با توجه به مدیریت صحیح و مناسبی که در روز بازگشایی بازار سرمایه و در هفته نخست معاملات انجام شد، فضای التهابی بازار به دور از رفتارهای هیجانی کنترل شد و روند معاملات در مسیر منطقی پیش رفت. تجربه این روزها نشان داد که مدیریت هماهنگ بازار و پرهیز از تصمیمات شتابزده، میتواند نقش مهمی در حفظ ثبات و جلوگیری از تشدید نااطمینانی ایفا کند.
در چنین شرایطی، نهادهای مالی و بازیگران بزرگ بازار میتوانند با انعکاس دقیقتر اطلاعات، تبیین صحیحتر شرایط موجود و کمک به قیمتگذاری بهتر ریسک، نقش مؤثری در کاهش عدمتقارن اطلاعاتی داشته باشند. استمرار این روند میتواند ضمن تقویت اعتماد فعالان بازار، بازار سرمایه را در این بستر به سمت کارایی بیشتر و بازگشت تدریجی تحلیلمحوری هدایت کند.
به علاوه، در شرایط فعلی، نقش صندوقهای تثبیت و نهادهای حمایتی ملی میتواند پررنگتر از مداخله مستقیم هلدینگها در خرید سهام باشد.
باید توجه داشت در جنگ اخیر،خساراتی به ناشران بورسی وارد شده است. این آسیبها را میتوان در ۴ دسته کلی طبقهبندی کرد؛ از شرکتهایی که بهصورت مستقیم هدف حملات قرار گرفته و داراییها، تجهیزات و خطوط تولید خود را از دست دادهاند تا دسته دوم بنگاههایی که بهدلیل اختلال در زنجیره تأمین، دسترسی به مواد اولیه یا یوتیلیتیها، عملاً امکان ادامه فعالیت را ندارند.
دسته سوم شامل هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی هستند که پایداری مالی آنها به عملکرد شرکتهای زیرمجموعه وابسته است؛ شرکتهایی که بسیاری از آنها اکنون درگیر تبعات مستقیم جنگ شدهاند.
دسته چهارم نیز تقریباً همه ناشران را در بر میگیرد؛ زیرا فضای نااطمینانی ناشی از جنگ، متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار داده و ریسک و ناپایداری مالی را در کل بازار افزایش داده است.
براساس تجربه کشورهایی که درگیر جنگ بودهاند، از جنگ جهانی دوم تا جنگ روسیه و اوکراین، یکی از نخستین اقداماتی که در چنین شرایطی باید مورد توجه قرار گیرد، مدیریت عدمقطعیت و جلوگیری از تشدید بحران ناشی از اطلاعات ناقص یا قیمتگذاری اشتباه ریسک است.
اگر اطلاعات بهدرستی میان ناشران و سرمایهگذاران منتقل نشود، فضای نااطمینانی میتواند حتی شدیدتر از واقعیت اقتصادی عمل کند و زیان رفاهی بیشتری به بازار تحمیل شود.در اینمیان نقش هلدینگها و سهامداران عمده در این شرایط، بیش از هر چیز، کمک به شفافیت اطلاعاتی و جلوگیری از رفتارهای هیجانی است.
در عین حال ، مهمترین کمکی که نهادهای مالی میتوانند انجام دهند، تسهیل جریان اطلاعات و کمک به قیمتگذاری صحیح ریسک است تا از تشدید رفتارهای تودهای و بیثباتی بازار جلوگیری شود.
در چنین مقاطعی استفاده از ابزارهایی مانند بازخرید سهام و تقویت بازارگردانی میتواند موثر واقع شود. هرچند در بسیاری از کشورها نهادهای مالی در زمان بحران با این ابزارها مانع فاصله گرفتن قیمت سهام از ارزش ذاتی میشوند، اما در شرایط فعلی اقتصاد ایران نباید انتظار غیرواقعبینانه از هلدینگها داشت؛ زیرا خود این شرکتها نیز تحت تأثیر رکود، نوسانات ارزی، نرخهای بالای سود و اختلال در جریان درآمدی قرار گرفتهاند.
در چنین شرایطی، نقش صندوقهای تثبیت و نهادهای حمایتی ملی میتواند پررنگتر از مداخله مستقیم هلدینگها در خرید سهام باشد؛ چراکه منابع مالی شرکتهای سرمایهگذاری نیز با محدودیت جدی مواجه است.
از سوی دیگر ، نقش راهبردی هلدینگها در مدیریت بحران اهمیت زیادی دارد. مدیریت متمرکز ریسک، تخصیص بهینه منابع، هماهنگی میان هلدینگهای همصنعت و حتی ادغام و تملک شرکتها، از جمله اقداماتی است که در شرایط جنگی میتواند به بقای بنگاهها کمک کند؛ موضوعی که شاید پیش از این صرفاً در سطح تئوری یا برنامه مطرح میشد، اما اکنون به ضرورتی جدی از منظر تداوم فعالیت تبدیل شده است.
در نهایت باید گفت مهمترین اولویت کوتاهمدت بازار سرمایه، کاهش عدمتقارن اطلاعاتی و انعکاس سریع و شفاف واقعیتها در قیمتهاست تا پس از عبور از فضای اولیه بحران، بازار بتواند بر اساس متغیرهای بنیادی و واقعی اقتصاد به مسیر خود ادامه دهد.
محسن بهزادی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
شما چه نظری دارید؟