شهروند نوشت: دولت سیزدهم در شرایطی وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن را به مردم داد که به طور طبیعی بدون ایفای نقش شبکه بانکی در جهت تامین مالی، توسعه ساختوساز و تکمیل طرح نهضت ملی مسکن و یا اتمام واحدهای نیمهتمام مسکن مهر ناممکن است. با این حال به نظر میرسد ١٨ بانک متخلف که حاضر به اجرای قانون نیستند حتی به سراغ تغییر قانون جهش تولید مسکن رفتهاند و خواستار اعمال تغییراتی در این قانون شدهاند تا به نوعی از پرداخت تسهیلات معاف شوند.
درهمین خصوص، شهید آیت الله رئیسی اخیرا در یکی از جلسات شورایعالی مسکن، با انتقاد از عملکرد ضعیف نظام بانکی در زمینه تخصیص تسهیلات به حوزه مسکن گفته بود: «متأسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.»
به باور کارشناسان، بنگاهداری غلط بانکها و اعطای تسهیلات با نرخ سود جذاب به سایر فعالیتهای اقتصادی و بعضا سفتهبازی در بازارهای غیرمولد، باعث شده تا بانکها رغبتی به پرداخت تسهیلات کمجذابیت مسکن نداشته باشند.بنابراین ضروری است در همین زمان باقی مانده از عمر دولت سیزدهم با برطرف کردن حفرههای قانونی در این زمینه تجدید نظر شود.
بانکهای متخلف به دنبال تغییر قانون جهش تولید مسکن!
اواخر اردیبهشت ماه امسال مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام اینکه جریمه مالیاتی بانکهایی که تسهیلات مسکن ندادند، طی سالهای ١٤٠٠، ١٤٠١ و ١٤٠٢ حدود ٢٥٠هزار میلیارد تومان است، گفته بود:«بانکها با روشهای حقوقـی بهدنبال لغو بخشی از قانون جهش تولید مسکن هستند.»
البته درحالی مدیرعامل صندوق ملی مسکن از جریمه ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در نهضت ملی مسکن خبر داده که این بانکها میتوانند با مشارکت در افزایش سرمایه بانک مسکن، این جریمه را پرداخت نکنند.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با ابراز اینکه مالیات استنکاف بانکها در پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، بزرگترین منبع تأمین مالی از حیث عدد است اما از لحاظ وصولی هنوز مبلغی به صندوق واریز نشده است، اضافه کرد:«بانکها موظف هستند ٢٠ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، در صورت استنکاف بایستی ٢٠ درصد مالیات پرداخت کنند.»
جزئیات تسهیلات پرداختی مسکن توسط بانکها
آمار و ارقام جدید از کارنامه بانکها در خصوص مشارکت در قانون جهش تولید مسکن تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که جمع تسهیلات پرداختی ۲۶ بانک دولتی و خصوصی، در سرفصلهای تسهیلات ساخت خود مالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، تسهیلات مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه ۱.۹۷۸.۱۱۸ میلیارد ریال بوده است.
عملکرد بانکها در نهضت ملی مسکن به هیچ عنوان رضایتبخش نبوده و مانند آمارهای قبلی از بین ۲۶ بانک، ۱۸ بانک عملکردشان در این بخش صفر بوده است. بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردند.
جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده است، البته در این مورد هم ۵ بانک عملکردشان صفر بوده و در حوزه مسکن روستایی هم تنها ۹ بانک نسبت به پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش اقدام کردهاند؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانکها ۳۸۹.۵۱۳ میلیارد ریال بوده است.
بر همین اساس نیز بانک مسکن ۵۲.۷۷۲ میلیارد ریال، پستبانک ۷,۵۲۳ میلیارد ریال، بانک سپه ۴۸,۸۳۸ میلیارد ریال، بانک رفاه کارگران ۳۳.۱۹۳ میلیارد ریال، بانک ملی ۴۶.۱۶۳ میلیارد ریال، بانک تجارت ۶۵.۷۴۵ میلیارد ریال، بانک ملت ۶۲.۳۴۰ میلیارد ریال، بانک صادرات ۵۵.۱۹۵ میلیارد ریال و بانک کشاورزی ۱۸.۷۴۴ میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی را پرداخت کردهاند.
مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانکها تا پایان فروردین ماه سال جاری نیز ۳۲۸.۹۹۳ میلیارد ریال بوده است؛ در این بخش هم عملکرد تعدادی از بانکها صفر بوده است.
راه چاره چیست؟
طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی روز گذشته،گفت:«تسهیلات تکلیفی علت العلل بسیاری از مشکلات نظام بانکی است. همچنین مسئله سرریز کسری بودجه به ترازنامه نظام بانکی مطرح است که علاوه بر این مسئله، مشکل تسهیلات تکلیفی نیز در ناترازی شبکه بانکی موثر است و باید کنترل شود.»
این سخنان نشان میدهد که برخی توجیهات ناظر بر آن است که نباید ناترازی در شبکه بانکی ایجاد شود.به همین دلیل کارشناسان منتقد عملکرد بانکها تاکید میکنند که باید این بهانه واهی از بانکهای متخلف گرفته شود چرا که آنها عملا منابع را جای دیگری توزیع میکنند.
کارشناسان اعتقاد دارند یکی از راهکارهای تنبیهی و کنترل کننده، ایجاد محدودیت برای بانکهای متخلف است تا نتوانند نسبت به ارائه تسهیلات اقدام کنند. یکی از راهحلهای جایگزینی که دولت باید در نظر بگیرد،کاهش قدرت وامدهی بانکهای متخلف است، اقدامی که باید توسط بانک مرکزی ایران اجرایی شود. نسخه افزایش نرخ ذخیره قانونی بانکهای متخلف نیز چاره دیگری است که میتواند بانکهای متخلف را وادار به اطاعت از قانون کند. ضمن اینکه سیاست اخذ مالیات از چنین بانکهایی باید بدون اغماض انجام شود.
در مجموع، افزایش ساخت و ساز مسکن نه تنها بحران کنونی و سرگردانی مردم را حل خواهد کرد که حتی تاثیر زیادی روی تحقق رشد اقتصادی هدفگذاری شده ٨ درصدی خواهد داشت.
