در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسان‌های فزاینده، پیچیدگی‌های زنجیره تأمین، محدودیت‌های تجاری و فشارهای ناشی از تحولات منطقه‌ای و جهانی مواجه است، توجه به عوامل بنیادینی که پایداری تولید و تجارت را تضمین می‌کنند بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.  در چنین شرایطی معمولاً نگاه‌ها به سمت تأمین مالی، سیاست‌های ارزی، انرژی، حمل‌ونقل و حمایت‌های دولتی معطوف می‌شود؛ اما در میان این مؤلفه‌ها، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرساختی که اگرچه کمتر دیده می‌شود، اما نقش آن در عملکرد صحیح اقتصاد، تولید و تجارت انکارناپذیر است: زیرساخت کیفیت ملی.
در روزهایی که اقتصاد با نااطمینانی‌های متعدد روبه‌رو است، اهمیت این زیرساخت بیش از گذشته آشکار می‌شود. افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین، محدودیت‌های وارداتی، نوسانات بازار و ضرورت تصمیم‌گیری سریع، همه و همه شرایطی را ایجاد کرده‌اند که در آن دسترسی به داده‌های معتبر و قابل اتکا به یک ضرورت راهبردی تبدیل شده است. در چنین فضایی، هرگونه خطا در اندازه‌گیری، آزمون، کنترل کیفیت یا ارزیابی مشخصات فنی می‌تواند خسارت‌هایی ایجاد کند که جبران آن برای بنگاه‌های اقتصادی بسیار دشوار باشد.
در نگاه رایج، کیفیت اغلب به عنوان بخشی از فرآیند تولید یا مجموعه‌ای از الزامات فنی شناخته می‌شود؛ اما در واقع کیفیت زبانی مشترک میان تولیدکننده، مصرف‌کننده، نهادهای نظارتی و بازار است. این زبان مشترک امکان ایجاد اعتماد را فراهم می‌کند و بدون اعتماد، هیچ بازاری نمی‌تواند توسعه پایدار داشته باشد.
در همین چارچوب است که نقش آزمایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرسی، مراکز کالیبراسیون، شرکت‌های صادرکننده گواهینامه و نهادهای تأیید صلاحیت‌شده فراتر از ارائه یک خدمت تخصصی تعریف می‌شود. این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر بخشی از زیرساخت کیفیت ملی را تشکیل می‌دهند؛ زیرساختی که وظیفه آن تولید داده‌های معتبر، کاهش ریسک تصمیم‌گیری و فراهم‌کردن بستر اعتماد در اقتصاد است.
هرچه اقتصاد پیچیده‌تر و رقابت شدیدتر می‌شود، اهمیت این زیرساخت نیز افزایش می‌یابد. صنایع امروز ناچارند در بازه‌های زمانی کوتاه تصمیم‌های مهمی اتخاذ کنند؛ از انتخاب تأمین‌کنندگان جدید گرفته تا استفاده از مواد اولیه جایگزین، توسعه بازارهای صادراتی یا تغییر خطوط تولید. موفقیت یا شکست هر یک از این تصمیم‌ها به میزان زیادی به کیفیت داده‌ها و اطلاعات فنی مورد استفاده بستگی دارد.
در حوزه تجارت نیز شرایط مشابهی حاکم است. صادرکنندگان برای حضور در بازارهای بین‌المللی ناچارند انطباق محصولات خود را با الزامات فنی کشورهای مقصد اثبات کنند. واردکنندگان نیز برای اطمینان از کیفیت، ایمنی و عملکرد کالاهای خریداری‌شده به گزارش‌های معتبر آزمون و بازرسی نیاز دارند. به همین دلیل در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته، سرمایه‌گذاری در زیرساخت کیفیت ملی به عنوان بخشی از سیاست‌های توسعه تجارت تلقی می‌شود. از همین منظر، زیرساخت کیفیت ملی را می‌توان یکی از ابزارهای مهم حکمرانی اقتصادی دانست. تجربه جهانی هم نشان می‌دهد کشورهایی که زیرساخت کیفیت خود را تقویت کرده‌اند، نه تنها توانسته‌اند صادرات خود را توسعه دهند، بلکه در مدیریت بحران‌های اقتصادی نیز موفق‌تر عمل کرده‌اند. زیرا در شرایط بحران، تصمیم‌گیری صحیح بیش از هر زمان دیگری به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد وابسته است.
در چنین شرایطی، ضروری است نگاه سیاست‌گذاران، مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی به کیفیت از سطح یک الزام فنی فراتر رود. کیفیت باید به عنوان بخشی از زیرساخت توسعه کشور دیده شود؛ زیرساختی که مستقیماً بر بهره‌وری، رقابت‌پذیری، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری اقتصادی اثر می‌گذارد.
در نهایت باید پذیرفت همان‌گونه که توسعه بدون زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی یا ارتباطات امکان‌پذیر نیست، رشد پایدار تولید و تجارت نیز بدون زیرساخت کیفیت قابل تحقق نخواهد بود. هر اندازه این زیرساخت تقویت شود، توان کشور برای حضور مؤثرتر در بازارهای داخلی و بین‌المللی، کاهش ریسک‌های اقتصادی و عبور از شرایط دشوار نیز افزایش خواهد یافت.
پیمان محمدعلی‌زاده، کارشناس اقتصادی