محمد مهدی مظاهری: دیوان بینالمللی دادگستری، روز جمعه ۶ بهمنماه ۱۴۰۲ برابر با ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴، حکم ویژه خود درباره شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل مبنی بر «ارتکاب نسلکشی در غزه» و لزوم اتخاذ اقدامات فوقالعاده را اعلام کرد. براساس این حکم، مدارکی در زمینه نسلکشی در غزه وجود دارد؛ ازاینرو دادگاه، درخواست اسرائیل برای کنار گذاشتن پرونده را رد میکند.
طبق گفته رئیس این دادگاه، اطلاعات نشان میدهد که بیش از ۲۵هزار فلسطینی، کشته و بیش از ۲میلیون نفر طی جنگ آواره شدهاند. ملت فلسطین براساس توافقنامه منع کشتار جمعی، تحت حمایت است و رژیم اسرائیل باید اقدامات لازم برای ممانعت از جنایتهای کشتار علیه یک مجموعه انسانی را اتخاذ کند. این رژیم همچنین باید عدم ارتکاب به جنایت نسلکشی توسط نیروهایش را تضمین و اقداماتی در راستای بهبود اوضاع انسانی در غزه اتخاذ کند.
دیوان بینالمللی دادگستری که بهنام دادگاه بینالمللی نیز شناخته میشود، یکی از ارکان قضایی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کشور هلند قرار دارد.
بر اساس اساسنامه، این دادگاه از دو صلاحیت ویژه برخوردار است؛ رسیدگی به اختلافات قانونی میان کشورها و دیگر تابعان فعال حقوق بینالملل که به آن «صلاحیت ترافعی» میگویند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سؤالات حقوقی سازمانهای بینالمللی، آژانسهای تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از آن بهعنوان «صلاحیت مشورتی» یاد میشود.
بر این اساس، آفریقای جنوبی با استناد به ماده ۹ کنوانسیون نسلزدایی بهعنوان مبنای صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این دعوا، برای نخستینبار شکایتی را علیه دولت اسرائیل در دیوان مطرح کرد و دیوان نیز ضمن تأیید صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده، رأیی صادر کرد که ادعاهای آفریقای جنوبی مبنی بر نسلکشی در غزه را تأیید میکند. از آنجا که طبق اساسنامه، آراء دیوان بینالملل دادگستری، الزامی و قطعی است و به طرف ذینفع حق شکایت در شورای امنیت را میدهد، این قضیه از ابعاد مختلفی اهمیت دارد.
در درجه نخست، این حکم، اتهامات مربوط به کشتار جمعی مردم فلسطین توسط اسرائیل را ثابت کرد و از ارتش اسرائیل خواست که محاصره نوار غزه را بردارد و در چارچوب حقوق بینالملل، به وظایف خود عمل کند.
از سوی دیگر، نظر دیوان بینالمللی دادگستری در مورد جنگ اسرائیل در غزه، میتواند بهعنوان یک سابقه مهم در زمینه رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان جنگها محسوب شود. این نظر، نشان میدهد که دیوان بینالمللی دادگستری، در صورت صلاحیت، میتواند به نقض حقوق بشر در جریان جنگها رسیدگی کند و خواستار توقف این نقضها شود.
همچنین این رأی نشان میدهد که جامعه بینالمللی، نقض حقوق بشر در جریان جنگها را جدی میگیرد و حتی رژیمهای متنفذ و برخوردار از حمایتهای بینالمللی و رسانهای همهجانبه همچون اسرائیل نیز نمیتوانند برای همیشه از تبعات اقدامات غیر انسانی خود فرار کنند. در مقابل، صدور این نظر، به فلسطینیها و سایر قربانیان نقض حقوق بشر، امید میدهد که جامعه بینالمللی از آنها حمایت خواهد کرد.
مهمترین تأثیر این رأی اما از بینرفتن قدرت نرم، آبرو و اعتبار بینالمللی رژیم اسرائیل است که لابی قدرتمند آن سالها از طریق نفوذ در رسانهها و صنعت فیلم و نمایش، تلاش کردهبود برای این رژیم فراهم کند و آن را بهعنوان یک قربانی مظلوم و حامی دموکراسی و حقوق بشر نمایش دهد.
