاسخ به این پرسش حیاتی است: چگونه می‌توان در عین حفاظت از منافع عمومی، فضای پیش‌بینی‌پذیر و جذابی برای سرمایه‌گذاری و نوآوری فراهم کرد؟ پاسخ، بازآفرینی رگولاتوری دیجیتال و ارتقای کیفیت حکمرانی است.
براساس تعاریف فنی، رگولاتوری دیجیتال مجموعه‌ای از قواعد، نهادها و رویه‌هاست که با هدف حفظ تعادل میان سه هدف کلیدی طراحی می‌شود: ١) تسهیل نوآوری و کاهش موانع ورود، ٢) حفاظت از حقوق مصرف‌کننده و امنیت/حریم خصوصی، ٣) تضمین رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و سوء‌استفاده بازار.
الگوهای جهانی رگولاتوری دیجیتال در سه خوشه اصلی قابل روایت‌اند: اروپا با رویکرد حقوق‌محور، ایالات متحده با رویکرد بازارمحور و شرق آسیا با رویکرد دولتِ تسهیل‌گر. هر سه الگو، با وجود تفاوت‌های فلسفی، در یک نکته اشتراک دارند: «استقلال نهادی رگولاتور، شفافیت تصمیم‌سازی، و استفاده گسترده از ابزارهای داده‌محور».
امادر ایران، ساختار تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال در ایران با چند مسئله مزمن روبه‌روست: ١) تعدد نهادهای مقررات‌گذار و ناظر با مرزهای نامشخص، ٢) وابستگی نهادی رگولاتورها به دستگاه‌های اجرایی و در نتیجه کاهش استقلال، ٣) نبود سازوکار کارآمد برای حل تعارض میان نهادها، ٤) کمبود زیرساخت‌های نظارت داده‌محور و ٥) ضعف شفافیت در انتشار داده‌ها، مصوبات و ارزیابی‌های اثر.
دراین باره ،توصیه‌های سیاستی کلیدی برای تصمیم‌گیران می تواند به شرح زیر باشد:
۱) تشکیل شورای هماهنگی تنظیم‌گری دیجیتال با حضور دولت، رگولاتورها، اتاق‌ها و انجمن‌ها؛ تعیین سازوکار الزام‌آور حل تعارض.
۲) تصویب منشور حقوق دیجیتال شهروندان و بنگاه‌ها و تعیین مرجع حفاظت از داده‌های شخصی.
۳) الزام ارزیابی اثر مقررات (قبل/بعد) و انتشار گزارش‌های عمومی؛ توقف مقرراتی که اثر منفی اثبات‌شده دارند.
۴) اجرای پایلوت RegTech/SupTechدر فین‌تک و ارتباطات برای نظارت داده‌محور و کاهش هزینه انطباق.
۵) ایجاد Sandboxملی با مسیر روشن صدور مجوز و حمایت بیمه‌ای/حقوقی محدود در فاز آزمایشی.
۶) تدوین فرمول شفاف قیمت‌گذاری خدمات اپراتوری مبتنی بر هزینه، کیفیت و رقابت؛ پرهیز از کنترل دستوری.
۷) تقویت استقلال رگولاتورهای بخشی (ارتباطات، رقابت، مالی) با بودجه مستقل و پاسخ‌گویی پارلمانی.
۸) یکپارچه‌سازی درگاه‌های مجوزدهی و حذف آزمون‌های تکراری؛ پذیرش متقابل ارزیابی‌های فنی.
۹) ایجاد مرکز ملی داده‌های حکمرانی برای تبادل امن داده میان رگولاتورها با استانداردهای دسترسی روشن.
۱۰) برنامه توانمندسازی منابع انسانی رگولاتور: آموزش اقتصاد مقررات، حقوق فناوری و علوم داده.
درنهایت باید گفت اقتصاد دیجیتال میدان رقابتِ هوش، سرمایه و اعتماد است.لذا اگر بناست ایران در این رقابت عقب نماند، باید تصویر رگولاتور در ذهن کارآفرین از «دربانِ مجوز» به «معمارِ بازار» تغییر کند. این جابه‌جایی فقط با تدوین قوانین جدید رخ نمی‌دهد؛ مستلزم بازمهندسی فرآیندها، استقلال نهادی، داده‌محوری و مشارکت واقعی ذی‌نفعان است.
نقشه راهی که در این یادداشت ارائه شد، نه فهرستی از آرزوها، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و قابل سنجش است. اجرای این برنامه، ثبات سیاستی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، رشد رقابت و بهبود کیفیت خدمات را به همراه دارد و در نهایت، بهره‌وری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد. امروز بهترین زمان برای بازآفرینی حکمرانی اقتصادی دیجیتال است؛ زیرا هر ماه تأخیر، هزینه فرصتِ از دست رفته‌ای است که به‌سادگی جبران نمی‌شود.
آینده اقتصاد دیجیتال ایران، بیش از هر چیز، به «هارمونی حکمرانی» وابسته است؛ هارمونی‌ که در آن قانون نه ترمز نوآوری، که فرمان هدایت آن باشد.
شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران