مهندس فرزین انصاریان
 

۱۸    آبان «روز ملی کیفیت» فرصت مغتنمی برای بازاندیشی مسیر توسعه و تعالی سازمان‌هاست؛ روزی برای یادآوری اینکه کیفیت تنها یک شاخص فنی یا  ابزاری برای رقابت نیست، بلکه شالوده‌ای است برای حکمرانی موثر، رشد پایدار، اعتماد عمومی و آینده‌سازی. 
کشور ما در شرایط حاضر بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بازتعریف مفهوم «کیفیت» است و مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین رویکردی را ایجاب می کند.  اکنون تولیدکنندگان با ناپایداری بازار، نوسانات اقتصادی و فرسودگی سرمایه انسانی مواجه‌اند و در چنین بستری، کیفیت دیگر به معنای «انطباق با استاندارد» نیست، بلکه مسیر تاب‌آوری و بقا در برابر فشارهای محیطی و تغییرات سریع جهانی است.
ما باید بپذیریم که کیفیت، پدیده‌ای لحظه‌ای یا نتیجه‌ای بخشنامه نیست. کیفیت حاصل یک روند طولانی، یادگیری مستمر و انضباط فکری است. کشوری که می‌خواهد رقابت‌پذیر باشد، باید در وهله نخست، کیفیت را در ساختار تصمیم‌گیری و حکمرانی خود نهادینه کند.  امروز، ضعف در کیفیت تصمیم‌سازی، بی‌ثباتی در سیاست‌های صنعتی، و نبود هماهنگی میان نهادهای اقتصادی، خود به یکی از موانع اصلی رشد تبدیل شده است. 
کیفیت، زمانی معنا می‌یابد که در نظام آموزشی، نظام استاندارد، نظام نظارت و حتی در رفتارهای سازمانی مدیران رسوخ کرده باشد. اگر در گذشته، کیفیت به عنوان ویژگی محصول یا خدمت تعریف می‌شد؛ امروز؛ جهان از «کیفیت سازمان» و «کیفیت حکمرانی» سخن می‌گوید.  اما کشوری که نظام آموزشی آن انگیزه، خلاقیت و مهارت را در نسل جوان پرورش نمی‌دهد، چگونه می‌تواند به تولید رقابت‌پذیر و صادرات پایدار بیندیشد؟
نظام آموزشی و مهارتی کشور باید از تئوری‌محوری به مهارت‌محوری و از حفظیات به تفکر انتقادی تغییر جهت دهد. متأسفانه، آنچه در عمل می‌بینیم، شکاف عمیقی است میان دانشگاه و صنعت، میان آموزش و نیاز واقعی بازار کار.
تا زمانی که نظام آموزشی و وزارت کار در مأموریت تربیت نیروی متخصص و بهره‌ور بازنگری نکنند، نمی‌توان از توسعه پایدار یا ارتقای کیفیت سخن گفت.
جهان امروز وارد عصر کیفیت نسل چهارم (Quality ۴.۰) شده است. در این رویکرد، کیفیت از کنترل وممیزی صرف به سمت داده‌محوری، یادگیری ماشینی، پیش‌بینی و ارزش‌آفرینی حرکت کرده است. در حالی که کشورهای پیشرفته از هوش مصنوعی، تحلیل داده و فناوری‌های دیجیتال برای ارتقای کیفیت فرآیندها و تصمیم‌سازی استفاده می‌کنند. بخش بزرگی از بنگاه‌های ما هنوز درگیر الزامات اولیه استاندارد ISO  ۹۰۰۱ هستند. تغییر این وضعیت مستلزم جسارت فکری و سیاست‌گذاری هوشمند است. باید از نگاه فرمی و بروکراتیک به کیفیت فاصله بگیریم و آن را به عنوان موتور محرک رقابت و بهره‌وری در اقتصاد ملی بازتعریف کنیم. 
کیفیت ۴ یعنی پیوند هوش انسانی و مصنوعی در مسیر تصمیم‌سازی‌های دقیق‌تر، یادگیری سازمانی و بهبود مستمر. سازمانی که بتواند از داده برای پیش‌بینی خطا، بهینه‌سازی و درک بهتر مشتری بهره ببرد، در واقع در مسیر رقابت‌پذیری واقعی گام گذاشته است.
