انتخاب نوشت: «درباره گفتگوهای برجام تحول جدیدی نیست، اما مسیر باز است» این جمله از سوی ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری اخیرش، پرتکرارترین سخنی بوده که در هفتهها و ماههای اخیر از سوی او و دیگر مقامهای دیپلماتیک ایرانی مطرح شده است. امری که نشان میدهد به رغم ادعاهای دولت سیزدهم، مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور بواسطه تمرکز همه جانبه بر مسائل منطقه به حاشیه رفته و تحریمها و هزینههایی که بر دوش مردم سوار شده به بوته فراموشی سپرده شده است.
تا پیش از این دولتمردان سیزدهم و حامیانش، رویکرد سیاست خارجی دولت حسن روحانی را با این انگاره که او همه ظرفیت خود را معطوف مذاکرات هستهای کرده و سیاست منطقهای را نادیده گرفته، مینواختند، اما حالا خود درحالی همه هوش و حواسشان را متوجه تحولات بحرانی خاورمیانه کرده اند که گویی مساله توافق هستهای به تاریخ پیوسته و کشور، دیگر با بحرانی به نام تحریم رو به رو نیست.
این در حالی است که مونیتور رسانهای دولت تصویری واژگونه از روند تحولات سیاست خارجی به نمایش گذاشته و با بی اعتنایی به متوقف شدن مذاکرات رفع تحریم ها، این سخن رئیسی در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اش را که گفته بود: «رفع تحریمها اولویت دولت سیزدهم است»، به طاق نسیان سپرده و از تغییرات مثبت در مناسبات خارجی سخن میگویند. این در حالی است که حامیان دولت بی آنکه کمترین اشارهای به آورده مالی این سیاست خارجی داشته باشند همچنان اصرار میورزند که اقتصاد کشور در برابر تحریمها مقاومت کرده است. حال آنکه آنها ولو اعتقادی هم به وجود نواقصی در خصوص وضعیت اقتصادی داشته باشند، هر عاملی را مقصر میدانند جز اینکه این تحریمهای ایالات متحده است که نقش موثر و در واقع موتور محرکه خلق چالشهای معیشتی و تشدید بحران تورمی را دارد.
عاقبت تمرکز همه جانبه بر سیاست خارجی منطقهای
نتیجه تاکید و تکرار شعار «مقاومت فعال در برابر تحریم ها» که به نظر میرسد دولت ابتدا با هدف مصرف خارجی، آن را مطرح، اما در ادامه، خود نیز آن را باورکرد، در برداشتن تمرکز از مذاکرات رفع تحریمها و بستن بودجه سال آینده بر مبنای گرفتن مالیاتهای سنگین از مشاغل بزرگ و کوچک نمایان شده است. اگرچه نتیجه سیاست اعلامی جمهوری اسلامی یعنی پرهیز از مداخله میدانی در جنگ حماس - اسرائیل تا اینجا جلوگیری از اجرای سناریوی جنگ طلبان و چکاندن ماشه جنگ ایران و محور اسرائیلی- امریکایی بوده، اما پیامد مهم حاشیهای آن در متوقف شدن مذاکرات هستهای به عنوان موضوعی که در پیوند مستقیم با منافع اقتصادی کشور قرار دارد، به نمایش درآمده است. به این ترتیب آتش جنگی که در غزه افروخته شد و توجه صفر تا صد جمهوری اسلامی را معطوف خود کرد، اندک بارقههای امیدی را که زیر سایه فرمول مذاکرات شفاهی تهران و واشنگتن شکل گرفته بود، از بین برد؛ امری که آشکار کرد وعدههای رئیسی که گفته بود سفره مردم را از تحریمها جدا میکند و میتواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، فقط روی کاغذ باقی مانده و او برای پیش راندن چرخهای اقتصاد فرسوده کشور چارهای جز گرفتن مالیات از مردم تحت فشار ندیده است؛ تصمیمی که از بی برنامگی برای لغو تحریمها و عدم درک دولت از وضعیت سخت اقتصادی حاکم بر سفره و زندگی مردم حکایت دارد و نشان میدهد رئیس جمهور حتی این اعتراف وزیر اقتصاد خود را که گفته است «در شرایط تحریم نمیتوان اقتصاد را مدیریت کرد»، نشنیده است.
ضرورت توجه به هشدار کارشناسان
فارغ از آنکه راه لغو تحریمها احیای برجام باشد یا نه، تردیدی وجود ندارد که دولت نمیتواند هشدار کارشناسان درباره اثرات سوء پابرجا ماندن تحریمها را که در قطع سرمایه گذاریهای خارجی، افزایش هزینه دور زدن تحریمها و رکود عمیق بسیاری از حوزههای اقتصادی کشور پدیدار شده است، نادیده بگیرد؛ رکودی که به تدریج بنگاههای بخش خصوصی بویژه کسب و کارهای خرد را به ورشکستگی و نابودی میکشاند و در ادامه میتواند با افزایش مالیات ۴۰ درصدی بسیاری از خانوادهها را به روز سیاه نشانده و آنها را از آنچه اکنون دیده میشود، خشمگینتر و عاصیتر کند.
شاید در سایه لغو تحریمها نتوان در کوتاه مدت انتظار عادیسازی مناسبات اقتصادی و تجاری ایران با جامعه جهانی را داشت و به وضعیت آشفته اقتصاد سروسامان بخشید، اما برای رسیدن به آن نقطه راهی جز مذاکره تا رفع تحریمها وجود ندارد. نمیتوان تصور کرد که تحریمها همچنان به قوت خود باقی بماند، اما مردم با تقبل مالیاتهای سنگین، بی توجهی دولت به سیاست مذاکره با غرب را نادیده بگیرند.
برای گره گشایی از وضعیت متزلزل اقتصادی ایران در داخل و خارج و جذب سرمایهگذاری، لغو تحریمها شرط کافی نیست، اما قطعا شرط لازم و حیاتی است و بدون آن، بهبود وضعیت اقتصادی تنها یک خیال خام است. این در حالی است که اقتصاد در حال فروپاشی و گسلهای رو به افزایش، صدای آژیر خطر را از مدتها پیش بلند کرده است، اما به نظر میرسد دولت گوشی برای شنیدن آن ندارد.