حال رأی دیوان نهتنها وجهه و اعتبار رژیم اسرائیل را بهعنوان یک عامل نسلکشی بر باد داد، بلکه هزینه همراهی با آن را نیز برای کشورهای مختلف افزایش میدهد؛ تا جایی که مقامات اوگاندایی از قاضی خود در دیوان که به نفع اسرائیل رای دادهاست، برائت جستهاند. بر این اساس باید گفت همین مسأله که رژیم اسرائیل چند ساعت قبل از «روز یادبود هلوکاست»، در دیوان بینالمللی به جرم نسلکشی محاکمه شد، یک شکست سنگین برای این رژیم و پیروزی بزرگ برای مردم مظلوم فلسطین است.
با وجود نقاط قوت فوق، به نظر میرسد رأی دیوان از ابعادی نیز تا حدودی محافظهکارانه بودهاست؛ آفریقای جنوبی با توجه به رأی پیشین دادگاه لاهه در قضیه شکایت اوکراین از روسیه در سال 2022 (اسفند 1400) که در آن قضات دیوان در دستور موقت خود اعلام کردند که «روسیه متعهد است تمامی عملیات نظامی خود را فورا در اوکراین خاتمه دهد»، از دیوان خواستهبود تا پیش از صدور رأی اصلی، دستور موقتی در مورد جنگ غزه نیز صادر کند و دستور دهد که اسرائیل باید عملیات نظامی خود را در و علیه غزه معلق سازد.
با این وجود در دستور موقت دیوان اثری از چنین حکمی وجود ندارد و فقط اعلام شدهاست که اسرائیل باید اطمینان حاصل کند که نیروهایش مرتکب نسلکشی نمیشوند و اقداماتی را برای بهبود وضعیت بشردوستانه برای فلسطینیان در محاصره انجام میدهند.
چنین دستور موقتی نشان میدهد نفوذ رژیم اسرائیل در نهادهای بینالمللی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و ظاهرا تیم حقوقی این رژیم توانستهاند قضات این دادگاه را متقاعد کنند که عملیات نظامی این رژیم علیه حماس و مردم غزه در قالب «دفاع مشروع» توجیهپذیر و لازم است!
حال از نظر حقوقی، مرحله بعد از اعلام حکم دیوان بینالمللی این است که دبیر کل سازمان ملل مطابق اساسنامه دادگاه لاهه، دستورات آن را به شورای امنیت ارسال کند. هرچند بر کسی پوشیده نیست که حمایتهای آمریکا در شورای امنیت از رژیم اسرائیل، همانگونه که تاکنون مانع آتشبس و پایان این جنگ ویرانگر شده، احتمالا بازهم مانع تحمیل فشار جدی بر این رژیم میشود؛ اما اختلاف نظر آمریکا و مقامات اسرائیل بر سر راه حل دو کشوری برای پایاندادن به این بحران و نگرانی بایدن از فشار افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری این کشور و هزینههای دفاع از یک رژیم نسلکش، همه از عواملی هستند که میتوانند حمایت قاطعانه آمریکا از رژیم اسرائیل را کمرنگ و راه را برای اجبار اسرائیل به تندادن به قواعد حقوق بینالملل باز کنند.
از سوی دیگر، رأی دادگاه لاهه علیه دولت اسرائیل، دادستان دیوان کیفری بینالمللی (که به جرایم بینالمللی افراد و مقامات کشورها رسیدگی میکند) را نیز قادر میسازد تا اقداماتی ضد مقامات ارشد این رژیم انجام دهد؛ از این رو رأی دیوان علیرغم محافظهکاری موجود، مسألهای تأثیرگذار است و میتواند سنگ بنا و مبنای اقدامات حقوقی جدیدی علیه رژیم اسرائیل و همه دولتهایی باشد که از ابزارهایی همچون نسلکشی و نقض حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه برای پیروزی استفاده میکنند.