در دنیای امروز، سازمان‌هایی موفق‌اند که علاوه بر کیفیت، تاب‌آوری را در هسته خود پرورش دهند.  «تاب‌آوری» یعنی توان بازگشت از بحران‌ها، حفظ عملکرد در شرایط عدم قطعیت، و استفاده از چالش‌ها به عنوان فرصت رشد. تاب‌آوری سازمانی بدون سرمایه انسانی توانمند و نظام مدیریتی یادگیرنده امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که کیفیت بدون فرهنگ بهبود مستمر دوام ندارد، تاب‌آوری نیز بدون شفافیت، پاسخ‌گویی و رهبری اخلاق‌محور تحقق نمی‌یابد.
در ایران، ‌بخشی از آسیب‌پذیری اقتصادی ما ناشی از ضعف در همین تاب‌آوری سازمانی است؛ سازمان‌هایی که به جای تحلیل آینده، تنها به واکنش نسبت به بحران بسنده می‌کنند. بنابر این باید به سمت نظامی حرکتی کنیم که کیفیت رابا    آینده‌نگری و برنامه‌ریزی پیوند بزند. 
بررسی رفتارهای مدیرتی در بخش های مختلف نشان می‌دهد حکمرانی کیفیت در کشور، همچنان پراکنده و جزیره‌ای است. نهادهای متعددی با مأموریت‌های مشابه، ولی بدون هماهنگی عمل می‌کنند. سازمان ملی استاندارد ایران باید به عنوان مرجع ملی سیاست‌گذاری کیفیت، نقشی فراگیر و هماهنگ‌کننده ایفا کند؛ نقشی که از تنظیم مقررات فراتر رفته و به هدایت راهبردی تبدیل شود. در عین حال، بخش خصوصی نیز باید از مصرف‌کننده مقررات به مشارکت‌کننده در تدوین و اجرای آن‌ها تبدیل شود. بدون حضور فعال تشکل‌های اقتصادی در ساختار تصمیم‌سازی کیفیت، اجرای هر سیاست ملی با مانع روبه‌رو خواهد شد. برای اصلاح این روند باید از ظرفیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی کمک گرفت، زیرا این تشکل بزرگ اقتصادی نقش کلیدی در پیوند کیفیت و توسعه اقتصادی دارد. 
باید در همه ابعاد مدیریتی به این باور جمعی برسیم در جهانی که فناوری‌های دیجیتال، زنجیره‌های تامین جهانی و تغییرات اقلیمی بر همه جنبه‌های اقتصاد اثر گذاشته‌اند، کیفیت دیگر محدود به محصول نیست؛ کیفیت یعنی پاسخ‌گویی به آینده.
سازمان‌هایی که می‌خواهند در دهه پیش رو بقا یابند، باید کیفیت را  در سه سطح دنبال کنند: 
۱. کیفیت در ساختار تصمیم‌گیری و رهبری سازمان  
۲. کیفیت در زنجیره ارزش و فرآیندهای عملیاتی 
۳. کیفیت در تعامل با جامعه و محیط زیست
در این مسیر، هوش مصنوعی، داده کاوی و تحلیل پیش‌بینی‌کننده می‌توانند نقش تسهیل‌گر و سرعت‌دهنده داشته باشند. به همین دلیل کشور ما  اگر بخواهد از عقب‌ماندگی در حوزه بهره‌وری عبور کند؛ باید سرمایه‌گذاری در کیفیت دیجیتال را در دستور کار قرار دهد.
یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های که هر جامعه در مسیر توسعه نیاز دارد، اعتماد عمومی است. بدون اعتماد، هیچ سیاست اصلاحی پایدار نخواهد بود. کیفیت در عملکرد نهادهای عمومی، شفافیت در تصمیم‌گیری، عدالت در اجرای مقررات و صداقت در پاسخ‌گویی، همگی اجزای کیفیت حکمرانی هستند که به بازسازی این اعتماد کمک می‌کنند.
روز ملی کیفیت فرصتی است تا یادآور شویم کیفیت فقط موضوعی صنعتی نیست، بلکه فرهنگی است که باید از سطح بنگاه‌ها تا سطح دولت و جامعه گسترش یابد.