سرویس سیاسی -اجتماعی:  سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه حذف ۴صفر از پول ملی با توجه به اصلاحات به عمل آمده از سوی مجلس، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد تاکید کرد که با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴صفر از پول ملی آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما، هادی طحان‌نظیف دیروز در  نشست خبری با ارائه گزارشی از 
طرح ها و لوایح بررسی شده در شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح بند «الف» ماده  ۵۸  قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف ۴صفر از پول ملی که با اصلاحاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: با ابلاغ این مصوبه فرآیند حذف ۴صفر از پول ملی آغاز خواهد شد و یک دوره گذار چندساله برای اجرای این مصوبه پیش‌بینی‌شده است که باید تمهیدات اجرای این مصوبه فراهم شود و قاعدتاً درطول این مدت هم اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد.
لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور موضوع دیگری بود که طحان نظیف با اشاره به آن گفت: این لایحه هم با اصلاحات مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی همچنین  با بیان اینکه شورای نگهبان بررسی مفصلی را درباره لایحه مصوب «نظام جامع باشگاهداری در نظام جمهوری اسلامی ایران» انجام داده است، اظهار داشت: این مصوبه دارای ابهامات و اشکالاتی است که پس از ارسال به مجلس و اصلاح آن از سوی نمایندگان، مجدداً آن را بررسی خواهیم کرد.
طحان نظیف افزود: طرح فهرست و قوانین احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران نیز به تائید شورای نگهبان رسیده است.
 سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح استفساریه اصلاح قانون انتخابات گفت: طرح استفساریه ماده  ۲۴  قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی با اشاره به یکی از ۲۶ مورد استعلام صورت گرفته از سوی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس بند ۱۳بخشنامه سازمان امور اراضی کشور مصوب ۱۳۹۶فنس‌کشی و احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی را به‌طور مطلق و بدون هیچ استثنایی ممنوع اعلام کرده بود. این یعنی هیچ کشاورزی نمی تواند دور زمین خود حصار بکشد.  فقهای محترم شورای نگهبان در پاسخ به شکایتی از این بخشنامه اعلام کردند که اطلاق ممنوعیت فنس کشی احداث دیوار و نرده اطراف اراضی مزروعی در صورتی که مصلحت ملزمه‌ای اقتضای این ممنوعیت را نداشته باشد خلاف شرع شناخته شد. به عبارت ساده‌تر، ممنوعیت مطلق حصارکشی اطراف زمین‌های کشاورزی خلاف شرع است و اگر مصلحت واقعی مانند جلوگیری از تفکیک اراضی وجود نداشته باشد، کشاورزان حق دارند برای حفاظت از محصولات خود، زمین خود را محصور کنند.
 وی اظهار داشت: باید توجه داشت این نظریه دارای اثر قهقرایی است، یعنی از تاریخ تصویب بخشنامه در سال ۱۳۹۶، بند ۱۳آن معتبر نیست و کشاورزانی که به دلیل این بخشنامه نتوانستند مجوز حصارکشی دریافت کنند، می‌توانند مجدداً درخواست خود را پیگیری کنند. البته باید توجه داشت که نظر فقهای شورای نگهبان به معنای آزادی مطلق نیست و رعایت حد نصاب‌های فنی برای حصارکشی همچنان الزامی است.
  معطل ماندن لایحه تجارت
 طحان نظیف در بخش پاسخ به سئوالات خبرنگاران در ارتباط با معطل ماندن لایحه تجارت از فروردین سال ۱۴۰۳ که به تصویب مجلس رسیده   اما هنوز در شورای نگهبان تائید نشده است، گفت: واقعیت این است که متن مصوبه شورای اسلامی پیرامون لایحه تجارت هنوز به صورت رسمی برای شورای نگهبان ارسال نشده است. البته با توجه به مفصل بودن این لایجه که ۱۳۴۳ ماده است ما هم در شورای نگهبان جلسات متعددی برای بررسی این مصوبه داشته ایم و ابهامات و ایراداتی که به آن برخورده بودیم را به مجلس به طور غیر رسمی منعکس کردیم، اما طبیعتا چون هنوز به صورت رسمی ارسال نشده اساسا سئوال شما موضوعیتی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ  به اینکه  آیا برای  انتخابات میاندوره ای مجلس داوطلبان باید از مناصب دولتی استعفا کنند  واین که  چه مدت زمان برای آن در نظر گرفته شده است، گفت: اعلام زمانبندی فرآیند انتخابات میاندوره ای مجلس و میاندوره ای خبرگان رهبری با وزارت کشور است. البته حدود قانونی آن اجمالا تعیین شده  و  استعفای داوطلبان هم از مسئولیت اجرایی در همین تقویم انتخابات مشخص است.
وی درباره توییت یک چهره سیاسی و ابراز خوشحالی او از عدم ورود شورای نگهبان به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: شورای نگهبان در این زمینه ورودی ندارد که این موضوع موجب خوشحالی برخی شده است   . در چندین برهه، مجلس   به دنبال این بود که با اصلاح قانون، نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برعهده شورای نگهبان بگذارد، اما شورا  با توجه به برداشتی که از قانون اساسی داشت، با این موضوع مخالفت کرد  و این حرف جدیدی نیست و بارها این نکته را تصریح کرده‌ایم.
طحان نظیف در پاسخ به سئوالی پیرامون موضوع کوچکسازی دولت و انحلال یا ادغام دستگاه های دولتی  و اینکه آیا دولت در این زمینه از اختیارات قانونی برخوردار است یا خیر،  گفت: باید مصداق آن مشخص باشد. قاعدتا  اگر تاسیس یک سازمان، دستگاه یا نهاد براساس قانون بوده باشد، انحلال آن نیز با مصوبه قانونی خواهد بود،  اما اگر سازمان یا نهادی با مصوبه دولت تشکیل شده باشد، انحلال آن نیز با تصمیم خود دولت است و نیازی به قانون ندارد.
وی در پاسخ به سئوالی درباره مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار داشت: شورای نگهبان به این مصوبه ایراد و ابهامی ندارد و  ایرادات یا ابهاماتی که نسبت به این مصوبه وجود دارد از سوی هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است.حتی به دلیل اصرار مجلس شورای اسلامی به مصوبه خود درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نسبت به ایرادات هیات عالی نظارت، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدکه امیدواریم مشکل نیروهای شرکتی حل شود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره توافق دولت برای رفع فیلتر تلگرام گفت: پاسخ به این سئوال، منوط به اطلاع از جزئیات توافق مورد بحث است. البته در صورتی که اساساً توافقی وجود داشته باشد، برای اینکه بتوان درباره ماهیت حقوقی و جایگاه چنین توافقی اظهارنظر کرد، لازم است اطلاعات کامل و جزئیات دقیق آن در اختیار باشد. تا زمانی که این جزئیات به‌صورت رسمی اعلام نشود  یا در دسترس نباشد، امکان اظهار نظر قطعی درباره آن وجود ندارد.